گروه اجتماعي؛ کيوسک داران مطبوعاتي در نشستي اعتراض آميز بازنگري اداره ساماندهي مشاغل شهرداري تهران در زمينه مواجهه با خود را خواستار شدند. فروشندگان مطبوعات که عصر ديروز در مسجد حضرت رقيه کيانشهر حضور داشتند با اعتراض نسبت به بخشنامه هاي اخير اداره ساماندهي مشاغل از مقامات مسوول خواستند توجه بيشتري به خواسته هاي آنان داشته باشند. طي روزهاي اخير اداره ساماندهي با صدور اطلاعيه اي از کيوسک داران خواسته است هرچه سريع تر نسبت به پرداخت و تسويه اجور معوقه کيوسک، جلوگيري از ايجاد سد معبر، جمع آوري الحاقات از روي بام و بدنه کيوسک، رعايت بهداشت، رنگ آميزي کيوسک، خودداري از نصب تبليغات بر روي بدنه، جمع آوري حفاظ اطراف کيوسک، خودداري از توسعه کيوسک و خودداري از عرضه محصولات غيرفرهنگي از جمله سيگار و تنقلات اقدام کنند.

البته شامگاه ديروز غرفه داران مطبوعاتي با «بهانه» خواندن اين دستورالعمل، آن را به موضوعي براي افزايش «غيرقانوني» اجاره بهاي کيوسک هاي مطبوعاتي و مزايده اي کردن واگذاري آنها به متقاضيان اعلام کردند. يکي از اين غرفه داران در اين رابطه به شرق گفت؛ «قصد اداره ساماندهي خارج کردن غرفه از دست صاحبان غرفه که بعضاً 50 سال مالکيت آن را در اختيار داشتند، است.» رضا موحدي که خود در خيابان آزادي کيوسک دارد، اعلام کرد؛ «تا به امروز ما براي غرفه درجه يک 10 هزار تومان، دو 6500 تومان و سه 4500 تومان اجاره پرداخت مي کرديم اما جديداً اعلام شده که بايد اجاره بها را به 65 هزار تومان براي غرفه هاي درجه 3 و 180 هزار تومان براي درجه يک افزايش بدهيم.»

ايرج سعيدي رئيس اتحاديه غرفه داران نيز با اعلام اينکه اين صنف «زحمت کش ترين قشر» در ايران است، گفت؛ «تا زماني که منافع ما تامين نشود هيچ قرارداد جديدي با ساماندهي منعقد نخواهيم کرد.»

وي همچنين از غرفه داران خواست «تا زمان انعقاد قراردادهاي جديد همچنان مبالغ سابق را پرداخت کنند.» غرفه داران در پايان با امضاي توماري از اتحاديه خود خواستند نسبت به آنچه «اقدام خودسرانه شهرداري يا ساماندهي در جهت افزايش کرايه ها و نوشتن يک طرفه قرارداد با کيوسک داران» خوانده شد واکنش نشان دهد. امضاکنندگان همچنين برخورد قاطع با مطالب منتشره در يکي از نشريات در رابطه با کيوسک داران را خواستار شدند. رئيس اتحاديه نيز در پايان از آمادگي اين اتحاديه در راستاي افزايش نرخ اجاره بها با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي خبر داد. ايرج سعيدي اين امر را به مشخص شدن درجه بندي غرفه ها در تعاملات دوطرفه با شهرداري منوط کرد.

گروه اجتماعي، الهه فراهاني؛ نيروي انتظامي تهران مرحله سوم طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را آغاز کرد.

در اين مرحله از طرح، معتادان سرگردان و ولگرد جمع آوري مي شوند و جهت اقدامات درماني و قضايي به مراجع ذيربط تحويل داده مي شوند. بر اين اساس نيروي انتظامي اطلاعيه اي به شرق فرستاد مبني بر اينکه همه خانواده هاي معتادان هرچه سريع تر آنان (افراد معتاد) را به مراکز درماني و بازپروري معرفي کنند تا اقدامات لازم جهت درمان آنان انجام شود، در غير اين صورت با آنان به عنوان معتاد مجرم برخورد خواهد شد. همچنين نيروي انتظامي از همه همشهريان تهراني خواست تا در صورت مشاهده افراد معتاد در معابر و اماکن عمومي با پليس 110 تماس بگيرند تا ماموران عمليات خود را براي دستگيري و جمع آوري آنها انجام دهند. سرهنگ احمدي رئيس مرکز اطلاع رساني پليس در خصوص طرح امنيت اجتماعي گفت؛ «نيروي انتظامي با اجراي سه مرحله طرح امنيت اجتماعي که مقابله با بدحجابي (مرحله اول طرح)، برخورد و دستگيري افراد شرور (مرحله دوم طرح) و جمع آوري معتادان است، قصد دارد که به تدريج شهر را از هر نوع آسيب اجتماعي پاکسازي کند.» سرهنگ احمدي همچنين گفت؛ ما از شهروندان خواهشمنديم که در اجراي اين سه مرحله ما را ياري دهند.

? تذکر به ماموران متخلف مرحله دوم

سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي در حاشيه نشست علمي طرح جمع آوري معتادان در خصوص طرح نيروي انتظامي (مبارزه با اراذل و اوباش) در جمع خبرنگاران گفت؛ «سرکرده هاي باند شروران که تعداد آنان در مجموع دستگيري ها کمتر از يکصد نفر بوده است، با هماهنگي دستگاه قضايي، مجازات هاي سنگين را متحمل مي شوند.»

وي همچنين از نحوه توبيخ ماموراني که در تنبيه اراذل و اوباش از حدود قانوني خارج شده بودند، گفت؛ «در اجراي يک طرح بزرگ، معمولاً اتفاقاتي غيرارادي مي افتد، اما نبايد در اين موضوع رسانه ها به حاشيه ها بپردازند.» وي ادامه داد؛ «ماموران ما با سه نفر از متهمان رفتار ناشايست داشتند که سردار رادان فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با افراد متخلف برخورد کرد تا ديگر شاهد تکرار اين رفتارها در اجراي طرح نباشيم.»

در همين زمينه رئيس مرکز اطلاع رساني ناجا به خبرنگار شرق گفت؛ «رفتار تند ماموران نوعي تخلف است و جرم محسوب نمي شود و احتمالاً در سازمان آنها را توبيخ مي کنند.» سردار احمدي مقدم در ادامه نشست گفت؛ «نگهداري سرکرده هاي باندهاي خطرناک و شرور در اردوگاهي در کهريزک تحت نظر دادستان تهران انجام مي شود و اگر قاضي تشخيص دهد، مجازات هاي سنگين مانند محروميت اجتماعي، حبس سنگين و... براي آنان در نظر گرفته مي شود.»

همچنين محمود سالارکيا معاون دادستان تهران در اين خصوص به فارس گفت؛ «تاکنون 146 نفر از اراذل و اوباش معروف تهران با قرار سنگيني روانه زندان شده اند.» معاون دادستان ادامه داد؛ «دستگيري نوچه هاي اين اراذل و اوباش هم تاکنون به بيش از 300 نفر رسيده است و حدود 2 هزار نفر نيز که از مزاحمان هستند، دستگير شده اند.»

وي گفت؛ «اقدامات قضايي در مورد تمامي افراد دستگير شده اجرا شده است و دستگاه قضايي به صورت قاطع با اين افراد برخورد کرده است.» سردار رادان فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز گفت؛ «از دو روانشناس، يک جامعه شناس و يک جرم شناس خواستيم تا متهمان دستگير شده را از ابعاد مختلف شخصيتي، روانشناسي و آسيب شناختي مورد بررسي و مطالعه قرار دهند و در بررسي از اين متهمان مشخص شده که بسياري از اراذل و اوباش دستگير شده از آزار رساندن به ديگران لذت مي برند.» وي ادامه داد؛ «تاکنون 80 درصد اراذل و اوباش دستگير شده اند و طرح دستگيري ساير متهمان توسط ماموران همچنان ادامه دارد.»

? مقابله با شروران را متوقف نکنيد

سرهنگ احمدي رئيس مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي ديروز به خبرنگار شرق گفت؛ «مردم از طرح نيروي انتظامي استقبال شديدي کردند و خواستار ادامه قاطعانه اين طرح توسط ماموران شدند.» در همين راستا بيش از 5 هزار نفر از کسبه ميادين محسني، هفت تير، تجريش، شميران نو و... طي نامه ها و تومارهاي جداگانه اي از نيرو ي انتظامي خواستند تا طرح مقابله با اراذل و اوباش را با جديت بيشتر ادامه دهند. اين در حالي است که بيش از هفت هزار دانشجو از 17 دانشگاه کشور با امضاي توماري نسبت به نحوه برخورد با موضوع پوشش دانشجويان و چگونگي اجراي طرح امنيت اجتماعي انتقاد کردند.

در اين تومار از دولت خواسته شده است مسائل مهم کشور مانند مشکلات اقتصادي را سامان بدهد و خود را با مسائلي که بيشتر جنبه خصوصي زندگي شهروندان دارد درگير نکند. به گفته مرکز اطلاع رساني فرماندهي نيروي انتظامي در تومار کسبه محل که بيش از 1000 امضا در آن آمده است، اعلام شده؛ «طرح مقابله با اراذل و اوباش پاسخي است به درخواست هاي مکرر و مستمر ما (کسبه محل) و ساير همشهريان... اما اينک نگران آن هستيم که نيروي انتظامي اين اقدام خويش را ناتمام بگذارد و به همين خاطر عاجزانه از نيروي انتظامي تهران بزرگ مي خواهيم که تلاش هاي خود را تا قلع و قمع کامل اراذل و اوباش ادامه دهد.»

گروه اجتماعي؛ در حالي که بروز جنگ در کشورهاي همسايه و وضعيت پايين معيشتي نگراني هايي در مورد شيوع وبا در اين کشورها ايجاد کرده است، «کامران باقري لنکراني»، در جمع خبرنگاران، از کاهش اين بيماري در سال 85 در ايران خبر داد و گفت؛ «شيوع وبا در کشور به پايين ترين حد خود در 45 سال گذشته رسيد.» با اين حال او تاکيد کرد که در نظر گرفتن تمهيداتي براي ممانعت از ورود اين بيماري به ايران الزامي است. او در مورد تمهيدات اين وزارتخانه براي جلوگيري از شيوع اين بيماري در ايران گفت؛ «با شروع فصل گرما، مراقبت هاي بهداشتي مرزي تشديد شده است.»

او که در حاشيه همايش روساي دفاتر بازرسي و اعضاي هيات هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان سخن مي گفت، اعلام کرد؛ «با همکاري بين بخشي ايجاد شده با سازمان هايي چون وزارت جهاد کشاورزي، وزارت نيرو و کشور، سال گذشته شاهد کمترين موارد ابتلا به وبا طي 45 سال بوديم. در سال 77، حدود 10 هزار مورد، در سال 84 حدود يک هزار و 100 مورد و در سال 85، تنها 20 مورد ابتلا به بيماري ثبت شد که نيمي از آن از اتباع بيگانه بودند.» به گفته او بررسي شيوع وبا در دستور کاري شوراي عالي سلامت در هفته آينده قرار دارد. او افزود؛ «با همکاري وزارت جهاد کشاورزي و وزارت نيرو فعاليت هاي زيادي در خصوص کنترل زمين هاي آبياري شده با آب هاي آلوده به فاضلاب انجام شده است.» وزير بهداشت همچنين در مورد مصرف دخانيات در کشور سخن گفت. او با بيان اينکه آيين نامه اجرايي قانون منع استعمال دخانيات تقديم دولت شده و هم اکنون مراحل نهايي تصويب را طي مي کند، گفت؛ «طي دو هفته آينده آيين نامه براي اجرا ابلاغ مي شود.»

به گفته او مهم ترين رسالت بخش سلامت، ايجاد اين باور عمومي در مردم که استعمال دخانيات در هر شکل (قليان، پيپ و سيگار) براي سلامت مضر است، دانست و گفت؛ «اگر امروز بيشترين مرگ و ميرهاي کشور مربوط به حوادث قلب و عروق است، سيگار مهم ترين فاکتور آن است. اين در حالي است که استعمال دخانيات در بروز انواع سرطان، بيماري هاي تنفسي و حتي بيماري هاي روحي و رواني موثر است.»

او بر ايجاد عزمي ملي براي مقابله با استعمال دخانيات تاکيد کرد و افزود؛ «جلوگيري از استعمال دخانيات در فضاهاي بسته در رعايت حقوق فردي الزامي است که قانون جامع دخانيات مصوب مجلس ناظر بر اين حقوق است.»

او همچنين در مورد ساخت بيمارستان و واگذاري ساخت مراکز نيمه تمام به بخش خصوصي گفت؛ «در قانون بودجه امسال پيش بيني شد که از چند طريق بيمارستان سازي توسط بخش خصوصي تشويق شود؛ بيمارستان هايي با پيشرفت فيزيکي زير 50 درصد به بخش خصوصي واگذار شود؛ همچنين قانونگذار پيش بيني کرده است که زمين مورد نياز ساخت بيمارستان ها را وزارت مسکن (به جز در شهرهاي بزرگ) در اختيار درخواست کنندگان قرار دهد و دستگاه هايي که اعتباراتي را براي بيمارستان سازي دارند تا 15 درصد اعتبارات را از طريق بخش خصوصي هزينه کنند.»

گروه اجتماعي؛ سرخه حصار، ظهر روز پنجشنبه شاهد تجمع اعضاي تعاوني مسکن جهاد کشاورزي (تعاوني زيتون)، در اعتراض به ماموران انتظامي بود. اين اعتراض زماني پيش آمد که اعضاي تعاوني تلاش مي کردند بلوک هاي سيماني را که براي جلوگيري از تردد کاميون به داخل پارک ملي تعبيه شده بود، تخريب کنند.

اين تجمع از ساعت30/10 آغاز و تا حدود ظهر ادامه يافت. پس از آن، اعضاي تعاوني به تدريج محل را ترک کردند اما تهديد کردند در صورت بي توجهي به مطالباتشان در گام بعدي جاده دماوند را مي بندند.

بر اساس مصوبه هيات دولت، استانداري تهران موظف شده است نسبت به حل مشکل اعضاي تعاوني زيتون با تشکيل کارگروه ويژه اقدام کند. بر اين اساس نتيجه اين جلسات طي پيشنهادي به هيات دولت براي تصويب نهايي ارائه شده است. قوام الدين بزرگيان مديرکل محيط زيست استان تهران در اين خصوص گفت؛ «بر اساس مصوبه کارگروه استانداري که با حضور نمايندگان محيط زيست، جهادکشاورزي، سازمان مديريت، مسکن و شهرسازي، نماينده شهرک زيتون و شهرک پرديس برگزار شد، به هيات دولت ارجاع شده است.» او در عين حال دوباره تاکيد کرد که ساخت وساز و تغيير کاربري در پارک ملي سرخه حصار ممنوع است.

او گفت؛ «در حالي که اختلاف بين محيط زيست و تعاوني مسکن زيتون سر 240 هکتار از اراضي پارک ملي سرخه حصار است، 500 هکتار از اراضي ملي براي جابه جايي شهرک زيتون در اختيار شرکت شهرک هاي جديد پرديس قرار گرفته است.»

به گفته مديرکل محيط زيست استان تهران دلالان موجود در شهرک زيتون دليل اصلي به نتيجه نرسيدن اين پرونده هستند. اين افراد، ساير اعضاي تعاوني را تحريک مي کنند، در حالي که 90 درصد اعضاي اصلي تعاوني زيتون موافقند که تکليفشان هرچه سريع تر روشن شود.

او در عين حال گفت چنين تجمع و درگيري از سوي اعضاي تعاوني موضوع تازه اي نيست و قطعاً تا حل آن بارها تکرار خواهد شد.

گفته هاي بزرگيان در حالي است که ماموران انتظامي حاضر در محل از اينکه اداره محيط زيست استان تهران در اين قضيه دخالت زيادي نمي کند شکايت داشتند.

? شهرداري تهران مخالف است

شهرداري تهران هم مخالف هرگونه ساخت و ساز در اراضي پارک ملي سرخه حصار است و با قرار دادن بلوک ها در ورودي سرخه حصار از ورود مصالح ساختماني به سرخه حصار جلوگيري مي کند.

علي رضا جعفري شهردار منطقه 13 در اين خصوص به ايسنا گفت؛ «شهرداري تهران براي کنترل ساخت و سازهاي غيرمجاز و بر اساس ابلاغ فرماندهي تهران بزرگ اقدام به ممنوع کردن ورود مصالح به داخل اين پارک کرده است و تا زماني که طرحي در خصوص ساخت و ساز در اين مناطق تصويب نشود، شهرداري از ورود مصالح و انجام ساخت وساز در اين اراضي جلوگيري مي کند.»

او گفت؛ «پارک ملي سرخه حصار در حريم شهر تهران واقع بوده است و حفاظت از آن بر عهده فرمانداري استانداري است.»

? عدم صدور مجوز

براي ساخت وساز از سوي ديوان عدالت اداري

محسن زاده مديرکل دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست نيز به ايسنا گفت؛ «بر اساس مصوبه استاني هيات دولت مقرر شد که تيمي با مسووليت استانداري تهران و مشارکت دستگاه هاي ذي ربط مانند محيط زيست، جهاد کشاورزي، شهرداري تهران و مسکن و شهرسازي نسبت به تعيين تکليف اراضي پارک ملي سرخه حصار اقدام کنند که اين جلسات تشکيل و مقرر شده نتيجه نهايي براي تاييد به هيات دولت ارائه شود.»

او گفت؛ «بدين ترتيب راي نهايي صادر و جهت تصويب به هيات دولت ارجاع شده است.»

مديرکل دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص راي ديوان عدالت اداري نيز با تاکيد بر اينکه راي اخير ديوان عدالت اداري تنها آگهي تملک سازمان حفاظت محيط زيست را به دليل عدم رعايت تشريفات لازم ابطال کرده است، گفت؛ «بر اساس همين راي اراضي مورد اختلاف سازمان محيط زيست با تعاوني مسکن جهاد کشاورزي (تعاوني زيتون) همچنان کاربري پارک ملي داشته و در اين راي هيچ گونه اجازه اي مبني بر ساخت و ساز در اين اراضي داده نشده است.»

او با اشاره به اينکه ديوان عدالت اداري در تاريخ اول اسفند ماه سال جاري در رايي آگهي تملک سازمان محيط زيست را براي اراضي مورد اختلاف صادر کرده است، گفت؛ «دليل صدور اين راي عدم تعيين زمين معوض بوده است.»

مديرکل دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست گفت؛ «ديوان عدالت اداري در راي خود آورده است که پارک ملي سرخه حصار به عنوان ريه تنفسي تهران قبل از واگذاري به وزارت جهاد کشاورزي به محيط زيست واگذار شده است و شوراي عالي محيط زيست در سال 1361 اين منطقه را به عنوان پارک ملي تصويب کرده و کميسيون ماده «5» نيز با تغيير کاربري آن موافقت نکرده است.»

رئيس هيات مديره انجمن حمايت از بيماران اسکيزوفرنيا گفت؛ «بيماران ننگ دارند از اينکه بگويند بيمار اسکيزوفرنيا هستند.» دکتر سيدکاظم ملکوتي روز پنجشنبه در همايش ويژه روز جهاني اسکيزوفرنيا در فرهنگسراي شفق ضمن انتقاد از فقدان حمايت برخي از سازمان ها و خيرين از بيماران اسکيزوفرني به نبود بودجه مناسب براي انگ زدايي از تفکرات غلط در رابطه با بيماران اسکيزوفرنيا اشاره کرد.هرچند سازمان هايي نظير وزارت بهداشت و شهرداري تهران در سال هاي اخير تعامل خوبي با انجمن حمايت از بيماران اسکيزوفرني برقرار کرده اند، اما مشکلات بيماران فقط در چارچوب همکاري هاي اين دو سازمان حل و فصل نمي شود. يکي از مهم ترين نمادهايي که بايد همکاري نزديکي با اين انجمن و خانواده هاي بيماران داشته باشد نيروي انتظامي است که ظاهراً با وجود توافقنامه اي که در زمان حضور قاليباف در نيروي انتظامي منعقد شده، هنوز ماموران نيروي انتظامي در حمايت از اين بيماران فعال نيستند. خانواده يکي از بيماران حاضر در همايش گفت؛ «يک بار براي کمک به فرزند بيمارمان که مقابل مدرسه دخترمان ايستاده بود و حالتي تهديدآميز داشت از پليس 110 درخواست ياري کرديم اما ماموران به دليل آنکه مساله مربوط به يک بيمار رواني مي شد از همکاري سرباز زدند.» دکتر ملکوتي مشکل اصلي درمان اين بيماران را علاوه بر ناآگاهي ايشان از بيمار بودن، ننگ و عار ناشي از اطلاع اطرفيان و جامعه نيز مي داند. چنان که بسياري از خانواده ها به خاطر پنهان ساختن بيماري فرزندشان حتي از پذيرش پزشک در منزل هم ابا دارند. وي مي گويد؛ «مهم ترين مساله در اين رابطه آموزش است، چه در سطح جامعه و چه در سطح مدارس، بايد به افراد جامعه ياد داد که اسکيزوفرنيا يک بيماري همچون بيماري هاي ديگر است... اگر اين نوع تفکر در ميان افراد جامعه از بين برود، امکان درمان بيماري بيشتر مي شود. معضل اين پنهان کاري وقتي بيشتر نمود پيدا مي کند که بيمار تصميم به ازدواج مي گيرد. بي اطلاعي همسر بيمار نسبت به مشکل شريک زندگي اش تبعات جبران ناپذيري را به دنبال دارد که تبعات آن حتي کودکان چنين افرادي را نيز دربرمي گيرد، به طوري که در بسياري از موارد ديده شده که فرزند بيمار اسکيزوفرني هم دچار همين بيماري شده است. وي در عين حال خواست که بيماري اسکيزوفرنيا را وزارت بهداشت در ليست بيماري هاي خاص قرار دهد. در ادامه همايش دکتر عمران محمدرزاقي مديرکل دفتر سلامت روان و وزارت بهداشت در رابطه با نامگذاري اسکيزوفرنيا به عنوان بيماري خاص گفت؛ «اين بيماري مانند هر بيماري ديگري است لذا هر وقت بيماري هاي ديگر را خاص دانستيم اسکيزوفرنيا هم خاص مي شود، اما امکانات يک بيماري خاص مورد نياز اين بيماران است که بايد دراختيارشان قرار بگيرد. وي در رابطه با همکاري وزارت بهداشت با بيماران اسکيزوفرنيا گفت؛ انتظارات از وزارت بهداشت بسيار بالا است، اما نهادهاي ديگري هم بايد به داد اين بيماران برسند...

سازمان تامين اجتماعي يکي از اين سازمان ها است ولي هيچ تعريفي در رابطه با بيمه بيماران رواني وجود ندارد.

? بيماري اسکيزوفرنيا چيست

کشور ما حدود 350هزار بيمار اسکيزوفرنياي شناخته شده دارد. اسکيزوفرنيا بيماري مزمن، مخرب و ناتوان کننده رواني است که زنان و مردان را به طور يکسان تحت تاثير قرار مي دهد. بيمار در مرحله حاد، فعاليت هاي فکري، رفتاري و هيجاني و عملکرد طبيعي خود را از دست مي دهد و دچار افکار هذياني و توهمات گوناگوني مي شود. با توجه به اينکه بيماران اسکيزوفرنيا رفتار خود را طبيعي مي پندارند و در عين حال کنترلي بر رفتار و عملکرد خويش ندارند، خانواده چنين بيماراني همواره در اين واهمه هستند که بيمار به خود يا ديگران آسيب رساند.