-
-
سهم مادري از قوانين ايران
-
زنان (26) /
زينب غالبي
-
-
در متون حقوقي ناظر بر وضعيت زنان ايراني در عرصه خانوادگي، بيش از همه مناسبات ميان زن و مرد ديده شده اما مقام زن بهعنوان مادر كمتر مورد توجه بوده است. مادر نه در تعيين نام خانوادگي و نه در مالكيت بر اموال فرزند و نه حتي در ازدواج فرزند، نقشي ندارد. پشت آن هاله قدسي كه دورادور نقش مادري كشيده شده و مهمترين وظيفه زن را فرزندآوري و تربيت نسل نو ميداند، قوانيني محدود و ناكافي وجود دارند كه فاقد كارآيي و حمايتگري لازم از نقش مادري در خانواده و جامعه هستند. بهواقع، توجه اندك به حقوق، مسووليتها و اختيارات زنان در مقام مادري، نقشي كه اين همه در موازين فقهي و اخلاقي بر آن تاكيد شده است، تاملبرانگيز به نظر ميرسد. بيجهت نيست كه برخي كارشناسان بر اين باورند كه نسل جديد دختران و زنان جوان با آگاهي از سهم اندك مادري در خانواده و جامعه ميل چنداني به تجربه مادري ندارند. نگاهي كوتاه به حقوق مادران در قوانين مدني و اساسي ايران، آشكاركننده نگاه قانونگذاران به سهم مادران از قوانين و خلأهاي قانوني در اين زمينه است.
پس از انعقاد نكاح و تولد فرزند، شايد اولين موضوع حقوقي مرتبط با فرزند، تعيين نام خانوادگي براي نوزاد باشد. بر اساس ماده 41 قانون ثبت احوال كه مصوب سال 1355 است، نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود. البته در ماده 16 از همان قانون اعلام شده كه اگر ازدواج زن و مردي كه والدين طفلي هستند، به ثبت نرسيده باشد و در شرايطي كه پدر و مادر در اعلام ولادت اين طفل توافق نداشته باشند و مادر اعلام كننده ولادت نوزاد باشد، نام خانوادگي مادر به طفل داده ميشود البته با قيد نام كوچك طرف مقابل. تابعيت فرزند نيز از والد پدر به فرزند منتقل ميشود. كساني كه پدر ايراني دارند، جدا از اينكه در ايران متولد شده باشند يا در خارج از ايران، تبعه ايران محسوب ميشوند. البته چندي پيش در هيات دولت مصوبهاي گذرانده شد تا بر اساس آن امكان اخذ تابعيت براي فرزندان زنان ايراني كه با اتباع بيگانه ازدواج كردهاند، فراهم شود. اين آييننامه اجرايي با همكاري دستگاههايي مانند وزارتخانههاي امور خارجه، كشور و اطلاعات و مركز امور زنان و خانواده تدوين شد اما وقتي اين طرح به مجلس رفت، با آن مخالفت و گفته شد كه تابعيت ايراني براي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، بار امنيتي دارد، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در نهايت به رد اين طرح رأي داد. با اين همه در صورتيكه زنان ايراني با مردان خارجي كه داراي مدرك اقامت رسمي هستند، ازدواج رسمي كنند و سند معتبر ازدواج برابر قانون مدني داشته باشند، فرزندان حاصل از ازدواج ايشان پس از رسيدن به سن 18 سال تمام ميتوانند، نسبت به ارايه درخواست اخذ تابعيت اقدام كنند.
حضانت فرزند (يعني همان نگهداري و تربيت فرزند) از حقوق و تكاليف والدين (پدر و مادر) است اما در مورد والديني كه جدا از يكديگر زندگي ميكنند، در حضانت فرزند تا هفت سالگي، اولويت با مادر است و پس از اين سن حضانت به پدر ميرسد (ماده 1169 قانون مدني اصلاحشده در سال 1382 و نيز بر اساس ماده 1170 قانون مدني). البته در قانون چنين پيشبينيشده كه اگر در مدتي كه حضانت طفل با مادر است، او مبتلا به جنون شود يا با مرد ديگري ازدواج كند، حق حضانت به پدر ميرسد. از دو شرطي كه براي سرپرستي مادر بر فرزند مشخص شده، تنها شرط جنون ميتواند موجب از بين رفتن حق حضانت پدر شود يعني ازدواج پدر تاثيري در حق حضانت او نخواهد گذاشت.
حقوق و قوانين مربوط به اداره اموال و املاكي كه به نام كودك ثبت شده نيز يكي از آشكارترين وجوه غيبت مادر در تصميمگيري براي فرزند را به نمايش ميگذارد. امور مالي كودك بر اساس ماده 1180 قانون مدني، بر عهده پدر يا جد پدري است. از آنجا كه طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود است، درباره تمام امور مربوط به اموال و املاك و حقوق مادي كودك نيز اين پدر و جد پدري هستند كه نماينده قانوني كودك محسوب ميشوند. براساس موادي از قانون مدني، بعد از اولياي قهري كه اموال كودك را اداره ميكنند در صورتي كه به درخواست اولياي قهري، فردي بهعنوان وصي انتخاب نشود، دادگاه براي طفل قيم تعيين ميكند. به اين معنا كه اگر يكي از اولياي قهري در اداره اموال رعايت مصلحت صغير را نكند و مرتكب اقدام يا اقداماتي شود كه موجب ضرر و زيان به كودك شود، قيم تعيين خواهد شد و اگر ولي قهري به واسطه بالا بودن سن يا بيماري يا به هر دليل ديگري قادر به اداره اموال كودك نباشد و شخصي هم تعيين نشده باشد، فردي بهعنوان امين انتخاب ميشود. هر چند اين فرد ميتواند مادر باشد ولي تصميمگيري در اينباره بر عهده اولياي قهري يا دادگاه است. بر اين اساس، با وجود پدر و جد پدري يا حتي در شرايط عدم وجود آنها مادر حق مداخله در اموال كودك خود را نخواهد داشت. براي نمونه مادر نميتواند در صورت باز كردن حساب بانكي براي فرزندش از حساب او پولي برداشت كند. حتي در شرايطي كه فرزند به هر دليلي پدر نداشته باشد و حضانتش با مادر باشد، مادر حتي براي انجام كارهاي متعارفي كه مرتبط با نگهداري و تربيت فرزند است، نميتواند درباره نحوه برداشت يا استفاده از اموال فرزندش تصميمگيري يا دخالتي كند، يعني مادر حتي براي تامين نيازهاي مالي فرزندش قادر به استفاده از اموال او نيست. در مورد ازدواج فرزندان و نقش مادر و پدر در آن نيز تفاوتها چشمگيرند. دو ماده از قانون مدني به اين موضوع اختصاص دارند. ماده 1041 قانون مدني كه در سال 1381 نيز اصلاح شده، چنين بيان ميدارد كه عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15سال شمسي منوط به اجازه ولي (پدر يا جد پدري) و به شرط رعايت مصلحت به تشخيص دادگاه است. ماده 1043 قانون مدني نيز بيان داشته كه نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علتي موجه از دادن چنين اجازهاي خودداري كند، اجازه او ساقط است و در اين صورت، دختر ميتواند پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني و تخصيص عدم ضرورت اجازه ولياش به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند. البته مشخص است كه روند شناسايي موجه يا غيرموجه بودن اين مخالفت و ساقط شدن اجازه ولي روندي طولاني و پردردسر است و بنا بر قوانين موجود، مادر در ازدواج فرزندش هيچ نقشي ندارد و موافقت يا مخالفت او هيچ اثري در عقد ازدواج فرزندانش نخواهد داشت. ارث بردن از فرزند نيز موضوع ديگري است كه تفاوت جايگاه پدري و مادري را نشان ميدهد. البته ارث بردن از فرزند اشكال مختلف و شرايط متفاوتي دارد. اگر فرزندي كه فوت شده، خودش داراي اولادي نباشد، يعني اگر پدر و مادر فرزند متوفي، صاحب نوه يا نتيجهاي نباشند هركدام به تنهايي ميتوانند تمام ارث فرزند را دريافت كنند اما در صورت زنده بودن هر دو (يعني هم پدر و هم مادر)، يك سوم ماترك (يعني اموال متوفي) متعلق به مادر و دو سوم ماترك متعلق به پدر ميشود. اگر فرد متوفي داراي خواهر و برادري باشد، سهمي كه به پدر و مادر ميرسد، كم ميشود و در اين حالت يك ششم ماترك به مادر ميرسد. اگر هم فرزند فوتشده اولادي داشته باشد، هريك از پدر و مادر يك ششم ماترك را ميبرند. بنابراين، برابري پدر و مادر در سهم بردن از اموال فرزندان متوفيشان منوط به شرايط خاصي است. تفاوت در احكام مربوط به فرزند محدود به شرايط خاصي نيست. در شرايطي كه حادثه يا جنايتي متوجه كودك شود و براي نمونه جرمي عليه فرزند اتفاق افتد، عمدتا مسووليت مادران ناديده گرفته ميشود. اگر كودكي در منازعهاي دچار شكستگي يا آسيب جسمي شود، اين پدر يا جد پدري كودك هستند كه ميتوانند مجرم را عفو كنند يا از او ديه بگيرند يا تقاضاي قصاص كنند ولي مادر هيچ نقشي در اين تصميمگيري ندارد، مگر اينكه كودك فاقد ولي قهري (پدر و جد پدري) باشد كه در اين صورت، مادر ميتواند با كسب موافقت دادستان از قصاص صرفنظر كند و به گرفتن ديه رضايت دهد. در تنها موردي كه رضايت مادر شرط است، هنگامي است كه كودك به قتل ميرسد و در اين حالت، طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامي چون مادر جزو اولياي دم كودك محسوب ميشود، رضايت او نيز در عفو قاتل شرط است و پدر و مادر به اتفاق هم بايد رضايت به عفو دهند و در صورت توافق هر دو آنهاست كه ديه مطابق قانون ارث تقسيم خواهد شد. در صورتيكه كودكي توسط پدر يا جد پدرياش به عمد به قتل برسد قاتل از قصاص معاف ميشود، خواه مادر كودك به اين امر راضي باشد يا نباشد. طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي ولي قاتل تنها به پرداخت ديه قتل به وارثان محكوم ميشود اما اين ويژگي براي مادر وجود ندارد. اگر مادري فرزندش را به قتل برساند، به تقاضاي پدر ميتوان او را به قصاص فرزندش كشت.
***
در همين نگاه مختصر به برخي قوانين مربوط به رابطه مادر و فرزندي، تفاوتها ميان نقش مادري و پدري عيان ميشود. در قوانين مدني و اساسي ايران به جايگاه والاي زن بهعنوان مادر توجه شدهاست، چنانكه در اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است كه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بهطور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» اصل 21 قانون اساسي به نوعي معطوف به حقوق زنان است و دولت موظف است «حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.» ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي سرلوحه وظايف دولت است. حمايت از مادران بهويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و پشتيباني از كودكان بيسرپرست وظيفه ديگري است كه به دوش دولت گذاشته شده است.اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه دولت ايران در سال 1327 (1948) اعلاميه جهاني حقوق بشر را امضا كرده و نزديك به دو دهه پس از آن (1966) نيز به ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي پيوسته كه نه تنها بر اساس اصول ميثاق متعهد به اجراي اصول مندرج در آن است، بلكه بر اساس ماده 9 قانون مدني، مفاد اين ميثاق كه به امضاي دولت و به تصويب مجلس ايران رسيده، در حكم قانون ميباشد. در ميثاق حقوق مدني و سياسي حق تشكيل خانواده براي زنان و مردان بهطور برابر به رسميت شناخته و همچنين تاكيد شده كه كشورهاي عضو اين ميثاق، موظف به تامين تدابير مقتضي جهت تامين تساوي در حقوق و تكاليف زوجين از زمان ازدواج تا انحلال آن هستند.
با اين همه بهراستي جايگاه مادري واجد چه ويژگيها، مسووليتها و اختياراتي در قوانين مدني ايران است؟ در ساختار متداول خانواده كه از عقد ازدواج يك زن و يك مرد تشكيل ميشود و با فرزندآوري گسترش مييابد، طرفين دخيل در فرزندآوري از چه شأن و منزلتي برخوردارند؟ آيا قوانيني كه برخي از آنها در بالا آورده شده، ميتوانند پشتوانه محكمي براي مادران (بهخصوص مادران سرپرست يا بيوه) باشند؟ اين قوانين تا چه اندازه ميتوانند از جايگاه والاي مادري كه درباره ارزش و تقدس آن سخنها گفته ميشود، حمايت كنند؟ آيا اين قوانين ميتوانند به همان ميزان كه به مادران مسووليت و تكليف واگذار كردهاند، اختيارات و حقوق نيز اعطا كنند؟ آيا قانونگذار ميتواند با واگذاري چنين حدودي از حقوق به مادران، از آنها اجراي تكاليف كامل حقوقي و عرفي را طلب كند؟ بدون حمايت حقوقی چگونه ميتوان احساس و روحيه رضايت از ايفاي نقش مادري را تقويت كرد؟
