
کاليفرنيا اولين استاندارد سوخت را با هدف مبارزه با معضل گرمايش جهاني ارائه مي کند. طبق برنامه اي که فرماندار اين ايالت آرنولد شوارتزنگر ارائه کرده است تا سال 2020 ميزان کربن موجود در سوخت به ميزان 10 درصد کاهش مي يابد.
اين استاندارد جديد مي تواند بر صنايع خودروسازي تاثير گذاشته و مسير توليد بنزين را در سراسر جهان تحت الشعاع خود قرار دهد. کارشناسان محيط زيست به اين استاندارد به عنوان وسيله اي براي محدودسازي يکي از اصلي ترين منابع توليد گازهاي گلخانه اي اين ايالت نگريسته و آن را عاملي براي توسعه تکنولوژي هاي نوپا در ارتباط با سوخت هاي جايگزين مي دانند.
اريک هيتز رئيس بنياد انرژي است که وظيفه بررسي فناوري هاي مربوط به انرژي را در سطح جهان برعهده دارد. او در اين باره مي گويد؛ «اين يک رخداد بزرگ است و اين سياست در سراسر جهان مورد توجه قرار خواهد گرفت.»مدافعان اين پيشنهاد معتقدند که ورود سوخت هاي جايگزين به صحنه رقابت و کاهش وابستگي به نفت وارداتي مانع افزايش قيمت بنزين خواهد شد ولي شرکت هاي نفتي مي گويند که اختلاط انواع سوخت ها با هدف کاهش انتشار کربن، هزينه اي را در پي دارد.کيتي ريس بويد يکي از اعضاي لابي انجمن نفت ايالت هاي غربي امريکا است. او در اين باره مي گويد؛ «من نمي توانم وضعيت قيمت را پيشگويي کنم. با اخذ چنين تصميماتي کار مشکل مي شود. نتايج اقتصادي اين تصميمات را بايد در جاي ديگري ديد. چه مقدار پول و توسط چه کسي بايد به اين موضوع اختصاص داده شود؟»در اين برنامه، وضعيت توليدکنندگان بنزين و گازوئيل جهت حصول به اهداف برنامه مشخص شده است. اين توليدکنندگان يا بايد فرآيندها و فرمولاسيون سوخت ها را تغيير دهند يا اينکه سوخت هاي جايگزين مثل اتانول، گاز طبيعي و هيدروژن را به خدمت بگيرند.
برنامه شوارتزنگر متضمن يک ابلاغيه اجرايي به اداره منابع هواي ايالت کاليفرنيا است تا آنها قوانين و استانداردهاي جديد را در زمينه سوخت به تصويب برسانند که بتوان آنها را از ژانويه سال 2010 اجرا کرد. قدرت او در اين مورد ناشي از مجموعه قوانيني است که در سال گذشته به تصويب رسيد تا انتشار گازهاي گلخانه اي در طيف وسيعي از صنايع کاهش يابد. لازم به ذکر است که در کاليفرنيا از قبل نيز بنزين حاوي 6 درصد اتانول بوده است. مدافعان برنامه آقاي فرماندار معتقدند که اين رقم را مي توان بدون آسيب رساندن به خودروها تا رقم 10 درصد افزايش داد. البته اين رقم براي حصول به مقادير ذکر شده در اين برنامه کافي نيست.هرچند در حال حاضر اتحاديه اروپا نيز در حال ارزيابي چنين برنامه هايي براي کاهش انتشار کربن است ولي مي توان ادعا کرد که کاليفرنيا اولين موردي است که آن را به تصويب رسانده است. هيتز از بنياد انرژي معتقد است که استاندارد جديد به معني آن است تا سال 2020 آلودگي سه ميليون خودرو حذف شود.انتظار مي رود که اين استاندارد جديد بتواند حدود 13 ميليون تن از انتشار کربن بکاهد که اين بيش از نيمي از 24 ميليون تن دي اکسيد کربني است که بايد از هواي اين ايالت حذف شود تا ميزان انتشار اين ايالت معادل انتشار سال 1990 شود.آقاي فرماندار مبارزه با گرمايش جهاني را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده است و سال گذشته قوانيني را امضا کرده تا با کاهش ميزان انتشار CO2 از منابع ثابت (مثل نيروگاه ها و پالايشگاه ها)، ميزان انتشار دي اکسيدکربن در سال 2020 معادل ميزان انتشار در سال 1990 باشد. نبايد از ياد برد که بخش حمل و نقل عهده دار سهم 40 درصدي در ميزان انتشار اين ايالت است. فرماندار قبلي يعني گري ديويس در سال 2002 اولين قانون محدودسازي انتشار دي اکسيدکربن از اگزوز خودروها و دودکش صنايع را به تصويب رساند. آن قانون بيان مي داشت که سازندگان خودروهاي کوچک و بزرگ بايستي بين سال هاي 2014-2009 به ميزان 30 درصد از انتشار خود بکاهند. مخالفت هاي صنعت خودرو با آن قانون باعث شد که جدول زماني آن مورد تهديد قرار گيرد.
برنامه جديد نيز به طور غيرمستقيم بر خودروسازان تاثير خواهد گذارد چون جهت استفاده از سوخت هاي جايگزين، خريداران خودرو به دنبال خودروهايي خواهند بود که مي توانند از اين سوخت ها استفاده کنند.
خودروسازان متعهد شده اند که تا سال 2012 محصولات آنها به گونه اي باشد که بتوانند از هر يک از سوخت هاي بنزين يا اتانول استفاده کنند. ساخت خودروهاي هيبريدي (ترکيبي) و خودروهايي با سوخت گاز طبيعي از انتشار کربن مي کاهد.تام کينگ رئيس هيات مديره شرکت گاز و برق پاسيفيک بوده و يکي از مدافعان برنامه آقاي فرماندار است و متعهد شده است که ايستگاه هاي عرضه گاز را افزايش دهد. اين شرکت (PG&E) داراي بزرگترين ناوگان خودروهاي گازسوز است.طبق برنامه پيشنهادي آقاي فرماندار، توليدکنندگان بنزين و گازوئيل اگر نتوانند به اين کاهش 10 درصدي دست يابند بايستي اقدام به خريد اعتبار از شرکت هايي کنند که از استاندارد نيز فراتر رفته اند. يعني براي حصول به مقادير تعهد شده مي توان از اين اعتبارها استفاده کرد.شوارتزنگر مدعي است که اين سياست جديد به سرمايه گذاري بيشتر در زمينه سوخت هاي جايگزين کمک کرده و استفاده از آنها را گسترش داده و باعث مي شود که قيمت بنزين گران نشود.خانم ژاکلين مدير کميسيون انرژي ايالت کاليفرنيا است و بحث هزينه هاي سوخت هاي جايگزين را در دست مطالعه دارد. او معتقد است؛ «ورود سوخت هاي جايگزين به عرصه رقابت باعث کاهش قيمت بنزين مي شود. با عدم وابستگي به يک منبع خاص براي سوخت، ما مي توانيم در انتظار کاهش ناپايداري بازار باشيم.»در حال حاضر چهار پمپ سوختگيري در سراسر کاليفرنيا وجود دارد که سوخت E85 (مخلوط 85 درصد اتانول با 15 درصد بنزين) ارائه مي کنند. در کاليفرنيا حدود 9800 پمپ بنزين و 30 ميليون خودرو وجود دارد. براين اساس اين ايالت مي تواند قبل از آنکه سوخت اتانول در سراسر ايالت رقيب بنزين شود، سوخت E85 را گسترش دهد. (علاقه مندان مي توانند به مقاله «بيواتانول به جاي سوخت» در روزنامه اعتماد مورخ 26/1/86 رجوع کنند.)
در اروپا چه محدوديت هايي اعمال مي شود؟
کميسيون اروپا بالاخره در فوريه 2007 پس از يک تاخير دوهفته اي پيشنهادي را جهت اعمال محدوديت هاي بيشتر در مورد آلايندگي خودروهاي جديد سواري و وانت که در اتحاديه اروپا فروخته مي شوند، ارائه کرد.اين قانون پس از تصويب اعضاي اتحاديه دربرگيرنده الزامات براي خودروهاي جديد است که طي آن بايستي تا سال 2012 ميزان دي اکسيدکربن خروجي از هر خودرو به ازاي هر کيلومتر پيمايش به رقم 120 گرم برسد. در حال حاضر متوسط اين رقم حدود 163 گرم به ازاي هر کيلومتر پيمايش است.اين حرکت جديد پس از آن شکل گرفت که امکان دستيابي به مقادير داوطلبانه تصويب شده در سال 1999 فراهم نشد. در آن زمان از سازندگان اروپايي خواسته شده بود که تا سال 2008 به رقم 140 گرم به ازاي هر کيلومتر پيمايش برسند، اين در حالي است که ژاپن و کره به صنايع خود امکان داده اند تا سال 2009 به اين هدف دست يابند.گزارش فدراسيون اروپايي که در اکتبر 2006 منتشر شده است، بيانگر آن است که فقط شرکت هاي فيات، سيتروئن، رنو، فورد و پژو در مسير دستيابي به اين اهداف حرکت کرده اند.کميسيون اروپا معتقد است که «اين استراتژي فقط پيشرفت کمي داشته است.» نبايد از ياد برد که طي سال هاي 2004- 1995 ميزان متوسط انتشار دي اکسيدکربن از خودروهاي جديد فروش رفته در اتحاديه اروپا از رقم 186 گرم به ازاي هر کيلومتر پيمايش به رقم 163 رسيده است.هر چند در تکنولوژي خودروسازي پيشرفت هايي حاصل شده است ولي افزايش تعداد خودروها و بزرگتر شدن اندازه آنها باعث شده است که عملاً انتشارات ناشي از حمل و نقل جاده اي طي سال هاي 2004- 1990 به ميزان 26 درصد افزايش يابد. در حال حاضر اين بخش مسوول انتشار 12 درصد از کل انتشار CO2 در اتحاديه اروپا است.
اين موضوعات باعث شده است کميسيون اروپا موارد زير را پيشنهاد کند.
1- يک چارچوب قانوني براي کاهش انتشار دي اکسيدکربن از خودروهاي سواري و وانت جديد با ضر ب الاجل پايان 2007 يا حداکثر اواسط 2008 پيشنهاد مي شود.
2- متوسط انتشار دي اکسيدکربن در خودروهاي جديد فروش رفته در اتحاديه اروپا بايستي تا سال 2012 به رقم 120 گرم به ازاي هر کيلومتر پيمايش برسد.
3- اين هدف اساساً بايستي از طريق بهبود تکنولوژي خودروسازي حاصل شود؛ يعني از اين طريق بايستي بتوان تا رقم 130 گرم رسيد. بقيه موارد نيز بايستي 10 گرم باقي مانده را تامين کنند. اين موارد شامل بهبود تکنولوژي تايرها و سيستم هاي تهويه مطبوع خودرو به منظور کاهش مصرف سوخت و نيز کاهش تدريجي ميزان سوخت هاي فسيلي در بنزين است که به معني استفاده بيشتر از سوخت هاي زيستي (بيوفيول) است.
4- البته براي وانت ها رقم تعيين شده براي سال 2012 عدد 175 گرم و براي سال 2015 عدد 160 گرم (به ازاي هر کيلومتر پيمايش) است که مي توان اين اعداد را با رقم متوسط 201 گرم در سال 2002 مقايسه کرد.
5- کميسيون اروپا از طرح هاي تحقيقاتي براي کاهش انتشار دي اکسيدکربن از خودروهاي جديد تا حد 95 گرم به ازاي هر کيلومتر براي سال 2020 حمايت مي کند.
6- خريد خودروهاي کم مصرف از طريق روش هايي مثل کاهش ماليات اين خودروها توسط کميسيون اروپا مورد تشويق قرار خواهد گرفت.
7- کميسيون اروپا از سازندگان خودرو دعوت مي کند برنامه هايي را براي بازاريابي و تبليغات خود تا اواسط سال 2007 ارائه کند که حاکي از بهبود الگوهاي مصرف سوخت باشد.انتظار مي رفت اين پيشنهاد حدود دو هفته پيش علني شود ولي گويا با مخالفت هايي روبه رو بوده است. آقاي ديماس کميسر محيط زيست کميسيون اروپا شديداً طرفدار محدودسازي صنايع خودروسازي است ولي بايستي متوجه نظرات کميسر صنعت يعني آقاي کانتر ورهيوگن نيز باشد که گفته بود؛ «اين قانون سازندگان خودروهاي بزرگ را در يک وضعيت مشکل و نامناسب قرار مي دهد.»
به نظر مي رسد اين پيشنهاد اوليه تمامي مسووليت حصول به هدف را بر دوش سازندگان خودرو نهاده است که اين موضوع مورد انتقاد است و اين سازندگان مي خواهند ارگان هاي ديگر از قبيل سازندگان تاير نيز نقش بيشتري بپذيرند. البته احتمال مي رود که در پيشنهاد نهايي نوعي مصالحه به دست آيد.
در اين باره صنعت خودروسازي نگراني خود را ابراز کرده است. سخنگوي شرکت تويوتا گفته است که اين شرکت در کاهش انتشار دي اکسيدکربن از خودروها سهيم خواهد بود ولي افزود که «هرگونه هدف گذاري براي حصول به اعدادي کمتر از 140 گرم تا پيش از سال 2009 نشان دهنده ايجاد يک چالش بزرگ براي خودروسازان خواهد بود.»سخنگوي شرکت رنو نيز گفته است اين پيشنهاد به طور متوسط حدود سه هزار يورو براي هر خودرو هزينه دربر خواهد داشت و بايستي چگونگي برخورد با اين هزينه اضافي مشخص شود.
البته کميسيون اروپا هنوز از جريمه هاي متعلقه به خودروسازان در صورت عدم حصول به اين اهداف سخني به ميان نياورده است.
www.news.yahoo.com