غفار فرزدي

آقاي روح الله حسينيان رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي در گفت وگو با ايسنا ديپلماسي دولت نهم را «ديپلماسي فعال و مثبت ما» ناميد. او گفت؛ «موضع آقاي احمدي نژاد را که يک موضع تهاجمي در عرصه بين المللي است مي پذيرم و معتقدم اين سياست به پيروزي خواهد رسيد.»اين روحاني به خبرگزاري مهر هم گفته بود؛ «سياست خارجي دولت نهم از قوي ترين بخش هاي اين دولت است.»1

در سال گذشته پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شد.ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت فرصت سياسي براي امريکا است زيرا امريکا در شوراي امنيت فرصت مي يابد جامعه جهاني را براي برخورد با ايران همراه کند.امريکا در شوراي امنيت در موضع قاضي و داور اصلي حضور دارد.در اواخر سال 1385 براي اولين بار در تاريخ تحولات خاورميانه کشورهاي اسلامي غيرعرب تصميم گرفتند تا کنفرانسي بدون حضور ايران درباره خاورميانه برگزار کنند. اين کنفرانس به ابتکار پاکستان و با حضور ترکيه، مالزي، اندونزي، عربستان سعودي، اردن و مصر برگزار شد. وضعيت کنوني ايران و لزوم تقويت بيش از پيش امنيت ملي کشور آشکارتر از آن است که نياز به بحث و بررسي داشته باشد. گذشته از مناقشات ايران و عراق که هنوز حل و فصل نشده است با شکل گيري محور نظامي تل آويو- آنکارا - باکو در شمال غرب کشور، مساله جزاير سه گانه در جنوب، حضور امريکا در عراق و افغانستان و پاره اي از تنش هاي ديرين منطقه اي که پيشتر به دليل خطرات ملي تر بلوک شرق در دوه جنگ سرد مجال بروز نمي يافت اينک از نو طرح شده و مقابله با تبعات احتمالي آن توانمندي بيش از پيش را طلب مي کند.

امنيت ملي؛ آن عرصه اي از سياست است که در آن يک کشور مستقل از خود در برابر حمله نظامي بيگانه يا در برابر ارعاب ناشي از احتمال وقوع چنين حمله اي دفاع کند.

تدارکات لازم براي امنيت ملي حفظ و آمادگي نيروهاي مسلح را شامل مي شود ليکن در سطحي وسيع تر، امنيت ملي متضمن هر چيزي است که به نحوي با احتمال وقوع جنگ ارتباط دارد.2 درک سنتي از مفهوم امنيت ملي اين بوده است که امنيت کشور تنها در سايه وحدت و عدم اختلاف نيروهاي داخلي و نيز عدم مخالفت با دولت (حاکميت) ممکن خواهد شد.چنين ترويج شده و مي شود که وقتي مخالفان جرات ابراز مخالفت با دولت پيدا کنند دولت تضعيف مي شود و ضعف دولت مترداف است با به مخاطره افتادن امنيت ملي.به دنبال چنين درکي از مفهوم امنيت ملي است که بايد همه ابزار ها را بسيج کرد تا نه تنها با هر نوع مخالفت فعال با دولت مخالفت شود که هر مجالي را هم براي شکل گيري مخالفت غيرفعال بستاند.در چنين چشم اندازي از مفهوم امنيت ملي طبيعتاً تنها راه برقراري امنيت اعمال زور خواهد بود.چنين تصوري از امنيت ملي را معمولاً قدرت حاکم مي پروراند . اما آنچه که اهميت دارد اين است که چنين تصوري از امنيت ملي با واقعيات جهاني امروز دست کم در عرصه سياست از بيخ و بن ناسازگار است.جهان روزگار ما جهان ستيز مداوم و بي پايان منافع و علايق گوناگون است. اين منافع و علايق گوناگون در رقابت براي بهره مندي هرچه بيشتر از منابع کمياب اجتماعي (ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات) ناچار به ستيز با يکديگر برمي خيزند.ستيز (ستيز منافع) جزيي نازدودني از زيست انسان مدرن است. اگر ستيز منافع در جامعه جديد از بين رفتني يا از بين بردني نيست پس بايد راهي براي همزيستي مسالمت آميز ميان آنها جست وجو کرد، راهي که دستيابي به حداکثر منافع ملي را براي صاحبان منافع گوناگون ميسر کند.اين راه همان است که در نوشته هاي امروزي از آن با تعبير توسعه سياسي ياد مي کنند و غايتش را نظام دموکراسي مي نامند. بنابراين دموکراسي نه موجودي عجيب يا غريب که شيوه اي عقلاني براي حل و فصل موقت منافع در حال ستيز است.

حال چرا در نظام هاي دموکراسي وجود گروه هاي اجتماعي گوناگون به ابراز آزادانه خواسته ها و مخالفت هايشان- که گاه مخالفت با اصل نظام سياسي حاکم را هم نشانه مي رود - نه تنها به امنيت ملي آنان صدمه نمي زند که آن را تحکيم مي کند؟

لازم به يادآوري است پاسداري از امنيت ملي، هر کشور دموکراتيکي را با دشوارترين مسائل روبه رو مي کند. هيچ ملت دموکراتيکي نيست که ارتش بيگانه به زور وارد بر آن حکومت کند ولي در عين حال هيچ ملت دموکراتيکي مايل نيست که آزادي اش توسط ارتشي که خود خلق کرده است سرکوب شود.

اگر همه جهان از طريق فرآيندهاي دموکراتيک اداره مي شد و اگر اين فرض حقيقتاً درست مي بود که دموکراسي ها با يکديگر وارد جنگ نمي شوند اين مساله تقريباً به راحتي خود به خود حل مي شد. در اين صورت ديگر نيازي به نيروهاي مسلح نبود.در دوران معاصر نيز مي توان وضعيت هايي را يافت که در آنها «نظامي گري» ظاهراً با دموکراسي تقابل چنداني ندارد. براي مثال سوئيس، سوئد و فنلاند همگي داراي نظام هاي آموزش نظامي همگاني اند زيرا از دشمن خارجي خود هراس دارند و به عواقب اين گونه تدارکات نظامي و تاثير آن بر دموکراسي خويش وقعي نمي نهند.سوئيسي ها لطيفه اي دارند در مورد سياحي که مي گويد؛ «نمي دانستم سوئيس هم ارتش دارد.» و راهنماي سوئيسي مي گويد؛ «سوئيس ارتش ندارد...سوئيس خود يک ارتش است.» در فنلاند، سوئد و سوئيس حتي فکر سرنگون کردن حکومت به طرق نظامي نيز به ذهن کسي خطور نمي کند زيرا همه آحاد ملت (دست کم مردان بين 18 تا 50 سال) در خدمت ارتشند.برهان ديگر در تاييد آموزش نظامي همگاني که تجربه فنلاند، سوئد و سوئيس نمونه هاي بارز آن محسوب مي شوند آن است که ارتش ها متشکل از شهرونداني است که همه افراد مذکر بايد در آن خدمت کنند.آنان نشان داده اند که بيشتر به دفاع نظامي از کشور خويش اشتياق دارند و به تسخير کشورهاي همسايه اشتياق کمتري دارند.گروه هاي شبه نظامي مستقر در مناطق خاصي که سربازان پاره وقتند ممکن است در يک مانور تهاجمي بزرگ چندان کارآمد نباشند. ليکن همه گروه ها ممکن است در دفاع از فلان گذرگاه کوهستاني يا جاده منطقه زندگي خود بسيار خبره باشند.از اين رو، در برخي از مواقع نظام «ملت سلاح به دست» به منزله راهي براي پاسخگويي به دو مساله بسيار متفاوت مطرح شده است که محتواي هر دو مرتبط ساختن امنيت ملي با دموکراسي است.حفاظت از خود بدون اتخاذ چهره اي تهديد آميز در برابر همسايگان و دستيابي به توانش نظامي بدون ايجاد تهديد داخلي عليه انتخابات آزاد.

? امنيت ملي تنها با نظارت ملي ممکن است

از قديم در همه مکاتب و مذاهب واقع گرا، مفهوم کلي امنيت ملي و امنيت شهروندان از اساسي ترين نيازهاي جامعه شناخته شد که جوامع مختلف با آن قوام و دوام داشته اند.3

اگر احساس اطمينان و آينده داري در افراد يک جامعه نباشد در واقع امنيت از آن جامعه رخت برخواهد بست همچنين اگر شرايط اقتصادي يک جامعه، ناسالم، خطرخيز و نگران کننده باشد باز مردم احساس عدم امنيت مي کنند.اگر مردم عدالت را دوست دارند بر اي اين است که محصول کار و کوشش آنان غارت نشود و با تلاش هاي آنها در هر زمينه اي با تبعيض و تمايز روبه رو نشود.بنابراين مسوول ايجاد امنيت در عرصه هاي گوناگون عمده ترين و بنيادي ترين وظايف حکومت ها و دولت ها بوده و هست.اگر نيرو يا جناحي به بهانه حفظ امنيت مرزها، آرام و قرار از شهروندان بگيرد انتظار دفاع از مرزهاي ملي از سوي مردم کاملاً بيهوده است.اگر درآمد نفتي که از منابعي محدود و تمام شدني تامين مي شود به پايان برسد کشور را سراسر فقر و بيکاري و بي درآمدي فرا خواهد گرفت.وقتي مردم احساس کنند که معيشت خود و فرزندانشان در خطر است و از فقر با گرسنگي درمانده مي شوند در صورت تجاوز به حريم کشور هيچ دفاعي از تماميت ارضي و منافع ملي نخواهند کرد.در فضاي عدم امنيت سياسي و اجتماعي و اقتصادي آينده پرابهام مي شود و سيل جمعيت براي جست وجوي کار و شغل يا تامين آينده اي اميدبخش تر براي فرزندان، به خارج مهاجرت خواهد کرد.نگاهي به صف هاي طولاني متقاضي مهاجرت در برابر سفارتخانه هاي مهاجرپذير در همه جاي دنيا جلوه اي از اين فضا است.اينجاست که امنيت شهروندان در همه ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي زيربنا و محور امنيت ملي و امنيت خارجي مي شود.وقتي گستره نارضايتي و احساس عدم امنيت در شهروندان بخش قابل ملاحظه اي از جامعه را فرا گيرد طبيعتاً استعمارگران خارجي و همسايگان بسيار ناچيز، به فکر تجاوز و اشغال سرزمين خواهند افتاد.

ہ استاد دانشگاه تبريز

پي نوشت ها؛

1 - روح الله حسينيان، ويژه نامه تحليل خبر اعتماد، شماره 1371 ،30 فروردين 1386

2 - دايره المعارف دموکراسي جلد اول، ص240، کتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه 1383

3 - عزت الله سحابي، دغدغه هاي فرداي ايران، صفحه 564، شرکت انتشار 1379

اجلال قوامي

ذات قدرت در بلعندگي اش است و بلعنده، فربهي اش را مرهون و مديون طعمه هايي است که مي بلعد و از اين ميان بلعنده ترين نهاد مصنوع بشري نهاد دولت است. فربهي دولت، در گرو بلع قدرت هاي کوچک تري است که اين قدرت ها در آستانه پيدايش دولت مدرن از نيمه هاي سده پانزدهم و قبل از آن فئوداليسم بود و اندکي ديرتر در سده هاي هفدهم و هجدهم کليسا و پس از آن... و سرانجام آنکه از آغاز سده بيستم با ظهور نهادهاي مدرن و مبتني بر سياست مدرن از قبيل احزاب سياسي، روزنامه ، نهادهاي مدني و مآلاً اينکه دولت هاي شبه مدرن در جهان امروز و در جوامع توسعه نيافته همچنان دوام و بقاي خويش را در بلعيدن و محو و انکار همه آن قدرت هايي مي دانند که در يک کلام جامعه و جامعه مدني را در نقطه مقابل دولت قرار مي دهند، اما رمز و راز اساسي و مکانيسم ديرين زوال و افول قدرت دولت و انحطاط آن دقيقاً در همين نکته نهفته است و آن اينکه دولت هايي پيشامدرن و شبه مدرن که غالب دولت هاي موجود در کشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه از اين گونه اند، استمرار و دوام و بقاي خويش را در گرو شکاف و فاصله عميق ميان دولت و ملت و ميان قدرت و آزادي مي دانند که بديهي ترين پيامد اين مساله از يک سو تابو شدن قدرت افسانه اي دولت است که دولت را نقدناپذير و مستظهر به عقل کل مي داند و از سوي ديگر بيگانه بودن و روز به روز بيگانه تر شدن دولت از آنچه هست که در عرصه جامعه مي گذرد و در جريان است. به عبارتي دولت پيشامدرن و شبه مدرن، از حقيقت هاي موجود در جامعه غافل است و اساساً روي مسائل بيرون از مرزها تمرکز کرده و در حقيقت تنها اين دولتمردان هستند که فکر مي کنند جامعه را تحت نظارت، کنترل و مديريت خود دارند، حال آنکه حقيقت ماجرا آن است که از بسياري از تهديدات که در بطن جامعه مي گذرد غافلند؛ داستان غفلت دولتمردان از تهديدات داخلي، داستان دولت شهر تروا است که در نبردهاي متوالي با دولت شهر اسپارت همچنان مقاومت مي کرد تا آنکه اسپارتي ها به سادگي دولت شهر تروا را تسخير و نابود کردند. اسپارتي ها با ساختن اسب چوبي بزرگي تعدادي جنگاور را درون آن اسب چوبي جاي داده و آن را به دولت شهر تروا هديه دادند، مردم شهر تروا نيز آن را پذيرفته و شب هنگام در حالي که ساکنان تروا از آنچه در انتظارشان بود غفلت کرده و در آسايش آرميده بودند، که جنگاوران از داخل اسب بيرون آمده و شهر را تصاحب کردند. صدها اسب تروا امروز از درون اساس جامعه سياسي جهان را تهديد مي کنند؛ اسب ترواي ابتذال، اسب ترواي فساد مالي، اسب ترواي ارتشا، اسب ترواي تورم، و...