بهراد مهرجو ، محمد هيراد حاتمي؛«دو ديدار طي 16ماه». محمود احمدي نژاد به اندازه تمام روساي جمهور ايراني پس از انقلاب براي ديدار با توده هاي مردمي زمان صرف کرده است. او طي دو سال به 30 استان کشور سفر کرد ولي هيچ گاه به اين نيز بسنده نکرد چراکه رئيس دولت اصولگرايان براي اولين بار در طول تاريخ انقلاب دو زمان متفاوت را طي کمتر از دو سال به ديدار با اصناف به عنوان توده هاي مردمي اختصاص داد. «اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي»، «پاسخ مکرر به مخالفان کاهش نرخ سود بانکي»، «اعلام مجراهاي کسب اطلاعات اقتصادي» و... اينها همگي سرفصل موضوعاتي بود که محمود احمدي نژاد آن را در جمع اصناف سراسر کشور به عنوان نمايندگان توده هاي مردمي تبيين کرد. خيلي ها او را به سبب چنين رفتاري توده گرا مي نامند ولي رئيس دولت اصولگرايان، مردم گرايي را واژه اي زيباتر براي تفسير رفتار خود مي داند. اما شايد فرقي نداشته باشد توده گرا يا عدالت خواه. چه رئيس جمهور تريبون همايش اصناف را بهترين فرصت براي مقابله مکرر با منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت قلمداد کرد. او در انتخاب محل بيان ديدگاه هاي خود اشتباه هم نکرد دليل آن هم تشويق هاي مکرري بود که از سوي اصناف برايش ابراز شد. محمود احمدي نژاد روز پنجشنبه هفته گذشته در حلقه ياران خود قرار گرفته بود. چه او مشروعيت خود را با آراي همين توده ها کسب کرده بود و اکنون زمان مناسبي بود تا قدري براي آنها سخنراني کند؛ «من به اصناف علاقه بسياري دارم. آنها در دسته زحمت کش ترين مردم قرار مي گيرند.»رئيس جمهور به جمع توده هايي ملحق شده بود که برايش مکرر کف زدند و موکد تکبير فرستادند و بارها نداي صلوات را در سالن وزارت کشور طنين انداز کردند. او از اين فضا راضي بود. که اگر چنين نبود هيچ گاه حاضر نمي شد بازرگانان و صنعتگران را به حال خود رها کند و به سمت اصناف چرخش داشته باشد. محمود احمدي نژاد به جمع اصناف آمده بود تا اثبات کند عمل گرايي را در کنار اصولگرايي مي پسندد. او طي کمتر از 20 دقيقه سخنراني خود سه مشکل اصلي اصناف را مرتفع ساخت و سه مشکل ديگر را نيز حواله به هيات دولت و وزير کشور داد تا از سوي حاضرين به شکل مدام تشويق شود؛ «بسيجي ساده زيست، رئيس جمهور محبوب، احسنت و...» رئيس جمهور به همراه وزير بازرگاني وعده کرده بودند در دومين ديدار خود با نمايندگان اصناف سراسر کشور گره هاي کور فعاليت هاي آنان را بگشايند. اين دو چنين هم کردند تا منتقدان رفتار رئيس دولت بر طبل توده گرايي بکوبند. احمدي نژاد در سراسر گفتار خود حساب کارمندان، کارگران و اصناف را از مديران جدا ساخت؛ «وقتي مي گويم بانک واقعاً منظورم کارمندان نيستند. آنها افراد زحمت کشي هستند و اين ساختار است که اشکال دارد.» او آنقدر به درخواست هاي ريز و درشت اصناف اعتنا کرد که حتي وادار شد در پاسخ به درخواستي ديگر لبخند را به چهره خود بيفزايد و با حرکات دست مخاطبان را به سکوت دعوت کند؛ «يک دفعه اين کت من را هم درآوريد.» او به طور حتم مردم گراترين رئيس جمهور اسلامي ايران به شمار مي آيد. چه اگر تاکنون اين گونه نبود جلسه با اصناف فتح بابي جديد در کردار او شد. او مانند ديگر جلسات مهم اين بار نيز تريبون ديدار با اصناف را به محلي براي پاسخ به منتقدان بدل ساخت؛ «ما در محل مان کسبه زحمت کشي داريم که بنده اطلاعات مهم اقتصادي را از آنها مي گيرم چراکه آنها در بطن مردم زندگي مي کنند و از تمام حواشي خبر دارند. به طور مثال يک قصاب شريف در محل ما هست که از تمام مشکلات مردم اطلاع دارد. بنده هم اطلاعات مهم اقتصادي را از او مي گيرم.» او کلام خود را چنين پي گرفت؛ «اينها در دل مردم قرار دارند و از تمام موضوعات مطلع هستند. تمام اوضاع مالي مردم دست اين افراد است. بسياري از اصناف مخزن اسرار و محل اعتقاد و رجوع مردم هستند و من خودم در حال حاضر بسياري از اطلاعات را از اصناف محل مي گيرم. مي آيند مي گويند فلاني اين اشکال را دارد يا وضع مردم اين گونه است.

ما قصابي در محل خود داريم که تمام اوضاع مادي مردم را به درستي در دست دارد و به من هم مي گويد. حتي خواربارفروش، ميوه فروش و همه اين گونه اند، براي اين که اصناف در دل و متن زندگي و از خود مردم هستند.» او پيشتر نيز پاي کسبه محل سکونت خود را به معادلات مملکتي کشانده بود. چه در حين يکي از برنامه هاي سيما در پاسخ به انتقادات از گراني هاي فصلي به صراحت اعلام کرد که؛ «آمار گراني را از کسبه محل گرفته است». او براي بيان اين ديدگاه هاي خود چنين دليلي را مطرح ساخت؛ «همين اصناف بدون سروصدا اقتصاد کشور را اداره مي کنند.» او ادامه داد؛ «البته شاهد بوديم دست هايي که خدوم تر است درصدد بوده اند او را مورد حملات ناجوانمردانه قرار دهند. چند نفر در خارج از صنف کار خلافي مي کنند ولي خودشان را پنهان مي کنند و به حساب اصناف مي گذارند.» اين مقدمه اي بود براي بيان چندباره بحث مافياي کالاهاي گوناگون در کشور؛ «دو سه نفر واردات کالاها در کشور را در دست گرفته اند و با بازار بازي مي کنند. سرانجام هم مي اندازند به گردن مردم. ما ديديم هر قشري محترم تر است بيشتر مورد اتهام قرار مي گيرد. اين افراد تمام واردات را در اختيار دارند و گاهي کالاي خود را عرضه مي کنند و گاهي نه.»رئيس جمهور اين بار مانند جلسات قبلي به صراحت از واژه مافياي اقتصادي براي تفسير شرايط اقتصادي کشور بهره نبرد. وي در ابتداي سخنراني خود اصناف توزيعي را بدون توجه به نبرد چندين ساله آنان با توليدي ها مورد توجه قرار داده بود. از همين روي در بخش ديگري از کلام خود چنين گفت؛ «چه آنهايي که در توليد هستند و چه آنهايي که در توزيع هستند بخش مهمي از اقتصاد کشور را بر عهده دارند.» او به ميان بدنه بخش خصوصي آمده بود از همين روي ادامه کلام خود را چنين پي گرفت؛ «اعتقاد داريم کشور را بايد مردم اداره کنند. کشور مال مردم است. منش دولت تنها هدايت و پشتيباني است. البته جاهاي خاصي بايد دولت وارد شود به طور مثال در بحث استخراج نفت دولت مي تواند ورود کند و در اينجا دولت شرايط را براي ادامه فعاليت بخش خصوصي فراهم مي آورد. کشور را بايد مردم اداره کنند. مردم اين توانايي را نيز دارند. همين جنگ تحميلي را مردم اداره کردند. اگر دولت خود قصد داشت جنگ را اداره کند که هميشه بايد عقب نشيني مي کرد. عرصه فرهنگ و اقتصاد هم همين است. بنابراين کار را بايد تحويل مردم داد، البته مي دانيد بخش عمده اي از اقتصاد ما تا حالا دولتي بوده است، دخالت و تصدي گري دولت به همه آسيب زده است و همه بي جهت متهم هستيم. اصناف متهم هستند، دولت متهم است، چرا مثلاً پرتقال گران شد، براي اين که کارها مخلوط شده و معلوم نيست مسووليت بر عهده چه کسي است.» او ادامه داد؛ «مگر مي شود اقتصاد کشور را تنها دولت اراده کند. برخي مواقع مثلاً مي گويند پرتقال گران شد ولي مشخص نيست که علت آن چيست؟ براي اينکه معلوم نيست مقصر کيست. اگر کار به اصناف واگذار شود بي جهت چنين مثالي جلو نمي آيد. در نوروز وزارت بازرگاني مقداري خود را کنار کشيد البته اين حد کمي بود و هنوز مطلوب ما نيست ولي به هر صورت ديديم چه خوب اصناف اثبات کردند مي توانند کار کنند. ما بايد کل اقتصاد را مردمي کنيم.» او يک بار ديگر به موضوع خصوصي سازي اشاره کرد و آن را چنين مورد نقد قرار داد؛ «برخي مي گويند خصوصي سازي ولي من سر اين واژه مشکل دارم. برخي آن را مي پيچانند و اختصاصي مي کنند. ولي ما به اصناف اطمينان داريم. اين خانواده چون پاک است خود را از اين موضوعات پس مي زند.» او به نظارت هاي دولت بر رفتار اقتصادي بنگاه هاي خصوصي نيز چنين اشاره کرد؛ «لازم نيست که دفترها و تشکيلات زيادي براي اين نظارت ها درست کنيم. اينها فقط بر خرج دولت و مردم اضافه مي کنند. اکثر اوقات هم تيرشان به سنگ مي خورد.» او بارها تاکيد کرد که دولت قصد دارد اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار کند. او چنين براي چندمين بار به حمايت از کارمندان دولت پرداخت؛ «بعضي ها مي گويند کارمندان تنها روزي 20 دقيقه کار مي کنند ولي اين حرف اشتباه است آنها روزي 8 ساعت کار فداکارانه مي کنند.» او افزود؛ «وظيفه دولت هدايت است تلاش هم داريم دولت را سر جاي خود بازگردانيم. هر مقداري هم که بتوانيم واگذار خواهيم کرد.» او به موضوع تشکيل کارگروهي در دولت به نفع اصناف نيز اشاره کرد؛ «بايد دو کارگروه تشکيل شود؛ يکي ميان نمايندگان اصناف و وزارت بازرگاني براي واگذاري ها. کارگروه دوم هم در دولت با حضور اصناف.»

اين اولين باري نبود که احمدي نژاد از حضور اصناف در دولت سخن مي گفت. او 16 ماه پيش از ديدار اول خود با اصناف به آنان وعده داده بود که نماينده صنوف در جلسات مهم اقتصادي و حتي هيات دولت نيز حاضر خواهد بود ولي اين وعده هيچ گاه لباس اجرا به تن نکرد. اين بار نيز رئيس جمهور به تشکيل کارگروهي در دولت اشاره مي کند. پيش از آنکه احمدي نژاد پشت تريبون قرار گيرد 5 نماينده اصناف به بيان ديدگاه هاي خود و ابراز مشکلات اصناف سراسر کشور پرداخته بودند. از همين روي رئيس جمهور نيز 6 جواب براي سوالات آنان در نظر گرفته بود؛ «تمام اين موارد را قبول دارم. مطالب درستي گفته شد.» او به سراغ اصلي ترين بحران کنوني اصناف رفت؛ «من قبول دارم بايد ماليات ها به صورت خوداظهاري پرداخت شود. حق هم همين است. در اين شرايط هم درآمد دولت افزايش مي يابد و هم اصناف راحت تر ماليات هاي خود را پرداخت مي کنند.» او هنگامي که چنين جملاتي را بر زبان جاري ساخت با تشويق هاي مکرر نمايندگان اصناف مواجه شد تا کلام خود را با شور و هيجان دوچنداني چنين ختم کند؛ «موضوع ماليات را در هيات دولت بررسي مي کنيم. ماليات بايد به شکل استاني تعيين شود. شوراي اصناف هم مامور است تا به اين موضوع رسيدگي کند.» شايد او نيت کرده بود تا تمام درخواست هاي اصناف را در همين جلسه پاسخ گويد؛ «ماموران مالياتي افراد شريفي هستند ولي بنده مخالفم با اينکه همه کار را به دست يک نفر بدهيم. به جاي اينکه بگوييم علي الراس بگذاريد خود اتحاديه ها ماليات ها را تعيين کنند. آنها بهتر از هر کس ديگري مي دانند تک تک اعضا چقدر درآمد دارند. شايد در غير اين صورت خداي ناکرده حق و ناحقي شود و يا کانالي براي افرادي خاص باز شود.» او سپس بديلي براي بيان اين ادعا مطرح ساخت؛ «به سه وزير در اين مورد تاکيد کرده ام که مراقب باشند اين مسووليت شما دکاني براي افرادي خاص شود (او با دست به شمارش پول در زير ميز اشاره مي کند). احمدي نژاد هنگامي که چنين در مورد وزارتخانه هاي تحت نظارت دولت اظهارنظر کرد، از سوي حاضرين با نداي تکبير و صلوات تشويق شد تا اينگونه اصناف را مورد حمايت موکد قرار دهد؛ «اين اصناف واقعاً متدين هستند، نبايد به آنها زور بگويند، نبايد زندگي اصناف را فلج کرد.» او باز هم به موضوع ماليات اشاره مي کند؛ «معلوم است شرايط هر استان براي پرداخت ماليات متفاوت است. بنشينيد خودتان عادلانه در مورد ماليات ها تصميم بگيريد.» او درحالي چنين ابراز عقيده کرد که سازمان امور مالياتي توافق خود با اصناف را قطعي کرده بود ولي گفتار جديد رئيس جمهور شرايطي را فراهم مي آورد تا موضوع ماليات ها باز هم به ميدان جدال اصناف و وزارت امور اقتصادي و دارايي بدل شود.اما اصلي ترين بخشي که احمد ي نژاد مورد تشويق قرار گرفت هنگامي بود که اعلام کرد دولت زمين مجاني براي ساخت شهرک هاي صنفي در اختيار اصناف قرار خواهد داد؛ «با شهرک هاي صنفي کاملاً موافقيم. زمين، تاسيسات زيربنايي، آب، برق و مخابرات را دولت مي دهد و بقيه را خودتان دنبال کنيد. اين را در دولت هم ابلاغ مي کنيم که در تمام استان ها دولت براي شهرک هاي صنفي زمين تخصيص مي دهد. من به وزير کشور مي گويم عوارض را يا تعديل کند يا عوارض بالا را تصويب نکند و زمين هايي را که براي شهرک هاي صنفي مي دهيم عوارض نمي خواهد. به صنوف تسهيلات زودبازده اشتغال زا اختصاص خواهيم داد.»

 سود بانکي را کاهش مي دهيم

او باز هم به سراغ موضوع سود بانکي رفت و گفت؛ «بانک ها متاسفانه به بنگاه هاي اقتصادي بدل شده اند. به همين دليل هر وقت خواستيم سود را کاهش دهيم صداهايي از برخي جاها بلند شد. بعضي از بانک ها وارد بازارها مانند مسکن يا آهن مي شوند. در اين شرايط اصناف اصلاً نمي توانند به فعاليت بپردازند. ما اصلاً به بانک هاي دولتي گفته ايم شما مگر دولتي نيستيد، پس اگر ضرر هم بدهيد ما تحمل مي کنيم و مشکلي نيست.» وي ادامه داد؛ «اعتقاد من اين است که سود بانکي پايين بيايد و هرچه زودتر تک رقمي شود. با وام 12 درصد و 14 درصد و 16 درصد نمي شود تورم را پايين آورد و اقتصاد را حرکت داد. متاسفانه بانک هاي ما به بنگاه بزرگ اقتصادي تبديل شده اند. تجارت مي کنند، جنس مي خرند، خانه مي خرند، پس مردم چه کاره هستند؟ بانک ها بايد بروند کار بانکي کنند، کار بانک يعني تجهيز منابع و در اختيار مردم قرار دادن و اگر مي خواهد سرمايه گذاري انجام شود، کس ديگري بايد سرمايه گذاري کند نه بانکي که پول مردم در آن است بيايد و تبديل به بنگاه اقتصادي شود و به مردم زور بگويد.» احمدي نژاد خاطرنشان کرد؛ «مي بينيد ما به چه سختي داريم اين سود بانکي را پايين مي آوريم. مي بينيد چقدر مقاومت است و يک علت آن است که بنگاه اقتصادي شده اند، در حالي که بانک بنگاه اقتصادي نيست بلکه واسطه بين مردم است.» وي ادامه داد؛« اگر مي خواهيم اقتصاد کشور اصلاح شود، سه جا را بايد اصلاح کنيم؛ يکي سازمان مديريت و برنامه ريزي است. اين سازمان بايد با نگاه ملي، مردمي و انقلابي برنامه ريزي کند. مثلاً گفته مي شود مردم امروز نيازمند تخم مرغ هستند و عده اي مي روند پول ها را به سمت بوقلمون هدايت مي کنند که البته آدم هاي خوبي هم هستند.» وي افزود؛ «ما شروع کرده ايم و به حول و قوه الهي انجام مي دهيم، ديديد هم که يک عده اي چقدر جيغ زدند و من مي دانم براي چه جيغ مي زنند. براي اين که حاصل پيچ وخم خوردن هاي کار در اين مجموعه خروجيش در جيب عده اي خاص مي رود و اگر مي خواهيد درست کنيد فرياد مي زنند.» رئيس جمهور تصريح کرد؛ «جاي ديگري که بايد درست شود سيستم بانکي است. سيستم بانکي بايد بيايد پايين و در متن زندگي مردم و نيازهاي مردم را جواب دهد و با سود پايين که حالا يک پله پايين آمده ايم. انشاءالله پله بعدي مي رويم تک رقمي. من به بانک ها گفته ام که دولت از شما سود نمي خواهد شما بايد چرخ اقتصاد را به گردش درآوريد.» بازهم تکبيرهاي مکرر پاداش اصناف بود براي بيان چنين جملاتي از سوي رئيس دولت.او در بخش ديگر به اصلاح ساختار سازمان مديريت اشاره کرد؛ «يکي از جاهايي که به طور حتم بايد اصلاح شود ساختار سازمان مدزيا است. البته شما شايد به طور مستقيم چندان با اين سازمان درگير نباشيد. اين سازمان در حال حاضر به طور مثال در جايي که لازم است تخم مرغ بخريم به سمت بوقلمون متمايل مي شود و اين اشتباه است که در حال اصلاح آن هستيم. البته افرادي که منافع آنها در خطر قرار گرفته شما مي بينيد که هر روز سروصدا مي کنند.»

 وزير بازرگاني؛ قانون نظام صنفي اصلاح مي شود

در همايش اصناف پيش از آنکه احمدي نژاد پشت تريبون قرار گيرد، وزير بازرگاني به بيان گزارشي در مورد شرايط جاري اصناف پرداخت و از آنها تقدير به عمل آورد.

مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني در مراسم روز ملي اصناف، گفت؛ جامعه اصناف افرادي آگاه و هميشه در صحنه بوده اند که در کنار دولت ها توانسته اند حوادثي بزرگ را خلق کنند، اين در حالي است که اين جامعه پويا، آماده پذيرش مسووليت هاي بزرگ در حيطه اقتصاد کشور است. وي افزود؛ دولت نهم، دولتي ارزشي و علاقه مند به اعتلاي کشور است که در اين راستا وزارت بازرگاني در ارتباط با اصناف به دنبال اعتماد سازي بوده و تاکنون نيز از اين امر پاسخ مطلوب دريافت کرده است. اين در حالي است که اصناف در طول تاريخ کشور همواره حرکات اصيل انقلابي را آغاز کرده و اکنون به مرحله اي رسيده اند که مي توان به آنها اعتماد کرد.ميرکاظمي گفت؛ در چنين شرايطي و به دنبال درک صحيح اصناف از اقتصاد کشور مي توان مسائل اقتصادي را به آن ها واگذار و زمينه هاي کسب و کار را برايشان فراهم کرد.وزير بازرگاني با اشاره به ضرورت نظام مند کردن قانون ماليات اصناف از رئيس جمهور درخواست کرد تا با تشکيل کارگروهي توسط اصناف و وزارت اقتصاد و دارايي مسووليت نظام مند کردن قانون ماليات اصناف را پيگيري کند.وي يکي از مشکلات اصناف کشور را تسهيلات و عدم همکاري بانک ها ذکر و از رئيس دولت خواستار هموار کردن مسير براي ارائه خدمات به اصناف شد.ميرکاظمي گفت؛ تنظيم آيين نامه شهرک هاي صنفي انجام شده و در دستور کار تصويب دولت است که بدين ترتيب صنايع آلاينده صنوف به خارج از شهرها منتقل مي شوند.وي از اصلاح قانون نظام صنفي خبر داد و اظهار داشت؛ در حال حاضر اين فرآيند در انتظار تصويب دولت است که البته بايد پس از آن به تصويب مجلس برسد؛ اما براي آساني کارها در بسياري از استان ها و به صورت کوتاه مدت اختياراتي تفويض شده تا بسياري از مشکلات ناشي از مقررات و ضوابط حل شود.

همچنين محمد آزاد رئيس شوراي اصناف کشور در مراسم روز ملي اصناف گفت؛ اصناف کشور خواسته هاي بسياري از دولت دارند که يکي از آنها صدور اجازه تاسيس مراکز آموزشي متعلق به جامعه اصناف است که اين امر مستلزم دستور رئيس جمهور است. وي افزود؛ به دستور رئيس هيات دولت، دانشگاه علمي کاربردي در 11 رشته به پذيرش دانشجو و آموزش اصناف مي پردازد که در مرحله اول 11 هزار دانشجو به صورت پودماني آموزش مي بينند.

 پرداخت ماليات اصناف در تعامل با دولت

آزاد گفت؛ خانواده اصناف کشور در برگيرنده اين افراد از کليه جمعيت کل کشور بوده، بنابراين بايد نماينده خود را در مراکز مهم تصميم گيري نظير شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد، شوراي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با حق راي داشته باشد. وي افزود؛ مجموعه صنوف کشور بايد براي پرداخت ماليات خود در چارچوب توافق با دولت تعامل کنند، اما متاسفانه هر سال ماليات آنها افزايش مي يابد. رئيس شوراي اصناف کشور خواستار بازگشت مبالغ تبصره 2 ماده 186 قانون نظام صنفي که هم اکنون به خزانه واريز مي شود به اصناف شد. وي همچنين اصل 44 قانون اساسي را از جمله اهداف دولت نهم ذکر کرد و گفت؛ براي پياده سازي بخشي از اهداف اين اصل توسط اصناف خواستار ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري هستيم. وي در پايان از رئيس جمهور براي حل مشکل اصناف زيان ديده از زلزله بم و نيز صنوف خرمشهر استمداد طلبيد.در همين حال قاسم نوده فراهاني نيز در اين همايش گفت؛ اصناف همواره در وجدان مردم وجود داشته و با توجه به نياز بالفعل جامعه شهري و روستايي مايحتاج عام مردم را تامين کرده اند، چراکه طيف وسيعي از توليد کالا، ارائه خدمات، تعمير، نگهداري و انتقال فناوري را در بر مي گيرد. وي افزود؛ در حال حاضر به صورت ميانگين دو ميليون واحد صنفي با متوسط سه نفر اشتغال در هر واحد به صورت مستقيم وجود دارد که حدود 30 ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل مي دهد. وي تصريح کرد؛ بدون وجود يک نظام توزيع کارآمد نه تنها بخش توليد امکان فعاليت و گسترش نمي يابد بلکه رقابت سازنده نيز در آن شکل نمي گيرد، بنابراين در يک نظام توزيع مطلوب توليدکنندگان بايد در ارايه کالاهاي باکيفيت و ارزان قيمت موفق عمل کنند. رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران گفت؛ دولت عدالت محور از بدو تشکيل خود نگاه ويژه به اصناف داشته و مسووليت حوزه اصناف را به خودشان واگذار کرده که اين امر سبب ايجاد تحول در صنوف و فراهم کردن زمينه براي حضور آنها در اقتصاد کشور و در سطوح خرد و کلان شده است. فراهاني اظهار داشت؛ واگذاري مسووليت ها به اصناف مسووليت پذيري آنها و احترام به شعور سياسي، اجتماعي و فرهنگي اصناف از دستاوردهاي دولت عدالت محور است. اين در حالي است که متوليان اصناف در مجامع امور صنفي همواره در چارچوب قوانين براي صيانت از حقوق مصرف کنندگان اهتمام داشته اند. وي افزود؛ با تاکيدات رهبري در اجراي اصل 44، انقلاب اقتصادي در کشور رخ داده که بايد با مديريت آگاهانه دولت به سرمنزل مقصود برسد. اين در حالي است که در اين اصل جايگاه اين اصناف به عنوان بازوي اقتصادي کشور هنوز مشخص نيست و اصناف نمي توانند در اين حرکت در کنار دولت باشند. وي با اشاره به اقدامات دولت در زمينه تاسيس بانک هاي تخصصي، اظهارداشت؛ متاسفانه بانک اصناف با سرمايه 25 ميليارد تومان به دليل تصميمات بانک مرکزي مسکوت ماند و تشکيل نشد، چراکه سرمايه اوليه به يک باره از 25 ميليارد تومان به 250 ميليارد تومان رسيد که تامين آن از توانايي اصناف خارج است.رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي، در پايان خواستار ارايه تسهيلات تک رقمي به اصناف تا زمان تاسيس بانک اصناف شد.

طرح مجدد مساله تعطيلات و اعلام اينکه کثرت تعدد روزهاي تعطيل در تقويم ايراني در دستور کار قرار گرفته انگيزه اي شد تا به بررسي هر چند محدود موضوع بپردازم. براي شروع، صفحات تقويم را تورقي کرده و مناسبت ها را يک دور مرور کردم.در اين تورق، اولين سوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که چرا در فرهنگ ما، گراميداشت يک مناسبت، که يا يک واقعه تاريخي است و يا بزرگداشت يک شخصيت الگو، در دست از کار کشيدن متجلي مي شود؟ اين سوال را شايد آنان که با جامعه شناسي و يا روانشناسي اجتماعي مردم ما آشنايند بهتر بتوانند جواب دهند. مثلاً آيا در فرهنگ ما، کار کردن به منظور افزايش درآمد و بهبود سطح رفاه به معناي دنياگرايي است و مذموم؟ وقتي عظمت نام شخصيت ها و يا مناسبت هايي که در صفحات تقويم درج شده را در يک طرف قرار مي دهيم و کار نکردن را در طرف ديگر، با يک تناقض بزرگ مفهومي مواجه مي شويم که حل آن ساده نيست. طبيعتاً صحبت از آن نيست که هيچ يک از مناسبت هاي ذکر شده در تقويم، نبايد تعطيل باشد. بلکه هدف طرح سوالي است که شايد پرداخت مجدد به آن بتواند منجر به يک بازسازي مفهومي و پس از آن نتيجه عملي شود. روز ملي شدن صنعت نفت به عنوان نمونه، روزي است که ايرانيان، خود اداره اين صنعت بزرگ را به دست گرفته اند. اين روز قاعدتاً مي بايست به عنوان سمبلي از تلاش و کوشش ثبت شود و اگر قرار است فرهنگ اين مناسبت زنده بماند با کار داوطلبانه بيشتر قابل نکوداشت است. در حالي که روز ملي شدن صنعت نفت اينک به تکمله اي مطبوع براي تعطيلات عيد تبديل شده است.

اگر از جامعه ما نظرسنجي شده و از آنان خواسته شود که نظر خود را درباره تعطيلي روز 29اسفند اعلام کنند به احتمال زياد اکثراً بيش از مناسبت اين روز، آن را يک تعطيلي دلنشين چسبيده به تعطيلات نوروزي ارزيابي خواهند کرد. مثال ديگر روز جمهوري اسلامي است به عنوان روزي که ساختار جديدي براساس تلاش هاي فراوان مردم و با کسب آراي آنان رسميت يافته است. چرا گراميداشت اين روز در قالب تعطيل کردن کار و فعاليت ظاهر مي شود؟ جالب تر آنکه با گذر زمان مناسبت هاي تعطيل در ميان روزهاي هفته از روزي به روز ديگر مي غلتند و آنگاه که به يکشنبه و يا سه شنبه اي مي رسند، اگر با سخاوت تصميم گيرندگان مواجه شوند تعطيلي بين التعطيلين را هم به ارمغان مي آورند و به روزهاي فراغت مي افزايند.اينکه کشور ما کشوري فرهنگي است و مناسبت هاي فرهنگي (ديني و ملي) براي مردم از اهميت زياد برخوردار است يک نقطه قوت جامعه ما به حساب مي آيد. اما چرا تعطيلي به عنوان شاخصي از ميزان اهميت اين مناسبت هاست سوالي است که پاسخ روشني ندارد. با توجه به اينکه تعطيلات در کشور ما به تمام پديده اي فرهنگي است مي توان اين سوال را مطرح کرد که پيامدهاي اقتصادي هر يک روز که به تعطيلات اضافه مي شود چيست؟ آيا تصميم در مورد تعداد روزهاي تعطيل مي تواند مستقل از پيامد هاي اقتصادي آن اتخاذ شود؟ تجربه ثابت کرده که اينچنين بوده و اين نوع رويکرد فرهنگي، نگاهي بس سخاوتمندانه به اقتصاد داشته است.براساس محاسبات انجام شده، تعداد روزهاي تعطيل بيش از 130 روز است. اين تازه جداي از آن است که هر يک از کارکنان، کارگران و کارمندان، سي روز هم حق استفاده از مرخصي در سال را دارند. بدون در نظر گرفتن مرخصي هاي سالانه، مجموعه شاغليني که از نظام رسمي کاري تبعيت مي کنند حدوداً، 230 روز در سال کار مي کنند.براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن، جمعيت کل کشور در سال 1385 برابر 5/70 ميليون نفر بوده است. براساس همين نتايج، تعداد شاغلان کشور 4/20 ميليون نفر بوده که با برآوردهاي نگارنده حدوداً 5/12 ميليون نفر از اين تعداد را کساني تشکيل مي دهند که در فعاليت هاي صنعتي، خدماتي مشغول به کارند که از نظام رسمي کاري کشور تبعيت مي کنند. در اين برآورد، بخش هاي خدمات بازرگاني، رستوران، هتل داري، خدمات خانگي، کشاورزي، ساختمان و نفت کنار گذاشته شده اند. ارقام حساب هاي ملي سال 1385 بيانگر آن است که ميزان درآمد ايجاد شده در اين حوزه ها، حدوداً نيمي از توليد ناخالص داخلي سال گذشته را تشکيل مي داده و کمي کمتر از 950 هزار ميليارد ريال بوده است. اتفاقاً، ميزان مصرف خصوصي سال گذشته نيز بسيار نزديک به همين رقم بوده است. اين به معني آن است که 5/12 ميليون نفر، دويست و سي روز در سال کار مي کنند تا مصرف 365 روز 5/70 ميليون نفر را تامين کنند ، معني واضح تر اين ارقام آن است که در کشور ما، هر يک نفر روز کار و توليد، معادل 9 نفرروز مصرف است و اين رابطه اي بسيار نامتوازن است. چرا که هر يک نفر، مصرف نه نفر را تأمين مي کند. اين عدم توازن ناشي از نرخ بالاي بيکاري از يکسو و تعداد کم روزهاي کار از سوي ديگر است.

دولت با تعطيل کردن هر يک روز، حدود چهار هزار ميليارد ريال به اقتصاد ملي آسيب وارد مي کند و حدود 1400 ميليارد ريال از درآمدهاي خود مي کاهد. از طرف ديگر اگر 950 هزار ميليارد ريال درآمد ايجاد شده در بخش هاي ذکر شده را بر تعداد روزهاي کاري تقسيم کنيم به عدد حدود 4100 ميليارد ريال مي رسيم. يعني در هر يک روز کاري، حدود 4100 ميليارد ريال درآمد جديد در کشور ايجاد مي شود. هر چند رقم ذکر شده «متوسط» درآمد ايجاد شده در هر روز کاري است و لزوماً مساوي با ميزان درآمد ايجاد شده در نتيجه اضافه شدن يک روز کاري نيست، اما به هرحال تنها تقريب در دسترس براي بيان هزينه تعطيل کردن يک روز کاري است. با توجه به ظرفيت هاي خالي بسيار موجود در اقتصاد، مي توان فاصله بين متوسط درآمد ايجاد شده در هر روز کاري با هزينه فرصت ناشي از يک روز کار نکردن را نزديک به هم تصور کرد. بنابراين، هر يک روز تعطيل، حدود چهار هزار ميليارد ريال به اقتصاد ملي صدمه وارد مي کند.در حوزه دولت، در سال 1385 جمع درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها، حدود 240 هزار ميليارد ريال بوده است. ماليات هاي غيرمستقيم را مي توان تا اندازه زيادي مستقل از تعداد روزهاي کاري دانست. لذا اگر اين عدد را از عدد ذکر شده کم کنيم، به حدود 170 هزار ميليارد ريال مي رسيم که وقتي به دويست و سي روز کاري تقسيم شود، عدد 740 ميليارد ريال در روز به دست مي آيد. باز هم با توجه به آنکه در کشور ما به ميزان کمي از ظرفيت هاي مالياتي استفاده مي شود، مي توان متوسط درآمد روزانه ايجاد شده در روز را با ميزان درآمد از دست رفته در نتيجه يک روز تعطيل نزديک دانست. اگر به عدد فوق درآمد از دست رفته ناشي از عدم النفع درآمد چهار هزار ميليارد ريال در روز ناشي از يک روز تعطيل را هم اضافه کنيم به عددي در حدود 1400 تا 1500 ميليارد ريال مي رسيم. يعني دولت با تعطيل کردن هر يک روز، حدود چهار هزار ميليارد ريال به اقتصاد ملي آسيب وارد مي کند و حدود 1400 ميليارد ريال از درآمدهاي خود مي کاهد. شايد انتظار بلندپروازانه اي نباشد اگر اميد داشته باشيم که در صورت وارد نبودن خدشه جدي به برآوردهاي انجام شده، تصميم گيرندگان کشور از تعطيل کردن دل بخواهي روزهاي سال به بهانه هاي مختلف به طور جدي اجتناب ورزند. علاوه بر آن، همانگونه که مشاهده مي شود، وجود روزهاي کاري کم و تعطيلات زياد يکي از عوامل پايين بودن سطح درآمد در جامعه و دولت است. حال اگر ما تصميم بگيريم هر يک روز از تعطيلات موجود را کم کنيم با اين قيد که درصدي از درآمد جديد ايجاد شده براي دولت را به مصرف موارد مشخصي برسانيم که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مرتبط با مناسبت خاص آن روز است و باب گفت وگو در مورد اين موضوع هم در جامعه باز شود که اهميت يک مناسبت با تعطيل کردن آن روز لزوماً ارتباطي ندارد، شايد بتوان به سمتي حرکت کرد که برچسب ناپسندي که بر پيشاني کشور ما به عنوان کشوري با کمترين تعداد روزهاي کاري در جهان نصب شده، برداشته شود و ما هم با کاستن از روزهاي تعطيل، به سمت کار کردن بيشتر حرکت کنيم. منبع؛ سايت رستاک

بخش اول اين گفت وگو پنج شنبه گذشته چاپ شد، بخش دوم و پاياني آن را مي خوانيد.

***

 در نگاه اول چنين به نظر مي رسد که بسياري از کساني که در حوزه انتخاب عمومي کار مي کنند گرايش به سمت بازار آزاد و محافظه کاري دارند. آيا اين توصيف از جريان حاکم بر انتخاب عمومي درست است؟

به نظرم توصيف درستي است به يک دليل. اگر به خاطر بياوريد گفتم که در گذشته نگاه به سياست خيلي آرماني و ايده آل گرايانه بود اما انتخاب عمومي اين ايده آل ها را بر هم زد و کنار نهاد. نتيجه طبيعي اين مساله بدبيني و مشکوک بودن به حکومت است.

منکور اولسون که دوست من بود و شخص موثري در انتخاب عمومي به شمار مي رفت هميشه نسبت به اين استدلال که انتخاب عمومي به سمت محافظه کاري گرايش دارد انتقاد جدي داشت. اما خود او هم نسبت به سياست متفاوت نگاه مي کرد. البته بايد اذعان داشت که او نسبت به من چپ تر بود. در ذات انتخاب عمومي هيچ تمايل و جانبداري نسبت به محافظه کاري يا ديدگاه چپ وجود ندارد. اگر شما به عرصه سياست نگاه غيرايده آل و غيرآرماني داشته باشيد، نگاه شما با نگاه سنتي متفاوت خواهد شد. در ميان حوزه هاي مختلف دانشگاهي، اقتصاددانان سنتي بيش از رشته هاي ديگر طرفدار بازار و مخالف سياست و دولت بوده اند. اما در خلال دهه هاي مختلف، اقتصاددانان دريافته اند که ايده هاي آنها تنها در سطح دانشگاه مطرح مي شود و مورد توجه عموم قرار نمي گيرد. آنها به راحتي نمي توانند به خارج از دانشگاه بروند و ايده هاي خود در رابطه با بازار آزاد را خيلي راحت عرضه کنند. مخاطب وي بايد فرد بسيار پيچيده اي باشد تا بتواند اين مفاهيم را درک کند. عرضه مفاهيم مربوط به اقتصاد بازار، کار دشواري است. از اين رو اقتصاددانان نتوانسته اند خيلي موثر باشند. با اين حال به نظرم انتخاب عمومي تا حدودي موثر واقع شد. انتخاب عمومي نمي گويد که بازارها هميشه عالي کار مي کنند يا فقط بازار کار مي کند. اين حرف ها در انتخاب عمومي نيست بلکه مي گويد که دولت و عرصه سياست شکست مي خورد و نمي تواند خوب کار کند. افراد زيادي در بيرون از دانشگاه هستند که معناي عدم توفيق فعاليت هاي دولت و خوب کار نکردن آن را مي فهمند. به همين دليل از بازار حمايت مي کنند. اين افراد هيچ گاه از جنبه ايجابي به حمايت از بازار نيامده اند بلکه تنها بعد ناکامي دولت را مشاهده کرده اند همان طور که انتخاب عمومي به همين شکل مطرح شد. 

شما در گذشته خواستار بازنگري کامل قوانين حکومتي شديد تا در ميان طيف هاي مختلف قوانين ميزان ارزش گذاري آنها به حقوق فردي مشخص شود. در حال حاضر اين ادعا به چه معناست؟ تعادل بودجه را مي توان از اين حرف برداشت کرد اما غير از آن چه؟

ما هم اکنون در آستانه اين امر قرار داريم تا نهادهاي قانوني خود را به طور زيربنايي مورد بررسي قرار دهيم. بخشي از اين تغيير ناشي از کنار رفتن ايدئولوژي سوسياليسم است. اين ايدئولوژي نيروي محرکه بسياري از اقدامات گذشته بود. بخش ديگري هم ناشي از ناکامي هاي مختلف دولت است. ما متوجه اين هستيم که دولت و بخش عمومي زياد بزرگ شده است. اين مساله در برخي کشورها حادتر از کشور ما (امريکا) است. به عنوان مثال سوئد در بد گرفتاري اسير شده. آنها دولت رفاه را بيش از حد گسترش داده اند. حالا خود نمي دانند که چه کار مي خواهند بکنند. دائماً در تحقق اهدافشان شکست مي خورند. دارند عقب مي مانند. همين مساله در اغلب کشورهاي بزرگ نيز ديده مي شود.

اينها سرآغاز تجديدنظر بنيادي ما نسبت به نهادهاي موجود است. شما اين مشکل را در انتخابات سال 1994 شاهد بوديد و ديديد که مردم چه سوال هايي را در مورد ارزش ها مطرح مي کردند. 

با توجه به اين سروصداها که اخيراً ايجاد شد، ديگر گمان نمي کنم که شما را مخالفي معتدل قلمداد کنند؟ اينطور نيست يا هنوز خود را مخالفي معتدل مي دانيد؟

به نظرم نکته روشن و آشکاري را مطرح مي کنيد. من در بيست سال گذشته مخالف معتدلي بوده ام اما الان چنين تصوري ندارم چون الان از منحني عقب تر هستم. 

در مورد مکتب ويرجينيا و نقشتان در تعالي آن سخن بگوييد؟

اين اصطلاح توسط منکور اولسون در طي يک سخنراني ابداع شد. وقتي از آن مطلع شديم با خوشحالي از آن استقبال کرديم چون به دنبال اسمي براي ايجاد تمايز مي گشتيم. اين تعبيري است که خيلي از مسائل را دربر دارد. در مورد اولين نشست در ويرجينيا صحبت کردم. مي توان از آن عقب تر هم رفت. وقتي من و وارن نوتر غ10ف در سال 1957به عنوان هيات علمي به دانشگاه ويرجينيا پيوستيم اين بحث را مطرح کرديم که ما يک جاي مشخص، يک برنامه مشخص، يک زمينه کاري مشخص مي خواهيم که بيشتر بازگشتي به اقتصاد سياسي کلاسيک باشد و دور از کارهاي فرماليته مدرن باشد. وقتي اين فرصت را پيدا کرديم مرکز اقتصاد سياسي جفرسون در شارلوت در دانشگاه ويرجينيا را پايه ريزي کرديم. يک برنامه تحصيلات تکميلي راه انداختيم. ما مهمانان و دانشجويان ارشد ممتازي را جذب کرديم. به اين ترتيب توانستيم که تاثير خاصي بر حوزه کاري خود بگذاريم و عنوان ويرجينيا را به عنواني ممتاز و ويژه تبديل کرديم. آن اقتصاد سياسي که در آنجا کار مي کرديم بيشتر بر ساختارها و نهادها تمرکز داشت.

 اگر بخواهيد که به اعضاي بانک فدرال مشاوره دهيد، شما کدام مساله را به عنوان مساله حل نشده اقتصاد مي دانيد؟

وظيفه بانک فدرال نيست که مسائل اقتصادي روز را حل کند. آنها به اندازه کافي کار دارند تا انجام دهند. آنها بايد تمام تلاش خود را مصروف آن کنند تا ارزش پول و سياست هاي پولي را حفظ کنند و از کارهاي ديگر خودداري کنند. مشکل بزرگ دوران ما بيش از حد بزرگ شدن دولت است. اين فقط مساله کشور ما نيست. دولت بايد تا حدودي عقب نشيني کند به جايي که صرفاً کارهاي مشخصي که مي تواند انجام دهد تقبل کند و از انجام همه کار براي همه کس خودداري کند. اين به همان مساله انقلاب در ساختارهاي قانوني برمي گردد.

اين مقولات با کارهاي آتي من گره خورده است. من الان درگير اتمام نگارش يک کتاب هستم. اين کتاب متفاوت از سنجش رضايت است. يک راه تفسير کتاب سنجش رضايت اين است که آن را حمله به قاعده راي اکثريت بدانيم. فرض کنيم اين ديدگاه عمومي که راي اکثريت همان دموکراسي است درست باشد و ما مجبور باشيم با قاعده راي اکثريت زندگي کنيم. در اين شرايط به لحاظ قانوني چه کار بايد بکنيم تا ابعاد منفي کارهاي دولت را کنترل کنيم؟

کتاب جديد بحثي تحليلي و کاربردي است که تلاش مي کند اصول عامي را در سياست تعميم دهد. اين برمي گردد به همان چيزي که پيش از اين به آن اشاره کردم. به نظر من بخش بزرگي از سياست ما ناشي از خوش آمد و بدآمد گروه هاي خاص است. بايد تلاش کرد تا بتوان برخي الزامات را به سياست تحميل کرد. اين الزامات مشابه حاکميت قانون است يعني اينکه نبايد با يک گروه متفاوت از گروه ديگر برخورد کرد. اين کار نتايج زيادي به همراه دارد. اين لزوماً به معني آن نيست که دولت کوچک باشد. اين کار به معني آن است که دولت ويژگي هاي متفاوتي پيدا کند.

اخيراً اين بحث تحليلي مرا به سمت اين امر کشانده که از پيشنهاد ماليات يکسان در مقابل ماليات پيش رونده حمايت کنم.

داعيه اصلي در اين کار جديد من اين است که تا جاي ممکن قوانين عامي را در عرصه سياست جاري کنيم که نياز به تبصره و استثنا قائل شدن نداشته باشد. اگر يک نفر استثنايي بگيرد، ديگران هم مي گيرند. اين مساله راه را براي چيزي شبيه ماليات تک نرخي هموار مي کند و راه را بر سنجش دارايي مسدود مي کند. در حال حاضر فشار بسيار زيادي در تمام برنامه هاي تامين اجتماعي در جهت ارزيابي دارايي افراد اعمال مي شود.