پروين بختيارنژاد؛ سازمان ملل در سال 1985 يعني نوزده سال پيش روز 26 ژوئن را روز حمايت از قربانيان شکنجه اعلام کرد. در اين رابطه گفت وگويي با عبدالفتاح سلطاني وکيل و حقوقدان انجام شده که آن را مي خوانيد.
***
چرا روزي را به نام روز حمايت از قربانيان شکنجه اختصاص داده اند؟ همان طور که مستحضريد يکي از نقاط تاريک تاريخ بشري در طول اعصار و قرون گذشته حکومت امرا و پادشاهان بوده است. از آنجايي که در گذشته هاي دور کمتر با حکومت هاي دموکراتيک روبه رو بوده ايم، حاکمان به دلايل مختلف با آحاد جامعه رفتارهاي ظالمانه زيادي مي کردند.
اعمال شکنجه در اروپا و هم در جوامع برده داري وجود داشته، در جامعه فئوداليته ايران نيز همين روابط غيرانساني وجود داشته که البته شکل شکنجه بيشتر شکنجه هاي جسمي و از نوع خشن آن بوده است. در چند دهه اخير پس از تشکيل سازمان ملل و پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين - حقوق مدني و سياسي- و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، دولت ها مکلف شده اند در قانون اساسي خود در قوانين ذي ربط به طور صريح اعمال هر نوع شکنجه را ممنوع اعلام کنند و به همين دليل در اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور کلي و عام هرگونه شکنجه (اعم از شکنجه فيزيکي، مادي و معنوي) ممنوع اعلام شده است. و نتيجه اين ممنوعيت اين است که اگر اقرار و شهادت و يا سوگندي بر اثر فشار بر متهم از او اخذ شود، چنين شهادت و سوگندي اعتبار ندارد. به سخن ديگر اگر هر اقرار يا شهادت يا سوگندي با اعمال فشار به دست آمده باشد، هيچ دادگاهي حق ندارد به استناد چنين اقراري متهم را محکوم کند.
ولي در کشورهاي مختلف ما شاهد شکنجه متهمان در پاره اي از موارد بوده و هستيم. به ويژه که در سال هاي اخير بيشتر از شکنجه هاي رواني و روحي استفاده شده است؟
براي جلوگيري از اين وضعيت اسفناک بايد نهادهاي نظارتي موجود را تقويت کرد و نيز با ايجاد نهادهاي نظارتي فعال بر کليه بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها به طور جدي اعمال نظارت فائقه شود و از همه مهم تر اينکه به متهم حق بدهيم که در کليه مراحل بازجويي از خدمات وکيل خود بهره مند شود و در تمامي مراحل تحقيقات حضور وکلا به طور جدي در نظر گرفته شود.
نامگذاري چنين روزي چه تاثيراتي در جهت احقاق حقوق متهمان مي گذارد؟
اگر به صورت فرمايشي با اين موضوع برخورد نشود، حداقل مي توان گفت نامگذاري چنين روزي باعث يادآوري قبح شکنجه به مسوولان کشورها و همچنين چاره انديشي براي جلوگيري از تکرار انواع و اقسام شکنجه مي شود. آخر آنکه براي جلوگيري از اعمال شکنجه هم بايد فرهنگ سازي شود و هم به طور جدي بايد شيوه هاي اعمال نظارت نهادهاي مدني و NGO هاي مختلف بر ندامتگاه ها و بازداشتگاه ها قانونمند شود.