سام غفارزاده؛ بازخواني سير تحول بخش خصوصي و طبقات اجتماعي در يک سال و نيم گذشته و رفتار دولت نهم با طبقه متوسط موضوع گفت وگوي حاضر با عليرضا علوي تبار صاحب نظر اقتصاد سياسي و عضو هيات علمي و موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي توسعه است که مي خوانيد.

?شما بر اين اعتقاد بوديد که دولت نهم در مواجهه با سه گروه اجتماعي تمايلي به يارگيري از آنها نشان نمي دهد؛ دسته اول کساني هستند که سبک زندگي متفاوتي را طلب مي کنند، قشر ديگر فعالان بخش خصوصي اقتصادند که از نظر اقتصادي مستقل از دولت هستند و گروه سوم کساني که در حوزه سياست مطالبات مشارکت طلبانه دارند و دموکراسي طلب هستند. آيا همچنان معتقديد که دولت بناي يارگيري از طبقات و لايه هاي ديگر اجتماع را دارد؟

شايد تعبير بخش خصوصي خيلي دقيق نباشد چون همان طور که مي دانيد بخش خصوصي شامل طبقه متوسط سنتي و حتي بخشي از طبقه متوسط مدرن هم مي شود. منظور من به طور مشخص بخشي از سرمايه داران مدرن است که هم به لحاظ الگوي تصميم گيري مدرن هستند و هم به لحاظ تکنولوژي اي که در کارشان مورد استفاده قرار مي دهند. خيلي از اينها کارآفرين نبودند و با استفاده از رانت بالا آمدند و به سرمايه داران جدي تبديل شدند. ولي به هر حال به نقطه اي رسيده اند که خواهان مداخله در تصميم گيري هستند. حاضرند هزينه جريانات سياسي را تامين کنند ولي در ازاي آن مي خواهند که در تصميم گيري ها دخالت داده شوند و همان طور که گفتيد دو بخش از طبقه متوسط مدرن هم که يک دسته به دنبال سبک و الگوي متفاوت زندگي هستند و عده اي که دغدغه مشارکت سياسي دارند در اين سه دسته قرار مي گيرند.

به عقيده من شعارهايي که دولت نهم انتخاب کرده کاملاً عليه اين سه گروه و اين سه جريان اجتماعي بوده است. (دولت نهم فقط قوه مجريه نيست و بخشي از مجلس را هم شامل مي شود.

دولتي که ما معادل Government انگليسي در نظر مي گيريم، در کشورهايي مثل ما هم مجلس و هم قوه مجريه را دربرمي گيرد بنابراين منظور من هم دولت نهم و هم مجلس هفتم است.) به نظر من آن وضعيت کماکان ادامه دارد، البته با نوساناتي همراه بوده يعني دولت هرازچندگاهي روي يکي از گروه ها بيشتر تمرکز کرده است.

مثلاً در اوايل کار بيشتر روي کنار گذاشتن و محدود کردن طبقه متوسط مدرن که خواهان مشارکت سياسي بودند تمرکز داشتند، بعد از مدتي متوجه بخش سرمايه داري نوپا و جديدي که بعد از جنگ رشد کرده بود، شدند و اين اواخر با توجه به اتفاقاتي که مي افتد به نظر مي رسد دوباره برگشته اند سراغ کساني که دنبال سبک زندگي متفاوت هستند. يعني به رغم اينکه در تمام اين دوران سعي شده که همه آنها را طرد کنند و در تنگنا قرار دهند اما گاهي تمرکز به يک گروه بيشتر و بر دو گروه ديگر کمتر بوده است.

?اين به آن معناست که توانسته اند يک گروه را محدود کنند و بعد به سراغ گروه بعدي رفته اند يا اينکه اقتضاي زمان تعيين کننده بوده؟

به نظر مي رسد ترکيبي از چند عامل باشد. يکي نوع تلقي اينها از وضعيت است. يعني هر وقت احساس مي کنند يکي از اين دسته ها حالت تهاجمي دارد، روي آن تمرکز مي کنند. پس يکي بستگي به اين دارد که آن گروه در دفاع از خودش چه قدر فعالانه عمل مي کند و ديگري شرايط زماني است. مثلاً وقتي که دولت مي توانست طرح هاي اقتصادي خودش را بدون نياز به جلب توجه کسي پيش ببرد، عليه آن سرمايه داري نوپا عمل کرد. ولي همين که به بن بست خورد فشار را روي آنها کمتر کرد. منظور اين است که عوامل متعددي در اين امر موثر هستند شايد فضاي بين المللي هم بي تاثير نبوده باشد.

?وقتي عرصه به طبقه متوسط تنگ مي شود، طبيعتاً يکسري واکنش هايي از خود نشان مي دهد. شما هيچ واکنشي سراغ داريد؟

اگر طبقه متوسطي که تحت فشار قرار مي گيرد از دسته اي باشد که سبک زندگي برايشان محور است، اولين واکنش شان گسترش دايره زندگي غيررسمي و پنهان است. يعني اولين کاري که مي کنند اين است که زمان بيشتري را در دنيايي که تحت کنترل نيست بگذرانند به همين دليل مي توان پيش بيني کرد که واکنش اين دسته گسترش هر چه بيشتر مهماني هاي دسته جمعي، رفت و آمدهاي دور از چشم، پيدا کردن جاهايي که کمتر تحت کنترل باشد و... است.

اما واکنش طرفداران مشارکت سياسي، زماني که فشارها زياد مي شود منسجم تر شدن تشکيلاتي و واقع بين تر شدن در امر انتخابات سياسي است. طبقه متوسط مدرن ما در انتخابات سياسي گاهي اوقات خيلي آرمانگرا مي شود يعني به دنبال همه يا هيچ مي گردد. ولي وقتي فشار سياسي خيلي زياد مي شود احساس مي کند که نبايد اين طور عمل کند و يکي هم يکي است به همين دليل انتخاب ها واقع بينانه و کمي غيرآرماني تر مي شود.

?مصداق آن انتخابات شوراي شهر است.

در انتخابات شوراي شهر طبقه متوسط مدرن افراد آرماني را انتخاب نکرد. مثلاً رايي که به طرفداران آقاي قاليباف داد با آرمان هايش خيلي سازگار نبود. اما متوجه بود که اينجا نبايد همه يا هيچ را در نظر بگيرد. وقتي فشار پيش مي آيد افزايش انسجام سياسي و واقع گرا شدن در امر انتخابات را به دنبال دارد.

?بخش خصوصي که مدنظر شما است، يعني سرمايه داراني که پس از جنگ رشد کردند در قبال تنگ شدن فضا، فرار سرمايه را ترجيح مي دهند يا راه ديگري را؟

هر دو. بخشي از آنها سعي مي کنند نقطه امني را در بيرون از ايران جست وجو کنند که در صورت شديدتر شدن فشار به آنجا بروند. يک عده هم سعي مي کنند در سرمايه گذار ي هايشان تنوع ايجاد کنند که اگر يک حوزه مورد حمله قرار گرفت، در حوزه هاي ديگر امکان ادامه حيات داشته باشند. اما به نظر مي رسد واکنش سياسي تري هم داشته باشند يعني در بين نيروهاي موجود درون سيستم به دنبال يارگيري هستند و مدافعين خودشان را جست وجو مي کنند. عده اي هم طبيعتاً دوباره به سمت نيروهاي پراگماتيست تري مثل آقاي هاشمي و اطرافيان شان تمايل پيدا کرده اند. در اين گروه هم واکنش هاي منفعلانه اي مثل فرار سرمايه و متنوع کردن سرمايه گذاري ها وجود دارد.

البته مجموعه واکنش همه اين سه گروه سياسي در واقع مشروعيت زدايي از دولت است که هر کدام به يک سبک اين کار را مي کنند. مثلاً آن بخش طبقه متوسط که خواهان تغيير سبک زندگي است اين مشروعيت زدايي را با لبخند و جوک انجام مي دهد.

بخش طبقه متوسط که به دنبال مشارکت سياسي است با نقد سياسي دولت اين کار را مي کند و بخش سرمايه داري نوپا هم با نشان دادن پيامدهاي مضر سياست هاي اقتصادي دولت به خصوص با نشان دادن اين که اين سياست ها کاملاً مخالف با شعارهاي دولت عمل خواهد کرد مشروعيت زدايي را انجام مي دهد.

?در انتخابات شوراها، دولت نهم نشان داد که گرفتن کرسي هاي شوراي شهر برايش اهميت دارد و با راه انداختن گروه رايحه خوش خدمت وارد انتخابات شدند. پيش بيني مي شود که در انتخابات مجلس هم همين رويه را ادامه دهند. با توجه به صحبت هايي که داشتيد به نظر شما اينها براي انتخابات مجلس در رفتارهايشان راديکال تر مي شوند يا سعي مي کنند نيروهاي منتقد خودشان را همگرا و ضرب انتقاد آنها را کم کنند.

به نظر من دولت نهم متوجه شده که ديگر قدرت اوليه را ندارد.

?از چه نظر؟

دولت نهم به چند لحاظ خودش را قدرتمند احساس مي کرد. از يک طرف فکر مي کرد بخش هاي فقيرتر و محروم تر جامعه را پشت سر خودش دارد و توانسته قشرهايي که مساله اوليه شان تامين معيشت و مساله توزيع بود- نه آزادي و دموکراسي و سبک زندگي و امنيت سرمايه گذاري- را بسيج کرده است. احساس مي کرد مجموعه نيروهاي محافظه کار جامعه پيشتازي اش را پذيرفته اند. مجموعه اينها نوعي اعتماد به نفس به دولت نهم داده بود که آن را از هر نوع مشورت و سازش و همکاري با ديگران بي نياز مي کرد. اما چند اتفاق افتاد که اين اعتمادبه نفس را از بين برد. انتخابات شوراها يکي از آنها بود. در اين انتخابات نه تنها از رقيب قديمي اش يعني اصلاح طلبان احساس خطر کرد بلکه نسبت به رقباي جديد و حتي همراهان قديمي هم احساس مشابهي پيدا کرد، چون محافظه کاران سنتي ما کم کم خودشان را از دولت جدا مي کنند. در درون همين جريان هم يک گروه رقيب پديد آمده؛ گروهي که بخشي از مجلسي ها آن را مديريت کردند و يک گروه که در شهرداري تهران بودند. اينها کساني هستند که به نوعي به همان جرياني تعلق دارند که دولت نهم از آن برخاسته. به هرحال دولت هم رقباي درون گروهي و درون جرياني پيدا کرده يعني هم متحدان سابقش را از دست داده و هم رقبا و مخالفان قديمي اش خودشان را بازسازي کرده و برگشته اند.

?با توجه به اين اتفاقات، دولت براي انتخابات مجلس هشتم چه برنامه اي خواهد داشت؟

تصور من اين است که دولت اين بار سعي مي کند به هم گروه هاي خودش و جريان هاي کلي محافظه کار امتياز بدهد. يعني اين دفعه تلاش مي کند که يکه و تنها وارد بازي نشود، چون فکر مي کند به اندازه کافي قوي نيست و از اين بازي سالم بيرون نخواهد آمد.

نکته مهم ديگر اين است که حالا ديگر آن توده عظيمي که به زعم دولت براي حمايت از آن بسيج شده بودند، توهم اوليه را نسبت به دولت ندارند، خيلي جاها سياست هاي دولت نتيجه معکوس داشته، خيلي از وعده هاي دولت تحقق پيدا نکرده، مثلاً تثبيت قيمت ها اصلاً اتفاق نيفتاده در حالي که يکي از علل اصلي اقبال بخشي از عامه مردمي که مشکل معيشتي داشتند، همين وعده تثبيت قيمت ها بود.

گذشته از آن توزيع اشرافي و امتيازبخشي هزينه ها در بخش هاي مختلف کشور ممکن است افرادي را راضي کند اما افراد ديگري را ناراضي مي کند. مثلاً وقتي شما به يک ده امتياز مي دهيد و امکانات را در آن توزيع مي کنيد، مردم آن ده راضي مي شوند اما اولين سوالي که براي مردم ده کناري پيش مي آيد اين است که چرا ما از اين نعمت بهره مند نشديم؟ با توجه به محدوديت منابع اين نوع بخشش ها بيشتر ناراضي به وجود مي آورد تا راضي.

?دولت به تازگي سعي مي کند با استناد به آمار نشان دهد که وضعيت اقتصادي ما نه تنها نامطلوب نيست بلکه نسبت به سابق بسيار مطلوب تر است و انتقادات اقتصادي موجود را به گردن رسانه هاي مغرض مي اندازد و آن را نوعي توطئه عليه خودش تلقي مي کند، اين ناشي از چيست؟

آمارهاي اقتصادي در ايران با چند مشکل مواجه هستند. يک مشکل، بهنگام نبودن آن است. يعني ما هميشه ناچاريم به آماري استناد کنيم که مربوط به مدت ها قبل است و وضع فعلي را به خوبي نشان نمي دهد. مشکل ديگر اين است که خيلي از اين آمارها در مقايسه معنا مي دهد و سعي مي کنند از دادن اين مقايسه ها در مباحثي که مطرح مي شود خودداري کنند. به طور مثال ميزان واردات در کشور؛ همه ما مي دانيم که واردات طي سال هاي اخير افزايش زيادي داشته. اما دقيقاً نمي دانيم اين افزايش واردات چه تاثيري روي اشتغال گذاشته، به لحاظ نظري مي دانيم که افزايش واردات بعضي از فرصت هاي شغلي را به دليل آنکه توليد را ضعيف مي کند از بين مي برد، به خصوص اگر واردات از نوع کالاي مصرفي باشد. بنابراين وقتي آمار مربوط به واردات را ارائه مي کنيد نمي دانيد که دقيقاً پيامد آن در اين زمان چيست. اشکال ديگر اين است که اين آمار گاهي اوقات در مقايسه و دادن توضيحات معنا پيدا مي کند. مثلاً شما نشان مي دهيد که صادرات بالا رفته، اما نمي گوييد که براي هر واحد صادرات ناچار شده ايد چقدر کالاي واسطه اي وارد کنيد و روي آن کاري را انجام بدهيد و تبديل به کالاي نهايي کنيد بعد صادر کنيد. اگر اين توضيحات داده شود شايد معلوم شود که کار شما اصلاً به صرفه نبوده است. يعني آمار داده مي شود اما از آنجا که اين آمار بدون مقايسه با پيامدهاي جانبي و خرجي است که انجام شده، واقعيت اطلاعات و شرايط را نشان نمي دهد.

با آمارها فقط بعد از تحليل مي توان در مورد امور اقتصادي داوري کرد. يعني خودبه خود گويا نيستند و بايد در چارچوب يک تئوري و با مقايسه و نسبت گيري از آنها نتيجه گيري کرد.

دولت به طور نادرستي اين کار را انجام مي دهد يعني به آمارهايي استناد مي کند که چندان گوياي وضعيت فعلي و پيامدهاي آن نيست. دولت ممکن است بگويد براي آسايش مردم اين مقدار کالاي مصرفي وارد کرده ايم ولي هيچ وقت نمي گويد که نتيجه افزايش کالاي وارداتي از بين رفتن شغل بوده است. يا مثلاً به سبدي که ميزان تورم را با آن اندازه مي گيرند يک تعداد کالاي تازه اضافه کنند علي الاصول اين کار بدي نيست ولي امکان مقايسه با آمارهاي سال قبل که اين کالاها در سبد نبوده را مي گيرد بايد توضيح داده شود که دو سبد در نظر گرفته شده اگر با يک سبد مي گرفتيم شايد رقم تورم خيلي بيشتر از چيزي که نشان داده شده، مي بود.

? اعلام مکرر آمار موفقيت ناشي از چيست؟

بله. همه کساني که در آغاز کار، اين دولت سازمان برنامه و بودجه را به آنها سپرد، خودشان را کنار کشيدند و نتوانستند مسووليت سياست هاي دولت و اجراي آن را برعهده بگيرند. اين هم از اقبال بلندشان بود که وقتي آثار منفي سياست هاي اجرا شده روشن شد استعفا دادند يا کنار گذاشته شدند.

نمي دانم اين را بايد به حساب زرنگي آنها گذاشت يا اقبال بلندشان ولي به هرصورت اين بار به دوش دولت افتاد و در نهايت نتوانست تحمل کند. الان مرکز پژوهش هاي مجلس که قاعدتاً هم مديريتش و هم عناصر اصلي تصميم گيرنده اش همسوي با دولت هستند نمي توانند در تاييد سياست هاي آن کاري انجام دهند.

? اين موضوع چه اثري روي رفتارهاي آينده دولت مي گذارد؟

به نظر من همه اينها از يک طرف اعتمادبه نفس اين دولت را که در آغاز بسيار عجيب مي نمود متزلزل مي کند. به نظر مي رسد دولت احمدي نژاد به لحاظ اعتمادبه نفسي که دارد، در تاريخ ايران بي نظير است. من کمتر دولتي را سراغ دارم که چنين اعتمادبه نفسي داشته باشد البته نمي دانم اين اعتمادبه نفس است يا چيز ديگر؟ اين پديده را ما کمتر در ايران ديده بوديم. برخلاف دولت آقاي خاتمي که به دولتي شرمنده مشهور بود و ايشان هميشه اظهار شرمندگي مي کرد، دولت جديد ظاهراً اصلاً شرمندگي در قاموس و برنامه اش جايي ندارد، همه چيز برايش پيروزي محسوب مي شود حتي اگر 180 درجه متفاوت از آنچه که گفته بوده باشد.

? روند نزولي و کاهش اعتمادبه نفس، رفتار دولت را راديکال تر مي کند يا منعطف تر؟

به طور معمول، روانشناسان اجتماعي مي گويند وقتي قدرت اعتمادبه نفس اش را از دست مي دهد خشن تر مي شود.

? شروع به امتياز دادن نمي کند؟

شايد بتوان گفت يک منحني دارد. وقتي اعتمادبه نفس پايين مي آيد براي جبران آن کمبود تا مدتي خشن تر برخورد مي کنند. دولت در يک جا نماد قدرت خودش را از دست داده پس بايد در يک جاي ديگر قدرت نمايي کند تا جبران شود. اما اگر اين روند ادامه پيدا کرد در يک دوره شروع مي کند به امتياز دادن، اين يک منحني دارد و به نظر من الان در مرحله اي هستيم که دولت در جاهايي متوجه ناموفق بودن خودش شده و به ناچار بايد شروع به اقتدارنمايي کند. اين واکنش اوليه است اما اگر روند نزولي ادامه پيدا کند امتيازدهي شروع مي شود. اول از همه به کساني که مسبب اين جريان هستند امتياز مي دهد. يعني دولت که خودش را از مشورت با محافظه کاران سنتي بي نياز مي ديد به سراغ آنها مي رود و از آنها کمک مي گيرد. در وهله بعد ممکن است به ديگران هم امتياز بدهد.

? اتفاقات جديد در حوزه اجتماعي را در همين راستا تحليل مي کنيد يا پروژه اي بود که همزمان شد؟

ما هميشه در آغاز فصل تابستان چنين موجي را داريم. در واقع اين موج چند هدف را دنبال مي کند، يکي جلب نظر بخش هايي از نيروهاي خيلي سنتي است که در جامعه ما هستند. يعني دولت احساس مي کند مشروعيتش را از آنها گرفته و آنها به دليل وضعيت اجتماعي حمايتشان را کم کرده اند و دولت مي خواهد اين حمايت را دوباره به دست بياورد. اين اولين هدف است؛ يعني تامين دوباره حمايت بخش هايي که در مراکز مذهبي فعال هستند. هدف ديگر ايجاد يک نوع درگيري هاي ذهني تازه است. جامعه ما کاملاً به دنبال دعواهاي تازه اي مي رود غير از دعواهايي که مطرح بوده. مثلاً در جامعه ما يک سري سوال بزرگ درباره ديپلماسي دولت پيش آمده بود، ديپلماسي که در قبال امارات و مصر، کشورهاي عربي همسايه، عراق و کل جهان پيش گرفته. سياست اقتصادي مورد پرسش قرار گرفته، نوع سياست هاي فرهنگي اش دچار مشکل شده. پس اين دعواي تازه مي تواند بحث را از دولت متوجه مراکز ديگري کند، يک سپر بلايي. در اين داستان، انگشت اتهام به سوي دولت نيست، به سمت نيروي انتظامي و قوه قضائيه است بنابراين فشار روي دولت کمتر مي شود به همين دليل دولت از چنين پيشامدهايي استقبال مي کند تا فضايي پيدا کند که بتواند نفس بکشد و نيروهايش را جمع وجور کند.

? آقاي دکتر، به نظر شما يک دولت به تعبير شما عوام انگيز مي تواند چهره به چهره با تک تک مردم و نسل جوان درگير بشود؟ آيا مغايرتي با پارادايم عوام انگيزي اش ندارد؟

طبق تعبير اوليه اي که بيان کرديم اين وضعيت شامل آن سه دسته اجتماعي نمي شود و از آنها يارگيري نمي کنند و احتمالاً تيغ اين جريان به سوي بخشي از اين سه گروه است. دولت در رابطه با ساير اقشار پوپوليست است اما اين سه گروه را استثنا قرار داده. در مدل هاي پوپوليستي در کنار «خلق» که متشکل از اقشار مختلف است دشمنان خلق هم وجود دارند. اين داستان حد يقف ندارد، من هميشه نگران شيوه هاي غيرقانوني هستم. چون در مسائل اجتماعي پيش از اينکه هدف مهم باشد، روش مهم است، وقتي روش غيرقانوني در کاري مورداستفاده قرار مي گيرد معلوم نيست حد يقفش همان گونه اي باشد که از اول اعلام شده. اين داستان مرا نگران مي کند که به کجا ختم خواهد شد.

? ما در بهترين شرايط درآمد حاصل از فروش نفت در طول تاريخ هستيم، به نظر شما اين وضعيت چه تاثيري بر رفتار دولت دارد؟

تجربه نشان مي دهد که استقلال دولت از جامعه که درآمد نفت آن را تامين مي کند، هميشه باعث مي شود که دولت ها در تصميم گيري ها غيرعقلايي رفتار کنند. يعني هزينه ـ فايده نکنند. مجموعه رفتارهاي دولت نشان مي دهد، درآمدهاي نفتي يک نوع استقلال بيش از اندازه به دولت داده است. ما سه وضعيت را مي توانيم در نظر بگيريم؛ يکي زماني که دولت هيچ استقلالي از جامعه ندارد و به آن Too Democracy يا دموکراسي بيشتر از اندازه گفته مي شود، دولت هر کاري بکند صداي يک عده بالا مي رود. بنابراين هيچ کاري نمي کند. يک وقتي استقلال کامل از جامعه دارد که دولت را به سوي رفتار خودمحورانه و خودکامانه سوق مي دهد. يک استقلال بهينه از جامعه هم وجود دارد که به دولت امکان تصميم گيري هاي بلندمدت توسعه اي مي دهد. دولت فعلي در کشور ما استقلال بيش از اندازه دارد يعني نه وابسته به جامعه است نه استقلال بهينه دارد. به همين دليل خيلي راحت تصميم هاي غيرعقلايي مي گيرد، کوتاه مدت نگاه مي کند و از همه مهم تر ممکن است به پيدايش يک قشر تازه سرآمد اقتصادي دامن بزند. يعني يک عده پولدارهاي جديد ظهور کنند.

? چطور؟

با توزيع رانت نفتي بين يک عده خاص. يعني به يک عده در برخورداري از رانت اولويت داده شود. بعضي از پژوهش هاي مختصر چنين چيزهايي را نشان مي دهد. البته اينها اندازه گيري هاي سرانگشتي است و خيلي دقيق و آماري نيست. ولي بعضي مشاهدات نشان مي دهد که متقاضيان خريد يکجاي واحدهاي بزرگ وارد بازار شده اند که قبلاً نبوده اند. بعضي از بسازبفروش ها با خريداراني برخورد مي کنند که مي خواهند يکجا ساختمان هايي را بخرند که قبلاً از مشتريان اين بازار نبوده اند. بعضي از خريد و فروش ها حکايت از حضور يک قشر با قدرت خريد و سرمايه گذاري خيلي زياد دارد و اين شواهد و علائم نشان مي دهد که يک نوع صاحبان درآمدهاي اقتصادي جديد پرورش داده مي شود.

? در مورد استقلال بهينه دولت از جامعه بيشتر توضيح بدهيد، در چه حالتي ممکن است اين وضعيت به وجود بيايد؟

دولت بايد بتواند تصميم هايي بگيرد اولاً که در آن لزوماً فقط منافع بخشي لحاظ نشد باشد، بلکه منافع کلان و ملي مورد نظر باشد. ثانياً منافع لزوماً کوتاه مدت نباشد. اين مفهوم استقلال بهينه است اما اينکه چطور حاصل مي شود، راه هاي مختلفي دارد. يک مساله وجود قدرت هاي همسنگ است. يعني دولت بايد بتواند قدرت يک بخش جامعه را با قدرت بخش ديگر خنثي کند. مثلاً ممکن است يک تصميم در کوتاه مدت به ضرر فعالان عرصه تجارت فلان کالا باشد اما در نهايت به نفع کل جامعه است. مي توان با سازماندهي گروهي که از اين تصميم منفعت بيشتري مي برد رفتار گروه اول را خنثي کرد. پس يک راه ايجاد قدرت هاي همسنگي است که قدرت يکديگر خنثي مي کنند. لزوماً خود دولت اين گروه ها را تشکيل نمي دهد ولي سازمان يابي آنها را تسهيل مي کند، مي تواند کارگر ها يا کارفرماها را منسجم کند يا امکان تشکل يابي و انسجام را بايد به آنها مجوز بدهد و بعد اينها در جاهاي مختلف با هم چانه زني برابر داشته باشند و دولت وزنه اي مي شود که با توجه به منافع ملي و بلندمدت گاهي به نفع اين گروه و گاهي به نفع گروه ديگر عمل مي کند. ممکن است دولت در يک جا براي افزايش قدرت رقابت ما در سطح جهاني به کارفرماها کمک کند که دستمزد کارگران را ثابت نگه دارد تا هزينه توليد بالا نرود. در جاي ديگر ممکن است براي حفظ قدرت رقابت به کمک کارگرها بيايد و کارفرماها را ملزم به تامين هزينه هاي آموزش بيشتر کارگرها بکند. داشتن برنامه هاي بلندمدت چندساله به اين استقلال بهينه کمک مي کند. ما يک برنامه پنج ساله توسعه داشتيم و يک افق بلندمدت که همه اينها ناديده گرفته شد و تا به حال هيچ اتفاقي نيفتاده. يعني ممکن است اينها به لحاظ تئوريک درست باشد اما در عمل شايد چندان به کار نيايد. عوامل متعددي در ايجاد اين استقلال بهينه مي تواند کمک کند. نکته مهم اين است که در استقلال بهينه مي توان به رغم فشار منابع کوتاه مدت بخش ها تصميم هاي بلندمدت و غيربخشي گرفت ولي در اينکه چه چيز دولت را قادر به اين کار مي کند منشاء خود دولت هم مهم است. به هر حال استقلال موجود دولت از جامعه در ايران بهينه نيست، بيش از اندازه است. دولت هم به خاطر قدرتي که نفت به آن داده و هم به دليل ضعف نهادهاي مدني اين استقلال را کسب کرده است. دولت با جامعه توده وار و نهادهاي مدني ضعيف مواجه است.

? به نظر شما انتقاداتي که از سوي اردوگاه اصولگرايان به دولت مي شود، مثل گزارشي که مرکز پژوهش هاي مجلس درباره تورم داده يا انتقاداتي که درباره سيستم اجرايي دولت وجود دارد، انتقادات استراتژيک هستند يا مبناي ديگري دارد؟

به طور کلي در تمام دنيا راست راديکال غير از راست محافظه کار است. خيلي جاها اينها با هم نيستند حتي گاهي اوقات اين دو در مقابل هم قرار مي گيرند. مثلاً اگر خاطرتان باشد در انتخابات قبلي فرانسه راست محافظه کار در مقابل راست راديکال قرار گرفت و همه مجبور شدند از راست محافظه کار دفاع کنند تا راست راديکال به قدرت نرسد. در تمام دنيا اتحاد اينها دائمي نيست. در ايران دولت نهم بيشتر راست راديکال را نمايندگي مي کند. در اوايل کار راست محافظه کار بنا به دلايل مختلفي از قدرت گرفتن راست راديکال دفاع کرد. يکي به اين دليل که بلدوزروار گروه مقابلش را حذف کرد يعني در حذف جريان مقابل خيلي کارايي نشان داد به دليل همين کارايي فرصت پيشروي را به او دادند. دليل ديگر اين بود که راست محافظه کار به اين نتيجه رسيده بود که به دليل عدم محبوبيت اجتماعي نمي تواند در يک رقابت دموکراتيک اميدي به آينده داشته باشد. لازم بود که نيرو و شعارهاي جديدي را جلو بيندازد تا بتواند تامل کند و خودش را بازسازي کند. مجموعه اينها باعث شد که راست محافظه کار از راست راديکال حمايت کند و منفعلانه دنباله رو آنها باشد اما اخيراً چند اتفاق افتاده؛ يکي اينکه راست محافظه کار به اين نتيجه رسيده که راست راديکال برخلاف آنچه تصور مي شد چندان منسجم و يکپارچه نيست و در درون خودش چندگانگي هايي دارد که قدرت تاثيرش را کم مي کند. از طرف ديگر احساس مي کند کم کم محبوبيت اوليه که راست راديکال به ضد خودش تبديل مي شود و ممکن است محبوبيت و اعتبار راست سنتي را هم زير سوال ببرد. به نظر مي رسد که به اين نتيجه هم رسيده اند که اگر با راست راديکال وارد زورآزمايي بشوند هسته اصلي قدرت بي طرف خواهد بود. علاوه بر اينها مشي محافظه کارانه با ماجراجويي سازگار نيست. محافظه کاران، تاجرمسلک هستند. تاجرها از تشنج خوششان نمي آيد. مجموعه اين عوامل باعث مي شود که اختلافات اينها جدي بشود. اما فراموش نکنيم که اين اختلاف تا زماني بروز مي کند که محافظه کاران احساس خطر مجدد از سوي طرفداران تحول نکنند اگر اين خطر را احساس کنند، ممکن است دوباره پشت سر آنها - به دليل اينکه برنده تر هستند - سنگر بگيرند. بنابراين به نظر من وحدت اينها تاکتيکي و اختلافشان استراتژيک است اما امکان وحدت مجدد تاکتيکي به هيچ وجه از بين نرفته است. راست محافظه کار به عملگراها نزديک مي شود و از راست هاي راديکال دور مي شود.

? با توجه به شعارهايي که دولت درباره موضوع اقتصاد مي دهد، به نظر شما شاخص هاي اقتصادي به ويژه فقر، درآمد و... که دغدغه دولت نهم است در پايان دوره چهارساله دولت نهم چه وضعيتي خواهد داشت؟

هنوز زود است که بخواهيم از آمارها صحبت کنيم. ولي بعضي مطالعات مقدماتي نشان دهنده بعضي چيزها است. درباره فقر تقريباً يک موضوع روزبه روز مسجل تر مي شود و آن افزايش درصد خانوارهاي شهري است که از لحاظ ميزان کالري و وضعيت غذايي زير خط فقر هستند. علت آن هم افزايش شديد قيمت مسکن و اجاره بها است. خانواده هاي شهري که بخشي از آنها اجاره نشين هستند و بخشي ديگر مسکن شان را با وام خريد ه اند به دليل آنکه بخش عمده اي از درآمدشان صرف اين دو خواهد شد در زمينه غذا تنزل پيدا مي کنند و فقر غذايي در شهرها به شدت افزايش مي يابد. از سوي ديگر اگر واردات خصوصاً واردات کالاي مصرفي که رقمش در سال هاي اخير بي نظير است، با همين وضع افزايش پيدا کند، فرصت هاي شغلي از بين مي روند و قاعدتاً با افزايش تعداد متقاضيان کار که ساختار جمعيتي تحميل مي کند، بيکاري کاهش نخواهد يافت و مطابق مطالعاتي که در ايران شده افزايش بيکاري باعث افزايش نابرابري درآمد در ايران خواهد شد. کاهش سرمايه گذاري خارجي و داخلي به کاهش اشتغال و نرخ رشد در سال هاي بعد منجر خواهد شد که هر دوي اينها يعني هم افزايش بيکاري و هم کاهش نرخ رشد باعث افزايش نابرابري مي شوند. در زمينه تورم هم به هر حال هم تخصيص بودجه هاي دولت و هم فروش دلار به بانک مرکزي پايه پولي را افزايش مي دهد. در ادامه نقدينگي افزايش پيدا مي کند و همانطور که مي دانيم در ايران رابطه مستقيم بين نقدينگي و تورم وجود دارد و اين باعث رشد تورم مي شود. طبق مطالعات صورت گرفته، رشد تورم ميزان نابرابري در توزيع درآمد را افزايش مي دهد.

? درآمد سرانه چطور؟

اگر رشد جمعيت به همين شکل که هست بماند و بعيد مي دانم تغيير کند-خوشبختانه ميزان رشد جمعيت خيلي تابع پيشنهادهاي دولت نيست و تابع عوامل ديگري است- با رشد کمي در درآمد سرانه مواجه خواهيم بود. يعني نرخ رشد اقتصادي ما منفي نخواهد شد. با توجه به وضع جمعيتي نرخ رشد کمي را سالانه در درآمد سرانه تجربه خواهيم کرد ولي به نحوي نيست که عقب ماندگي هاي ما را جبران کند و جهشي در کار نخواهد بود. نرخ رشد خيلي پايين خواهد بود. دولت نهم در خط مشي گذاري اقتصادي نماد بازگشت به خط مشي گذاري مادون علم است. ما در خط مشي گذاري اقتصادي يک خط مشي گذار مادون علم داريم، يک خط مشي گذار علمي و يک خط مشي گذاري که اخيراً مطرح شده به نام مافوق علم. دولت نهم بازگشت به خط مشي گذاري مادون علم است يعني مبناي خط مشي گذاري را گزاره هايي قرار داده که از نظر علمي اعتبار روشني ندارد و تصورات خودشان است. البته دولت در تمام سياستگذاري هايش سعي مي کند به خط مشي گذاري مادون علم برگردد. هر خط مشي دو پايه دارد؛ يک پايه ارزشي، يک پايه توصيفي - تبييني. مثلاً شما مي گوييد قيمت خريد تضميني گندم را بالا ببريم تا توليد گندم بالا برود. اين يک خط مشي است و دو تا پايه دارد، يک پايه اين است که اگر قيمت کالايي بالا برود، توليد آن بيشتر مي شود اين پايه توصيفي و تبييني است. يک پايه ارزش هم دارد و اينکه اگر توليد گندم بالا برود خوب است. جمع اين دو پايه مي شود خط مشي. وقتي شما پايه توصيفي - تبييني را از علم بگيريد خط مشي گذاري تان علمي خواهد بود اما اگر سراغ افکار مادون علم و پيشاعلمي برويد خط مشي گذاري تان غيرعلمي و مادون علمي است و اين خط مشي گذاري مادون علم يعني بدون نظريه خط مشي گذاري کردن. بدون نظريه خط مشي گذاري کردن يعني تيراندازي در تاريکي. و دولت نهم به دليل همين عملکردش و بازگشت به خط مشي گذاري مادون علم خلاف تمام شعارهايش عمل خواهد کرد و نتيجه کارهايش خلاف آن شعارهاست. فقر غذايي در مناطق شهري در آمارهاي اخير ايران قابل مشاهده است، يعني فقر کالري به دليل گراني مسکن، کاهش نرخ رشد و درآمد سرانه و افزايش نابرابري و کاهش اشتغال و فرصت هاي شغلي به وجود خواهد آمد و البته در پايان دوره نهم شاهد به وجود آمدن گروهي جديد از ثروتمندان خواهيم بود که از گرد و خاک هاي شعارهاي دولت نهم به ثروت رسيدند و بايد ديد اينها در آينده چه نقشي خواهند داشت.

دکتر وحيد محمودي *

توسعه نيازمند رويکرد محوري است که کليه برنامه و سياست ها مي بايست حول آن محور تنظيم شوند. کشور ايران پنج برنامه عمراني و توسعه قبل از انقلاب و به جز برنامه چهارم که در حال اجرا است سه برنامه توسعه پس از انقلاب را تجربه کرده است اما هنوز يک استراتژي بلندمدت مشخص و يک رويکرد محوري در اين برنامه ها به چشم نمي خورد. به طور کلي راهبردها و اهداف تدوين شده در اين برنامه ها را مي توان از جمله رويکردهاي «اقتصاد محور» يا «درآمد محور» ناميد، به گونه اي که اساساً مبناي تعريف توسعه با محوريت رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه تنظيم و تعريف شده است. اين برنامه ها از اين نکته روشن و مهم غفلت ورزيده اند که آنچه «هدف» و نيز«ابزار توسعه» است موجودي است به نام انسان.

اگر توسعه منابع انساني و به تعبير بالاتر رشد قابليت هاي انساني (Human Capability) مبناي هدف توسعه باشد و ارزيابي توسعه براساس شاخص هاي رشد قابليت انساني صورت بگيرد، هدف توسعه تبيين و ابزار لازم براي آن تامين شده است.رشد درآمدها براي ارتقاي انسان است، اگر قرار باشد انسان در ابتدا به فراموشي سپرده شود، در آينده نيز نمي توان بر دستيابي انسان ها به زندگي دلخواه و مبتني بر فرهنگ خودي اميدوار بود. اما توسعه نيز علاوه بر تامين منابع انساني و فيزيکي نيازمند عملکرد کارآمد و با بهره وري بالاي اين عوامل است. بخش مهمي از رشد و توسعه اقتصادي بر عهده بهره وري و رشد آن است. درون مايه تعاريف مختلف و متعددي که از بهره وري شده است حول يک محور مشخص قابل جمع است و آن افزايش نسبي ستاده در مقابل تغيير در نهاده هاست. بهره وري مي تواند با تغيير در کيفيت نهاده يا شرايط سازماني و استقرار سيستم هاي مناسب بهبود يابد. مهم آن است که نتيجتاً افزايش ستاده در مقايسه با هزينه هايي که براي بهبود در کيفيت نهاده ها و يا بسترسازي لازم صورت مي گيرد، به طور نسبي بيشتر باشد. بنابراين بهره وري هم به وسيله بهبود کيفيت منابع انساني و هم به وسيله بهبود ساختار و فرآيندهاي سازماني، ارتقا پيدا مي کند.اما سوال اساسي اينجاست که چگونه مي توان بسترهاي لازم را براي رشد بهره وري عوامل و بهره وري کل فراهم نمود. کدام راه حل ريشه اي وجود دارد که پرداختن به آن بسترهاي لازم را براي منظور مورد نظر ما فراهم مي سازد؟«رويکرد قابليت انساني» رويکردي است که در حوزه مباحث اقتصادي و اجتماعي از مقبوليت قابل توجهي برخوردار است و مي توان مساله بهره وري و امکان ارتقاي آن را در قالب اين رويکرد تبيين نمود. رويکرد قابليت انساني اولين بار توسط آمارتيا سن برنده جايزه نوبل 1998 در دهه 1980 مطرح شد و به تدريج طي 25 سال گذشته توسط خود وي و شاگردانش بسط يافته است.

رويکرد قابليت انساني به جاي آنکه به آموزش منابع انساني جهت رشد بهره وري بپردازد، توجه خود را به رشد قابليت هاي انساني که آموزش يکي از آنها است معطوف مي کند. در اين ديدگاه نگاه ابزاري به انسان در فرآيند فعاليت سازماني وجود ندارد. رويکردهاي رايج از آن رو به توسعه منابع انساني براي رشد بهره وري مي انديشند که آن را لازمه و ابزار کار خود مي دانند. اما رويکرد قابليت با محور قرار دادن انسان در تحليل هاي بهره وري، به طور فراگير و ريشه اي به موضوع بهره وري مي پردازد. برخورداري از سواد، آموزش، سلامتي و بهداشت، که زمينه ساز ايمني و آسودگي خاطر از ساير خطراتي است که حيات انساني را تهديد مي کند همگي از عوامل رشد قابليت هاي انساني است.انساني که از قابليت هاي پايه از يکسو و شرايط محيطي مناسب از سوي ديگر برخوردار نيست، نمي تواند بهره وري و کارايي لازم را داشته باشد. گسترش آموزش اگر با برخورداري از ساير قابليت ها و شرايط مناسب محيطي جهت مشارکت و ابراز وجود همراه نباشد، تاثيري مشروط و محتمل بر بهره وري خواهد داشت. امروزه شاهديم که به رغم گسترش برنامه هاي متعدد آموزشي و برخي اصلاحات سازماني هنوز رشد بهره وري عوامل به خصوص عامل انساني بهبود چشمگيري نيافته است.

بديهي است آموزش يکي از عوامل ارتقاي بهره وري است اما فقدان ساير قابليت هاي انساني، اثربخشي آن را کاهش مي دهد.

ہ عضو هيأت علمي دانشگاه تهران

مسعود نيلي

بخش پاياني

12- قواعد حاکم بر خصوصي سازي بنگاه هاي بزرگ با بنگاه هاي کوچک و متوسط بسيار متفاوت است. اکثريت قريب به اتفاق شرکت هاي بزرگ دولتي، بدون طي مراحل طبيعي رشد بنگاه، به يکباره با جثه اي بزرگ متولد شده اند. اين نوع بنگاه ها قبل از هر چيز به اصلاح ساختار نياز دارند. تغيير مالکيت اين واحدها بدون انجام اصلاحات ساختاري مشکلات فراواني را به آنها تحميل خواهد کرد.

13- تجربه سال هاي گذشته نشان داده که عوامل دست اندرکار امر خصوصي سازي، در معرض ريسک بالاي ايفاي اين مسووليت اند. نوع مديراني که در گذشته درگير اين نوع مسووليت ها بوده اند، امروز با پرونده هاي فراوان قضايي مفتوح مواجهند. اينکه اين موارد درست است يا نه بحث ديگري است. اما وجود چنين رکوردي از گذشته، مديران خصوصي سازي را به طور کاملاً منطقي محافظه کار مي کند. اين محافظه کاري خود را در انتخاب روش واگذاري و قيمت گذاري منعکس مي سازد. محافظه کاري با خصوصي سازي سازگاري ندارد.

14- همه آنچه که ذکر شد، مبتني بر يک فرض بوده و آن اينکه واقعاً قرار باشد اختيار بخش اصلي اقتصاد کشور به بخش خصوصي واقعي سپرده شود. يک سناريوي ديگر آن است که بخش اصلي سهام يک واحد دولتي از طريق سهام عدالت به شرکت هاي تعاوني استاني و پس از آن به شرکت تعاوني مرکزي انتقال يابد و بخشي ديگر نيز به کارکنان و از همه آنان نيز وکالتي گرفته شود که زحمت اداره واحد توليدي را همچنان دولت و همان مديران قبلي بکشند. در اين صورت، واحد هاي توليدي از قيد مقررات دولتي آزاد مي شوند اما همچنان از امتيازات دولتي بهره مند خواهند بود. احتمالاً ديگر نيازي هم به پاسخگويي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي وجود نخواهد داشت. اگر چنين اتفاقي بيفتد، شخصيت هاي حقوقي جديدي که براساس اين مکانيسم متولد مي شوند ضمن قرار داشتن در ساختار سلسله مراتبي دولتي، از مزاياي فراوان ناشي از آزادي از قيود قانوني برخوردار خواهند بود. ساختاري را تصور کنيد که در آن، بنگاه از نظر حقوقي خصوصي است اما مديرانش را دولت عزل و نصب مي کند و انباشت مالي و تخصيص آن نيز با آزادي زياد صورت مي گيرد. اگر اين اتفاق بيفتد، بخش خصوصي واقعي، تقريباً به طورکامل از بين خواهد رفت و از طرف ديگر فساد اداري و مالي به شدت گسترش پيدا خواهد کرد.

اين مقاله طولاني شد، اما شايد هنوز نکات مهم ديگري نيز وجود داشته باشدکه ذکر آن براي موضوع مهم خصوصي سازي ضروري است و ناگفته باقي مانده. اگر توجهي به آنچه که ذکر شد وجود داشته باشد، بقيه مطالب نيز خود به خود قابل طرح خواهد بود. لذا به جمع بندي در حد يک عبارت کوتاه بسنده مي شود.

به دلايل متعددي که ذکر شد، ملاحظات اوليه انجام يک خصوصي سازي موفق و از نوع آنچه در بسياري از کشورهاي در حال گذار اتفاق افتاده، در کشور ما و در اين مرحله، مورد توجه قرار نگرفته است.

اگر خصوصي سازي بدون اين ملاحظات انجام شود، اينگونه نيست که تصور شود عدم موفقيت، ما را در وضعيت موجود نگاه خواهد داشت.

بلکه عدم موفقيت در اين کار ما را در وضعيتي به مراتب بدتر از اداره دولتي اقتصاد قرار خواهد داد.

خصوصي سازي در مقياس حتي بسيار محدودتر از آنچه که در قانون بودجه سال 1386، انعکاس مالي پيدا کرده، نيازمند حداقلي از قدرت طراحي و برنامه ريزي و اجراست. مي توان سوال کرد که در حال حاضر، در مجموعه سازمان خصوصي سازي و دستگاه هاي ستادي، چند نفر کارشناس در حال برنامه ريزي اين کار بزرگ اند و از آن مهم تر، چه ميزان از تصميمات سياستگذاري تاثيرپذير از اين نظرات با ميزان توان موجود کارشناسي است؟ از ابتداي حرکت جديد به سمت خصوصي سازي، تا به حال چند گزارش کارشناسي در مورد اين کار تهيه شده و تصميمات خصوصي سازي براساس آنها گرفته شده است؟ آيا اساساً سندي به نام برنامه خصوصي سازي که مشخص کننده پاسخ بسياري از سوال هاي ذکر شده در اين مقاله و موارد ديگر باشد، وجود دارد؟

به نظر نگارنده توان تحليل رفته دولت طي ساليان متمادي، در حدي نيست که بتواند يک خصوصي سازي گسترده را برنامه ريزي کند. اگر اين واقعيت را بپذيريم، شايد بهتر باشد، همه توان خود را مصروف رشد بخش خصوصي کنيم و از طريق گسترش سرمايه گذاري هاي جديد بخش خصوصي، در نتيجه فراهم آوردن فضاي محيطي مساعد و انجام خصوصي سازي ملايم و تدريجي (اما انتقال مالکيت به بخش خصوصي واقعي)، به بهبود عملکرد اقتصاد کمک کنيم.