مرتضي حاجي وزير سابق آموزش و پرورش به سختي تن به مصاحبه در مورد استيضاح فرشيدي مي دهد. مي گويد؛ از نظر اخلاقي کار درستي نيست. اما وقتي به او مي گويم، پاي مقايسه عملکرد وزير فعلي با وزراي سابق در ميان است مصاحبه را مي پذيرد. بحث ادغام معاونت هاي پرورشي و آموزشي سخت مورد علاقه اوست. حاجي هنوز هم از اقدام خود در سال 80 دفاع مي کند و معتقد است، اين يک تصميم کارشناسي و برآمده از دانش کارشناسي و تجربه آموزشي و پرورشي است. بحث مطالبات معوقه معلمان را که وزير آموزش و پرورش معتقد است 20 سال روي هم انباشته شده بود و ايشان در اين 18 ماه 95 درصد آن را پرداخته است با حاجي در ميان مي گذارم. مرتضي حاجي خواستار فهرست و عدد و رقم است و مي گويد مطالبات معوقه معلمان در پايان دوره وزارت او کمتر از 100 ميليارد تومان بوده و بخشي از آن از جمله يارانه مسکن معلمان هنوز پرداخت نشده است. رئيس موسسه باران استيضاح فرشيدي را اقدامي برآمده از وجدان مجلس مي داند و تلاش طرفداران فرشيدي براي انصراف نمايندگان از استيضاح را اقدامي سياسي برآورد مي کند. او معتقد است بسياري از اقدامات مثبتي که در دوره اصلاحات در آموزش و پرورش شروع شده بود، از جمله انتخاب مديران توسط معلمان، ايجاد تعامل با تشکل هاي صنفي، جلب خيرين مدرسه ساز، ايجاد مدارس متنوع مانند مدارس هيات امنايي، برنامه مدرسه محوري و تفويض اختيارات به مدرسه، در اين دوره متوقف شده است. مرتضي حاجي جامعه معلمان کشور را قشري منطقي و استدلال گرا مي داند که بايد با آنها وارد گفت وگو شد. آنچه مي خوانيد تنها بخشي از گفت وگوي طولاني ما با وزيري است که در مدت 4 سال معلمان و مربيان دائماً بر سر او فرياد مي زدند. اما با صبوري تحمل کرد و هرگز در مقابل مخالفان خود به اقدامات تنبيهي متوسل نشد. حاجي بازگشت به دهه شصت را روياي ناممکن مي داند و مي گويد که به جاي ايجاد مراکز بسته تربيت معلم بايد از ظرفيت ها و توان دانشگاه استفاده کرد و فارغ التحصيلان فوق ليسانس دانشگاه ها را با طي کردن يک دوره دوساله استخدام کرد و توان و بودجه آموزش و پرورش را صرف توسعه آموزش هاي تخصصي ضمن خدمت کرد.



آقاي حاجي، رسانه هاي جناح اصول گرا تحرک اصلاح طلبان در موضوع استيضاح را برجسته مي کنند تا بتوانند نماينده هاي اصولگرا را پشت سر فرشيدي به صف کنند. نظر شما درباره اين موضوع چيست؟

شايد اخلاقاً درست نباشد من وارد بحث استيضاح شوم به اين دليل که من هم مدتي وزير آموزش و پرورش بودم و بايد از کنار اين مساله با سکوت مي گذشتم. اما از آنجا که شنيدم مواردي مطرح شده که پاي مديران قبلي را هم به ميان کشيده اند مختصري در اين باب صحبت مي کنم. امضا کنندگان استيضاح هم اصلاح طلبان، هم اصولگرايان هم فراکسيون وفاق و کارآمدي هستند. بنابراين مي شود گفت وجدان عمومي مجلس وارد بحث استيضاح شده و مي شود نتيجه گرفت هيچ فشار سياسي پشت استيضاح نيست. البته برعکسش را مي توان ثابت کرد که براي پس گرفتن استيضاح فشار سياسي وارد مي شود.

ضمناً تحرکي ويژه و جدي در اصلاح طلبان بر سر اين موضوع نمي بينم چرا که اين استنباط هم وجود دارد که حتي در صورت راي آوردن استيضاح تغييري در شرايط پيش نمي آيد چون نفر بعدي هم از ميان طيف فکري و فضاي موجود انتخاب خواهد شد بنابراين اميدي به تغيير مثبت وجود ندارد و هيجاني هم در اصلاح طلبان نمي بينم. اما استفاده تاکتيکي از اين قضيه و ترساندن نمايندگان همفکرشان اگرچه ممکن است اخلاقي نباشد اما هر گروه سياسي هم تاکتيک هاي ويژه خودش را به کار مي گيرد. 

اين درست است که با وضع موجود با تغيير وزير تغييري در آموزش و پرورش صورت نمي گيرد اما توجه کنيد که الان خود جناب فرشيدي به عنوان يک مساله براي فرهنگيان مطرح شده است که بايد حل شود. . .

من گفتم در فضاي فعلي تغيير وزير تحولي در وضعيت نمي دهد والا وزير در وزارتخانه خيلي تاثير دارد. برنامه هايي که با هدايت و رهبري وزير تهيه مي شود مبناي تغييرات در اين وزارتخانه است. اما در فضاي فعلي با تغيير آقاي فرشيدي قاعدتاً شخص ديگري با همين تفکرات رشته امور را به دست مي گيرد. اما اين که شخص وزير خودش صورت مساله شده داستان را کمي متفاوت مي کند. 

فرشيدي تاکيد کرده است که عملکرد آموزش و پرورش در زمان کنوني بايد با عملکرد اين وزارتخانه در دوره هاي قبلي مقايسه شود. به نظر شما در اين دوره تحول مثبتي اتفاق افتاده؟

من نشنيده ام که کار مهمي صورت گرفته باشد. آنچه از همکاران قبلي مي شنوم اين است که تغييراتي اتفاق افتاده، اما اين تغييرات گامي به پيش نبوده است. بسياري از مدرسه هاي غيردولتي گله مندند که آن اميدواري که در گذشته نسبت به توسعه کارشان داشتند امروز وجود ندارد. رفتار با مديران و کارکنان تنگ نظرانه است. فضايي که براي توسعه مشارکت عمومي مردم و معلمان ايجاد شده بود، مورد بي توجهي قرار گرفته است. طرح مشارکت معلمان در انتخاب مديران، به فراموشي سپرده شده است. عمده ترين تلاش ما براي نهادينه شدن مدرسه سازي بين مردم، مشارکت خيرين مدرسه ساز بود که مي شنوم ديگر نشاطي بين آنها ديده نمي شود و به سوي ساختن خوابگاه هاي دانشجويي و کارهاي خيريه ديگر روي آورده اند. مدرسه هايي که زير نظر هيات امنا متشکل از اولياي دانش آموزان، نماينده معلمان، مدير مدرسه و يک شخصيت دانشگاهي در هر منطقه طراحي شده بود، رها شده و مورد حمايت قرار نمي گيرد. بحث مديريت مدرسه محور که مطالعات آن انجام شده و اجراي آزمايشي آن شروع شده بود فراموش شده است. در بحث تربيت بدني و ورزش دانش آموزان، بسته هاي لوازم ورزشي مناسب براي دختران تعريف شده بود که از ناهنجاري هاي اسکلتي آنها جلوگيري شود ولي مي شنوم که با شکل سازماني جديد از اولويت خارج شده است.

آقاي رئيس جمهور افزايش ظرفيت مراکز تربيت معلم تا دو برابر را برگي زرين در کارنامه آموزش و پرورش مي داند. نظر شما نسبت به اين افزايش ظرفيت چيست؟ برخي معتقدند بودجه آموزش و پرورش به جاي صرف هزينه در تربيت معلم بايد صرف آموزش عمومي شود. برخي هم مي گويند بازگشت به شيوه تربيت معلم در دهه 60 را دنبال مي کنند.

در اين مورد من به مصوبه دولت قبل اشاره مي کنم. در آن مصوبه، سطح تحصيلات براي استخدام در دوره هاي راهنمايي و دبيرستان حداقل کارشناسي ارشد پيش بيني شده بود به اضافه دوره دو ساله تخصصي روش هاي تدريس و تعليم و تربيت. براي دوره دبستان هم سطح تحصيلات مدرک کارشناسي تعيين شده بود. به علاوه همان دوره دوساله تخصصي. البته يک تبصره هم داشت مبني بر اينکه در برخي استان ها که ممکن است افراد داوطلب به اندازه کافي وجود نداشته باشد، با استفاده از افراد بومي مجاز باشند به طور موقت تا يک درجه پايين تر را هم استخدام کنند. ما ظرفيت هاي دانشگاهي عظيمي در کشور داريم که فارغ التحصيلان زيادي را تحويل مي دهند که به لحاظ سطح هوشي هم بر اين مراکزي که آموزش و پرورش دنبالشان است برتري دارند. وزارتخانه به جاي اينکه از ابتدا شروع کند آن هم براي تعليم معلماني که حداکثر تحصيلاتشان پس از گذراندن تربيت معلم در موقع استخدام مي شود ديپلمه و فوق ديپلم، اين مصوبه را اجرا کند. دليل کارشناسي براي عدم اجراي اين مصوبه چيست؟ اين بازگشت به عقب است. ما در کشور هزاران فارغ التحصيل داريم که مناسب تدريس در آموزش و پرورش هستند چرا از اين ظرفيت عظيم استفاده نکنيم؟ به جاي توسعه مراکز تربيت معلم، دوره هاي ضمن خدمت را فعال و پربار کنيم تا اين يک ميليون و يکصدهزار معلم آموزش و پرورش به تحصيلات و مهارت هاي لازم برسند و با علم روز دنيا آشنا شوند و بتوانند خود را به روز نگه دارند.

اما دانشجويان ما آغشته به ويروس ليبراليسم و اصلاح طلبي هستند. شايد نظرشان بر اين است که با اين کار دانشجويان تربيت معلم را پشت درهاي بسته و در فضايي کنترل شده آموزش دهند؟

ميزان موفقيت اين طرز تفکر را در سال هاي گذشته ديديم. بدبيني مفرط، ضررهاي زيادي به مملکت زده که اين هم ادامه همان هاست. دانشجوهاي ما همه مثل هم هستند. فوقش دو سال گروهي را پشت درهاي بسته آموزش دهند. اينها هم بالاخره مي آيند بيرون و با بقيه اقشارجامعه معاشرت مي کنند و اصلاً نمي شود ديواري کشيد بين تربيت شدگان مراکز تربيت معلم با ديگران.

زمان استيضاح شما در 9 مهرماه سال 82، آقاي حاجي بابايي به نمايندگي از اقليت اصولگراي مجلس گفتند معلمان و تشکل ها از آقاي حاجي ناراضي هستند و خطاب به رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات گفتند شما اگر راست مي گوييد يک رفراندوم برگزار کنيد تا ببينيد اين وزير شما ميان يک ميليون و هشتاد هزار فرهنگي چند نفر طرفدار دارد. آيا مي شود بر اساس همين منطق اصولگرايانه امروز هم تقاضاي رفراندوم کرد؟

خواستن که مي شود خواست. بايد به آنها گفت اگر حرف آن روزتان را قبول داريد امروز هم به همان عمل کنيد. اگر هم قبول نداريد عذرخواهي کنيد و بگوييد ما اشتباه کرديم.

 آقاي فرشيدي در اين دو سال مرتب از پرداخت مطالبات معوقه معلمان که از حدود بيست سال قبل روي هم انباشته شده و سر به هزاران ميليارد تومان مي زده سخن گفته و باز هم اخيراً ادعا کرد که 95 درصد مطالبات معلمان پرداخت شده و هنوز 5 درصد باقي مانده است. واقعاً مطالباتي که از زمان شما مانده بود چه قدر بود؟

متاسفانه ادعاي درستي نيست. لازم است نمايندگان ليست پرداخت هاي معوق و مقدار دقيق آن را از ايشان بخواهند. در دولت گذشته تمام مطالبات فرهنگيان پرداخت شد الا سه تا عنوان؛ يکي مطالبات مربوط به ماموريت هاي خارج از کشور کارکناني بود که با مصوبه دولت حق ماموريت آنها تغيير کرده بود و چند سال عقب افتاده بود تا جايي که من يادم هست رقم آن حدود 60 ميليارد تومان بود که با سازمان مديريت و برنامه ريزي موافقت شده بود که در سه قسط پرداخت شود. يک قسمت هم بخشي از يارانه مسکني بود که از سال 83 مانده بود که بايد در سال 84 پرداخت شود و هنوز هم پرداخت نشده. سومي هم کسوراتي که جانبازان از آن معاف بودند اما به دليل اينکه در بودجه دولت پيش بيني نشده بود که به حساب سازمان بازنشستگي ريخته شود از جانبازان کسر شده بود و بايد جايگزين مي شد که رقمش الان خاطرم نيست؛ چيزي در حدود 12 ميليارد.

يعني به نظر شما کل اين مطالبات چيزي در حدود 100 ميليارد تومان بود؛ در حالي که صحبت از هزاران ميليارد مي شود؟

حتماً ايشان مطالبات دولت هاي قبلي را هم حساب کرده اند،

آقاي فرشيدي از مخالفانشان خواسته اند کلي گويي نکنند و گفته اند کلي گويي براي استيضاح کافي نيست. آيا در اين مورد هم مي شود از ايشان خواست عنوان و ريز مطالبات را بگويند؟

بله، کلي گويي نکنند. در سال 84 اصلاحاتي که در پرداخت هاي معلمان به عمل آمد مثل ارتقاي شغلي و تغيير نرخ حق التدريس، اينها کسري بودجه ايجاد کرد و مي بايستي که در شهريورماه متمم بودجه به مجلس برود و بودجه ترميم شود. اما اين پرداخت ها از اول سال آغاز شده بود و طبيعي بود که براي پايان سال کفايت نمي کرد. ممکن است ايشان اين را در آمارها آورده باشند. 

شما با توجه به اعتراض هاي گسترده معلمان در سال هاي 80 و 82 هيچ وقت از اختيارات وزير در ماده 13 قانون تخلفات اداري استفاده نکرديد و پرونده معلمان را به هيات ها نفرستاديد.

به هر حال اين اختياري است که قانون داده ممکن است مديري استفاده کند و مدير ديگر استفاده نکند. اعمال ماده 13 قانون تخلفات از اختيارات وزير است. اما مي شود گفت به کارگيري اختيارات تنبيهي در مورد معلمان معترض مدارا نکردن است. 

در مواد 32 و 33 قانون تخلفات آمده است که اقدامات فردي و گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني جرم اداري است. آيا تلاش معلمان چه در سال هاي 80 و 82 و چه الان براي افزايش حقوقشان مصداق فشار گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني است؟

اينکه معلمان به عنوان قشري که در جامعه مقبوليت دارند، حرمت دارند و بايد شرايط زندگي برايشان طوري فراهم شود که رضايتمندي شغلي داشته باشند مورد نيست و مجموعه نظام بايد تمام سعي خود را بکند که نارضايتي معلمان را از بين ببرد يا به کمترين ميزان برساند. اگر به هر دليل نمي تواند اين خواسته ها را تامين کند بايد با برخورد اقناعي، اطلاعات لازم را در اختيار معلمان قرار دهد. معلمان هم کساني هستند که در مدرسه ها به بچه ها منطق و رفتار درست را مي آموزند. استدلال کردن براي اقناع ديگري و پذيرفتن حرف منطقي را آموزش مي دهند. اين در وجودشان هم ملکه شده است. بنابراين رفتاري که با معلم مي شود بايد بر مبناي اعتماد و باور باشد. اگر ما استدلال منطقي داشته باشيم معلمان مي پذيرند. اما اينکه گاهي کسي کم حوصلگي نشان بدهد و با زبان ديگري واکنش نشان دهد ضمن اينکه غيرقانوني نيست رابطه ها را مخدوش مي کند. شايد راهش اين باشد که با سينه فراخي برگزيدگان معلمان را بپذيرند و از آنها بپرسند که چگونه مي شود از اين موانع عبورکرد. 

اما استفاده از ماده 13 بيشتر تنبيهي است عليه خانواده معلم تا خود معلم. معلمي که 25 سال سابقه دارد و کاري به غير از معلمي بلد نيست اگر يک دفعه با 80 درصد کسر حقوق آن هم براي مدت 6 ماه مواجه شود خانواده اش چه کار بايد بکنند؟

اين خيلي تاسف آور است. اگر ايرادي باشد به نظرم بيشتر به قانونگذار برمي گردد که چنين چيزي را تصويب کرده است. اين براي هر خانواده اي ممکن است پيش بيايد و فقط شامل معلمان نمي شود. اين قانون براي کل کارمندان دولت است و تشخيص اش هم برعهده مديران گذاشته شده.

اما در 25 سال گذشته طبق بررسي ها، اين قانون فقط در مورد افراد معتاد و افراد مشهور به فساد آن هم به تعداد انگشتان يک دست استفاده شده است. هرگز در مورد معلمان، آن هم معلماني که دنبال مطالبات صنفي خود بودند استفاده نشده بود.

کاش الان هم استفاده نمي شد.

آيا مي شود معلم امروز را که از فيلتر گزينش گذشته، جبهه جنگ رفته، جانباز انقلاب است را با معلم طاغوتي اول انقلاب مقايسه کرد؟

قطعاً قابل مقايسه نيست. اما معلمان در نظام طاغوتي آن زمان هم افراد برجسته متشخص و متفاوتي بودند. من آن زمان خودم معلم بودم و در مدرسه ها مي ديدم قاطبه معلمان چهره هاي متشخص بودند. مي شود گفت اعتصابات معلمان بعد از اعتصابات وزارت نفت تاثير گذارترين حرکت بود براي تغيير رژيم گذشته. حالا بگذريم از اينکه يک عده اي آمدند و گفتند هر چي در رژيم گذشته بوده بايد دور ريخته شود اما سعه صدر امام به قدري بود که حتي گفتند ارتش، ارتش اسلامي است با اينکه ريسک خيلي بزرگي هم داشت. الان همان تفکري که به دليل بدفهمي دنبال انحلال ارتش بود مي خواهد آنچه را به گذشته مربوط مي شود پاک کند در حالي که گذشته شفاف، درخشان و افتخارآميز است و برگشت به دهه 60 هم قطعاً ممکن نيست و کسي که دنبالش باشد عرض خود مي برد و زحمت کشور مي دارد.

آقاي حاجي، اگر سوالات موهن آموزش ضمن خدمت در زمان شما اتفاق افتاده بود به نظر شما چه پيش مي آمد. به خصوص با توجه با وضعيتي که شما در سال 83 داشتيد؟

کساني که سال 80 در مقابل امور پرورشي آن اوضاع را راه انداختند امروز خودشان در راس امورند و همان ها بايد به اين اهانت عکس العمل نشان مي دادند. اما چون اين اتفاق هم توسط دوستان و همفکران خودشان افتاده سکوت کرده اند. 

در اين دوره مرتب بر اسلامي شدن کتاب هاي درسي تاکيد مي شود. آيا اين به اين معناست که در دوره قبلي کتاب هاي درسي اسلامي نبوده اند يا به اين معناست که کتاب هاي علومي مثل شيمي و فيزيک هم بايد اسلامي شود؟

بايد از خودشان پرسيد. امام فرمودند که ما حساب و هندسه اسلامي نداريم. اينها روابط منطقي خود را دارند و پذيرفته است. اما اينکه اين کتاب بايد اسلامي شود بايد ديد تعريفشان از اسلامي شدن چيست؟ ما معتقديم کتاب ها بايد تعليم و تربيتي باشد. يعني اگر کسي رياضي مي خواند بايد همزمان تربيت منطقي و استدلالي هم شود. يا اگر تاريخ مي خواند از آن براي ساختن خود و جامعه اش درس بگيرد.

حالا اگر دوستان منظوري دارند بايد روشن کنند تا بشود در موردش صحبت کرد.

آقاي حاجي پيش بيني شما براي استيضاح آقاي فرشيدي چيست؟

من در اين مورد هيچ پيش بيني ندارم،

آقاي محمود فرشيدي، پيش از آنکه وزير آموزش و پرورش شود، مدير مدرسه بود. موسسه آموزشي غيرانتفاعي«معلم» در شهر تهران يک مجموعه مدرسه دارد که از مقطع ابتدايي تا دبيرستان را پوشش مي دهد. گويا آقاي احمدتوکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس نيز از بنيانگذاران اين موسسه بوده است. دبيرستان پسرانه معلم در بلوار درياي شهرک غرب تهران واقع است. گفته مي شود که شهريه تحصيلي در اين دبيرستان نزديک به دو ميليون تومان است. فرشيدي روزها مدير مدرسه بود و عصرها هم سري به روزنامه رسالت مي زد و مقاله مي نوشت. روزگار آرامي بود براي يک مشهدي 55ساله که فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه شيراز داشت. سابقه کار اجرايي و مديريتي فرشيدي در چند خط خلاصه مي شد. او همان اوايل سال هاي دهه 60 مسوول صدا و سيماي مرکز کرمان بود. بعد مديرکل اداره آموزش و پرورش کرمان شد و يک دوره کوتاه نيز سمت مدير کلي آموزش و پرورش آذربايجان شرقي را به عهده داشت. به گفته کاظم جلالي، نماينده مجلس، آخرين مسووليت دولتي آقاي فرشيدي سال 1364 بود. حالا او بعد از بيست سال وزير يکي از حساس ترين وزارتخانه هاي کشور شده است. البته نبايد فراموش کرد که فرشيدي با کمترين راي اعتماد مجلس نسبت به ديگر وزيران معرفي شده از سوي احمدي نژاد به وزارتخانه خود رفت. وزير تازه با ايده هاي تازه آمد. يکي از اين ايده ها آوردن طلاب به عنوان مشاور تربيتي به مدارس بود. در حالي که استخدام 40 هزار معلم حق التدريسي هنوز با مشکلات اجرايي و مالي براي دولت همراه بود، فرشيدي قصد داشت تا حقوق بگيران جديدي به وزارتخانه آموزش و پرورش اضافه کند. اينها تنها فکرهاي بکر محمود فرشيدي نبود. او آمده بود تا چيزهاي ديگري را هم تغيير دهد. مثلاً آقاي وزير در دي ماه سال 84 و در جمع روساي آموزش و پرورش استان هاي سراسر کشور به کتاب آموزش پيشگيري از ايدز اشاره کرد؛ «من اخيراً کتابي ديدم درباره آموزش پيشگيري از ايدز، از خود شرم کردم که مهر آموزش و پرورش روي اين کتاب خورده شده است.» همين چندماه پيش نيز آقاي فرشيدي نظر تازه اي را در جمع روساي ادارات آموزش و پرورش شهرستان هاي استان کرمان اعلام کرد. او گفت؛ «در اسلام مرخصي معنا ندارد و پيوسته بايد در حال تلاش و کوشش بود.» کاظم جلالي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس، نيز جمله جالبي را از آقاي فرشيدي نقل مي کند؛ «تيزهوشان کساني نيستند که متدين شوند.» محمود فرشيدي با آنکه خود در روزنامه کار کرده، اما گويا علاقه چنداني به ارتباط با مطبوعات ندارد. او پس از گذشت 16 ماه از وزارت خود براي اولين بار اسفندماه سال گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد. فرشيدي در آن نشست خبري با اعتماد به نفس کامل گفت؛ «نمره خوبي به خودم مي دهم، اگر نگويم موفق ترين، با تيم کارشناسي اي که دارم جزء يکي از موفق ترين وزراي آموزش و پرورش هستم.»

اين موفق ترين وزير آموزش و پرورش، البته چالش هاي کمي هم در وزارتخانه خود نداشته است. هنوز جوهر نامه عذرخواهي اي که آقاي فرشيدي به علما و مراجع عظام تقليد قم به خاطر طرح سوال هاي موهن به ساحت مقدس پيامبر اعظم(ص) در آزمون ضمن خدمت فرهنگيان استان تهران نوشته خشک نشده است. استعفا دادن آقاي وزير هم براي خود داستان جالبي است. سال گذشته نشت گاز در يکي از مدارس شهر تهران 16 دانش آموز را دچار سردرد و تهوع کرد. وزير آموزش و پرورش به اين حادثه واکنش نشان داد و گفت؛ «اگر حادثه اي مثل مدرسه «سفيلان» رخ دهد براي پاسخگويي به افکار عمومي بايد استعفا دهم.» حادثه مدرسه سفيلان مربوط به سال 84 بود. بخاري دبستان آتش گرفت و13 کودک سوختند. عکس دسته جمعي دانش آموزان مدرسه روز بعد از حادثه درصفحه اول روزنامه شرق چاپ شده بود. از اظهارنظر شجاعانه آقاي وزير چندي نگذشته بود که رئيس سازمان بازرسي کشور در جمع کارشناسان مسوول واحدهاي ارزيابي و رسيدگي به شکايات آموزش و پرورش خبر از آتش سوزي در دبستان روستاي درودزن فارس داد. به فاصله کوتاهي بخاري روستاي «المني» از توابع نورآباد لرستان منفجر شد و صورت معلم فداکار سوخت تا 22 دانش آموز نجات يابند. اتفاقات مشابه چندي بعد در روستاي «نصرت کلاي بابلسر» و نيز يکي از مدارس روستايي «سروستان» فارس هم افتاد. خبرنگاران سمج هرجا که در حاشيه مراسم رسمي با وزير روبه رو مي شدند از او مي پرسيدند که آيا بعد از اين حوادث پي در پي استعفا مي دهد؟ فرشيدي بالاخره يک بار به خبرنگار ايسنا که از او مي پرسد؛ «آيا قول مي دهيد اين حوادث ديگر تکرار نشود» پاسخ مي دهد؛ «ما قولي در اين زمينه نداديم. مثل اين است که واحد آتش نشاني قول دهد حادثه اي اتفاق نيفتد.»

انگار که وزير آموزش و پرورش مرد اظهارنظرهاي شاد و خواندني است. شايد براي همين است که محمود فرشيدي علاقه ندارد با خبرنگاراني که گوش هاي تيز دارند، روبه رو شود. به هر حال بايد دفاعيات فرداي او در جمع نمايندگان مجلس نيز شنيدني باشد. مخصوصاً که هنوز فرشيدي عدد و رقم افزايش حقوق وعده داده شده به معلمان را نيز اعلام نکرده تا مبادا برخي از افراد سوءاستفاده کنند و اجناس خود را گران کنند و در نتيجه تورم هم افزايش يابد. شايد فردا از زبان آقاي وزير پريد و اقتصاددانان هم دريابند که چقدر پيش بيني تورم امسال را بکنند؛ شايد...

سرانجام تقاضاي استيضاح وزير آموزش و پرورش روز سه شنبه 18/2/86 توسط هيات رئيسه مجلس وصول شد.چه عواملي باعث شد که اين مساله اينقدر به تاخير بيفتد؟ چرا هيات رئيسه مجلس برخلاف آئين نامه داخلي مجلس و تذکرات مکرر نمايندگان به صورت غير مستقيم از آقاي فرشيدي حمايت کرد؟

چرا برخي نمايندگان و يا شايد عوامل ديگر، اين همه در برابر افکار عمومي فرهنگيان ايستادگي مي کنند؟ آيا معناي اصولگرايي ايستادگي و مقاومت بي فرجام در مقابل افکار عمومي است؟

چرا برخي از کانون ها و افراد قصد دارند استيضاح وزير آموزش و پرورش را سياسي جلوه دهند. در حالي که فارغ از گرايش هاي سياسي، همه طيف ها و گروه هاي مجلس اعلام کرده اند که اين يک بحث کارشناسي است و آقاي وزير فاقد فاکتورهاي مديريتي براي اداره اين وزارت گسترده است اما برخي قصد دارند آن را از مسير منطقي خارج کنند؟

آيا از نظر هزينه- فايده، بقاي آقاي وزير، منافعي براي جامعه فرهنگيان دارد؟

نگارنده از آن افرادي است که با حکم وزير به استناد ماده 13 قانون تخلفات اداري حداقل به مدت سه ماه از کار تعليق شده و آماده به خدمت شده است اما هيچ گونه خصومت شخصي با آقاي فرشيدي ندارم.

در دوران اصلاحات، به مناسبت هاي مختلف هم از آقاي مظفر و هم از آقاي حاجي، وزراي وقت آموزش و پرورش، در قالب تشکيلات سازمان معلمان انتقادات بعضاً تند و مختلفي را مطرح کردم.

تصور من بر آن بود چون آقاي فرشيدي به مدت طولاني در محيط مدرسه بوده است و از نزديک با مشکلات آموزش و پرورش مانوس است شايد به قول معروف بيشتر از جنس ما باشد.اما متاسفانه وزير محترم نشان داد که با نقد و نقادي ميانه اي ندارد و انتقاد را با تخريب مساوي مي داند و در يک اقدام بي سابقه، ده ها تن از معلمان را در سراسر کشور، آماده به خدمت کرده است،

چرا آقاي فرشيدي، وعده هاي مختلفي را که در زمان گرفتن راي اعتماد در مجلس به جامعه فرهنگيان کشور داد فراموش کرده است؟ آيا مي توان بحران ناکارآمدي و سوء مديريت را با ايجاد فضاي ارعاب و وحشت در محيط آموزش و پرورش حذف کرد؟چرا جامعه فرهنگيان کشور اينگونه بر طبل ناسازگاري با سياست هاي وزير مي کوبد؟،معلمان در طول تاريخ حداقل بعد از انقلاب نشان داده اند که نسبت به اقشار ديگر در مقابل ناملايمات صبورند و به قول معروف «محافظه کار»، چرا معلمان به قول مسوولان اعتماد نمي کنند و حتي حاضرند هزينه هايي تا حد انفصال را تقبل کنند، در حالي که به کرات از زبان نمايندگان و فعالان تشکل ها در آموزش و پرورش سمت و سوي اين فعاليت که البته حق آنهاست از نوع صنفي و عدالت طلبانه و در راستاي اعاده معيشت عنوان مي شود. چرا برخي جريانات و حتي سخنگوي دولت سعي دارند آن را از مسير طبيعي خارج کرده و به عوامل خارجي نسبت دهند؟ و شايد از اين طريق، صورت مساله را پاک کنند، استدلا ل هايي که اين آقايان به کار مي برند از جنس دهه 60 است.چرا بدنه اجرايي کشور نمي خواهد به صورت منطقي با اين مساله برخورد کند؟ چرا مسايل کوچک دائماً بزرگ جلوه داده مي شوند؟ پيشنهاد ما اين است که آقاي وزير و دوستان ديگر، به خويشتن خود مراجعه کنند و اعمال و تفکر خود را منصفانه و بدون هرگونه ابزار تهديد، در معرض نقد همگان قرار دهند.