گروه اجتماعي، نگين شيرآقايي؛ دادستان کل کشور در سخناني در مجمع عمومي انجمن حمايت از زندانيان مرکز، پيشنهاد داد شهرداري ها در ايران، مانند بسياري از کشورهاي ديگر، براي ايجاد زندان ها و کانون هاي اصلاح و تربيت مناسب، گام بردارند. اما «حسن بيادي» نايب رئيس شوراي شهر تهران که در همين جلسه به عنوان بازرس انجمن حمايت از زندانيان مرکز انتخاب شده، معتقد است با وجود ساختار موجود براي شهرداري، چنين امري امکان پذير نيست. او به شرق گفت؛ «اين بحث يک وجهي نيست ساختار اينچنيني براي شهرداري در ديگر کشورها، بر اساس قانون تعريف شده است، اما متاسفانه در کشور ما اين ساختار هنوز تعريف نشده است و کمک هايي که شهرداري و شوراي شهر مي کنند، بيشتر نقدي و مالي است.» او شهر را موجود زنده اي توصيف کرد که مشکلاتي هم دارد و گفت؛ «يکي از مشکلات شهر، همين وجود خانواده هاي زنداني است که بايد از آنها حمايت شود. بسياري از آنها خانواده هاي آبروداري هستند که جايگاهي داشته اند.» او افزود؛ «شهرداري به منبع ذخيره ارزي يا منبع درآمد پايدار متصل نيست. اگر درآمدها تعريف شده بود، هزينه ها هم مي توانست تعريف شده باشد. در همه جاي دنيا اگر دولت مي خواهد کمکي بکند، از طريق شهرداري ها اين کمک را مي کند. متاسفانه در کشور ما اين گونه نيست.» به گفته او در سازمان هاي دولتي و شهرداري ها در حال حاضر، رديف بودجه جداگانه اي براي کمک به ساخت زندان، زنداني ها و خانواده هاي آنها وجود ندارد و کمک هايي که به آنها مي شود، از رديف بودجه اي است به نام رديف کمک ها که به سازمان هاي حقيقي و حقوقي پرداخت مي شود.» او در مورد کمک هايي که شوراي شهر مي تواند به خانواده زندانيان بکند، گفت؛ «ارگان اجرايي شوراي شهر، دولت است. اميدواريم با همکاري شهرداري کمک هاي ويژه اي را به خصوص در زمينه کاريابي و کارآفريني براي زندانيان و خانواده هاي آنها سامان دهيم.» به گفته او در شوراي دوم هم کمک هاي مادي به خانواده زندانيان مي شد، اما تبليغاتي براي آن نشده بود.

 140 هزار زنداني

براساس آمارها در حال حاضر 140 هزار زنداني در زندان هاي ايران به سر مي برند که 90 هزار نفر از آنها متاهل هستند. 25 هزار خانواده از ميان آنها تحت پوشش کميته امداد هستند. 12 هزار نفر هم تحت پوشش انجمن هاي حمايت از زندانيان قرار دارند. به گفته محسن نصيري مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان مرکز، 70درصد از زندانيان نيازمند هستند و بايد تحت پوشش قرار بگيرند. به گفته او قرار بود تا پايان برنامه سوم توسعه صددرصد از خانواده هاي زندانيان نيازمند تحت پوشش هاي حمايتي قرار بگيرند اما در عمل تنها 10درصد از اين افراد تحت پوشش قرار گرفتند. انجمن حمايت از زندانيان مرکز، انجمني است که از کمک هاي مردمي استفاده مي کند و اعضاي هيات مديره آن در حال حاضر، رئيس سازمان زندان ها، معاون دادستان تهران، نماينده دادستان کل کشور و سه نفر معتمد هستند.

سن بزه کاهش يافت

محمود سالارکيا معاون دادستان تهران در اين نشست اعلام کرد؛ «متوسط سن ارتکاب بزه در حال حاضر بين 17 تا 25 سال است که رقمي تکان دهنده است و تکليفي را که به عهده ماست، بيشتر مي کند. دستگيري از خانواده مددجو بايد به گونه اي باشد که از وقوع جرم پيشگيري شود.» «آيت الله دري نجف آبادي» دادستان کل کشور نيز در سخناني گفت؛ «اين بار افتاده اي است که بايد برداشته شود و واجب کفايي است؛ يعني بر تمام افراد واجب است. اما وقتي بخشي از جامعه آن را به عهده گرفت، از بقيه ساقط است.» او افزود؛ «دولت خدمتگزار و امانت دار است. بايد بستر را براي تحرک جامعه درست کند و موانع را از ميان بردارد تا جامعه بتواند در يک محيط ساده، وظيفه اش را انجام دهد.» او از ارائه لايحه اي به مجلس توسط قوه قضائيه خبر داد که قرار است در آن زندان براي ديون مادي حذف شود. او گفت؛ «در اين لايحه آمده است که ديون مادي، غير از آنجايي که افراد دارا هستند، حذف شود. در ساير موارد مانند ديه و مهريه، شخص را به زندان نفرستيم چون زندان دردي را دوا نمي کند.»

«هاشمي شاهرودي» رئيس قوه قضائيه نيز روز گذشته از ارسال اين لايحه به مجلس خبر داد و گفت؛ «با تصويب اين لايحه سرنوشت 30 تا 40 هزار زنداني ديون مالي مشخص مي شود.» دري نجف آبادي از وضعيت زندان هاي ايران هم گله کرد و از زندان هايي گفت که در محيط هاي کثيف و غيربهداشتي خود، با امکانات اندک، افراد را در خود جاي داده اند. او گفت؛ «شهرداري ها مي توانند در اين رابطه منشاء خير باشند، مانند ديگر کشورها که شهرداري ها در ساخت زندان و کانون هاي اصلاح و تربيت همکاري مي کنند.» او تاکيد کرد؛ «نمي گوييم زندان بسازيم اما معني آن هم اين نيست که زندان ها بايد حذف شوند. بايد کمک شود تا وضعيت زندان ها بهتر شود.» او افزود؛ «دادستاني کل کشور و دادگستري حتي 200 متر زمين هم به عنوان خانه سازماني ندارد. اين را براي خودم نمي گويم. حساب ذخيره ارزي کشور ده ها ميليارد دلار در آن پول هست و نظارتش هم که خدا مي داند...» به گفته او اگر روال صدور محکوميت هاي قضايي مانند سابق بود، زندان ها با بحران مواجه مي شدند. در حال حاضر سقف زنداني ها بين 130 تا 140 هزار نفر حفظ شده است تا زندان ها گنجايش داشته باشند و مرخصي هم زياد داده مي شود. البته همين موضوع مخالفاني هم دارد، اما از آن طرف بايد وضعيت زندان ها را هم مدنظر قرار داد.»

ماجراي ليلا فتحي چه بود

ليلا فتحي بامداد 17 ارديبهشت ماه سال 74 در حالي که از خانه خود در بندرعباس به منزل خاله اش در روستايي در کرمانشاه رفته بود براي تفريح از منزل خارج شد و ديگر بازنگشت. با ناپديد شدن ليلا خانواده وي موضوع را به پليس اطلاع دادند و تجسس ها براي يافتن اين دختر آغاز شد. در پي تحقيقات پليس، هادي متهم اول پرونده دستگير شد و به قتل ليلا اعتراف کرد. وي محمدصفر و حسن را به عنوان همدستانش معرفي کرد و گفت؛ پس از کشاندن ليلا به بالاي کوه او را مورد آزار و اذيت قرار داديم اما چون او داد و فرياد کرد از ترس آبرويمان، بدن نيمه جانش را به پايين انداختيم. با اعتراف هادي، دو همدستش دستگير اما مدعي شدند هادي به تنهايي ليلا را کشته است و آنها فقط بالاي سر جنازه رفته اند. اين در حالي بود که پنجم تير همان سال، مجرم رديف اول به سلول انفرادي منتقل شد و چند ساعت بعد، خودکشي کرد. سرانجام اين پرونده، روز هفتم تير سال 74 در دادگاه رسيدگي شد و محمدصفر و حسن به جرم مشارکت در جنايت به مرگ محکوم شدند. شيرين عبادي وکالت اين پرونده را بر عهده گرفت و قرار شد خانواده ليلا تفاضل ديه را بپردازد. از آنجا که اين خانواده پول کافي در اختيار نداشت به دستور آيت الله محمد يزدي اين پول از خزانه بيت المال پرداخت شد. محمدصفر و حسن در آستانه اعدام بودند که رياست کل دادسرا به پرونده ايراد گرفت و با توجه به اعتراف هادي پيش از خودکشي، حکم صادره را نقض کرد. پرونده دوباره براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي تهران فرستاده شد و مجرمان بار ديگر به مرگ محکوم شدند اما حکم باز هم در شعبه 33 ديوان عالي کشور نقض شد. مدارک اين بار به شعبه دوم فرستاده و براي متهمان حکم برائت صادر شد که با اعتراض اولياي دم به شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران فرستاده شد. با نقض حکم برائت از سوي ديوان عالي کشور رسيدگي به اين پرونده در دستور کار قاضي الهي زاده - رئيس شعبه 1156 دادگاه عمومي وقت- قرار گرفت. او پرونده را از موارد لوث تشخيص داد و اعلام کرد بايد مراسم قسامه اجرا شود. بنابراين پنج نفر از نزديکان ليلا در دادگاه حاضر شدند و هريک 10 بار قسم خوردند محمدصفر و حسن در اين جنايت دست داشتند. بدين ترتيب آنها بار ديگر به مرگ محکوم شدند. با گذشت 11 سال از اين ماجرا، تلاش پليس براي دستگيري مجرم رديف دوم نتيجه نداد و حکم اجرا نشد. به همين خاطر پدر ليلا، از رئيس قوه قضائيه خواست نگذارد خون دخترش پايمال شود. آيت الله هاشمي شاهرودي هم دستور پرداخت 220 ميليون ريال تفاضل ديه را از بيت المال صادر کرد و روز گذشته محمدصفر به دار آويخته شد.



گروه اجتماعي، شبنم رحمتي؛ سحرگاه سربي رنگ و باراني روز چهارشنبه 26 ارديبهشت ماه محمد صفر امجديان را بالاي دار کشيدند. متهم پرونده ليلا فتحي را. به آخرين خواسته اش هم وقعي نگذاشتند. گفته بود مي خواهم خانواده ام را ببينم. ماموري که اسامي خانواده ها را مي خواند و هر دو طرف ماجرا را به خوبي مي شناخت خانواده امجديان را از نرده هاي در اوين دور مي کرد؛ ديگر همه چيز تمام شده. اينجا را خلوت کنيد. اما خانواده فتحي پس از تماشاي صحنه اعدام شاد و خندان از اوين بيرون آمدند. پسر جواني همراهشان بود که بالا مي جهيد و در پوست خود نمي گنجيد؛ دست و صورت ماموران اوين را مي بوسيد و تکرار مي کرد؛ خيلي مخلصيم جناب سروان، نوکريم، خدا خيرتان بدهد. سرور مادر ليلا فتحي، پيرزني با پوستي چروکيده و قدي خم شده، چادرمشکي اش را دور خود حلقه کرده سر به آسمان بلند کرده بود خدايا شکرت. داد بچه ام را گرفتم نگاه خواهران ليلا شوخ و شاد بود از ته دل مي خنديدند. ماموران اوين از بيم آنکه ميان خانواده آنها با امجدياني هاي سوگوار درگيري رخ دهد زود سوار ميني بوس سبزرنگ، روانه شان کردند. اما در آن سو تواني براي درگيري نبود. خبر را که مامور زندان آورد قد برادر خم شد. خواهرزاده که بيش از ديگران بي تابي مي کرد بر سر خود کوفت و صداي گريه اش سکوت صبحگاهي اوين را شکست. ساعت سه و نيم صبح در هواي سربي رنگ جلوي زندان چند خانواده در خود فرو رفته هر يک در گوشه اي دور هم جمع شده بودند. باران نم نم مي باريد و زني که قرار بود برادرش را اعدام کنند ضجه مي زد. در جهاني که مردم بيشتر کشورها با حکم اعدام موافقت چنداني ندارند هر چند وقت يک بار، خانواده هاي ايراني به بخشش در آخرين لحظه چشم مي دوزند اما خانواده امجديان چنين اميدي نداشت. هفت مرد تنها، اورکت و کاپشن سربازي بر تن دورتر از ورودي اصلي ايستاده بودند و هرازگاهي يکي از آنها اشک چشمش را پاک مي کرد. عمو و خواهرزاده محمد صفر امجديان به استقبال عزا رفته و لباس سياه پوشيده بود. پسر عمو مغموم گوشه اي ايستاده بود و با هيچ کس حرف نمي زد. برادر متهم، مدام حرف را به قسامه مي کشيد و مي گفت؛ آخر اين چه قانوني است. خود قانون گفته بايد 50 نفر قسم بخورند تا اتهام ثابت شود. اينها 5 نفر از خانواده شان را برده اند هر کدام 10 بار قسم خورده اند و قاضي روي اين اساس حکم داده. قرآن سفيد رنگي در دست گرفته بود و شايد اميد داشت در واپسين لحظه ها فرجي حاصل شود. عموي محمدصفر مي گفت؛ مادرش چند وقت پيش سکته کرد و مرد. پدرش هم که پير و مريض گوشه اي افتاده. حالا شما که ماجرا را مي شنويد فکر مي کنيد اين چه جوان قلدري بوده که دختر را گرفته برده بالا بعد کشته. به خدا اگر ببينيدش باور نمي کنيد. اندازه يک بچه کوچک است. اما حالا... چه کسي به حرف ما گوش مي دهد. خانواده امجديان منتظر وکيلشان آقاي محمد علي جداري فروغي بودند که براي آخرين ديدار محکوم داخل زندان رفته بود. اما فروغي درهم و مغموم برگشت. وکالت پرونده اي 11 ساله را بر عهده داشت و از اينکه بار ديگر موکلش چوبه سرد دار را لمس کرده بود در خود فرو رفته بود. با متانت گفت؛ «اين جوان بي گناه اعدام شد اما اين پرونده براي من تمام نشده است. من ماجرا را دنبال مي کنم.» فروغي گفت؛ ... بر خلاف ماده 248 اصلاحي قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد براي مراسم قسامه 50 نفر از اولياي دم و بستگان نسبي مقتول قسم بخورند فقط 5 نفر در دادگاه قسم خوردند و جالب آن است که محتواي قسم آنها مبني بر شرکت موکل در قتل و تجاوز به عنف نبود و حال آنکه در مرحله رسيدگي در شعبه بيستم ديوان عالي کشور به طور کلي به علت سبق تصميم در مورد برائت موکل از اتهام تجاوز به عنف نقض بلاارجاع صادر شد و در نتيجه با توجه اينکه قسم حاوي تجاوز و شرکت در قتل بود از پنج تن از علماي عظام قم استفتايي با مضمون زير به عمل آمد؛ استفتا مي شود آيا کسي که قسم بخورد يک نفر به ديگري تجاوز به عنف کرده و او را کشته است و بعداً ثابت شود که به طور کلي تجاوز صورت نگرفته است اين قسم کاربرد شرعي دارد يا خير. به ترتيب حضرت آيت الله نوري همداني نوشته اند؛ بسمه تعالي. قسم مذکور بي اثر است و آنچه موثر است شهادت دادن با شرايط است.

موسوي اردبيلي؛ «قسم دروغ کفاره ندارد ولي اگر نسبت به زنا داده، نسبت زنا با وجود ساير شرايط حد قذف دارد.» مکارم شيرازي؛ «در صورتي که برخلاف آنچه قسم ياد شده، چيزي به طور قطع ثابت شود و آن قسم مشکلي ايجاد نکند قسم اثري ندارد.» صافي گلپايگاني؛ «قسم در مفروض سوال سلب مسووليت از قاتل نمي کند.» فاضل لنکراني؛ قسم در حدود جاري نمي شود. ولي در مورد قتل، اگر اولياي دم مدعي قتل باشند مي توانند با قسامه (50 قسم) قتل را ثابت کنند که اين مسائل مربوط به دادگاه شرعي است. شيرين عبادي) برنده جايزه صلح نوبل و از فعالان مبارزه با اجراي حکم اعدام در جهان، وکالت پرونده ليلا فتحي را بر عهده داشت و بر اعدام متهم اصرار مي ورزيد. او اکنون در ايران نيست و تلاش هاي ما براي آگاهي از نظراتش در اين زمينه به جايي نرسيد.

تا ساعت 3 نيمه شب سه شنبه، 52 نفر از اراذل و اوباش مشهور که با قمه و قداره موجب رعب و وحشت در شهر مي شدند، دستگير شدند.

سرهنگ مهدي احمدي رئيس مرکز اطلاع رساني پليس تهران در اين خصوص گفت؛ «در مرحله اول طرح، اراذل و اوباش مشهور تهران که براساس سوابق قبلي مورد شناسايي قرار گرفته بودند، دستگير و به پايگاه هاي مختلف پليس منتقل شدند. »

وي گفت؛ «تا ساعت 3 نيمه شب سه شنبه 52 نفر از اراذل قمه کش که براي مردم ايجاد رعب و وحشت کرده و با ايجاد درگيري هاي مسلحانه موجبات ناامني در جامعه را فراهم آورده بودند توسط يگان هاي مختلف پليس دستگير شدند.» همچنين سردار رادان رئيس پليس تهران بزرگ با پايان يافتن اولين شب طرح دستگيري اراذل و اوباش تهران گفت؛ «برخورد با اراذل و اوباش برخوردي تند، خشن و قاطعانه خواهد بود.» سردار احمدرضا رادان که ديروز بعد از پايان يافتن اولين شب طرح گسترده پليس تهران در جهت برخورد با اراذل و اوباش، با خبرنگاران فارس و صدا و سيما گفت وگو مي کرد، گفت؛ «در طرح برخورد با اراذل و اوباش سه موضوع برخورد با اراذل و اوباش بسيار شرور و خطرناک، افرادي که نوچه هاي اين افراد هستند و افرادي که براي مردم ايجاد مزاحمت مي کنند وجود دارد.» وي ادامه داد؛ «با استفاده از گروه هاي پليس امنيت، يگان امداد و پليس آگاهي طرح برخورد با اراذل و اوباش در حال اجرا است و افراد شرور مطمئن باشند نيروي انتظامي تا زماني که حتي يک شرور نيز در تهران وجود داشته باشد، اجراي طرح را ادامه مي دهد.» رئيس پليس تهران گفت؛ «از مردم درخواست مي کنيم تا چنانچه از مخفيگاه افراد شرور اطلاعي دارند مراتب را به پليس 110 اعلام کنند.» سردار رادان در پاسخ به سوالي در مورد اينکه در اجراي طرح برخورد با اراذل و اوباش آيا هماهنگي هاي لازم بين ناجا و قوه قضائيه وجود دارد يا خير، گفت؛ «تمامي هماهنگي هاي لازم بين نيروي انتظامي و قوه قضائيه وجود دارد و در اين راستا نيز قضات ويژه اي پرونده هاي اراذل و اوباش را که از سوي ناجا دستگير مي شدند، رسيدگي مي کنند.» سردار رادان ادامه داد؛ «70درصد از دستگيري هايي که شب گذشته توسط نيروهاي پليس صورت گرفت مربوط به اراذل و اوباش بسيار شرور بوده است و 80 درصد نوچه هاي اين افراد نيز توسط پليس دستگير شده اند.»

وي گفت؛ «افراد شروري که اقدامات خود را ادامه مي دهند بايد بدانند که برخورد پليس با اينگونه افراد برخوردي تند، خشن و قاطعانه است.»

گروه اجتماعي؛ دومين همايش سلامت و بهداشت نظامي از سوي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله(عج) به مدت دو روز در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اين همايش، مهندس حجت رشيدي در خصوص اين همايش گفت؛ «با توجه به اهميت رعايت بهداشت براي عموم مردم به ويژه نيروهاي مسلح به عنوان حافظان استقلال و امنيت کشور، شرکت کنندگان در اين همايش، مديران و کارشناسان بهداشت نيروهاي سپاه و ارائه دهندگان مقالات علمي هستند.»

دبير اجرايي همايش بيان کرد؛ «انسجام بخشي و هماهنگي دست اندرکاران امر بهداشت در سپاه و استفاده بهينه از آخرين تجارب و دستاوردهاي علمي و پژوهشي اساتيد در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي کشور از جمله اهداف برگزاري همايش است.» وي به آثار رسيده به دبيرخانه همايش اشاره کرد و گفت؛ «439 مقاله علمي مورد داوري قرار گرفته و 24 مقاله به دليل محدوديت زماني به صورت سخنراني و 61 مقاله به صورت پوستر انتخاب و ارائه شد که در قالب کتب و جزوات آموزشي انتشار و توزيع مي شود.»

اين عضو هيات علمي افزود؛ «مقالات در موضوعات آموزش بهداشت، بهداشت روان، مديريت بهداشت و درمان، بهداشت محيط و حرفه اي و بيماري هاي واگيردار و غيرواگيردار از سوي اساتيد ارائه شد.» اين همايش در تاريخ هاي 25 و 26 ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد.