سيد حمزه حسيني؛ با وجود تمامي اشکالات و مشکلاتي که براي توليد لوگان ايجاد شد توليد تندر 90 به سرانجام رسيد. در ميان منتقدان ريز و درشت قرارداد اوليه توليد تندر 90 از کاتوزيان نماينده مجلس تا عليرضا طهماسبي وزير در آن حضور داشتند. يکي دوبار هم نام بابک پورباقر شنيده شد. اين فرد به خصوص از طريق يک روزنامه محافظه کار مطرح شد و در يک مصاحبه اختصاصي با اين روزنامه اظهار داشته بود که «قرارداد ال 90 يک کلاهبرداري وحشتناک است.» حالا مدتي است که به ادعاي پورباقر و سفير ايران در پاريس وي توسط ماموران امنيتي در فرانسه بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفته است. پورباقر در توضيح وقايع اخير مدعي شده که علت اين رفتار پليس فرانسه انتقاد او به قرارداد توليد ال 90 بوده است.

در همين زمينه جلالي مخبر کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم گفته است پورباقر با شرکت پژو فرانسه همکاري مي کرد و از طرف اين شرکت براي انجام مذاکرات در خصوص ال 90 به ايران مامور شد و پورباقر وقتي مشاهده کرد که پروژه ال 90 زيان هايي براي ايران دارد نکاتي را در مصاحبه هاي خود در خصوص شرکت پژو مطرح کرد که پس از بازگشت به فرانسه با برخورد زشت و مغاير حقوق بشر پليس فرانسه مواجه شد. در همين زمينه شرق از جلالي پرسيد از پورباقر چه خبري داريد که جلالي پاسخ داد؛ «الان ديگر خبري ندارم اما حدود يک هفته پيش از زبان مادرش شنيدم که ايشان حدود 4 ماه ديگر محاکمه خواهد شد.» شرق از مخبر کميسيون امنيت ملي پرسيد شما مدتي پيش گفته بوديد که ايشان نماينده پژو بوده و به قرارداد ال 90 اعتراض داشته چه ارتباطي بين پژو و ال 90 وجود دارد که جلالي پاسخ داد؛ ايشان نماينده پژو بود و براي مذاکره در مورد ال 90 به ايران آمده بود. شرق دوباره از جلالي پرسيد ال 90 محصول شرکت رنو است که جلالي گفت ايشان نماينده فرانسوي ها بوده و گويا فرانسوي ها به او گفته اند که بايد منافع اين طرف را در نظر مي گرفته نه اينکه به سمت ايراني ها متمايل شود.

جلالي ادامه داد؛ به هر حال اگر اساساً فرض کنيم که پورباقر اين اتهامات را دارد اما نوع برخورد با ايشان بد بوده و اين بسيار بد است که در بدو ورود پورباقر به پاريس وي را دستگير مي کنند و رفتارهاي غيراخلاقي با او انجام مي دهند. جلالي در پاسخ به اين سوال که آيا در مورد ادعاي پورباقر تحقيقي صورت گرفته يا خير مي گويد؛ تحقيقي نکرديم اما نيازي به تحقيق نيست و بايد حقوق يک انسان رعايت شود اما از اتهامات ايشان دفاع نشده و ايشان اگر هم اتهامي دارد بايد محاکمه شود.

جلالي در مورد صحت ادعاهاي پورباقر مي گويد؛ در مورد ارتباط دستگيري او با ال 90 بايد بگويم بنده شنيده ها در مورد او و ادعاهاي ايشان را نه تکذيب مي کنم و نه تاييد اين در حالي است که خانواده او در فرانسه شناخته شده هستند و برادرش در فرانسه کانديداي مجلس است. شايد هم اتفاقات اخير ريشه در مسائل سياسي داشته باشد اما به هر حال ما با محتوا کاري نداريم و مساله اصلي براي ما نوع برخورد است.

با اين حال سفير ايران در پاريس اين ادعا را تاييد نکرد. وي درباره اينکه در خبرها آمده بود که پورباقر مطالبي را در مطبوعات ايران در ارتباط با کارخانه هاي پژو و رنو و قراردادهاي همکاري آنها با ايران به چاپ رسانده و علت مشکلات پيش آمده براي ايشان پرونده سازي هايي است که اين دو شرکت عليه وي در دست تدارک دارند به ايرنا گفته بود؛ «پورباقر در توضيحات مکتوبي هم که در اختيار سفارت قرار داده به اين نکته اشاره کرده است اما اين موضوع به بررسي دقيق نياز دارد زيرا غيرقابل تصور است که انتقاد از نوع همکاري هاي اين دو شرکت با ايران و زير سوال بردن قراردادهاي آنها توسط يک شهروند ايراني موجب طرح شکايت و يا انگيزه اي براي پرونده سازي يا پيگرد حقوقي عليه وي شود. نکته جالب توجه اين جريان اين بود که خبرگزاري ها و مطبوعات منتسب به اصولگرايان و همچنين صداوسيما به تشريح مسائل پيش آمده براي او پرداختند. شايد مهمترين علت اين مساله اين بود که پورباقر به عنوان يک ايراني در فرانسه بازداشت شده و به ادعاي خودش مورد شکنجه قرار گرفته بود. به عنوان مثال يک روزنامه با تيتر ابهام در سرنوشت دانشمند ايراني بازداشت شده در پاريس درباره پورباقر نوشت؛ «مديرعامل ايراني کارخانه هاي ماشين سازي اروپا و مخترع پول الکترونيکي همچنان در شرايط سخت بازداشت به سر مي برد. بابک پورباقر که صبح روز جمعه 14 ارديبهشت ماه در فرودگاه پاريس بازداشت شد، در اتاقي حدود 2 متر مربع با 8 نفر از اعراب و سياهپوستان هم سلول است، به طوري که امکان نشستن براي هيچ يک از آنان فراهم نيست. وي در طول روز بارها مورد بازجويي قرار مي گيرد.

پورباقر به خاطر شکايت شرکت پژو پاريس بازداشت شده است. وي از طرف اين شرکت 15 ماه پيش ماموريت داشت تا مديرعامل لوگان در ايران شود و ورود اين خودرو به ايران را پايه گذاري کند. بعد از يک ماه و نيم که پورباقر در ايران به سر مي برد، متوجه شد که شرکت پژو قرارداد يک طرفه با جمهوري اسلامي ايران تنظيم کرده است، بنابراين به سرعت به پاريس برگشت و استعفا داد و در مصاحبه هاي متعدد و مقالات مختلف در مردادماه سال 85 در تصحيح قرارداد لوگان موثر بود.

پورباقر اختراعات متفاوتي داشته است که از آن جمله مي توان به هدف گير ليزري هلي کوپتر کبري اشاره کرد.

ديگر اختراع وي پول اينترنتي به نام کاشنت بوده است که در روزنامه اطلاعات آن زمان توضيحات مفصلي در اين خصوص چاپ شده و تلويزيون کشورمان نيز خبر آن را بر روي آنتن برده بود.»

اين روزنامه ادامه مي دهد پورباقر در 22 سالگي موفق شد با اخذ مدرک مهندسي الکترونيک در کارخانه ژيرآويون ارتش فرانسه مشغول به کار شود و شرکت بين المللي شلوم برژه فرانسه جهت مديرعاملي معادن نفت کشور برزيل، پورباقر را به استخدام خود درآورد. در همان 22 سالگي وقتي که متوجه شدند اسم پدر پورباقر محمد است، وي را از نيروي دريايي فرانسه اخراج کردند و بعد از کشمکش هاي فراوان دليل اخراجش را ايراني الاصل بودنش عنوان کردند. به گفته اين روزنامه نزديکان پورباقر از مسوولان کشور ايران و فرانسه خواهان آن هستند تا به سرعت به وضعيت اين دانشمند ايراني رسيدگي شود. در بخش ديگري از اين گزارش چنين آمده است؛«خانواده وي با گرفتن چند وکيل مجرب اروپايي درصددند بتوانند از اتهامات وارده به پورباقر باخبر شوند. به نوشته برخي روزنامه ها، دکتر بابک پورباقر تمام تحصيلاتش در کشور فرانسه بوده و هميشه موفق ترين در بين همکلاسي هايش شناخته شده است. وي داراي دکتراي دولتي با درجه عالي از کشور فرانسه در رشته الکترونيک (در بيست و سه سالگي) بوده و متخصص بازسازي کارخانه هاي ماشين سازي از امريکاست. مديرعامل کارخانه هاي متفاوت ماشين سازي و قطعه سازي در ممالک متفاوت اروپا از جمله در اسپانيا کارخانه «فابيسا» و در بلژيک کارخانه «دکوتريم» و در خود پاريس در والئو نفر دوم بوده است. در سال 74 به دعوت وزير صنايع ايران مامور بازسازي ايران خودرو شد که متاسفانه به دليل همدستي برخي عوامل داخلي با پژو پاريس پس از دو سه ماه به ناچار بازگشته البته مديرعامل وقت ايران خودرو را هم در همان زمان برداشت. دزدي هاي پژو پاريس از ايران خودرو را هم علني کرد. وي پانزده ماه پيش طي مصاحبه اي با ايسکانيوز که در روزنامه ها چاپ شد گفته است احمدي نژاد شهامت دارد، ما بايد فناوري هسته اي را داشته باشيم. متاسفانه بنا بر اظهارات وکيل وي که اخيراً پيگيري پرونده او را بر عهده گرفته طي روزهاي گذشته در مهد حقوق بشري ها از دادن آب شير شهر هم به ايشان خودداري شده و هيچ غذايي به او نداده اند. حال اين سوال مطرح است که دستگاه هاي متولي و ديپلماتيک چه خواهند کرد که ايشان از دست پژو پاريس خلاص شود و با بازپس گيري گذرنامه اش به وطن بازگردد. همچنانکه فرانسوي جاسوسي که زن ايراني داشت متاسفانه با هياهوي دولت فرانسه موفق به بازگشت شد.» اين حمايت ها تا به حال نيز ادامه داشته و گهگاه خبرهايي از او به گوش مي رسد.به هر حال بررسي ادعاهاي پورباقر مستلزم مداقه در مواضع قبلي اوست. پورباقر در آخرين روزهاي مرداد 85 در مصاحبه با سياست روز مدعي شده بود که قرارداد ال 90 يک کلاهبرداري وحشتناک است. او در بخشي از مصاحبه خود گفته بود پروژه لوگان واقعاً به يکي از دغدغه هاي من تبديل شده است يکي دوبار هم خدمت آقاي احمدي نژاد رسيدم و مطالب را گفتم ولي ايشان سرشان به خاطر مسائل مختلف شلوغ است و نمي تواند در همه امور جزيي مستقيماً وارد شود.پورباقر در مورد کلاهبرداري موجود در قرارداد ال90 به سياست روز گفته بود؛ «در يک جمله صريح بگويم که پروژه لوگان يک کلاهبرداري وحشتناک است. در اروپا هم قيمت اين خودرو 3000 يورو است. پس چگونه است که در اينجا هشت هزار يورو مي فروشيم.» پورباقر در ادامه مصاحبه اش گفته بود؛ «من در اينجا نه دنبال پول هستم و نه به دنبال پست، خيلي صريح مي توانم صحبت کنم.» وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشته بود؛ «شما در روزنامه تان بنويسيد که اگر مسووليت اش را به من بدهند، 15 روزه فولکس واگن را به ايران مي آورم تا هم برايتان ماشين توليد کند هم بتوانيم صادر کنيم، هم همکاري کند و هم اينکه به شما احترام بگذارد. طبيعي است که وقتي شما پول مي دهيد و خودرو و قطعه مي خريد بايد به شما احترام بگذارند. ما هالو نيستيم که هرچه اسقاطي دارند برايمان مي آورند.» وي در بخش ديگري از گفت وگوي خود با سياست روز گفته بود؛ «خلاصه حرف من اين است که مسوولان خودروسازي ما يا افرادي هستند که قدرت تشخيص بالايي ندارند يا... براي حرف هايم هم مدرک دارم، هشت ميليون قيمت ال90.» وي در مورد ديدار خود با احمدي نژاد هم گفته بود؛ من به آقاي احمدي نژاد يکسري مطالب را گفتم گفت چرا اينها را به اين و آن نمي گوييد؟ پاسخ دادم در اين مملکت رايج نيست کسي بگويد مملکتم را دوست دارم بايد به يکي بگويم مملکتم را دوست دارم و مي خواهم به آن خدمتي کرده باشم. مي گويند طرف ساده لوح است.بخش ديگري از گفت وگوي پورباقر هم به ويسه مديرعامل سابق ايدرو اختصاص داشت. او در گفت وگو با سياست روز گفته بود؛ وقتي آقاي نژادحسينيان مرا صدا کرد براي ايران خودرو و ويسه يک آدمي بود در ساپکو که در جاده کرج در حال ساخته شدن بود. يک روز اين آقاي ويسه آمد دستم را گرفت و حرف هايي زد ديدم خوب و منطقي حرف مي زند. موقع خداحافظي با نژادحسينيان وي از من پرسيد که آيا کسي را که قابل براي کمک کردن به ايران خودرو باشد سراغ دارم من هم خيلي ساده انگارانه گفتم آقايي را با نام ويسه ديده ام که بد نيست. داستان ويسه از اينجا شروع شد و هيچ وقت فکر نمي کردم به جاي اينکه به ايران خودرو فکر کند به خود فکر کند. با اين حال گويا اظهارات پورباقر در مورد مسائل پيش آمده ميان نژادحسينيان و ويسه شکل ديگري دارد. داستان از اين قرار است که پورباقر در جلسه اي که با نژادحسينيان داشته از تجربيات خود مي گويد و از آنجا به نزد تهران نژاد فرستاده مي شود. اين درحالي است که تهران نژاد او را نمي پذيرد. از سوي ديگر ارتباط ويسه و نژادحسينيان هم از جاي ديگري شروع مي شود. ويسه مديرعامل يکي از شرکت هاي صنايع سنگين در اصفهان بوده و در بازديدي که نژادحسينيان از شرکت مذکور داشته ارتباط اين دو شروع مي شود. در ادامه هم ويسه به ايران خودرو آمده و مدارج بالاتر را طي مي کند.بابک پورباقر در ادامه اين گفت وگو به ارتباط خود با شرکت فولکس هم اشاره کرده و مي گويد؛ در زمستان (احتمالاً سال 84) آمدم تهران شرکت فولکس مرا فرستاده بود. دو، سه تا رابط به من نشان داد بعد فهميدم اينها فراماسون هستند. قبلاً آمده بودند زيربناسازي کرده بودند يکي از اين فراماسون ها برگشت به من گفت که ما رابط مان در ايران ويسه است. ويسه است که اين پروژه را داده تو هيچ چيز نگو هر اشکالي هست او درست مي کند. پورباقر مدعي است که در برکناري ويسه دست داشته است. «من در برکناري ويسه دست داشتم چون ايران را دوست دارم. ويسه که از کار برکنار شد يکي آمد و به من گفت ويسه مي خواهد کودتا کند اين را وقتي براي احمدي نژاد گفتم حسابي خنديد.»به هرحال داستان پورباقر همچنان ادامه دار است. آنچه معلوم است اين است که او به هر دليلي مورد حمايت همه قرار گرفته است.

به دنبال طرح مباحثي پيرامون نحوه مواجهه با مساله نرخ سود بانکي نشست هايي بين جمعي از پژوهشگران و متخصصان حوزه هاي پولي و بانکي کشور در موسسه مطالعات دين و اقتصاد برگزار شد. خلاصه اي از اين مباحث تحت عنوان آشفتگي ساختاري در نظام پولي کشور در ادامه تقديم مي شود.

بالا يا پايين بردن نرخ سود بانکي موضوع تازه اي نيست. در سال هاي اخير اين موضوع چندين بار مورد بحث قرار گرفته است. به نظر مي رسد اين بحث به کلي برخاسته از فقدان تشخيص درباره ماهيت بانکداري اسلامي است. وقتي قانون بانکداري بدون ربا تصويب شد، ماهيت و مکانيسم اجرايي آن به طور جدي مدنظر قرار نگرفت. بنابراين به جايي رسيديم که نه بانکداري اسلامي داريم و نه بانکداري غربي. اين وضع سياستگذاري را مشکل مي کند. اما در ايران، ورود و خروج سرمايه با مشکل مواجه است و ريسک بالايي دارد، انبوه بدهي خارجي و... از مشکلات اساسي است که مطلوبيت ورود سرمايه را از بين مي برد. پس از اين جنبه نيز مقايسه بين نرخ سود ايران و ساير کشورها بايد کنار گذاشته شود. اکنون ملاحظات اسلامي را نيز در ارزيابي خود دخالت مي دهيم، موضوع اين است که آيا سيستم محاسبه نرخ سود سپرده براساس نرخ تورم در بانکداري اسلامي پذيرفته شده است؟ مبناي همه انواع عقود اسلامي، بهره گيري از بازده عقود است و سپرده گذار، با مديريت بانک وارد سرمايه گذاري مي شود. اين وضع با دنياي غرب متفاوت است. در بانکداري اسلامي، بانک به نمايندگي از سپرده گذار سرمايه گذاري مي کند و حق عامليت خود را برمي دارد و مابقي را به سپرده گذار بايد بدهد و بانک تعيين کننده نرخ نيست، بلکه بازده عمليات نرخ را تعيين مي کند. مقام پولي، فقط و فقط نرخ عامليت، نوع سرمايه گذاري و درجه آسيب پذيري را مي تواند تعيين کند اما نمي تواند بازده سيستم از عمليات را تعيين کند. در اين چارچوب، نرخ سود را معادل نرخ تورم دانستن، يا تعيين نرخ سود توسط مقام پولي از موضوع بحث خارج است. پس اگر بانکداري اسلامي را مي پذيريم، ابزار تعيين نرخ سود در اختيار مقام پولي نيست، حتي شوراي پول و اعتبار هم اين اختيار را ندارد. براي مثال، زماني که نرخ بازده کمتر از پيش بيني اوليه بود، سپرده گذار نمي تواند بانک را مورد سوال قرار دهد. پس؛ 1- نرخ در اختيار مقام پولي نيست. 2- حرکت از سرمايه گذار به سمت بانک است. و بانک به عنوان عامل، سهم خود را برمي دارد و مابقي را به سپرده گذار مي دهد. در اينجا اتفاقي که مي افتد اين است که اگر سپرده گذار خواست مي تواند سپرده خود را به جاي ديگري منتقل کند. بنابراين کل بحث تعيين نرخ سود از حوزه بانکداري اسلامي خارج است. اين تصور و توهم که بانک مرکزي مي تواند نرخ کارمزد اعتبارات را معين کند، برخاسته از ناکارايي بانک مرکزي است، مي بينيم که اين نهاد ناکارآمد اين موضوع بديهي را بيان نمي کند که سياست هاي پولي فارغ از بينش اقتصادي نيست. در سال 1385 وقتي نگاه مي کنيم که سياست هاي پولي کشور توسط مجموعه دولت و شوراي پول و اعتبار تدوين شد، بنابراين فکر کرديم که سياست هاي پولي مي تواند خارج از اختيارات مقام پولي باشد. براساس برنامه چهارم، نقدينگي بايد 24درصد رشد کند و نرخ تورم 11 درصد باشد و مصوبه مجلس، دولت و بانک مرکزي را ملزم به اجراي آن مي کند پس اين سياست پولي نيست. براساس برنامه، دولت ملزم به تک رقمي کردن نرخ سود است. در بينش اسلامي، نرخ سود بايد در کوتاه مدت بالا برود. پس اگر تصور کنيم در ظرف دو سال، نرخ بالا مي رود و بعد پايين مي آيد اين رويه، فاقد مکانيسم اجرايي است. در تبصره ماده واحده آمده است، اگر عقود بازدهي متغير داشته باشد، بانک بايد نرخ متغير دريافت کند که يک اصل بديهي است. به دنبال آن تاکيد مي کند که اگر سرمايه گذاري متغير در امر توليد باشد، وثيقه بانک، خارج از وثيقه طرح نمي تواند باشد. بنابراين رويه برنامه چهارم اجرا نمي شود و نکته ديگر، نامشخص بودن عقود با بازدهي متغير و ثابت است. پس اولين عاملي که به اصطلاح سياست هاي پولي سال 85 را ايجاد کرده است مصوبه مجلس بوده و اين مصوبه تلاش کرده است فقط نرخ تورم و رشد نقدينگي را کنترل کند. اما نمي دانيم اين مکانيسم چگونه به کنترل تورم و رشد نقدينگي منجر مي شود. براساس مصوبه ديگر دولت، نرخ تسهيلات بخش کشاورزي 5/2 درصد کمتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار تعيين شده است. اما سياست برنامه، چيز ديگري بوده است. در سياست جديد، سهميه مشخص کرده اند که ضوابط اجرايي و نظارتي بحث نامشخص است. پس تنها مصوبه اي که در مورد سياست هاي پولي وجود دارد، نرخ هايي است که مقام پولي حق دخالت در آن را ندارد. بنابراين در سال 1385، قانونگذار، سياستگذار اصلي پولي بوده است و شوراي پول و اعتبار به جز ايجاد تفاوت نرخ بين بانک هاي خصوصي و دولتي کار ديگري نکرده است. در سال 1384 باز هم ماجرا اين گونه بوده است و در سال 1383، غير از حداقل سود، سهم ها را مشخص کرده اند و مقام پولي کشور هيچ سيستم پويايي را براي کنترل تورم و نقدينگي ارائه نکرده است. به طور خلاصه، عملکرد مقام پولي از کمترين کارايي برخوردار بوده و در موارد متعدد قانون برنامه چهارم را ناديده گرفته است. قانون برنامه چهارم هم در جاي خود بينش اقتصادي و جايگاه ها را ناديده گرفته است. در نهايت اختلاف بر سر موضوع تعيين نرخ سود بانکي درگيري بين دولت و مقام پولي شده است حال آنکه مقام پولي به هيچ وجه در بانکداري اسلامي ابزار تعيين نرخ سود را در اختيار ندارد که بتواند آن را تغيير بدهد.

برخي اوقات جار و جنجال هاي خبري سبب فراموش شدن ديگر خبرهاي مهم مي شود. در هفته گذشته دو خبر مهم در کشور روي داد که باعث شد رسانه ها از يک خبر بسيار مهم و کاملاً حساس به راحتي رد شوند. به طور حتم نامه 57 اقتصاددان به رئيس جمهور و انتخاب نشدن خاموشي به رياست اتاق ايران از اخبار مهم کشور تلقي مي شود چه در خبر اولي اقتصاددانان به نقد عملکرد دولت نهم پرداخته بودند و در آن دستاورد اين دولت را با قانون برنامه چهارم توسعه و نيز دولت قبلي مقايسه کرده بودند و در دومي فردي از اتاق ايران کنار گذاشته شده بود که 27 سال رياست اتاق را در اختيار گرفته بود و جدا از آنکه يک حالت انحصاري در آن به وجود آورده بود، هيچ گونه تحولات «به روز»ي را هم قبول نمي کرد.

قطعاً توجه کردن به هر دو اين اخبار از سوي رسانه ها ضروري است اما آن خبري که رسانه هاي کشور به راحتي از کنار آن گذشتند اگر از دو خبر اول مهم تر نباشد بدون شک کمتر نبوده است، و آن مبتلا شدن اقتصاد ايران به بيماري هلندي بود. واقعيت آن است که پيش از اين کارشناسان اقتصادي کشور هشدارهاي لازم را در خصوص پديدار شدن بيماري هلندي داده بودند زيرا آنها مي دانستند در شرايطي که درآمدهاي نفتي کشور با شوک مثبت روبه رو مي شود هزينه کردن اکثر آن در يک سال در ميان مدت آثار معکوسي از خود به جاي مي گذارد. چرا که در بيماري هلندي - اولين بار اين عارضه در دهه 1960 در هلند ديده شد و به همين خاطر به نام همين کشور منسوب مي شود - حالتي از عملکرد ناصحيح اقتصادي به وجود مي آيد که در آن کشف و استخراج منابع طبيعي (در ايران نفت است) از توان صنعت کاسته و در نتيجه ارزش پول ملي بالا مي رود، قدرت توليد تقليل و واردات افزايش مي يابد و صادرات محصولات غيرمنابع (در ايران غيرنفتي) افت مي کند.

در ايران سابقه مبتلا شدن اقتصاد کشور به بيماري هلندي وجود دارد چرا که پيش از اين هم يک بار و در اواسط دهه 1350 اقتصاد ايران به خاطر بالا رفتن درآمد ارزي حاصل از واردات نفت و واردات کلان به بيماري هلندي دچار شده بود. از قضا در آن موقع هم گوش نسپردن به کارشناسان و مشاوران آگاه سبب بروز اين بيماري شد و اقتصاد ايران را به هم ريخت.

اما خبر مبتلا شدن اقتصاد ايران به بيماري هلندي از کجا آمد؟ اولين بار اين خبر در سايت «الف» که اکثر افراد وابستگي آن را به يکي از چهره هاي بانفوذ مجلس مي دانند و خود وي نيز اين موضوع را تاييد مي کند، آورده شد. بنا بر گزارش اين سايت، آثاري مبني بر «پديدار شدن نشانه هاي بيماري هلندي در اقتصاد ايران» پيدا شده است به طوري که اکنون در بنادر ايران انباشت کالا بسيار زياد شده و ناوگان حمل و نقل کشور قادر به جابه جا کردن آنها نيست به همين خاطر کرايه هاي حمل اين کالاها به شدت افزايش يافته است. واردات 41 ميليارد دلاري سال گذشته که حدود 80 درصد آن را کالاهاي واسطه اي و مصرفي تشکيل مي دهد احتمال بروز بيماري هلندي را به شدت افزايش داده بود از همين رو حدود يک سال و نيم قبل تعدادي از کارشناسان اقتصادي با توجه به اين حجم بالاي واردات و نبود توانايي در جذب اين کالاها از سوي اقتصاد ايران هشدارهاي کافي را به مسوولان داده بودند که امکان بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران وجود دارد. به طور قطع اگر دولت، دولت پاسخگو باشد بايد به اين سوال جواب دهد که چرا در آن زمان هيچ يک از مسوولان به اين هشدار ها توجه نکردند؟ در دولت گذشته (هفتم) و در زمان تدوين قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان و مسوولان وقت براي جلوگيري از مصرف بي رويه درآمدهاي نفتي و کنترل آن که يکي از پيامدهاي مهم آن همين بيماري هلندي است، پيش بيني ايجاد حساب ذخيره ارزي را کرده بودند تا مازاد درآمد نفتي، مسوولان را دچار توهم تاريخي نسازد. اما متاسفانه نه در دولت گذشته و نه در دولت فعلي اندرز ايجاد حساب ذخيره ارزي به گوش مسوولان فرونرفت و در نهايت «شد آنچه که نبايد مي شد».

عليرضا صادقي، اميرعلي ثابتي؛ اين روزها يکي از مهمترين مباحثي که به عنوان يک چالش جدي بين دولت، بانک مرکزي، متخصصين مالي و اقتصادي، صاحبان صنعت و به طور کلي دست اندرکاران فعال اقتصادي کشور مطرح است، موضوع نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانکي است. اين اهميت از آنجا ناشي مي شود که تعيين نرخ سود (بهره در نظام بانکداري متعارف) يکي از اصلي ترين شاخص هاي جهت دهي به نظام اقتصادي به ويژه در کشور هايي که عمده بار تکفل اقتصاد بر دوش بازار پول و نه بازار سرمايه است، مي باشد. اين امر علاوه بر تاثيرات ملي که دارد، از جهت اثري که بر روي اقدامات و فعاليت هاي اقتصادي مردم و اقشار خرد جامعه نيز دارد، از حساسيت ويژه اي برخوردار است در يک طرف اين چالش، تعدادي از واحدهاي دولتي قرار دارند که براي کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي تلاش قابل توجهي را معمول نموده و منطق هاي علمي، کارشناسي و مستند طرف مقابل را که عمدتاً از متخصصين، صاحب نظران و دست اندرکاران اين رشته و حرفه هستند را تاييد نمي کنند. به نظر مي رسد در رابطه با ارتباط نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانکي و لزوم ماندن يک حاشيه سود براي هر کدام از سپرده گذاران و بانک تسهيلات دهنده نسبت به نرخ تورم، مباحثات و مقالات زيادي گفته يا نوشته شده است.

در اين نوشتار به رغم اهميت جدي و اصلي اين تعامل، به آن پرداخته نمي شود، معهذا در اين مقاله تلاش بر اين است که نظر يکي از طرفداران پر و پا قرص کاهش نرخ سود يعني وزارت محترم صنايع و معادن و تعدادي از صنعتگران را تحليل کنيم.

وزارت محترم مذکور معتقد است که بخش عمده اي از هزينه هاي تمام شده کالاهاي توليدي صنعتي را هزينه هاي مالي (هزينه پرداخت سود تسهيلات دريافتي بانک ها) تشکيل داده و در صورت کاهش نرخ سود تسهيلات، هزينه تمام شده و بالطبع قيمت نهايي کالاي توليدي پايين مي آيد و اين موضوع علاوه بر گسترش رقابت براي واحدهاي توليدي و صنعتي، موجب ارزان تر شدن کالا براي مصرف کننده نيز خواهد شد.

در بررسي دقيق و جزء به جزء به عمل آمده از وضعيت 432 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1380 لغايت 1384 (دوره مالي 5 ساله)که داراي تنوع فعاليت در حوزه هاي توليدي، معدني و واسطه گري مالي هستند، به نکات زير مي توان اشاره کرد؛

1- ميانگين نسبت هزينه هاي مالي به بهاي تمام شده و هزينه مالي به کل هزينه ها به ترتيب 8/6 و 9/5 درصد است. (جدول پيوست) اين ميزان ناچيز بودن کل هزينه هاي مالي را در مقايسه با ساير هزينه هاي توليد نشان مي دهد. از آنجا که هزينه هاي عوامل توليد (مواد مستقيم، نيروي کار و سربار توليد) عمده ترين هزينه هاي توليد را تشکيل مي دهد، چنانچه دولت کاهش هزينه هاي توليد را در نظر داشته باشد، مي بايست تلاش خود را در اين حوزه و کاهش اين بخش از هزينه ها متمرکز سازد. در اقتصاد تورمي با افزايش دستمزد ها و به دنبال آن افزايش قيمت مواد اوليه و در بسياري از شرکت ها، عدم آزادي تعيين نرخ فروش، هرساله هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد که سهم اين افزايش به مراتب بيشتر از هزينه هاي مالي است.

از طرفي چنانچه هزينه مالي شرکت ها به واسطه حتي کاهش 50 درصدي نرخ سود تسهيلات (تک رقمي شدن نرخ)، با فرض اينکه تمامي پرداخت هاي بانک ها در قالب عقود مبادله اي باشد، کاهش يابد اين کاهش تنها موجب کاهش حداکثر 3 درصدي از کل هزينه هاي توليد خواهد شد.

همچنين با وجود سيکل چرخشي اقتصاد، شاهد روند روبه رشد در نقدينگي از سال 1384 (کاهش به يک باره نرخ سود تسهيلات بانک هاي خصوصي از 27 به 17 درصد و بانک هاي دولتي از 16 به 14 درصد) در راستاي عدم کارايي اينگونه سياست هاي پولي بوده ايم و اين عدم کارايي باعث شده در ميان مدت، با افزايش سطح عمومي قيمت ها، بخش هاي اقتصادي با مشکل جدي افزايش هزينه هاي توليد نه به دليل افزايش هزينه هاي مالي (در مدت مورد بحث، به عکس هزينه هاي مالي به دليل کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي کاهش يافته است)، مواجه شوند.

2- نکته قابل ملاحظه اي که شايد به آن توجه نشده است، نوع عقود تسهيلات اعطايي در رفع نيازمندي هاي بخش صنعت است. در حال حاضر شرکت هاي فعال در حوزه توليد، سهم بيشتري از تسهيلات دريافتي از بانک ها اعم از دولتي و خصوصي را در قالب عقود مشارکتي دريافت مي کنند و سهم کمتري از عقود مبادله اي را به خود اختصاص مي دهند، لذا معلوم نيست که استدلال کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي براي کاهش هزينه هاي مالي واحدهاي صنعتي، با چه منطقي مطرح مي شود، وقتي که نرخ سود عقود مشارکتي در اين فرآيند تصميم گيري، کاهش نمي يابد.

البته بعضي واحدهاي صنعتي با استقراض از سيستم بانکي جهت تامين سرمايه در گردش به صورت کوتاه مدت و در قالب عقود مشارکتي به حيات خود ادامه مي دهند و بديهي است که در شرايط تورمي به نفع صاحبان صنايع و شرکت ها خواهد بود تا با تمديد اصل تسهيلات (به علت وجود تورم، رشد قيمت مواد اوليه، عدم ثبات شرايط اقتصادي) يا به تعويق انداختن ايفاي تعهدات يا نکول بازپرداخت تسهيلات دريافتي، مشکلات زيادي را براي بانک ها به عنوان تامين کننده اصلي منابع ايجاد کنند. اين درحالي است که سهم عمده منابع بانک ها از محل سپرده گذاري مردم بوده و در نتيجه اينگونه برخوردها، جفايي به سپرده گذاران خواهد بود.

3- کاهش 5 درصدي نرخ سود تسهيلات براي بانک هاي خصوصي و 2 درصدي براي بانک هاي دولتي در عقود مبادله اي و با فرض پرداخت چنين تسهيلاتي به بخش صنايع، کاهش هرساله نرخ تسهيلات بدون توجه به ساير شرايط اقتصادي کشور و افزايش نرخ تورم باعث افزايش تسويه زودهنگام مطالبات بانک ها براي اخذ تسهيلات با نرخ کمتر يا نکول تسهيلات دريافتي در اختيار است که در اين صورت بحران تجهيز منابع و تخصيص آن را براي بانک ها به همراه خواهد داشت.

اميد است بخش هاي توليدي و به ويژه بخش صنعت که بيشترين بهره را از منابع ريالي و ارزي نظام بانکي براي تحقق اهداف و عملي شدن برنامه ها، طرح ها و پروژه هاي خود برده اند؛ با نگاهي تازه به موضوع نرخ سود تسهيلات بانکي، برخورد کرده و رويکرد متعامل و سازنده تري را دنبال کنند.

شرق؛ «محمدرضا نقدي» از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استعفا داد. سردار نقدي پس از تغيير دولت جايگزين محمدباقر قاليباف شده بود. او پيشتر معاونت پشتيباني و لجستيک ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح را برعهده داشت. پيش از سردار نقدي، محمدباقر قاليباف فرمانده سابق نيروي انتظامي و شهردار فعلي تهران اين مسووليت را عهده دار بود که پس از انتخاب محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهوري از سمت خود استعفا داد و سردار نقدي از طرف احمدي نژاد به اين مسووليت منصوب شد.

نقدي اصلي ترين برنامه خود را مبارزه با قاچاقچيان اعلام کرده بود. او بارها در سخنراني هاي خود بيان داشت براي اجراي درخواست هاي رئيس جمهور به مبارزه جديد با قاچاقچيان خواهد پرداخت. ستاد مبارزه با قاچاق طي هفته هاي گذشته پرونده هاي بسياري در مورد قاچاقچيان بزرگ را افشا کرده بود که خبرسازترين آن پرونده «بهزيست بنياد» بود. اين پرونده موجب شد يکي از افرادي که در ستاد رايحه خوش خدمت قرار داشت با برخورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه شود. نقدي طي سخنراني هاي مکرر خود اعلام کرده بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجازه نخواهد داد مفاسد اقتصادي همچنان باقي بماند. سردار نقدي که سوابق نظامي و انتظامي او موجب شده فعاليت هاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد فازهاي جديد تري شود. خبرگزاري فارس روز قبل گزارشي را مطرح کرد که بر مبناي آن يکي از اصلي ترين دلايل استعفاي نقدي را نحوه برخورد ضعيف قوه قضائيه با پرونده هاي قاچاق خصوصاً پرونده بزرگترين بدهکار سيستم بانکي (حميد باقري درمني) عنوان کرد.

اما برخي منابع آگاه اعلام کرده اند که موضوع شرکت بهزيست بنياد که حواشي سياسي بسياري را به وجود آورده بود نيز در تصميم جديد نقدي اثرات بسياري داشته است. نقدي تاکنون خود در مورد اين استعفا اظهارنظري نکرده است ولي سايت بازتاب روز قبل گزارش داد، اصولگرايان عدالت خواه تلاش هاي بسياري را براي انصراف نقدي به خرج داده اند. بازتاب نوشت؛ «تشديد انتشار اخباري مبني بر به نتيجه رسيدن تلاش هاي باندهاي مافياي اقتصاد ايران براي تغيير رئيس ستاد قاچاق کالا و ارز، نگراني هاي گسترده اي در ميان گروه هاي عدالت طلب اصولگرايان ايجاد کرده است.

سردار محمدرضا نقدي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که از نظاميان مورد اعتماد ويژه رهبر انقلاب و عناصر پيگير در مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده، به علت عدم تسامح با متخلفان، مورد غضب ويژه باندهاي قدرت و ثروت قرار گرفته و براي تغيير وي از رياست ستاد قاچاق کالا و ارز، اعمال نفوذهاي فراواني شده است.»همچنين نشريه «يالثارات» نيز در شماره روز گذشته خود، با هشدار درباره پيامدهاي تغيير سردار نقدي، نتيجه اين اقدام را کاهش محبوبيت رئيس جمهور در ميان اصولگرايان و تخفيف روند مبارزه با مفاسد اقتصادي دانسته است.

گفته مي شود پرهيز سردار نقدي از در نظر گرفتن ملاحظات سياسي، يکي از دلايل تقويت مخالفان وي است. اين نشريه اصولگرا در معرفي نقدي نوشت؛ «پس از انتصاب سردار نقدي به رياست ستاد قاچاق کالا، تشديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که شامل کشف ده ها ميليون ليتر فرآورده هاي نفتي و هزاران تن از ديگر محموله هاي قاچاق مي شد، با تغيير مديران متخلف و همکاران با باندهاي قاچاق، فضاي کلي عليه سردار نقدي توسط محافل قدرت تشديد شد.» نقدي تمام تکاپوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر محور مقابله با باندهاي قاچاق متمرکز کرده بود او طي مدت حضور خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بارها با گروه هاي گوناگون اقتصادي و به خصوص توليدکنندگان جلساتي را ترتيب داد. او چندي قبل در جمع توليدکنندگان کفش جملاتي را بر زبان جاري ساخت که تا مدت ها حواشي بسياري را به همراه داشت؛ «صنعتگران، فعالان اقتصادي و دولت بايد به دنبال کسب درآمد باشند، اما اين کسب درآمد با خط قرمزهايي همراه است تا اقتصاد ملي کشور متضرر نشود.» او بارها مواضعي را در دفاع از توليدکنندگان اتخاذ کرده بود. از همين روي طيفي از توليدکنندگان به دفاع از عملکرد نقدي پرداخته بودند. او در حمايت از توليد چنين گفته بود؛ «هر اندازه در زمينه ورود کالاهاي قاچاق به کشور تلاش کنيم در حقيقت توليد و توليدکننده را تقويت کرده ايم.

بنابراين همه ما مسووليم و بايد به شدت فعاليت کنيم تا از يک سو از اقتصاد ملي در مقابل جريان خلافکار عادي که به دنبال منافع و مطامع مادي است حفاظت کنيم و از سوي ديگر جلوي حرکت هاي سازمان يافته که در فکر تخريب اقتصاد ملي هستند را بگيريم که براي اين کار ارتقاي گمرک در ابعاد مختلف ضروري است که يکي از آنها بهره گيري از تجهيزات و فناوري پيشرفته است که البته کارهاي زيادي در اين زمينه انجام شده، ولي بايد سرعت بهره گيري از اين امکانات افزايش يابد.»

او سال گذشته در مسجد بازار تهران به حمايت مستقيم از بازاريان و توليدکنندگان پرداخته و حتي به صراحت سياست هاي بازرگاني دولت را نيز مورد نقد قرار داده بود؛ «براي کشوري مانند ايران ننگ است که ميوه کشاورز آن بپوسد و بعد ما از خارج ميوه وارد کنيم.» رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپس وابستگي کشور به نفت، وجود برخي فسادها در نظام اداري و ضعيف بودن فرهنگ کار و فعاليت را از جمله مسائل کشور برشمرد نقدي سپس به اختصاص ميلياردها تومان وام و تسهيلات بانکي دولت به متقاضيان اشتغال براي اجراي طرح هاي زودبازده اشاره کرد و گفت؛ اگر از توليد کساني که با استفاده از اين وام ها در بازار به اشتغال مي پردازند، استقبال نشود، آنها پس از مدت کوتاهي علاوه بر بدهکاري، بيکار مي شوند.

او بازاريان را بهترين افرادي قلمداد کرده بود که مي توانند در مقابل قاچاق ايستادگي کنند. شايد سخت گيري ها نقدي يکي از اصلي ترين دلايل اعمال فشار بر او بوده است. نشريه يالثارات حتي نوشت؛ «نقدي چند هفته اي بود که به محل کار خود نمي رفت.» اين گمانه چندان هم بي ربط نيست چه سردار طي چند هفته اخير و حتي در هنگام افشاي نام اصلي ترين پرونده هاي قاچاق خود در کنفرانس هاي خبري حاضر نمي شد و دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسووليت او را برعهده مي گرفت. در همين حال روز قبل يک مقام آگاه در گفت وگو با فارس ضمن تاييد خبر استعفاي نقدي از رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت؛ نقدي در مبارزه با قاچاق مبارزه با دانه درشت ها را در برنامه خود قرار داده بود. وي افزود؛ حميدرضا محمدتقي زاده که در حال حاضر دبير ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و پيش از اين رئيس اداره آگاهي تهران بوده به عنوان کانديداي سرپرستي ستاد مطرح است.

ليلا لطفي؛ رئيس دفتر مقام معظم رهبري ديروز در همايش ملي فرهنگ و مديريت جهادي به واسطه نزديکي وفات حضرت فاطمه (س) ويژگي هاي شخصيتي فاطمه زهرا(س) را از ديدگاه هاي مختلف بررسي کرد. محمدي گلپايگاني سپس خطاب به حاضران گفت؛«شما بايد 24 ساعته کار کنيد.

البته منظورم اين نيست که استراحت نکنيد ولي بايد جهادي و بيش از سطح کنوني فعاليت کنيد. من سال گذشته اميدوار بودم امسال در برنج به خودکفايي برسيم اما اکنون نمي دانم در چه وضعيتي قرار داريم ولي مطمئن هستم در مسيري هستيم که به اين موفقيت خواهيم رسيد.»

وزير جهادکشاورزي هم در سخنراني کوتاهش گفت؛ مخالفان کنوني مخالفان بحث جهاد هستند که امروز با مقاله هاي خود تغيير هفته جهادکشاورزي از دي ماه به خردادماه را نقد مي کنند. آنها کساني هستند که حتي نمي دانند چه زماني براي تعيين هفته مناسب است. به اعتقاد او زماني بهتر از خردادماه براي نامگذاري هفته وجود نداشت. اسکندري گفت؛ «برخلاف ادعاي مخالفان، تغيير زمان هفته جهادکشاورزي با بررسي بوده، کشاورزان بهترين زمان سفر را شهريورماه انتخاب مي کنند. سال گذشته من در سفر به مکه با بسياري از کشاورزان مواجه شدم که به زيارت آمده بودند.» او ادامه داد؛ «در بررسي ايام مختلف سال ما با چند مناسبت مختلف روز ادغام جهاد سازندگي و کشاورزي، روز درختکاري، روز تاسيس جهاد سازندگي و روز ملي گل و گياه روبه رو شديم. در بين اين روزها از ديد ما روز تاسيس جهادسازندگي که به فرمان امام(ره) بود بهترين روز بود. زيرا دکترين بنيانگذار انقلاب براي اين فرمان، همان توجه به کشاورزي، بازسازي و ساخت روستاها بود. بر همين مبنا سمبل اين روز داس و برداشت گندم انتخاب شد، در ضمن ما براي انتخاب اين هفته همراه بودن روز ملي گل و گياه را در خردادماه در نظر گرفتيم. در نتيجه اين انتخابي منطقي است و مخالفت با اين انتخاب حرکت ضدانقلابي است.»

وزير جهاد کشاورزي با تجليل از هفته جهاد سازندگي و هفته جهاد کشاورزي به سخنان رهبري در مورد روحيه جهادي داشتن مسوولان جهاد کشاورزي اشاره کرد و از اين بحث نتيجه گرفت که بايد در همايش دو روزه ملي فرهنگ و مديريت جهادي به فاکتورهاي روحيه جهادي بپردازند. اسکندري در پايان سخنراني اش گفت افتخار ما اين است که محصولات بسياري را اکنون صادر مي کنيم. در سال هاي آتي واردات محصولات مورد نياز را پايان خواهيم داد. آيت الله عالمي نماينده ولي فقيه در جهاد کشاورزي نيز در سخنراني خود به نگاه امام (ره) در مورد جهاد سازندگي و اقدامات جهادگران در سال هاي قبل اشاره کرد.

شرق؛ وزارت نيرو ديروز بخش خصوصي را به سرمايه گذاري در احداث مجتمع هاي «آب معدني» دعوت کرد. معاون وزير نيرو در امور آب که به تازگي و با ادغام معاونت آب و فاضلاب، همه امور مربوط به آب را در اداره خود گرفته براي اين دعوت جلسه مطبوعاتي تشکيل داد؛ «سرمايه گذاران احداث مجتمع هاي آب معدني و بسته بندي براي دريافت مجوز تاسيس اين مجتمع ها به آب هاي منطقه اي مراجعه و از تسهيلات طرح هاي زودبازده بهره مند شوند.» رسول زرگر تعداد چشمه هايي را که توان تامين آب معدني دارند 100 هزار چشمه اعلام کرد؛ «اين چشمه ها توانايي تخليه 22 ميليارد متر مکعب آب را دارند بنابراين برآورد ما اين است که در کشور ظرفيت احداث 100 ميليون متر مکعب مجتمع آب هاي معدني و بسته بندي وجود دارد.» شرق مي پرسد؛

آقاي زرگر در اين شرايط که نياز به سرمايه گذاري هاي زيربنايي تر داريم چه لزومي دارد که سرمايه گذاري براي مجتمع هاي آب معدني را اينگونه ترغيب کنيم؟

ما شديداً به اين امر نياز داريم. عرضه آب معدني هم باعث کاهش مصرف آب مي شود هم مي توان آب شرب سالم را به برخي مناطق که امکان تامين آب شرب سالم لوله کشي ندارند ارسال کرد. تمام دنيا الان به اين سمت رفته اند.

آيا مي توان اين حرکت را مقدمه اي براي حذف آرام آرام آب شرب منازل مسکوني دانست؟

خير، اين مساله که امکان ندارد. در بهترين شرايط مي توانيم تنها 100 ميليون متر مکعب آب معدني توليد کنيم، در شرايطي که مصرف آب کشور بيش از 7 ميليارد مترمکعب است.» معاون وزير نيرو با بيان اينکه در حال حاضر 90 مجوز احداث مجتمع آب معدني با ظرفيت 10 ميليون مترمکعب در سال وجود دارد، گفت؛ «اگر سرمايه گذاران مجتمع آب هاي معدني بخواهند سالانه 250 ميليون ليتر آب توليد کنند نيازمند 5 ميليارد تومان سرمايه گذاري مستقيم هستند.» زرگر استان هاي چهارمحال و بختياري، فارس، آذربايجان شرقي و غربي، همدان و مازندران را بهترين مکان براي سرمايه گذاري مجتمع آب هاي معدني دانست.

 سال بي نظير آبي

معاون وزير نيرو در پاسخ به سوال شرق درباره وضعيت آبي کشور گفت؛ «مردم فکر مي کنند که سال آبي خوبي را پشت سر گذاشته ايم بنابراين نيازي به صرفه جويي نيست. در حالي که ما خطوط انتقالمان محدود است و مردم بايد در مصرف آب صرفه جويي کنند تا مشکلي پيش نيايد زرگر گزارش بارندگي اش را چنين آغاز کرد؛ «ميزان بارش در 8 ماه گذشته نشان مي دهد تا پايان ارديبهشت ماه جاري 416 ميليارد مترمکعب بارندگي داشته ايم يعني به طور متوسط 254 ميلي ليتر در کل کشور.» اين ميزان بارش در مدت 38 ساله 8 درصد رشد داشته است؛ «اگر بخواهيم اين ميزان را با بارندگي سال قبل مقايسه کنيم 23 درصد رشد داشته ايم. بارندگي در کشور در يک دهه گذشته کم نظير است.»

 صرفه جويي نکنيد با مشکل مواجه مي شويم

ذخيره آب پشت سدهاي کشور نسبت به سال قبل 23 ميليارد مترمکعب افزايش داشته است؛ «سال قبل در همين موقع 5/21 ميليارد مترمکعب ذخيره آب پشت سد داشتيم.» زرگر با بيان اين جملات به يک مثال اکتفا مي کند؛ «آب پشت سد دوستي از 100 ميليون مترمکعب به 900 ميليون مترمکعب رسيده است.» وي با هشدار دوباره نسبت به مصرف بي رويه آب گفت؛ «به رغم اينکه امسال منابع آب قابل قبولي داريم اگر مشترکين به سمت مصرف بهينه آب حرکت نکنند احتمال دارد با مشکل مواجه شويم.»