پرستو دوکوهکي؛ خطرهاي کار خبرنگاري يکي و دو تا نيست و محدود به حضور در جنگ ها و درگيري هاي مسلحانه نمي شود. گاهي حتي اتفاق هايي کوچک حين کار سلامت و امنيت خبرنگار را به شدت تهديد مي کند. يعني لازم نيست حتماً کاوه گلستان باشي و جسارت او را داشته باشي و پايت روي مين برود. جديدترين نمونه اين نوع اتفاق ها در ايران، فرو رفتن سرنگ آلوده به پاي يکي از خبرنگاران است. آن طور که روزنامه سرمايه گزارش داده، «در روز اول اجراي طرح جمع آوري معتادان پرخطر، سرنگ آلوده به پاي خبرنگار سرويس حوادث خبرگزاري ايسنا فرو مي رود. در حالي که ماموران يگان ويژه با پوشيدن پوتين و لباس هاي مناسب بر زمين هايي پا مي گذارند که پر از سرنگ آلوده است، خبرنگاران بدون هيچ آموزشي با کفش هاي نامناسب در اين طرح حاضر شده اند.»

هرچند انگار خبرنگار ايسنا در شرايطي نيست يا علاقه اي ندارد که درباره اين حادثه صحبت کند، مسوولان اين خبرگزاري پيگير وضعيت سلامت او هستند. او آزمايش هايي داده و منتظر جواب هستند. سلامت باشد يا نه، چيزي از اهميت موضوع کم نمي کند؛ خبرنگاري شغل خطرناکي است که در بعضي کشورها از جمله ايران حتي ابتدايي ترين شرايط ايمني هم براي آن وجود ندارد.

 سرنگ يا مين؟

به اندازه کاوه گلستان هم که تجربه داشته باشي، به اندازه کاوه گلستان هم که هشيار و زيرک و کاربلد باشي، باز هم ممکن است پايت روي مين برود. (فروردين 1382) و در کمتر از يک ثانيه جانت را از دست بدهي. خطر در ذات شغل خبرنگاري است. تازه به اعتقاد کامبيز نوروزي، حقوقدان، خطرهاي اين شغل نوع غيرفيزيکي هم دارد؛ «ذات حرفه خبرنگاري مقابله با کانون هاي قدرت است. لزوماً کانون هاي قدرت سياسي مدنظر نيست. يک مربي فوتبال مشهور را فرض کنيد که روزنامه نگاري عليه او چيزي نوشته باشد يا او را نقد تندي کرده باشد، بسيار محتمل است که سينه چاکان او و طرفدارانش همان شب جلوي آن روزنامه نگار را بگيرند و به او آسيبي بزنند. محتمل نيست؟» حقيقت اين است که همه نوع خطري براي خبرنگار محتمل است. از زنداني شدن به خاطر ابراز عقيده اش، از سوءتفاهم هايي که خيلي وقت ها دولت ها را وامي دارد به روزنامه نگاران انگ جاسوس بزنند تا حضور در شورش ها و جنگ هاي داخلي و گزارش دادن از حوادث طبيعي چون سيل و زلزله و آتشفشان تا سوار شدن به هواپيماي کوچکي متعلق به ارتش بدون هيچ ابزار ايمني.

اتفاقاً فراموش نکرده ايم که اين مورد اخير آذرماه 1384 باعث شد 67 خبرنگار و کارمند رسانه ها در سقوط هواپيماي C-130 ارتش جان خود را از دست بدهند. همان موقع گروهي از روزنامه نگاران و خبرنگاران و عکاسان به مناسبت اين حادثه بيانيه اي نوشتند که البته مثل خيلي از بيانيه هاي ديگر در نبود سنديکاها و نهادهاي مدني قوي، بدون پيگيري باقي ماند. در بندي از بيانيه مذکور امضاکنندگان خواستند؛ «سند استاندارد ايمني حرفه اي براي خبرنگاران و عکاسان توسط نهادهاي صنفي و آموزشي تدوين شود. اين حادثه بار ديگر نشان داد مديران رسانه ها و نهادهايي که با دعوت از خبرنگاران براي برآوردن نيازهاي اطلاع رساني خود اقدام مي کنند، حداقل امکانات و تمهيدات لازم را براي ايمني خبرنگاران و عکاسان درنظر نمي گيرند. از سوي ديگر از نهادهاي مسوول و مديران رسانه ها نيز مي خواهيم بدون در نظر گرفتن استانداردهاي لازم از اعزام خبرنگاران و عکاسان به ماموريت هاي کاري خودداري کنند.»

هرچند اين خواسته به چشم کساني غيرمنطقي آمد، اما بحث را ميان کارشناسان باز کرد. عده اي برگزاري جلسه هاي توجيهي و آموزشي را براي خبرنگاران قبل از ورود به حوزه هاي خبري خطرناک لازم دانستند و عده اي درخواست حمايت هاي بيمه اي را پيش کشيدند.

 خبرنگاري؛ سخت و زيان آور

از وقتي که خبرنگاري ميداني در ايران پا گرفته است و کارکنان خبرگزاري ها، شبکه هاي تلويزيوني و روزنامه ها در صحنه حوادث و اتفاق ها حاضر مي شوند، سال هاي زيادي نمي گذرد. با اين حال به علت پرخطر بودن خبرنگاري ميداني در نبود قوانين حمايتگر، خسارت هاي جبران ناپذيري به جامعه خبرنگاري ايران وارد شده است.

کامبيز نوروزي مي گويد؛ «اينکه نيروي انتظامي خبرنگار ايسنا را دعوت کرده براي پوشش خبري تا اندازه اي مسوول حفظ جان خبرنگار است، تا اين حد که کسي به او حمله نکند و حاشيه امني براي انجام دادن کارش داشته باشد، اما درباره لباسي که او پوشيده مسوول نيست. در قبال کفش نامناسبي که پاي خبرنگار است هيچ مسووليتي ندارد. نکته اينجاست که بپذيريم خبرنگاري شغلي سخت و پرخطر است و بايد مورد حمايت هاي قانوني رسمي قرار بگيرد. اينجا کوتاهي از دولت ها است در قبال اتفاق هايي که براي خبرنگاران حين انجام کارشان مي افتد.»

از اين منظر تنها سندي که امکانات ويژه اي به لحاظ بيمه در اختيار کارکنان مشاغل پرخطر قرار مي دهد، سه ماده از قانون کار است که به مقوله کارهاي سخت و زيان آور مي پردازد؛ يکي ماده 52 است که مي گويد در مورد کارگري که به کار سخت و زيان آور مشغول است، ساعت هاي کار نبايد از 36 ساعت در هفته تجاوز کند (ساعت هاي کار کارگر عادي در هفته 42 است). دوم ماده 61 که مي گويد ارجاع کار اضافي به کارگران مشاغل سخت و زيان آور ممنوع است و سوم ماده 65 که مي گويد مرخصي ساليانه اين گونه مشاغل پنج هفته است (يک هفته از حالت عادي بيشتر است).

موضوع شمول مشاغل سخت و زيان آور به کار خبرنگاري از سال 1380 شروع شد و مورد بحث قرار گرفت و در آخر اين شغل هم «سخت و زيان آور» شناخته شد که تاکنون هم باقي مانده. اما به لحاظ قوانين بيمه چه امکانات ويژ ه اي براي اين گونه مشاغل در نظر گرفته مي شود؟

محسن ايزدخواه مشاور سابق مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مي گويد؛ «از نگاه سازمان تامين اجتماعي، بازنشستگي پيش از موعد تنها مزيت اين نوع شغل ها است. مطابق مصوبه مجلس و بخشنامه ها و آيين نامه ها اگر کارگري در کارهاي سخت و زيان آور 20 سال متوالي يا 25 سال غيرمتوالي کار کرده باشد، بدون شرط سني بازنشسته مي شود. با اين حساب هر سال کار اين افراد 5/1 سال به حساب مي آيد.»

او مي گويد مطابق نظر شوراي عالي حفاظت، خبرنگاري هم در زمره کارهاي سخت و زيان آور شناخته شده اما اين شورا که زير نظر وزارت کار است و از متخصصان اين حوزه و کميته هاي استاني تشکيل شده، هر زمان امکان تجديدنظر روي اين مشاغل را خواهد داشت. ايزدخواه به ريشه هاي سياسي «سخت و زيان آور شناختن مشاغل» نيز اشاره مي کند؛ «اين ريشه هاي سياسي در همه دنيا هم هست و مختص ايران نيست. ماجرا اين بود که کارگاه هاي بزرگ دولتي بدون حساب و کتاب نيروي کار استخدام کرده بودند.

با بحث خصوصي سازي خواستند عده اي را از گردونه توليد خارج کنند، با اين قانون به بازنشستگي پيش از موعد دامن زدند بدون آنکه توجه کنند چيزي که اين ميان قرباني مي شود، توليد و تجربه است.»

با اينکه خبرنگاري چند سالي است که «زيان آور» خوانده مي شود، در قوانين کار و بيمه کشور خبري از «بيمه حوادث ناشي از کار» يا مانند آن نيست. شايد اين تنها کاري است که از عهده کارفرمايان و مسوولان رسانه ها براي حفاظت از جان و سلامت خبرنگاران و کارکنان شان برمي آيد.

کامبيز نوروزي اعتقاد دارد خبرنگاري تنها شغلي است که شبانه روزي است؛ «24 ساعته بودن شغل خبرنگاري ويژگي خاصي دارد و حمايت هاي متعددي مي طلبد؛ يکي بيمه حوادث حين کار است و ديگري حمايت از خبرنگار در برابر تهاجمات عمدي. هر نوع تعرض به خبرنگار حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه بايد جرم سنگين شناخته شود، همان طور که تعرض به پليس جرم سنگيني است چون خبرنگار دائم در معرض چنين خطرهايي است. همچنين خبرنگار مانند نيروهاي امدادگر بايد مصونيت داشته باشد و قابل بازداشت نيست.»

جز شبانه روزي بودن، پراسترس بودن خبرنگاري هم آن را شغلي ويژه مي کند. وب سايت فدراسيون جهاني روزنامه نگاران (IFJ) آماري را منتشر کرده است که براساس آن در جدول مشاغل پراسترس، خبرنگاري نمره 5/7 از 10 مي گيرد. با اين حساب به طور مشترک همراه با خلباني و زندانباني رتبه سوم را در جدول اشغال مي کند. بر اين اساس البته کار در معادن و افسر پليس بودن از خبرنگاري سخت تر است. ولي آنچه خبرنگاري را متمايز مي کند، وجود خشونت در محيط کار است؛ از برخورد با آدم ها در فضاي عمومي گرفته تا درگيري با دولت ها و حضور در صحنه هاي جنگ.

 موضوعي جهاني

بي توجهي به امنيت خبرنگاران فقط مختص کشور ما نيست. درست روزي که اين گزارش تنظيم شده است، گزارشگران بدون مرز خبر داد زکيه ذکي خبرنگار افغان به قتل رسيده است؛ زني 35 ساله که از سال 2002 و در پي سرنگوني طالبان، مدير راديوي خصوصي صداي صلح در اين کشور بود. براساس گزارش اين سازمان در شبانگاه 6 ژوئن دو مرد مسلح ناشناس وارد خانه اين روزنامه نگار شده و با شليک 7 گلوله در جلوي چشمان پسر دوساله اش وي را تيرباران کرده اند و درست روز انتشار اين گزارش، سه ماه از ربوده شدن آلن جانستن گزارشگر بي بي سي در غزه مي گذرد.

با اينکه بيشتر خبرهايي که از نبود امنيت براي کار خبرنگاران حکايت مي کنند، به صحنه هاي جنگ و درگيري هاي عمدتاً نظامي شديد مربوط مي شوند، اما همچنان آمار آسيب هايي که به خبرنگاران در راه اطلاع رساني و انجام وظيفه مي رسد، بسيار قابل توجه است. به خصوص اينکه آمار کشته شدن خبرنگاران به شدت در حال افزايش است. از ابتداي سال ميلادي کنوني تا الان، کشته شدن 55 خبرنگار گزارش شده است که بيشترين تعداد مربوط به ماه مه بوده است؛ 22 نفر فقط در يک ماه. در مدت مشابه در سال 2006 ميلادي، 33 خبرنگار کشته شده بودند و اين از افزايش 66 درصدي مرگ خبرنگاران حين انجام وظيفه خبر مي دهد. به آمار گذشته اگر نگاه کنيم، مي بينيم که انگار جان خبرنگار هر سال ارزان تر مي شود. در جريان جنگ خليج فارس در سال 1991، هيچ خبرنگاري در درگيري ها کشته نشد، هر چند بعد از پايان درگيري هاي شديد، چهار خبرنگار آزاد کشته شدند.

سال 2002 در افغانستان هشت روزنامه نگار طي دو هفته جان دادند که براي اولين بار در جنگي، تلفات رسانه ها از تلفات نظاميان در بازه زماني دو هفته اي بيشتر بود. در دهه 90، آنقدر که گزارش شد، 94 نفر از کارکنان رسانه ها (خبرنگار، فيلمبردار و...) در جنگ هاي يوگسلاوي کشته شدند و حتماً آمارهاي ديگري هم هست، از جنگ هاي قديمي تر، درگيري هاي داخلي و غيره.

 سيستم هاي جديد

بنابر کنوانسيون ژنو، در درگيري ها با خبرنگاران بايد مانند شهروندان عادي برخورد شود. آسيب رساندن و کشتن آنها جرم جنگي به حساب مي آيد.با اين حال خبرنگاران اعتقاد دارند جنگ هاي نوع جديد و سيستم هاي اطلاع رساني جديد باعث شده است خط واضحي ميان شهروندان و رزمندگان وجود نداشته باشد. مگر اينکه نيروهاي متخاصم آنقدر به هم نزديک باشند که بتوانند تشخيص دهند چه کسي عکس مي گيرد، چه کسي شليک مي کند.

همچنين شرايط اقتصادي تاثير زيادي دارند. بعضي از سازمان هاي رسانه اي براي صرفه جويي، ترجيح مي دهند از خبرنگاران آزاد و محلي استفاده کنند به جاي اينکه آنها را استخدام کنند و از آنجايي که مفهوم حقوقي خبرنگار آزاد با خبرنگار کارمند تفاوت زياد دارد، خبرنگاران آزاد از شمول بيمه و بسياري مزاياي ديگر خارج هستند. آمارها نشان داده است تعداد قابل توجهي از مرگ ها و آسيب هاي حين کار براي خبرنگاراني اتفاق افتاده است که قراردادهاي کوتاه مدت با رسانه ها داشته اند. با اين حال بحث ايمني خبرنگاران، بحث کهنه اي است که در دهه 1980 ميلادي براي نخستين بار مطرح شد و تا امروز ادامه داشته است.

در سال 2003 گروهي از سازمان هاي غيردولتي و انجمن ها و اتحاديه هاي روزنامه نگاري در واکنش به اتفاق هايي که در جنگ عراق افتاد، تصميم گرفتند کمپيني براي نشان دار کردن خبرنگاران راه بيندازند. مخفف اين گروه PEC است و تشکيل شده است از؛ فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران، سازمان بين المللي امنيت خبري، گزارشگران بدون مرز، انجمن بين المللي مطبوعات فرانسوي زبان، شوراي جهاني راديو- تلويزيوني، گزارشگران مخصوص سازمان ملل، کميسيون حقوق بشر کشورهاي عربي، انجمن روزنامه نگاران سوئيسي، سنديکاي روزنامه نگاران امارات متحده عربي، سنديکاي روزنامه نگاران عراق، اتحاديه راديو- تلويزيون اروپا و...

اعضاي اين گروه اعتقاد دارند «دشواري هاي روزافزون براي خبرنگاران براي فعاليت آزادانه، مشاهده و تحقيق کردن در موضوع هاي مختلف در کنار کشتار و آدم ربايي روزافزون خبرنگاران در کشورهاي مختلف دنيا» باعث شده است دور هم جمع شوند و خواستار تصويب کنوانسيوني مخصوص خبرنگاران در سازمان ملل هستند. و مي گويند جامعه خبرنگاري دنيا نمي تواند صبر کند تا بحث هاي طولاني درباره لزوم تصويب قوانين بين المللي در حمايت از خبرنگاران در سازمان ملل انجام شود. اين کمپين براي همين به راه افتاده است که زودتر جلوي فجايع را بگيرد.

در وب سايت PEC در توضيح خواسته هايشان آمده است؛ «با اين که قوانين بين المللي تاکيد دارند که خبرنگاران مصونيت شهروندان را دارند ولي بايد توجه کرد که خبرنگاران ماموريت ويژه اي دارند. مانند ماموران صليب سرخ آنها بايد خطرها را به جان بخرند براي اينکه از وضعيت مناطق خطرناک گزارش دهند. عادلانه اين است که اين ماموريت خطرناک، حمايت هاي ويژه اي هم داشته باشد. در کنار ايجاد نماد خاص مطبوعات (مثل نماد صليب سرخ و هلال احمر) براي شناخته شدن خبرنگاران حين کار، کنوانسيون جديدي مي تواند تصويب شود که دولت ها را مجبور کند قوانين حمايتي براي خبرنگاران شان تصويب کنند؛ چه براي تحقيق درباره جرم و فساد، چه براي حضور در درگيري هاي داخلي يا جنگ هاي بين المللي.» به نظر مي رسد براساس آمار، هرچه دسترسي روزنامه نگاران به مناطق جنگي و صحنه هاي بحران و خطر زيادتر شده است، تعداد کشته شدگان افزايش يافته اما به همان نسبت افکار عمومي دنيا بيشتر و بهتر در جريان اتفاق ها قرار گرفته اند. تنها راه حل براي کم کردن آسيب هاي کار پرخطر خبرنگاري، شايد حمايت هاي بيمه اي و قانوني از خبرنگاران باشد، در همه جاي دنيا.

parastoo@gmail.com

کافي است وقتي از جايي رد مي شوي که حادثه اي دارد اتفاق مي افتد، دستت را ببري طرف گوشي موبايلت و از ماجرا عکس بگيري يا به فراخور صدا ضبط کني يا فيلم بگيري، با همان کيفيت پايين. کافي است فقط حواست باشد که مي خواهي اين حادثه را به ديگران گزارش کني. کافي است دلت بخواهد- خودآگاه يا ناخودآگاه- که خبرنگار باشي تا واقعاً خبرنگار شده باشي. حالا چه جوري عکس، فيلم و صدا را منتشر کني؟ راحت تر از چيزي است که ممکن است فکرش را بکني؛ يا ابزارش را داري و دسترسي به اينترنت و حال و حوصله و توان اديت و آپلود کردنش در هزاران وب سايتي که فضاي رايگان در اختيارت مي گذارد، يا ساده تر و دم دستي تر؛ «بلوتوث» مي کني به موبايل کسي ديگر که شايد او ابزارش را داشته باشد و دسترسي به اينترنت و حال و حوصله و توان اديت و آپلود کردنش...

براي اثبات اين پيش فرض که «همه گزارشگرند مگر خلافش ثابت شود»، شواهد زيادي وجود دارد، از نوع داخلي و خارجي. تازه ترين شاهد داخلي اش تصويرهايي است که از برخوردهاي نيروي انتظامي با زنان در طرح امنيت اجتماعي به اينترنت راه پيدا کردند. اول يک فيلم کوتاه و حتي کمي ناواضح از جيغ کشيدن دختري که نمي خواهد به ماشين نيروي انتظامي سوار شود و به کلانتري برود. و بعد با زور پليس مجبور مي شود سوار شود. (اين فيلم چندثانيه اي بعد از انتشار در اينترنت، از رسانه هاي بين المللي پرمخاطبي چون بي بي سي و سي ان ان هم پخش شد.) و ديگري چند عکس که چند هفته پيش در وبلاگ ها و وب سايت هاي فارسي زبان منتشر شد از تصوير دختر جواني که در درگيري با نيروي انتظامي در ميدان هفت تير تهران صورتش خونين شده بود. جالب اين که گزارش هاي شاهدان عيني از حادثه دوم اين بود؛ اين دختر جوان خودش مشغول گرفتن فيلم با موبايلش از عمليات نيروي انتظامي بوده که مامور نيروي انتظامي مي بيند و خشمگين مي شود وبه سمت او مي رود تا موبايلش را بگيرد. از درگيري دختر با نيروي انتظامي ديگراني عکس مي گيرند و به سرعت با تکنولوژي «بلوتوث» به هم پاس مي دهند تا به اينترنت و فضاي سايبر مي رسد.

کسي آپلود مي کند، کس ديگري در وبلاگش مي نويسد، ديگراني با لينک دادن به آنها به انتشارش کمک مي کنند و همين؛ حادثه اي به ديگر شهروندان گزارش مي شود. و جالب اين که بازخورد مناسب هم مي گيرد؛ سرهنگ مهدي احمدي، رئيس مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي، به خبرگزاري ها گفت که اين درگيري فيزيکي بين ماموران ناجا و دختر جوان در دست بررسي است.

واقعيت اين است که حرفه خبرنگاري دارد به سرعت به سمت آماتور شدن پيش مي رود. آن قدر که آماتورها اين روزها تاثيرگذارند، شايد حرفه اي ها نباشند. مي شود به اين ماجرا مثبت نگاه کرد، مي شود منفي. مي شود مانند بعضي رسانه هاي جريان اصلي کل اين اتفاق ها- ديجيتالي شدن خبررساني، سرعت، شهروندمحور شدن خبررساني- را ناديده گرفت و همچنان براساس «يک پا داشتن مرغ»، گفت که اينها معتبر نيستند و 5 سوالي که يک خبر کلاسيک بايد جواب بدهد، بي پاسخ مي گذارند و غيره و بنابراين نبايد جدي شان گرفت. مي شود مثل بعضي ديگر از رسانه هاي جريان اصلي هوشمندانه تر عمل کرد؛ از عکس ها، فيلم ها و کلاً اطلاعاتي که شهروندان منتشر مي کنند، بسته هاي خبري حرفه اي تهيه کرد و بازتوليدشان کرد. چه ما با جريان باشيم، چه برضد جريان، اتفاق دارد مي افتد؛ روزنامه نگاري شهروندي به ايران هم رسيده است.

 روزنامه نگاري شهروندي

اصطلاح روزنامه نگاري شهروندي (citizen journalism) برخلاف بسياري از اصطلاح هاي مربوط به حوزه رسانه، از شرق آسيا آمده است و نه کشورهاي غربي. بيشتر از 7 سال پيش وب سايت oh my news در کره جنوبي اين امکان را به مخاطبان- خبرنگاران خود داد که هم خبر بنويسند و هم خبرهاي يکديگر را بخوانند. اين روزها اين وب سايت کره اي بيش از 40هزار شهروند روزنامه نگار دارد که البته با وجود اينترنت پرسرعت و در دسترس 80 درصد از شهروندان اين کشور، اين آمار چندان دور از ذهن به نظر نمي آيد. نسخه انگليسي اين وب سايت به اندازه نسخه کره اي محبوبيت ندارد و حدود 1500 شهروند خبرنگار در 40 کشور دنيا دارد. اما مهم اين است که اين وب سايت کره اي حالا به درآمدزايي هم رسيده است و مثلاً روزنامه اينترنشنال هرالد تريبيون با مسوولان oh my news قراردادي امضا کرده اند که خبرهاي اين وب سايت را مرتب بخرند. اما آنچه که باعث شهرت و محبوبيت و فراگيرتر شدن روزنامه نگاري شهروندي شده است، چند اتفاق بين المللي بود که شهروندان گزارشگر زودتر از هر خبرنگاري به آنها پوشش خبري دادند.

1- سونامي (2004)؛ اولين حادثه اي بود که از تصاوير دوربين هاي هندي کم و تلفن هاي همراه دوربين دار در سايت ها و شبکه هاي تلويزيوني استفاده خبري شد. يکي از تاثيرگذارترين تصاوير اين حادثه دهشت بار، صحنه هايي بود که يک توريست آلماني از ايوان هتل محل اقامتش، فيلمبرداري کرده بود. تصاوير او که بارها از تلويزيون ها و شبکه هاي خبري جهان پخش شد، نشان داد که چگونه موج هاي بلند 20 متري ساحل را درهم کوبيدند و درخت و اتومبيل را مثل پر کاهي به هوا بلند کردند.

2- انفجارهاي متروي لندن (2005)؛ تصاوير شخصي که صاحبان تلفن هاي همراه دوربين دار از صحنه هاي انفجار در لندن گرفتند به يک منبع مستقل خبري تبديل شد. بدين ترتيب در حادثه متروي لندن شهروندان به روزنامه نگاران و خبرنگاراني مورد اعتماد تبديل شدند. اين تصاوير که توسط تلفن همراه مسافران در حال فرار فيلمبرداري شده بود، به عنوان گزارش مستند خبري مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه کيفيت و وضوح اين تصاوير همانند دوربين هاي حرفه اي نبود اما به خوبي گوياي ترس و وحشت مردم بود. در اين تصاوير مردم به اين سو و آن سو مي رفتند و برخي جنازه اي در دست داشتند. اين تصاوير اولين بار در شبکه اسکاي نيوز انگليس پخش شد و بلافاصله در شبکه هاي ديگر اروپا و امريکا مورد استفاده قرار گرفت.

علاوه بر اين سايت هاي خبري اينترنتي در انگليس از تصاوير و عکس هاي مردم استفاده کردند. تايمز، اسکاي نيوز و بي بي سي اولين تصاوير حادثه را بر روي وب سايت خود قرار دادند. دقايقي پس از حادثه عکس هاي آماتوري تلفن هاي همراه در روزنامه سايبر امريکا مورد استفاده قرار گرفت. نيويورک تايمز، واشنگتن پست، شيکاگو تريبيون و خبرگزاري آسوشيتدپرس اين عکس ها را از روي سايت هاي خبري و سايت فيلکر کپي کردند.

3- توفان و سيل در امريکا (2005)؛ هنگامي که رسانه هاي تصويري و روزنامه ها با کمبود خبرنگار و تجهيزات براي ارتباط با آسيب ديدگان توفان و سيل در ايالت مي سي سي پي و لوييزيانيا روبه رو شدند، وبلاگ نويسان باز هم به منبع اول اطلاع رساني تبديل شدند. هنگامي که سهمگين ترين توفان امريکا، سواحل و شهرهاي جنوبي اين کشور را يکي از پس از ديگري پشت سر مي گذاشت، وبلاگ ها با انتشار عکس ها و ارائه گزارش هايي هرچند دلخراش، موضوع را به اينترنت کشاندند.

شبکه هاي تلويزيوني از جمله CBS نيز که به خاطر نزديک شدن توفان دفاتر خود را تعطيل کردند به وبلاگ روي آوردند و اخبار و گزارش هاي لحظه به لحظه خود را از وبلاگ ها به روي آنتن مي فرستادند. بسياري از بلاگرها براي به روز رساني وبلاگ هاي خود از رايانه هاي جيبي Black Berry استفاده کردند و هنگامي که برق قطع شده بود و قطع کابل هاي تلفني، خطوط اينترنتي پرسرعت را از کار انداخته بود، اينترنت بي سيم wi-fi ياريگر خبرنگاران براي ارسال خبرها بود.

4- توفان کاترينا در امريکا (2005)؛ روزنامه سن آنتونيو چاپ شهر نيواورلئان در نسخه آن لاين خود قسمتي را براي بلاگرها ايجاد کرده بود تا آنها درباره اقوام و خانواده شان بنويسند و اينکه آيا کسي از خانواده آنها فوت کرده يا خير؟ اينکه در کدام منطقه هستند و به چه کمک هايي نياز دارند. در حادثه سونامي نيز سايت هاي خبري به انتشار تعداد کشته شدگان، اسامي و مشخصات آنها مبادرت کردند. اين اقدامات باعث شد تا خانواده هاي گردشگران خارجي از آخرين وضعيت اعضاي خانواده خود در سونامي مطلع شوند. 

فراگيري رسانه هاي جايگزين

کارشناسان ارتباطات مي گويند روزنامه نگاري شهروندي جزيي است از تحولي که رسانه هاي جايگزين (alternative media) در دنياي ارتباطات ايجاد کرده اند. البته سابقه پيدايش رسانه هاي جايگزين در مقابل رسانه هاي جريان اصلي (mainstream media) به دهه 1990 ميلادي در امريکا برمي گردد و پشتوانه فکري کساني مثل نوآم چامسکي، استاد زبان شناسي و کنشگر سياسي و منتقد دولت، را با خود دارد.

اما به چه رسانه اي جايگزين گفته مي شود؟ مثلاً آيا اقدام وب سايت خبري سي ان ان (آگوست 2006) براي راه اندازي صفحه اي که شهروندان را به فرستادن عکس ها و خبرهاشان دعوت مي کند ، مي تواند اين رسانه را از جريان اصلي به جايگزين تبديل کند؟

جواب مشخصاً منفي است. تفاوت رسانه هاي جايگزين با رسانه هاي جريان اصلي عمدتاً در سازمان دهي و ماهيت شکلي شان است. مثلاً هيچ کدام از رسانه هاي جايگزين بنگاه هاي اقتصادي به حساب نمي آيند.

دکتر يونس شکرخواه، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، دي ماه سال گذشته در مرکز آموزش همشهري درباره اين تفاوت ها گفته است؛ «در رسانه هاي جريان اصلي که متمرکز هستند، يک جمع کوچک براي مخاطبان گسترده، محتوا توليد مي کنند.

بين کارکنان اين نوع از رسانه ها سلسله مراتب وجود دارد و در اين رسانه ها رعايت قانون براي کارکنان اين رسانه ها يک اصل پذيرفته شده است. مديران اين رسانه ها مقررات و هنجارهاي حاکم بر کار رسانه اي را رعايت مي کنند و سازمان رسانه اي آنها هم نوعاً گرانقيمت است. در همين حال چرخه توليد در اين رسانه ها کاملاً صنعتي است؛ به اين معنا که براي توليد، نيازمند ماشين چاپ، نظام کارمندي و... است و همين امور باعث محافظه کارتر شدن رسانه هاي جريان اصلي مي شود. اما در رسانه هاي آلترناتيو يا همان رسانه هاي جايگزين که غيرمتمرکز هستند جمع وسيعي براي جمع وسيع ديگري توليد محتوا مي کنند. افراد در يک فضا هم نقش سردبير دارند و هم نقش مخاطب را ايفا مي کنند، چون هم توليد مي کنند و هم مصرف. از طرف ديگر ساختار اين گونه رسانه ها افقي است و به ديگر زبان سلسله مراتب در آنها نيست. در اين نوع رسانه ها برخلاف رسانه هاي جريان اصلي که تابع قانون هستند نوعي قانون ستيزي و هنجارستيزي وجود دارد.»

پنجاه سال است که لري کينگ مجري خوش سخن و زيرک شبکه تلويزيوني CNN، به صورت زنده در راديو و تلويزيون برنامه اجرا مي کند.

او اولين مجري برنامه هاي گفت وگوي زنده در تاريخ تلويزيون دنيا است و با وجود آنکه تحصيلاتش از سطح دبيرستان فراتر نمي رود، يکي از بهترين روزنامه نگاران دنيا به شمار مي آيد که با سرشناس ترين شخصيت هاي مطرح روز مصاحبه کرده است. لارنس هاروست زيگر معروف به لري کينگ در 19 نوامبر 1933 در منطقه بروکلين نيويورک متولد شد. پدرش در 44 سالگي وقتي که لري فقط 9 سال داشت از دنيا رفت. مرگ پدر تاثير بسياري بدي بر لري گذاشت و باعث شد علاقه اش به مدرسه و درس را از دست بدهد و براي تامين مالي خانواده اش سر کار برود. لري از کودکي عاشق کار در راديو بود و هميشه در خلوتش صدا و صحبت هاي گوينده را تقليد مي کرد. اما شرايط بد اقتصادي و کار سخت در سنين نوجواني مجالي براي فکر کردن به رويايش نمي داد تا اينکه دست سرنوشت يکي از گويندگان معروف شبکه راديويي CBS را سر راه او قرار داد. اين شخص به لري توصيه کرد که براي دنبال کردن رويايش به ايالت فلوريدا برود چون بازار کار راديو و تلويزيون فلوريدا در آن زمان در حال رشد بود و از گويندگان جوان کم تجربه استقبال مي شد. لري به نصيحت او گوش داد و با پشتکار فراوان اولين شغل خود در راديو را در ايستگاه راديويي کوچکي به نام WIOD پيدا کرد. البته کار او تميزکاري و انجام يکسري خرده کاري بود. اما مدتي بعد شانس در خانه لري را زد و يکي از گويندگان از شغلش استعفا داد و او جاي گوينده قبلي را گرفت. مسووليت او پخش موزيک از ساعت 9 صبح تا ظهر بود و در ازاي هفته اي 55 دلار در دو برنامه بعدازظهري ديگر نيز مجري گري مي کرد. نام «لري کينگ» نامي بود که لري پس از شروع کار گويندگي براي خود انتخاب کرد چون نام فاميلي «زيگي» خيلي غيرمعمول بود و سخت تلفظ مي شد.لري با عشق فراوان و پشتکاري که داشت هر روز در رستوران کوچکي نزديک به ايستگاه راديويي مي نشست و با هرکسي که وارد رستوران مي شد مصاحبه مي کرد. اولين مصاحبه اش با گارسون رستوران بود. چند روز بعد «بابي درين» خواننده معروفي که براي برگزاري کنسرت به ميامي آمده بود وارد رستوران شد و لري با هوشمندي تمام از فرصت استفاده و با او مصاحبه کرد. برنامه هاي راديويي جذاب لري او را تبديل به يک ستاره «محلي» کرد. چند سال بعد در ماه مه سال 1960 او ميزبان برنامه «ميامي آندرکاور» شد و درباره مسائل مهم روز در برنامه اش صحبت مي کرد.

 مشکلات مالي و حقوقي

در اوايل دهه 70 لري گرفتار مسائل حقوقي و مالي فراواني شد و در روز بيستم دسامبر سال 1971 به جرم اختلاس دستگير شد. او براي حفظ شيوه پرخرج زندگي اش زير بار 352 هزار دلار بدهي رفته بود.

در همين زمان جيم گريسون دادستان ايالت لوئيزيانا درباره ترور کندي رئيس جمهور امريکا تحقيق مي کرد اما براي ادامه تحقيقاتش نياز به منابع مالي بيشتر داشت. قرار شد شخصي به نام ولفسون به واسطه گري لري کينگ مبلغ 25 هزار دلار را طي مدت يک تا دو سال به او برساند. اما ولفسون پس از مدتي متوجه شد که تمام پولي که توسط لري پرداخت مي شده به دست بازرس پرونده نرسيده است. لري به اختلاس متهم شد اما پس از چندبار حضور در دادگاه تبرئه شد. گرفتاري هاي مالي لري تا چند سال بعد ادامه داشت و او به خاطر 14 فقره چک برگشتي و درگيري هاي حقوقي فراوان مجبور شد مدتي برنامه راديويي خود را متوقف کند و به کارهاي ديگري مشغول شود.

 بازگشت به راديو

در سال 1987 ايستگاه راديويي WIOD دوباره لري را استخدام کرد. اين بار او ميزبان يک برنامه گفت وگوي شبانه شد و به مرور زمان جايگاه خود را دوباره در ميان مردم پيدا کرد. اين برنامه شبانه از دوشنبه تا جمعه از نيمه شب تا ساعت 30/5 صبح پخش مي شد. 90 دقيقه اول برنامه لري به مصاحبه با يک مهمان اختصاص داشت و 90 دقيقه بعدي را تلفن هاي مخاطبان تشکيل مي داد. از ساعت 3 صبح به بعد مدير برنامه عوض مي شد و مخاطبان آزاد بودند درباره هر مطلبي که دوست دارند از لري سوال کنند و با او گپ بزنند. نام اين بخش از برنامه «امريکا روي خط آزاد» بود. اين شوي شبانه محبوبيت روزافزوني پيدا کرد و تا سال 1994 اجرا مي شد. در سال آخر ساعت برنامه به 3 بعدازظهر تغيير کرد و به همين دليل اکثر مخاطبان خود را از دست داد. اما موفقيت واقعي لري از زماني شروع شد که به شبکه CNN پيوست. لري در سال 1985 شوي تلويزيوني خود به نام «لري کينگ لايو» را آغاز کرد. برنامه او اولين برنامه زنده گفت وگو در امريکا بود که هر روز پخش مي شد. مهمانان او در اين برنامه از اقشار مختلف هستند و موضوعات موردبحث هر برنامه با برنامه ديگر متفاوت است. از پيشگويي گرفته تا اکتشافات فضايي. برخلاف بسياري از مصاحبه گرها، لري کينگ روشي مستقيم و غيرخصمانه در مصاحبه دارد. شيوه مصاحبه اش بسيار صريح است و از گفتن و شنيدن حرف هاي بي مورد اجتناب مي کند. البته اين صراحت به معني خشکي برنامه نيست و خنده ها و شوخي هاي لري فضاي برنامه را جالب و جذاب مي کند. به گفته مسوولان شبکه CNN تعداد اين مصاحبه ها به بيش از 40 هزار مورد رسيده است. برنامه زنده تلويزيوني شبکه CNN لري در سال 1992 با ابتکار او براي دعوت از کانديداهاي رياست جمهوري چهره اي جديد و محبوب تر به خود گرفت. اين مصاحبه باعث شد نامزدهاي انتخاباتي راه جديدي براي تبليغ و رساندن صداي خود به مردم پيدا کنند. پس از اين مصاحبه بسياري از کانديداها به جاي شرکت در کنفرانس هاي خبري خشک و کم مخاطب با شرکت در برنامه هاي تلويزيوني و پاسخ زنده به تلفن هاي مردم، ميزان مشارکت مردم در انتخابات را افزايش دادند.

 بنياد قلبي

در بيست و هفتم فوريه سال 1987 پس از يک حمله شديد قلبي لري زير تيغ جراحي عمل باي پس قلب رفت. اين اتفاق زندگي او را کاملاً عوض کرد. لري پيش از حمله قلبي اش روزي سه پاکت سيگار مي کشيد و در برنامه تلويزيوني اش هم هميشه سيگارش روشن بود تا سريعاً موقع پيام هاي بازرگاني چند پک به آن بزند و وقتش براي روشن کردن سيگار ديگري تلف نشود، اما پس از حمله قلبي اش درباره ترک سيگار و زندگي بيماران قلبي و عروقي دو کتاب نوشت و ترک سيگار را به همه توصيه کرد. چند سال بعد لري به همراه دوستش ديويد لترمن (مجري تلويزيون) بنياد قلبي لري کينگ را بنا گذاشت تا به بيماران قلبي بي بضاعت کمک کند.

 خانواده

خانواده لري کينگ بسيار بزرگ است. او تاکنون هفت بار ازدواج کرده و هفت فرزند و فرزندخوانده دارد. اولين همسر او فردا ميلر بود که در سال 1952 پس از پايان دبيرستان با لري ازدواج کرد و همسر کنوني اش «شاون ساوت ويک» است که دو پسر از لري دارد.

 جوايز

جايزه پيبوي دانشگاه جورجيا در سال 1982، جايزه مجمع ملي مجريان راديو در سال 1985، جايزه بين المللي مجري سال در سال 1989، مرد سال جامعه قلب امريکا در سال 1992 و جايزه ارتباطات برتر دانشگاه آريزونا به نام «هيوداونز» در سال 2007 از جمله جوايز و القابي است که لري طي 50 سال فعاليت راديويي و تلويزيوني خود کسب کرده است.

اين مطلب نوشته اي تخصصي در حوزه حقوق مطبوعات است که مي توانست در يک مجله تخصصي چاپ شود اما اهميت و علاقه مندي نويسنده به جلب توجه روزنامه نگاران نسبت به موضوع مسووليت کيفري موجب شد که اين نوشته در روزنامه شرق چاپ شود.

موضوع مسووليت کيفري در جرائم مطبوعاتي يکي از پرمناقشه ترين مباحث حقوق مطبوعات ايران در سال هاي اخير بوده است.تغيير قانون مطبوعات و انتقال مسووليت کيفري مطالب منتشر شده از مديرمسوول به نويسنده اتفاق مهمي است که براساس آن بايد حقوق بيشتري هم به نويسندگان مطبوعات اعطا شود.

تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1364، در آنجا که اعلام مي دارد مسووليت يکايک مطالبي که در نشريه منتشر مي شود برعهده مديرمسوول است، از همان بدو تصويب اين قانون به اين گونه تفسير شد که در جرائم مطبوعاتي، مسووليت کيفري صرفاً برعهده مديرمسوول است و نويسنده و طراح و عکاس و... اصولاً فاقد مسووليت کيفري بوده و قابل تعقيب کيفري نيستند. اين قاعده قريب پانزده سال به اجرا درآمد تا آنکه در اواخر دهه 70 تعدادي نويسنده يا طراح يا عکاس که مطلبي يا تصويري در نشريه اي منتشر کرده و آن مطلب نيز مجرمانه تشخيص داده شده بود مورد تعقيب و تحقيق و محاکمه قرار گرفتند. به عبارت ديگر آنها را با تفاسيري جديد واجد مسووليت کيفري قلمداد کردند. در اين تفسير مسووليت کيفري نويسندگان را حتي مطبوعاتي نيز تلقي نکرده و آن را از مصاديق جرائم عادي محسوب داشتند. اين تفسير در همان زمان مورد بحث ها و نقدهاي حقوقي بسيار زيادي قرار گرفت و البته حداقل در بين حقوقدانان مقبوليت و طرفدار چنداني نيافت.

چندي بعد، اصلاحيه قانون مطبوعات با افزودن تبصره 6 به ماده 9 اين قانون، در تاسيس حقوقي مسووليت کيفري در جرائم مطبوعاتي تغييراتي ايجاد کرد. بنا بر اين تبصره مسووليت مديرمسوول «نافي مسووليت کساني که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند نخواهد بود.» بدين معنا که نويسنده و ديگر اشخاص از قبيل طراح و عکاس نيز داراي مسووليت کيفري در جرائم مطبوعاتي هستند. اين تبصره، اولاً از نظر نگارش حقوقي و فن قانون نويسي کيفري بسيار قابل انتقاد است. قانون کيفري نمي تواند مجمل باشد. مانند عبارت «ساير اشخاصي که در ارتکاب جرم مداخله داشته اند» که معلوم نيست دايره آن تا کجا گسترده است و مثلاً به حروفچين و کارگر چاپخانه و... هم مي رسد يا نه؟،

ثانياً، به دلايل متعدد برآنم که قاعده عدم مسووليت کيفري نويسنده و... هم با ساخت روزنامه نگاري فعلي ايران سازگارتر است و هم با اصول آزادي مطبوعات.

ثالثاً، معتقدم حدود اختيارات واقعي روزنامه نگاران در موسسه هاي مطبوعاتي فعلي ايران به آن اندازه وسيع نيست که بتواند موجب مسووليت کيفري هم باشد. اين موضوعي است که اميدوارم در مقاله اي مستقل به آن بپردازم. فعلاً به همين مقدار بسنده مي کنم که با توجه به تاسيس حقوقي مسووليت کيفري نويسنده (يا طراح و عکاس و غيره) و قاعده ملازمه اختيار و مسووليت، حتماً بايد ميزان اختيارات روزنامه نگاران، خصوصاً اعضاي تحريريه ها، در سازمان داخلي نشريات بيشتر شود. تفصيل اين بحث بماند تا همان مقاله مستقل اگر خدا خواهد.

اما آنچه در اين مقاله موضوع بحث است بيشتر مشتمل بر دو چيز است؛ يکم، لزوم رعايت اصل 168 قانون اساسي براي محاکمه نويسندگان و طراحان و عکاسان که به سبب انتشار مطلب در يک نشريه تحت تعقيب و تحقيق و محاکمه قرار مي گيرند.

دوم، بررسي سمت نويسنده و عکاس و طراح و... در جرم مطبوعاتي، از اين حيث که مباشر يا شريک يا معاون جرم اند.

***

1- به موجب اصل يکصد و شصت و هشتم قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد... به همين ترتيب ماده 34 قانون مطبوعات نيز در خصوص رسيدگي به جرائم مطبوعاتي تاکيد کرده است که رسيدگي به اين جرائم «در هر صورت علني بوده و حضور هيات منصفه الزامي است.» تفسير حقوقي از اصل 168 قانون اساسي و ماده 34 قانون مطبوعات حاکي از آن است که اصولاً در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي، حضور هيات منصفه شرط صلاحيت دادگاه است و بدون هيات منصفه، دادگاه صالح به رسيدگي نيست. به عبارت ديگر، غير از شرايط مربوط به صلاحيت ذاتي که در مقررات آيين دادرسي کيفري مندرج است، براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي يک شرط اضافه نيز وجود دارد که همانا حضور هيات منصفه است.

به علاوه، اين استدلال را نيز مي توان افزود که در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي هيات منصفه يکي از ارکان دادگاه است که بدون آن اصولاً دادگاه رسميت نمي يابد، با اندکي مسامحه، همان گونه که بدون حضور قاضي دادگاه تشکيل نمي شود.

2- در قوانين ايران جرم مطبوعاتي تعريف نشده است. اما فعلاً بر اساس قوانين موجود کشور اين تعريف را مي توان از جرم مطبوعاتي ارائه داد که «جرم مطبوعاتي جرمي است که از طريق انتشار مطلبي اعم از نوشته يا تصوير از طريق نشريات داراي پروانه انتشار عمومي روي مي دهد.» رکن مادي اين جرم عبارت است از «انتشار يا بيان از طريق نشريات.» به همين دليل است که در جرائم مطبوعاتي، مسووليت کيفري اصولاً بر عهده «مديرمسوول» است زيرا کليه مطالب يک نشريه قاعدتاً با تاييد و امضاي مديرمسوول منتشر مي شود.

تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات نيز بر همين اساس تنظيم شده و مقرر داشته است که «مسووليت يکايک مطالبي که در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مديرمسوول خواهد بود.» بنا به قواعد عمومي و تفسير حقوقي و رويه قضايي حتي تفويض اختيار داخلي مديرمسوول نيز رافع مسووليت وي نخواهد بود.

3- علت مسووليت کيفري مديرمسوول در جرائم مطبوعاتي، به تبعيت از قاعده کلي حقوق جزا، آن است که وي مرتکب رکن مادي جرم، يعني فعل انتشار است. به اين ترتيب در صورت وقوع جرم مطبوعاتي مسووليت کيفري در وهله نخست متوجه مديرمسوول است. به عبارت ديگر مطابق با قانون و تفسير و رويه قضايي، قطعاً جرم مديرمسوول، مطبوعاتي است و با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود. تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات (اصلاحي 30/1/79) مقرر داشته است «مسووليت مقالات و مطالبي که در نشريه منتشر مي شود به عهده مديرمسوول است ولي اين مسووليت نافي مسووليت نويسنده و ساير اشخاصي که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.» به دلايلي که ذيلاً اشاره مي شود به موجب اين تبصره، در صورت وقوع يک جرم مطبوعاتي، اتهام يا جرم نويسنده (يا گوينده يا عکاس يا طراح يا کاريکاتوريست) نيز مطبوعاتي بوده و بايد مطابق با اصل 168 قانون اساسي و مواد 34 به بعد قانون مطبوعات مورد رسيدگي قرار گيرد. به عبارت ديگر براي رسيدگي به اتهام کسي که به عنوان نويسنده يا طراح يا عکاس يا گوينده يا... مطلبي از طريق يک نشريه داراي پروانه انتشار عمومي منتشر کرده است، حضور هيات منصفه به عنوان يک رکن دادگاه و شرط صلاحيت ذاتي محکمه، الزامي است.

4- چنانکه گفته شد، جرم مطبوعاتي جرمي است که از طريق انتشار مطلبي اعم از نوشته يا تصوير از طريق نشريات داراي پروانه انتشار عمومي روي مي دهد. در خصوص نويسنده و گوينده و... نيز دقيقاً همين تعريف مصداق داشته و دليلي براي تفکيک فعل وي از فعل مديرمسوول نيست. زيرا فعل ارتکابي هر دو، واحد و يکسان است. در واقع آنچه موجب توجه اتهام به مديرمسوول و نويسنده و... مي شود انتشار يک نوشته يا تصوير معين در يک نشريه خاص است. بنابراين چگونه مي توان جرم يکي را واجد وصف مطبوعاتي و مشمول اصلي 168 قانون اساسي دانست و جرم ديگري را جرم عمومي و غيرمطبوعاتي تلقي کرد؟

تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات در عين حال که نويسنده را نيز داراي مسووليت کيفري دانسته است، اما نوع مسووليت او را معين نکرده است که آيا نويسنده مباشر است يا شريک يا معاون که البته اين از ايرادات مهم اين تبصره است. اما در هر حال مسلم است که مسووليت نويسنده تابع مسووليت مديرمسوول است و به همين ترتيب اتهام و جرم نويسنده تابع اتهام و جرم مديرمسوول مي باشد. بدين معنا که هرگاه مطلب مجرمانه اي در يک نشريه منتشر شود، چنانچه نام نويسنده يا گوينده يا طراح و... درج شده باشد، ابتدا مديرمسوول و سپس صاحب مطلب هر دو تحت تعقيب قرار مي گيرند. خصوصاً بايد تاکيد شود که قاعدتاً امکان ندارد مطلبي منتشر شود و فقط نويسنده و... تحت تعقيب قرار گيرد. در اينجا بايد تاکيد شود که اگر نام نويسنده يا عکاس يا کاريکاتوريست در نشريه ذکر نشده باشد، تمامي مسووليت فقط متوجه مديرمسوول بوده و صاحب اثر يا روزنامه نگار و خبرنگار مربوطه که نامش در نشريه ذکر نشده است تحت هيچ عنوان قابل تعقيب نيست.

5- در جرائم مطبوعاتي، متهم يا مجرم اصلي، مديرمسوول است. بنا به ماده 56 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري «شرکا و معاونين جرم در دادگاهي محاکمه مي شوند که صلاحيت رسيدگي به مجرم اصلي را دارد.» در جرائم مطبوعاتي، براي رسيدگي به اتهام مديرمسوول (به عنوان متهم يا مجرم اصلي) صرفاً و مطلقاً دادگاه صلاحيتدار دادگاهي است که با حضور هيات منصفه تشکيل مي شود. به اين ترتيب به موجب ماده 56 مذکور جاي شبهه و ترديدي نيست که براي رسيدگي به جرم نويسنده نيز بايد همان دادگاه با حضور هيات منصفه به موضوع رسيدگي کند.

يکي از تالي هاي فاسد تفکيک محاکمه نويسنده از مديرمسوول است که هر گاه براي رسيدگي به يک فعل واحد دو محاکمه مختلف، يکي با حضور هيات منصفه و ديگري بدون حضور هيات منصفه تشکيل شود، اين احتمال وجود خواهد داشت که از دو نفر که مرتکب فعل واحد شده اند و حتي از حيث انگيزه هم کاملاً مشابهت دارند، يکي مجرم و ديگري مبرا شناخته شود.

حتي بر فرض آنکه فعل نويسنده يا گوينده يا... را مشمول تعريف جرم مطبوعاتي ندانسته و آن را به عنوان جرم عمومي (غيرمطبوعاتي) محسوب کنيم باز هم به حکم قاعده کلي مندرج در ماده 56 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب بايد اتهام وي در همان دادگاهي مورد رسيدگي قرار گيرد که به اتهام مديرمسوول رسيدگي مي کند، يعني دادگاه با حضور هيات منصفه، زيرا چنانکه گفته شد، اصولاً اتهام نويسنده و گوينده و... تابع فعل مديرمسوول است. چرا که اگر مديرمسوول با انتشار مطلب موافقت نکند يا با اصلاح يا دستور اصلاح آن از انتشار بخش مجرمانه مطلب جلوگيري کند، اساساً جرمي واقع نمي شود که تعقيب و تحقيق محاکمه اي لازم شود.

آقاي دکتر مهدي محسنيان راد در يادداشتي با عنوان«تلخي توقيف و نظرات آن سوي ميز» در صفحه رسانه روزنامه شرق، گزارشي از چگونگي تدوين پيش نويس آيين نامه حرفه اي روزنامه نگاري ارائه کرده اند (دوشنبه هشتم خردادماه). در عين حال به طرح چند ارزيابي، يک استنباط و يک پيشنهاد پرداخته اند. مي کوشم به اختصار درباره هر يک توضيح دهم.

 ارزيابي ها

ارزيابي دکتر محسنيان راد درباره پيش نويس آيين نامه به شرح زير است؛

1 - حق جست وجو، بررسي و دسترسي آزاد به اطلاعات و اخبار و انتقال و انتشار آن را براي روزنامه نگار به رسميت شناخته است.2 - دولت را مکلف ساخته که از حقوق حرفه اي، شرافت و منزلت روزنامه نگار حمايت کند. 3 - توقيف يا بازرسي اسناد، مدارک و مواد کتبي، سمعي، بصري، تصويري و رايانه اي روزنامه نگار را در فرآيند فعاليت هاي حرفه اي ممنوع اعلام کرده است؛4 - مقامات دولتي و غيردولتي را موظف کرده است که از اعمال سانسور، تطميع و تهديد، ايجاد محدوديت يا مخالفت در برابر فعاليت هاي مشروع و قانوني روزنامه نگار خودداري کنند. 5 - مقامات دولتي را ملزم کرده تا از ندادن اطلاعات به روزنامه نگار يا ايجاد مانع در راه کسب و دريافت اطلاعات و اخبار حرفه اي او خودداري کنند. 6 - مانع از آن شده است که مقامات دولتي روزنامه نگار را زير فشار بگذارند که منابع خبري خود را فاش کند. 7 - به روزنامه نگاران اجازه داده است که هرگاه مايل بودند با نام مستعار روزنامه نگاري کنند و کسي حق نداشته باشد که بدون رضايت آنان اين نام مستعار را فاش کند. برشمردن دستاوردهايي چنين بزرگ براي پيش نويس اين آيين نامه ، آ ن گاه دلگرم کننده است که به يک پرسش کوتاه نيز پاسخ داده شود؛ چگونه؟ و البته در توضيح اين چگونگي بايد در موضوعات زير دقت کرد؛

 اساساً معناي دسترسي آزادانه به اطلاعات چيست و اين آيين نامه با توضيح، تدقيق و تضمين کدام مباني و راهکارها اين حق را به رسميت شناخته است؟ 

حقوق حرفه اي، شرافت و منزلت روزنامه نگار اساساً چيستند و معناي تفاهم شده درباره آنها کجاست که اين آيين نامه دولت را مکلف به حمايت از آن کرده است؟

 منع «توقيف يا بازرسي اسناد، مدارک و مواد کتبي، سمعي، بصري، تصويري و رايانه اي روزنامه نگار در فرآيند فعاليت هاي حرفه اي» متضمن چه حق ويژه اي است؟ خاصه هنگامي که بدانيم در پايان اين بند عبارتي آشنا و بسيار ابهام آفرين نيز آمده است؛ جز در موارد پيش بيني شده توسط قانون،

 آيا منع مقامات دولتي و غيردولتي از اعمال سانسور و محدوديت در برابر فعاليت هاي مشروع و قانوني روزنامه نگاران صورت بازنويسي شده ماده 4 قانون مطبوعات نيست؟

 اينکه مقامات دولتي ملزم به در اختيار نهادن اطلاعات به روزنامه نگاران شده اند جز تکرار عبارت کلي به رسميت شناختن حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، آن هم در سطحي محدودتر، چيست؟

 مقصود از «زير فشار گذاشتن» براي افشاي منبع خبري چيست؟ اين آيين نامه چگونه اين مهم را تدقيق و تضمين کرده است؟

 استفاده از نام مستعار الف- اساساً امري معمول و رايج در مطبوعات است، ب- قانون مطبوعات استفاده از آن را به رسميت شناخته است (تبصره 3 ماده 5)، پ- رافع مسووليت نيست (تبصره 4 ماده 9) و ت- اين آيين نامه نمي تواند ناقض آن قانون باشد. با اين توصيف برشمردن آن به عنوان يک دستاورد از چه رو است؟

 آيا منع تعرض به «حقوق قانوني روزنامه نگار» امري بديهي نيست؟ مقصود از توهين به شرافت و حيثيت حرفه اي و اجتماعي روزنامه نگار چيست؟ اگر مي دانيم که اين امور چه هستند، که نمي دانيم يا دست کم درک همانندي درباره آنها نداريم، سازوکارهاي ممانعت از اين تعرض، در آيين نامه کنوني، چيستند؟ مگر اعمال خشونت و تهديد زندگي شخصي يا لطمه زدن به سلامت و امنيت روزنامه نگار، مانند هر شهروند ديگر، از جرائم بديهي و آشکار و شمرده شده در قوانين ديگر نيستند؟ 

استنباط

استاد نوشته اند؛ «از معاون وزير تقاضا کردم به صراحت جواب بدهند که در پس ذهن ايشان و مديرکل محترم مطبوعات چه چيزي نهفته است؟ آيا قرار است از اين طريق محدوديت جديدي وضع شود؟ بحث مفصلي درگرفت و سرانجام ما را قانع کردند که چنين نيتي ندارند و مي خواهند اولين گام را در اجراي طرح جامع آقاي دکتر معتمدنژاد که محصول چند سال کار ايشان است اجرا کنند.» اينجا نيز با يک «چگونه» بسيار مهم مواجهيم. با ارائه کدام مستندات نويسندگان محترم پيش نويس قانع شده اند که دولت در ايران از طريق اين آيين نامه درصدد وضع محدوديت هاي جديد عليه مطبوعات نيست؟ در کشوري که تاريخ آن آکنده از نشانه هاي گوناگون در تاييد ميل دولت به اعمال محدوديت بر مطبوعات است، چنين مستنداتي شايسته ثبت و ماندگاري در تاريخ اند. آيا چنين مستنداتي ارائه شده اند؟ احتمالاً پاسخ «نه» است و مقامات محترم درباره نيت خود توضيح داده اند. در اين صورت از آقاي دکتر محسنيان راد که سال هاي بسياري از زندگي خود را صرف بازکاوي درباره تاريخ ارتباطات ايران کرده اند، به عنوان دانشجويشان جويا مي شوم؛ چرا بايد مجموعه تجربه هايي عملي را که تاريخ به روشني و يکسره گواه آنهاست به کناري نهاد و به نيت ها در گفتار دل بست؟ و بر اساس آن در نگارش آيين نامه اي مشارکت داشت که اتفاقاً موضوع اصلي آن ضرورت تاييد هويت حرفه اي روزنامه نگاران از سوي هياتي منصوب دولت است؟

 پيشنهاد

دکتر محسنيان راد در نوشته خود، پيشنهادي نيز ارائه کرده اند؛ «روزنامه نگار ايراني، در حافظه جمعي اش خاطراتي دارد که او را بي اعتماد کرده است. براي عبور از اين بي اعتمادي، پيشنهاد مي کنم که در اين پيش نويس، ماده اي افزوده شود حاکي از اينکه کارت خبرنگاري صادره از سوي انجمن صنفي روزنامه نگاران به موازات کارت وزارت ارشاد داراي اعتباري مشابه است و هيچ سازماني حق ممانعت از فعاليت دارندگان هريک از دو کارت مذکور را ندارد.»

1-اين پيشنهاد، اصلاح کننده آيين نامه احتمالي نيست، بلکه منتفي کننده آن است. شأن نزول اين آيين نامه اساساً کميسيوني براي صدور کارت هويت روزنامه نگاران و توضيح ترکيب و شرايط کار آن است؛ کنايه آميزتر از همه، قطعيت بخشيدن به نظارت نهادي منصوب دولت بر رعايت اخلاق حرفه اي و تعيين رتبه روزنامه نگاران، در واقع تمام بحث از اينجا شروع شده است که دولت مي خواهد خود داور هويت حرفه اي روزنامه نگاران باشد. با اجراي اين پيشنهاد اساساً موضوع منتفي مي شود. کسي که کارتش را دولت نمي دهد، کارت خود را از انجمن صنفي مي گيرد و کسي که کارتش را انجمن صنفي نمي دهد به سراغ دولت مي رود، موضوع را در اين بافت قرار دهيد که دولت کنوني انتخابات هيات مديره انجمن صنفي را غيرقانوني مي داند و به نظر مي رسد انجمن صنفي دولت را ناقض قانون،

2- اساساً چرا بايد انجمن صنفي روزنامه نگاران را تنها مرجع ديگر براي صدور کارت هويت حرفه اي دانست؟ ضمن احترام تمام به انجمن صنفي روزنامه نگاران، يادآور مي شوم که عدم عضويت در انجمن صنفي و در عين حال روزنامه نگار حرفه اي بودن حق هر روزنامه نگاري است. مگر همه روزنامه نگاران انجمن صنفي را به رسميت مي شناسند و عضو آن هستند که بخواهند کارت خود را از آن انجمن بگيرند. در عين حال مگر انجمن صنفي يگانه انجمن روزنامه نگاران است يا قرار است باشد. همين امروز هم انجمن هاي ديگري با عنوان روزنامه نگاري در کشور وجود دارند. فارغ از اينکه اختلاف اين نهادها با انجمن صنفي بر سر چيست و چقدر قابل دفاع، آنچه محرز است وجود چنين انجمن هايي است و نيز وجود کساني که به هيچ يک از اين انجمن ها، به هر دليل، تعلق خاطر يا باور ندارند.کوتاه سخن. بار ديگر اصرار مي ورزم که تصويب اين پيش نويس روزنامه نگاري ايران را دولت زده تر از پيش خواهد کرد. من يقين دارم و نيازي به گفتن نيست، که نيت نويسندگان پيش نويس، خير و براي پيشگيري از اجراي آيين نامه اي ناصواب تر بوده است، همچنان که اقدام دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها از انتشار پيش نويس، مسوولانه و در جهت اصلاح. اما واقعيت نه بر اساس نيت ها، بلکه بر اساس کنش ها شکل مي گيرد و جريان مي يابد.

کريم ارغنده پور؛ در نيمه نخست دهه هفتاد در روزنامه سلام يک نشريه داخلي منتشر مي کرديم که بيشتر کارکرد آموزشي داشت و در آن ضمن يادآوري برخي قواعد کار، پاره اي اشکالاتي را که در روزنامه رخ داده بود نيز احصا و احياناً جايگزين هاي مناسب آنها را پيشنهاد مي کرديم.

يکي از شماره هاي اين نشريه را به علامت گذاري اختصاص داده بوديم. تاثير و اهميت درست نويسي پس از آن به قدري غالب شده بود که تا مدت ها موضوع کنايه ها و لبخندهاي همکاران شده بود. از جمله بيشتر اوقات وقتي تيتر انتخاب مي شد مدير مسوول فرهيخته روزنامه رو به من مي کرد و مي پرسيد که آيا تيتر انتخاب شده از نظر اهميت ويرگول اشکالي ندارد؟،

اين روزها اما بيشتر مطالب روزنامه ها بدون پاراگراف بندي منتشر مي شود. حتي اين بي توجهي در روزنامه هاي معتبر نيز مشاهده مي شود. روزنامه ها با اين توجيه که فضايشان کم و حجم مطالبي که بايد منتشر کنند زياد است؛ مطالب را فشرده و پاراگراف ها را در هم ادغام مي کنند. گاهي هم البته از آن سوي بام مي افتند و فضا زياد مي آورند و ناچار پاراگراف ها را مي شکنند و بر شمار آنها و نيز پايه سطور مي افزايند، بي توجهي روزنامه ها به اصول کار و رسم الخط صحيح، تاسف بار است گو اينکه اين بي مبالاتي رفته رفته به يک رويه تبديل شده و کمتر هم به چشم خود آنها به عنوان يک نقيصه و اشکالي که بايد برطرف شود مي آيد.

من معمولاً براي آنکه از ميزان بروز خطا در نوشته هايم بکاهم آنها را خودم تايپ مي کنم و سپس براي روزنامه ها مي فرستم ولي اکثر آنها با درهم آميختگي پاراگراف ها منتشر مي شوند. وقتي هم که اعتراض مي کنم داستان هميشگي کمبود جا مطرح مي شود در حالي که ظاهراً کمتر به اين موضوع توجه مي شود که با حذف پاراگراف ها به ميزان درک مخاطب از آنچه منتشر شده لطمه وارد مي شود ضمن آنکه مطالب بلند و فشرده و يکسره -بدون پاراگراف- که معمولاً با حروف ريزتر هم منتشر مي شوند خواننده را زودتر خسته مي کند و از دلپذيري کار مي کاهد.

چندان اميدي ندارم که اين يادداشت هم تغييري در رويه نامطلوب فوق داشته باشد. همين اندازه اگر بتواند در پاره اي مديران روزنامه هاي معتبرتر و همکاراني که دغدغه کار صحيح و حرفه اي دارند تاملي برانگيزاند مراد من حاصل شده است.

چهارشنبه 20 خرداد 1383

شهلا، دوست محمدخاني را به عنوان قاتل معرفي کرد

يکشنبه 28 خرداد 1385

کبري رحمان پور در آستانه قصاص

سه شنبه 19 اسفند 1382

دلارهاي اهدايي به زلزله زدگان بم کجاست؟

دوشنبه 30 خردادماه 1384

انتقال خون؛ واردات دارو، دليل آلودگي بيماران بوده است

چهارشنبه 21 تير 1385

با آبگيري سد سيوند پاسارگاد نابود خواهد شد

شايد در اولين نگاه چندان عجيب ننمايد؛ اينکه خبري مثل بمب مي آيد و چون حباب محو مي شود. اينکه از ميان هزاران کبراي قرباني و ميليارد ها دلار گمشده، يکي واژه هاي روزنامه ها را به خود مي خواند و از ديگران نامي هم به ميان نمي آيد. اما داستان به اين سادگي هم نيست. پشت اين کاغذ ها و واژه ها، دنياي ديگري است.

رويداد ها براي ورود به دنياي رسانه اي بايد واجد شرايطي باشند و به آستانه اي از ارزشمندي برسند. گاه اين رويداد ها هستند که خود را از مرز عادت بيرون کشيده و صاحبان رسانه را وادار به پرداختن به خود مي کنند.

رويا کريمي مجد يکي از خبرنگاراني است که اخبار دادگاه شهلا را پيگيري مي کرد. او سه عنصر شگفتي (داستان يک قتل)، شهرت يکي از شخصيت هاي اين پرونده و شکستن تابويي اجتماعي (صيغه) را در فراگير شدن اين خبر در روزنامه ها مهم مي داند.

از ديگر سو، يکي ديگر از عواملي که بر اين مساله دامن زد، تمايل طيف وسيعي از مخاطبان به دنبال کردن اين خبر بود. خبري که از مخاطبان صفحات ورزشي گرفته تا خوانندگان داستان هاي عاشقانه را به خود جلب مي کرد. اما بسياري از متخصصان علوم ارتباطات، رسانه ها را صاحبان قدرتي مي دانند که بي توجه به صلاح جمعي و تنها براي کسب سود هرچه بيشتر، رويداد ها را به اخباري قابل انعکاس، بدل مي کنند و در نتيجه آن دسته از رويداد ها را که قابليت مشغول ساختن عواطف و حواس مخاطب را دارند، برگزيده و با برجسته کردن آنها مخاطب را تغذيه مي کنند. به عبارت بهتر رسانه ها در جست وجوي رويداد هايي با رنگ خون و آتش اند تا مخاطب را به خود جلب کنند و با حضورش منافع مادي و غيرمادي شان را به پيش ببرند.

آنها مي گويند، رسانه ها بي هيچ خيرخواهي، تنها به دنبال سوژه هاي داغ اند و از آنجا که روزنامه ها براي ارائه اخبارشان فضا و امکاناتي محدود در اختيار دارند، قادر به انتشار همه اخبار نيستند و به محض اينکه سوژه اي داغ تر بيابند، پديده قبلي را رها کرده و سوژه جديد را برجسته مي کنند.

دکتر علي اصغر محکي مي گويد؛ موج هاي خبري، در ايران و بسياري جوامع ديگر، صرفاً از ارزش هاي خبري پيروي نمي کنند، بلکه سياست هاي تحريريه، که بي ارتباط به جهت گيري سياسي نشريه نيست، تصميم مي گيرد موجي را برپا کند يا به سکوت بکشاند. پس اخبار خاصي در اين راستا برجسته مي شوند يا به خاموشي برده مي شوند.

دکتر محمد سلطاني فر، استاد علوم ارتباطات، به عنصر تازگي اخبار اشاره مي کند. او مي گويد؛ اين از کارکردهاي وسايل ارتباط جمعي است که مردم را دچار خبرزدگي و روزمرگي مي کند و به ذهن فراموشکار جمعي، اين اجازه را نمي دهد که هميشه روي يک خبر متمرکز بماند. سلطاني فر معتقد است منافعي پشت هر يک از اخبار نهفته است و اين منافع اقتصادي، سياسي و حتي حزبي است که دست در دست هم مي دهند تا خبري را دستخوش تازگي و حتي کهنگي کنند.پس رسانه ها نه تنها بسته هاي خبري را به مخاطبان عرضه مي کنند بلکه با شيوه بسته بندي اش به او مي گويند چگونه به آن بسته بنگرد. آنها مي گويند رسانه ها در پي کسب سود ند و تفاوتشان، تنها در نحوه رسيدن به سود مورد نظر است و در راه تغذيه افکار عمومي تا جايي پيش مي روند که از اين هدف فاصله نگيرند.

انگار براي روزنامه ها چندان مهم نيست که جرياني که تا ديروز، با ياري آنها بر سر زبان ها افتاده بود، امروز با نبودنش در صفحاتشان فراموش مي شود.نئومن 1 مي نويسد؛ رسانه ها «شبه بحران هايي» درست مي کنند تا بتوانند در ميان موضوع هاي مختلف روز که اهميت نابرابر دارند، اولويت قائل شوند. به نظر آنان رسانه ها با برنامه ريزي هاي زمان بندي شده خود در عرصه رويدادها سعي مي کنند بر گرايش هاي مردم در موضوع هاي مختلف تاثير بگذارند. از اين منظر، اين رسانه ها هستند که با برنامه اي مشخص، خوراک فکري هر روز ما را تعيين مي کنند. پيروان نظريه تزريقي مي گويند؛ رسانه ها تاثير بسيار عميق و يکنواخت بر مخاطبان دارند و مي توانند با ارسال مستقيم پيام همانند تزريق يک آمپول، آنان را وادار به عکس العمل کرده و پاسخ دلخواه را دريافت کنند. در اين ديدگاه رسانه يک منبع قدرتمند و خطرناک تلقي مي شود.اين دسته از منتقدان مخاطب را موجودي منفعل در برابر دستگاه هاي رسانه اي مي دانند. آنها معتقدند، رسانه ها دستور جلسه افکار عمومي را تعيين مي کنند و با پررنگ يا کمرنگ جلوه دادن موضوع، جهت گيري عمومي را بر آن تنظيم مي کنند.

دکتر يونس شکرخواه استاد علوم ارتباطات در يکي از کتاب هايش، خبر را رويدادي اجتماعي مي خواند، نه کالايي تجاري، حال آنکه بسياري ديگر اين رويداد اجتماعي را کالايي در خدمت اهداف تجاري مي دانند و معتقدند براي روزنامه ها چندان مهم نيست که لذت مخاطب از پيگيري جرياني، چه تاثيري بر زندگي او مي گذارد، آنچه اهميت دارد اين است که کالايي که روزنامه عرضه مي کند، با اقبال مخاطبان روبه رو شود.اما اين تنها راه نگريستن به فعاليت رسانه ها نيست. گروهي ديگر از متخصصان علوم ارتباطات،مخاطب را اينگونه منفعل نمي بينند و اين ديدگاه را که رسانه ها دائماً در حال شليک اطلاعات به ذهن مخاطب اند رد مي کنند. علي اصغر محکي مي گويد؛ گاهي اوقات هم اخبار همراهي افکار عمومي را جلب نمي کنند و از دستور کار روزنامه ها خارج مي شوند.

يونس شکرخواه معتقد است، گاهي اوقات هم مردم دوست دارند به اين موضوعات پرداخته شود. آنها با ورودشان به موضوع، آن را پيچيده تر مي کنند.

او توانايي رسانه ها را براي ماندگاري و زوال يک موضوع هميشگي نمي داند و مي گويد گاه رسانه ها براي ماندگاري يک موضوع تلاش مي کنند اما مخاطب با خواست خود، آن موضوع را رد يا اصلاح مي کند. گاهي رسانه ها در جلوه دادن خبري به عنوان واقعيت ناتوان اند و حتي فراتر از اين، گاه مخاطبان هستند که صورت جلسه رسانه ها را تعيين مي کنند.

شکرخواه شاهد ماجرا را فعاليت روزنامه ها پيش از انقلاب ايران يا شوروي مي داند. روزنامه ها بر آن بودند که ماندن دولتي را به مردم القا کنند اما اين مردم بودند که در مقابل پيام ها مي ايستادند و گاه آن را تغيير مي دادند. گاهي هم مخاطبان با واکنش هاشان نسبت به يک رويداد، روزنامه نگاران را به سمت پيگيري آن سوق مي دهند. ظهور شخصي با ويژگي هاي کبري رحمان پور در فضاي روزنامه اي، شاهدي بر اين ماجراست. پيگيري ماجراي کبري در فضاي وب، او را به صفحات چاپي مي کشاند و ماجرا را تا ظهور نهضت هايي براي رهايي او پيش مي برد. گاه اين مخاطب است که با دامن زدن به اهميت رويدادي، روزنامه را مجبور به پيگيري اش مي کند. اوست که به دنبال قطعات پازل مي رود و روزنامه را در چيدن آنها ياري مي دهد. پس مخاطب هميشه نظاره گر واژه هاي روزنامه ها نيست، او روزنامه را تا آنجا که همسو با نياز و خواستش ببيند، انتخاب مي کند و آنجا که احساس کند رسانه اش او را از دريافت اطلاعاتي محروم کرده است، از آن فاصله مي گيرد، فاصله اي که با منافع رسانه هاي در جست وجوي مخاطب در تضاد است.دکتر هادي خانيکي در زمينه زوال اخبار مي گويد؛ موجي که در آغاز براي ظهور خبري ايجاد مي شود، ممکن است با گذشت زمان اهميت خود را از دست بدهد، گرچه آن رويداد کاملاً از صحنه محو نشده باشد. اما کريمي مجد کمرنگ شدن حضور آن خبر در روزنامه ها را نتيجه پيچيده بودن مناسبات دادگاه ها و شامل مرور زمان شدن پرونده مي داند. از سوي ديگر او معتقد است دوره آن سوژه در روزنامه ها به پايان رسيد و رسانه ها نياز به تکيه بيشتر بر آن موضوع را نديدند. کريمي مجد در خصوص اخبار حوادث روزنامه را هميشه داراي اختيار و تعيين کننده نمي داند بلکه معتقد است، بسياري مواقع اين خبر است که به روزنامه مي گويد تا کجا پيش رود و آنجا که ارزش هايش را از دست مي دهد رسانه را وادار به توقف مي کند.

اما در بسياري از اخبار سياسي، اجتماعي و... اين رسانه است که بر اساس محدوديت ها و توانمندي هايش قلمرو پيش روي خبر را معين مي کند. اين خط قرمزهاي رسانه است که گاه خبري را تيتر اصلي و گاه از صفحات روزنامه ها حذف مي کند.

1 - اليز ابن لومان 1916 دانشمند آلماني و از نظريه پردازان افکار عمومي، که بيشتر شهرت اش را مديون نظريه مارپيچ سکوت است

آيا تا به حال فکر کرده ايد که چرا گويندگان راديو، بهتر از گويندگان تلويزيون شعر مي خوانند؟ آيا به اين فکر کرده ايد که چرا در راديو صداي موسيقي جذاب تر است؟

من براي اين دو سوال يک جواب دارم؛ راديو تنها مبتني به صداست و هر دو مقوله شعرخواني و موسيقي تنها به صدا مربوط هستند و با صدا معني مي يابند. يعني اينکه شعر سعدي و حافظ و سپهري و نيما اصلاً احتياج به تصوير ندارند تا درست بيان شوند.

همين که درست خوانده شوند و همين که موسيقي زيبايي با کيفيت خوب پخش شود، رسالت رسانه راديو تمام است.

همين است که گويندگان راديو از همه امکانات خود (چه صدا و چه سواد ادبي) استفاده مي کنند تا شعر را خوب بخوانند و الحق هم شعري که در راديو مي شنويم به درک بيشتر آن شعر کمک مي کند. حالا مي توان چند تا مثال هم آورد از گوينده هايي که در راديو شعر را بد و ناجور مي خوانند البته به اينها کار نداريم. صحبت از اکثر گوينده ها است.

حالا يک سوال ديگر؛ آيا تا به حال يک برنامه مستند درباره يکي از زيبايي هاي کشورمان در راديو شنيده ايد که به يادتان مانده باشد؟ يا برنامه اي درباره سينما، تئاتر يا هنرهاي تجسمي در راديو شنيده ايد که به جاي صحبت از مفاهيم درباره تصاوير باشد و طوري آن تصاوير را با کلام براي ما بسازند که انگار خودمان آن تصاوير را به چشم مي بينيم؟

جواب به اين سوال متاسفانه يک «نه» بزرگ است.

اين برنامه ها را ما کمتر در راديو مي شنويم. اينکه مي نويسم کمتر فقط براي اين است که شرط عقل را رعايت کرده باشم و يک باره حرفي نزنم که توي آن بمانم. اما واقعاً از اين برنامه ها در راديو نشنيده ايم.

چندي پيش در راديو گفتگو حدود ساعت يازده شب بود که در برنامه اي، کارشناس و مجري مشغول بحث درباره دو اثر تاريخي ايران به نام هاي «تخت سليمان» و «زندان سليمان» بودند. براي اين برنامه بهتر بود که گزارشگري به منطقه تکاب در استان آذربايجان غربي مي رفت تا گزارش مستندي از آن منطقه تهيه کند. از مسير بگويد، از شيوه هاي رسيدن به آن مکان، از چشم انداز آنجا، از ساختمان، از باستان شناساني که آنجا هستند يا اثر کارشان مانده. از گردشگراني که آنجا را براي اطراق انتخاب کرده اند و غيره. حالا به هزار دليل، که هزارمي آن هزينه هاي ارسال يک گزارشگر به محل است، اين اتفاق نيفتاده است.

يعني گزارشگري که قرار است چشم مخاطب راديو باشد به محل نرفته است. به جاي آن مي شد از مجري برنامه خواست که آن محل را توصيف کند. اين کار هم نمي شود و جالب اينکه مجري به صراحت مي گويد که حتي يک بار هم اين محل را نديده است. نمي دانم آن برنامه سردبير و نويسنده اي هم نداشته که بيايد و بگويد در آن مکان چه خبر است؟ مخاطب همين طور بايد شنونده مشتي صحبت باشد که کارشناس برنامه بيان مي کند؟ کارشناس هم که آدم رسانه نيست و نبايد هم بلد باشد که در کار رسانه شنيداري بايد براي آنها که نمي بينند توضيح داد در محل چه خبر است.

صحبت اين است که در اکثر برنامه هاي راديو آنجا که نياز به ديدن است، راديو چشم مردم نمي شود. گزارشگران ورزشي شبکه هاي مختلف راديو گه گداري سعي مي کنند و موفق مي شوند که به منً سوارً تاکسي نمايي از آن نبرد ورزشي بدهند اما راديو فقط در زمينه ورزش نيست که نياز به چشم دارد.

گزارشگران اجتماعي راديو هم در نهايت کاري که مي کنند اين است که بگويند؛ «آقايي را مي بينم که زير آفتاب در صف شير ايستاده و خودش را باد مي زند.» اين نهايت تصويرسازي در راديو است. کمتر دوست دارم همکاران روزنامه نگار خود را با عزيزاني که در راديو کار مي کنند، مقايسه کنم. اما اين بار اجازه مي خواهم که چنين کاري را انجام دهم. بسياري از روزنامه نگاران در گروه هاي اجتماعي و هنري روزنامه ها با چند خط مي توانند حال و هواي يک مکان، يک فرد يا يک اثر هنري را براي خواننده هاي خود بسازند.

شايد عنصر بصري، عکس، در روزنامه ها به روزنامه نگاران کمک کند تا فضاي بهتري بسازند. اما هرم گرما، سوز سرما، بوي خوب و بد، لرزش صدا، اشکي که جاري مي شود، ساز به دست گرفتن فلان هنرمند و تکان هايش موقع نواختن چيزي نيست که در عکس ژورناليستي به چشم بيايد. روزنامه نگاران اينها را با نوشته هاي خود مي آفرينند و به نظرم اگر روزنامه نگاران چنين کردند و چنين شد، برنامه سازان راديو هم مي توانند چنين بکنند و چنين بشود. فقط همتي مي خواهد و اينکه از ياد ببريم اين گفته را که «تصوير کار تلويزيون است». راديو پيش از اينها بوده و بايد باقي بماند.

آنچه آژانس عکس مگنوم را از ديگر موسسه هايي که عکس هاي خبري را در اختيار نشريات قرار مي دهند متمايز مي کند فقط به ثبت عکس هايي با زيبايي شناسي يا ترکيب بندي درخشان بازنمي گردد. مگنوم که به صورت يک تعاوني اداره مي شود و هر يک از اعضاي آن يک سهم از اين تعاوني را در اختيار دارند براي اعضاي خود ، حق مالکيتي قائل شد که تا پيش از آن مرسوم نبود. عکاسان مگنوم با در اختيار داشتن مالکيت اثر خود حتي پس از انتشار در يک نشريه ، از امتياز بزرگي برخوردار شده اند. امتيازي که به آنها اجازه مي دهد به دور از فشار رسانه ها بر عکاسان به کار خود بپردازند و استقلال فکري و کاري خود را حفظ کنند.

دو سال بعد از پايان آخرالزماني که آن را به عنوان جنگ جهاني دوم مي شناسيم، آژانس مگنوم پايه گذاري شد. پايه گذاران مگنوم که معتبرترين آژانس عکس دنياست چهار نفر بودند؛ رابرت کاپا، هنري کارتيه برسون، جورج راجر و ديويد سيمور. آنها مگنوم را در سال 1947 پايه گذاري کردند تا طبيعت استقلال طلب خود را هم به عنوان يک انسان و هم به عنوان عکاس نشان دهند. شيوه منحصر به فرد آنها در ترکيب گزارشگري و هنرمند بودن، آنها را از ديگران متمايز کرد. اين عکاسان نه فقط بر ديدن، بلکه به شيوه ديدن تاکيد داشتند.

هنري کارتيه برسون يک بار در گفت وگو با لوموند درباره آن سال ها گفته است؛ «در فرانسه راه خودم را کاملاً گم کرده بودم. در زمان پايان جنگ و آزاد شدن کشورها تمام جهان از هم گسسته بود و مردم کنجکاوي تازه اي داشتند. پول کمي از خانواده ام به من رسيده بود که اجازه مي داد کار در بانک را رها کنم. من در آن زمان به عکس فقط براي خودش توجه مي کردم، کمي شبيه به همان نگاهي که يک نفر به شعر دارد.» همراه با مگنوم بود که ضرورت داستان گويي متولد شد. کاپا به من گفت؛ «سعي نکن به عنوان عکاس سوررئاليست شناخته شوي. تلاش کن که فتوژورناليست باشي. در غير اين صورت در سبک گرايي محض گرفتار مي شوي. سوررئاليسم را در قلب کوچکت نگه دار. اين قدر بي قراري نکن. راه بيفت و شروع کن.» اين توصيه ها ميدان ديد من را گسترده کرد. جورج راجر که عکاس انگليسي و يکي ديگر از پايه گذاران مگنوم بود هنگام به ياد آوردن خاطرات آن سال ها از نگاه کاپا به آينده صحبت مي کرد؛ رويايي که رابرت کاپا در سر داشت و پس از پايان جنگ جهاني دوم نقش تازه اي براي عکاسان مي ديد. اين جست وجو با به بازار آمدن دوربين هاي کوچکي همراه بود که با فيلم هايي با حساسيت بيشتر نسبت به نور کار مي کردند و امکانات تازه اي در اختيار عکاسان قرار مي دادند؛ «او قابليت اين دوربين هاي کوچک را کشف کرده بود، دوربين هايي که خيلي سريع و بي سر و صدا کار مي کردند. البته قابليت ديگري هم وجود داشت که خود ما پس از سال ها حضور در درگيري ها و جنگ ها به دست آورده بوديم. او آينده اي تازه براي ما مي ديد که از ترکيب دوربين هاي کوچک با ذهن هاي بزرگ شکل مي گرفت.» راجر پس از سال ها عکاسي وقتي به اين نتيجه رسيد که فقط «جنازه يک مرده را در کمپوزيسيون زيباي عکاسانه ثبت مي کند»، عکاسي جنگ را براي هميشه کنار گذاشت. سه بنيانگذار ديگر مگنوم نيز مدت زيادي از عمر خود را در جنگ گذرانده بودند. برسون بيشتر زمان جنگ جهاني دوم را به عنوان اسير جنگي در اردوگاه هاي آلمان به سر برده بود تا اينکه توانست در سومين تلاش خود از اردوگاه فرار کند. ديويد سيمور که در لهستان متولد شده بود خانواده خود را در جنگ از دست داد و والدينش به دست نازي ها کشته شدند. رابرت کاپا که متولد مجارستان بود نامش از زمان جنگ داخلي اسپانيا، مترادف با عکاسي جنگ محسوب مي شد و عکس هاي او از آغاز نبرد نورماندي به نمادي از اين نبرد تبديل شد. دو نفر از اين چهار عکاس به شکل تراژيکي يک دهه پس از پايان جنگ جهاني دوم در صحنه هايي از جنگ هاي ديگر کشته شدند.

اين چهار نفر، مگنوم را پايه گذاري کردند تا خودشان و ديگر عکاساني که در جست وجوي راه هاي تازه اي بودند، بتوانند خارج از چارچوب هاي ژورناليسم مجلات به کار بپردازند. مگنوم ابتدا در نيويورک و پاريس پايه گذاري شد اما بعد در لندن و توکيو نيز شعبه هاي جديدي داير کرد. مگنوم در قالب يک تعاوني کار خود را آغاز کرد و مديريت آن به جاي خط دهي به عکاسان عضو به حمايت از فعاليت آنها پرداخت. کپي رايت هر عکس اعضاي مگنوم فقط به عکاس آن تعلق دارد. تا پيش از آن هر مجله اي که عکس را چاپ مي کرد حق کپي رايت آن را هم در اختيار داشت. به اين ترتيب عکاسي که براي مثال از خشکسالي يک کشور عکاسي مي کرد پس از فروختن عکس خود به مجله «لايف» مي توانست از طريق آژانس آن مجموعه را به مجلات ديگر کشورها هم بفروشد. عکاسان مگنوم با اين قانون مي توانستند روي موضوعاتي کار کنند که خودشان انتخاب مي کردند، نه مجلات سفارش دهنده.

به گفته راجر در آن روزها عکاس ها مي توانستند «از هرچه که مي خواهند عکس بگيرند و مجلات براي به دست آوردن آن عکس ها، غوغايي به پا مي کردند. اشتباه در اين بود که فکر مي کرديم اين وضعيت همين طور خواهد ماند.» البته خود راجر تا 75 سالگي به طور متوسط هر ماه يک بار عکس هايي که در دهه 1940 از آفريقا گرفته بود را به فروش مي رساند.

کارتيه برسون در سال 1957 در گفت وگو با مجله «عکاسي مردمي» عنوان کرد؛ «ما معمولاً از رويدادهايي عکاسي مي کنيم که با عنوان خبر شناخته مي شوند. اما بعضي ها يک خبر را قدم به قدم و با جزئيات فراوان بازگو مي کنند که آن را به يک بيانيه شبيه مي کند. متاسفانه اين شيوه عکاسي يا گفتن يک خبر به شيوه اي کاملاً مبتذل و بي روح نزديک مي شود. مثل اين مي ماند که جزئيات جنگ واترلو را يک تاريخدان براي شما بخواند؛ تعداد زيادي سلاح وجود داشت، خيلي ها کشته شدند و... اما اگر به سراغ کتاب استاندال درباره جنگ برويد به داخل صحنه هاي جنگ مي رويد و با جزئيات کوچک و درخشان آن زندگي خواهيد کرد. زندگي از داستان هايي تشکيل نشده که بتوان آن را مثل شيريني، تکه تکه بريد. نمي توان يک چارچوب واحد براي رسيدن به داستان زندگي تعريف کرد. شما بايد يک وضعيت يا حقيقت را احضار کنيد. اين شاعرانگي حقيقت زندگي است.»

هفته نامه «تايم» با درآمد سالانه 44 ميليارد دلاري و 88 هزار کارمندي را مي توان جزء تاثيرگذارترين هفته نامه هاي انگليسي زبان در ميان رسانه ها دانست. اين هفته نامه که به طور همزمان در اروپا، آسيا، خاورميانه، امريکاي لاتين و کانادا چاپ و منتشر مي شود 84 سال پيش توسط «برايتون هادن» و «هنري لوث» منتشر شد. اين دو نفر در نظر داشتند هفته نامه را به منظور «سرگرمي» در سال 1923 منتشر کنند اما در عين حال هم مي خواستند که خوانندگان آن را بسيار «مهم» تلقي کنند. از همين رو به دنبال سبک نوشتاري بودند که هم در ميان رسانه ها منحصربه فرد باشد و هم آنکه به خلق سوژه اي بپردازند که «تايم» را در ميان رسانه ها مهم جلوه دهد.

در خصوص سبک نوشتاري، مي توان گفت تايم اکنون نزديک به 8 دهه است که از يک سبک خاصي براي نوشتن استفاده مي کند. «هادن» و «لوث» که هر دو قبل از راه اندازي «تايم» رئيس و سردبير «يل ديلي نيوز» بودند سبک نوشتار «شعر گونه» اي را پي ريختند که در سال 1938، «وول کات گيبس» در نيويورکر آن را اين گونه شرح داد «جملاتي که از عقب راه مي افتند تا اذهان را به خود بپيچانند... اينکه کجا تمام مي شوند، خدا مي داند.»

هرچند که مدت هاي مديدي است اثر اين سبک شعرگونه در «تايم» محو شده است اما آن سبک بنياني را ريخته است که در رسانه هاي امريکا به سبک «تايم» مشهور است.

تايم در کنار سبک نوشتاري خود روش ديگري را براي مجزا کردن هفته نامه به کاربرد و آن «قرمز» کردن لوگوي «تايم» بود که از سال 1927 آن را ارائه داد. اين رنگ فقط براي يک بار تغيير کرد و آن شماره ويژه «تايم» براي 11 سپتامبر سال 2001 بود که «تايم قرمز» را به «تايم مشکي» که به معناي عزا بود، تغيير داد.

در کنار اين سبک ها آنچه که «تايم» را بسيارمشهور کرده است معرفي «شخصيت سال» (که پيش از اين مرد سال بود) است. «تايم» در طول 83 سال گذشته و در پايان هر سال ميلادي خبرساز ترين فرد را به عنوان «شخصيت سال» معرفي مي کند. اما به رغم اين عنوان - شخصيت سال - دريافت کننده عنوان لزوماً فرد نيست. براي مثال در سال 1982 تايم «کامپيوتر شخصي» يا PC را به عنوان «ماشين سال» معرفي کرد يا آنکه در سال 1999 آلبرت اينشتين را به عنوان «شخصيت قرن» انتخاب کرد.

انتخاب «شخصيت سال» از سوي تايم اعتراضات گوناگوني را در ميان خوانندگان و کارشناسان برانگيخته است چرا که اين عنوان در طول سال هاي گذشته به کساني هم داده شده است که وجهه خوبي را در زمان خود نداشته اند؛ مثل «آدولف هيتلر» و «ژوزف استالين» که در عصر خود از سوي تايم به عنوان «شخصيت سال» معرفي شده بودند. با اين حال اعتقاد سردبيران تايم اين بوده و هست که «خبرساز» بودن معيار و ملاک انتخاب «شخصيت سال» است.

تاريخ تحولات تايم در 80 سال گذشته گسترده بوده است. مديران اين هفته نامه براي نافذ شدن آن از هيچ کاري حتي از تهيه برنامه راديويي و تلويزيوني دريغ نکردند. از سال 1931 شبکه CBS هر هفته يک برنامه 30 دقيقه اي تحت عنوان «The March Of Time» براي به نمايش در آوردن خبرهاي هفتگي به خوانندگان تايم و شنوندگان خود پخش مي کرد. با اين اقدام مجله تايم مورد توجه ميليون ها فردي قرار گرفت که پيش از اين از آن بي اطلاع بودند. اين برنامه سپس از سال 1937 تا 1945 از طريق شبکه راديويي NBC هم پخش شد که به گفته صاحبنظران سبب افزايش تيراژش شد.

تايم در سال 1989 با بنگاه وارنر ادغام شد و «تايم وارنر» تشکيل شد. آخرين اقدام تايم تغيير زمان توزيع و چاپش بود. مديران تايم در سال جاري ميلادي تصميم گرفتند تا به جاي روزهاي دوشنبه که روز توزيع مجله براي مشترکان و دکه بود روز جمعه را براي توزيع دکه و روز شنبه را براي توزيع مشترکان خودش انتخاب کنند. روشي که جواب آن براي تايم تاکنون مثبت بوده است.