گروه اجتماعي ؛ دور جديد تحولات شهرداري تهران از روز شنبه و با صدور سه حکم انتصاب از سوي محمد باقر قاليباف آغاز شد.

در اين تحولات که تاکنون بر محور جابه جايي مديران استوار بوده است شهرداري تهران طي احکامي جداگانه معاونت معماري و شهرسازي شهرداري را به معاون فني و عمراني، مشاورت مطبوعاتي را به مشاور جوانان، مشاورت فرهنگي را به رئيس سازمان فرهنگي و هنري و سازمان فرهنگي و هنري را به معاون اجتماعي خود واگذار کرد. بنابراين و تا زمان معرفي جايگزين، احمد دنيامالي و مجيد حسيني همزمان رياست دو معاونت و نهاد مشورتي را برعهده خواهند داشت. اين احتمال نيز وجود دارد که گروه مشورتي جوان به صورت کامل حذف يا با يکي از سازمان ها ادغام شود. احمد نوريان نيز با حکم جديد شهردار، رياست همزمان معاونت اجتماعي و سازمان فرهنگي و هنري را عهده دار خواهد شد که البته اين وظايف را با همکاري دو قائم مقام در شرف انتصاب انجام مي دهد. ظاهراً انتصاب بابارضا شهردار اسبق منطقه 6 تهران به عنوان قائم مقام معاونت اجتماعي قطعي شد. اما مذاکرات براي انتخاب قائم مقام نوريان در سازمان فرهنگي و هنري همچنان ادامه دارد. بنابر اين اتفاقات، از جليل حبيب اللهيان معاون معزول شهرسازي و معماري شهرداري تهران به عنوان مشاور آينده شهردار نام برده مي شود. همچنان که گفته مي شود ظرف روز هاي آينده، عليرضا جاويد شهردار منطقه 17 تهران و يکي ديگر از مديران نزديک به مهدي چمران به عنوان قائم مقام معاونت شهرسازي جايگزين ابوالقاسم وحدتي اصل خواهد شد.

رويکرد شهرداري جديد

تحولات جديد شهرداري تهران ظرف روزهاي آينده و با صدور احکام متعدد، در حالي آغاز شده که به نظر مي رسد قاليباف از انجام آن دست کم دو هدف عمده را پيگيري مي کند.

 هماهنگ سازي

پذيرش مديريت شهر تهران توسط قاليباف در سال 1384 به جهت شرايط سياسي حاکم و همچنين ترکيب شوراي سوم محدوديت هايي در انتخاب مديران شهري در پي داشت که نمودهاي آن به وضوح در بخش هاي مختلف شهرداري نمايان و پيدا بود. از همين رو انتصاب مديران داراي گرايش هاي سياسي و فکري متفاوت با شهردار در اين دوره بيش از آنکه ناشي از خواست قاليباف باشد بيانگر محدوديت هايي بود که شهردار چندين بار نيز به صورت تلويحي آنها را مورد اشاره قرار داد. مهم ترين نمود اين محدوديت ها در انتصاب نفرات دوم در معاونت ها و سازمان ها نمايان بود که عمدتاً با نظر شهردار و از افراد نزديک به وي منصوب مي شدند. به نظر مي رسد اين محدوديت ها هم اکنون به پايان رسيده يا دست کم آنقدر کمرنگ شده است که قاليباف بخواهد شهرداري خود را ايجاد کند. اتفاقات صورت گرفته در هنگام انتخاب شهردار شوراي سوم، عامل مهمي در اين فرآيند بود که رويکرد يکدست سازي را در ذهن شهردار به دنبال داشت.

 افزايش تعامل

شهردار تصميم گرفته است با شورا تعامل بيشتري داشته باشد تا از اين رهگذر بخشي از بار انتقادات را بکاهد؛ انتقاداتي که به خصوص دو ماه به قاليباف وارد شده. سپري شدن بحران اما نگاهي را در شهرداري ايجاد کرد که تعامل با شورا و به خصوص جريان اصولگراي آن مهم ترين دستاورد آن به شمار مي رود. اين نگاه به خصوص پس از اتفاقات انتخاب شهردار شوراي سوم شکل گرفت و تا به امروز نمودهاي خود را در دو وجه مثبت افزايش تعامل با شوراي شهر و همچنين به کارگيري گسترده تر نيروهاي رسمي شهرداري در مناصب اجرايي نشان داده است. اين موضوعات از آن رو مهم تلقي مي شود که حدود دو ماه قبل جزء مهم ترين انتقادهاي وارد بر مديريت محمدباقر قاليباف بر شهرداري تهران به شمار مي آمد. بسياري از مخالفان شهردار و همچنين تعدادي از نمايندگان در زمان انتخاب شهردار شوراي سوم با استناد به اين موارد به خصوص به کارگيري نيروهاي خارج از شهرداري در مناصب اجرايي تغيير شهردار را امري مفيد براي شهر تهران عنوان مي کردند. در اين بين حتي برخي نمايندگان به وضوح قاليباف را به در نظر داشتن منافع گروهي خود متهم مي کردند. انتصاب برخي فرماندهان نيروي انتظامي که قاليباف خود زماني اداره آن را برعهده داشت مهم ترين سند اين جمع به شمار مي آمد. در کنار اين، موضوع مشورت نکردن شهردار با نمايندگان نيز به کرات مطرح شد که البته با اظهارات رسمي سخنگوي شوراي سوم بايد از اين پس اين انتقاد را از ميان رفته به شمار آورد. خسرو دانشجو سخنگوي شوراي سوم چند روز قبل در پاسخ به «شرق» رسماً اعلام کرد که در دور جديد شهردار در رابطه با انتصاب هايش با نمايندگان شورا مشورت مي کند. او البته تاکيد کرد اين مشورت ها الزام آور نيست اما «رويکرد مناسبي است که آقاي قاليباف در دور جديد در پيش گرفته است». همزمان با اين اظهارنظر که نشانگر به گرمي گراييدن روابط شهرداري و شورا دست کم در بخش «تعامل» است، بررسي 9 انتصاب اخير قاليباف نيز از تمايل جديد قاليباف به استفاده از نيروهاي درون شهرداري خبر مي دهد. انتصاب هاي اخير شهرداري تهران در رده هاي سوم مديريتي به غير از يک مورد تماماً از ميان نيروهاي رسمي شهرداري تهران صورت گرفته است.

نقش قانون در بهبود وضعيت کودکان و زنان موضوع نشست خردادماه يونيسف بود که با حضور سه سخنران از کشورهاي اندونزي، بنگلادش و آفريقاي جنوبي و چند استاد دانشگاه مفيد برگزار شد. در اين نشست سخنرانان مفهوم کلينيک هاي حقوقي و نقش آن در کمک به افراد بي بضاعت و آسيب پذير را تشريح کردند. دکتر نوري از دانشگاه مفيد به عنوان اولين سخنران به سابقه هفتاد ساله دانشکده هاي حقوق در ايران اشاره کرد و با کم رنگ شدن نقش دانشکده هاي حقوق در تحولات اجتماعي گفت؛ «اين نقش به کفايت انجام نمي شود. از دهه 1960 در ايالات متحده اين مساله مورد توجه قرار گرفت و تحولي در آموزش حقوق پيش آمد.» وي سپس به شباهت روش کلينيکي در آموزش پزشکي و حقوق اشاره کرد و ادامه داد؛ «دانشجويان حقوق مثل دانشجويان پزشکي پس از کسب حداقل دانش و با رويکرد اجتماعي بايد وارد حيطه عمل شوند. پس از دانشکده به موکلين واقعي بپيوندند و زير نظر استادان کلينيکي کار کنند.» به گفته دکتر نوري دانشجويان اين رشته مي توانند به عنوان فعالان اجتماعي به حل مسائل گروه هاي خاص کمک کنند. او در انتهاي سخنراني با عام المنفعه خواندن کلينيک هاي حقوقي يکي از کارکردهاي مهم آن را شناسايي معضلات جامعه خواند. سخنران بعدي پروفسور «ميزانور رحمان» استاد دانشگاه داکاي بنگلادش و يکي از پيشکسوتان قانون خيابان و مشاور امور حقوقي کودکان يونيسف بود. «در بچگي ام، هيچ بچگي نداشتم.» اين گفته چخوف مثالي بود که پروفسور رحمان براي تشريح وضعيت کودکان در بنگلادش استفاده کرد و گفت؛ «اين جمله مصداق شرايط تمام کودکان بنگلادشي است که از چشيدن طعم کودکي شان محرومند. آنها به واسطه موقعيت اجتماعي شان مورد تبعيض واقع شده و ناديده گرفته مي شوند.» او در ادامه تاثير طبقه اجتماعي بر پذيرش کودکان توسط جامعه را اين گونه توصيف کرد؛ «اگر کودکي از اين طبقه کوچک ترين مزاحمتي براي کسي ايجاد کند، مردم، پليس و جامعه به چشم مجرم آينده به او نگاه مي کنند اما اگر همين رفتار از کودک خانواده ثروتمندي سر بزند، به ديده تسامح به وي مي نگرند.» سخنران ديگر دکتر نندانگ سوتريس نو استاد حقوق دانشگاه جاکارتا بود که درباره ابعاد تئوري و عملي کلينيک هاي حقوقي در اندونزي صحبت کرد. او گفت؛ «سازمان هاي حقوق بشر در اندونزي تحت نظارت دانشکده اسلامي حقوق فعاليت مي کنند. اما کلينيک هاي حقوقي تلاش در مستقل شدن از اين دانشگاه دارند.» سخنران آخر ديويد مک کويد استاد حقوق دانشگاه کوازونوناتاو آفريقاي جنوبي و بنيانگذار کلينيک هاي حقوقي در آفريقا بود که با تشريح قوانين سياسي و قانون اساسي اين کشور سخنان خود را آغاز کرد. مک کويد نرخ بيکاري در آفريقاي جنوبي را 40 درصد و تعداد سوءاستفاده جنسي از زنان و آزار کودکان را به ترتيب 50 و 25 هزار نفر در سال برشمرد. او همچنين به 2/5 ميليون بيمار ثبت شده ايدزي و 5/2 ميليون کودک يتيم در اين کشور اشاره کرد و نقش نهادهاي غيردولتي در حل اين معضلات را الزامي خواند و گفت؛ «فلسفه ايجاد کلينيک هاي حقوقي بالا بردن سواد و آگاهي مردم و راه حل مقابله با خشونت هاي خانگي، تجاوز و تضييع حقوق کودکان است.» او ادامه داد؛ «بايد تاثير قانون در زندگي را به مردم خياباني بياموزيم.»

چابهار، کامبيز شبانکاره؛ روز گذشته 26 تن مواد غذايي و بهداشتي که به وسيله سه دستگاه کاميون و سه دستگاه وانت نيسان حمل مي شد براي کمک به سيل زدگان بلوچستان ارسال شد. اين محموله شامل برنج، روغن، قند، چاي، کنسرو ماهي، کنسرو لوبيا، عدس، نخود، نمک، لوبيا، شکلات، آب ليمو، مربا، شامپو، صابون، خميردندان، مسواک، نوار بهداشتي، پوشک بچه، مايع ظرفشويي و زيرانداز بود که توسط يکي از اهالي خير شهر تهران براي سيل زدگان ارسال شد. اقدام فوق که با هماهنگي آقاي فلاح کهن رئيس آموزش و پرورش جاسک ارسال شده بود، روز گذشته بين 100 خانوار روستاي گوهرت از توابع بخش ليردف شهرستان جاسک و 200 خانوار روستاهاي سول، دودر، کوه بن و عشاير سالاري بخش زرآباد شهرستان کنارک توزيع شد.

آب معدني نفرستيد

رحمان ريگي دبير اجرايي خانه کشاورز زرآباد در گفت وگويي با خبرنگار شرق گفت؛ «بر اثر پيگيري و تلاش هاي مردم و با همکاري اداره آب و فاضلاب شهرستان کنارک روز گذشته آب آشاميدني روستاهاي بخش زرآباد شهرستان کنارک وصل شد.» وي گفت؛ «به دليل عدم ساماندهي سيستم برق رساني در روستاهاي اين بخش به ناچار از دو دستگاه موتور ديزل براي اين امر استفاده شده که در حال حاضر اين دو موتور آب آشاميدني 30 روستاي سيل زده از مجموع 73 روستاي بخش زرآباد را پوشش داده است. ريگي با ابراز تشکر از خيريني که کمک هاي خويش را به منطقه مي فرستند از ايشان خواست از ارسال آب معدني خودداري کنند.» وي اساسي ترين نيازهاي سيل زدگان را پشه بند، مواد غذايي، زيرانداز و چادر اعلام کرد.

نماينده سازمان يونيسف در ميان سيل زدگان بلوچستان

سينا صائميان نماينده سازمان يونيسف در ايران صبح روز گذشته وارد چابهار شد و از مناطق سيل زده دشت ياري و زرآباد بازديد کرد.

وي در گفت وگو با مردم سيل زده مشکلات ايشان را بررسي کرد و گفت سازمان يونيسف از هيچ گونه کمکي براي آوارگان بلوچستان دريغ نخواهد کرد.

نماينده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي؛ من متاسفم

روز شنبه مورخ 27/3/86 جلسه اي در باب مسائل و مشکلات سيل زدگان منطقه دشت ياري چابهار در ساعت 13 در محل فرمانداري شهرستان چابهار تشکيل شد. در اين جلسه که با حضور فرماندار چابهار، روساي ادارات برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي، راه و ترابري، رئيس شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار، نماينده امام جمعه اهل سنت چابهار، رئيس شوراي اسلامي استان سيستان و بلوچستان، اعضاي شوراهاي اسلامي بخش هاي مرکزي، دشت ياري و پلان و معتمدين بخش ها تشکيل شده بود، اعضاي شوراي اسلامي سه بخش ياد شده از نحوه ارائه نامطلوب امداد به مناطق سيل زده گلايه کردند. عضو شوراي اسلامي بخش پلان اسکان نيافتن سيل زدگان را مهم ترين مشکل حال حاضر اين مناطق ذکر کرد و گفت؛ «با توجه به دماي نزديک به 40 درجه سانتيگراد، مردم بدون سرپناه در ميان آوارهاي ناشي از سيلاب به سر مي برند و اقامت هيچ يک از اهالي ساماندهي نشده است.» در ادامه جلسه دوست محمد بلوچ، رئيس شوراي اسلامي استان سيستان و بلوچستان ضمن تاييد سخنان اعضاي شوراي اسلامي مناطق ياد شده، وضعيت آوارگان را اسف بار توصيف کرد و خطاب به مسوولان گفت؛ «آيا مدت 12 روز براي اسکان موقت سيل زدگان کافي نيست؟» وي ادامه داد؛ «6 قوطي تن ماهي و 6 بطري آب معدني و نان هاي خشکي که قابل خوردن نيستند براي هر خانوار نه تنها کافي نيست بلکه نشان دهنده عدم آگاهي مسوولان نسبت به ابعاد فاجعه و نيازهاي مردم است.» دوست محمد بلوچ خطاب به نماينده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي گفت؛ «آيا هلال احمر استان سيستان و بلوچستان با هلال احمر استان هاي هرمزگان و کرمان تفاوت دارد؟ در حالي که همه سيل زدگان اين دو استان اسکان يافته و سبد غذايي امدادي آنها هم با سيستان و بلوچستان تفاوتي فاحش دارد.» رئيس شوراي اسلامي استان سيستان و بلوچستان گفت؛ «آيا هلال احمر نبايد کمتر از دو روز پس از حادثه براي اسکان موقت آوارگان اقدام کند؟ آيا منشور هفت گانه هلال احمر در استان رعايت شده است؟» وي در پايان سخنانش از عملکرد نيروي دريايي سپاه چابهار و انجمن خيريه محسنين زاهدان در رابطه با سيل اخير تشکر کرد. دکتر پرند نماينده هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به سخنان رئيس شوراي اسلامي استان سيستان و بلوچستان مراتب تاسف خويش را اعلام کرده و اظهار داشت اميدوار است پس از اين گذشته ها جبران شوند. در ادامه جلسه روساي ادارات آب و فاضلاب و برق گفتند؛ با توجه به کمبود امکانات تمام تلاش شان را براي بازگرداندن اوضاع به شرايط مطلوب به کار بسته اند اما هنوز حجم مشکلات بسيار زياد است.» مدير شبکه بهداشت چابهار نيز از وضعيت سيل زدگان اظهار تاسف کرد و عمده فعاليت سازمان متبوع اش را آموزش آوارگان براي پيشگيري از امراض عنوان کرد. وي گفت؛ «در صورت تامين نشدن آب مورد نياز مردم منطقه شيوع بيماري هاي گوناگون اجتناب ناپذير است.» در ابتداي جلسه هم مولوي عيسي اميري نماينده امام جمعه اهل سنت چابهار به دليل آنچه ارائه گزارشات و آمارهاي نادرست از سوي برخي از مسوولان عنوان کرد، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرد.

گروه اجتماعي؛ «مجموعه اقدامات وزارت جهاد کشاورزي منطبق با مفاد سند چشم انداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران با هدف ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان، کشاورزان، توسعه پايدار روستاها و رفع فقر با تقويت زيرساخت هاي مناسب، توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليت هاي مکمل اقتصادي به ويژه صنايع تبديلي کوچک و خدمات نوين صورت مي گيرد و در عمل در راستاي مقابله با بيابان زايي قرار دارد.» اين بخشي از سخنان محمدرضا اسکندري وزير جهاد کشاورزي و مسوول کميته ملي بيابان زدايي بود در مراسم روز جهاني مبارزه با بيابان زايي با شعار «بيابان زايي و تغيير اقليم، يک چالش جهاني». اين مراسم روز يکشنبه 27 خردادماه در محل وزارت جهاد کشاورزي برگزار شد. اسکندري در اين مراسم با اشاره به اين که ايران از نظر اقليمي در شرايط خشک و نيمه خشک قرار دارد، گفت؛ «خوشبختانه در سه دهه اخير اقدامات چشمگير و تلاش فراواني براي کنترل و اصلاح وضع صورت گرفته است. رويکردي که وزارت جهاد کشاورزي در جهت توسعه کشاورزي، استفاده بهينه از منابع آب و خاک، اصلاح روش هاي کشت، ارتقاي ميزان توليد محصول در واحد سطح کشور اتخاذ کرده است، در راستاي اهداف مقابله با بيابان زايي قرار دارد.»

گفته هاي وزير جهاد کشاورزي در خصوص مقابله با بيابان زايي در حالي است که به گفته محمد درويش رئيس گروه تحقيقات اقتصادي و اجتماعي بخش تحقيقات بيابان - که در اين مراسم حضور داشت، سياست هاي يک وزارتخانه به تنهايي براي مقابله با بيابان زايي کافي نيست. درويش در گفت وگو با شرق گفت؛ «وزير کشاورزي به عنوان مسوول کميته ملي بيابان زدايي مي داند که اين کميته تنها از يک بخش تشکيل نشده است، بلکه وزارتخانه هاي نيرو، کشور، صنايع و بسياري از نهادهاي ديگر براي جلوگيري از بيابان زايي بايد به شکل هماهنگ عمل کنند.» او در اين خصوص با اشاره به سد 15 خرداد گفت؛ «وقتي سدي مانند 15 خرداد بدون هماهنگي و پايبندي به موازين توسعه پايدار ساخته مي شود، نه تنها براي مردم قم آبي از آن تامين نمي شود، بلکه يکي از حاصل خيزترين دشت هاي ايران از دست مي رود.» درويش گفت؛ «با اين حال حتي اگر پيش فرض وزير را بپذيريم، که سياست هاي وزارت جهاد کشاورزي در جهت کاهش بيابان زايي موفق بوده است، به اين ادعا نيز انتقاداتي وارد است. وزارت جهاد کشاورزي شامل دو بخش کشاورزي و منابع طبيعي است، با توجه به اقداماتي که در بخش کشاورزي انجام مي گيرد، اين نتيجه به دست مي آيد که بسياري از تغيير کاربري ها براي مثال در جنگل هاي شمال، در جهت بيابان زايي بوده است. تمامي اراضي جلگه اي ما زماني جنگل بوده است و اين نشان مي دهد ما نتوانسته ايم در جهت مقابله با بيابان زايي موفق عمل کنيم.»

واکنش بازنشستگان به اصلاح اساسنامه تامين اجتماعي

گروه اجتماعي؛ نمايندگان بازنشستگان و بيمه شدگان تامين اجتماعي صبح يکشنبه هفته جاري طي نشستي با حضور خبرنگاران با تاکيد بر حفظ استقلال سازمان تامين اجتماعي اعلام کردند؛ «اجراي ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مبني بر اصلاح اساسنامه هاي صندوق هاي بيمه اي و حمايتي، شامل اين سازمان نمي شود و نبايد درباره آن اجرا شود.» به گزارش خبرنگار شرق در اين نشست که در محل کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران برگزار شد، نمايندگان کارگران (بيمه شدگان) و بازنشستگان تامين اجتماعي از «دست اندازي و تعرض» به منابع مالي سازمان تامين اجتماعي به عنوان سازماني که بر اساس مشارکت هاي مالي کارگران و کارفرمايان قدمتي بيش از 50 سال دارد و سالانه هيچ گونه اعتبار دولتي از محل بودجه عمومي کشور دريافت نمي کند، ابراز نگراني کردند. بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي «وزارت رفاه و تامين اجتماعي مکلف است حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين قانون غکه در تاريخ 9/3/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده استف نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه هاي کليه دستگاه هاي اجرايي، صندوق ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي نظام و ساير دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تاييد شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به تصويب هيات وزيران برساند.» بر اساس اين گزارش علي اکبر خبازها رئيس هيات مديره کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران با بيان اينکه امروز نگران آينده سازمان تامين اجتماعي هستيم، گفت؛ «ما مخالف دخل و تصرف وزارتخانه ها در سازمان تامين اجتماعي هستيم. منابع مالي تامين اجتماعي ناشي از عرق جبين کارگر است. دولت و مجلس اگر بنا دارند نظامي بر اساس اصل 29 قانون اساسي پايه گذاري کنند، در اين نظام بيمه هاي اجتماعي بايد به صورت مستقل باشد، چون هر ريال از منابع اين بيمه ها با مشقت کارگران به دست آمده است.» خبازها در بخشي از سخنان خود گفت؛ «سازمان تامين اجتماعي يک نهاد عمومي غيردولتي است که وزن و قدرت آن به اندازه پنج وزارتخانه دولتي است. از اين رو، صحيح نيست که اين سازمان را به «صندوق» و مديريت آن را به «مديرکل» تقليل دهيم. اين سازمان همواره در مواقع ضروري يار دولت بوده است.»

ناصر برهاني رئيس هيات مديره کانون عالي شوراي اسلامي کار کشور نيز با تاکيد بر غيردولتي و عمومي بودن سازمان تامين اجتماعي گفت؛ «اين سازمان با حق بيمه پرداختي از سوي کارگران و کارفرمايان شکل گرفته است، اما دولتمردان به دليل انتصاب مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تصور مي کنند که اين سازمان دولتي است. اين در حالي است که همواره تعيين مديرعامل و اعضاي هيات مديره اين سازمان عمومي و غيردولتي مورد انتقاد کارگران و کارفرمايان بوده و حتي در مجلس نيز مطرح شده است. اساساً بيمه هاي اجتماعي بايد به صورت سه جانبه - کارگران، کارفرمايان و دولت - اداره شود.»

گروه اجتماعي؛ سخنگوي شوراي شهر تهران گفت؛ «مسوولان اجرايي کشور موضوع سهميه بندي بنزين را براي مردم روشن کرده و مردم را از اين بلاتکليفي رهايي دهند.» خسرو دانشجو در حاشيه چهاردهمين جلسه شوراي شهر تهران گفت؛ «مردم ساعت ها در صف هاي طولاني پمپ هاي بنزين مي ايستند تا بتوانند مشکل سوخت هفته بعد خود را حل کنند.» دانشجو افزود؛ «مردم همواره اين استرس را دارند که هر روز ممکن است بحث سهميه بندي بنزين اجرا شود، بنابراين به دنبال سوختي هرچند محدود براي خود هستند.» وي با اشاره به دستور جلسه در خصوص «ساماندهي و توسعه تاسيسات گردشگري در شهر تهران» بحث مفصلي را در پي داشت، گفت؛ «هم اکنون تعداد هتل ها و اقامتگاه هايي که بتوان در اختيار هموطنان يا توريست هايي که به تهران مراجعه مي کنند، قرار داد، کم است و در اين خصوص کمبودهايي وجود دارد.» دانشجو افزود؛ «بايد حمايت هاي لازم از سرمايه گذارها و صنعت گردشگري صورت گيرد تا اين صنعت پا بگيرد و در نهايت مراکز اقامتي بيشتري ايجاد شود.» وي ادامه داد؛ «در اين خصوص ماده واحده 3 صفحه اي قرائت شد و شوراي شهر نيز پيشنهاداتي را ارائه کرد که کليات اين موضوع به تصويب شوراي شهر رسيد، اما اين موضوع در کميسيون هاي مشترک متشکل از روساي 3 گانه کميسيون هاي شورا مورد بررسي قرار مي گيرد و نماينده شهرداري نيز در اين خصوص بحث خواهد کرد تا با انجام کارهاي کارشناسي، در نهايت بار ديگر در شورا بررسي و آيين نامه آن به راي گذاشته شود.»