گاهي اوقات هر چقدر هم كه شعار سر داده شود و مديران اقتصادي هر چقدر هم كه براي خود سوت بزنند و هلهله كنند، باز نمي‌توان از زير سايه بزرگ ناكارآمدي، شانه خالي كرد. در اين‌گونه مواقع حتي جلو سخن گفتن را هم به سختي مي‌توان گرفت، چون ديگر زمان، زمان جناح‌بازي و گروه‌سازي‌هاي سياسي نيست و بيش از هر چيز داشته‌هاي ملي در آستانه يك تلنگر ايستاده‌اند. ماجراي اختلاس يا جابه‌جايي سه‌هزارميليارد تومان از وجوه بانك صادرات، از همين زاويه قابل ارزيابي است. باور كنيد وقتي به اين رقم نگاه مي‌كني ديگر حتي از ياد مي‌بري كه در بسياري از مواقع، مديران دولتي اقتصاد با تكيه بر گمان‌هاي سياسي، هر انتقادي را - چه كوچك و چه بزرگ- سياه‌نمايي تلقي مي‌كنند.

براي همين بي‌محابا پرسش وجودت را پر مي‌كند كه اختلاس سه‌هزار ميلياردتوماني با شعارهاي عدالت‌طلبي براي توده مردم چه تناسبي دارد؟ به ديگر سخن وقتي اختلاس سه‌هزار ميلياردتوماني تيتر مي‌شود و روي پيشاني برخي از خبرگزاري‌ها جان مي‌گيرد، به ناگهان همه آن شعارهاي الوان اقتصادي در مقابل چشم رژه مي‌روند كه قرار بود مديران اقتصادي چه‌ها بكنند و چه‌ها نتيجه تمثيل‌سازي‌هاي اقتصادي كشور شد.

هر چند همواره گروهي با سه‌هزار ميلياردتومان‌ها به‌گونه‌اي برخورد مي‌كنند كه اتفاقي رخ نداده است اما در نقطه‌عطف همين عددهاي چند هزارميلياردتوماني بايد به اين باور برسيم كه وادي سياست از وادي اقتصاد جداست. آن وقت اختلاس همان‌قدر كه مي‌تواند براي مديران اجرايي يك جناح سياسي، گناهي نابخشوده باشد، براي ساير مديران اقتصادي از ديگر گروه‌هاي سياسي نيز به همان اندازه، اختلاس مي‌تواند اتفاقي تلخ و ناگوار محسوب شود، چون امروز هيچ شكي براي انديشمندان باقي نمانده است كه ناهنجاري‌هاي اقتصادي چيزي نيستند جز كج‌و‌معوج‌هاي موجود در شريان سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي كه راه را براي زد و بند در مسير توسعه باز مي‌كنند. از روزگاران دور تا امروز بارها اين واگويه تكرار شده است كه بايد توسعه را از سياست و فاميل‌بازي‌هاي كوچك و بي‌مقدار دور كرد تا كار به جايي نرسد كه يك مرتبه در اوج تمثيل‌سازي براي اقتصاد اين خبر تيتر شود كه سه‌هزار ميليارد تومان اختلاس رخ داده است.

 اين روزها اما اقتصاد ايران به جايي رسيده است كه براي بخش بزرگي از مردم حتي سه‌هزار تومان هم ارزشي ويژه دارد، چه برسد به سه‌هزار ميليارد تومان كه مي‌توان با آن حداقل‌هاي بسيار حداكثري را براي اقتصاد به ارمغان آورد. با سه‌هزار ميليارد تومان مي‌توان30هزار واحد آپارتمان 50 متري با ميانگين قيمت 

100 ميليون تومان خريداري كرد. آپارتمان‌هاي 50 متري در روزگار ما جايي بزرگ در روياي جوانان را اشغال كرده‌اند. با اين رقم كه بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ اقتصاد ايران نام گرفته است مي‌توان در يك دوره به 67ميليون نفر از شهروندان ايران يارانه داد. از سوي ديگر با سه‌هزار ميليارد تومان مي‌توان 67ميليون فقره حقوق ماهانه 45هزار توماني به افراد تحت پوشش كميته امداد پرداخت كرد. در حال و هواي امروز ايران كه از كارمندان عالي‌رتبه تا كارگران، همه سعي مي‌كنند مسافركش‌هاي شهري نيز باشند، با سه‌هزار ميليارد تومان مي‌توان 353هزار پرايد هشت‌ميليون و 500هزار توماني خريداري كرد. شما اگر سري به بانك‌ها بزنيد به خوبي مي‌بينيد صف وام‌هاي خودرو براي خريد پرايد و اشتغال به حمل و نقل مسافران شهري از تخيل كارمندان بانك نيز عبور كرده است. بانك‌ها براي خريد خودرو هفت‌ميليون تومان وام مي‌دهند، با رقم اختلاس شده مورد بحث مي‌توان 428هزار و 571 وام خودرو پرداخت كرد. تا به حال حتما شنيده‌ايد كه قرار است براي اشتغال خانگي پنج‌ميليون تومان وام داده شود، با اين مقياس مي‌توان با سه‌هزار ميليارد تومان، 600هزار شغل خانگي ايجاد كرد. پيش از اين‌بارها كارشناسان و نمايندگان يادآور شده‌اند كه براي ايجاد هر شغل پايدار 30‌ميليون تومان بايد هزينه كرد. از ياد نبريد كه شغل پايدار بهترين نمونه براي ايجاد اشتغال است. با سه‌هزار ميليارد تومان اختلاس شده مي‌توان به سادگي يك‌صد هزار شغل پايدار ايجاد كرد.

در سال‌جاري و در اوج گراني محصولات مصرفي، دولتي‌ها تصميم گرفتند كه حداقل حقوق كارگران براي سال 90 چيزي نزديك 330هزار و 400تومان باشد. با سه هزار ميليارد تومان اختلاس شده مي‌توان به 9ميليون و 82هزار و 652 كارگر حقوق پرداخت كرد. در حوزه صنعت نيز سه‌هزار ميليارد تومان مي‌تواند داغ دل توليد‌كنندگان را تازه كند. در حال حاضر سال‌ها است كه صنعت نساجي ايران زمين‌گير شده است. چند سال پيش دولتي‌ها محاسبه كردند كه براي نوسازي اين صنعت به 500‌ميليون دلار نياز است. در واقع با اين رقم مي‌توان شش‌بار صنعت نساجي را نوسازي كرد. سرانه هر دانش‌آموز با محاسبه انرژي 250هزار تومان محاسبه شده است. با سه‌هزار ميليارد تومان مي‌توان 12ميليون دانش‌آموز را پوشش داد و زير چتر حمايتي گرفت.

از سوي ديگر سرانه هر دانش‌آموز بدون محاسبه انرژي 15هزار تومان است كه با احتساب اين رقم مي‌توان 200‌ميليون دانش‌آموز را تحت حمايت قرار داد. سرانه درمان براي ايران پنج‌درصد حداقل حقوق كارگران است. اگر اين رقم را  20 هزار تومان محاسبه كنيم با سه‌هزار ميليارد تومان مي‌توان 150 ميليون نفر از شهروندان را زير چتر حمايتي درمان قرار داد كه بر اساس جمعيت 75 ميليون نفري به اندازه دو سال، شهروندان ايران سايه‌نشين درمان رايگان خواهند شد. اين اما همه ماجرا نيست. وقتي نفت تمام پيكره و انديشه اقتصاد دولتي مي‌شود با سه‌هزار ميليارد تومان مي‌توان 27ميليون و پانصد هزار بشكه نفت خريداري كرد (قيمت هر بشكه نفت صادراتي ايران 109 دلار است) يا به عبارت ديگر اين رقم معادل درآمد 14روز فروش نفت ايران است. دو روز پيش در خبرها آمده بود كه بدهي معوقه دولت به صادر‌كنندگان كشور (براي جوايز صادراتي) از سال 86 تا اكنون به رقم 450ميليارد تومان رسيده است. با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت كه وقتي جايزه چهار ساله 450ميليارد تومان مي‌شود، با بزرگ‌ترين اختلاس اقتصاد ايران مي‌توان براي 24سال به صادر‌كنندگان جايزه پرداخت كرد. با سه هزار ميليارد تومان مي‌توان 600هزار زنداني را كه تعهدي كمتر از پنج‌ميليون تومان دارند، آزاد كرد. دولتي‌ها مي‌گويند با 40ميليون تومان مي‌توان بين 20 تا 30 كلاس درس براي دانش‌آموزان ساخت، با اين حساب در واقع با سه‌هزار ميليارد تومان مي‌توان 75هزار كلاس درس تحويل آموزش و پرورش داد.

در حال حاضر هر سكه به 580هزار تومان رسيده است كه با سه‌هزار ميليارد تومان مي‌توان پنج‌ميليون و 200هزار سكه خريداري كرد. جالب‌تر از همه اينكه ظاهرا تا سال 86 چيزي نزديك 14ميليون فقير در ايران وجود داشته است. وقتي به آنها فكر مي‌كني اين حساب شكل مي‌گيرد كه با سه‌هزار ميليارد تومان مي‌توان 600ميليون پرس غذا با قيمت ميانگين هر پرس پنج‌هزار تومان خريداري كرد. اين ارقام تنها بخشي از سناريوي سه‌هزار ميليارد توماني است كه اين روزها روي دست اقتصاد ايران بار شده است. باز هم مي‌توان چرتكه انداخت و ارقام ديگري را نيز براي به تصوير كشيدن عمق فاجعه محاسبه كرد اما وقتي عزمي براي دور انداختن گره‌هاي سياسي از پيكره اقتصاد وجود نداشته باشد آيا مي‌توان اميد داشت كه اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني آخرين ابتذال اقتصادي است؟