در اين گزارش بخش هايي از فعاليت هاي اقتصادي کشور که به نظر مي رسد از درجه حساسيت بالاتري برخوردار بوده و به جهت تصميمات و سياست هاي اقتصادي دولت دچار چالش هاي جدي تري شده است مورد تحليل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعيت موجود، روندها و تصميمات دولت اجمالاً بررسي شده است. سپس چالش هاي پيش آمده مطرح و در مواردي بعضي از راه حل هاي عمومي و توصيه هاي سياستي پيشنهاد شده است.

1- فاصله نگران کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهاي نفتي

رشد اقتصادي معيار اندازه گيري عملکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومي افزايش يافته و جايگاه اقتصادي کشور در عرصه جهاني بهبود مي يابد. گرچه اقتصاد ايران توان بالقوه بالايي براي دستيابي به رشد هاي سريع تر را دارد ولي رشد تحقق يافته آن در سال هاي 84 و 85 از منظر جهاني و اهداف برنامه چهارم و حتي در مقايسه با روند نرخ رشد اقتصادي سال هاي اخير موقعيت مناسبي ندارد. نرخ رشد اقتصادي ايران در سال هاي 84 و 85 به ترتيب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. اين ارقام حدود دو درصد پايين تر از اهداف برنامه است. براي سال 86 نيز پيش بيني ها در همين سطح است. (گزارش هاي سالانه بانک مرکزي و پيش بيني هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان هاي بين المللي) اگر اقتصاد کشور سالانه 2 درصد کمتر رشد نمايد، زيان چنين غفلتي طي يک دوره پنج ساله براي اقتصاد ايران به معناي از دست دادن توليدي بيش از يک سوم توليد فعلي کشور، يعني 70 هزار ميليارد تومان است. اين70 هزار ميليارد تومان مي تواند براي 5 ميليون خانوار کم درآمد کشور معادل يک هديه 14 ميليون توماني باشد. به نظر نمي رسد چنين صرفه جويي و چنين هديه اي از هيچ محل ديگري در اقتصاد کشور قابل تامين باشد. طبق سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، «ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه...» اما آمارهاي مقايسه اي با 23 کشور منطقه در گزارش صندوق بين المللي پول نشان دهنده آن است که متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغيرهاي کلان اقتصاد کشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سال هاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 کشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را کسب کرده است. تنها کشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين تر از ايران بوده اند. بر اساس همين گزارش از نظر درآمد سرانه در سال هاي 2005 و 2006 به قيمت هاي جاري، ايران مقام يازدهم منطقه (در بين 23 کشور) را داشته است. (گزارش صندوق بين المللي پول، 2007) دلايل محدود بودن رشد اقتصادي کشور بسيار گسترده بوده و ريشه در ساختار اقتصادي و اجتماعي کشور دارد. بعضي از عوامل مستقيم و مهم اين پديده نامطلوب به شرح زير است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها مي تواند منجر به رشد اقتصادي بالاتر شود؛

1- رشد توليدات در درجه اول در گرو اعتماد و اطمينان عاملان اقتصادي و ثبات سياست هاي اقتصادي در صحنه داخلي و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر مي رسد روند تصميمات دولت در جهت بهبود چنين شرايطي نبوده است.

2- به رغم هزينه کردن گسترده درآمدهاي نفتي و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، نرخ رشد انباشت سرمايه در سال هاي 84 و 85 در سطحي به مراتب پايين تر از هدف برنامه چهارم يعني 2/12درصد است.

3- تحقق رشد اقتصادي بالا موکول به افزايش بهره وري است تا بتوان با عوامل توليد موجود به توليد بيشتري دست يافت. به همين جهت در برنامه چهارم، رشد بهره وري کل عوامل توليد به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پيش بيني شده است. (قانون برنامه چهارم، 1383) اما متاسفانه در دو سال اول برنامه چهارم چنين رشدي تحقق نيافته است.

4- در سال هاي 84 و85 جمعاً حدود 80 ميليارد دلار از درآمد هاي حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است. (گزارش هاي بانک مرکزي) هرچند در ضرورت تبديل ثروت طبيعي به سرمايه هاي انساني و فيزيکي ترديدي نيست، اما مشکل بزرگ در اين فرآيند از يک سو اتلاف منابع نفتي در تخصيص غيربهينه آن است و از سوي ديگر محروم شدن جامعه از فرآيند يادگيري براي رويارويي با بحران ها و چالش هاي رشد اقتصادي است. توسعه و رشد پايدار تنها در فرآيند تلاش براي حل بحران ها و مشکلات فرا روي جوامع شکل مي گيرد. شيوه تامين هزينه بحران هاي اقتصادي - اجتماعي از محل درآمدهاي نفتي، ساده ترين روش مقابله با اين بحران هاست، اما ضرورتاً کارآمدترين شيوه نيست. چرا که وقوع بحران ها را اندکي به تعويق مي اندازد، ولي قطعاً در آتيه نزديک بحران ها با ابعادي بزرگتر و پيچيده تر بروز مي کنند و مانع رشد پايدار مي شوند.

2- سياست انبساطي مالي و افزايش بي رويه بودجه دولت

در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور و سياست هاي کلي برنامه چهارم، دولت ملزم شده ضمن بازآفريني ساختار و کارکرد خود، سياست هاي زير را در دستور کار قرار دهد؛ ايجاد تعادل بين منابع و مصارف بودجه، کاهش وابستگي بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تامين هزينه هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي و به کارگيري درآمد هاي حاصل از فروش نفت در سرمايه گذاري هاي مولد و پايدار. دولت نهم برخلاف رويکردهاي برنامه چهارم به سياست مالي با اين تصور که خرج کردن از محل درآمدهاي روزافزون نفت مي تواند مرهم دردهاي ساختاري اقتصاد ايران باشد، در دو سال اخير سياست انبساط مالي را در پيش گرفت. در تعقيب اين سياست ها هزينه هاي جاري دولت که در سال 1383 در حدود 221 هزار ميليارد ريال بود، در سال 1384 به 318 هزار ميليارد ريال و در سال 1358 به 401 هزار ميليارد ريال افزايش يافت. پيش بيني مي شود که در سال جاري اين رقم به حدود 500 هزار ميليارد ريال برسد. اين ارقام بزرگ شدن حجم دولت را بدون اصلاحي در ساختار و کارکرد آن آشکارا نشان مي دهد. علاوه بر آن حاکي از روند فزاينده اتکاي هزينه هاي جاري بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و کاهش نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري به 47 درصد در مقايسه با نسبت 5/61 درصدي قانون برنامه چهارم است. به همين دليل به رغم آن که در قانون برنامه چهارم پيش بيني شده بود که در دو سال اول برنامه به ترتيب 2/15 و 6/15 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت برداشت شود، اين رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 ميليارد دلار افزايش يافت. (قوانين بودجه سنواتي سال هاي 1386-1383) سياست هاي فوق با قوانين مصوب (از جمله بندهاي 42 و 50 سياست هاي کلي برنامه کشور و قانون برنامه چهارم)، الزامات ساختاري اقتصاد ايران و مباني نظري مغايرت آشکار دارد و موجب شده است به نحو بي سابقه اي بر حجم نقدينگي افزوده شود. اين به نوبه خود بر گرايشات تورمي موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بي ثباتي اقتصادي شده است. فشار تقاضا در اقتصاد کشور ميل به واردات را شدت بخشيده و اقتصاد کشور و بودجه دولت را بيش از پيش به نفت و تکانه هاي آن وابسته کرده است. حساب ذخيره ارزي نيز که براي مقابله با اين تکانه هاي محتوم پيش بيني شده بود، خيلي زود عملاً به بوته فراموشي سپرده شده است.

3- مغايرت سياست هاي پولي و بانکي دولت با رشد، بهره وري و تورم زا بودن آن

نظام پولي و اعتباري در چگونگي گردش فعاليت هاي اقتصادي نقشي تعيين کننده دارد و اين مهم را از طرق مختلف و با ابزارهاي گوناگون صورت مي دهد. حاصل نهايي و عملکرد درست اين نظام که از دغدغه هاي بجا و بسيار مهم مردم و مسوولان است، مي تواند رشد اقتصادي بالاتر و تورم پايين تر باشد. از اين منظر سياست ها و روند متغيرهاي پولي ايران در نگاه بلندمدت در اين جهت نبوده و مورد نقد بسياري از محققان قرار گرفته است. متاسفانه به نظر مي رسد از آغاز فعاليت هاي دولت نهم سياست هاي اعمال شده حتي جهت نامطلوب تري نيز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم شده است. سياست انبساط پولي دولت موجب شده است نرخ رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي در سال هاي 1384 و 1385 به ترتيب به 1/67 و 1/56 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفي بوده است. دارايي هاي خارجي نيز به همين ترتيب رشد بالايي را تجربه کرده است. نتيجه سياست انبساطي پولي، افزايش پايه پولي (پول پرقدرت) در سال هاي 84 و شش ماهه اول 85 به ترتيب به ميزان 9/45 و 5/40 درصد است. اين رقم در سال 1383 برابر 5/17 درصد بوده است. جلوه افزايش پايه پولي، افزايش گسترده تر حال و آتي نقدينگي به رغم تلاش هاي بانک مرکزي است. رشد نقدينگي در سال هاي 84 و 85 به ارقام کم سابقه 3/34 و بالاي 40 درصد رسيده است. در حالي که رقم مشابه در سال 1383 حدود 2/30 درصد بوده است. ترکيب نقدينگي به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرايش يافته است. سهم سپرده هاي بلندمدت به ويژه دوساله و بيشتر در کل نقدينگي در سال هاي 1384 و 1385 روند نزولي دارد. چنين روندي بار تورمي نقدينگي را تشديد مي کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودي پيدا کرده است. چنانکه بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالي که اين رقم در ماه هاي دي و بهمن 85 به ترتيب به 3/17 و 6/17 درصد رسيده است. بار تورمي افزايش نقدينگي به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمي ثابت و نرخ دستوري کالاها و خدمات دولتي که در نهايت تخريب ساختار اقتصادي کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفي کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهي بر ديدگاه بلندمدت توسعه پايدار فائق آمده است. فشار اصلي سياست انبساطي پولي سال هاي 84 و 85 متوجه افزايش حداقل 50 درصدي قيمت زمين و مسکن شده است. فشار اوليه آن در اين مرحله در شهرهاي بزرگ ظاهر شده ولي به تدريج متوجه شهرک هاي اقماري و شهرهاي کوچک خواهد شد. (گزارش هاي بانک مرکزي 1385-1383) تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکي موجب اتخاذ تصميمات غير علمي و غيرکارشناسانه شده است. اين تصميمات نظام پولي و بانکي را در خدمت بخش ها و فعاليت هايي قرار داده که در مواردي کاملاً روشن، نه تنها مغاير موازين شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ويژه عدالت خواهي است. بعضي از جلوه هاي عيني اين تصور، سياست ها و تصميماتي مانند زير است؛

مترادف دانستن افزايش حجم اعتبارات و توليد.

باور به تعلق مالکيت سپرده هاي مردم در نظام بانکي به دولت.

نفي رابطه مستقيم قيمت و نقدينگي.

عدم اعتقاد به لزوم برابري منابع و مصارف در نظام بانکي.

ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.

کاهش نرخ سود رسمي اسمي و حقيقي سپرده ها و اعتبارات.

اعمال تفاوت نرخ هاي سود، ميان موسسات مالي خصوصي و دولتي.

اعلام بخشودگي جزيي و کلي بدهکاران سيستم بانکي.

تثبيت نرخ اسمي ارز در کنار تورم دورقمي اقتصاد کشور.

گسترش فضاي نااطميناني در مديريت موسسات مالي و سلامت عملکرد آنها.

اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسوول دولتي در باب مسائل پولي.

تضعيف عملي استقلال بانک مرکزي.

ناديده گرفتن هزينه هاي سنگين دشوارتر شدن ارتباطات مالي با دنياي خارج.

ديدگاه ها، سياست ها و روندهاي نهفته در گزاره هاي بالا چالش هاي جدي در حوزه پولي و بانکي کشور به وجود آورده است که حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسيار پرهزينه است. نمونه هاي اين مشکلات عبارتند از؛

نامناسب تر شدن فضاي اعتماد و اطمينان سه جانبه ميان مردم، دولت و موسسات مالي براي گردش درست تر فعاليت هاي مالي.

باور به عدم وجود قانونمندي هاي علم اقتصاد و بازارهاي مالي.

تغيير فضاي فعاليت هاي مالي به سوي سوداگري.

تغيير سبد نقدينگي به طرف اقلام پولي و امکان بروز تورم پنهان فعلي در سال هاي آينده.

طولاني تر کردن صف متقاضيان اعتبارات.

پيدايش و تشديد رانت هاي متعدد ناشي از غيرواقعي بودن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در نظام بانکي که درجهت خلاف هدف عدالت خواهي دولت است.

ناهماهنگي نرخ ارز اسمي با نرخ تورم.

ناتوان تر شدن نظام بانکي در تخصيص پس اندازها به بهترين پروژه هاي سرمايه گذاري.

شکننده تر شدن تراز پرداخت هاي کشور در مقابل شوک هاي احتمالي نفتي و غيرنفتي به جهت اتکاي بيشتر آن به ارز حاصل از افزايش ناپايدار قيمت نفت و کنار گذاشتن عملي حساب ذخيره ارزي.

کاهش رشد و بهره وري عوامل توليد در اقتصاد کشور.

نااطميناني و بي ثباتي تصميمات دولت در همه بخش ها به ويژه در زمينه هاي مالي، تقليل دهنده رشد بهره وري است که اين خود سرچشمه اصلي رشد پايين اقتصادي است. مسوولان قواي سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسيار باارزش (از منظر هزينه فرصت) تصميماتي را اتخاذ ولي قبل از اجرا متوجه سياست ها و تصميماتي ديگر مي شوند که حاصل آن به کارگيري نهاده هاي فراوان در فعاليت هايي گاه خنثي کننده يکديگر و همراه با ستانده صفر (بهره وري صفر) است. در طرف ديگر فعالان اقتصادي کشور (مردم و بنگاه ها) نيز در چنين فضايي بايد دائماً در برنامه هاي خود تجديد نظر نمايند و براي هر گونه سرمايه گذاري يا خريد و فروش زمان بيشتري را صرف و هزينه مبادله و ريسک بالاتري را تحمل نمايند. تجديد نظر دائمي در برنامه ها و تاخير و درنگ در اجراي تصميمات اقتصادي در فرآيند توليد مجدداً به مفهوم به کارگيري عوامل توليد بدون تحصيل هر گونه توليد در طول زمان(بهره وري صفر) است. براي بهبود شرايط و مقابله با مشکلات موجود، اتخاذ سياست هاي مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذير است.

4- ادامه رکود در بازار سهام

بازار سرمايه در مجموعه فعاليت هاي مالي با تامين منابع مالي بلندمدت نقش مستقيم و نزديک تري با سرمايه گذاري هاي بخش حقيقي و در نتيجه بهره وري و رشد اقتصادي دارد. فعاليت ها در بازار سهام در دوساله 85-84 به رغم نقش حياتي و بالقوه آن، روند نامطلوب تري را در مقايسه با فعاليت هاي نظام بانکي نشان مي دهد. ارزش کل معاملات از 3/41 تريليون ريال در سال 80 به 7/103 تريليون ريال در سال 83 مي رسد. رقم شاخص کل که در پايان سال 81، 5063 بوده است در پايان سال 83 به 12113 رسيد. آمار سال 84 و 85 نشانگر رکود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در اين بازار کاهش 43 درصدي ارزش معاملات و 21 درصدي شاخص کل مشاهده مي شود. در سال 1385 رکود سال پيش ادامه دارد. رقم شاخص در ارديبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند ميليارد توماني رسيده است. بدين ترتيب در سال هاي 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقيقي و اسمي منفي داشته اند. (پايگاه اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران) تعداد کل سهامداران در پايان سال 85، حدود 2/3 ميليون نفر بود که صاحب 395 تريليون ريال (معادل يک سوم نقدينگي کشور يا تقريباً 43 ميليارد دلار) سهام بودند. اين ارقام بيانگر دامنه گسترده بازار سهام و امکانات بالقوه آن براي هدايت نقدينگي از بازار سوداگري مستغلات و کالاها و خدمات به فعاليت هاي توليدي( به معناي اخص کلمه) و مقابله با تورم است. ولي امکانات بالقوه اين بازار با توجه به جمعيت و ابعاد اقتصاد ايران بسيار بيشتر از اين است و بايد به خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخير تعداد سهامداران جديدي که وارد بازار سهام شده اند در هم سنجي با سال 83 کاهش يافته است. (پايگاه اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران) در زمينه سياست ها مي توان عنوان داشت که نگراني هاي اقتصادي کوتاه مدت دولت، کم توجهي به نقش کليدي بازار سهام در رشد اقتصادي بلندمدت و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاري آن در مقايسه با فعاليت هاي نظام بانکي موجب گرديده است، بازار سرمايه در تصميم گيري هاي دولت از اولويت بالايي برخوردار نباشد. انعکاس اين نوع نگاه دولت به صور زير ملاحظه مي شود؛

حفظ دستوري شاخص و ممانعت از سقوط آن از طريق بسته شدن نمادها و انتقال به تابلو فرعي.

حضور گسترده اشخاص حقوقي وابسته به دولت براي جمع آوري سهام در انتظار نوبت فروش.

کنترل دولتي مديريت بازار سهام.

توزيع مستقيم سهام عدالت به عنوان جايگزين يا مکمل بزرگ واگذاري ها از طريق بازار سهام.

در سايه تصميمات و شرايط فوق بازار سهام با مشکلات و چالش هاي متعددي روبه رو است. حاصل و نماد نهايي اين مشکلات بازده حقيقي منفي براي 2/3 ميليون نفر صاحبان سهام است که براي عرضه امکانات مالي خود به ياري سرمايه گذاران و توليدکنندگان اقتصاد آمده بودند ولي اکنون به جاي پاداش و تشويق، پس اندازهاي خود را بر باد رفته مي بينند. افق روشني هم در مقابل آنان ديده نمي شود. بعضي از اين مشکلات عبارتند از؛

عدم شناخت درست مردم و مسوولان از جايگاه بالقوه بسيار مهم بازار سهام در رشد اقتصادي.

اولويت پايين دولت براي حل مشکل بحران و سقوط بازار سهام در سال هاي84-1383.

بزرگ بودن نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي و وجود مقاومت ذاتي آن براي گسترش فعاليت هاي بخش خصوصي.

قابليت پايين نقد شدن سهام.

ابهام در چگونگي اجراي خصوصي سازي و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي.

سايه سنگين و غيرشفاف توزيع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگي عرضه احتمالي سهام عدالت در بازار سهام مشخص نيست و مي تواند به اشکال مختلف بازار سهام را متاثر سازد.

نامناسب بودن شرايط حضور سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي خارجي در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفيت منابع مالي آنها و انتقال فناوري هاي جهاني.

اتخاذ و اجراي راهکارهاي علمي و عملياتي براي حل چالش هاي فوق يا تخفيف آن گريزناپذير است.

5- سياست هاي تجاري در جهت اتکاي بيشتر به درآمدهاي نفتي و رکود توليد

سياست هاي بازرگاني بخش مهمي از نظام انگيزش هاي مالي را دربر مي گيرد. اين سياست ها شامل تعيين نرخ ارز، تعرفه هاي بازرگاني و تدابير غيرتعرفه اي در حمايت از صنايع داخلي و مشوق هاي صادراتي است. انتظار مي رود سياست هاي بازرگاني به نحوي تنظيم شود که ضمن دستيابي به تعادل در بازرگاني خارجي، فعاليت هاي داخلي به صورت گزينشي و هدفمند مورد حمايت قرار گيرند و توان رقابتي لازم را در بازار جهاني کسب کنند. در دو سال اخير ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است. (گزارش هاي بانک مرکزي) سيل واردات محصولات کشاورزي و صنعتي آسيب جدي بر فعاليت هاي توليدي کشور وارد مي کند. توليدکنندگان داخلي تحت فشار واردات کالاهاي مصرفي که از مجاري گمرکي يا به صورت قاچاق وارد مي شود، هستند، ولي دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمي ثابت به همراه تورم دو رقمي است، بيشتر در پي توصيه هاي فرهنگي به مردم براي خريد کالاهاي داخلي است. استفاده از لنگر نرخ اسمي ارز براي مقابله با تورم زماني موجه است که دولت همزمان با آن از طريق اعمال سياست پولي و مالي عوامل موثر بر نقدينگي را مهار کند. در غير اين صورت تعقيب سياست پولي و مالي انبساطي در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمينه ساز ورشکستگي واحدهاي توليدکننده کالاهاي قابل مبادله و گسترش بخش هاي توليد کننده کالاهاي غيرقابل مبادله است. (بيماري هلندي) خوشبختانه در دو سال اخير به رغم کاهش توان رقابتي اقتصاد کشور، صادرات غيرنفتي افزايش يافته است. مي توان استدلال کرد که اين افزايش در صورت تداوم تقويت ريال در مقابل ارزهاي خارجي استمرار نخواهد يافت. واقعيت اين است که در سبد صادرات غيرنفتي ايران کالاهاي انرژي بر مانند محصولات پتروشيمي، فلزات اساسي و محصولات کاني غيرفلزي سهم عمده اي را دارند. با افزايش قيمت انرژي در بازار جهاني، هم قيمت اين کالاها افزايش مي يابد و هم صنايع انرژي بر کشور از يارانه پنهان بيشتري بهره مند مي شوند و کاهش توان رقابتي آنها از اين طريق جبران مي شود. گفتني است تقويت صادرات غيرنفتي از طريق انرژي ارزاني که در کالاهاي انرژي بر وجود دارد، فاقد توجيه اقتصادي است. افزون بر آن، سياست هاي دولت در زمينه تعامل با کشورهاي بزرگ صنعتي سازنده نبوده و کشور را در وضعيت تحريم اقتصادي قرار داده است. محدوديت هاي اعمال شده توسط موسسات مالي بين المللي موجب مسدود شدن اعتبارات تجاري، فاينانس و ورود سرمايه خارجي به کشور مي شود و اين همه موجب اختلالات جدي در تجارت خارجي ايران شده است. ممنوعيت صدور سيمان، آهن آلات ساختماني و برخي از کالاهاي کمياب به منظور جلوگيري از افزايش قيمت اين کالاها در بازار داخلي نيز سياست تجاري ديگري است که توسط دولت به کار گرفته شده است. متاسفانه از اين طريق بازارهايي که به زحمت به دست آمده از دست صادرکنندگان داخلي خارج شده و ورود مجدد به اين بازارها براي توليدکنندگان داخلي دشوار و پرهزينه خواهد شد. پيامد استمرار شرايط فوق موجب تشديد نابرابري هاي اقتصادي، تداوم بحران بيکاري و کاهش رشد اقتصاد ملي خواهد بود که ضرورت سريع تر اصلاح سياست هاي تجاري حاکم را مطرح مي کند.

6- محدوديت حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي

سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند شکاف پس انداز و سرمايه گذاري داخلي را کاهش دهد و از طريق ورود تکنولوژي پيشرفته و فنون مديريت جديد بر بهره وري و توان رقابتي اقتصاد کشور تاثير مثبت بگذارد و به واسطه دسترسي به مجاري بازاريابي و فروش شرکت هاي فرامليتي ورود به بازار جهاني را تسهيل کند. در دوره برنامه سوم با تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي و اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و بالاخره تنش زدايي در مناسبات بين المللي بستر مناسبي براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به وجود آمد و آمارهاي رسمي نيز مويد آن است. در سال هاي اخير سياست کشور در قبال سرمايه گذاري خارجي دگرگون شد. مهمترين پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودروسازي، مخابرات و فرودگاه امام زير سوال رفت و از آن ميان، اجراي دو پروژه بزرگ منتفي شد. در وضعيتي که فاينانس خارجي پروژه هاي سرمايه گذاري متوقف شده است و گشايش اعتبارات اسنادي براي کالاهاي وارداتي با مشکلات جدي مواجه گرديده است، انتظار نمي رود در زمينه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي موفقيتي نصيب دولت شود. به رغم تحولات نامساعد يادشده، اخيراً وزارت صنايع و معادن به نقل از سازمان سرمايه گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر از تصويب طرح هاي سرمايه گذاري خارجي به مبلغ 5/10 ميليارد دلار مي دهد. در اين مورد توضيح اين نکته ضروري است که تصويب مجوزهاي سرمايه گذاري به معناي تحقق سرمايه گذاري نيست. به همين دليل در آمارهاي انکتاد که منبع معتبر بين المللي در اين حوزه است چنين دستاوردي به ثبت نرسيده و ارقام تحقق يافته حداکثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نکته ديگر اين است که در قانون سرمايه گذاري خارجي ايران فاينانس و بيع متقابل نيز در زمره سرمايه گذاري خارجي طبقه بندي شده است. اين اعتبارات تفاوت آشکار با سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارد لذا به نظر مي رسد ارقام وزارت صنايع، تصوير درستي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور به دست نمي دهد.

7- ضرورت توجه بلندمدت به بازار کار

در پي نرخ هاي رشد بالاي جمعيت در دهه هاي گذشته، جامعه ما با يک پديده جديد جمعيتي مواجه شده است. شناخت ويژگي هاي اين پديده و درک الزامات و پيامدهاي آن نيازمند روش و نگاه تازه اي به اين موضوع است. جمعيت در طول سال هاي 1385-1355 بيش از دو برابرشده و يک جمعيت 36 ميليوني زير 25 سال شکل گرفته است که تا پايان قرن حاضر بر همه ارکان اقتصادي و اجتماعي، به ويژه بازار کار کشور اثرگذار خواهد بود. با توجه به اين عرضه بالقوه نيروي کار، اگر نرخ مشارکت فعلي افزايش چنداني نيابد، براي آن که نرخ بيکاري نيز در سطح قابل تحملي قرار بگيرد، لازم است سالانه نزديک به يک ميليون فرصت شغلي براي يک دوره طولاني در کشور به وجود آيد. بر اساس آمارهاي اعلام شده در طول سال هاي1385-1365 نزديک به 9474 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است (يعني سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلي) که هر چند دستاورد درخور توجهي براي کشور محسوب مي گردد، با نياز به ايجاد يک ميليون شغل در سال فاصله زيادي دارد. از اين گذشته نکته مهمي که بايد به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلي از اشتغال است. اخيراً دولت اعلام کرد که در 18 ماه گذشته دو ميليون شغل ايجاد شده است. بايد توجه کرد که اگر حتي اين رقم درست باشد و حقيقتاً اعتبارات اشتغال زا ارائه شده، به تحقق اين حجم از فرصت شغلي انجاميده باشد، اين به معني افزايش اشتغال کلي کشور به اندازه دو ميليون شغل نيست. چه بسا هنگامي که دولت با ارائه تسهيلات اشتغال زا به يک بخش از متقاضيان، براي آنها فرصت شغلي ايجاد مي کند، همزمان در بخش ديگري از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج يا بيکار شدن هستند. بنابراين نه اعطاي تسهيلات اشتغال زا به منزله ايجاد قطعي شغل است (چون بسياري از اين اعتبارات در موضع خود مصرف نمي شوند) و نه ايجاد فرصت شغلي به مفهوم افزايش اشتغال است. (گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1385، مرکز آمار ايران)

علاوه بر اين امروزه در سطح جهان ايجاد کار شايسته يکي از اهداف اساسي دولت ها محسوب مي شود و کارشناسان و سياستگذاران بر اين باورند که صرف ايجاد فرصت شغلي ديگر کافي نيست. کار شايسته داراي چهار رکن ايجاد اشتغال مولد، اعتلاي حقوق کار، گسترش تامين اجتماعي و افزايش گفت وگوهاي اجتماعي است.

اينک بايد پرسيد؛

1- چه تحول ساختاري از منظر نگرش ها، نهادها و قوانين صورت گرفته است که انتظار برود در سال هاي آتي تا سقف يک ميليون فرصت شغلي - که از پايداري مطلوبي هم برخوردار باشد- پديد آيد؟ 2- چه تحول ساختاري از منظر رشد اقتصادي، ميزان سرمايه گذاري و موجودي دانش در سطح مديريت بنگاه هاي فعلي و ايجاد بنگاه هاي جديد صورت خواهد گرفت تا فرصت هاي شغلي مورد انتظار ايجاد شود؟ 3 - آيا انگيزش ها و رژيم نهادي اقتصادي و سياسي مناسب و جديدي براي استفاده وسيع و کارآمد از دانش موجود جهاني براي توسعه يادگيري، نوآوري و ايجاد فرصت هاي کارآفريني به وجود آمده است؟ 4- آيا زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي پويا، قابل رقابت و نوآور که مي تواند مقدمه اي براي نيل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟ در اين راستا موضوعاتي قابل طرح هستند که در چارچوب بنگاه هاي اقتصادي و منابع انساني بايد مورد تامل قرار گيرند؛

1- ميزان پايداري و ثبات بازار کار از سوي بخش تقاضاي اين بازار بسيار شکننده است و با هرگونه سياستگذاري کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار وضعيت به مراتب حادتر خواهد شد.

2- براي پاسخگويي به عرضه جديد نيروي کار و تاسيس بنگاه هاي جديد، لازم است به مزيت هاي نسبي اقتصاد ايران با توجه به «آثار جهاني شدن بر بازار نهاده ها و محصول»، «رشد بدون اشتغال» و «دانش بر شدن اقتصادها» توجه شود.

3- با توجه به اين که نسبت پس انداز و سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي کشور در حد قابل قبولي است و افزايش آن تقريباً بسيار دشوار است، از اين پس بايد به فکر افزايش کارايي سرمايه گذاري بود و به طور جدي از طولاني شدن اجراي طرح هاي عمراني و تعريف طرح هاي جديد اجتناب کرد.

4- با توجه به مشکلات داخلي و خارجي فراروي بنگاه ها، بايد وقت و سرمايه هاي زيادي مصروف فعاليت هاي آموزشي بنگاه ها و سازمان ها شود و اين مساله که چه کساني، چه آموزش هايي بايد ببينند در دستور کار قرار بگيرد.

5- در بسياري از مناطق جهان، کاهش ارتباط بين رشد اقتصادي و اشتغال يک واقعيت ملموس است. از اين رو گرچه در هدف گذاري اقتصاد کلان، ايجاد اشتغال بايد در کانون توجه سياستگذاران قرار گيرد ولي در عين حال توجه به مبادله احتمالي ساير اهداف اقتصاد کلان با اشتغال ضروري است.

6- اقتصاد ايران تاکنون همه هزينه هاي لازم را براي تجهيز و مهيا کردن اين جمعيت پرداخت کرده است، اينک مي تواند با ايجاد اشتغال از اين مزيت در حوزه توليد نيز برخوردار شود.

ملاحظات فوق بيانگر سنگيني و پيچيدگي وظيفه دولت در ساماندهي بازار کار است. توجه شود که ايجاد اشتغال در درجه اول از وظايف بخش خصوصي است و وظيفه دولت در اين زمينه ايجاد فضاي مساعد کسب و کار براي حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصي است.

8- کم توجهي به خصوصي سازي و اجراي سياست هاي کلي اصل44 قانون اساسي

ناکارآمدي بخش دولتي در فعاليت هاي اقتصادي و ضرورت استفاده از توان بالاي بخش خصوصي، مسوولان کشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصويب سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گام مهمي در جهت محول کردن نقش بيشتر به بخش خصوصي در حوزه تصدي هاي اقتصادي بردارند. مي توان گفت سرنوشت آينده اقتصاد کشور تا حد زيادي در گرو اجراي موفقيت آميز اين سياست ها در طول دوره برنامه هاي چهارم و پنجم است. ولي برخورد دولت با سياست هاي اجرايي اصل 44 توام با وقفه زماني و سياست صبر و انتظار بوده است. بند (الف) سياست هاي کلي اصل 44 ناظر به تدابيري است که از بزرگ شدن بخش دولتي جلوگيري مي کند و حوزه فعاليت هاي بخش خصوصي و تعاوني را گسترش مي دهد. ممنوعيت دولت از انجام فعاليت هاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاري سالانه 20 درصد اين قبيل فعاليت ها تا پايان برنامه چهارم، در زمره مهمترين تدابيري است که براي جلوگيري از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در دو سال اخير در راستاي اين بند نبوده است. بدين معني که با واگذاري اجراي بسياري از طرح هاي عمراني به نهادهاي وابسته به دولت خلاف اين بند عمل کرده است. از اين گذشته در زمينه واگذاري سالانه 20 درصد فعاليت هاي يادشده به بخش خصوصي نيز دولت ناکام بوده است. به موجب بند (الف) سياست ها، بخش خصوصي همچنين مي تواند در صنايع بزرگ و مادر و معادن (به استثناي نفت و گاز) و کليه امور پست و مخابرات (به استثناي شبکه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فرکانس و شبکه هاي اصلي) سرمايه گذاري کند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي فوق گام مشخصي برنداشته است. بند (ب) سياست هاي کلي اصل 44 ناظر به تقويت بخش تعاوني در اقتصاد کشور است. در اين بند هدف کمي 25 درصد تا پايان برنامه پنجم براي سهم بخش تعاوني تعيين شده است. دولت موظف شده است از طريق انگيزش هاي مالي، رفع محدوديت هاي قانوني و آموزش هاي فني و حرفه اي و تاسيس تعاوني ها براي سه دهک اول جامعه بکوشد. تلاش دولت در اين زمينه چشمگير بوده است ولي از نتايج اين تلاش ها تحليل روشني در دست نيست. بند (ج) سياست هاي کلي اصل 44 ناظر به واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي است. به موجب اين بند واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش هاي خصوصي، شرکت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غيردولتي مجاز شناخته شده است.20 درصد بقيه در مالکيت دولت باقي مي ماند. در راستاي اين امر دولت تصميم گرفته است نيمي از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصي از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هديه کند و40 درصد آن را به بخش خصوصي واگذار کند. در اين راستا دولت اقدام به تاسيس شرکت کارگزاري سهام عدالت کرده است. سهامداران اين شرکت شامل دولت و شرکت هاي سرمايه گذاري استاني هستند و مالکيت بخش بزرگي از سهام شرکت هاي صدر اصل 44 به اين شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر اين دولت اقدام به ايجاد 30 شرکت سرمايه گذاري استاني و 337 شرکت تعاوني شهرستاني کرده است. در زمينه مالکيت و مديريت شرکت هاي صدر اصل 44 ابهامات فراواني وجود دارد. اين ابهامات مي تواند به فساد مالي، رانت جويي ،سوء مديريت بيشتر، تداخل گرايشات سياسي در تصميمات اقتصادي، افزايش نقدينگي و افزايش مصرف جامعه بينجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهاي صورت گرفته تا پايان سال 86 بالغ بر رقمي معادل 50 درصد از کل نقدينگي کشور خواهد بود. در شکل فعلي خود سهام عدالت برگه اي دال بر تعهد دولت است. در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانويه، اين قدرت خريد عظيم مي تواند ضربه تورمي بزرگ ديگري به کل اقتصاد باشد. مهم ترين مشکل اين است که عملاً دولت مالک 20 درصد سهام شرکت هاي صدر اصل 44 خواهد بود و شرکت کارگزاري سهام عدالت نيز که در سازمان خصوصي سازي شکل گرفته 40 درصد سهام اين شرکت ها را در اختيار خواهد داشت. بدين ترتيب مديريت اين شرکت ها همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند. بنابراين چه دليلي براي بهبود کارايي اين شرکت ها وجود دارد. به علاوه عملاً ميان مالکيت و مديريت در داخل بخش دولتي نيز مشکل به وجود خواهد آمد. بدين معني که شرکت کارگزاري سهام عدالت- در کنار مالکيت 20 درصدي دولت- خود را در مديريت شرکت هاي واگذار شده ذي سهم مي داند. گرچه اين شرکت عملاً نخواهد توانست شرکت هاي تحت پوشش را اداره کند و مديريت اين شرکت ها همچون گذشته در اختيار شرکت هاي مادر تخصصي باقي خواهد ماند، اين مشکل مي تواند به سوء مديريت در شرکت هاي دولتي دامن زند. کار گسترده و سريع کارشناسي براي احتراز از تشديد ناکارآمدي هاي حاصل از خصوصي سازي به روش فوق ضروري است. ادامه ابهامات و نااطميناني ها شرايط را دشوارتر خواهد کرد.

9- نامساعد شدن فضاي کسب و کار

در ميان اقتصاددانان بر سر اين نکته که اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و نيز ايجاد فرصت هاي اشتغال و درآمد بيشتر در اقتصاد کشور مستلزم توانمند سازي بخش خصوصي از طريق کاستن از هزينه ها و ريسک هاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمي دولت مبني بر پيگيري اهداف فوق، سياست ها و رفتارهاي دولت در دو سال اخير در جهت تحقق اين اهداف سمت گيري نشده و فضاي سرمايه گذاري و کسب و کار را نامساعدتر کرده است.

يکي از عوامل موثر بر هزينه هاي بخش خصوصي فساد اداري است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جويي را در دستور کار خود قرار داده است. اما نه تنها در اين زمينه اقدامي مشخص صورت نگرفته بلکه با دخالت نامناسب در بازار کالاها و بازار سرمايه ناخواسته بستر مساعدي را براي فساد و رانت جويي بيشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهاي رسمي، آمارهاي بين المللي بيانگر سقوط 13 پله اي ايران از نظر مبارزه با فساد است (شفافيت بين المللي، 2006 ). نگاه دولت به بخش خصوصي بزرگ و مستقل منفي است. به همين جهت دولت در دو سال اخير در صد تقويت جايگاه بخش خصوصي خرده پا و کوچک در اقتصاد کشور بر آمده است. غافل از اين که وجود بنگاه هاي بزرگ و کوچک در کنار هم براي دستيابي به کارايي اقتصادي و توان رقابتي ضروري است. دخالت هاي شديد دولت در بازار پول و سرمايه، بخش مالي کشور را در معرض مخاطرات جدي ورشکستگي قرار داده و در کنار آن نيز تبعات بلندمدت منفي بر توسعه بخش حقيقي داشته است. افزايش تسهيلات تکليفي بانک ها و الزام بانک ها به تخصيص منابع يارانه اي بيشتر به طرح هاي موسوم به زود بازده و اشتغال زا، نه تنها سيستم بانکي را در معرض هزينه افزايش مطالبات مشکوک الوصول قرار داده، بلکه دسترسي مديران شرکت هاي خصوصي را به اعتبارت بانکي محدودتر کرده است. در چنين وضعيتي تامين مالي سرمايه گذاري هاي بزرگ براي کسب و کار دشوارتر شده است. در وضعيتي که موانع ورود به کسب و کار و خروج از آن زياد است، در معاملات دولتي و سرمايه گذاري هاي عمراني، براي شرکت هاي دولتي به زيان شرکت هاي خصوصي حق تقدم قائل مي شويم، بازارهاي مالي در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سياست رقابتي از قوه به فعل در نيامده است و زيرساخت هاي فيزيکي در زمان و مکان مناسب در دسترس نيست، مي توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ايران بالا است. مداخله دولت در زمينه نرخ گذاري رسمي تعدادي از کالاها نيز موجب خسران زياد بخش خصوصي و زيان دهي سرمايه گذاري هاي انجام شده در برخي از فعاليت هاي اقتصادي شده است. نمونه بارز اين مداخلات را مي توان در مورد سيمان و آهن آلات ساختماني ديد. مي توان نتيجه گرفت که سياست هاي دولت با بالا بردن هزينه بخش خصوصي بر فرصت ها و انگيزه هاي شرکت هاي خصوصي( اعم از داخلي و خارجي) براي سرمايه گذاري و توليد تاثير منفي بر جاي گذارده و توان مشارکت بخش خصوصي را به ويژه در فعاليت هاي اقتصادي تضعيف کرده است. در اين شرايط نمي توان انتظار داشت که بخش خصوصي به رشد سريع دست يابد و در سايه رشد درازمدت سهم آن در توليد ناخالص داخلي در هم سنجي با بخش عمومي چنان افزايش يابد که نقش فائقه را در اقتصاد کشور ايفا کند.

10- پايداري فقر و نابرابري

فقر و نابرابري محصول عملکرد نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه است. پديده اي عارضي نيست که بتواند از طريق برخوردهاي احساسي و مقطعي مرتفع شود. ايران از چنان قابليت هاي توليدي بالايي برخوردار است که وجود اشکال تاثربار فقر و نابرابري در آن موجب سرافکندگي هر ايراني است. فقر و نابرابري که به دليل گستردگي، بخشي از تصوير دائمي جامعه شده است، اين پرسش را در اذهان مطرح مي کند که چه کسي مسوول نابساماني ها است و نقش تشکيلات پرهزينه دولتي و نهادهاي غير دولتي که از رديف بودجه هاي دولتي نيز برخوردارند چيست؟ گرچه اين پديده محصول دولت فعلي نيست و بخش زيادي از آن ميراث دولت هاي گذشته است و راه حل آن نيز آسان و سريع نيست، اما آنچه که سهم دولت نهم را در اين نابساماني ها برجسته مي کند تقارن شعارهاي عدالت محور از يک سو و گسترش پديده فقر و فساد و نابرابري هاي تحقير کننده عزت انسان هاي محروم از سوي ديگر است. از ابتداي دولت نهم بيم آن مي رفت که تاکيدات فاقد پشتوانه هاي علمي و عملي بر عدالت محور بودن سياست هاي اقتصادي دولت، دير يا زود نتايجي مشابه پديده هاي امريکاي لاتيني آن را در پي داشته باشد که در آنها قربانيان اصلي، خود محرومين و فقرا بوده اند. اگر شعارهاي عدالت محور بتواند در کوتاه مدت کثيري از قربانيان بي عدالتي هاي اقتصادي را مجذوب کند اما در ميان مدت آسيب ها و سرخوردگي هاي ناشي از عدم تحقق انتظارات و وعده هاي غيرعملي مي تواند براي هر جامعه اي، به ويژه جامعه جوان ما، جبران ناپذير باشد. بدون داشتن يک درک منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوي دولت نهم شواهدي از آن را عرضه نکرده است، نمي توان اميدي به موفقيت طرح هاي خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجراي طرح هاي غيرمنسجم و غير متجانس، رانت جوياني را که هدف حمله شعارهاي دولت بوده اند، بيش از هر گروه ديگري اميدوار کرده است که برندگان اصلي سياست هاي اقتصادي و شعار هاي عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روش هاي غيرعلمي برقراري عدالت تحت عنوان مبارزه با بيکاري، فقر و حمايت از گروه هاي کم درآمد که بهانه اي براي تزريق بي سابقه درآمدهاي نفتي نيز بوده، تورم لجام گسيخته اي را به ويژه در بخش مسکن در پي داشته است که نتيجه آن از يک سو ثروت هاي کلاني را براي گروهي قليل با درآمدهاي بالا فراهم آورده است و از سوي ديگر اميد جوانان و گروه هاي کم درآمد براي تامين مسکن مناسب، هر چند کوچک را از ميان برده است. چنين روش هايي بيش از آن که موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، کاهش اعتماد عمومي را نسبت به عملکرد دولت در پي داشته و دارد. هيچ جامعه اي صرفاً با تزريق منابع مالي رايگان به توسعه دست نيافته است. مادامي که جامعه در دوران بحراني آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت، همدردي، مشارکت، سختکوشي و تلاش شکل نمي گيرد. هيچ جامعه اي بدون طي اين فرآيند به توسعه دست نيافته است و جامعه ما نيز مستثني از اين قاعده نيست. شيوه کنوني تزريق پول نفت براي حل معضلات اقتصادي اين امکان را از جامعه گرفته است و در عوض روحيه تسليم، توقع بدون تلاش، بي صبري، مصرف طلبي و اسراف، نفع طلبي و فردگرايي منحط، تن پروري و زياده خواهي را ترويج مي کند و حاصلي جز سفله پروري و ريا در پي نداشته و ندارد. راه حل پايه اي براي حل معضل فقر و نابرابري توجه علمي به ساز و کار عملياتي آن است. فقط با اصلاح و کارآمدي مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي مي توان با اين پديده به صورت ريشه اي و پايدار برخورد کرد. توجه صرف دولت به اهداي کمک به گروه هاي کم درآمد، بيانگر نگرش احساسي (نه علمي) به يک معضل پيچيده است. با اتکا به گشايش هاي درآمدي نفتي ايجادشده هم مي توان با سرمايه گذاري هاي بزرگ ملي، فرصت هاي شغلي با بهره وري بالا براي گروه هاي کم درآمد و بيکار فراهم کرد و هم مي توان راهبرد توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي فقيران را از طريق ايجاد، تثبيت و تقويت تشکل هاي اقتصادي و اجتماعي، مهارت افزايي، بسط ظرفيت هاي جسمي و فکري براي نوآوري، کارآفريني و تجهيز سرمايه هاي کوچک و تامين مالي خرد اقتصادي مورد توجه قرار داد.

11- سياست هاي منطقه اي و تضعيف نهاد برنامه ريزي در استان ها

در دو سال گذشته سفرهاي استاني به عنوان سياست محوري دولت نهم براي تسريع عمران و توسعه استان ها و مناطق کشور شناخته شده و تاکنون 29 سفر (تقريباً در همه استان هاي کشور) انجام شده است. صرف نظر از نقدهاي مهمي که بر اصل اين سفرها به عنوان ابزار برنامه ريزي توسعه استان ها، چند و چون فرآيند آماده سازي مصوبات، و تامين منابع مالي آن وجود دارد، محتواي مصوبات موجود بسيار قابل تامل است. در غالب موارد راهبردهاي بلندمدت توسعه استان ها، اسناد کارشناسي موجود، ملاحظات آمايشي و الزامات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خاص مناطق و معيارهاي اهميت و معناداري توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوايي کم و بيش يکسان، صدها و بلکه هزاران پروژه کوچک و بزرگ عمراني را برمبناي رويه هاي از بالا به پايين، با رويکردي کاملاً فيزيکي و باور تلويحي به معجزه آفريني منابع مالي در دستور اجرا قرار داده است. از ميان حدود 3 هزار بند مصوب، مسائل مهم نهادي توسعه استان ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنان بهبود حقوق مالکيت، برقراري استانداردها، ارتقا ي مشارکت، تقويت نظام کارفرمايي، توانمند سازي نهادهاي مدني و تشکل هاي اقتصادي، ايجاد ظرفيت هاي پيمانکاري، کارآمد سازي دارايي هاي خرد، و نظام انگيزش مورد غفلت قرار گرفته است. علاوه بر اين از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مديريت استان ها در استانداري ها، مهم ترين نهاد توسعه اي استان ها با بلاتکليفي و تعليق کامل مواجه شده است. اين تصميم با ايرادها و اشکالات حقوقي، اداري، اقتصادي و مالي بسياري مواجه است. از جمله اين تصميم با قانون اساسي، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه چهارم در تعارض جدي است. جايگاه نهاد برنامه ريزي توسعه در سطح ملي و استان ها تضعيف شده و ارتباط سازماني، نحوه پاسخگويي و کنترل و نظارت هاي مالي و بودجه اي با ابهامات بسيار زيادي مواجه شده است. به رغم مخالفت هاي صريح نهادهاي مسوول قانوني، کارشناسان و صاحب نظران و نمايندگان محترم مجلس ازجمله برخي از همکاران و همفکران نزديک به دولت، ادغام سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها در استانداري ها تصميم سازي و تصميم گيري کارشناسانه و بيطرفانه براي توسعه بلندمدت استان ها را با مخاطرات جدي مواجه کرده است.

12- اهميت تعامل با جهان خارج

نظريه اقتصادي معاصر بيانگر آن است که در دنياي جهاني شده امروز هيچ کشوري نمي تواند بدون تعامل سازنده با دنياي خارج به توسعه اقتصادي و رشد و شکوفايي دست يابد. از همين منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز که سند وفاق ملي است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امکانات کشورهاي ديگر به جهت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، بهره مند شدن از فناوري هاي گسترده بشري و تامين فضاي مناسب براي فعالان اقتصادي ايران در تامين رشد اقتصادي بالاتر حال و آينده و رفاه مردم کشور سهم قابل توجهي دارد. در بعضي از بخش ها مانند موسسات بانکي نقل و انتقالات مالي، تجارت بين الملل و گردش فعاليت ها موکول و محدود به رعايت ضوابط جامعه بين الملل است. ناديده گرفتن تعامل مناسب جهاني هزينه سنگيني را بر اقتصاد امروز کشور و نسل هاي آتي تحميل مي نمايد. از جهت تنش هاي بين المللي هزينه هاي تحميلي به اقتصاد کشور ناچيز گرفته مي شود و تحليل هاي روشني در اين زمينه ارائه نمي شود تا در تصميم گيري هاي سياسي و ملي مسوولان و مردم ملحوظ شود. اين درست در زماني است که خوشبختانه کشور فرصت هاي طلايي خوبي نيز براي بهره مندي بيشتر از امکانات اقتصادي جهان دارد، ولي از اين فرصت ها که در مواردي بخشي از هزينه هاي آن را نيز اقتصاد کشور پرداخته است، بهره مند نمي شود. در مقابل اقتصادهاي کوچک و بزرگ متعددي در همسايگي کشور يا در شرق دور وجود دارند که با حفظ ارزش ها و منافع ملي از تعامل مناسب جهاني و فرصت هاي موجود و حتي فرصت هاي فراهم شده توسط اقتصاد ايران استفاده کرده و نه تنها بر رشد بالاتري دست يافته اند، بلکه بر تصميمات جهاني نيز تاثيرگذار تر شده اند.

13- کاهش سرمايه اجتماعي

شايد اکنون - پس از نزديک به دو سال مديريت دولت نهم - اين پرسش اساسي پيش آمده باشد که چرا به رغم فرصت تاريخي و استثنايي افزايش قيمت هاي نفت و اين همه تلاش و سياستگذاري و تزريق منابع مالي و اعتباري به اقتصاد ايران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمي شود و مشکلاتي که دولتمردان جديد بر مبناي آنها دولت هاي پيشين را به ناتواني متهم مي کردند، همچنان باقي است. متاسفانه اين حکايت، در تاريخ معاصر ايران داستاني مکرر است. مسوولان جديد تا دريابند که اقتصاد را قاعده مندي هايي است، چه هزينه ها که تحميل نشده است و تا فرصت يابند که اين تجربه پرهزينه را به کار بندند و در رفتارهاي غيرقابل پيش بيني خود تجديد نظر کنند و عقل عرفي کارشناسانه را جايگزين تصميمات يک باره آرماني کنند، فرصت آنان منقضي شده است و بايد امارت به ديگري بسپارند. اما حاصل اين رفت و برگشت هاي مکرر سياستي و حاصل اين سياست هاي يک باره و بي نتيجه، علاوه بر هزينه هاي سنگين اجراي آنها، چيزي نيست جز فرو ريختن ديوارهاي اعتماد ملي. اين نکته همان چيزي است که بايد چشم اسفنديار اقتصاد ايران خواند. دولت ها مي آيند و مي روند - و البته با تمام نيرو و گاه خالصانه مي کوشند گامي در جهت برون رفت اقتصاد ايران از اين در ماندگي تاريخي بردارند - اما آنچه برجاي مي گذارند، بي ثباتي و بي اعتمادي است. اعتماد، ماده سازنده «سرمايه اجتماعي» است و شکل گيري سرمايه اجتماعي پرهزينه ترين و تدريجي ترين فرآيند در مسير توسعه ملت ها است. در نظريه پردازي توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند که نقطه مرکزي توسعه، «سرمايه اجتماعي» است. از اين ديدگاه سرمايه اجتماعي در مقايسه با دو گونه ديگر سرمايه (اقتصادي و انساني) نقش زيربنايي دارد. يعني بدون وجود سطح معيني از سرمايه اجتماعي، نمي توان با سرمايه گذاري مالي يا سرمايه گذاري در نيروي انساني به توسعه دست يافت. مشاهده شده است که تنها بر بستر سرمايه اجتماعي است که مي توان سرمايه اقتصادي را به بازدهي انداخت و سرمايه انساني را پويا ساخت. گاه دولت ها - با وجودي که مي کوشند با تشويق سرمايه گذاري اقتصادي، توليد را تحرک بخشند - خود عامل تخريب سرمايه اجتماعي مي شوند و بنابراين بر سر شاخ، بن مي برند. راز اين که سال هاست دولت ها در اقتصاد ايران سرمايه گذاري مي کنند ولي نتيجه نمي گيرند، در همين جاست. بعضي از شواهد نشان مي دهد که سرمايه اجتماعي در ايران وارد دامنه نزولي خود شده است. سرمايه اجتماعي متغيري خودافزاست. اگر به رشد بيفتد نرخ رشد خود را تشديد مي کند و اگر وارد فرآيند کاهش شود خود را به سقوط مي کشاند. اگر حکومت در ايران با يک چالش اساسي روبه رو باشد همانا کاهش سرمايه اجتماعي است. جامعه شناسان يکي از مولفه هاي مهم سرمايه اجتماعي را «اعتماد عام» مي دانند و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمي بخش مهمي از اعتماد عام است. هيچ آفتي براي اعتماد مردم به دولت بيش از بي ثباتي سياست ها، شتابزدگي تصميمات و اتخاذ سياست هاي بلندپروازانه نيست. مردم اينها را خوب مي فهمند و در تصميمات اقتصادي خود دخالت مي دهند. مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمايه هاي خود را از طريق سرمايه گذاري در معرض خطر بگذارند و زمين گير کنند، در حالي که بارها و بارها ديده اند که سرمايه ها و دارايي هايشان با يک سخنراني در معرض تهديد و نابودي قرار گرفته است، تجارتشان به يکباره با يک تصميم ناگهاني دولت ممنوع شده است يا تجار بزرگشان - حتي اگر خطاکار - از طريق رسانه هاي عمومي بي حرمت شده اند. مردم چگونه به تصميمات و قول و قرارهاي يک دولت اعتماد کنند در حالي که مي بينند يک شبه يک وزير عزل مي شود بدون آن که بدانند عملکرد او چگونه يا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتي همه تجربه هاي پرهزينه گذشته انکار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار مي شود؟ در شرايطي که تصميمات کليدي اقتصادي نه تنها به تاخير مي افتد بلکه پس از تصميم گيري، مجدداً مصوبات با دستورهاي متناقض اجرا نمي شوند يا مورد ترديد قرار مي گيرند، اعتماد چگونه مي تواند شکل بگيرد؟ جهش هاي اقتصادي، حاصل حضور نيروهاي خلاق فکري و اقتصادي در عرصه عمل است و اين نيروها معمولاً تصميم هاي خود را بر عقلانيتي تاريخي استوار مي سازند. اگر رفتار دولتيان از ثبات و عقلانيت کافي برخوردار نباشد، عقلانيت تاريخي به اين نيروهاي خط شکن در حوزه هاي فناوري، توليد و تجارت علامت مي دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهاي آن کاهش مي دهد. براي نيرو هاي خلاق در عرصه اقتصاد، همه رفتارهاي بي قاعده دولت، علامتي براي بي اعتمادي به فضاي کسب و کار تلقي مي شود. مثلاً آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پيش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت - به رغم مخالفت و انتقادهاي اقتصاددانان و حتي رياست وقت سازمان برنامه و بودجه - با استفاده بي رويه از افزايش درآمدهاي نفتي چه بي ثباتي ها که براي اقتصاد به ارمغان نياورد. همچنين در دوره اخير تصميم گيري يکباره براي عدم تغيير ساعت رسمي و ناديده گرفتن تجربه گذشته ايران و ساير کشورها در اين زمينه (که سالانه موجب سوزاندن ميليارد ها تومان نفت و گاز براي توليد برق مي شود)، تصميم گيري هاي بي ثبات و يکباره در مورد عدم تغيير و سپس تغيير قيمت بنزين يا سهميه بندي بنزين، تغيير يکباره ساعات کار بانک ها، تعيين آمرانه نرخ سود بانک ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزي، مداخله در مديريت بانک هاي خصوصي و مبارزه هاي شعاري با مفاسد اقتصادي، همه شاخص هايي هستند که اعتماد عام نيروهاي خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمي کاهش داده و موجب افول سرمايه اجتماعي شده اند. بازسازي سرمايه اجتماعي، گرچه ظاهراً يک اقدام اجتماعي است اما ضروري ترين اقدام اقتصادي است که دولت بايد آغاز کند و براي اين منظور توقف سياست هاي مختل کننده نظم اقتصادي و اجتماعي، شرط نخست است. بر اين اساس توصيه موکد اين است که دولت - به عنوان يک عامل مهم تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي - نه تنها در رفتارها و تصميمات خود به تاثير آنها بر سرمايه اجتماعي توجه کند، بلکه اندازه گيري منظم و ادواري سرمايه اجتماعي کشور را نيز در دستور کار خود قرار دهد.

14 - سخن آخر

همان گونه که گروهي از استادان اقتصاد در خردادماه سال 1385 در نامه اي خطاب به مقام محترم رياست جمهوري عنوان کرده بودند، مشکلات ساختاري اقتصاد ايران تنها نتيجه عملکرد دولت نهم نيست و تلاش هاي اين دولت براي برون رفت از اين مشکلات ناديده نمي ماند. به علاوه روشن است که حل مسائل ساختاري اقتصاد ايران در کوتاه مدت و حتي در طول يک برنامه توسعه امکان پذير نيست. با توجه به اين امر معيار در داوري سياست ها و برنامه هاي دولت نهم ميزان انطباق آنها با مباني نظري علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکلات ساختاري اقتصاد ايران يا تشديد آن بوده است. در علم اقتصاد همانند همه علوم ديگر قانونمندي ها حاکم بر پديده ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طريق اين قانونمندي ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سياست ها، علم اقتصاد غريب مانده است و همان گونه که در بخش هاي متعدد نامه ملاحظه شد، هزينه تصميمات غيرعلمي و شتابزده بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است که در نهايت توسط مردم ايران و به ويژه گروه هاي کم درآمد پرداخت مي شود. بنا به مراتب فوق انتظار مي رود، دولت نهم با عنايت به نکات عنوان شده در اتخاذ سياست ها و تدابير اقتصادي، مباني نظري علم اقتصاد و تجربه غني دولت هاي قبلي را در اين عرصه ناديده نگيرد تا از اين طريق موفقيت دولت در زمينه هاي اقتصادي به ويژه حصول عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي تامين گردد. گزيده اي از بسيار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پيشگاه پروردگار يکتا و ملت صبور و بزرگوار ايران شرمنده نباشيم.