
شرق؛ «برخي از تجار اقدام به واردات لاستيک مي کنند و همين موضوع هم موجب شده فروشندگان و توليدکنندگان لاستيک در بازار داخلي با مشکل مواجه شوند.» رئيس اتحاديه سراسري شرکت هاي تعاوني لاستيک، روغن و فيلتر کشور روز گذشته در جريان کنفرانس مطبوعاتي خود به ابراز گلايه از شرايط حاکم بر بازار اين کالا پرداخت. از قرار معلوم موج واردات لاستيک به کشور موجب شده کارخانه هاي داخلي و فروشندگان با مشکلات بسياري مواجه شوند؛ «در حال حاضر نياز بازار داخل به لاستيک 350 هزار تن است که بيش از 100 هزار تن آن از مبادي رسمي و غيررسمي وارد کشور مي شود.» محمدرضا آل سالار اعتقاد دارد ادامه روند کنوني مي تواند شرايط نامطلوبي را براي توليدکنندگان لاستيک به وجود آورد. رئيس اتحاديه در اين مورد مي گويد؛ «شرايط سهل شرکت هاي خارجي براي فروش لاستيک هاي خود در مقايسه با توليدکنندگان داخلي، شرايط تضعيف توليدکنندگان داخلي لاستيک کشور را رقم زده است.»
اين اولين باري نيست که توليدکنندگان لاستيک به سياست هاي واردات لاستيک معترض مي شوند ولي تاکنون گلايه هاي آنان به نتيجه نرسيده است. در همين حال محمدرضا آل سالار، رئيس اتحاديه سراسري شرکت هاي تعاوني لاستيک، روغن و فيلتر کشور، با اشاره به واردات لاستيک از سوي برخي توزيع کنندگان اين کالا گفت؛ به دليل عدم تامين سود توزيع کنندگان لاستيک داخلي، برخي از آنها اقدام به واردات لاستيک خارجي و عرضه آن در واحدها مي کنند. اين درحالي است که کارخانه هاي داخلي براي تحويل لاستيک ابتدا سپرده ثابتي از واحدهاي صنفي دريافت کرده و پس از مدت يک تا دو ماه جنس را تحويل مي دهند. اين درحالي است که شرکت هاي توليدکننده خارجي جنس را در ابتدا تحويل داده و تجار مي توانند با استفاده از اعتبارات اسنادي چند ماه بعد مبلغ را پرداخت کنند. وي افزود؛ اين امر عملاً دامپينگي ضد توليدکنندگان داخلي لاستيک کشور است، بنابراين براي ادامه حيات واحدهاي صنفي سود اين واحدها نبايد قرباني شود.
چرا که به دليل عدم سوددهي مناسب کارکرد اين واحدها، عملاً آنها در پرداخت ماليات نيز دچار مشکل مي شوند. آل سالار گفت؛ سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان براي واحدهاي صنفي دريافت سود 12 درصدي را در نظر گرفته است. اين درحالي است که عملاً سود 2 تا 5 درصدي نصيب توزيع کنندگان مي شود؛ بنابراين واقعي نبودن قيمت لاستيک هم دولت را براي برنامه ريزي اخذ ماليات دچار مشکل مي کند و هم توزيع کنندگان را چرا که اگر دولت از قوه قهريه براي دريافت ماليات استفاده کند. اين امر موجب نارضايتي واحدهاي صنفي مي شود. وي تصريح کرد؛ در اين راستا لازم است که کارشناسان، موانع پيش روي اين صنف را بررسي کرده تا سود حقه واحدهاي صنفي نيز تامين شود. رئيس اتحاديه سراسري شرکت هاي تعاوني لاستيک، روغن و فيلتر کشور با بيان اين که قانون استاندارد در مقابل واردات لاستيک قابل عبور است، گفت؛ در برخي موارد لاستيک هايي که به صورت قانوني و غيرقانوني وارد کشور مي شود، از کيفيت پاييني برخوردار بوده و درصد قابل توجهي از آن نيز از کشور امارات وارد مي شود که با توجه به شرايط آب و هوايي اين کشور و نگهداري لاستيک در بنادر و قرار گرفتن در مقابل نور شديد آفتاب، محصول با مشکلات شديدي مواجه شده و کيفيت آن به شدت افت مي کند ضمن اينکه اين مشکلات به صورت ناآگاه به مصرف کننده نيز انتقال مي يابد. وي اظهار داشت؛ يک مصرف کننده، کارشناس لاستيک نيست که متوجه شود لاستيک در شرايط مطلوب يا نامطلوب نگهداري شده بنابراين زماني که با اتومبيل خود در حال تردد است، دچار مشکلاتي مي شود که بعضاً به فوت راننده نيز منجر مي شود. اين در حالي است که با توجه به آمار، 30 هزار کشته و 180 هزار مجروح را مي توان به عدم استاندارد بودن لاستيک نسبت داد البته قسمتي از اين حوادث نيز مربوط به حادثه خيز بودن جاده ها و رعايت نکردن قوانين راهنمايي و رانندگي است که بحق مسوولان دستگاه هاي مرتبط به صورت صادقانه و جدي در حال مبارزه با متخلفان هستند.
آل سالار گفت؛ نحوه صحيح استفاده از لاستيک نيز تاکنون مورد توجه مسوولان کشور قرار نگرفته، اين درحالي است که لاستيک استاندارد زمين را در شرايط ترمز کردن راننده، چنگ زده و فاصله را با حادثه کاهش مي دهد، چراکه لاستيک داراي آج بوده که اگر قطر اين آج از 6/2 ميلي متر کمتر شود، بايد تعويض شود که متاسفانه اين کار به موقع صورت نمي گيرد. وي افزود؛ مسوولان بايد آموزش هاي لازم را براي استفاده صحيح از لاستيک به مردم ارائه دهند. آل سالار با اشاره به وجود کارخانه هاي روکش لاستيک در کشور گفت؛ مواد اوليه اين کارخانجات لاستيکي است که به انتهاي مصرف نزديک شده و اگر در اين زمان از زير اتومبيل خارج شود، مي تواند توسط کارخانجات فوق مورد استفاده قرار گرفته و لاستيک جديدي توليد شود. وي ميزان توليد سالانه لاستيک در کشور را 240 هزار تن ذکر کرد و گفت؛ ميزان مصرف سالانه 350 هزار تن است که در صورت استفاده از خودروهاي توليد داخل توسط هموطنان، نيازي به واردات نيست و ميزان تفاوت توليد و مصرف نيز که از راه واردات تامين مي شود، به دليل مصرف خودروهاي وارداتي است.
آل سالار اظهار داشت؛ اتحاديه زماني مي تواند جلوي توزيع لاستيک هاي وارداتي نامرغوب در واحد صنفي را بگيرد که از سوي مصرف کننده اي شکايتي صورت گيرد، اتحاديه نيز مي تواند اين شکايت را به سازمان بازرسي ارجاع داده و از آن طريق پيگيري کند. وي افزود؛ شهرداري بايد انبارهاي ويژه و استانداردي را براي نگهداري لاستيک تعبيه کند تا لاستيک هاي وارداتي در شرايط خوبي نگهداري شوند. رئيس اتحاديه سراسري شرکت هاي تعاوني لاستيک، روغن و فيلتر کشور گفت؛ حدود 30 درصد لاستيک هاي توليدي در کشور سيمي و 70 درصد نخي است که بايد به سمتي رويم که استفاده از لاستيک سيمي رايج شود؛ اما به اعتقاد من لاستيک نخي در ايران بهتر جواب مي دهد. وي اظهار داشت؛ در تهران حدود 3500 واحد صنفي توزيع کننده رسمي و داراي پروانه اتحاديه وجود دارد، ضمن اينکه 1500 واحد نيز بدون پروانه در حال فعاليت هستند. آل سالار گفت؛ 3 کارخانه عمده در دنيا مستقر در کشورهاي فرانسه، امريکا و ژاپن حدود 50 درصد از لاستيک مصرفي دنيا را تامين مي کنند. اين درحالي است که چين نيز در اين زمينه به شدت در حال رشد است که بعضاً لاستيک هاي باکيفيتي نيز توليد مي کند. به نحوي که لاستيکي که توليد مي شود قابل رقابت با محصولات مشابه در کشورهاي مطرح دنيا است. وي ميزان صادرات را بسيار کم عنوان کرد و افزود؛ حدود 10 تا 15 درصد توليد لاستيک کشور صادر مي شود.