محمدرضا اسکندري بعد از ماه ها سکوت در مقابل اتفاق هاي گوناگوني که در بخش کشاورزي افتاده بود در جمع خبرنگاران حاضر شد. روز گذشته وزير جهاد کشاورزي در نشستي صحبت کرد که خبرنگاران رسانه هاي مستقل و منتقد دولت در آن جايي نداشتند، زيرا اسکندري تمايلي به گفت وگو با آنها ندارد. به گفته سخنگوي وزارتخانه، وزير معتقد است رسانه ها - مستقل و منتقد - از اطلاعات ارائه شده «تيترهاي» جنجالي مي زنند، در نتيجه بايد در نشست ها گروه محدودي دعوت شوند. اين گروه محدود از ديد اسکندري رسانه هاي مدافع دولت هستند. او از رسانه هاي مستقل و منتقد دعوت نمي کند تا در مورد برنامه هايش در «جو»، وضعيت نگران کننده صادرات ميگو، بحران چايکاران، روند تخريب جنگل ها، بي برنامگي در توليد محصولات دامي و باغي، چرا اعتراضي به واردات بي رويه برنج و شکر نمي کند،و موضوعاتي از اين دست صحبت نکند. اسکندري در روزهاي آغازين فعاليت اش شماره همراه خود را در رسانه ملي اعلام کرد تا نشان دهد دولت جديد به لحاظ پاسخگويي متفاوت عمل مي کند. ولي اکنون که جايگاهش محکم شده حاضر نيست به نمايندگان رسانه ها هم جواب بدهد. کمتر از دو سال از فعاليت اسکندري گذشته ولي او از ورود خبرنگاران مستقل و منتقد به نشست خبري اش خودداري مي کند. البته مروري بر عملکرد اسکندري نشان مي دهد اين گونه رفتارها طبيعي است. او به گفته نمايندگان منتقدش نتوانسته در طول دوره فعاليتش آنها را قانع کند.

وزير جهاد کشاورزي حاضر نشد خبرنگاران مستقل و منتقد را ببيند تا در مورد شيوه جديدش «نشست هاي مطبوعاتي ويژه مدافعان دولت» و «تغيير زمان هفته جهاد کشاورزي» صحبت کند. البته از نگاه منتقدان رويکردهاي جديد چندان دور از ذهن نيست. مديري که به رغم شعارهايي در مورد دانايي محوري باعث شد نيروهاي فعال و باتجربه وزارتخانه آن هم به دليل تفاوت در نگرش هاي سياسي با او انصراف دهند. در نتيجه طبيعي است پس از گرفتن راي اعتماد دوم از مجلس و محکم شدن جايگاهش در ساختمان شيشه اي از گفت وگو با رسانه هاي مستقل و منتقد دوري کند. طبيعي است براي اثبات نگرش اش در مورد جهاد به مديران سابق وزارت جهاد کشاورزي و وزارت کشاورزي دستور دهد هفته جهاد کشاورزي را از دي ماه به خردادماه تغيير دهند. 14دي ماه 79 روز ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي بود ولي وزارتخانه بدون توجه به دلايل تعيين اين هفته در دي ماه، هفته را از دي به خرداد تغيير داد. دوره رياست دکتر زالي در وزارت کشاورزي بود که کارشناسان و مديران ترويج او پيشنهاد دادند هفته اي را به نام آموزش و ترويج تعيين کنند. هفته اي که انتخاب آن به لحاظ حضور کشاورزان در تهران قابل توجه بود. در نهايت پس از ماه ها بررسي هفته اول دي ماه، هفته موردنظر شد. زيرا فصل بيکاري کشاورزان شروع مي شد و آنها به راحتي قادر به تردد بودند. در ضمن زمستان سخت شروع نشده بود و کشاورزان مي توانستند سفر کنند. بر همين اساس دوره رياست عيسي کلانتري در وزارت کشاورزي فقط نام هفته به پيشنهاد معاون ترويج اش از هفته ترويج و آموزش به هفته کشاورزي تغيير کرد. هفته اي که ثبت آن سال 74-73 اتفاق افتاد ولي زمان آن تا سال 79 بيشتر به طول نينجاميد. محمود حجتي اين هفته را به مناسبت ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي به 14دي ماه تغيير داد. تغييري که از ديد مدافعان و منتقدانش زيرکانه بود.سخنگوي وزارتخانه در دفاع از اين تغيير مي گويد؛ 27 خردادماه 58 زماني بود که بنيانگذار انقلاب فرمان تاسيس جهاد سازندگي را داد. اين ماه فصل زنده کار و تلاش کشاورزان است. در اين ماه در شرايط آب و هوايي مطلوبي قرار داريم و زمان مناسبي براي ارائه گزارش يک ساله است. در نتيجه هفته جهاد کشاورزي را بيست و يکم تا بيست و هفتم خردادماه اعلام کرديم.

اين در حالي بود که در فصل زنده کشاورزان قادر به سفر نيستند و در مزارع خود به سر مي برند. وزارت جهاد کشاورزي نمي تواند گزارشي از عملکرد سال جاري خود بدهد چون فصل برداشت شروع نشده است. در نتيجه به اعتقاد منتقدان اين تغيير مفري براي ارائه نکردن عملکرد وزارت است.

1- بازارهاي مالي در صورت عملکرد صحيح، مي توانند اثر مثبت و قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي داشته باشند. توسعه بازارهاي مالي نقش بسزايي در فرآيند رشد اقتصادي هر کشوري دارد، زيرا بازارهاي مالي کارآمد و مناسب، امکان جمع آوري و هدايت پس اندازها از منابع مختلف را به سمت فعاليت هاي توليدي فراهم مي کنند. اگر بازار مالي از کارايي لازم برخوردار نباشد، نه تنها پس اندازها موجبات تامين اعتبار لازم براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت، کشاورزي، خدمات و... را فراهم نمي کنند، بلکه باعث بروز و تشديد مشکلات اقتصادي از جمله شيوع فعاليت هاي غيرتوليدي، گسترش مشاغل کاذب، توسعه واسطه گري غيرمولد و... مي شوند.

2- درباره تاثير کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي بر برخي متغيرهاي کلان اقتصادي مي توان گفت، در ادبيات نظري بانک ها به طور سنتي به عنوان واسطه هاي مالي بين پس اندازکنندگان و استقراض کنندگان در نظام مالي از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. توسعه اين بخش، از طريق گسترش ابزارها در آن، بالا بردن بازده مورد انتظار، تغييرات در نرخ هاي سود تسهيلات، نرخ سپرده هاي بانکي و کاهش در نرخ خطرپذيري (ريسک)، منجر به افزايش پس اندازها، رشد سرمايه گذاري و رشد توليد و کاهش بيکاري و افزايش اشتغال مي شود.

3- بررسي کمي اثر کاهش سود تسهيلات بانکي به بازار سرمايه نشان مي دهد که تحت شرايط رکود بورس، يک جريان مالي از اين بازار به سمت بازار پول ايجاد مي شود، در حالي که در شرايط رونق اين بازار، جرياني معکوس شکل مي گيرد. اگرچه اين جريانات به واسطه ماهيت دستوري نرخ هاي سود در نظام بانکي، آنها را متاثر نمي کنند، اما مي توانند روند افزايشي يا کاهش نرخ بازدهي در بورس را تقويت نمايند. مشاهدات تجربي نيز حاکي از رابطه معنادار بين ميانگين وزني نرخ تسهيلات بانکي و شاخص قيمت و بازده نقدي (بانک هاي کل بورس) است. به بيان ديگر در دوره مورد بررسي ارتباط معني داري بين اين دو متغير وجود داشته است.

4- انجام مطالعات تجربي و استفاده از نتايج آن براساس آمار نرخ سود تسهيلات بانکي بايد با ملاحظات خاص خود صورت پذيرد. با وجود ملاحظات فوق نرخ سود بانکي بر نرخ هاي تامين سرمايه در بازار غيرمتشکل پولي تاثير قابل توجهي دارد. به عبارت ديگر اين بخش نرخ سقف در نظام بانکي را به عنوان نرخ کف براي فعاليت هاي خود ارزيابي مي کند. لذا آثار سود بانکي بر اقتصاد کشور بايد به مراتب بيش از آثار مستقيم آن بر هزينه هاي توليد آن دسته از بنگاه هايي که از منابع سيستم بانکي بهره مند مي شوند ارزيابي شود. از آنجا که سقف نرخ هاي سود در نظام بانکي به عنوان نرخ کف سود انتظاري ساير بازارها تلقي مي شود، آثار بالا يا پايين بودن نرخ هاي سود از طريق نرخ هاي سود اوراق مشارکت، نرخ پيش فروش ها، نرخ مبادلات اقساطي در بازار، نرخ سود بازار غيررسمي، نرخ سود موسسات مالي غيربانکي، نرخ هاي رهن مسکن و... به بخش واقعي اقتصاد تسري مي يابد.

5- ملاحظات تورمي بانک مرکزي در تعيين نرخ سود اوراق مشارکت آن بانک موجب مي شود که نرخ اين اوراق متناسب با هدف جمع آوري نقدينگي و کنترل تورم تعيين گردد که طبيعتاً در سطح بالاترين نرخ سود در شبکه بانکي کشور تعيين مي شود. اهميت تامين مالي طرح هاي بخش دولتي از طريق اين اوراق نيز از نقطه نظر سود آنها تحت الشعاع نرخ تعيين شده توسط بانک مرکزي قرار مي گيرد.

6- در خصوص اثر کاهش سود تسهيلات بانکي بر بازار سرمايه هم مي توان گفت که در صورت کاهش سود تسهيلات بانکي، تامين مالي شرکت هاي حاضر در بورس با هزينه کمتري صورت خواهد گرفت. اين امر هزينه هاي شرکت هاي مذکور را کاهش داده که به دنبال آن سود شرکت ها (سود قابل پرداخت) و در نهايت نرخ بازدهي کل بورس (شاخص کل قيمت و بازده نقدي) افزايش خواهد يافت. بررسي آماري انجام شده بين شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس و ميانگين وزني نرخ تسهيلات بانکي حکايت از وجود ارتباط بين اين دو طي سال هاي 1376تا 1385دارد. البته با توجه به مطالب مطرح شده، استفاده از اين نتيجه آماري بايد با ملاحظات خاص خود صورت پذيرد.

7- کاهش سود تسهيلات بانکي بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 اثر غيرمستقيمي دارد. در صورتي که کاهش سود تسهيلات بانکي به سرمايه گذاري بيشتر و افزايش تقاضا در بورس منجر شود، احتمال استقبال در سهام شرکت هاي دولتي قابل واگذاري در اين بازار نيز افزايش خواهد يافت. لذا کاهش سود تسهيلات بانکي مي تواند به طور غيرمستقيم بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 تاثيرگذار باشد.

8- ميزان عقود مشارکتي و مبادلاتي کشور در آبان ماه سال هاي 84 و 85 را به ترتيب 628 تريليون و 533 ميليارد ريال و 867 تريليون و 151ميليارد ريال است. ميزان عقود مشارکتي و عقود مبادلاتي در آبان ماه سال 84به ترتيب 178 تريليون و 426ميليارد ريال و 450 تريليون و 107/5ميليارد ريال بود که در آبان ماه 85به ترتيب به ميزان 264 تريليون و 105/2ميليارد ريال و 603 تريليون و 35/8 ميليارد ريال افزايش يافت.

9- تخصيص منابع بانک ها در قالب دو دسته عقد مبادلاتي و مشارکتي انجام مي شود. در عقود مبادلاتي مانند فروش اقساطي، جعاله نرخ سود از قبل تعيين مي شود و عقود با بازدهي ثابت ناميده مي شوند. در عقود مشارکتي در عمل امکان تعيين دقيق نرخ سود در زمان انعقاد قرارداد وجود ندارد و در پايان دوره سود ارزيابي و معين مي شود. برخي از اين عقود عبارتند از مشارکت مدني، مشارکت حقوقي، سرمايه گذاري مستقيم و مضاربه، سياست تعيين نرخ سود متوجه عقود مبادلاتي است و بانک ها در عقود مشارکتي محدوديتي ندارند. روند تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي و مبادلاتي حکايت از اعطاي سهم بالايي از تسهيلات در قالب عقود مبادلاتي در هشت ماهه سال هاي 1384و 1385دارد.

10- در هشت ماهه سال 1385که دومين سال کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي است، سهم عقود مشارکتي اندکي افزايش يافته است. مشاهده آمار فوق تاييدکننده اين موضوع است که بانک ها به علت ريسک کمتر عقود مبادلاتي غالباً اين عقود را به کار مي گيرند. بنابراين پيش بيني مي شود بانک ها براي جبران کاهش درآمد ناشي از کاهش نرخ سود تسهيلات، عقود مبادلاتي و همچنين افزايش سرمايه گذاري، اعطاي تسهيلات در قالب عقود مشارکتي را افزايش دهند.

ہ معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي

 رابرت زوليک که به زودي رياست بانک جهاني را بر عهده مي گيرد، مثل اينکه دوست دارد همه وي را مانند رئيس قبلي اين بانک بدانند. با وجود رسوايي هاي پرسروصداي پل ولفوويتز که در انتها به برکناري اش انجاميده، زوليک نيز مي کوشد تا در سياست هايش يک دنباله رو تمام عيار برايش باشد. او در سفر خويش به آفريقا هم که چند روز به طول انجاميده روي اين موضوع تاکيد ويژه اي داشته است. او ديروز تاکيد کرد اگر در سمت رئيس بانک جهاني تثبيت شود، سياست «تمرکز بر روي آفريقا» را که مورد تاکيد ولفوويتز بود، ادامه خواهد داد. زوليک در پرتوريا، پايتخت آفريقاي جنوبي، به خبرنگاران گفت؛ «اميدوارم که بتوانم همچنان فعاليت هاي بانک جهاني را تا حد زيادي به توسعه آفريقا اختصاص دهم و اقتصاد کلان، بهداشت و مبارزه با فقر و بيماري ها را حمايت کنم.» زوليک طي سفر خود به آفريقا به سه کشور آفريقايي سفر کرد که آخرين آنها آفريقاي جنوبي است. او در اين سفر با مقامات اقتصادي، وزراي دارايي و تجارت، برخي رهبران سياسي و مسوولان سازمان هاي غيردولتي آفريقا ملاقات و گفت وگو داشت. مشکلات مربوط به تامين انرژي، توسعه بازار سهام، فساد مالي، تغييرات آب و هوايي، مبارزه با ايدز و فقر، مخابرات، منابع انساني و بحث توسعه زيرساخت ها از جمله موضوعات مذاکراتش در گفت وگو با مقامات آفريقايي بودند. جالب است که سفر آفريقايي وي آغاز يک تور بزرگ جهاني است.

زوليک پس از خاتمه سفرش به سه کشور غنا، اتيوپي و آفريقاي جنوبي، راهي انگلستان مي شود. پس از آن به ترتيب به کشورهاي زير مي رود؛ فرانسه، بلژيک، آلمان، نروژ، مکزيک و برزيل. پس از آن در روز 19 ژوئن به امريکا بازخواهد گشت. به نظر مي رسد زوليک مي کوشد تا در آستانه انتخابش به رياست بانک جهاني براي جلب نظر کشورهاي مختلف و حمايت آنها از خود تلاش کند. هم اکنون اگرچه رئيس جمهور امريکا وي را به عنوان رئيس جديد بانک جهاني نامزد کرده است، اما اين امر تنها پس از آن قطعي خواهد شد که هيات مديره اين نهاد بين المللي وي را مورد تاييد قرار دهد. البته اعضاي هيات مديره که از بيست و اندي کشور هستند، معمولاً نامزد معرفي شده از سوي رئيس جمهور امريکا را مورد تاييد قرار مي دهند و مخالفتي با آن نخواهند داشت. مطابق يک قانون نانوشته و توافق اروپا و امريکا، هميشه رياست بانک جهاني از آن يک امريکايي و رياست صندوق بين المللي پول بر عهده يک اروپايي است. لذا اروپا و امريکا که سهامداران اصلي اين دو نهاد مالي به حساب مي آيند، افراد پيشنهادي يکديگر را مورد تاييد قرار مي دهند. از اين رو انتخاب زوليک تقريباً قطعي به نظر مي رسد. اروپايي ها معتقدند که وي بهتر از ولفوويتز خواهد توانست در بانک جهاني اصلاحات ايجاد کند. زوليک که با وجود 53 ساله بودن، همچنان در دوهاي استقامت شرکت مي کند، به رغم آنکه مي کوشد تا دنباله رو سلف خويش باشد، اما با او تفاوت هايي دارد. رئيس جديد زندگي خانوادگي موفق و کم سروصدايي دارد، خيلي سرسخت نيست و مناسب با مقتضيات زمان نظرش را تغيير مي دهد. سعي مي کند با گروه هاي قوي تر باشد ولي آنکه مجبور شود به اين خاطر نظراتش را تغيير دهد. لذا برخي مي گويند در صورت پيروزي هاي بيشتر دموکرات ها و قوي تر شدن آنها در امريکا، حتي حاضر خواهد بود به بعضي ديدگاه هاي جورج بوش نيز پشت کند. يعني به همان کسي که انتخابش کرده نيز بي توجه بماند. زوليک سال ها پيش براي اتحاد دو آلمان شخصاً با کشورهاي ذي نفع مذاکره مي کرد. مدتي پس از آن به رايزني با کشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي کاهش عوارض گمرکي و موانع تجاري پرداخت.

اما هيچگاه در فعاليت هاي خود از عبارات صريح و قاطعيت برخوردار نبود. کنت روگوف استاد دانشگاه هاروارد که از سال 2001 تا 2003 سمت اقتصاددان ارشد صندوق بين المللي پول را برعهده داشت، در مورد موفقيت زوليک ابراز ترديد مي کند. اساساً نگاه دولت بوش به گونه اي بوده که انگار اين دولت دوست دارد اصلاً بانک جهاني وجود نداشته باشد. روگوف مي گويد؛ «بسياري از مقامات دولت بوش خوشحال خواهند شد که روزي ببينند ساختمان بانک جهاني در حومه واشنگتن به يک مجتمع مسکوني بدل شده است.» موضوع لزوم ايجاد تغييرات اساسي در اين نهاد مالي بر چالش هاي زوليک در آينده خواهد افزود. البته وي در گذشته بارها بين اقتصاد و سياست نوسان کرده است و يک فرد صرفاً اقتصادي يا صرفاً سياسي نيست. لذا در رفتارهاي اقتصادي خويش نيز برخي ترفندهاي سياسي را از نظر دور نگه نمي دارد. يک بار طي سفري به چين به عنوان فرستاده تجاري امريکا، يک بچه خرس پاندا را در آغوش گرفت و با آن عکس انداخت. فرداي آن روز مطبوعات چين تصوير وي را در حالي که پاندا روي سينه اش بود چاپ کردند. اين اقدام باعث شد تا فضاي مذاکرات تجاري دوطرف که به بحث هاي دشواري کشيده شده بود، کمي تلطيف شود. مذاکره کنندگان چيني با مشاهده حيوان محبوب و ملي خود در دست طرف مقابل چنان به ذوق آمده بودند که مذاکرات مربوط به کسري تراز تجاري امريکا در برابر چين راحت تر ادامه يافت.

مدير آژانس بين المللي انرژي تاکيد کرد که دليلي براي نگراني اوپک درخصوص سوخت هاي جايگزين و بيوسوخت ها وجود ندارد. به گزارش ايسنا کلود مانديل - مدير آژانس بين المللي انرژي - در گفت وگويي عنوان کرد که اوپک نبايد از چيزي براي حمايت از سوخت هاي جايگزين نگران باشد. وي تاکيد کرد سازمان کشورهاي صادرکننده نفت همچنان بايد ميزان توليد خود را به صورت باثبات ادامه دهند.

به گفته وي، حتي در خوشبينانه ترين سناريوها، نقش بيو سوخت ها بسيار کوچک خواهد بود و توليدکنندگان همچنان بايد به عرضه باثبات نفت به بازارها ادامه دهند.

اين درحالي است که اوپک بارها نگراني خود را از اقدامات امريکا و اروپا در تشويق برنامه هاي سوخت هاي جايگزين ابراز کرده است و تاکيد دارد که اين مساله به کاهش سرمايه گذاري در بخش نفت منجر مي شود.

مانديل در اين خصوص گفت که حتي اگر همه کشورها اقداماتي را براي کاهش مصرف نفت انجام دهند، بر اساس پيش بيني آژانس بين المللي انرژي، تقاضاي جهاني نفت در سال 2015 با حدود 10 ميليون بشکه افزايش نسبت به شرايط فعلي به 8/94 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.

واکنش مدير آژانس بين المللي انرژي نسبت به اظهارات روز جمعه دبيرکل اوپک مطرح شده است که هشدار داده بود تلاش کشورهاي غربي براي توسعه سوخت هاي جايگزين و بيوسوخت ها ممکن است قيمت نفت را به سطوح بالا برساند.

به گفته وي اين سازمان در حال بررسي طرح تجديد نظر در برنامه هاي جديد توليد خود در پاسخ به تلاش هاي کشورهاي توسعه يافته براي استفاده از سوخت هاي جايگزين است. اين هشدار از سوي اوپک که 40 درصد نفت خام جهان را تامين مي کند، در حالي مطرح شده است که گروه هشت کشور صنعتي روز چهارشنبه نشست خود را برگزار کرد و موضوع استفاده از سوخت هاي جايگزين براي کنترل تغييرات آب و هوا در دستور کار اين نشست بود. امريکا و برخي از کشورهاي اتحاديه اروپا قصد دارند که براي مقابله با گرمايش جهاني و تقويت امنيت انرژي استفاده از بيوسوخت ها را جايگزين سوخت فسيلي کنند.

با وجودي که اوپک پيشتر هم نسبت به استفاده از انرژي هاي جايگزين واکنش نشان داده بود، اظهارات عبدالله البدري نخستين هشدار شفاف و جدي اوپک براي دفاع از منافع اين سازمان است.

اين در حالي است که رئيس جمهور امريکا بارها در اظهارات خود خواستار کاهش وابستگي اين کشور به نفت شده و به همين دليل تبليغات گسترده اي براي ترويج استفاده از سوخت هاي جايگزين فراهم کرده است.

دبيرکل اوپک در اظهارات خود گفته است که استراتژي استفاده از بيوسوخت ها که توسط بوش و برخي رهبران اروپايي هدايت مي شود شکست خواهد خورد؛ چراکه در اين صورت قيمت نفت نيز سقف هاي جديدي را تجربه خواهد کرد.

به گفته وي، اعضاي اوپک تاکنون برنامه هاي سرمايه گذاري خود را حفظ کرده اند، ولي اگر امنيت تقاضاي نفت به مخاطره بيفتد، برنامه هاي بلندمدت سرمايه گذاري تجديدنظر خواهند شد.

برنامه هاي فعلي اوپک سرمايه گذاري 130 ميليارد دلاري براي افزايش توليد تا سال 2012 را در چشم انداز تعريف شده مي بيند.