گروه اقتصادي،رضا زندي؛ اگر پتروپارس به مدد ونزوئلاي بوليواري قرار است يک شرکت نفتي بين المللي شود پس زنده باد «سيمون بوليوار».

بيش از يک سال از حضور هوگو چاوس در تهران مي گذرد. زماني که دست در دست احمدي نژاد ، خرامان خرامان پرده از چهره مبارز امريکاي لاتين برداشتند تا مجسمه «سيمون بوليوار» در بلواري که به نامش زده اند خودنمايي کند. حالا روح بوليوار منافع مشترکي را بين تهران و کاراکاس ايجاد کرده تا در سايه آن يکي از پيمانکاران نفتي ايران خود را در قامت يک شرکت نفتي بين المللي مطرح کند.

غلامرضا منوچهري مديرعامل شرکت پتروپارس ديروز در يک مصاحبه مطبوعاتي خبر تبديل اين شرکت به يک شرکت نفتي بين المللي را اعلام کرد؛ «پتروپارس تلاش مي کند با مشارکت در توليد نفت و پروژه ها به يک شرکت نفتي واقعي تبديل شود.» وي برنامه ريزي براي ثبت شرکت هاي مشترک در زمينه نفت در ونزوئلا و مطالعه طرح هاي زيربنايي در آفريقا را از جمله اهداف پتروپارس براي گسترش حضور بين المللي عنوان کرد.

در باغ سبز چاوس به احمدي نژاد براي فعاليت هاي پتروپارس در ونزوئلا پشتوانه بين المللي خوبي شده براي شرکتي که زنگنه و بهزاد نبوي براي شکل گيري يک پيمانکار عمومي در حوزه نفت تاسيس اش کردند. اگر دولت خاتمي توانست تجربه موفقي در تشکيل پتروپارس داشته باشد حالا نوبت دولت احمدي نژاد است که آن را از نردبان بالا برد ولو با پله هاي کشورهاي بوليواري.

 با زنگنه آمد با نوذري ماند

در لحظات اضطراب که فاز يک پارس جنوبي به رکود کشيده شده بود چاره اي جز دولتي کردن پتروپارس نبود که تنها راه جذب اعتبارات دولتي بود. هرچند بنا بود اين کودک نفتي در دامن بخش خصوصي بزرگ شود اما ظاهراً شرايط براي تولدش مساعد نبود. چه ، باد هايي که از سرزمين سياست مي وزيد تکان دهنده بود و دهشتناک. بهزاد نبوي از رياست هيات مديره کناره گرفت ، اکبر ترکان جا را براي غلامرضا منوچهري باز کرد و «نيکو» تمام سهام پتروپارس را در اختيار گرفت تا پول سرازير شود و فاز يک بالاخره به پايان برسد و چراغ پتروپارس روشن بماند. دولت که تغيير کرد شايعات تغيير و تحولات بالا گرفت.

اما منوچهري که با زنگنه به نفت آمده بود با نوذري ماند تا رفاقت دوران وزارت نيرويش با نماينده استان فارس پس از سال ها به مددش برسد. او حالا علاوه بر فازهاي او 4 و 5 که روبان اش بريده شده ، کليد فازهاي 6 ، 7 ، 8 و 12 را در دست دارد و تلاش مي کند در مناقصه هاي فازهاي 19 تا 21 پارس جنوبي هم برنده شود.

 گفت وگوي شرق با مديرعامل پتروپارس

پس از مصاحبه مطبوعاتي غلامرضا منوچهري که برخلاف عرف معمول نه در ساختمان پتروپارس که در طبقه اول وزارت نفت برگزار شد در گفت وگويي تلفني از او مي پرسم؛

اينکه مي خواهيد پتروپارس را به يک شرکت نفتي بين المللي تبديل کنيد آرزوي محالي نيست اما زمينه هاي سياسي ، اقتصادي ، فني و حتي ديپلماتيک گسترده اي طلب مي کند. آيا زمينه هايش را فراهم کرده ايد؟

«زمينه هايش آماده است. هرچند وزارت نفت اراده لازم را ندارد اما آقاي رئيس جمهور هم حمايت کرده اند که اين کار را انجام دهيم.»

يعني مي گوييد وزارت نفت همراهي نمي کند؟

«وزارت نفت همراهي مي کند ولي اراده و تصميم لازم را که اين ماموريت را به ما محول کند ندارد. البته عملاً در کارهاي خارجي نفتي ، پتروپارس را مي شناسند. حتي وزارت خارجه هم با ما مکاتبه مي کند.»

 به نظر شما چرا وزارت نفت اين اراده را ندارد؟

«چون اولاً مجموعه هاي زيادي در نفت هستند که در امور بين المللي فعاليت مي کنند ، ثانياً به ما مي گويند که اول پروژه هاي داخلي مان را انجام دهيم بعد سراغ کارهاي خارجي برويم.»

 خب راست نمي گويند. فکر نمي کنيد در شرايط فعلي کشور که شرکت هاي خارجي گاهي شرايط سختي را براي کار در ايران مي گذارند اولويت با پيشبرد پروژه هاي داخلي باشد؟

«ما سعي کرديم برنامه هاي خارجي مان را مستقل از فعاليت هاي داخلي انجام دهيم. يعني بين پروژه هاي داخلي و خارجي در شرکت جداسازي کنيم.»

 اين جداسازي را الان انجام داده ايد؟

«فعلاً پروژه هاي خارجي زيرنظر معاونت بين الملل پيش مي رود اما بنا داريم آن را مستقل کنيم. فعلاً قرار است يک شرکت مشترک با ونزوئلا ثبت کنيم که فعاليتش بر ميادين نفتي سنگين آنها متمرکز خواهد بود و يک شرکت بين المللي هم مي خواهيم ثبت کنيم تا در کشور ثالث کار کنيم.»

 موضع آقاي چاوس درباره گسترش فعاليت هايتان در ونزوئلا چيست؟

«ايشان به شدت از ما حمايت کرده اند. خوب است بدانيد در ونزوئلا ، پتروپارس را بيشتر از شرکت ملي نفت مي شناسند. ما امروز حتي توانسته ايم اعتماد بدنه کارشناسي آنها را هم جلب کنيم چرا که هر جا لازم بوده از کارشناسان خارجي هم استفاده کرده ايم.»

 آقاي احمدي نژاد چطور؟ ايشان روي نفت بسيار حساس است.

«رئيس جمهور از اين ايده خيلي حمايت کرده است. به ما گفته اند که بايد بتوانيم در امريکاي جنوبي و آفريقا کار کنيم. آقاي احمدي نژاد قول هرگونه پشتيباني و ارائه تسهيلات قانوني را هم به ما داده اند.»

الان ارزش پتروپارس چقدر است؟

«دارايي هايمان بالغ بر 100 ميليارد تومان است اما اگر درآمد ها و پروژه هايمان را هم محاسبه کنيم بيش از ارقام خواهد شد.»

پول کافي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي خارجي را داريد؟

«پروژه هايي که وارد مي شويم در ابتدا بيش از 20 ، 30 يا حتي 60 ميليون دلار پول لازم ندارد. از اين مبلغ هم بايد 50 درصدش را تامين کنيم. تنها بايد سرمايه 500 ميليون دلاري را در پروژه «آيوکوچو» ونزوئلا تامين کنيم.»

اگر فشارهاي بين المللي بر ايران سنگين تر شود فکر مي کنيد بتوانيد در شرايط تحريم هم پروژه هايتان را تامين اعتبار کنيد؟

«چون پروژه هاي خارجي را به صورت کنسرسيومي انجام مي دهيم بانک هاي خارجي تامين اعتبار مي کنند و مشکلي نداريم.»

آقاي منوچهري ، فرض کنيم بتوانيد پول لازم براي فعاليت هايتان را تامين کنيد. از نظر فني چه مي کنيد؟ همه مسائل فني پروژه هايتان را مي توانيد تقبل کنيد؟

«طبيعتاً مايليم از شرکت هاي خارجي بزرگ هم به عنوان شريک استفاده کنيم. غمنوچهري نام يک شرکت نفتي معتبر را براي مشارکت در پروژه هاي ونزوئلا مي گويد اما مي خواهد از ذکر آن در رسانه خودداري کنيم.ف»

برنامه تان براي تبديل شدن به يک شرکت بين المللي نفتي چندساله است؟

«پتروناس مالزي پس از 10 سال که از زمان تاسيسش گذشته بود به سمت کارهاي بين المللي حرکت کرد و 20 ساله پتروناس شد. ما هم بنا داريم 10 سال ديگر به آن جايگاه برسيم.»

غير از ونزوئلا براي حضور در چه کشورهايي برنامه ريزي کرده ايد؟

«در آفريقا اسناد و مدارکي گرفته ايم. در کشورهايي نظير سودان ، چاد و موريتاني. حتي قرار است در نيجريه هم فعاليت کنيم.»

 درخواست همکاري PDVSA با پتروپارس

پتروپارس توانسته است در پروژه چهار ميليارد دلاري «آيوکوچو7» در ونزوئلا وارد شود تا با سرمايه گذاري 500 ميليون دلاري نفت سبک رقيق شده را وارد بازار کند؛ «قرار است علاوه بر شرکت ونزوئلايي PDVSA و شرکت پتروپارس ، شريک سومي از کشورهاي ديگر نيز وارد فعاليت در اين بخش شود.» اين شرکت ، يک شرکت اروپايي است. غلامرضا منوچهري با اشاره به پايان حفاري 28 حلقه چاه تا پايان ماه آگوست 2007 گفت؛ «اميدواريم با پيشرفت مناسب کل پروژه ، تا سال 2008 وارد مرحله اجرايي شويم.»

مديرعامل پتروپارس از گسترش فعاليت اين شرکت در آب هاي کم عمق و سطحي در ونزوئلا خبر داد و گفت؛ موافقتنامه اي ميان مقام هاي دو کشور در اين خصوص به امضا رسيده است. وي افزود؛ «شرکت ونزوئلايي PDVSA در خصوص انجام کارهاي مربوط به خدمات مهندسي بلوک هاي 2 ، 3 ، 5 و 7 پروژه هاي نفتي خود نيز از پتروپارس درخواست همکاري کرده است.»

 علاقه مندي هندي ها براي مشارکت در فاز 12

مديرعامل پتروپارس ديروز از تمايل هندي ها براي مشارکت در فاز 12 پارس جنوبي خبر داد؛ «شرکت هاي هندي نيز علاقه مند به همکاري با پتروپارس هستند و شرکت ONGC به طور رسمي در خصوص همکاري در مرحله 12ميدان پارس جنوبي ابراز علاقه کرده است.»

به گفته وي نمايندگان شرکت اتريشي OMV نيز به دنبال توافقات صورت گرفته با پتروپارس از دو هفته آينده نيروهاي خود را براي مشارکت در 20 درصد مرحله 12ميدان پارس جنوبي به ايران اعزام خواهند کرد. منوچهري با بيان اينکه بهره برداري از هر مرحله ميدان پارس جنوبي مي تواند سالانه 2ميليارد دلار درآمد براي کشور به دنبال داشته باشد ، تصريح کرد؛ پتروپارس پس از به نتيجه رساندن مرحله يک ميدان پارس جنوبي در سال 82 در مراحل چهار و پنج نيز مشارکت داشت و اين دو مرحله را نيز با موفقيت به پايان رساند.

به گفته منوچهري عمليات مراحل شش ، هفت و هشت پارس جنوبي که هم اکنون عمده فعاليت پتروپارس را به خود اختصاص داده ، در خشکي به ميزان 97درصد و در دريا 94درصد به انجام رسيده است؛ «هم اکنون تمامي چاه هاي مورد نياز در اين مراحل حفاري شده ، دو خط لوله آماده بهره برداري است و يک سکو نيز نصب شده است. انتظار مي رود طبق تعهد ، شرکت صدرا در سه ماه آينده يک سکو را در مدار بهره برداري قرار دهد و تا پايان امسال کل اين ظرفيت را به بهره برداري برسانيم.»

منوچهري درباره اقدامات صورت گرفته در مرحله 12پارس جنوبي گفت؛ کارهاي مهندسي اين فاز به اتمام رسيده و مناقصات بخش هاي مختلف آن در دست اجراست. وي افزود؛ اسناد مناقصه مربوط به لوله گذاري و تاپ سايدها فروخته شده و فقط شرکت هاي ايراني به خريد اسناد اقدام کرده اند که انتظار مي رود در يک ماه آينده هر دو پاکت مالي را باز و قراردادهاي آن را امضا کنيم.

مديرعامل پتروپارس درباره روند اجراي کارها در بخش خشکي مرحله 12گفت؛ بخش خشکي مرحله 12در قالب سه پروژه به صورت مهندسي ، تامين تجهيزات و ساخت (EPC) قرار است اجرا شود که پروژه اول مربوط به بخش ساختمان سازي و تاسيسات مربوطه (Civil) و بخش دوم مربوط به آب شيرين کن ها و (يوتيليتي) پالايشگاه ها است. وي افزود؛ «بخش سوم نيز به فرآوري گاز اختصاص دارد که تاکيد شده تا در پروژه هاي دوم و سوم شرکت هاي خارجي نيز حضور داشته باشند که در حال نهايي کردن امکان مشارکت آنها هستيم.»

منوچهري با اشاره به تنوع شرکت هاي فعال در عرصه نفت و گاز از جمله شرکت هاي چيني و هندي تاکيد کرد؛ موضوع تحريم ايران را در جايگاه نامناسبي قرار نمي دهد ، زيرا تنها چند شرکت خاص تعيين کننده صنعت نفت دنيا نيستند. وي تاکيد کرد؛ علاوه بر آن عدم حضور برخي شرکت ها در حوزه نفت و گاز ايران سبب مي شود انسجام و همکاري شرکت هاي ايراني فعال در عرصه هاي مختلف خدمات صنعت نفت و گاز بيشتر و به توان فني آنها اضافه شود.

اهميت توسعه يافتگي بازارهاي مالي در رشد اقتصادي تا همين اواخر جزء مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اولين مطالعه براي سنجش تاثير توسعه يافتگي مالي بر رشد توسط گلداسميت در سال 1969 ميلادي صورت گرفت که البته از زاويه روش هاي سنجش و مدل اقتصادسنجي نقدهاي مهمي بر آن وارد است با اين همه اين مطالعه اين سوال مهم را پيش پاي محققان و سياستگذاران قرار داد که آيا بين رشد اقتصادي و توسعه يافتگي مالي رابطه اي وجود دارد و اگر وجود دارد جهت عليت از کدام سمت است؟ آيا بازارهاي مالي توسعه يافته تر باعث ارتقاي سطح رشد مي شوند يا بر عکس انتظار از رشد اقتصادي باعث توسعه يافتگي بازارهاي مالي؟

پيش از ورود به اين سوال ابتدا بايد روشن کنيم که منظور از توسعه يافتگي مالي چيست؟ اين سوال پاسخ قطعي ندارد و مجموعه اي از معيارها براي آن به کار مي رود. يک معيار براي ارزيابي قدرت بازار مالي در يک کشور نسبت ارزش سهام شرکت هاي حاضر در بورس به کل توليد ناخالص ملي اين کشور است. چنين شاخصي نشان مي دهد که چه بخشي از سرمايه گذاري هاي کشور در بازارهايي که قدرت نقد شوندگي بالا دارند خريد و فروش مي شود. اين نسبت براي ايران حدود يک چهارم است در حالي که براي بسياري از کشورها بيش از يک است. نسبت هاي معمول ديگر حجم سهام خريد و فروش شده در بازار سهام، سهم وام هاي تخصيص يافته به بخش خصوصي در اقتصاد و سهم وام ها و اعتبارات اعطايي از طريق بانک هاي خصوصي به نسبت اعتبارات هدايت شده از طريق بانک مرکزي و بانک هاي دولتي است. هر قدر اين نسبت بزرگ تر باشد نشان مي دهد که اعتبارات بخش خصوصي که حساسيت بيشتري به کيفيت سرمايه گذاري دارد در اقتصاد قوي تر است. نقطه عزيمت محققاني که روي رابطه کيفيت بخش مالي و رشد متمرکز مي شوند اين است که بخش مالي با کاهش هزينه هاي مبادله و عدم تقارن هاي اطلاعي در اقتصاد نهايتاً باعث ارتقاي سطح پس انداز، انباشت سرمايه، رشد فناوري و رشد اقتصادي مي شود. چنين تاثيري از چند مسير مختلف مي تواند رخ دهد؛

1- بازار مالي سرمايه ها را براي سرمايه گذاري در فناوري بسيج مي کند. مهندسي را تصور کنيد که ايده اي براي طراحي و توليد يک محصول خانگي جديد دارد که مي تواند سهم بسزايي در ارتقاي رفاه خانوارها ايفا کند. چنين فردي براي تبديل کردن ايده خود به يک محصول تجاري نيازمند سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات است و طبيعي است که علاقه مند يا حتي قادر نيست که همه سرمايه مورد نياز را هم به طور شخصي تامين کند. بازارهاي مالي اين امکان را فراهم مي کنند تا او با عرضه سهام شرکتش در بازار بورس و يا عقد قرارداد با بانک هاي سرمايه گذار منابع مالي مورد نياز خود را تامين کرده و در عوض سرمايه گذاران را در عوايد مالي پروژه خود سهيم کند. بازارهاي مالي از يک طرف با تامين پول مورد نياز کارآفرين به رشد فناوري و تجاري شدن ايده او کمک مي کنند و از طرف ديگر مشوقي براي سرمايه گذاران کوچک براي سرمايه گذاري کردن در اين فرصت ها فراهم مي کنند.

2- بازارهاي مالي راجع به فرصت هاي سرمايه گذاري اطلاعات ايجاد مي کنند. يک سرمايه گذار خرده پا را تصور کنيد که قصد دارد پس انداز اندک خود را سرمايه گذاري کند. اگر بازارها و نهادهاي مالي (بانک هاي سرمايه گذار و بورس سهام) وجود نداشته باشد اين فرد مجبور است تا راساً به بررسي شرکت هاي مختلف و کيفيت آنها پرداخته و نهايتاً در چارچوب اطلاعات و شناخت محدود خود به سختي زمينه سرمايه گذاري را انتخاب کند که لزوماً هم بهترين انتخاب براي او نيست. حال آنکه با بودن نهادهاي مالي شخص مي تواند صرفاً سرمايه خود را وارد بازار مالي کند و عمليات جست وجوي فرصت هاي سرمايه گذاري و تخصيص سرمايه را به نهادهاي مالي واگذار کند.

3- بازارهاي مالي نقش نظارتي قوي براي شرکت هاي بزرگ فراهم مي کنند. قيمت سهام يک شرکت شاخصي است که رابطه تنگاتنگي با ارزش بنيادي شرکت دارد لذا عملکرد مديريت شرکت به سرعت خود را در قيمت سهام شرکت منعکس مي کند. بازارهاي مالي با عمومي کردن اطلاعات، تشويق شرکت هاي موفق و تنبيه شرکت هاي زيان ده نقش نظارتي قوي را ايفا مي کنند که از بسياري از سيستم هاي نظارت بوروکراتيک موثرتر عمل مي کند. با توجه به عدم تقارن هاي اطلاعاتي که در بازارهاي مالي وجود دارد و باعث مي شود تا موسسات وام دهنده اطلاعات کافي از کيفيت شرکت وام گيرنده نداشته باشند اين نقش بازارهاي مالي تاثير مهمي در کاهش شکست هاي بازار در بخش وام و اعتبارات ايفا مي کند.

4- بازارهاي مالي ريسک سرمايه گذاري را تقسيم مي کنند. اگر سرمايه گذاران مجبور باشند که شخصاً در پروژه ها سرمايه گذاري کنند قدرت متنوع سازي آنها به شدت کاهش مي يابد.

حال آنکه نقد شوندگي بالاتر در بازار سهام و امکان خريد سبد متنوعي از سهام اين امکان را فراهم مي کند تا سرمايه گذاران خود را در مقابل ريسک شرکتي مصون کنند. اين ويژگي تمايل براي سرمايه گذاري در پروژه هاي مرتبط با توسعه فناوري يا محصولات نوآورانه که طبعاً با ريسک بالا همراه هستند را افزايش داده و نهايتاً به رشد فناوري در جامعه کمک مي کند. از طرف ديگر نهادهاي مالي که ماهيت بين نسلي دارند (مثلاً صندوق هاي بازنشستگي) اين امکان را فراهم مي کنند تا ريسک هاي ناشي از تحولات اقتصاد کلان که ممکن است تاثيرات منفي روي يک نسل خاص برجاي گذارد به يک نسل خاص منتقل نشود و لذا تمامي نسل ها از جريان مالي هموارتري برخوردار شوند. با در نظر گرفتن مجموعه مسيرهاي فوق مجموعه اي متنوع از مطالعات انجام شده است که همگي بر وجود تاثير مثبت از سمت توسعه يافتگي بازارهاي مالي به رشد اقتصادي تاکيد مي کنند. مطالعات مختلف نشان مي دهند که اگر شاخص هاي بازار مالي در کشورهاي کمتر توسعه يافته يا در حال توسعه به سطح متوسط اين شاخص ها در گروه کشورهاي پيشرفته تر ارتقا مي يافت آن گاه سرعت رشد اين کشورها مي توانست بين نيم تا يک درصد افزايش يابد و اين در يک فاصله زماني ده تا بيست ساله به معناي افزايش ده تا بيست درصدي در سطح درآمد سرانه اين کشورها است.

ميزان دارايي قابل واگذاري دولت چقدر است؟ به کدام اعداد بايد باور داشت؟ بايد اعداد سازمان خصوصي سازي را بپذيريم که نظرش، نظر دولت است؟ يا بايد به سازمان حسابرسي رجوع کنيم که حسابرسان آن حسابرسان شرکت هاي دولتي هستند و محاسباتشان مبتني بر مستنداتي است که اعلام مي کنند؟ جالب است که پس از سال ها دم زدن از پيشرفت اقتصاد و تخصص هاي حسابداران و حسابرسان ايراني، کماکان اعداد اعلامي بخش هاي گوناگون در مورد يک سوژه واحد تفاوت هايي دارد به اندازه 70 هزار ميليارد تومان، سازمان خصوصي سازي ميزان دارايي هاي قابل واگذاري دولت را حدود 140 هزار ميليارد تومان اعلام کرده و نه شيوه محاسبه را اعلام مي کند و نه حتي بهاي چند شرکت بزرگي که با تعداد اندک عمده حجم واگذاري ها را به خود اختصاص داده اند. در مقابل سازمان حسابرسي، ميزان دارايي قابل واگذاري دولت را کمتر از نصف رقم مورد ادعاي سازمان خصوصي سازي محاسبه کرده است. در چنين شرايطي مبناي محاسبه پرداخت سهام عدالت، پرداخت سهام به کارگران و کارمندان، ميزاني که قرار است در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و... کدام رقم است؟ لزوم پاسخ دادن به اين سوالات زماني روشن مي شود که با جمع و تفريقي ساده در نظر آورديم که احتمالاً به عمد يا ناخواسته، بخش اعظم سهام قابل واگذاري دولت به اقشار کم درآمد (در قالب سهام عدالت) و کارگران و کارمندان تعلق مي گيرد و سر بخش خصوصي بي کلاه مي ماند. بايد پرسيد در اين صورت تکليف سياست هاي کلي اصل 44 چه مي شود. غلامرضا سلامي رئيس سابق انجمن حسابداران خبره مي گويد؛ «اخيراً گفته شده به هر کارمند و کارگر 30 ميليون تومان سهام داده مي شود. اين ميزان جداي از سهام عدالت است. اگر فرض کنيم در بخش عمومي 2 ميليون کارگر وجود دارد، ميزان سهامي که به آنها تعلق مي گيرد مي شود 60 هزار ميليارد تومان، يعني سهامي که قرار است واگذار شود تقريباً معادل رقم اعلامي سازمان حسابرسي در خصوص کل سهام قابل واگذاري است.» نگراني ديگر آن است که هيچگاه اعلام نشده اين 30 ميليون تومان چگونه محاسبه شده است. در قالب سهام عدالت هم قرار است به هر فرد 500 هزار تومان سهام داده شود و تعداد افرادي که سهام عدالت دريافت مي کنند 23 ميليون نفر پيش بيني شده است. پس سهام عدالت هم معادل 11 هزار ميليارد تومان ارزش دارد. به اين ترتيب با تعجيلي که در پرداخت سهام عدالت مي شود، نمي توان چندان اميدوار بود که بخش خصوصي واقعي وارد فعاليت ها شود و به بهبود بهره وري و کارآمدي کمک کند. اگر بپذيريم عدد اعلامي سازمان حسابرسي صحيح است به اعتبار شيوه محاسبه و حسابرسان خبره آن وقت مي توان گفت کل دارايي دولت در قالب سهام خرد عدالت و سهام به کارگران پرداخت مي شود و در تمامي اين موارد مديريت در دست دولت باقي ماند. نکته بسيار مهمي که در اين ميان کمتر به آن توجه شده وضعيت شرکت ها پس از ورود به مجراي واگذاري سهامشان به اقشار کم درآمد است. قرار است بهاي سهام هم از طريق سود آن پرداخت شود. تاکنون بخش اعظم افزايش سرمايه شرکت ها از محل سود آنها تامين مي شد. اما پس از پرداخت سهام عدالت، هم مديريت دولتي باقي مي ماند و هم شرکت ها از سود خود محروم مي شوند. از سويي شرکت هايي چون فولاد مبارکه بدون افزايش سرمايه و رشد کردن در ميان غول هاي جهان، تضعيف شده و تحليل مي رود. در عين حال چنان که تجربيات جهاني نشان داده، ايجاد پس انداز اجباري براي مردم به سهامدار شدن واقعي آنها نمي انجامد. مي توان نتيجه گرفت دولت با پرداخت سهام عدالت به وضع فعلي، آينده شرکت ها را با مخاطره مواجه کرده، مديريت شرکت ها را دولتي نگاه مي دارد و براي اقشار کم درآمد سودي در نظر مي گيرد که احتمالاً به جيب افراد سرمايه دار مي رود، چراکه اقشار کم درآمد در برابر بهاي اندک، سهام را به افراد صاحب سرمايه خواهند فروخت و ارزش افزوده واگذاري سهام عدالت (به نصف قيمت) به جيب افراد پرقدرت مي رود. از تمامي موارد فوق گذشته، شيوه واگذاري سهام عدالت در قالب تعريف «فروش سهام» نمي گنجد. قرار است بهاي سهام عدالت از طريق سود آن پرداخت شود و هيچ مابه ازايي براي اين سهام پرداخت نمي شود. در طول 10 سال - مدت بازپرداخت قيمت سهام - يک سهام سود از سوي خريدار در اختيار فروشنده قرار مي گيرد و دوسوم سود به اقشار دريافت کننده سهام عدالت هديه مي شود. چنين شيوه اي ديگر فروشي نيست بلکه به عقيده غلامرضا سلامي و بسياري از کارشناسان ديگر اين شيوه واگذاري سهام معادل «هبه» يا بخشش سهام است. بخشش سهام به اقشار کم درآمد اشکالي ندارد، اما بايد ديد سهام از جيب چه کسي هديه شده است. از ديد قانون محاسبات عمومي سهام شرکت هاي دولتي جزء وجوه عمومي تلقي مي شود و هر دخل و تصرفي در وجوه عمومي که به مردم تعلق دارد، بايد براساس قانون صورت بگيرد. در واقع مردم بايد براي دارايي خود تصميم بگيرند. از آنجا که اظهار نظر 70 ميليون ايراني ميسر نيست، بايد از طريق نمايندگان آنها يعني مجلس تصميم گيري مي شد. حالا بايد پرسيد کساني که آيين نامه سهام عدالت را نوشتند به اين موارد توجه کرده اند؟

سيدحمزه حسيني؛ يک روز پس از آنکه وزير اقتصاد دولت نهم تلويحاً کاهش نرخ سود بانکي در سال جاري را غيرکارشناسي دانست و در حالي که محمود احمدي نژاد هم به ظاهر اصراري براي تعيين نرخ جديد ندارد، محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي کاهش نرخ سود بانکي را باعث افزايش و توسعه سطح توليد و اشتغال دانست و گفت؛ اگر بانک ها به لحاظ سياست هاي اقتصادي نتوانند نرخ سود بانکي را کاهش دهند، دولت در جهت کاستن از نرخ سود و جبران ضرر بانک ها، 1000 ميليارد تومان يارانه در نظر خواهد گرفت. جهرمي در ادامه هم از بانک ها خواسته بود دولت را براي کاهش نرخ سود ياري کنند. آقاي رئيس جمهور در گزارش اقتصادي خود به مردم از تزريق 30 هزار ميليارد تومان به بنگاه هاي کوچک و زودبازده خبر داد. کاهش نرخ سود بانکي در سال گذشته موجب کاهش درآمدهاي بانکي، کاهش حاشيه سود و سودآوري بانک ها، افزايش رانت اقتصادي، افزايش ميزان مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک ها، تبعيض بين بانک ها و موسسات مالي شد. از سوي ديگر اين تصميم بنابر اظهارات کارشناسان امر که روز گذشته در صفحات اقتصادي به چاپ رسيد موجب به هم ريختن بازار مسکن و سکه شده. براي بهبود اين نابساماني بين 5 تا 10 سال وقت لازم است. به همين ترتيب کاهش نرخ سود بانکي موجب رونق بازار غيررسمي پول و حتي افزايش نزول شده است و حال بايد با بروز چنين مشکلاتي بررسي کرد که هزينه 1000 ميليارد تومان از بيت المال و منابع موجود تا چه حد براي کاهش نرخ سود ضروري است.

مهر؛ مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواستار محاسبه ارزش اقتصادي فعاليت هاي خانگي زنان و اتخاذ تدابيري براي تامين آتيه آنها شد. دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در پاسخ به درخواست عشرت شايق نماينده مجلس و عضو کميسيون اصل نودم قانون اساسي ضمن بررسي ارزش اقتصادي کار خانگي زنان و شيوه هاي حمايت از آنان تصريح کرد که ارزش اقتصادي ساليانه کار خانگي زنان بر اساس حداقل دستمزد معادل 19 ميليون و 200 هزار ريال در سال است و با توجه به وجود 17 ميليون و 498 هزار و 826 خانواده در کشور، ارزش اقتصادي کار زنان خانه دار در کل کشور بالغ بر 336 هزار ميليارد ريال در سال مي شود که سهم آن در توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي جاري 7/16 درصد خواهد شد. اين گزارش با اشاره به اينکه زنان خانه دار با انجام دادن کارها در خانه همسر خود در واقع او را از صرف هزينه هايي باز مي دارند، افزود؛ زنان خانه دار در واقع درآمد پنهان دارند که بايد به اين درآمد پنهان هويت داده شود و در همين ارتباط مرکز آمار ايران يا بانک مرکزي مي توانند با محاسبه ارزش کار خانگي زنان از طريق شاخص GHP نقش موثري در اين زمينه داشته باشند. در بخش ديگري از نتايج اين بررسي بر لزوم تامين آينده زنان خانه دار تاکيد شده و با اشاره به طرح بيمه زنان خانه دار که از سال 1381 به صورت آزمايشي در 6 شهر از 6 استان کشور توسط سازمان بهزيستي به مورد اجرا گذاشته شده آمده است؛ اين طرح به دليل بار مالي که به دولت تحميل مي کرد، خيلي موفق نبود و به همين دليل اين حمايت بايد به شيوه هاي ديگري دنبال شود. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين در فراز ديگري از بررسي خود پيشنهادهايي براي توانمندسازي زنان خانه دار و حمايت از کار خانگي از طريق تحت پوشش بيمه قراردادن آنها ارائه داد و افزود؛ در همين حال برنامه هاي توانمندسازي زنان بايد نسبت به برنامه هاي حمايتي در اولويت قرار گيرند.

خاطره وطن خواه؛ استيضاح کنندگان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنان شمشير را از رو بسته اند. اگرچه برخي از آنها اين روزها در مواجهه با کسي که خود را نماينده وزير مي خواند و آنها را به پس گرفتن امضاهايشان توصيه مي کند، چاره اي جز تمکين ندارند، اما هستند نمايندگاني که امضايشان را حتي با رفاقت پس نگرفتند. از همين رو شايد ماه جاري، ماه سرنوشت سازي براي «محمد سليماني» باشد، به شرط آنکه امضاهاي باقي مانده حد نصاب را براي استيضاح حفظ کند و از همه مهم تر تصميم جمعي آنها منجر به ارسال نامه استيضاح به هيات رئيسه مجلس شود. البته تمام پيش شرط هاي يادشده زماني به حقيقت مي پيوندد که شرايط سياسي موجود راه را به استيضاح ختم کند، چه تجربه نشان داده هر آنچه گاه نام طرح استيضاح به خود مي گيرد، در راهروهاي مجلس گم شده است. اگرچه بعد از «محمود فرشيدي» هنوز نام او در ليست استيضاح جا خوش کرده، اما گروهي بر اين باورند که رايزني هاي آقاي وزير به زودي به نتيجه مي رسد و او از استيضاح خواهد گذشت. رمضانعلي صادق زاده رئيس کميته مخابرات مجلس در اين رابطه گفت؛ از حدود 40 امضاي جمع آوري شده براي استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، گروهي امضاي خود را پس گرفته اند اما هنوز حدنصاب لازم براي استيضاح محمد سليماني وجود دارد. به گفته وي در جلسه اي که به زودي بين استيضاح کنندگان برگزار خواهد شد، تکليف ارسال طرح استيضاح به هيات رئيسه مجلس روشن خواهد شد. گويا قرار است وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به دليل ضعف مديريت، ابهام در قراردادهاي منعقد شده در شرکت هاي زيرمجموعه وزارت ICT، کيفيت نامناسب تلفن همراه، تلاش متوليان دولتي بخش فناوري اطلاعات براي نفوذ به حريم خصوصي کاربران، ابهام در قرارداد تکميل شبکه زيرساخت و مباحث مربوط به فيلترينگ استيضاح شود. نکته قابل توجه در اين طرح مجموعه انتقاداتي است که برخي از نمايندگان امضاکننده نسبت به عقد قراردادهاي وزارت ICT دارند و آن رويکرد «وزير» نسبت به محل کار پيشين خود است. به گفته آنان گويا آقاي وزير هنوز نتوانسته به رغم خروج از صاايران علايق خود را به اين شرکت مخفي کند و همچنان ميانگين قراردادهاي بسته شده در اين وزارتخانه بر کفه صاايران سنگيني مي کند. به طوري که حتي پاسخ هاي محمد سليماني در جمع اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس هم نتوانسته در نظر آنان، تغييري ايجاد کند. شايد عنوان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با استيضاح عجين است. چه پيش از او هم وزراي قبلي همواره در معرض استيضاح بودند و همواره تعامل کامل با مجلس را در روياي خود مي پروراندند.

شرق؛ ايران به جرگه عمده واردکنندگان پنبه پيوست. در حال حاضر عمده نياز صنايع نساجي از طريق واردات تامين مي شود و در مقابل ميزان توليد پنبه به پايين ترين سطح خود رسيده است. ايران حدود 60 سال پيش در ليست عمده ترين صادرکنندگان پنبه بود. البته خروج ايران از اين ليست اواسط دهه 50 بود. اما از دهه 60 روند کاهش توليد شدت گرفت. در سال هاي اخير همواره کارشناسان و فعالان اين حوزه نگراني خود را از آينده پنبه ابراز مي کردند و عملکرد تخريبي دولت را به نقد مي کشيدند اما در نهايت هيچ اتفاق مثبتي نيفتاد و در مقابل ايران وارد ليست واردکنندگان شد. البته مسوولان فعلي جهاد کشاورزي مثل هميشه خود را مبرا از اتهامات موجود مي دانند و معتقدند روند توليد نسبت به گذشته افزايش يافته. اما آمار نشان مي دهد سال گذشته سطح کشت پنبه 35 درصد کاهش يافته و اين رقم پايين ترين سطح در 60 سال گذشته است. سال گذشته تنها براي 100 هزار هکتار با کشاورزان قرارداد کشت پنبه بسته شد که به 108 هزار هکتار منجر شد و در نتيجه 180 هزار تن وش از آن به دست آمد که حاصل آن 60 تا 65 هزار تن پنبه بود. صنعت نساجي به همين دليل ديگر به توليد داخل توجهي نکرد و نياز خود را با واردات تامين کرد. سال جاري پيش بيني مي شود عمده نياز اين بخش از طريق واردات تامين شود زيرا توليدي براي تامين نياز آنها نخواهد بود. مديرعامل اتحاديه کشاورزي پنبه کاران دليل کاهش سطح زيرکشت پنبه را عدم تحويل به موقع نهاده هاي توليدي مي داند که اسکندري وعده تامين آنها را داده بود. اکنون نهاده هاي مورد نياز با کيفيت مناسب و در زمان مناسب به دست کشاورزان نمي رسد. در ضمن افزايش هزينه دستمزد برداشت پنبه باعث کاهش بي سابقه سطح کشت پنبه شده است. در کنار اينها بهرام نظري خروج افغاني ها از کشور و به تبع آن رشد دستمزد کارگر ايراني را عاملي براي کاهش صرفه اقتصادي داشتن پنبه و در نهايت کاهش سطح زيرکشت آن مي خواند. ضمن اينکه به سنتي بودن کشت پنبه به عنوان يکي از عوامل موثر در هزينه هاي آن اشاره مي کند.

شرق؛ پمپ بنزين هاي سراسر کشور با تصويب دولت از امروز بنزين را تنها با کارت هوشمند عرضه مي کنند آن هم ليتري 80 تومان. براساس مصوبه دولت، زمان سهميه بندي ظرف چند روز آينده اعلام خواهد شد و از آن تاريخ بنزين معمولي ليتري 100 تومان و بنزين سوپرليتري 140 تومان به دست مردم خواهد رسيد. از ديشب صف طويلي در برخي پمپ بنزين ها شکل گرفته است. برخي هم بنزين را در گالن هايي پشت ماشين ذخيره مي کنند که ايمني شان را به مخاطره خواهد انداخت. به مردم توصيه مي شود تحت تاثير جو رواني اجراي طرح کارت هوشمند قرار نگيرند چه، همه تدابير انديشيده شده تا حتي کساني که کارت هوشمند سوخت دريافت نکرده اند بتوانند بنزين دريافت کنند. وزارت نفت 34 جايگاه در استان تهران را براي تحويل سوخت بدون کارت هوشمند، در نظر گرفته است. کساني که کارت خود را دريافت نکرده اند تنها بايد به اين مراکز مراجعه کنند. در اين 34 جايگاه رانندگان فاقد کارت هوشمند سوخت مي توانند با استفاده از کارتهاي اضطراري که در اختيار جايگاه دار است، سوخت گيري کنند.



نام و آدرس اين 34 جايگاه عبارت است از؛

جايگاه شماره 9؛ خيابان انقلاب، ابتداي خيابان حافظ

جايگاه شماره 115؛ خيابان فردوسي، ابتداي سپهبد قرني

جايگاه شماره 116؛ ميدان امام حسين، خيابان 17 شهريور

جايگاه شماره 119؛ خيابان شريعتي، بالاتر از مطهري

جايگاه شماره 28؛ خيابان شهيد باهنر، اول جماران

جايگاه شماره129؛ پاسداران روبه روي گلستان 9

جايگاه لواسان؛ لواسان کوچک،گلندوئک

جايگاه شماره 4؛ خيابان بوذرجمهري غربي

جايگاه شماره 7؛ خيابان کارگر بعد از چهارراه لشگر

جايگاه شماره 125؛ ميدان بهارستان، رو به روي بيمارستان طرفه

جايگاه شماره 183؛ نعمت آباد، خيابان زمزم

جايگاه شماره 151؛ انتهاي خيابان پيروزي

جايگاه شماره 154؛ خيابان دماوند، نبش خيابان زرکش

جايگاه شماره 169؛ حکيميه، تهرانپارس

جايگاه شماره 20؛ سه راه ورامين

جايگاه شماره 175؛ خيابان خاوران بعداز سه راه سيمان

کنارگرد؛ حسن آباد فشافويه

جايگاه شماره146؛ اتوبان تهران کرج، کيلومتر 17

جايگاه شماره 29؛ خيابان ستارخان، نبش بهبودي

جايگاه شماره 177؛ بزرگراه همت، ابتداي سردار جنگل

جايگاه شماره 178؛ اتوبان ايرانپارس

نم رود؛ جاده تهران- فيروزکوه کيلومتر 125

آبسرد؛ دماوند کيلومتر 65

مشاء؛ جاده تهران- هراز، آبعلي

ملارد؛ شهريار- شهر ملارد

فردوس؛ جاده شهريار- رباط کريم، کيلومتر 8

قدس؛ شهر قدس، قلعه حسن خان

مرکزي شهريار؛ شهريار، علي شاه عوض

واوان؛ کمربندي اسلام شهر، جنب ميدان الغدير

داووديه؛ رباط کريم، ابتداي جاده شهريار

فرجي؛ ورامين، داخل شهر

مرادي؛ ورامين، نرسيده به چوب بري

خاتون آباد؛ پاکدشت

شريف آباد؛ پاکدشت، شريف آباد