-
-
اقدامات پشت پرده در تهيه طرح بهبود فضاي كسب و كار
-
اقتصاد (5) /
-
-
مهر: رييس كميسيون اصل 44 قانون اساسي همزمان با پايان بررسي طرح بهبود فضاي كسب و كار در صحن علني مجلس گفت: ناگفتههايي از تلاشهاي پشت پرده براي القاي فضاي سياسي در اين طرح وجود دارد همچنين جنگ ثروتمندان و فقرا و تسلط رانتخواران و ويژهخواران بر فضاي اقتصادي كشور حاكم است. در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي به تشريح برخي حواشي و نكات پشت پرده بررسي طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار در اتاق بازرگاني و كميسيون پرداخت. فولادگر اظهار داشت: براساس ماده 91 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و اتاق تعاون بهعنوان نمايندگان بخش خصوصي موظف شدند به صورت مشاوران دو قوه پيشنويسي را براي تهيه طرحي در راستاي بهبود مستمر فضاي كسب و كار ارايه دهند. وي افزود: براساس ماده 7 قانون سياستهاي كلي اصل 44، دولت مكلف است قوانين مخل كسب و كار را بررسي كند كه قوهمجريه نيز در همين راستا هياتي را براي مقرراتزدايي تشكيل داد اما اين اقدام به تنهايي براي سامان دادن به فضاي كسب و كار كافي نبود. پيشنويس قانون كسب و كار براي اولين بار در تاريخ قانونگذاري توسط بخش خصوصي تهيه شد.رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: در همين راستا براي اولين بار در تاريخ قانوننويسي بخش خصوصي و غيردولتي مسوول تهيه پيشنويسي براي بهبود كسب و كار شد. وي افزود: در سال 88 اين پيشنويس آماده و به دولت و مجلس ارايه شد. فولادگر با اشاره به مذاكرات دولت و مجلس در راستاي بررسي پيشنويس اتاقها براي اصلاح فضاي كسب و كار گفت: دولت اين پيشنويس را به معاونت راهبردي و برنامهريزي خود ارايه داد اما اقدامي از سوي اين معاونت براي تبديل اين پيشنويس به لايحه صورت نگرفت. وي با بيان اينكه در آن زمان معاونت راهبردي و وزارت اقتصاد درگير تنظيم برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه بودند، اظهار داشت: ترجيح اصلي كميسيون براي بررسي اين پيشنويس، ارايه لايحهاي جامع از طرف دولت بود اما با گذشت چند ماه از ارايه پيشنويس و عدم ارايه لايحه از طرف دولت، كميسيون تصميم گرفت طرح مستقلي را براي بهبود مستمر فضاي كسب و كار تنظيم كند. رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: كميسيون با همكاري معاونان وزارت اقتصاد و معاونان اجراي سياستهاي اصل 44 در دولت، نمايندگان اتاق بازرگاني و تعاون كارگروهي را براي بررسي طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار تشكيل داد. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه كميسيون اصل 44 سه هدف اصلي را براي بررسي اين طرح در نظر داشت، گفت: با توجه به تجربهاي كه كميسيون اصل 44 از تصوير طرح رفع برخي موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي در مجلس هشتم داشت، ترجيح ميداد دولت لايحهاي را براي بهبود فضاي كسب و كار آماده كند، زيرا قوهمجريه تنها چهار يا پنج ماده از قانون رفع موانع توليد و سرمايهگذاري را در حدود چهار سال گذشته اجرا كرده است. فولادگر افزود: در تنظيم طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار تلاش كرديم تا مواد طرح به گونهاي نباشد كه بار مالي براي دولت ايجاد كند و از سوي شوراي نگهبان نيز مورد ايراد واقع نشود.
هدف شنيده شدن نظرات بخش خصوصي بود
وي تصريح كرد: علاوه بر اين كميسيون ويژه اصل 44 تلاش كرد طرح جديد بهبود فضاي كسب و كار تنها در راستاي اصلاح برخي قوانين گذشته تنظيم نشود بلكه سامانهاي را طراحي كنيم كه محيط كسب و كار را مرتبا پايش كرده و به مديران هشدار دهد. رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد: هدف اصلي ما از تنظيم طرح بهبود فضاي كسب و كار اين بود كه حرف بخش خصوصي و تعاوني در دولت شنيده شود.
پاسخ به انتقادات شوراي اصناف
وي با تاكيد بر اينكه طرح كسب و كار قصد ندارد بخش خصوصي يا تعاوني را به جاي دولت يا مجلس بنشاند يا قوه چهارمي تعريف كند، گفت: هدف اصلي ما از تنظيم طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار اين بود كه بخش خصوصي بتواند در سطوح بالای نظام حضور يافته و نظراتش را انعكاس دهد. فولادگر در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر اينكه اين طرح به دولت يا برخي بخشهاي خصوصي ارايه نشده بود، گفت: از زماني كه فوريت اين طرح در صحن علني مجلس به تصويب رسيد گزارش كليات طرح در سايتهاي مجلس منتشر شد. رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در ادامه در واكنش به انتقادات شوراي اصناف مبني بر عدم لحاظ كردن نظرات اين بخش در طرح بهبود فضاي كسب و كار گفت: كميسيون ويژه اصل 44 قصد دارد در طرحي جامع كه در آينده نزديك به تصويب ميرسد نقش اصناف در بهبود فضاي كسب و كار را بررسي كند. البته در برخي مواد مهم اين طرح نيز نقش اصناف در نظر گرفته شده است. وي تاكيد كرد: طرح بهبود فضاي كسب و كار تنها يك قدم بلند در جهت بهبود مستمر فضاي كارآفريني است و آخرين قدم ما براي اشتغالزايي نخواهد بود.
