فارس؛ حضرت آيت الله خامنه اي، هويت مجلس هفتم را پايبندي به اصول اسلامي و ارزش هاي انقلاب دانستند و تاکيد کردند؛ هماهنگي با دولت اصولگرا از جمله نقاط بارز و برجسته اين دوره از مجلس است.

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز سه شنبه در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هويت مجلس هفتم را پايبندي به اصول اسلامي و ارزش هاي انقلاب دانستند و با اشاره به جهت گيري و عملکرد مجلس براساس اين هويت تاکيد کردند؛ اهتمام نمايندگان مجلس هفتم به طبقات ضعيف و تلاش براي حل مشکلات مردم، مواضع اصولي، منطقي و صريح ضداستکباري در مسائل جهاني به ويژه موضوع هسته اي و هماهنگي با دولت اصولگرا از جمله نقاط بارز و برجسته اين دوره از مجلس است که اين مسير بايد در يک سال آينده نيز با در نظر گرفتن مصالح کشور، با قوت و قدرت ادامه يابد. رهبر انقلاب اسلامي با قدرداني از زحمات رئيس و نمايندگان مجلس هفتم، عملکرد سه ساله اين دوره از مجلس را خوب ارزيابي کردند و با اشاره به شرايط شکل گيري اين مجلس افزودند؛ مجلس هفتم در شرايطي شکل گرفت که برخي افراد غافل، مسائل تنش زا و مخالف مباني و اصول نظام اسلامي را مطرح مي کردند اما در چنين فضاي نامناسبي، مردم در جهت مخالف کساني که درصدد از بين بردن اصول و ارزش هاي اسلام و انقلاب بودند، اين مجلس را برگزيدند که نشان دهنده عشق و علاقه قلبي مردم به اصول اسلامي و ارزش هاي انقلاب است.

ايشان راي مردم را به مجلس هفتم در اين فضا، پديده و مقطعي بسيار حساس در تاريخ کشور ارزيابي و خاطرنشان کردند؛ مجلس هفتم براساس چنين هويتي شکل گرفت و اين هويت موجب امتيازات و ويژگي هاي مهمي در عملکرد سه ساله اين مجلس شده است.

حضرت آيت الله خامنه اي اهتمام به طبقات ضعيف و دور مانده از بسياري از امتيازات را يکي از ويژگي هاي مجلس هفتم برشمردند و افزودند؛ پاسخ مناسب اين دوره از مجلس براي اجرايي شدن سياست هاي کلي اصل 44 و تشکيل کميسيون ويژه از ديگر نقاط اساسي مجلس است که بايد با حمايت جدي از اين کميسيون، قانوني محکم، قوي و ماندگار درخصوص اجراي اصل 44 به تصويب برسد. رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه مواضع محکم و اصولي مجلس هفتم در مسائل جهاني و در مواجهه با استکبار، از نقاط قوت بسيار بارز مجلس است، خاطرنشان کردند؛ منطق نظام اسلامي در مقابل سياست هاي زورگويانه و سلطه گرانه امريکا، منطقي مستدل و مورد قبول مسلمانان جهان و همه ملت هاي آزاده است زيرا ملت ايران نمي خواهد يک قدرت متجاوز، مدعي و طلبکار به منابع او دست اندازي و براي کشور تعيين تکليف کند.

ايشان افزودند؛ مجلس هفتم در موضع رفيع و والاي مجلس قانونگذاري، در مسائل مختلف سخن ملت ايران را با صراحت و با منطق بيان کرد که اين بسيار ارزشمند است. حضرت آيت الله خامنه اي پرهيز مجلس هفتم را از مسائل تشنج زا و اختلاف افکن از ديگر امتيازات اين مجلس بيان و تاکيد کردند؛ موضع مجلس در موضوع هسته اي و الزام دولت به ايستادگي که دولت نيز خواستار آن و پيشرو در آن بود، تصميمي براساس مصلحت آينده کشور و از نقاط برجسته مجلس هفتم است. ايشان هماهنگي دولت و مجلس را از برکات اين دوره برشمردند و تصريح کردند؛ بايد با دولت همراهي کرد و نبايد دولت اصولگراي معتقد به مباني انقلاب و به شدت در حال تحرک و خدمت به مردم، تضعيف شود. حضرت آيت الله خامنه اي همراهي با دولت را نگاه مصلحت انديشانه اساسي دانستند و خاطرنشان کردند؛ اين به معناي انتقاد نکردن نيست، ولي انتقاد هم بايد دلسوزانه باشد به گونه اي که در کنار نقاط ضعف، نقاط قوت بيان شود تا شائبه مسائل شخصي و جناحي پيش نيايد.

ايشان با اشاره به اينکه هماهنگي دولت و مجلس، مخالفان و دشمناني دارد، افزودند؛ اين افراد مي گويند مجلس و دولت را يکدست کرده اند در حالي مجلس با انتخاب مردم تشکيل شده است و رئيس جمهور را هم مردم انتخاب کرده اند ضمن آنکه يکدستي دولت و مجلس عيب نيست بلکه حسن است زيرا اين دو قوه مي توانند با همکاري يکديگر، اهداف مشترک را پيگيري کنند. رهبر انقلاب اسلامي سال آخر مجلس را سال امتحان الهي خواندند و تاکيد کردند؛ بايد در اين يک سال، به اولويت ها و نيازهاي اساسي و فوري کشور به دور از نگاه جناحي، قومي و منطقه اي توجه شود. حضرت آيت الله خامنه اي با تاکيد بر اينکه نمايندگان بايد در اظهارات خود دقت لازم را داشته باشند تا پيام غلط به دشمن داده نشود، در نظر گرفتن برخي ملاحظات را در بررسي مسائل، ضروري خواندند و افزودند؛ نبايد در پي مسائلي رفت که مخالفت آن با قانون اساسي از ابتدا مشخص است زيرا اين گونه مسائل موجب تضييع وقت مجلس مي شود همچنين وقت مجلس نبايد صرف برخي جزئيات مسائل اجرايي شود. ايشان بررسي عملکرد شخصي و جمعي را از دستورهاي اکيد اسلام دانستند و افزودند؛ محاسبه و بررسي عملکرد موجب اصلاح ضعف ها مي شود ضمن آنکه نقاط قوت نيز مايه دلگرمي و ادامه مسير خواهد شد. در ابتداي اين ديدار حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در گزارشي از عملکرد سه ساله مجلس هفتم، پرتحرکي به دور از غوغاسالاري، دفاع از عزت و استقلال کشور و ملت، پاسداري از ارزش هاي انقلاب و اصول نظام، و تاکيد بر مبارزه با مفاسد اقتصادي را از ويژگي هاي مجلس برشمرد و گفت؛ نمايندگان مجلس هفتم همواره دغدغه پيگيري نيازها و مشکلات اصلي مردم را داشته اند و در همه طرح ها و لوايح، اين مساله از جهت گيري هاي اصلي بوده است. وي با اشاره به نقش مرکز پژوهش هاي مجلس در نگاه کارشناسانه و دقيق نمايندگان به طرح ها و لوايح، در خصوص اهتمام مجلس هفتم به اجراي سياست هاي کلي اصل 44 افزود؛ با تشکيل کميسيون ويژه اصل 44 تلاش شده است تا در جهت اجراي اين اصل به صورت کارشناسي و همه جانبه کمک شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر همدلي مجلس و دولت، به وظايف نظارتي مجلس از طريق سازوکارهاي قانوني و ديوان محاسبات اشاره و خاطرنشان کرد؛ مجلس هفتم در مسائل بين المللي نيز حضوري قوي و جدي داشته است که برگزاري همايش جهاني حمايت از انتفاضه مردم فلسطين و قدس شريف و همچنين تبديل انجمن مجالس آسيايي براي صلح به مجمع مجالس آسيا و تشکيل آن در تهران از جمله اقدامات نمايندگان مردم در بعد بين المللي است.

حداد عادل نظارت بر سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را از ديگر اقدامات مجلس هفتم بيان کرد.

گروه سياسي، نسرين وزيري؛ امروز چهارمين انتخابات هيات رئيسه مجلس هفتم برگزار مي شود. گمانه زني هاي بسياري براي ترکيب آتي اين هيات مطرح شده است. ترکيبي که ظرف سه سال گذشته تغيير نکرده و تماماً در اختيار اصولگرايان مجلس بوده است. تنها محمدحسن ابوترابي فرد عضو فراکسيون وفاق و کارآمدي است که توانسته در ترکيب اين هيات حضور يابد و هيچ عضو ديگري از اين فراکسيون يا اعضاي فراکسيون اقليت تاکنون نتوانسته اند به کرسي هاي سبز صدر پارلمان- جايگاه هيات رئيسه- تکيه بزنند. با توجه به اينکه در مجالس پيشين حداقل يک کرسي به طيف اقليت اختصاص مي يافت، حضور تمام و کمال اصولگرايان در ترکيب هيات رئيسه مجلس گوياي منش آنان در شيوه اداره مجلس است. البته نمايندگان اصولگراي مجلس، پيش از شکل گيري مجلس هفتم، طي جلساتي اقدام به تشکيل کارگروه هايي کردند و طي آن با برگزاري انتخاباتي غيررسمي، هيات رئيسه مجلس را انتخاب کردند. با توجه به آنکه اکثر کرسي هاي مجلس در اختيار اصولگرايان بود، همان هيات رئيسه غيررسمي در جلسات رسمي مجلس راي آورد و منصوب شد.

تغيير تنها يک عضو اين هيات ـ جانشيني شاهين ميرمحمدصادقي به جاي عليرضا زاکاني به عنوان يکي از منشي هاي هيات رئيسه- نيز با نظر موافق فراکسيون اصولگرايان شکل گرفت. تعداد اندک کرسي هاي تحت اختيار فراکسيون اقليت و وفاق، سبب شده که اعضاي اين فراکسيون ها کمتر حاضر به رقابت در عرصه انتخابات هيات رئيسه به ويژه شخص رئيس و نواب آن شوند. حضور اندک برخي از اعضاي اين دو فراکسيون نيز به شکل انفرادي بوده و هرگز حمايت هاي فراکسيون را به دنبال نداشته است. البته بخشي از اين عارضه متوجه تشتت آراي داخلي اين فراکسيون ها هم مي باشد.

نقص ديگر هيات رئيسه مجلس هفتم به عدم حضور حتي يک زن در ترکيب اين هيات برمي گردد، که به نظر مي رسد آن هم ناشي از عدم توجه و اعتقاد به کارآمدي زنان در اداره جلسات است. درحالي که سهيلا جلودارزاده تنها زن عضو هيات رئيسه مجلس پيشين بود اما هيات رئيسه مجلس هفتم حاضر به پذيرش زنان در ترکيب خود نشده است. اين درحالي است که فراکسيون زنان طي سه سال گذشته رايزني هايي با فراکسيون اکثريت داشته و خواسته است حداقل يک زن در ترکيب اين هيات جاي گيرد. اما فراکسيون اصولگرايان ازجمله مخالفان سرسخت اين مساله بوده و کانديداتوري فردي عشرت شايق و رفعت بيات نيز با آراي محدودي مواجه شده است.

برخي اعضاي اين فراکسيون حاضر به تمکين از نظر جمعي اين فراکسيون مبني بر ابقاي تمام و کمال اعضاي پيشين هيات رئيسه نشده اند. کمااينکه برخي از اعضاي فراکسيون اصولگرايان به موازات اعضاي فعلي هيات رئيسه، در انتخابات اعضاي اين هيات کانديدا شدند.

اما در انتخابات آتي، به نظر مي رسد که فراکسيون اصولگرايان کمافي السابق همچنان خواهان استقرار عضويت اعضاي هيات رئيسه است و ميلي به تغيير اين ترکيب ندارد. اگرچه محمدرضا مير تاج الديني نماينده تبريز و عضو فراکسيون اکثريت گفته بود که اين فراکسيون امسال با رويکردي متفاوت از گذشته وارد عمل مي شود اما اغلب اعضاي اين فراکسيون بعيد مي دانند که تغييري در اين ترکيب حاصل شود. همچنان که حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه فعلي مجلس، پيش بيني کرده که ترکيب کنوني هيات رئيسه ابقا شود. احمد بزرگيان نماينده سبزوار هم با قطعيت گفته که ترکيب فعلي هيات رئيسه تغييري نخواهد کرد. محمدباقر بهرامي اسدآبادي هم گفته بود چنانچه اعضاي فعلي هيات رئيسه مجلس کانديدا شوند، قطعاً راي خواهند آورد و به اين ترتيب ترکيب فعلي هيات رئيسه چندان دچار تحول و تغيير نخواهد شد. به گفته وي حتي اگر فرد جديدي هم وارد اين ترکيب شود، شق القمر هم نخواهد کرد، چرا که روند امور تغيير نمي کند .جواد آرين منش هم معتقد است از آنجا که تغييرات در هيات رئيسه در سال پاياني مجلس معمولاً کمترين ميزان ممکن بوده است، احتمال تغيير در هيات رئيسه چندان زياد نيست. عزت الله يوسفيان ملا نيز در عين اعتراف به موارد بسياري که مجلس هفتم دچار خودزني شده است، معتقد بود که تغيير در ترکيب هيات رئيسه دور از ذهن است. البته برخي نمايندگان عضو فراکسيون اصولگرايان پا را فراتر نهاده و تغيير در ترکيب فعلي هيات رئيسه مجلس را به صلاح ندانسته اند.

 انتقادات به عملکرد هيات رئيسه

اما اعتراضات به نحوه عملکرد هيات رئيسه که از سوي نمايندگان فراکسيون هاي مختلف مطرح شده است را نمي توان ناديده گرفت. انتقاداتي که سبب شده ميل به تغيير در ترکيب اين هيات افزايش يابد. منشعب شدن بخشي از اصولگرايان از فراکسيون اکثريت و تشکيل فراکسيون جديد اصولگرايان مستقل احتمال تغيير در ترکيب هيات رئيسه را تقويت مي کند. همچنان که محمود مدني بجستاني عضو موسس اين فراکسيون جديد، احتمال تغيير در ترکيب هيات رئيسه را جدي دانسته و با انتقاد از روزمرگي شدن فعاليت هاي اين هيات، بر لزوم تغيير ترکيب هيات رئيسه تاکيد کرده بود.

عماد افروغ ديگر عضو اين فراکسيون نيز مايل به تغيير در ترکيب هيات رئيسه ولو جزيي و اندک بوده است. به گفته وي به همان ميزان که نقد به هيات رئيسه وجود دارد بايد در اين هيات نيز تغييرات ايجاد شود اما اين تغييرات به لابي هاي معمول و متداول مجلس بستگي دارد. البته افروغ اميدوار است که تغييراتي قابل توجه، چشمگير و کيفي در هيات رئيسه رخ دهد.

فراکسيون وفاق و اقليت نيز بي رغبت به تغيير در ترکيب هيات رئيسه نيستند. اما عملکرد منفرد هر يک از اين فراکسيون ها و عدم ائتلاف ميان آنها سبب شده که تاکنون کوچک ترين تغييري در اين ترکيب ايجاد نشود. مضاف بر اينکه اين تمايلات به تغيير در ترکيب هيات رئيسه و انتقاد به عملکرد آنها در سال هاي گذشته نيز وجود داشت و حتي تا مرز استيضاح هيات رئيسه هم پيش رفت اما به جايي نرسيد. همين مساله سبب شده که حاجي بابايي به عنوان يک عضو هيات رئيسه بگويد که انتقادات امسال نمايندگان به عملکرد هيات متبوعش، يکصدم سال قبل هم نيست. اما انتقادهاي تندي همچنان متوجه عملکرد هيات رئيسه کنوني مجلس است. کمااينکه بيژن شهبازخاني عضو فراکسيون اقليت معتقد است تنها کاري که هيات رئيسه در مجلس انجام داده، تشکيل يک کلاس منضبط و ساکت بوده، در حالي که مشکل اداره کشور، ساکت کردن مجلس نيست.

جلال يحيي زاده عضو فراکسيون اکثريت نيز اگرچه نمره قابل قبولي به عملکرد هيات رئيسه مي دهد اما معتقد است آن طور که بايد و شايد در برخي موارد، اجراي قانون با قاطعيت صورت نگرفته است. عزت الله يوسفيان نيز از ناديده گرفته شدن شخصيت حقوقي نمايندگان از سوي هيات رئيسه گلايه دارد.

اما اينکه چرا به رغم اين انتقادات- که حتي از سوي برخي چهره هاي هيات رئيسه نظير موسي قرباني مورد تاييد واقع شده- باز هم ترکيب هيات رئيسه تاکنون حفظ شده و باز نمايندگان به آنها راي مي دهند، معلول چند علت است. از جمله اينکه در يک سال پاياني عمر مجلس رغبت چنداني به تغيير ترکيب هيات رئيسه وجود ندارد و اکثر کرسي ها هم از آن فراکسيون اصولگرايان است که خواهان ابقاي اعضاي کنوني است. دليل ديگر آنکه معمولاً اجماع در مورد کانديداهاي فراکسيون اصولگرايان شکل مي گيرد و حتي اعضاي دو فراکسيون اقليت و وفاق نيز با برخي از آنها موافقند. اما برعکس اين قضيه نيز صادق است و آن اينکه برخي چهره هاي فراکسيون اقليت و وفاق که قصد کانديداتوري براي انتخابات هيات رئيسه مجلس را دارند، حتي مورد وثوق و اعتماد اعضاي فراکسيون هاي متبوع خود هم نيستند. تا جايي که ارائه آراي اندک به آنها به گفته يکي از اين نمايندگان به منزله خودکشي يا تير خلاص به فراکسيون هاي اقليت و وفاق خواهد بود. برخي مصلحت انديشي ها ميان نمايندگان هم بي تاثير در ابقاي ترکيب فعلي هيات رئيسه نيست. بنابراين پيشاپيش مي توان چنين پيش بيني کرد که ترکيب فعلي هيات رئيسه مجلس حفظ خواهد شد و تنها در نتيجه برخي انتقادات از سقف آراي آنها به نسبت سال هاي گذشته کاسته مي شود. تنها شانس ايجاد تغيير در ترکيب هيات رئيسه از سوي فراکسيون هاي اقليت، وفاق و اصولگرايان مستقل در مقابل فراکسيون اکثريت آن است که با يکديگر ائتلاف کرده و از کانديداهاي يکديگر حمايت کنند. شانس ديگر آنها اين است که برخي اعضاي آوانگارد در فراکسيون اکثريت را به عنوان کانديداهاي خود براي انتخابات هيات رئيسه، معرفي کنند تا به اين ترتيب از سقف آراي اعضاي کنوني هيات رئيسه کاسته شود. به نظر مي رسد که اين فراکسيون ها چنين تصميمي هم دارند و سيدحسين طباطبايي و علي عسگري را براي انتخاب نايب رئيسي مجلس مورد حمايت قرار خواهند داد. اين فراکسيون ها در نظر دارند که به حداقل تغيير در ترکيب هيات رئيسه ولو اينکه از اعضاي فراکسيون هاي متبوعشان هم نباشد، رضايت دهند اما در مقابل فراکسيون اکثريت اصولگرا ايستادگي کنند.

1- در افق چشم انداز بيست ساله مباحثي چون کم کردن حجم بخش دولتي و کاهش نرخ تورم و بيکاري آمده است و خوشبختانه افزايش درآمدهاي نفتي دستيابي سريع تر به اهداف اين برنامه را نويد مي داد؛ اما متاسفانه ما با کاهش آمار رشد مواجه بوديم. به آمارهاي بانک مرکزي در مورد بالابودن رشد نقدينگي در کشور و افزايش تورم بنگريد. استفاده از حساب ذخيره ارزي در دوران اخير به قدري سهل و ساده شده است که با اصلاح مکرر قانون برنامه در اين مورد اين حساب عملاً خاصيت خود را از دست داده و آن را تبديل به يک صندوق تنخواه گردان کرده است.

2- در امر خصوصي سازي و کاهش حجم دولت شنونده هشدار رهبري در خصوص تصدي گري فعلي دولت بوديم. کليدي ترين حلقه براي تصميم گيري در اين زمينه تعريف کارآمد ارتباط بنگاه بخش خصوصي با دولت است که متاسفانه افزايش 25درصدي بودجه شرکت هاي دولتي در لايحه بودجه سال 85 که بيش از دو برابر بودجه عمومي کشور است نشان از تصدي گري مي دهد. تا کنون آمار متفاوتي از سوي مسوولان دولتي ارائه شده است. نتيجه چنين کاري به عدم اطمينان به آمارهاي رسمي کشور منتهي مي شود و در نهايت باعث مي شود که به جاي آمار واقعي علامت غلطي به برنامه ريزان اقتصادي کشور داده شود.

3- اين روزها از کاهش نرخ سود تسهيلات سخن گفته مي شود و مسلماً اين خواست ملت و مردم است و اين جاي تشکر از رئيس جمهور دارد. اما سوال اينجاست که در بانک هاي خصوصي چگونه مي شود سود تسهيلات کمتر از سود سپرده گذاري باشد؟ در اين صورت بانک ها بايد از منابع خود هزينه کنند که اين به معناي کاهش ثروت ملي و افزايش تقاضاي تسهيلات از بانک ها است که از پيامدهاي اين سياست، تشديد رانت خواري و بوروکراسي در گرفتن تسهيلات است.

4- در خصوص هدفمند کردن يارانه ها در قانون برنامه سوم و چهارم و توزيع عادلانه درآمدهاي ناشي از منابع نفتي در بين اقشار مختلف مردم، بايد گفت که نمايندگان مجلس و دولت بايد با گفتن واقعيات به مردم و خطر جراحي هاي سنگين اقتصادي در آينده، با سياست هايي همچون هدفمند کردن اصولي يارانه حامل هاي انرژي کشور و با پرداختن بر ساختارهاي زيربنايي، سلامت اقتصادي کشور را بيمه کنند.

5- از دانشمندان و تيم هسته اي ايران براي تلاش هاي بي وقفه براي رسيدن به موفقيت کامل در اين دانش، تشکر مي کنم. مسلماً کشورهاي غربي و در راس آن امريکا به اهداف صلح آميز ايران واقف هستند، حال بر اساس چه منطقي مي خواهند کشور بزرگي چون ايران را که بايد در افق بيست ساله به بيش از 120 هزار مگاوات برق براي تامين انرژي برسد را از داشتن انرژي هسته اي محروم کنند، اين تناقضي بارز است که ملت ما را در صداقت دولتمردان آن کشور دچار ترديد کرده است.

نماينده مردم بناب در مجلس هفتم

سيد محسن يحيوي نماينده بروجرد در مجلس پيشنهاد کرد که روز 29 ارديبهشت به نام روز دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شود. وي در نطق پيش از دستور خود با اشاره به تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي اظهار کرد؛ دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاهي است که در حال حاضر به عنوان بزرگ ترين و جامع ترين مرکز آموزش جهاني منطقه و جهان شناخته مي شود و با ساده ترين و ابتدايي ترين امکانات متصور کار خود را با اميدبخشي و ترسيم آينده اي درخشان براي علاقه مندان به تحصيلات عاليه ايران اسلامي آغاز کرد و با استقبال کم نظير مردم در بيش از دو دهه از فعاليت هاي مثمرثمر و ارزشمند خود مواجه شد.