اخبار ايران

مالکي؛انفجار حرم امامان کار القاعده است

ايليا جزايري

گروه بين الملل ؛ ساعت 9 بامداد چهارشنبه، دو انفجار مهيب گلدسته هاي حرم امامان هادي و حسن عسگري(ع) را در سامرا، در 100 کيلومتري شمال بغداد، فروريخت و درگيري هاي فرقه اي در عراق را که با انفجاري پيشين در اين حرم شدت گرفته بود وارد مرحله اي جديد کرد. مراجع تقليد شيعي در عراق خواسته اند تا شيعيان آرامش خود را حفظ کنند و اجازه ندهند تفرقه اندازان باعث ادامه خشونت هاي قومي مذهبي و کشتار بيشتر مردم عراق بشوند. دو بمب قوي که در مناره هاي حرم کار گذاشته شده بودند به فاصله حدود هفت دقيقه از هم منفجر شدند و گلدسته هاي طلاي حرم را به طور کامل تخريب کرده اند. به گفته منابع آگاه در پي اين انفجارها دولت عراق به منظور مقابله با خشونت هاي احتمالي در شهر سامرا مقررات منع آمد و شد وضع کرده است. نوري مالکي نخست وزير عراق در يک نطق تلويزيوني، تشکيلات القاعده و طرفداران صدام حسين رئيس جمهور اسبق عراق را متهم به دست داشتن در انفجارهاي حرم عسگريين در شهر سامرا کرده است. حزب الدعوه که مالکي از اعضاي آن است هم در بيانيه اي اعلام کرد القاعده در تلاش است «عراق را در آتش فتنه بسوزاند» و خواستار اجر همچنين شيخ احمد عبدالغفور السامرائي، رئيس ديوان وقف سني، اين «عمل مجرمانه» را محکوم کرد و افزود؛ «آنچه امروز رخ داد عمل غريبي نبود چرا که ما هر روز با انفجار روز را آغاز مي کنيم و با انفجار آن را به پايان مي رسانيم.» السامرائي بروز هر گونه درگيري ميان ملت عراق را بعيد دانست چرا که «عراقي ها فتنه را درک کردند» و افزود؛ «از ملت عراق مي خواهم با دوري از کشمکش هاي طايفه اي و مذهبي، مانع سوء استفاده جنايتکاران از اين حوادث شوند.» ارتش امريکا نيز در واکنش به حوادث اخير شهر سامرا، آن را تلاشي براي برافروختن آتش جنگ داخلي در عراق عنوان کرد. به گزارش رويترز کلنل کريستوفر گارور سخنگوي ارتش امريکا اعلام کرد؛ «ما با استناد به انفجار سال گذشته اوضاع را به دقت زير نظر خواهيم داشت.» حرم عسگريين براي اولين بار در اسفند 1384 هدف بمب گذاري قرار گرفت و بخش اعظم اين بنا، از جمله گنبد آن آسيب جدي ديد و فرو ريخت اما دو گلدسته طلاي حرم برجاي مانده بود. بمبگذاري سال گذشته آغازي بود براي درگيري هاي شديد و اقدامات انتقام جويانه شيعيان و سني هاي عراقي که تاکنون ادامه دارد و منجر به کشته و زخمي شدن ده ها هزار نفر و آواره شدن هزاران عراقي شده است. از زمان انفجار سال گذشته، محل حرم تحت مراقبت شديد امنيتي قرار گرفته است. از ساعت 3 بعدازظهر به وقت محلي، مقررات منع آمد و شد در بغداد به اجرا گذاشته شده است. پس از وقوع انفجار دفتر نخست وزيري عراق اعلام کرد اجراي اين مقررات تا اعلام بعدي ادامه خواهد داشت. در شهر نجف که مرقد امام علي(ع) در آن واقع است نيز حالت فوق العاده اعلام شده است. به گزارش بي بي سي پس از وقوع انفجارها مالکي با ژنرال پتراوس فرمانده نيروهاي امريکايي ديدار کرد و از او خواست براي جلوگيري از بروز خشونت و درگيري ميان شيعيان و سنيان، نيروي کمکي به منطقه اعزام کند. در ماه ژوئن سال گذشته نيز دولت عراق گفت که انفجارهاي فوريه گذشته در حرم عسگريين توسط شبکه القاعده و با هدف برانگيختن نزاع فرقه اي صورت گرفته است.

احمدي نژاد خواستار شد

رسيدگي به اموال مسوولان در 28 سال گذشته

گروه سياسي؛ آخرين سفر استاني محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در دور اول سفرهاي استاني اش، با بازديد او از زادگاهش سمنان رقم خورد. او ديروز در سي امين سفر استاني اش از زادگاه خود به عنوان ديار سخت کوشي، ايمان، پاکي، طراوت و همت هاي بلند ياد کرد و در تکميل توصيف هايش از اين استان گفت که زادگاهش سنگرگاه عرفان، اسلام، خداپرستي و عدالت است. اما اين تعريف ها و توصيف ها تنها سخنان محمود احمدي نژاد در استان سمنان نبود. او مطابق سفرهاي استاني اش تلاش کرد تا آخرين استان مورد بازديدش در دور اول سفرهاي استاني اش هم خبرساز باشد، همچنان که رئيس جمهوري طي سخناني در ورزشگاه تختي شهر سمنان از تلاش براي تشکيل هياتي جهت رسيدگي به اموال مسوولان طي 28 سال گذشته خبر داد و ابراز اميدواري کرد «با تصويب اين قانون از طريق يک تصميم انقلابي از سوي مجلس خط پاياني بر اين رفتارها کشيده شود، تا خداي نکرده مسوولي نباشد که از موقعيت خود سوءاستفاده کند و خط سوءاستفاده احتمالي مديران از موقعيت ها کور شود.» اين در حالي است که هرچند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته بررسي طرح يک فوريتي رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي را در دستور کار خود قرار داده بودند، اما به رغم تصويب کليات طرح از سوي نمايندگان، فوريت آن پس از اظهارات موافقان و مخالفان راي نياورد و بررسي جزئيات طرح به جلسه بعدي مجلس موکول شد. با اين حال رئيس جمهوري روز گذشته با تاکيد بر اينکه اجراي عدالت در وهله اول براي مجريان و مسوولان حکومت است، گفت؛ اگر خداي ناکرده در گوشه اي مسوولي حريم عدالت را به خاطر منافع گروهي، شخصي و خودخواهي ها زيرپا بگذارد و دست اندازي به بيت المال کند و به بستگان خود امتيازهاي ويژه دهد، چهره انقلاب و نظام مخدوش مي شود. به گفته احمدي نژاد اجراي عدالت بايد از مسوولان شروع شود و سخت ترين مرحله پياده کردن اسلام و اجراي عدالت هم همين جاست و بيشترين مقاومت ها هم در برابر آن از همين جا شروع مي شود. رئيس جمهوري سپس گفت که اقدامات و رفتار اقتصادي مسوولان بايد در مقابل چشم مردم شفاف باشد تا بتوانند بر آن نظارت کنند. احمدي نژاد که پيش از بررسي طرح يک فوريتي رسيدگي به دارايي مقامات جمهوري اسلامي در مجلس هفتم در ورزشگاه تختي سمنان سخن مي گفت با بيان اينکه «تازگي ها وقتي از بعضي درباره اموالشان پرسيده مي شود، مي گويند ما قبل از انقلاب هم وضعمان خوب بود» اظهار داشت؛ ما مي گوييم، آقا تو که 28 سال بيشتر نداري، چگونه قبل از انقلاب وضعت خوب بود که امروز مي تواني به بعضي احزاب به صورت ميلياردي کمک کني؟ چرا به احزاب چنين کمکي مي کني؟ مي گويد من انسان خيري هستم. ما هم در جواب از او مي پرسيم، مرد حسابي آدم مستحق زياد است، چرا سراغ افرادي مانند خود مي روي؟

دو راه پيش روي قدرت هاي بزرگ

در ادامه احمدي نژاد در کنار تاکيد بر اجراي عدالت در جمهوري اسلامي ايران، بر ايجاد عدالت در مناسبات جهاني هم تاکيد کرد، چرا که به گفته اش عدالت بايد پايه مناسبات در همه مسائل جهاني باشد. به گزارش ايسنا رئيس جمهوري در همين راستا اشاره اي هم به شوراي امنيت کرد و چنين گفت؛ «نهادي درست کرده اند به نام شوراي امنيت که قرار است در جهان امنيت را برپا کند و جلو متجاوزان و زورگويي ها را بگيرد، اما مي بينيم که در فلسطين عده اي زورگو ملتي را از سرزمين خود آواره کرده اند و اين شورا فقط تماشا مي کند و اگر کسي هم خواست در آن قطعنامه اي به نفع فلسطيني ها صادر کند، اين قدرت ها آن را وتو مي کنند. ولي اگر جواني فلسطيني خواست از خود و خانواده اش دفاع کند و سنگي را به سوي يک تانک پرتاب کند، صداي همه آنها درمي آيد و از تروريسم ابراز نگراني مي کنند. اگر کسي و مسوولي در جايي فرياد اين مظلوم را به گوش جهانيان برساند عليه او بيانيه و قطعنامه صادر مي کنند، مثلاً بيانيه مي دهند که چرا آقاي احمدي نژاد از اين مردم مظلوم دفاع کرد.» پس از بيان اين سخنان که مي توان از آن به عنوان واکنش وي به مواضع اخير کشورهاي اروپايي و غربي به اظهارات جديد ضداسرائيلي اش ياد کرد، او مطابق تمامي سخنراني هايش به مواضع ايران در دستيابي به فناوري هسته اي پرداخت. احمدي نژاد در اين خصوص خطاب به قدرت هاي بزرگ از دو راهي که آنها در حال حاضر در قبال پرونده هسته اي ايران پيش رو دارند، سخن گفت.

به گزارش ايسنا رئيس جمهوري اظهار داشت؛ هم اکنون دو راه در پيش روي شما است؛ اول مسير مذاکره که طبق قوانين جهاني حق ما را به رسميت بشناسيد و اجازه دهيد که ايران هسته اي در کنار شما در اين مسير گام بردارد. مسير ديگر هم اين است که راه فعلي خود را پيش برويم که در اين صورت بدانيد همان طور که قطعنامه هاي قبلي تاثيري در اراده ملت ما نداشت، ملت ما براي قطعنامه هاي شما پشيزي قائل نخواهد شد. رئيس جمهوري در ادامه از تحريم ايران به عنوان نيشگوني ياد کرد و گفت؛ بر اساس اطلاعات ما آنها مي خواهند يک بار ديگر به ايران تشر بزنند و آنچه در 28 سال گذشته انجام داده اند را يک بار ديگر انجام دهند او هشداري هم داد. هشداري با اين مضمون که «اگر با خشم و تهديد با ملت ايران صحبت کنيد، ملت ايران به دهان تهديدکنندگان خواهد کوبيد.»

براي کاغذها ارزشي قائل نيستيم

جمع مردم شاهرود مکان ديگري بود که احمدي نژاد کشورهاي اروپايي و غربي را خطاب قرار داد و يک بار ديگر از قطعنامه هاي شوراي امنيت به عنوان کاغذ ياد کرد.

به گزارش ايرنا احمدي نژاد در سخناني توصيه آميز به آنها گفت؛ اشتباه مي کنيد، خودتان هم مي دانيد که نيروي شما تمام شده است و اگر صدها کاغذ ديگر صادر کنيد ملت ايران براي اين کاغذها ارزشي قائل نخواهد بود.

محبوب ترين کشور دنيا

همچنين به گزارش مهر رئيس جمهوري ديروز در جمع خانواده شهدا و ايثارگران استان سمنان، ايران را محبوب ترين کشور دنيا توصيف کرد. احمدي نژاد از يک نظرسنجي از مردم دنيا سخن گفت و افزود؛ وقتي از مردم دنيا سوال شد محبوب ترين کشور از نظر شما بعد از کشورتان کدام کشور است، اعلام کردند که محبوب ترين کشور ايران اسلامي و دولت ايران است.

توصيه احمدي نژاد

حادثه انفجار در حرمين عسگريين در سامرا عراق نيز موضوع ديگري بود که احمدي نژاد در سفرش به استان سمنان به آن پرداخت و توصيه اي ديگر به نيروهاي ائتلاف در عراق کرد.

به گزارش مهر احمدي نژاد با ابراز تاسف از بمب گذاري ديروز تروريست ها در سامرا گفت؛ بنده به شما کشورهاي اشغالگر توصيه مي کنم که دست از اشغال عراق برداريد و نگذاريد دريچه اي که براي خروج شما از سوي کشورهاي منطقه بالاخص کشور ايران باز شده، بسته شود و شما در باتلاقي که خود به وجود آورده ايد دفن شويد.محمود احمدي نژاد در آخرين سفر استاني اش در دور اول سري سفرهايش به استان هاي کشور تلويحاً خبري هم اعلام کرد و آن پيروزي نهايي در مساله هسته اي با روحيه ايثارگري بود.

گزارش

چالش بر سر دارايي مقامات و مسوولان نظام

گروه سياسي؛ به رغم گذشت 28 سال از تدوين قانون اساسي، تصويب قانون عادي براي اجرايي يکي از اصول اين قانون همچنان محل چالش است. اين اصل، اصل 142 قانون اساسي است که مي گويند «دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود که برخلاف حق افزايش نيافته باشد.» به عبارت ديگر دارايي و اموال مقامات و مسوولان نظام براساس اين اصل بايد مورد سنجش قرار گيرد. نمايندگان براي اجراي اين اصل، طرحي را با عنوان «صيانت جامعه از مفاسد اقتصادي» تدوين کردند که به رغم تصويب فوريت آن، بلافاصله کليات اش رد شد. نمايندگان از تکاپو نيفتاده و طرح ديگري را صراحتاً با عنوان طرح «رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام» تدوين کردند. اين طرح که از ابتداي تدوين نيز حساسيت برانگيز بود، بالاخره پس از يک سال، ديروز در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت. اما از قرار دولت خوابي ديگر ديده بود. چرا که دقيقاً در جلسه ديروز لايحه اي را در همين راستا و با عنوان «شفاف سازي و رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسوولان کشور پس از پيروزي انقلاب» با امضاي رئيس جمهور و با قيد يک فوريت به مجلس فرستاد. نمايندگان که کليات طرح خود را به تصويب رسانده بودند از ارائه نابهنگام لايحه دولت گله مند شدند اما محمدرضا باهنر که رياست جلسه را بر عهده داشت، بررسي لايحه دولت را به رغم اعتراضات نمايندگان به جريان انداخت. اما نمايندگان با ارائه 93 راي مخالف در مقابل 53 راي موافق و 16 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر با فوريت لايحه دولت مخالفت کردند تا آن به صورت عادي در دستور کار مجلس قرار گيرد. باهنر که در حمايت از لايحه دولت ناکام مانده بود بلافاصله از جانب خود و برخي نمايندگان موافق دولت، درخواست مسکوت ماندن طرح مجلس را به مدت يک ماه مطرح کرد. وي در توجيه اين اقدام خود که کاملاً مشهود بود در حمايت از دولت و لايحه آن است، گفت؛ با مسکوت ماندن يک ماهه اين طرح، مي توانيم طرح نمايندگان و لايحه دولت را مديريت کنيم و از منافع هر دو بهره مند شويم تا با هم پوشاني اين دو موضوع، نقاط ضعف را هم از بين ببريم. وي افزود؛ در حال حاضر لايحه دولت را اعلام وصول کرده ايم و کليات طرح مجلس نيز به تصويب رسيده است؛ بنابراين اجازه دهيم با مسکوت ماندن اين طرح، اين امکان فراهم شود که هم از مزاياي لايحه دولت استفاده کنيم و هم شبهه اي را که در مورد بار مالي اين طرح وجود دارد، رفع کنيم. با راي منفي دوباره نمايندگان به اين درخواست باهنر، تلاش هاي وي بي نتيجه ماند و بررسي جزئيات طرح مجلس بار ديگر در دستور کار صحن علني قرار گرفت.

جزئيات طرح رسيدگي به دارايي مقامات

ديروز نمايندگان با 132 راي موافق در برابر 31 راي مخالف و 17 راي ممتنع به کليات طرحي راي دادند که براساس آن 27 عنوان از مسوولان کشوري برحسب جايگاه مسووليتي و شرايط مديريتي رده بندي شده بود. اعضاي مجلس خبرگان رهبري، حقوقدانان شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس، فرماندهان نيروهاي مسلح، معاونان دستگاه قضايي و روساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه، رئيس، دبيرکل و معاونان بانک مرکزي، روساي دفاتر سه قوه و مشاوران شان، دبير و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي از جمله مسوولان مشمول اين طرح هستند. همچنان که در اصل 142 قانون اساسي آمده در ماده 2 طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام نيز قيد شده است که رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور و وزيران موظفند صورت دارايي خود و همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند. همچنين رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي رهبري منصوب مي شوند موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که رهبري تعيين مي کند اعلام کنند. گفتني است که براساس ماده شش اين طرح «صورت دارايي» افراد شامل کليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و ديون، سرمايه گذاري و اوراق بهادار، موجودي حساب هاي مختلف در بانک ها و موسسات اعتباري و هرگونه منبع درآمدي ديگر و اموال منقول باارزش آنها مي شود. مقامات مشمول اين طرح همچنين در طول خدمت خود از هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي منع شده اند و در صورت تخلف، انفصال از خدمت خواهند شد. لازم به ذکر است که هداياي باارزشي که مقامات و مسوولان مشمول اين قانون به اعتبار مسووليت ناشي از مقام خود دريافت مي دارند، متعلق به دستگاه متبوع خواهد بود. در صورت تصويب اين طرح قوه قضائيه ظرف دو ماه براي تمامي مقامات و مسوولان اظهارنامه اي خواهد فرستاد و آنها ظرف حداکثر يک ماه بايد اين اظهارنامه ها را بار ديگر به اين قوه تسليم کنند. چنانچه دارايي مقامات مشمول اين طرح در طول مدت دوره مسووليت خود دارايي هايشان افزايش يافته باشد بايد با راي دادگاه صالح با آنها برخورد شود.

تفاوت طرح و لايحه رسيدگي به اموال مسوولان

گفتني است که طرح نمايندگان براي رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان در صورت تصويب نهايي تنها شامل مقامات و مسوولان فعلي و آتي خواهد شد. اما دولت در لايحه خود مسوولان سابق نظام را نيز مشمول آن کرده بود. مشمولان طرح مجلس و لايحه دولت يکسان بودند و همان مقامات و مسوولاني که براساس طرح مجلس بايد ليست اموال خود را به دستگاه قضايي ارائه دهند، در لايحه دولت نيز مورد اشاره قرار گرفته بودند، اما اختلاف اين طرح و لايحه در آن بود که در طرح مجلس گزارش از دارايي هاي مقامات و مسوولان بايد مستقيماً به دستگاه قضايي تقديم مي شد اما در لايحه دولت هيات هفت نفره اي تعريف شده بود که گزارشاتي ابتدا به اين هيات ارائه شده و در صورت مشاهده تخلف به دستگاه قضايي ارائه مي شد. اين هيات متشکل از يک نفر به انتخاب هيات وزيران، معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، دو نماينده به انتخاب مجلس و وزير دادگستري تحت مديريت معاون اول رئيس جمهور و با مسووليت وي مي شدند.

ديروز در نشست فصلي شوراي حکام صورت گرفت

بررسي موضوع هسته اي ايران در وين

گروه سياسي؛ پس از گذشت سه روز از آغاز نشست فصلي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، روز گذشته موضوع هسته اي ايران به عنوان يکي از موضوعات در دستور کار اعضاي شورا مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش ايرنا در روز بررسي موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران اعضاي شوراي حکام به گزارش محمدالبرادعي مديرکل آژانس در مورد برنامه هسته اي اين کشور گوش فرادادند. در گزارش اخير البرادعي بر ادامه پيشرفت ايران براي کسب دانش هسته اي و غني سازي اورانيوم تاکيد شده است. برخي بر اين باورند که گزارش روز گذشته آژانس در مورد برنامه هسته اي ايران ممکن است اين کشور را در آستانه صدور سومين قطعنامه در شوراي امنيت قرار دهد. با اين وجود جنبش عدم تعهد «نم» به مانند روال هميشگي نشست هاي فصلي شوراي حکام، اين بار نيز با صدور بيانيه اي از برنامه هسته اي ايران و فعاليت هاي اين کشور در توسعه دانش هسته اي حمايت کرد. «نم» در بيانيه خود بر حل مساله هسته اي ايران بدون پيش شرط و تنها از مسير ديپلماتيک تاکيد و همچنان خواستار حل مسائل مربوط به پادمان ها و راستي آزمايي ايران در چارچوب آژانس شد.

گزارش نماينده ايران در آژانس

از سوي ديگر علي اصغر سلطانيه نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته و در جلسه مربوط به بررسي موضوع هسته اي ايران طي سخنراني خود بر آمادگي ايران براي رفع ابهامات احتمالي تاکيد کرد و گفت؛ عبارت «فعاليت هاي اعلام نشده گذشته» گمراه کننده است.

سلطانيه ادامه داد؛ موضوع هسته اي ايران تنها بايد در چارچوب آژانس به عنوان تنها سازمان بين المللي فني مرتبط مورد بررسي قرار گيرد چرا که همانطور که ثابت شده درگير شدن شوراي امنيت در اين موضوع کاملاً فني، نه تنها به حل و فصل موضوع کمکي نکرده بلکه منجر به پيچيده تر شدن بيشتر موضوع شده است. به گزارش ايسنا، سلطانيه صبح ديروز پس از پايان نشست شوراي حکام نيز گفته بود تا زماني که رژيم صهيونيستي به خواست جامعه جهاني براي پيوستن به «ان پي تي» اقدام نکند، ايران نيز از پذيرش اجراي نظارت و تعهدات حقوقي بيشتر خودداري مي کند.

با وجود تاکيد ايران بر بي تاثيري تحريم هاي اعمالي شوراي امنيت و ادامه فعاليت هاي هسته اي، نيکلاس برنز دستيار وزارت امور خارجه امريکا تهديد کرد در صورتي که تهران به پاي ميز مذاکرات هسته اي بازنگردد، ظرف يک يا دو هفته آينده دور جديدي از تحريم ها را پيش روي خود خواهد داشت.

وي تصريح کرد؛ در صورتي که ايران گمان کند در جامعه بين الملل از برنامه هسته اي اش حمايت مي شود دچار اشتباه محاسباتي شده است. در عين حال پيتر گوت والد نماينده آلمان در آژانس که کشورش يکي از طرف هاي ايران در قالب گروه 1«5 است، خطاب به ايران خواستار پاسخ اين کشور به سوالات باقي مانده آژانس شد. اين در حالي است که مذاکرات لاريجاني و سولانا به عنوان کانال هاي ارتباطي ايران و 1«5 به طور مستمر پيگيري مي شود. طي اين هفته مذاکرات معاونين طرفين با چارچوبي سازنده تر از مذاکرات پيشين برگزار شد. يک مقام مسوول و حاضر در مذاکرات وعيدي و کوپر روز گذشته اعلام کرد که مذاکرات لاريجاني و سولانا به زودي انجام مي شود و تماس هاي معاونين آنها تا زمان برگزاري دور بعدي مذاکرات ادامه خواهد داشت.

بررسي ناتمام

بررسي موضوع هسته اي ايران که ديروز و در روز سوم نشست فصلي شوراي حکام آغاز شده بود به دليل تعدد اظهارنظرهاي اعضا ناتمام ماند و ادامه بررسي ها به امروز موکول شد. طي جلسه امروز ايران، ونزوئلا، زلاندنو و اندونزي بيانيه هاي خود را قرائت خواهند کرد.

شاهرودي در همايش کاهش استفاده از مجازات زندان عنوان کرد

جائرترين حکومت ها از کيفر زندان استفاده مي کنند

گروه سياسي؛ موضوع کاهش مجازات زندان که چند روز پيش از سوي رئيس قوه قضائيه مطرح شد، ظاهراً مقدمه اي براي برگزاري همايش «کاهش استفاده از مجازات زندان» بود. همايشي که ديروز با حضور هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه برگزار شد و وي در اين همايش با بيان اين که استکباري ترين و جائرترين حکومت ها بيش از همه از کيفر زندان استفاده مي کنند، به دوران حکومت پيامبر اکرم(ص) و صدر اسلام که زندان ابزاري براي سرکوب و سلب آزادي سياسي مخالفان آن هم درباره کساني که هنوز جرمشان ثابت نشده و در حد اتهام است، نبوده اشاره و تاکيد کرد که در آن دوران يا اصلاً مجازات زندان نبوده يا هدف از آن جنبه کيفري نبوده بلکه جنبه تاميني براي حفظ جامعه بوده است. هاشمي شاهرودي همچنين ابراز اميدواري کرد که کاهش استفاده از مجازات زندان در دستگاه قضايي به صورت يک فرهنگ درآيد.

به گفته رئيس قوه قضائيه ما هنوز به عمق سياست هاي قضايي و به ويژه کيفري اسلامي پي نبرده ايم زيرا کار زيادي در اين زمينه صورت نگرفته و تحقيق عالمانه و همه جانبه اي انجام نداده ايم لذا معتقدم در اين بخش ها هنوز در ابتداي راهيم، هم در بعد نظري يعني درک و فهم و استخراج سياست هاي مهم و هم در بعد اجرا، احيا و ايجاد ساختارهاي مناسب براي اين سياست ها. در ادامه رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر اين که مجازات زندان براي حالت هاي استثنايي مانند متهمان به جنايات مهم مانند قتل است، اضافه کرد؛ اين بسيار مهم است که ما سيره پيامبر(ص)، اميرالمومنين(ع) و خلفا و حکومت اسلامي را در بخش نظام قضايي و سياست هاي کيفري مورد توجه قرار دهيم زيرا متضمن دلالت بر سياست هايي هستند که ما در آن به دنبال عدالت کيفري مي گرديم و بايد آن را احيا کنيم تا به دنيا به نوعي الگو نيز ارائه دهيم. هاشمي شاهرودي با بيان اين که ابزار زندان از ابزارهاي جهنمي حکومت هاي استکباري است، به توسعه زندان در اين حکومت ها و يافتن توجيهاتي از قبيل بحث هاي امنيتي و غيره اشاره کرد و افزود؛ متاسفانه اختيارات مربوط به زندان را نيز از دست تشکيلات قضايي خارج کرده و به تشکيلات اجرايي و امنيتي سپرده اند و عمدتاً از آن استفاده سياسي مي شود يعني هر کسي را که از نظر سياسي با آنها مخالف باشد با اين اهرم بازداشت مي کنند و اسم آن را هم حفظ امنيت مي گذارند. رئيس قوه قضائيه افزود؛ بايد ببينيم مجازات زندان بايد چگونه باشد و سالب چه آزادي هايي از زنداني باشد. اين وظيفه مديريتي است که با اين نوع نگاه شکل زندان عوض خواهد شد.

او افزود؛ چيزهايي که جريان دارد خلاف عدالت هاي کيفري مورد توجه اسلام است. بايد ببينيم آن جا که در اسلام بحث زندان مطرح شده آيا نگاه به آن نگاه خردکردن و زجر و ذله است يا اصلاح. مشاهده مي کنيم آنچه در قانون اساسي ما هم ذکر شده نگاه کريمانه و به نوعي خدمت براي اصلاح زنداني است يعني آن بيماري معنوي که به آن دچار شده و با اتکاي بزه بر او عارض شده است با مجازات زندان چگونه بيرون مي آيد و فرد به انساني سالم تبديل شود؛ لذا نگاه هاي امنيتي، اقرار گرفتن، زجر دادن و سياسي کردن يک نگاه است که انحراف از سياست اسلامي به شمار مي آيد. رئيس قوه قضائيه مثالي هم بيان کرد. او گفت؛ به طور مثال لطمه شلاق فقط متوجه فرد بزهکار است و ممکن است از ارتکاب جرم پيشگيري کند اما زندان بزه و فساد را در جامعه توسعه مي دهد و لطمه آن به غير از فرد بزهکار است.

آن کسي که تعزيرات را به حبس تبديل کرده است نفهميده چه مي کند.همچنين به گزارش ايلنا هاشمي شاهرودي وجود نزديک به 1500 عنوان مجرمانه در قوانين را وحشتناک توصيف و بر حبس زدايي از قوانين تاکيد کرد.