صد سال است که در این کشور بحث قانون مطرح شده است. نهضت مشروطه اگر در میان راه شکست خورد ولی توانست در ایران دولت مدرن و پارلمان را به ارمغان آورد. تا پیش از مشروطه امر، امر سلطان بود. حکم و پسند سلطان به مثابه حرف اول و آخر بود. مشروطه که آمد حکم سلطانی به چالش کشیده شد و سخن از قانون و نظم مدرن به میان آمد. و این افتخاری برای روحانیت تشیع است که پشتیبان این نظر و عمل بوده است. وقتی مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را امضا کرد در واقع قدرت خود را به حکم قانونی که قرار بود نمایندگان مردم تصویب کنند مقید و محدود نمود. به عبارت دیگر سلطان می پذیرفت که نه تنها از این پس حکم او مقید شود بلکه از سوی دیگر بر قانون تساوی حقوق نیز صحه می گذاشت که می توانست خود او را در صورت شکایت یکی از شهروندان مواخذه و حتی مجازات کند. پارلمان و قانون - حتی با نگاه انتقادی به کارکرد آنها- دستاورد بزرگی است که ما در 100 ساله اخیر آن را مدیون دستاورد مشروطه هستیم. اما سوال اصلی این است که آیا داشتن پارلمان لزوماً به معنای پذیرش اراده و حاکمیت مردم است؟ می توان سوال را از منظر دیگری هم مطرح کرد؛ آیا وجود «قانون» لزوماً به معنای حاکمیت آن هم هست؟ تلاش این یادداشت این است که با محور قراردادن حرکت اصلاحی دوم خرداد به طور خلاصه به طرح مباحثی پیرامون این سوالات بپردازد. چندی پیش در جلسه ای یکی از دوستان نقل می کرد که فرد صاحب نامی در انتقاد از حرکت دوم خرداد ابراز عقیده کرده؛ اشکال دوم خرداد این بود که می خواست بر اساس قدرت قانون حرکت کند درحالی که از قانون قدرت غافل بود، نکته ناقد این بود که دوم خرداد درک درستی از معادلات قدرت نداشت و اگر قانون قدرت را بر قدرت قانون ارجحیت می داد معادلات برایش به گونه دیگری رقم می خورد. اصل این دریافت از حرکت اصلاحی به نظر من درست است. دوم خرداد حاضر نبود خود را در مناسبات قدرتی که به آن منتقد بود و اساس وجودش هم به همان قوام یافته بود؛ مستحیل کند. به همین دلیل اصلاحات از ابتدا از دو سو مورد انتقاد بود؛ یکی سمت راست آن بود که افرادی که بیشتر با مناسبات قدرت مانوس بودند توصیه و انتظار داشتند که در مواردی اصلاحات از قانون عدول کند و به خاطر منافع آنی، منافع درازمدت و درواقع اصالتش را فراموش کند؛ دومین گروه افراد و گروه هایی بودند که در سمت چپ آن قرار داشتند و برای دستیابی به پاره ای اهداف، چشم بستن بر برخی روش های قانونی را مجاز می شمردند. این دسته به ویژه این راهکار را در برابر قانون شکنی های بهره مندانه رقیب، مباح و حتی لازم می دانستند. بر این گمانم که اگر بخواهیم حرکت اصلاحی که از نقطه دوم خرداد شروع شد را در ترازو قرار دهیم مهمترین شعارش «حاکمیت قانون» بوده است. دوم خرداد یک نگاه عمیق آسیب شناسانه نسبت به مشکلات کشور و ساختار کشور بود که از نگاه راهبردی، راهکاری برای بهبود و اصلاح امور جز حرمت قانون نمی یافت. این یادداشت مجال چالش های مصداقی نیست ولی بسیاری از نابسامانی های آشکار مثل رانت خواری، تبعیض، فساد اداری، نابسامانی های مدیریتی و لیست بلند بالایی شبیه اینها و یا حتی نگاه های کلان تری مثل نقض حقوق اساسی شهروندان، عدم امکان رقابت سیاسی توسط گروه هایی که به هر نحو به قدرت متصل نبودند، مطبوعات محدود و امثال اینها در نهایت به وجود روزنه هایی در نهاد قدرت، برای امکان دور زدن قانون ختم می شده است. با این تعریف هیچ شعار و آرمانی بالاتر و والاتر از شعار قانون گرایی در کشور طی این مدت نبوده و نیست.
این نکته ای است که اگر پذیرفته شود ارزیابی حرکت دوم خرداد نیز در این روزها که در آستانه دهمین سالگرد آن قرار گرفته ایم میسرتر و سهل تر است. اصلاح و بهبود روند مدیریت کشور با تاکید بر حقوق شهروندی و آرای عمومی، ایجاد و بسط جامعه مدنی، تکریم شهروندان، احترام به آزادی های عمومی و حریم خصوصی و در برابر بازتعریف حوزه عمومی با تاکید بر کاستن از نقش نهاد قدرت، سهل و عادلانه تر کردن رقابت و شفاف کردن مناسبات قدرت با گسترش مطبوعات و امثال اینها از جمله اهدافی بود که در دوم خرداد مطرح و علی القاعده باید پیگیری می شد ولی همه این موضوعات زمانی امکان وقوع داشت که قاعده ای برای بازی تعریف و تضمین می شد و آن قاعده هم جز معیار «قانون» نبود. به عبارت دیگر دوم خرداد تمام تلاشش این بود که نشان دهد راه سعادت این ملک و ملت از راه قانون می گذرد و چنانچه قانون در کشور بر همه شئون استیلا نداشته باشد هیچ حرکت اصلاحی به سامان نخواهد رسید و اگر هم برسد تضمینی برای پایداری آن وجود ندارد. همین طور که ملاحظه می شود هدف اصلاحات از این منظر با نهضت مشروطه به یکدیگر گره می خورند. درواقع نهضت اصلاحی به این ترتیب و باواسطه آرمان های اصیل انقلاب تباریابی می شود. از این زاویه تصور من این است که دوم خرداد هر کاستی که داشته -که مسلماً داشته- ولی از آزمون حرکت برمبنای قانون و تلاش برای آنکه قانون به جای هر مناسبت دیگری بر اوج نشیند؛ در مجموع سربلند و مفتخر بیرون آمده است. مدت زیادی از جریانات تاریخی نگذشته و در نتیجه یادآوری بسیاری از قانون شکنی ها توسط مخالفان جریان اصلاحی برای دستیابی به توقف یا حداقل کند کردن ماشین اصلاحات نگذشته ولی با همه تضییقاتی که اعمال شد نه رئیس جمهور خاتمی و نه مجلس اصلاحات و نه گروه های اصلی پشتیبان اصلاحات از مسیر قانون خواهی و قانون گرایی خارج نشدند که این خود دستاورد کمی نیست. کافی بود همان طور که آن منتقد گفته بود دوم خرداد از ایمان خود به حاکمیت قانون دست می کشید، آن وقت دیگر اثری از دوم خرداد باقی نمی ماند؛ طبعاً در این صورت جریانی که قدرت بیشتری داشت پیروز نهایی میدان بود درحالی که اینک اعتبار و اصالتی هم برای دوم خردادی ها باقی نمانده بود. اصلاحات در کشور نیز راه میان بری جز قدرتمند کردن هرچه بیشتر قانون ندارد. به همین دلیل هم هست که حرکت اصلاحی دفعتی نیست و تدریجی صورت می گیرد. دوم خرداد هم به این ترتیب زنده و پویا و پیش رونده هست. درست است که جریان مقابل اینک بر اوج قدرت است ولی بازی قدرت همیشه فراز و نشیب داشته، مهم این است که راه اصلی و افق حرکت مشخص باشد و در این بین فرعیات بر اصول تفوق نیابد یا برعکس نظر آن منتقد، قانون قدرت بر قدرت قانون برتری داده نشود. که در این صورت فرقی بین اصلاح طلب و مخالف آن وجود نخواهد داشت، بلکه قدرت معیار می شود و حکم ماکیاولی برای رسیدن به آن معیار و میزان خواهد بود.
دوم خردادتان پیشاپیش مبارک،
تصميم ساز دوم خرداد نبودم
