شرق؛ هنگامي که مردان اقتصادي دولت نهم تصميم گرفتند نسخه جديدي براي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بپيچند، خيلي ها آنان را مورد سرزنش قرار دادند ولي وزير صنايع و بازرگاني همچنان تاکيد داشت که سياستگذاري هاي جديد مي تواند ياري رسان توليدکنندگان باشد. اين شيوه رفتار همچنان تا ابتدايي ترين روزهاي بهار سال 86 ادامه يافت تا اينکه وزير بازرگاني در کنفرانس خبري خود تصميم گرفت عليه سياست هاي يک سال و نيم گذشته وزارت بازرگاني بشورد. او به صراحت اعلام کرد؛ «سياست هاي تعرفه اي نمي تواند به کمک توليدکنندگان آيد.» انتشار اين خبر موجب شد اتحاديه هاي صنفي به سرعت در مقابل سياست هاي وزارت بازرگاني موضع گيري کنند. در همين حال معاون مرکز هماهنگي و امور بازرسي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان از کاهش 45 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه خبر داد. چندي پيش رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز چنين سياست هايي را اشتباه قلمداد کرده بود. معاون وزير بازرگاني بيان داشته بود؛ «با سياست هاي تعرفه اي نمي توان بازار را کنترل کرد ولي هنگامي که دولت چنين سياست هايي را داشته باشد نمي توان مخالفت کرد.»

براساس آمار رسمي، بازار کشور به 10 ميليون گوشي تلفن همراه نياز دارد ولي در سال 85 تنها يک ميليون و 500 هزار گوشي به شکل رسمي وارد کشور شده بود. همين جريان سبب شده بود قيمت انواع گوشي تلفن همراه در بازار به شدت رشد يابد. در همين حال محمدحسن نعمت اللهي معاون مرکز هماهنگي و امور بازرسي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان با اظهار نگراني از وضعيت بازار گوشي تلفن همراه تصريح کرد؛ در حال حاضر 80 درصد بازار را گوشي هاي قاچاق به خود اختصاص داده اند که هيچ خدمات پس از فروشي هم ندارند. وي افزود؛ علاوه بر افزايش قاچاق گوشي هاي تلفن همراه، واردکنندگان رسمي نيز با مشکلات ثبت سفارشي، قيمت بالا، ارائه خدمات پس از فروش و نيز ارزش گذاري از سوي گمرک روبه رو شده اند که بر التهاب اين بازار افزوده است. نعمت اللهي با اشاره به افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه که با هدف حمايت از توليد آن در داخل انجام شده است، عنوان کرد؛ کساني که قصد توليد گوشي تلفن همراه در داخل کشور داشته اند تا به امروز قدم به عرصه توليد نگذاشته اند؛ به طوري که وعده هاي توليد گوشي تلفن همراه در حد حرف باقي مانده و تنها دو شرکت اقدام به مونتاژ نهايي کرده اند. وي گفت؛ توليد گوشي تلفن همراه در تعدادي محدود و تنها از سوي شرکت ماديران با مارک LG در چند مدل محدود و يک شرکت ناشناخته با مارک غيرمعروف GTX که احتمالاً چيني است انجام مي شود که متاسفانه اشتغال زايي اندکي نيز در پي داشته است. او خاطرنشان کرد؛ تعيين تعرفه SKD از سوي مجلس شوراي اسلامي با وجود اينکه جلوي رانت عده اي را مي گيرد، اما توليد به روش SKD را نيز غيراقتصادي کرده و به ناچار توليدکنندگان بايد از اين روش سهل و آسان چشم پوشي کنند و توليد به روش CKD را پيشه کنند. نعمت اللهي در پاسخ به اين سوال که دليل محقق نشدن وعده هاي توليد ميليوني گوشي تلفن همراه در داخل کشور چيست، گفت؛ بهانه هاي شرکت هاي خارجي از قبيل تحريم باعث شده است حتي خريد تجهيزات توليد CKD نيز ميسر نباشد و همين موضوع توليد گوشي تلفن همراه را که تنها دليل توجيه افزايش تعرفه آن بود کمرنگ کرده است. وي در ادامه معضلات مربوط به ثبت شماره سريال گوشي هايي که از سوي مسافران وارد کشور مي شود را بخش ديگري از مشکلات بازار گوشي تلفن همراه برشمرد و افزود؛ علاوه بر گوشي هايي که مسافران به همراه خود وارد مي کنند، مشکلات اين موضوع، واردکنندگان رسمي، توليدکنندگان داخلي و مردم را به خود مشغول کرده و با ايجاد مشکل قاچاق، حساسيت بالايي را براي کشور فراهم آورده است. نعمت اللهي همچنين جعل شماره سريال گوشي ها که ترفندي براي فرار از ثبت شماره سريال ها براي فعال کردن گوشي هاي قاچاق است را از ديگر مشکلات اين بازار برشمرد و خبر داد که در حال حاضر بيش از پنج ميليون گوشي با شماره سريال هاي جعلي و تکراري در شبکه مخابراتي فعاليت دارند که اين موضوع هم مبارزه با قاچاق اين کالا را با مشکل روبه رو کرده و از نظر امنيت شبکه مخابراتي نيز موضوعي قابل تامل است که حتماً بايد براي برون رفت و اصلاح آن تصميم گيري شود. تغيير سياست هاي تعرفه اي دولت موجب شده ميزان قاچاق لوازم صوتي و تصويري به شدت افزايش يابد. همين موضوع موجب شده بود اعتراض فعالان صنف فروشندگان تلفن همراه برانگيخته شود. نعمت اللهي نيز اين موضوع را تاييد مي کند. وي درباره ضرر دولت بابت افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه پاسخ داد؛ واردات رسمي گوشي تلفن همراه در مقايسه با سال قبل از آن، در سال 85 به کمتر از نصف کاهش يافته و آمارها نشان مي دهد در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشي تلفن همراه افزايش نيافته بوده نزديک به 71 ميليون دلار واردات رسمي انجام شده، در حالي که در 10 ماه بعدي حدود 62 ميليون دلار به ثبت رسيده است. نعمت اللهي تصريح کرد؛ آمارها حاکي از تاثير قابل تامل افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه بر واردات رسمي و افزايش قاچاق آن بوده است؛ در حالي که در سال 84، سه ميليون و 300 هزار گوشي به صورت رسمي وارد شد که برآورد نياز حدود سه ميليون و 500 هزار گوشي بود. بنابراين براساس بررسي ها بيش از 90 درصد واردات گوشي در سال 84 به شکل رسمي وارد شده و ما قاچاقچي نداشته ايم. وي با مقايسه وضعيت واردات و نيز بازار گوشي تلفن همراه در سال هاي 84 و 85 بيان کرد؛ در سال 85 با توجه به افزايش گسترده واگذاري سيم کارت از سوي شرکت ارتباطات سيار، ايرانسل و تاليا و برآورد نياز هشت تا 10 ميليون گوشي، متاسفانه تنها يک ميليون و 550 هزار گوشي به شکل رسمي وارد کشور شد بنابراين براساس اين ارقام بيش از 80 درصد نياز کشور به صورت قاچاق تامين شده است. او تاکيد کرد؛ اگر 80 درصد واردات قاچاق گوشي تلفن همراه به شکل رسمي و با تعرفه معقولي وارد کشور مي شد، ضمن اينکه دولت از نظر درآمد ريالي دچار مشکل نمي شد، دستگاه هاي ستاد مرکز قاچاق کالا و ارز، وزارت بازرگاني، وزارت ارتباطات، گمرک، نيروي انتظامي و ساير ارگان ها که درگير اين موضوع هستند نيز هزينه هاي بالا متحمل نمي شدند. او از موضوع جالبي نيز پرده برمي دارد؛ «آنچه در سال 85 قابل توجه بود اين است که اکثر گوشي هايي که وارد کشور مي شد، به ويژه گوشي هاي رسمي، عمدتاً گوشي هاي ارزان قيمت بودند که با هدف امکان رقابت با بازار قاچاق وارد مي شدند، به عبارت ديگر مصرف کنندگان در سال قبل از گوشي هاي به روز با تکنولوژي مدرن نيز محروم شدند که البته اگر در برابر همه اين مشکلات توليد واقعي و تحت ليسانس برندهاي معتبر جهاني شکل مي گرفت، اين اتفاقات قابل توجيه بود، اما تنها نتيجه اين همه مشکل دستيابي به توليد کمتر از 20 هزار گوشي مونتاژ داخل که حتي شماره سريال آنها نيز امکان اعلام توليدکننده ايراني ندارد، بوده است.»

معاون بازرسي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان همچنين با اشاره به بازديدش از خط توليد گوشي تلفن همراه عنوان کرد؛ در بازديدي که داشتيم، آن گونه که صاحبان آن ادعا مي کردند در توليد 18 هزار گوشي از سوي ماديران با کادر مديريتي تنها براي 48 نفر اشتغال زايي انجام شده و توليد بسيار محدود با دردسرهاي فراوان انجام مي شده است. او روايت مي کند تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران موجب شده توليدکنندگان موفق به واردات تجهيزات مورد نظر خود نشوند؛ «در شرايط فعلي با وجود تحريم، توليدکنندگان نتوانسته اند ماشين آلات خط توليد را حتي به چند برابر قيمت هم خريداري کنند.» او در حالي چنين ابراز عقيده مي کند که وزارت صنايع وعده داده بود تا پايان سال 85 حدود يک ميليون گوشي تلفن همراه توليد کند ولي به نظر مي رسد که افزايش دامنه تحريم ها عليه ايران موجب شده تا اين وعده هيچ گاه محقق نشود. نعمت اللهي به کميسيون ماده يک نيز در مورد سياست هاي جديد تعرفه اي چنين توصيه مي کند؛ «بايد به اين موضوع نگاه جدي کرد تا با تصميمي عاقلانه حقوق دولت تامين شده و وضعيت بازار آن سامان يابد.» وي با بيان اينکه در اين طرح تعرفه 15 درصدي پيشنهاد شده است، گفت؛ اگر بتوانيم با يک تعرفه معقول انگيزه قاچاق را کم کنيم با استفاده از يک ضابطه مناسب قطعاً بازار هم به تعادل مي رسد. نعمت اللهي خاطرنشان کرد؛ بهبود وضعيت بازار علاوه بر منطقي کردن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با ساماندهي واردات رسمي و نيز خدمات پس از فروش آن امکان پذير است چرا که عده اي با اسامي جعلي مختلف و بدون هيچ گونه ارائه خدماتي تنها با اعلام و چاپ چند شماره تلفن که هيچ پاسخگويي نيز ندارد، اقدام به فعاليت غيرقانوني در بازار مي کنند. شايد افزايش دامنه اعتراض ها شرايطي را به وجود آورد تا تعرفه واردات گوشي تلفن همراه نيز کاهش يابد.

ليلا لطفي؛ هنوز در ارزيابي هاي محمدرضا اسکندري بانک کشاورزي نتوانسته به جايگاه پيش بيني شده دست پيدا کند. هنوز محمد نوربخش نتوانسته مطابق ميل وزير جهاد کشاورزي حرکت کند تا کارت زرد اسکندري به او تعلق نگيرد. اسکندري چندي پيش به عملکرد بانک کشاورزي کارت زرد داد و شايعات برکناري نوربخش را قوت بخشيد. شايعاتي که پيش از برکناري جلال رسول اف نيز شنيده مي شد و با عزل او رنگ واقعيت به خود گرفت. در آن زمان اسکندري در بررسي عملکرد رسول اف مطرح کرد کليه منابع بانک صرف تسهيلات اعطايي به کشاورزان و بخش نمي شود. در حالي که بيش از 90 درصد تسهيلات اعطايي متعلق به بخش و کشاورزان بود. اکنون نيز اسکندري معتقد است، بانک خود را با بخش تطبيق نمي دهد. او به بانک کشاورزي اولتيماتوم داده در صورتي که نتواند خود را با بخش تطبيق دهد با آن برخورد مي شود. آنچه او براي سال آتي بانک برنامه ريزي کرده ارائه تسهيلاتي معادل 10هزار ميليارد تومان به کشاورزان است. سال گذشته اين رقم 6600 ميليارد تومان بود. وزير جهاد کشاورزي در بخشي ديگر از تذکرات خود به بانک اعلام کرده بانک کشاورزي موظف است همچون مديران دامپزشکي، شيلات و منابع طبيعي با روساي سازمان جهاد کشاورزي استان ها هماهنگ باشد. اسکندري در کرمانشاه سخنراني مي کرد. او به توان توليد 300 ميليون تن محصول در کشور اشاره مي کرد در حالي که با توجه به وعده هايش بايد بخشي از اين توان بالفعل مي شد. اکنون ميزان توليد کشور 100 ميليون تن است و تقويت آن به گفته اسکندري ناشي از ورود دانش و تکنولوژي به عرصه کشاورزي است. موضوعي که مدت ها از آن صحبت مي کند البته برخلاف گذشته اين بار خواهان همکاري بخش خصوصي است. وزير جهاد کشاورزي مي گويد؛ در حال حاضر تنها حدود 30 درصد دانش فني که در بخش وجود دارد را توانسته ايم به مزارع منتقل کنيم که نتايج آن به صورت افزايش توليد مشخص شده؛ به عنوان مثال در توليد گندم توانسته ايم با به کارگيري شيوه هاي علمي به خودکفايي برسيم. او همچنين ميزان توليد محصول توسط کشاورزان پيشرو را نشان از وجود ظرفيت هاي بالا در بخش کشاورزي کشور مي داند و مي گويد؛ «متاسفانه در حال حاضر به غير از محصول ذرت، در مابقي محصولات کشاورزي متوسط توليد کشور از ميانگين هاي جهاني پايين تر است و جا دارد با حضور عملي در عرصه هاي کشاورزي زمينه افزايش متوسط توليد محصولات کشاورزي را فراهم کنيم. در ضمن ما مي توانيم با ياري گرفتن از بخش خصوصي در امور ترويجي و با انتقال بيشتر دانش فني به مزارع به افزايش توليد در بخش کمک کنيم.»

اسکندري در ادامه مي افزايد؛ «بر اين مبنا طي دو ماه اخير سه توافقنامه در خصوص آموزش کارشناسان برخي کشورها در زمينه افزايش عملکرد گندم امضا کرده ايم.» وزير جهاد کشاورزي با اشاره به پايين بودن ضريب بهره وري آب در کشور، اين ضريب را در حال حاضر بين 38 تا 40 درصد اعلام مي کند و مي گويد؛ با توجه به اينکه در کشور با بحران آب مواجهيم، بايد به سمت اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار برويم.

اسکندري مي افزايد؛ براساس برآوردها اگر يک درصد ضريب بهره وري آب افزايش يابد، مانند اين است که سه سد با ظرفيت سد کرج احداث کرده ايم. با اين توجيه، ضرورت دارد با سرعت بيشتري به سمت سيستم هاي آبياري تحت فشار برويم. به گزارش ايسنا اسکندري در مورد موفقيت هاي بخش نيز صحبت کرد.

«در برنامه چهارم توسعه رشد سالانه 5/6 درصدي براي بخش کشاورزي در نظر گرفته شده است، اما سال اول برنامه رشد 1/7 درصدي و سال دوم رشد هفت درصدي در بخش کشاورزي داشته ايم ولي با توجه به ظرفيت هاي بخش اين ارقام راضي کننده نيست.»

در مورد بار تراز بازرگاني بخش کشاورزي گفت؛ سال گذشته ارزش صادرات کالاهاي بخش کشاورزي بيش از دو ميليارد دلار بود و حدود 8/1 ميليارد دلار واردات داشتيم، اين زمينه نيز وجود دارد که ارزش صادرات کالاهاي بخش کشاورزي در سال جاري به 5/2 ميليارد دلار برسد.

او با بيان اينکه سال گذشته براي اولين بار رشد سرمايه گذاري در بخش کشاورزي دو رقمي شد، مي گويد؛ سال 1385 رشد سرمايه گذاري در بخش کشاورزي به 1/10 درصد رسيد و پيش بيني مي شود امسال اين رقم به 5/13 درصد افزايش يابد. اسکندري ايجاد شهرک هاي کشاورزي را از سياست هاي وزارت جهاد کشاورزي عنوان مي کند و مي گويد؛ در کشور 625 شهرک کشاورزي در دست انجام داريم که 319 شهرک آن جديد است و تا يکي دو سال آينده به نتيجه مي رسند و با راه اندازي اين شهرک ها 134 هزار نفر از فارغ التحصيلان بخش کشاورزي جذب خواهند شد. اسکندري با بيان اينکه رئيس جمهور شخصاً پيگير ايجاد اين شهرک ها است، مي گويد؛ براساس قانون بودجه امسال سه درصد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استان ها بايد به ايجاد زيرساخت اين شهرک ها اختصاص يابد. وي در ادامه با بيان اينکه طي يکي دو سال اخير استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي براي طرح هاي بخش کشاورزي افزايش يافته است، مي گويد؛ طي پنج سال گذشته براي اجراي 263 طرح صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي 800 ميليون دلار از منابع صندوق ذخيره ارزي استفاده شده که 560 ميليون دلار آن مربوط به دو سال گذشته است. اسکندري مي گويد؛ البته اين ميزان کافي نيست و بايد از اين ظرفيتي که در کشور ايجاد شده براي گسترش صنايع تبديلي و تکميلي بيشتر استفاده کرد. وزير جهاد کشاورزي خواستار تنوع بخشي به بيمه محصولات کشاورزي شده و مي گويد؛ سهم امسال صندوق بيمه محصولات کشاورزي از بودجه حدود 200 ميليارد تومان است.

شرق؛ تيم کارشناسي دفتر رياست جمهوري چندي است به بررسي وضعيت چاي کشور مي پردازد تا مشخص شود بالاخره چه راهکار هاي اقتصادي و منطقي منجر به بهبود وضعيت صنعت چاي کشور مي شود، صنعتي که به ظاهر بهبود و تثبيت وضعيت آن کار بسيار مشکلي است. در حالي که اين طور نيست، چون همواره تصميمات کوتاه مدت مديران برنامه ريز منجر به نابودي آن شده. هر دوره تصميماتي که به اقتضاي شرايط روز يا به گفته برخي کارشناسان به اقتضاي بهره برداري بيشتر مديران از آن شرايط اتخاذ شده باعث شده است صنعت يک دوره به عقب برگردد. در حال حاضر ميزان برداشت برگ سبز چاي نسبت به گذشته نصف شده است. سال گذشته ميزان توليد چاي 27 تا 30 هزار تن بود در حالي که سال هاي قبل اين رقم 50 تا 60 هزار تن بود. هنوز حدود32 تا 34 هزار تن چاي سنواتي در انبارهاي کهريزک کرج انبار است. به گفته عبدالغفار شجاع اين چاي با قيمت هر کيلو 120 تا 180 تومان به فروش مي رود و پول آن به حساب شخصي افراد غيرمسوول ريخته مي شود. رئيس سابق سازمان چاي کشور با تاکيد بر اينکه فروش چاي هاي سنواتي توسط دادستاني کرج به دليل شکايت انبارداران مبني بر عدم پرداخت اجاره انبار بوده است به مهر نيز مي گويد؛ «از سوي ديگر پرداخت حدود پنج ميليارد تومان بابت فروش چاي هاي سنواتي به حساب شخصي اين افراد موجب اعتراض برخي ديگر از اعضاي سنديکاي کارخانجات شده است.» در کنار اين آمار آنچه جلب توجه مي کند واردات غيرقانوني چاي است که کماکان رشد دارد.

براساس آمار موجود، ميزان مصرف چاي در کشور سالانه حدود 100 هزار تن بوده که با توجه به توليد 30 هزار تني اين محصول در داخل و واردات رسمي کمتر از 10 هزار تني چاي، سال گذشته حدود 65 تا 75 هزار تن چاي وارد کشور شده است. از سوي ديگر از حدود 30 هزار تن چاي توليد داخل در سال گذشته حدود 10 تا 12 هزار تن آن توسط کارخانه ها فروخته شده و مابقي به سختي در داخل کشور به فروش رفته است. البته مدير اجرايي سنديکاي کارخانه هاي چاي شمال معتقد است ضعف در عرضه ناشي از ضعف در صادرات است، چون هم اکنون ضعف در هماهنگي صادرات منجر شده، چاي ارزان صادر شود. در اين شرايط به اعتقاد برخي کارشناسان دور از ذهن است که کارشناسان اعزامي دفتر ويژه رياست جمهوري به شمال بتوانند قدم موثري بردارند زيرا دولت خدمتگزار نيز تاکنون تصميم بلندمدتي براي بهبود وضعيت چاي نگرفته است. تاکنون آنچه اتفاق افتاده جلسات ادواري و تصميمات مقطعي بر مبناي شرايط روز بوده، تصميماتي که منجر شده در سال جاري توليد افت کند. امسال چايکاران در شرايط آب و هوايي مطلوب 27 هزار تن چاي و در شرايط آب و هوايي نامساعد 25 هزار تن چاي توليد خواهند کرد.

امير هدايتي؛ رئيس سابق بانک مرکزي امريکا يعني همان آلن گرين اسپن مشهور، يک شغل جديد پيدا کرده است. وي که به سن 81 سالگي رسيده مشاور يک صندوق سرمايه گذاري خواهد شد. يک سال و نيم پس از کنار رفتن از راس بانک مرکزي امريکا يا همان فدرال رزرو حالا دوباره به فکر کار کردن افتاده و با وجود کهولت سن نقش مشاور را پذيرفته است. او در واقع به يک مدير ثروتمند امريکايي مشورت مي دهد. اين مدير ثروتمند بيل گروس نام دارد و به نوشته مجله فوربس از ثروتي 2/1 ميليارد دلاري برخوردار است. او در ليست ثروتمندترين مردان امريکا در سال 2006 نيز جايگاه 322 را به خود اختصاص داد. از طريق شرکت سرمايه گذاري اش موسوم به «پيمکو» سالانه 40 ميليون دلار درآمد دارد. پيمکو در سال 1971 تاسيس شد. حضور گرين اسپن در اين شرکت بر وجهه آن در ميان مطبوعات و محافل مالي اثر مثبتي خواهد گذاشت. او در جلسات مهم شرکت مشارکت داشته و در مورد ديدگاه هاي مديران نظر خواهد داد. حتي قصد دارد براي اولين بار پس از کنار رفتن از راس بانک مرکزي پيرامون سياست هاي بانک مرکزي در مورد نرخ بهره اظهارنظر کند. از زمان خروج از بانک مرکزي، گرين اسپن بيشتر وقت خود را صرف نوشتن يک کتاب کرده است. اين کتاب قرار است در ماه سپتامبر (شهريورماه آينده) به چاپ برسد و پيش بيني شده که فروش بالايي داشته باشد. علاوه بر نوشتن کتاب او در ماه هاي اخير سخنراني هايي هم داشته است. در قبال هر کدام از اين سخنراني ها پول کلاني هم دريافت مي کند. به نوشته نيويورک تايمز او بابت هر سخنراني تا 150 هزار دلار نيز دريافت مي کند. جالب است بدانيد که حقوق کل يک سال وي در زمان رياست بانک مرکزي کمي بيشتر از اين رقم بود. به عبارت ديگر با وجود آنکه اکنون بازنشسته شده، اما بابت هر سخنراني به اندازه يک سال کار در فدرال رزرو پول مي گيرد. وقتي حرف هايش در دوران رياست بازارها را به هم مي ريخت، عجيب نيست که سخنراني هايش حالا اينقدر پولساز باشند.

رضا زندي

نفت پس از هشت ماه دوباره از مرز 70 دلار گذشت. نفت برنت درياي شمال ديروز در بازار لندن با 2 دلار و 3 سنت افزايش، بشکه اي 70 دلار و 16 سنت معامله شد. نفت خام سبک و شيرين امريکا نيز براي تحويل در ماه جولاي ديروز 2 دلار افزايش قيمت داشت تا بشکه اي 64 دلار و 62 سنت معامله شود.

پيش بيني توفان کاترينا، نزديک شدن فصل گرما و افزايش مسافرت ها در کنار نبود ظرفيت هاي لازم پالايشگاهي در امريکا از جمله مولفه هاي موثر در افزايش قيمت نفت بود. اما نکته گيج کننده بازار، اختلاف قيمت بيش از حد نفت برنت درياي شمال با نفت سبک امريکا WTI است. براساس يک سنت ديرينه در بازار نفت، همواره WTI با اختلاف يک يا 2 دلاري، قيمتي فراتر از نفت برنت داشته اما در يک سال گذشته اين اختلاف برداشته شده و حتي برعکس شده است. نفت WTI شيرين تر و سبک تر از برنت است بنابراين براي توليد فرآورده هاي سبک نظير بنزين مناسب تر است. با اين حال پيشي گرفتن قيمت نفت برنت از نفت خام سبک امريکا معادله جالبي را پيش روي کارشناسان باز کرده است. به ويژه آنکه در مقاطعي حتي قيمت سبد نفتي اوپک که متشکل از يازده نفت خام بوده و نسبت به WTI کيفيتي به مراتب کمتر دارد نيز از قيمت نفت سبک امريکا پيشي گرفته است.

? قربان؛ اختلاف گيج کننده

نرسي قربان از تحليلگران بازار نفت هم از اختلاف فاحش قيمت نفت خام برنت و WTI متعجب شده است. قربان در گفت وگويش با شرق مي گويد؛ «اختلاف قيمت 6 دلاري براي نفت برنت و WTI خيلي زياد است. اين مساله تا به حال بي سابقه بوده. به طور طبيعي بايد قيمت نفت سبک امريکا از نفت برنت درياي شمال بيشتر باشد. چون هم کيفيتش بيشتر است و هم مشکلات مصرف بنزين در امريکا بيش از اروپا است.» وي با اشاره به پيش بيني اتفاقات قريب الوقوع نظير توفان کاترينا در امريکا مي گويد؛ «قاعدتاً پيش بيني اتفاقات طبيعي و تامين نفت زمستان در فصل پيش رو مي بايست بر افزايش قيمت نفت امريکا تاثير بيشتري مي گذاشت تا قيمت نفت برنت درياي شمال.»

?چه ميزان از افزايش اخير قيمت نفت را ناشي از مسائل سياسي مي دانيد؟ آيا فکر مي کنيد دوباره به سمت رکورد 78 دلاري خواهيم رفت؟

«فکر نمي کنم افزايش فعلي قيمت نفت خيلي به مسائل سياسي مرتبط باشد. به نظرم بيشتر جنبه اقتصادي و لجستيکي دارد. در دوره هايي که قيمت نفت به 78 دلار رسيد مسائل سياسي داشتيم. الان آنها را نداريم. ايران و امريکا هم که دارند با هم صحبت مي کنند. مگر اينکه کساني از آينده چيزهايي بدانند که ما نمي دانيم.»

?تفاوت قيمت نفت به خاطر گاز است

توضيح مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت درباره تفاوت قيمت نفت خام برنت با نفت سبک امريکا اينگونه است؛ «اين تفاوت قيمت ها در ماه گذشته تحت تاثير قيمت گاز قرار داشت به گونه اي که با کاهش قيمت گاز در بازار لندن، بخشي از پولي که در بازارهاي کاغذي مبادله مي شد به سمت بازار نفت رفته و قيمت برنت را دچار روند افزايشي بيشتري کرده است. ولي اين وضع در بازار امريکا برعکس بوده، يعني اکثر موارد با افزايش قيمت گاز، قيمت معاملات کاغذي گاز هم بيشتر شد که با جذب بخش زيادتري از پول بازار، روند معاملات نفت کاغذي WTI کاهش يافت و برخلاف روند سنتي بازار، در اين مدت قيمت WTI که بايد بالاتر از برنت باشد به صورت عکس عمل کرد.»

حجت الله غنيمي فرد که با ايسنا گفت وگو کرده است در خصوص پيشي گرفتن قيمت سبد نفتي اوپک نسبت به WTI اظهار کرده؛ «اين وضعيت نشان دهنده درست عمل نکردن بازار درباره WTI است.» در حالي که در بيست روز گذشته قيمت نفت نسبت به ماه گذشته ميلادي کاهش نسبي را تجربه کرده بود و در اين ميان قيمت نفت خام هاي سنگين خليج فارس نصيب بيشتري از کاهش برده بودند، غنيمي فرد پيش بيني کرد قيمت نفت از اين پس روند افزايشي داشته باشد؛ «در هفته هاي آينده تلاطم قيمت نفت افزايشي خواهد بود چرا که با نزديک شدن هواي گرم، تقاضا براي فرآورده هاي نفتي نظير بنزين و گازوئيل بيشتر خواهد شد و مي توانيم منتظر باشيم که در هفته هاي آينده تلاطم قيمت به سمت افزايش باشد.» وي با اشاره به تضعيف دلار در برابر يورو طي هفته گذشته، آن را يکي ديگر از عوامل افزايش قيمت نفت دانست؛ «اگر در بازارهاي سهام در کشورهاي اصلي صنعتي، روند حضور سرمايه گذاران در بازار سهام (خريد و فروش اوراق بهادار) کم شود و شاخص ها کاهش يابد، به اين معني است که در بازار نفت افزايش قيمت خواهيم داشت، زيرا در صورت افتادن شاخص هاي بازار بورس، نقدينگي به سمت بازار کاغذي نفت مي آيد و با اضافه شدن به سطح معاملات کاغذي، قيمت نفت خام افزايش خواهد يافت.»

?يک حکم گازي براي غنيمي فرد

حجت الله غنيمي فرد که با حکم هامانه، نماينده ويژه وزير نفت و مسوول مذاکرات خط لوله صلح شده است ديروز به نکته جالبي اشاره کرد. وي در گفت وگويش با ايسنا از افزايش قيمت گاز خبر داده است. روندي که هرچه مرور زمان شاملش مي شود سرعت بيشتري مي گيرد؛ «در جنوب امريکا قيمت هر ميليون BTU به بالاتر از هفت دلار و 90 سنت (حدود هشت دلار) رسيده و در جنوب کاليفرنيا اين رقم با 40 سنت تفاوت هفت دلار و 60 سنت بوده است. در بازار تورنتو کانادا نيز قيمت گاز به هشت دلار و 30 سنت رسيد.» هرچند غنيمي فرد در ادامه گفت وگويش به روند کاهشي قيمت گاز در بازار انگليس اشاره کرده و آن را کمتر از چهار دلار در هر ميليون BTU اعلام کرده است اما نبايد هجوم دلالان به بازار نفت را در اين کاهش از نظر دور داشت. نکته قابل ذکر در اين ميان مذاکراتي است که غنيمي فرد در خط لوله صلح پيش رو دارد. اگر ايشان معتقد به روند افزايشي قيمت گاز است مي بايست توجه بيشتري به فرمول پيشنهادي براي فروش گاز ايران داشته باشد. فرمولي که متوسط برآيند آن 4 دلار و 93 سنت براي هر ميليون BTU خواهد بود. اگرچه بازار گاز منطقه اي است و نمي توان آن را با بازار امريکا و حتي اروپا قياس کرد اما روند حاکم بر تعاملات انرژي حکايت از افزايش نرخ آن در سال هاي آتي دارد؛ «با توجه به اين نکته که بازار گاز اثر مستقيم بر بازار نفت و فرآورده هاي نفتي دارد، طي 15 روز گذشته در ماه دوم ميلادي فصل بهار قيمت گاز در جنوب امريکا روند خود را اصلاح کرد و در مجموع 15 روز گذشته به طور متوسط حدود هفت دلار و 65 سنت بود. قيمت گاز براي کاليفرنيا نيز طي 15 روز گذشته نسبت به ماه گذشته روند کاهشي داشت و به هفت دلار و 30 سنت رسيد. قيمت گاز تورنتو نيز با وجود اينکه در برخي روزها به بيش از هشت دلار رسيد، به طور متوسط به حدود هفت دلار و 90 سنت براي هر ميليون BTU در روز رسيد.»

?رتبه دوم ايران در رشد مصرف نفت

موسسه گلوبال فکتس در مطالعه اي از افزايش مصرف روزانه 77 هزار بشکه اي نفت در ايران در سال جاري خبر داد؛ «ايران پس از عربستان در سال 2007 دومين کشور داراي سرعت بالاي رشد مصرف نفت خام خاورميانه شناخته خواهد شد.» اين در حالي است که مصرف نفت ايران در سال گذشته نسبت به سال 2005 روند کاهشي داشته است. با اين حال ايرانيان سال گذشته 52 هزار بشکه در روز بيش از سال ماقبل آن نفت مصرف کرده اند. پيش بيني رشد مصرف روزانه نفت از سوي گلوبال فکتس در کشورهاي ديگر و مقايسه آن با ايران نتيجه جالبي در پي ندارد؛ «بحرين 2 هزار بشکه در روز، عراق 29 هزار بشکه در روز، کويت 24 هزار بشکه در روز، عمان 4 هزار بشکه در روز، قطر 4 هزار بشکه در روز، امارات 56 هزار بشکه در روز و يمن 4 هزار بشکه در روز.» با اين روند، هرچه بيشتر بنزين مصرف کنيم و هرچه براي اين مصرف پالايشگاه بسازيم از جيب خورده ايم.

? کاهش 19 هزار بشکه اي توليد نفت ايران

پيش بيني افزايش مصرف بنزين را خوانديد. حالا گزارش ماهانه اوپک را بخوانيد که حاکي از کاهش توليد نفت ايران است؛ «ايران در فروردين ماه 19 هزار بشکه در روز کاهش توليد نفت داشته است.» براساس اعلام اوپک توليد نفت ايران در ماه گذشته 3 ميليون و 788 هزار بشکه بوده است؛ «مجموع توليد 12 عضو اوپک در ماه آوريل (فروردين) به 30 ميليون و 39 هزار بشکه رسيده که نسبت به ماه گذشته 97 هزار بشکه افزايش داشته است.» بيشترين افزايش توليد نفت را در ماه گذشته عراق با 58 هزار بشکه در روز داشته که هم اکنون به توليد 2 ميليون و 76 هزار بشکه اي رسيده. اوپک توليد نفت ساير اعضاي اوپک در ماه آوريل را چنين اعلام کرده است؛ «الجزاير 336/1 ميليون بشکه در روز، اندونزي 847/0، آنگولا 612/1، کويت 414/2، ليبي 682/1، نيجريه 174/2، قطر 790/0، عربستان 548/8، امارات 5/2 و ونزوئلا 37/2.»

افزايش 5 دلاري قيمت نفت ايران

با اينکه در فروردين ماه توليد ايران کاهش يافته اما با افزايش بهاي نفت اش پول خوبي اندوخته است. اوپک اعلام کرد؛ «قيمت نفت ايران در نخستين ماه سال جاري شمسي با 5 دلار افزايش نسبت به اسفند 85 به 61 دلار و 42 سنت در هر بشکه رسيده است. اين ميزان افزايش در حالي حاصل شده که قيمت سبد نفتي اوپک هم 4دلار و 92 سنت رشد کرده و به 63 دلار و 39 سنت رسيده است. متوسط قيمت نفت ساير اعضاي اوپک در ماه آوريل 2007 به اين شرح است؛ «سبک عربستان 083/62 دلار در هر بشکه، سبک بصره 74/59، بي سي اف ونزوئلا 93/54، بوني لايت نيجريه 01/70، سيدر ليبي 06/66، صادراتي کويت 07/61، مارين قطر 79/64، ميناس اندونزي 75/68، موربان امارات 39/68 و صحراي الجزاير 71/69 دلار در هر بشکه.»

البدري؛ 62 تا 65 دلار خوب است

در چنين شرايطي دبيرکل سازمان کشورهاي صادرکننده نفت اعلام کرد؛ «قيمت هاي فعلي نفت در بازار جهاني بالا نيست.» عبدالله البدري تاکيد کرد؛ «کمبودي از لحاظ عرضه نفت در بازارهاي جهاني وجود ندارد و همه چيز در حال حاضر از ثبات برخوردار است.» البدري قيمت 62 تا 65 دلاري را قيمت قابل قبولي براي اوپک دانست.

?يک خبر از آقاي سفير در عراق

ديروز يک خبر جديد هم در عراق منتشر شد. پايگاه خبري داوجونز به نقل از يک مقام وزارت نفت عراق اعلام کرد سفير ايران در عراق از وزير نفت اين کشور خواسته است طرح احداث خط لوله اي که نفت خام را از ميادين جنوبي اين کشور به پالايشگاهي در ايران منتقل مي کند، به جريان اندازد. اين درحالي است که توافق اوليه براي احداث مسيري ميان عراق و پالايشگاه آبادان ايران در سال 2005 به امضا رسيده است.

بهناز صادق پور

بخش اول اين گفت وگو روز چهارشنبه منتشر شد امروز قسمت پاياني آن را مي خوانيد؛

تمرکززدايي جزء شعارهاي محوري دولت نهم بود. ظاهر طرح هم در همين حد که بگوييم سازمان برنامه استاني از مرکز جدا است و متصل به استانداري، ظاهر تمرکز زدايي دارد اما وقتي وارد مساله مي شويم مي بينيم اين حرکت به نوعي تمرکزگرايي را در خود دارد. بفرماييد چرا اين حرکت معناي تمرکززدايي نمي دهد؟

رئيس جمهور در صحبت هاي خود اشاره کردند که اهداف تمرکززدايي را دنبال مي کنند. تمرکززدايي ابعاد مختلفي دارد؛ مالي، اداري، حقوقي، مديريتي و سياسي. تمامي اين ابعاد بايد با هم پيش برود. رئيس جمهور در تمرکززدايي مالي، قطع رابطه سازمان استاني با سازمان برنامه کشور را رقم زد تا اختيارات بودجه اي و مالي در استان متمرکز شود. اما کسي که در استان نشسته بايد هم اختيارات داشته باشد، هم ناظر داشته باشد و هم پاسخگو باشد. بدون حضور اين سه عامل تمرکز زدايي بي معني است. از طرفي مي گوييم تمرکز زدايي و به استان اختيار مي دهيم، از سوي ديگر هيات وزيران مي رود در استان و در مورد تک تک پروژه ها تصميم مي گيرد. هفته پيش در کرمان اعلام شد يکي از پروژه هايي که توسط رئيس جمهوري محترم تصويب شده، باروري ابرهاست. اين اصلاً موضوعي نيست که رئيس جمهور به آن بپردازد. باروري ابر هم که در يک نقطه اتفاق نمي افتد. اگر اينطور بود ابرهاي بالاي هر شهرستان را بارور مي کرديم. چنين تصميماتي در اختيار فرماندار است. اين رفتارها و تصميمات با هم تعارض دارد. در بحث هاي اداري و مديريتي هم بايد اختياراتي تفويض شود و ناظراني تعيين شوند که هنوز شاهد چنين مواردي نيستيم. تنها تمرکززدايي در بحث اداري سازمان برنامه اين بود که معاون جديد استاندار را خود استاندار بايد پيشنهاد کند. قبلاً اين فرد از طرف رئيس سازمان برنامه در مذاکره با استاندار پيشنهاد مي شد.

در مورد تمرکززدايي سياسي هم توضيح مي دهيد؟

در ساير ابعاد تمرکززدايي هم پيش بيني نشده. در تمرکززدايي سياسي، بايد نهادهاي مردمي قدرت پيدا کنند براي نظارت. حداقل در چند ماه گذشته، در قوانيني که دولت در ارتباط با شوراها پيشنهاد داد، ديديم که به وضوح قدرت شوراها را کاهش مي دهند. در قانون اساسي بالاترين رکن براي نظارت بر ارکان مختلف دولت- بعد از مجلس- شوراها هستند. بگذريم که شوراي نگهبان در بسياري از موارد مي گويد شورا حق دخالت در امور اجرايي را ندارد، اگر حق دخالت ندارد، حق نظارت که دارند. شوراي عالي استان ها حق دارد به طور مستقل به مجلس لايحه و طرح بدهد. ولي تمامي اين حقوق محدود مي شود. پس در تمرکززدايي سياسي هم توفيقي نداشتيم و تمرکززدايي سياسي با تمرکززدايي اداري خلط شده. تصور شده تمرکززدايي سياسي يعني آن که در استان ها، مسوولان سياسي استان اختيار داشته باشند در حالي که تمرکز زدايي سياسي يعني آن که نهادهاي مردمي نظارت خود بر دولت را از حيث سياسي تقويت کنند. شوراهاي امروز حتي با شوراهاي اول هم از حيث اختيارات قابل مقايسه نيستند.

برگرديم به شروع بحث، مهم ترين تصميمي که در مورد سازمان مديريت و برنامه ريزي گرفته شده، همين تصميم رئيس جمهور در مورد ادغام سازمان هاي استاني در استانداري است. بفرماييد اين تصميم چه عواقبي دارد و از اين پس رابطه ميان بخش ها و استان ها و سازمان مديريت و برنامه ريزي چگونه برقرار مي شود.

سازمان مديريت استان به حکم قوانين متعدد، وظايفي داشته و حلقه رابط بوده است. معاون فني سازمان مديريت و برنامه ريزي در برپايي قوانين متعدد نظام فني و اجرايي، از طريق سازمان هاي استاني وظايف خود را در خصوص پيمانکار، مشاور، برگزاري مناقصات و ... انجام مي داده، امروز اين ارتباط ميان معاونت فني و ساير استان ها قطع شده است. معلوم نيست از اين پس معاونت فني سازمان چگونه وظيفه حاکميتي خود را اجرا مي کند. مرکز آمار ايران چگونه استقلال خود را در جهت حفظ آمار صحيح حفظ مي کند؟ به عنوان مثال در تشکيل شهرستان يا شهر، همواره بخش ها خواهان تبديل به شهر يا شهرها خواهان تبديل به شهرستان هستند. چرا که از اين طريق امکانات بيشتري جذب مي کنند. براي تبديل شدن به شهرستان بايد جمعيت به عنوان مثال 50 هزار نفر باشد. همواره چالش جدي بين استاندار و رئيس سازمان برنامه استاني بود که جمعيت فلان بخش ها را 50 هزار نفر اعلام کند تا بخش به شهرستان تبديل شود. رئيس سازمان برنامه که امين حاکميت بود، زير بار آمار غيرواقعي نمي رفت و در حد دو هزار نفر هم، از آمار واقعي تخطي نمي کرد. امروز که استانداري و سازمان برنامه استاني ادغام شده، نمي توان به صحت اطلاعات و آمار اميدوار بود چرا که استاندار با نيت خير و براي جذب امکانات، بخش 48 هزار نفري را 50 هزار نفر اعلام مي کند. در مورد عشاير استان ها هم اگر به استعلام هاي استانداري ها استناد مي کرديم، جمعيت عشاير کشور مي شد 20 ميليون نفر در حالي که در واقع جمعيت 2 ميليون نفر بود. از اين پس با ادغام سازمان استاني و استانداري، مرکز آمار که وظيفه حاکميتي دارد، در اجراي وظايف خود دچار مشکل مي شود. در سرشماري ها به مردم اطمينان مي دهند که مرکز آمار امين مردم است، حالا با وضع پيش آمده چگونه مرکز آمار امانتدار مردم باقي مي ماند؟ در بحث بودجه و نظارت و پيگيري طرح هاي ملي هم دچار مشکل مي شويم. در قانون برنامه و بودجه گفته شده نمي شود يک پروژه هم اعتبارات ملي بگيرد و هم استاني. در استان ها همواره اين مساله مطرح بود که استاندار مي گفت به يک پروژه اعتبار استاني بدهيد. مي گفتيم اين پروژه چون از امتيازات ملي برخوردار است، نمي تواند بار ديگر اعتبار بگيرد. امکان تفکيک و نظارت بر پروژه هاي ملي از اين جهت وجود داشت که مبادله موافقت نامه هاي ملي در دست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و موافقت نامه هاي استاني در دست برنامه استاني بود و مشخص بود چقدر اعتبارات ملي در استان هست و چقدر اعتبار استاني، اما امروز موافقت نامه هاي ملي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مبادله مي شود و موافقت نامه هاي استاني توسط استاندار. هيچ ارتباطي هم ميان اين دو وجود ندارد. پس موارد بسياري پيش خواهد آمد که يک پروژه دو بار اعتبار بگيرد. از اين نوع مثال ها در بودجه کشور فراوان است. ضمناً نمي شود ديگر اسناد استاني را با اسناد بخش هماهنگ کرد. الان اين وظيفه تعريف نشده چون سازمان استاني که معاونت استانداري است با مرکز آمايش مرتبط نيست.

براي جلوگيري از اين موارد، راه حلي هم هست؟

ببينيد دو فرض پيش روي دولت است؛ اول آن که رئيس جمهور بيشتر اعتبار را به استان ها بدهد که با مخالفت وزارتخانه ها و مجلس روبه رو خواهد شد. دوم آن که در چند سال آتي مجدداً اعتبارات استاني به بخش ها برگردد يعني مجلس و وزارتخانه ها براي آن که اختيار نظارتي خود را از دست ندهند، اعتبارات استاني را به بخش هاي مختلف مي دهند تا مثلاً بخش کشاورزي تصميم بگيرد به هر استان چقدر اعتبار بدهد. يعني مجدداً چانه زني ميان بخش ها و استان ها شروع مي شود و برمي گرديم به شيوه سال 54. اين دو فرض پيش روي دولت است. نگراني هايي را که برشمردم در مورد تمامي ارکان برنامه و بودجه و امور استخدام کشور وجود دارد. براي حل اين مشکلات هم هيچ تصميم گيري نشده است. سازمان برنامه به حکم قانونگذار نهادي است که در تمامي ارکان مديريتي کشور دخالت دارد. اين اختيار به حکم قدرت کارشناسي سازمان به آن داده شده که متاسفانه با تصميمات اخير اين ساختمان تخريب شده است. در آينده نزديک مشکلاتي به وجود مي آيد که بسيار کار را سخت مي کند.

اين آينده نزديک چه زماني است؟ با توجه به اين که بودجه 86 قبل از ادغام بسته شد، در سال 86 احتمالاً به مشکلات زيادي برخورد نمي کنيم.

مطمئناً اگر رئيس جمهور اين تصميم را قبل از تصويب بودجه مي گرفت، مجلس واکنش نشان مي داد و آن را در بودجه تا حد ممکن اصلاح مي کرد. در بودجه 87 وزير کشور بايد بودجه استان ها را جمع کند. وزارت کشور همواره در جمع کردن بودجه خود با سازمان مديريت و برنامه ريزي دچار تعارض بوده. حالا اين وزارتخانه بايد بودجه 30 استان را جمع کند.

يعني سازمان مديريت يک سقف به وزارت کشور مي دهد و وزارت کشور بودجه را ميان 30 استان تقسيم مي کند؟

نمي دانم. واقعاً معلوم نيست. بايد قبل از ادغام، اين راه از ابتدا تا انتها تعريف مي شد، اما تعريف مشخصي وجود ندارد. اميدوارم وضعيت به گونه يي تغيير کند که با حداقل مشکلات مواجه شويم.

سيدپرويز فتاح وزير نيرو گفت؛ شرکت توانير تا چند سال پيش هيچ مبلغي از دولت نمي گرفت و عدد آن در بودجه دولتي صفر بود و مي بايست با برقي که مي فروخت خودش را اداره مي کرد. البته در تمام دنيا نيز اين وضعيت وجود دارد و دولت ها براي برق بهايي نمي پردازند، بلکه بخشي از درآمدشان را از اين راه تامين مي کنند. هم اکنون در کشور هاي غربي يکي از منابع درآمد دولت فروش برق است، به طوري که در حال حاضر در اتحاديه اروپا هر کيلووات ساعت برق حداقل 10 سنت و در برخي از کشور ها به 19 سنت مي رسد، اما در ايران 15 تومان معادل 5/1 سنت است که فاصله زيادي با قيمت واقعي دارد. در نتيجه اين کسري را دولت بايد بپردازد که بر اين اساس در دو سال اخير تا حدودي از سوي دولت پرداخت شده است. وي ادامه داد؛ امسال براي بخش برق کشور 500 ميليارد تومان کمک دولتي در نظر گرفته شد، در حالي که نياز سرمايه گذاري در اين قسمت چهار هزار ميليارد تومان است که البته در کنار اين، هزينه هاي نگهداري، کار، سوخت و تعميرات نيروگاه ها و همچنين پرسنل کاري نيز وجود دارد. بر اين اساس هم اکنون دخل و خرج وزارت نيرو در حوزه برق دچار مشکل است که دليل آن نيز به طور روشن الزام دولت و مجلس شوراي اسلامي است. وزير نيرو با اشاره به راهکار هاي مختلف در اين زمينه، تاکيد کرد؛ راه حل نخست اصلاح نرخ هاست، حتي اگر در اين حالت تورم در کشور ايجاد شود بايد همانند کشور هاي ديگر که اين کار را انجام دادند و به نوعي مشکل تورم را برطرف کردند، ما نيز اين مسير را طي کنيم. البته علاوه بر اين راهکار دومي وجود دارد و اين است که اگر به هر دليلي دولت و مجلس شوراي اسلامي قصد تغيير نرخ ها را ندارند، بايد مابه التفاوت نرخ توليد و فروش انرژي را به ما بپردازند که متاسفانه در اين زمينه هم گاهي اوقات با مشکل مواجهيم. فتاح در ادامه با اذعان بر اين که هم اکنون تلفات برق در ايران هشت درصد بيشتر از استاندارد و حدود 20 درصد است، تصريح کرد؛ اين هدرروي در شبکه به دو علت مربوط مي شود، نخست پهناوري و وسعت کشور ايران است که طول شبکه هاي برق را زياد مي کند و در نتيجه افت بيشتر و هدرروي را به همراه دارد. براي اين مورد راهکاري که هم اکنون در نظر گرفته ايم افزايش تعداد نيروگاه هاست و قصد داريم به روش توليد پراکنده نيروگاه هاي 500 مگاواتي را احداث کنيم که با کاهش طول مسير به نزديک ترين نقطه برق رساني شود. او در خصوص علت دوم تلفات برق کشور بحث فرسودگي شبکه ها را مطرح کرد و گفت؛ در حال حاضر شبکه هاي برق در شهرک هاي جديد در حد استاندارد است، اما در برخي مناطق حدود 40 سال پيش با سيم هايي برق رساني مي کرده اند که هنوز با چند برابر شدن وسايل برقي همان سيم ها باقي مانده اند، لذا برقي که مي خواهد استفاده شود از ظرفيت عبوري سيم بالاتر است که در نتيجه موجب هدرروي و گاهي اوقات خاموشي مي شود که البته اگر اين قطعي برق به وجود نيايد ممکن است به وسايل برقي آسيب وارد شود. وي با اشاره به حل اين مشکل با نو سازي و باز سازي شبکه ها يادآور شد؛ ما مي خواهيم ضربتي اين فعاليت ها را انجام دهيم و از لحاظ فني هيچ مشکلي نيست، اما با توجه به هزينه چند هزار ميليارد توماني انجام اين کار ها و کافي نبودن اعتبارات و درآمد ما، اين وظايف به کندي پيش مي رود.

فتاح همچنين استفاده غيرمجاز از برق را به عنوان يک مشکل اجتماعي ياد کرد و افزود؛ اين مساله ريشه در مسائل اجتماعي، اقتصادي و حاشيه نشيني دارد و تاکنون پيشرفت ها و کمبود هايي در اين رابطه وجود داشته است و در حقيقت حاشيه نشين هاي اهواز بزرگترين مشکل ما هستند. وي با اشاره به اين که در حال حاضر طبق قانون، انشعاب آب و برق به ساختمان هايي که پروانه ساخت ندارند، واگذار نمي شود، اظهار کرد؛ درخواست ما از دولت و مجلس شوراي اسلامي اين است که اين موضوع را براي ما حل کنند، زيرا نظر وزارت نيرو واگذاري انشعاب آب و برق به تمامي واحد هاي مسکوني است. در واقع استفاده مجاز حتي اگر رايگان باشد به نفع مشترک و همچنين کشور است. او با بيان اين که استفاده غيرمجاز از برق باعث آسيب رساني به ولتاژ و فرکانس برق و همچنين گاهي اوقات موجب آتش سوزي مي شود، خاطرنشان کرد؛ وزارت نيرو آمادگي دارد براي برخي از مشترکان به ويژه آنهايي که مشکل مالي دارند، برق رساني را حتي به طور رايگان انجام دهد تا تعداد انشعابات غيرمجاز کاهش يابد. هرچند اجراي اين طرح در تمام نقاط به دلايلي شدني نيست، اما اگر برخي از موانع از طريق قانون حل شود، راهکار ما اين است که به هر روشي حتي واگذاري کنتور موقت اين معضل را تا حدودي برطرف کنيم. وزير نيرو همچنين در رابطه با تحقق کاهش يک درصدي رشد مصرف برق در سال جاري گفت؛ در اين مسير راهکار هاي مختلفي وجود دارد که يک بخش اصلاح شبکه و توسعه و تعدد نيروگاه هاست که تا حدودي در دست انجام است.

علاوه بر اين، تبليغات اجتماعي و فرهنگي، ترويج کنتور هاي چندتعرفه و لامپ هاي کم مصرف ابزار هاي ديگري هستند که مورد استفاده قرار مي دهيم. وي اذعان کرد؛ در کنار اين موارد برخي راهکار هاي فني مديريتي مانند تعامل با کارخانه هاي سنگين است؛ به طوري که ما را در دوره پيک ياري دهند و به اين ترتيب مشکل اصلي مان که بين ساعت 7 تا 11 شب است با پيک زدايي تا اندازه اي حل شود. او با اشاره به اين که کارخانه ها بايد وزارت نيرو را در ساعات پيک ياري دهند، تصريح کرد؛ قطعاً براي اين همکاري کارخانه ها، يارانه و تسهيلاتي را قائل خواهيم شد. فتاح در پايان از صدور بخشنامه اي براي ادارات جهت استفاده از لامپ هاي کم مصرف و دقت در مصرف برق خبر داد.