گروه اجتماعي، شبنم رحمتي؛ سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته در نشست هفتگي خود با خبرنگاران اجراي حکم سنگسار «جعفر » متهم پرونده زناي محصنه در تاکستان قزوين را تاييد کرد. ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 15 تيرماه اين مرد که هشت سال همراه همسرش مکرمه در زندان «چوبيندر » قزوين زنداني بود به حکم قاضي «اصحابي» در روستاي «آقچه کند» تاکستان سنگسار شد.حکم سنگسار اين دو نفر قرار بود روز 30 خرداد ماه اجرا شود که با بخشنامه رئيس قوه قضائيه اجراي آن متوقف شد. اما اين تعليق تنها دو هفته دوام آورد و سرانجام روز 15 تيرماه متهم مرد پرونده سنگسار شد. حکم سنگسار او که قبلاً قرار بود در ملاء عام اجرا شود به گفته جمشيدي با حضور حداقل سه چهار نفر از مردم به اجرا درآمد. يک منبع آگاه هم که نخواست نامش فاش شود درباره اجراي اين حکم به شرق گفت؛ «چون دو طايفه طاهرخاني و رحماني در تاکستان زندگي مي کنند که خيلي هم متعصب هستند قاضي صلاح ندانست حکم در اين شهر اجرا شود و متهم را به روستاي آقچه کند بردند. آنجا هم مردم حاضر نشدند سنگ پرتاب کنند و خود آقاي اصحابي همراه دو سه تا مامور نيروي انتظامي حکم را اجرا کردند.» به گفته اين منبع آگاه، اکنون دفتر اين قاضي بسته شده است و از روز اجراي حکم تاکنون در شهر ديده نشده است. رئيس دادگستري قزوين هم به رسانه ها توضيح داده است که اجراي حکم بدون اطلاع وي صورت گرفته و قاضي اجراي احکام تاکستان خودسرانه حکم سنگسار را اجرا کرده است. مکرمه از اهالي اسلامشهر است که بنا به ادعاي خودش، شوهر اولش با قوادي او را مجبور به تن فروشي مي کرده است. مکرمه از همسر اولش 3 فرزند دارد که پس از آشنايي با جعفر از خانه اش واقع در اسلامشهر مي گريزد و در تاکستان پناه مي گيرد. آنها پس از چهار سال در حالي که يک فرزند داشتند به اسلامشهر بازمي گردند و با شکايت شوهر اول مکرمه روبه رو مي شوند. با دستگيري دو متهم، آنها هشت سال را در زندان چوبيندر و به انتظار اجراي حکم سپري مي کنند. فرزند آنها از اين ازدواج اکنون يازده سال دارد. به گفته عليرضا جمشيدي، حکم جعفر اجرا شده اما حکم متهم زن «مکرمه» هنوز معلق است. اين تعليق هم به معني اين نيست که حکم زن اجرا نمي شود بلکه به گفته سخنگو زمان اجراي آن هنوز مشخص نشده است. به عبارتي ديگر به رغم دستور صريح آيت الله شاهرودي که باعث شد وقفه اي چندساله در اجراي حکم رجم پديد آيد اما هفته گذشته اين حکم بار ديگر در کشور اجرا شده است و ممکن است در آينده اي نزديک دوباره نيز اجرا شود.تا پيش از اين قضات بنا به درخواست رئيس قوه قضائيه اجراي حکم رجم را به تعويق مي انداختند يا با مجازات هاي ديگر جايگزين مي کردند اما به نظر مي رسد با توجه به سخنان جمشيدي که از برخي «انتقادهاي غيرمنصفانه و حملات شديد عليه قوه قضائيه» سخن مي گفت صلابت قوه قضائيه رو به افول گذارده است. چنانکه جمشيدي با صراحت مي گويد از آنجا که اثبات زناي محصنه با توجه به ماده 83 قانون مجازات اسلامي نياز به دقت ويژه دارد معمولاً روال کار در قوه قضائيه بر اين نبوده که چنين احکامي صادر شود. در موارد معدودي هم که قضات بنا به حکم استقلال قاضي چنين حکمي صادر مي کرده اند معمولاً با درخواست آيت الله شاهرودي اجراي حکم را معلق و منوط به تحقيقات بيشتر بر روي پرونده مي کرده اند.جمشيدي اعتقاد دارد اين حکم قبلاً قطعي بوده و اجراي احکام قطعي از نظر قانوني بلامانع است اما اينکه دستور رئيس قوه قضائيه تا چه حد مي تواند مانع از استقلال قاضي باشد به نظر او احتياج به بحث هاي زيادي دارد. به هر حال قاضي مستقل است و اين استقلال هم در صدور احکام و هم در اجراي آنها بايد حفظ شود.سخنگوي قوه قضائيه در فرصت کوتاهي به سوالات شرق در اين زمينه پاسخ گفت؛
نگاهي به عملکرد چند ساله قوه قضائيه نشان مي دهد شخص رئيس قوه نه تنها هيچ تمايلي به صدور و اجراي حکم رجم ندارد که در موارد متعدد با دستور شخص ايشان جلوي اجراي حکم گرفته شده است. چنانکه دو موردي هم که سال گذشته در مشهد اتفاق افتاد هيچ وقت به طور قطعي از سوي شما تاييد نشد. اما امروز شما به صراحت از اجراي حکم حرف مي زنيد. آيا سياست قوه قضائيه در اين باره تغيير کرده است؟
سياست ما عوض نشده است. همان سياست قبلي است اما اين حکم صادر شده بود.
يعني با وجود فشار نهادهاي حقوق بشري هيچ تضميني هم وجود ندارد که سنگسار در آينده اجرا نشود؟
ما تابع فشارهاي حقوق بشري نيستيم. تابع قوانين شرعي و قانوني خودمان هستيم.
آيت الله شاهرودي براي هر دو متهم پرونده خواستار تعليق اجراي حکم شده بودند. چه شد که حکم متهم مرد اجرا شد و حکم متهم زن به حالت تعليق درآمد؟
اينکه خانم معلق شد يا آقا، خيلي تفاوتي نمي کند. در شيوه اجراي حکم، متهم مرد مقدم شد.
منظورتان از اينکه مرد مقدم شد اين است که به همين زودي شاهد اجراي حکم سنگسار زن هم هستيم؟
نه من اين را عرض نکردم. من گفتم در نامه قوه قضائيه اجراي حکم هر دو نفر متوقف شد ولي حکم مرد اجرا شد که اين هم با نظر قاضي بود.
ايران الان زير تبليغات بين المللي فراواني قرار دارد. گمان نمي کنيد اجراي چنين احکامي به اين تبليغات دامن مي زند؟ آيا نمي شد با احکام جايگزين جلوي اجراي رجم را گرفت؟
طبيعي است که رسانه هاي خارجي روي اجراي احکام در ايران مانور بدهند. ولي ما وظيفه داريم قوانين و مقرراتمان را اجرا کنيم. آن جايي هم که به مصلحت نظام نباشد بايد در اصلاح قوانين اقدام کنيم. علاوه بر اين هم مي توانيم از قوانين حکومتي استفاده کنيم و گاهي اوقات احکام را متوقف کنيم. اما اينکه زير فشارهاي بين المللي احکام را عوض کنيم شايد خيلي به مصلحت نظام نباشد.
از زاويه منافع ملي و مصلحت نظام هم که نگاه کنيم فکر مي کنيد اجراي اين حکم در زمان کنوني به نفع ايران و نظام است؟
اگر از زاويه منافع ملي نگاه کنيم و اگر نياز باشد اين مساله بررسي مي شود. ما الان پالايش قوانين را به صورت گسترده در دستور کار داريم. همين الان در حال اصلاح قانون مجازات اسلامي هستيم و مواقعي هم که به اجتهاد جديد و نو نياز داريم اين اقدام انجام مي شود. مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه هم بسيار فعال است و تحقيقات گسترده اي هم انجام داده است. مواقعي هم که نياز داريم از مراجع تقليد استفتا مي کنيم. در نهايت بسياري از موارد را هم از مقام معظم رهبري استفتا مي کنيم و نظر ايشان را ملاک عمل قرار مي دهيم.
لطفاً به سوال من جواب دهيد. در همين يک مورد خاص آيا فکر مي کنيد اجراي سنگسار در جهت منافع ملي ايران بود؟
اين قضيه را خيلي با اين موضع نبايد نگاه کنيم. بايد اين جوري نگاه کنيم که قانوني وجود دارد که اين اجازه را به قاضي مي دهد، حالا بايد ببينيم قاضي خلاف آن قانون عمل کرده يا نه. ولي اينکه قاضي تشخيص دهنده مصلحت نظام باشد، خير اين طور نيست و نبايد از او چنين انتظاري داشته باشيم. تشخيص منافع ملي در جاي ديگري اتفاق مي افتد و اگر نياز به تغيير قانون باشد بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت مفصل مطرح شود.
با توجه به اينکه اجراي حکم رجم تبليغات جهاني عليه ايران را شدت مي دهد هيچ وقت اين مساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است؟
اگر ضرورت داشته باشد اين مساله نيز به صورت مفصل در مجمع قابل طرح است.
تا به حال در مجمع مطرح نشده است؟
من سابقه ذهني ام اين نيست که طرح شده باشد.
گروه اقتصادي،بهناز صادق پور؛ 
