-
گفتوگو با دكتر عماد افروغ:
-
انسجامگرایی بیشازحد بوی اقتدارگرایی میدهد
-
سیاست (11) /
زينب اسماعيلي سيويري
-
-
عماد افروغ متولد ۱۳۳۶ شيراز، نويسنده و جامعهشناس است كه سابقه نمايندگي مجلس تهران در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و رياست كميسيون فرهنگي مجلس را دارد. افروغ اگر چه در گروه اصولگرايان جا ميگيرد اما از انتقاد به فعالان جريان اصولگرايي ابايي ندارد. البته تمايل او بيش از درگيري با موضوعات جزيي، صحبت كردن از مباني تئوريك و آكادميك است. همانطور كه در اين مصاحبه ميخوانيد او معتقد است «انسجامگرايي بيش از حد بوي فاشيسم و اقتدارگرايي ميدهد، همانگونه كه تفكيكگرايي بيش از حد نيز بوي متلاشيشدن و آنارشيسم ميدهد.» گفتوگوي اين انديشمند با «شرق» را ميخوانيد:
مرز بين تفاوت ديدگاه سياسي و اختلافي كه به وحدت ملي آسيب ميرساند، كجاست؟
يكي از دغدغههايي كه در عمر انديشهورزي و تا حدودي فعل سياسي خود داشتهام، توجه به مقوله وحدت در عين كثرت است، چه در زمان معلمي و چه در دورهاي كه نماينده مجلس بودم و اداي وظيفه نمايندگي ميكردم، به اين مطلب تاكيد داشتم و دارم كه هم تفكيك منهاي انسجام و انسجام منهاي تفكيك و هم كثرت منهاي وحدت و وحدت منهاي كثرت، نسخه صحيحي نيست و ما را به مقصد نميرساند.
البته اين موضوع يك پشتوانه فلسفي و يك پشتوانه جامعهشناختي و حتي يك پشتوانه ديني دارد كه ابتدا به توضيح پشتوانه فلسفي آن ميپردازم؛ ما در جهان جسماني، حركت و صيرورت به سر ميبريم. لازمه عالم جسماني و حركت و تكاپو، تضاد و ستيز است. اگر به اين وجه توجه نداشته باشيم، درك درستي از هستيشناسي انساني و اجتماعي به دست ندادهايم. اين موضوع به بحث خوب «خواجه نصيرالدين طوسي» باز ميگردد كه معتقد است ما سه عالم جسماني، نفساني و عقلاني داريم و لازمه عالم جسماني تضاد و اختلاف است. به اقتضاي عالم نفساني با دو حالت روبهرو هستيم، يا اتحاد باطني و اختلاف ظاهري يا اختلاف باطني و وحدت ظاهري. در شكل دوم اختلاف به باطن رفته ولي در صورت، وحدت وجود دارد كه اين ترجمان نفاق است. اما در حالت اول اختلاف در ظاهر است و در باطن وحدت وجود دارد كه ترجمان سخن گهربار پيامبراكرم(ص) است كه «اختلاف امتي رحمه».
پشتوانه جامعهشناختي اين بحث نيز اين است كه دو فرآيند تفكيك و انسجام مطرح است. در فرآيند تفكيك، گروهبندي اجتماعي اعم از طبيعي و مدني وجود دارد. گروهبنديهاي قومي، جنسي، نژادي، مذهبي، صنفي، طبقات اجتماعي، گروههاي قدرت، منزلت و حتي گروهبنديهاي فراملي، منطقهاي و بينالمللي و جهاني از مظاهر مختلف اين گروهبنديهاست. از اين گروهبنديها و تفاوت ديدگاهها و تجلي آن روي واقعيتهاي اجتماعي گريزي نيست.
اين فرض كه در اين عالم خاكي همه مثل هم باشند، فرض محالي است. به موضوع تفاوتها در قرآن هم استناد شده است. «شما را از زن و مردي آفريديم و براي شناسايي به صورت شعوب و قبايل درآورديم.»
لازمه حيات اجتماعي هويت است و از ملزومات اين هويت نيز تفكيك است. حال اين تفكيك يا طبيعي يا قراردادي و تاسيسي است. در كنار اين فرآيند، فرآيند انسجام است كه توجه به عناصر مشترك، هدف آن است. اگر جامعه تنها بر اساس تفاوتها و بدون هيچ پيوندي باشد، متلاشي ميشود.
در شكل مقابل آن چه اتفاقي رخ ميدهد؟
انسجامگرايي بيش از حد نيز بوي اقتدارگرايي ميدهد، همانگونه كه تفكيكگرايي بيش از حد بوي متلاشيشدن و آنارشيسم ميدهد. بهترين ديدگاه وحدت در عين كثرت است كه به عناصر متفاوت و عناصر مشترك به صورت همزمان توجه دارد. بايد تفاوت ديدگاهها را به رسميت بشناسيم ولي صرفا با تفاوت ديدگاهها نميتوان يك نظام سياسي را اداره كرد. بهترين روش براي مديريت و برقراري صلح و آشتي ملي و حتي جهاني اين است كه از رويكرد تفاوتگرايانه يا انسجامگرايانه محض فاصله گيريم و وحدت مبتني بر كثرت را سرلوحه كار خود قرار دهيم.
از اين رو دولت خوب هم دولتي است كه عملكردش معرف اين تئوري باشد و به سوي همه گروهها و ديدگاهها و سلايق دست دراز كند و مشاركت ملي ايجاد كند. سلايق سياسي متفاوت نيز در قالب ميثاقي به نام قانون اساسي تعريف ميشود. نكته مهم اينجاست كه اولا بپذيريم مفري از اختلاف ديدگاهها نيست، ثانيا بدانيم كه با اختلاف صرف نميتوانيم جامعه را اداره كنيم. اگر كساني فكر كنند كه منهاي اختلاف ديدگاه ميتوان جامعه را هدايت كرد، اين تفكر چيزي جز ترجماني از نظام فاشيستي نيست.
بهنظر شما اختلاف ديدگاه بر سر چه موضوعاتي ميتواند بهطور مشخص منجر به تضعيف وحدت ملي شود؟
به طور خلاصه، هويت ملي و قانون اساسي.
قانون اساسي يك روح و يك فرم دارد. اين قانون مواد و تبصرههايي براي فعاليت سياسي افراد و حدود فعاليت آنها ترسيم كرده است كه بايد به آن پايبند بود. قانون اساسي برخاسته از گفتمان انقلاب اسلامي است. اگر بخواهم بحث را آكادميكتر پي بگيرم، ميتوانم بگويم كه هرچه درك عميقتري از انقلاب اسلامي به دست دهيم، عناصر وحدت را بيشتر و عميقتر فهم ميكنيم. انقلاب يك حادثه بيگانه با هويت ملي ما نبود. اين گفتمان حاوي آزاديخواهي، عدالتخواهي، معنويتگرايي و اخلاقگرايي است كه اتفاقا در اين بين وزن معنويتگرايي و اخلاقگرايي سنگينتر است. بهطور كلي وجه مميزه انقلاب اسلامي ما همين دو مفهوم است، آنهم در شرايطي كه جهان نيز تشنه اخلاقگرايي و معنويت بود و هست. البته اين به آن معنا نيست كه هر كدام از اين مفاهيم و ارزشها را پيش پاي ديگري ذبح كنيم؛ چون هيچكدام به تنهايي هدف اصلي ما نيستند. اين مظروف گرانسنگ حاوي تمام اين موارد است.
شايد گروهي بخواهند ذيل انقلاب اسلامي به ظرفيت آزادي آن توجه كنند يا گروه ديگري به بحث عدالت بپردازند و ديگري به اخلاق و... اما ايدهآل ما اين است كه به همه اين آرمانها همزمان پرداخته شود. گروهي كه ذيل انقلاب اسلامي فعاليت ميكنند بايد به اصول آن ملتزم باشند. دو اصل اسلاميت و مردمسالاري ديني از اركان اين انقلاب محسوب ميشوند. وجه اسلاميت ناظر به اداره فقهي جامعه و اصل ولايتفقيه است. اداره فقهي جامعه، ما را به ولايت فقيه ميرساند كه به هيچوجه جنبه شخصي ندارد، بلكه براي قاعدهمندي و انضباط اداره كشور اسلامي بايد پاي فقه و قانون اسلامي به ميان آيد.
مردمسالاري ديني پاسخي نو به سوال كهن «از چه كسي بايد اطاعت كرد»، است. بر پايه مردمسالاري ديني از كسي كه هم واجد ويژگيهاي حقانيت و مشروعيت و هم واجد مقبوليت و رضايت عامه است، بايد اطاعت كرد. مردمسالاري ديني فلسفه نوظهور و بيسابقهاي است.
بنابراين مردمسالاري ديني و اسلاميت و اداره فقهي جامعه دو اصل برخاسته از انقلاب اسلامي است كه بر اساس آنها نظام سياسي را تاسيس و قانون اساسي را تدوين كرديم.
من به تاكيد ميگويم كه متاسفانه در 32 سال پس از انقلاب، تنها در زمان امام (ره) و رياستجمهوري مقام معظم رهبري به رغم شرايط جنگي و تنازعات گروهي، شاهد اداره كشور بر اساس وحدت در عين كثرت بوديم، بعد از جنگ تاكنون، هميشه تلاش براي يكدست كردن جامعه بوده است؛ چه در دورههاي سازندگي اقتصادي، توسعه سياسي و دولت فعلي، همواره شاهد به اصطلاح مديريت واگني بودهايم. با اين روش از اداره طبيعي جامعه دور شده و دايره وفاداران و دلسوزان نظام را تنگتر كردهايم. طبيعي است كه تمام آحاد و اقشار جامعه بايد ذيل گفتمان انقلاب اسلامي و دو اصل هويت ملي و قانون اساسي در مديريت جامعه نقش داشته باشند؛ بر اين اساس جامعه بانشاطتري نيز خواهيم داشت.
آيا آيتمهاي موضوعي در ساختار سياسي ما وجود دارد كه صحبت از آنها يا اختلاف نظر در مورد آنها بتواند به منافع ملي ما خدشه وارد كند؟
بحث در هيچ مقولهاي نبايد خدشه وارد كردن به وحدت ملي تلقي شود. بحث در هر موردي، حتي ولايتفقيه، مردمسالاري ديني، اصل انقلاب اسلامي و حتي ماهيت آن، حتي سوال از توحيد و اصل خدا و موضوعاتي از اين دست مستثنا نيست. صرف بحث نظري و طرح پرسش هيچ منافاتي با وحدت ملي ندارد.
مهم اين است كه قبل از طرح بحث، موضوع را سياسي نكنيم. يا اينكه بر اساس آن يك اقدام عملي عليه نظام سياسي انجام ندهيم كه بتوان آن را بهعنوان يك اقدام ضدامنيتي تفسير كرد. در غير اينصورت از بحث در مورد هيچ موضوعي نبايد ايراد گرفت. پس كرسيهاي آزادانديشي و نظريهپردازي براي چه هدفي راهاندازي ميشوند. اما هر بحثي جا و محفل خود را دارد. براي رشد كشور حتما بايد سوال وجود داشته باشد، هنر اين است كه به سوالات پاسخ پخته داده شود. اسلام يك ظرفيت است و با سوالات خوب و پاسخهاي پخته است كه ظرفيت آن عيان ميشود.
اما اگر مباحثي بدون طرح در محافل علمي و مربوط، بلافاصله به ميتينگ سياسي تبديل شده يا شكل عملي به خود بگيرد؛ بعيد ميدانم كه هيچ كشوري در مقابل اينگونه اقدامات واكنش نشان ندهد.
بهنظر من ايدهآل اين است كه همه گروهها ذيل انقلاب اسلامي به فعاليت بپردازند و مباني و ارزشهاي جمهوري اسلامي را بپذيرند اما اگر نخواستند تا جاييكه قانون به آنها اجازه ميدهد بايد اجازه عمل داشته باشند. حتي قانون اساسي هم اجازه اين فعاليت را داده است. البته كسيكه هيچ التزامي به نظام و اصول آن ندارد، نميتواند سكاندار نظام شود. نميتوان نظام سياسي جمهوري اسلامي را دست يك ليبرال، ناسيوناليست، سوسياليست، سكولار و... داد. ممكن است كسي مسلمان نباشد اما حسب قانون اساسي و با التزام به اصول آن ميتواند معرف بخشي از جامعه بوده و رافع برخي نيازهاي كشور باشد، مانند نمايندگي مجلس از سوي اقليتهاي ديني يا تصدي مشاغل تخصصي. قانون اساسي به لحاظ نظري جامعيت دارد. آنها كه مسوول تحقق و اجراي قانون اساسي هستند، به سعه صدر بيشتري نياز دارند و بايد بينش بازتري در عمل به خرج دهند. اكنون شاهد اين هستيم كه حرفهاي خوبي زده ميشود اما در عمل اتفاق ديگري رخ ميدهد. به اعتقاد من بزرگترين تهديد امروز نيز همين است، حرفهاي خوبي زده ميشود اما در عمل و در برخي موارد خلاف آن مشاهده ميشود. عدهاي با انقلاب به جنگ انقلاب آمدهاند.
آيا با اين رفتار كلمه وحدت ملي مستعمل نشده است؟
مباني و اساس وحدت ملي؛ هويت ملي، قانون اساسي، اسلاميت و مردمسالاري ديني است. قانون اساسي محدوده و وظايف همه را مشخص كرده است. اگر انگ خلاف وحدت ملي، حق اجتماعي را از افراد سلب كند، بايد بر مبناي ميثاق مشترك، محكمهپسند باشد، نه آنكه انقلاب اسلامي و ارزشهاي آن خرج منافع سياسي اين گروه يا آن گروه شود.
براساس تصريح قانون اساسي براي هر اتهامي در دستگاه قضايي بايد فرصت دفاع وجود داشته باشد نه مثل شرايط فعلي كه برخوردهاي فلهاي و مجموعهاي صورت ميگيرد و بدون محكمه و دادگاه و فرصت دفاع، همه يكديگر را متهم ميكنند.
قبلا گروهي، ديگري را به اقتدارگرايي و فاشيسم متهم ميكرد و امروز گروه متهم قبلي، گروه اتهامزننده را به خروج از انقلاب متهم ميكند، تا زمانيكه اتهامي با سند و مدرك در دادگاهي اثبات نشود، هيچكدام از اين اتهامات به عنوان تضييعكننده حق شهروندي براي بنده اصالت ندارد. پديده خطرناك ديگري كه امروز ميبينيم اين است كه امروز به تناسب شرايط، صداي وحدت ملي، دولت اسلامي، مشاركت و مكتب ايراني ميشنويم، انواع شعارها را ميشنويم كه صرفا براي فرصتسازي و ابزارگرايي است. شرايط امروز سختتر از قبل است، الان جريان پيچيدهتر شده است. در اين شرايط انطباق نظر و عمل وجود ندارد، با كساني مواجه هستيم كه از هر چيزي فرصت ميسازند؛ چه از چهرههاي حقيقي و حقوقي و چه از مفاهيم ارزشي. كار به جايي ميرسد كه از امام زمان(عج) هم استفاده ابزاري ميكنند، قبل از آن مناظره معروف انتخاباتي گفته ميشود كه به فلاني الهام شده كه يكي از كانديداها، اسم افرادي را بدون سند و فرصت دفاع ببرد و اين اتفاق هم رخ ميدهد. شما به اين موضوع توجه كنيد، امام زماني كه از معتقدات مبنايي ماست و چشم همه مسلمانان به ظهور او دوخته شده و الگو و معرف اخلاقيات است، چگونه با استفاده ابزاري اين گروه، توجيهگر عمل غيراخلاقي شده است؟ يعني در ديني كه گفته ميشود حرمت مومن بالاتر از خانه كعبه است، امام همام زمان(ع) كه تحققبخش دين است، ميگويد اينگونه آبروي كسي را بريز! در اين صورت چه چيزي از دين ما باقي ميماند؟ اشكال ندارد، حال كه دو سال از اين مناظره و شش سال از انتخابات دوره اول گذشته است، چرا سندي رو نميشود؟
ما اكنون با استفاده ابزاري از مفاهيم مواجه هستيم. طيفي كه زمان و مكان را خوب ميشناسد و از آن خوب بهرهبرداري ميكند. زنندهترين شيوه مواجهه با يك شرايط نامطلوب اين است كه براي رسيدن به هدف دست يازيدن به هر وسيلهاي مباح باشد. آنهم در شرايطي كه هدف، حفظ قدرت است كه خود وسيلهاي بيش نيست و در اين مورد حتي وسيلهاي براي هدف خوبي هم تلقي نميشود. اين ماكياوليسم ديني و مضاعف است؛ چون هدف نيز قدرتطلبانه و منفعتطلبانه گروهي است. البته براي نقد اين گروه و طيف نيز بايد توجه داشته باشيم؛ نقدي صائب است كه جناحي نباشد بلكه وحدتگرايانه باشد. ما قبلا با ماكياوليسم سكولار مواجه بوديم و امروز با ماكياوليسم مذهبي مواجه هستيم. اين تهديد بزرگ امروز انقلاب و نظام است.
دلسوزان و دلباختگان انقلاب بايد فراتر از درگيريهاي سياسي و جناحي براي شرايطي كه در آن قرار داريم، چارهانديشي كنند و كشور را از اين وضعيت نجات دهند.
