حميدرضا جلايي پور؛محافظه کاري، اصلاح طلبي و انقلابي گري سه رويکرد اصلي جنبش ها، احزاب و حتي دولت ها در مواجهه با معضلات جامعه به شمار مي روند. با وجود تنوع «ايدئولوژي» در جنبش ها و احزاب و دولت ها، که هر يک پاسخي به شرايط متغير جامعه هستند و به رغم آن که در متون جامعه شناسي سياسي از حدود بيست نوع ايدئولوژي نام برده مي شود،1 در مقام عمل در ميان حاملان اين ايدئولوژي ها معمولاً يکي از رويکردهاي محافظه کاري، اصلاحي يا انقلابي غلبه دارد؛ به طوري که ممکن است يک جنبش ليبرالي، سوسياليستي، فمينيستي، مذهبي يا ناسيوناليستي در تنظيم رفتار حاملانش و براي رسيدن به اهداف خود، بر اساس رويکرد هاي اصلاحي يا انقلابي و يا محافظه کاري عمل کند. از اين رو بررسي رويکردهاي سه گانه مذکور و تقسيمات فرعي آنها (که در مجموع دوازده گونه را تشکيل مي دهند) هم براي علاقه مندان به تفسير و هم علاقمندان به تغيير ابعاد نامطلوب جامعه موضوع باارزشي است. اين مقاله از دو قسمت تشکيل شده است. قسمت اول رويکردهاي تغيير را از منظر نظري و بر اساس تجربه جوامع در دوران مدرن بررسي مي کند و قسمت دوم دربرگيرنده بررسي رويکردهاي مذکور (خصوصاً رويکرد اصلاح طلبي) در تجربه اخير جامعه ايران است. 

قسمت اول؛ ابعاد نظري

1- رويکردهاي محافظه کاري

معمولاً محافظه کاري به ايده ها و رفتارهايي گفته مي شود که توجيه کننده و حافظ وضع موجود در جامعه هستند و از اين جهت در برابر ايده هاي انقلابي و اصلاحي قرار مي گيرند که از تغيير وضع موجود دفاع مي کنند. اين برداشت از محافظه کاري برداشتي ساده، مجمل و حتي گمراه کننده است، در صورتي که بر مبناي يک تقسيم بندي، رويکردهاي محافظه کاري در احزاب و جنبش هاي اجتماعي بر سه گونه است که در دو گونه آن اتفاقاً از تغييرات اجتماعي دفاع مي کنند.2

گونه اول «محافظه کاري سنتي»3 است. در اين محافظه کاري حفظ وضع موجود نسبت به تغيير آن از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا وضع موجود، به رغم همه ناخوشايندي هايش، براي ما آشناست؛ اطمينان، ثبات و امنيت در اين وضع از ضمانت بيشتري برخوردار است، در حالي که تغيير وضع موجود، يعني قدم گذاشتن در سفري ناشناخته که تهديد و ناامني از لوازم آن به شمار مي رود. به عبارت ديگر در اين گونه محافظه کاري امور آشنا در برابر ناآشنا، آزمون شده در برابر ناآزموده، حقيقي در برابر رازآلود، معلوم در برابر مجهول، قطعي در برابر محتمل، محدود در برابر نامحدود، نزديک در برابر دور، کافي در برابر بسيار، متعارف در برابر کامل و حال خوش فعلي در برابر خوشي موعود در وعده هاي خيالي ارجحيت دارد. به دليل همين ارجحيت هاست که در اين نوع محافظه کاري توجه به «سنت»، يعني آن چيزي که از گذشته به دست ما رسيده و به آن عادت کرده ايم، اهميتي اساسي و اصولي پيدا مي کند؛ زيرا «سنت» مجموعه اي از اعتقادات، تجربيات و بصيرت هاي شناخته شده اي است که در طول زمان آزمون خود را پس داده است و مي تواند راهنماي قابل اعتمادي براي رفتار کنوني ما باشد.

افزون بر اينها، محافظه کاري سنت گرا برخلاف دوگونه ديگر، بيشتر در حوزه هاي فکري (خصوصاً در نقد رويکردها و انديشه هاي اصلاحي و انقلابي) حضور داشته و در حوزه عمل سياسي احزاب و جنبش ها کمتر مطرح بوده است.

گونه دوم «محافظه کاري بازگشتي»4 است. اين محافظه کاري اوضاع اجتماعي جامعه مدرن را برنمي تابد و به دنبال تغيير اساسي وضع موجود است و از اين نظر يک نيروي انقلابي است؛ اما اين نيروي انقلابي، برخلاف انقلابيون مدرن رو به آينده ندارد و به گذشته مي نگرد. اين محافظه کاري هم به حال و هم به آينده بدبين است و راه برون رفت از بحران هاي جامعه جديد را در بازگشت «دوران هاي طلايي گذشته» جست وجو مي کند، به همين دليل هم به آن محافظه کاري بازگشتي گفته مي شود. اين گونه محافظه کاري برخلاف محافظه کاري سنتي خود را مقيد به «سنت» نمي داند. زيرا «سنت» مجموعه اي است که در آن تجربيات پي در پي نسل ها ذخيره شده است و همچون دالاني گذشته هاي دور را به زمان حال وصل مي کند. در صورتي که در محافظه کاري بازگشتي، همه چيز پس از عصر طلايي در مسير زوال و فساد افتاده است و نکبت از سر و روي جهان مي بارد، به همين دليل راه نجات بشر بازگشت به «عصر طلايي» است. رويکرد بازگشتي آشکارا از عدم رضايت اين نوع محافظه کاري از وضع موجود و بي اعتمادي به آينده حکايت دارد.

در طول تاريخ اين نوع بازگشت به گذشته، بارها اتفاق افتاده و تا دوران جديد نيز تداوم داشته است. نمونه هاي مشهور محافظه کاري بازگشتي را مي توان در جنبش نازيسم و فاشيسم (دهه 1930) مشاهده کرد؛ محافظه کاري بازگشتي را به دليل بازگشت به نمونه هاي عصر طلايي، يعني بازگشت به دوران هايي مشخص و قابل فهم که بايد «بنيادي» براي احياي زمان حال قرار گيرند، محافظه کاري «بنيادگرا» هم ناميده اند. در نظر آنان هزينه هاي سنگيني که براي بازگشت به اين بنيادها به جامعه تحميل مي شود، به مراتب کمتر از هزينه اي است که مدرنيست ها يا نوگراها (چه نوع اصلاح طلب و چه نوع انقلابي آنان) براي تغيير جامعه به سوي آينده اي نامعلوم تحميل مي کنند. در مقابل، نوگراها محافظه کاري بازگشتي را به شدت مورد انتقاد قرار مي دهند. از نظر آنها، حرکت بازگشتي محافظه کاران حرکتي غيرواقعي و غيرقابل اجرا است و بلکه در اصل حرکتي رمانتيک است که حاملان آن در جامعه پرتحول کنوني، موقتاً احساس تشفي، امنيت و ثبات رازآلود مي کنند. اين محافظه کاري اساساً قادر نيست نسبت به پيچيدگي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه جديد، که نمونه پيچيدگي هاي آن در هيچ عصري قابل مشاهده نيست، تبيين درخوري ارائه دهد. اين محافظه کاران با تاسي به اسطوره عصر طلايي، به دنبال بنيادي براي تغيير وضع موجود هستند که هزينه هاي گرانبار انساني و مادي عظيمي را بر جامعه تحميل مي کند. اين اشتياق به تغيير وضع موجود بر مبناي گذشته باعث شده است محافظه کاري بازگشتي خود را در چارچوب جنبش هاي راديکال و انقلابي نشان دهد که بنيادگرايي مذهبي طالبان در افغانستان نمونه شفاف و بي پيرايه آن (2000-1990) است. طالبان مي خواست به هر قيمت جامعه افغانستان را بر اساس آن تصوير محدودي که از جامعه قبايلي صدر اسلام در سر مي پروراند، از نو بسازد. گونه سوم «محافظه کاري روشن انديش»5 است. اين نوع از محافظه کاري نيک مي داند که دفاع از ارزش ها و نهادهاي مذهبي و تقويت اقتدار نهاد حکومت و خانواده در جامعه پيچيده و منحصر به فرد کنوني بدون قبول تغييرات اجتماعي ممکن نيست. در اين ديدگاه مقاومت در برابر تغييرات و مطالبات اجتماعي زمينه اي براي امور ويرانگر و غير قابل پيش بيني ايجاد مي کند؛ به همين دليل از نظر محافظه کاران روشن انديش تحمل برنامه هاي اصلاحي بهتر از مواجه شدن با اموري چون نارضايتي هاي عمده اجتماعي و انقلاب است. اين محافظه کاران به زبان تمثيل مي گويند؛ در برابر توفان هاي ناشي از تغييرات اجتماعي بايد مانند درخت بيد سر خم کرد، چرا که غرور و ايستادگي درخت به ظاهر سر به فلک کشيده بلوط در برابر اين توفان ها منجر به ريشه کني آن مي شود. برابر همين تمثيل راهنما، محافظه کار روشن انديش در انتقاد از محافظه کار سنتي و بازگشتي مي گويد؛ اگر محافظه کاران سنتي در قرن 18 در فرانسه زير بار تغييرات و مطالبات سياسي مي رفتند و تن به تبديل «نظام سلطنتي مطلقه» به «نظام سلطنتي مشروطه» مي دادند (مانند آنچه محافظه کاران انگليس در قرن هفدهم انجام دادند)، جامعه فرانسه متقبل انقلاب و هزينه هاي ناشي از آن نبود. همين خطا را محافظه کاران سنتي روسي در 1905 مرتکب شدند، تا آنجا که ريشه آنان در توفان انقلاب 1917 ريشه کن شد. در دوران حساس جنگ جهاني دوم در جامعه آلمان و ايتاليا نيز محافظه کاران بازگشتي، جوامع خود را چندين دهه به عقب راندند، ولي در همان زمان محافظه کاران روشن انديش انگلوساکسون با پذيرش مکانيسم هاي تغييرات اصلاحي (مانند پذيرش نتايج دموکراسي هاي پارلماني و سياست هاي دولت کارگري و دولت رفاه) جوامع انگليسي زبان را با هزينه کمتري اداره کردند.

برابر آنچه آمد و برخلاف برداشت هاي رايج، واکنش گونه هاي سه گانه محافظه کاري در برابر تغييرات اجتماعي و تغيير ابعاد نامطلوب جامعه، متفاوت است. محافظه کاري سنتي با اعتقاد به طبيعت ثابت و غيرقابل تغيير تاريخ جوامع انساني و تداوم و اتصال آن به گذشته و با تاسي به «سنت»، نسبت به تغييرات روي خوش نشان نمي دهد، اما محافظه کاري بازگشتي نسبت به تاريخ بدبين است و معتقد است «امور بدتر مي شوند و نه بهتر»، لذا به دنبال بازگرداندن امور به بنياد و گذشته طلايي است. اما در محافظه کاري روشن انديش، تغييرات غيرقابل بازگشت تلقي مي شوند و جامعه و تاريخ عظيم تر و پيچيده تر از آن محسوب مي شود که بتوان مجموعه آنها را فهميد لذا کنترل آن خيال عبثي بيش نيست. در انديشه اينان، تغييرات اجتماعي و جنبش هاي ناشي از آن مانند موج هاي سهمگين دريا که ايستادگي در برابر آنها ممکن نيست محسوب مي شود و فقط مي توان در مسير آنها شنا کرد و خود و جامعه را نجات داد.

2- رويکردهاي اصلاحي

معمولاً در برداشت هاي رايج، اين گونه فرض مي شود که رويکردهاي اصلاحي، مانند رويکردهاي محافظه کاري، در برابر تغييرات و معضلات جامعه جبهه نمي گيرند و برخلاف رويکرد انقلابي بر تغييرات بنيادي و ناگهاني تأکيد نمي کنند، بلکه به دنبال تغييرات صوري هستند؛ يا گفته مي شود رويکردهاي اصلاحي به دنبال تغييرات و اصلاحات در چارچوب ساختارهاي موجود سيستم سياسي - اجتماعي هستند و همانند انقلاب ها به دنبال تغييرات ساختاري در سيستم و نظام جامعه نيستند. اين نوع برداشت از رويکرد اصلاحي، همانند برداشت هاي رايج از رويکرد محافظه کاري، برداشتي ساده انگارانه و محتاج توضيح است. بايد توجه داشته باشيم که تعداد جنبش ها، احزاب و دولت هاي اصلاح طلب به مراتب بيشتر از نمونه هاي انقلابي و محافظه کاري است، زيرا عمر رويکردهاي اصلاحي، از نظر تجربي و نظري، هم پاي عمر تحولات و تغييرات دو قرنه در جامعه جديد است و معمولاً در بحث اصلاح طلبي از اين ميراث غني، خصوصاً به ميراث نظري آن در جامعه جديد غفلت مي شود. به همين دليل براي تبيين دقيق تر موضوع، توضيحات خود را در سه سطح تنظيم مي کنم.

سطح اول، توجه به بنيادهاي نظري اصلاح طلبي است. بنيان هاي نظري اصلاح طلبي بر بنيان هاي نظري دوران روشنگري استوارند که چنين عنوان مي شوند؛ بشر بايد ابتدا به عقل خود اتکا کند، نه لزوماً به ميراث گذشتگان (يا سنت)؛ بشر با کمک عقل، عناصر سازنده خزانه عظيم «سنت» را وارسي مي کند (حتي انسان روشن نگر، دين خود را با اتکا به عقل خود انتخاب مي کند) و سپس آن را مبناي رفتارش قرار مي دهد. لذا حضور «سنت» در جهان کنوني، نوعي «بازخواني سنت» است.

نظريه هاي نوسازي و توسعه (صرف نظر از ميزان تطبيق شان با اوضاع و احوال جوامع مختلف) نمونه اي از کوشش هاي بشري براي تبيين چگونگي تغيير تدريجي و اصلاح معضلات جامعه هستند. به عنوان مثال در نظريه «نوسازي سياسي» تغييرات و اصلاح جامعه (و مطالبات فزاينده آن) اين گونه سامان مي يابد که؛ حکومت پاسخگو و محدود شود، آزادي ها و حقوق مدني شهروندان تضمين و نهادينه شود، نظام رقابتي حزبي برقرار شود تا شهروندان، يعني همان افرادي که به عقل شان تکيه مي کنند و از حقوق خود آگاهي دارند، بتوانند به برنامه هاي اصلاحي و پيشنهادهاي احزاب رأي دهند، دولت موظف مي شود با برگزاري انتخابات آزاد، کرسي هاي حکومتي را در اختيار منتخبين مردم قرار دهد، «عرصه عمومي» براي طرح انتقادات متفکران، روشنفکران، محققان، کارشناسان و روزنامه نگاران از عملکرد احزاب، حکومت و جامعه فراهم مي شود و رسانه هاي عمومي قادر مي شوند افکار عمومي را از اين انتقادها آگاه سازند تا شهروندان هنگام رأي دادن بهتر تصميم بگيرند. بدين ترتيب از طريق اين مکانيسم ها به تدريج جامعه در مسير اصلاح، پيشرفت، ترقي و توسعه قرار مي گيرد (پيش فرض اين دسته از نظريه هاي اصلاحي آن است که هيچ نظريه و الگوي قابل اعتمادي وجود ندارد که بر اساس آن بتوان جامعه و تاريخ را به يکباره دگرگون کرد و توسعه بخشيد). به اين نوع اصلاح طلبي، اصلاح طلبي مدني هم گفته مي شود. در برابر اين اصلاح طلبي، عده اي براي کشورهاي در حال صنعتي شدن، اصلاح طلبي از بالا به پايين يا آمرانه را توصيف و تجويز مي کنند. در اين ديدگاه، مشکل اصلي جوامعي که هنوز داراي ساختار صنعتي و تمايزيافته اجتماعي نيستند، مردم سالاري نيست، بلکه «نظم» و ثبات اجتماعي است. به همين دليل در اين جوامع، ابتدا يک دولت متمرکز و مقتدر بايد اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انجام دهد تا نوبت به اصلاحات و نوسازي سياسي برسد. وجه آمرانه اين اصلاح طلبي باعث شده است عده اي اين نوع اصلاح طلبي را در اصل «اعمال طرح انقلاب اجتماعي از بالا» قلمداد و آن را در رديف انواع انقلاب ها طبقه بندي کنند. با اين همه در مقابل هر دو گونه اصلاح طلبي (مدني و آمرانه)، محافظه کاران سنتي معتقدند نظريه هاي اصلاحي، «درماني» است که از «درد» بدتر است و تجربه بشري حکم مي کند آدميان فريب افکار اصلاحي و مدعي ترقي را نخورند. در واقع افکار اصلاحي مبتني بر عقلانيت بشري، «رهايي بخش» نيستند و بشر بايد به ذخيره قابل اعتماد خود، يعني «سنت» تأسي کند. سطح دوم، توضيح درباره تقابل «رويکرد اصلاحي» با «رويکرد انقلابي» است. وفاداري به رويکرد اصلاحي به اين معناست که نسخه هاي «تغييرات تحولي و تدريجي» به نسخه هاي «تغييرات انقلابي و ناگهاني» ترجيح داده شود. همان طور که در خلقت موجودات زنده، هر موجودي از يک نطفه اي به تدريج تبديل به بافت، اندام و ارگانيسم پيچيده مي شود، جامعه انساني هم به تدريج از واحدهاي ساده به سيستم هاي پيچيده رشد و تکامل پيدا مي کند. در واقع گويي اصلاح طلبان مي خواهند با اجراي برنامه هاي اصلاحي سياسي، اقتصادي و حقوقي در جامعه جديد، حاملان و کارگزاران تحقق اين حرکت تدريجي و تکاملي باشند. به عنوان نمونه، ليبرال هاي اصلاح طلب در قرن نوزدهم با تاکيد بر اصلاحات سياسي مبتني بر دموکراسي فراگير (يعني تعهد به انجام دوره اي انتخابات، راي همگاني و مخفي) مطمئن بودند که جامعه سلسله مراتبي، اشرافي و سلطنتي انگلستان را به جامعه مدرن، برابر و مبتني بر دموکراسي پارلماني تبديل مي کنند. يا «سوسياليست هاي اصلاح طلب» با تاکيد آشکار بر «گريزناپذيري تحول تدريجي» با ايده «سوسياليسم انقلابي» به مخالفت برخاستند و معتقد بودند با کوشش هاي بي وقفه و آگاهانه طبقه کارگر از طرق مسالمت آميز و انتخاباتي- پارلماني، جامعه برابر سوسياليستي بر دوش جامعه نابرابر سرمايه داري مستقر خواهد شد. از نظر آنان استقرار دولت هاي رفاهي در اروپا، مرهون چنين انديشه و فعاليتي است.از نظر حاملان اصلاح طلبي مدني فرآيندهاي اصلاحي و تدريجي حداقل سه مزيت اساسي نسبت به فرآيندهاي سريع و انقلابي دارند. اول، با انجام اصلاحات و تغييرات تدريجي، آرام و صلح آميز، «انسجام و همبستگي اجتماعي» جامعه مختل نمي شود. در چنين شرايطي حتي اگر اصلاحات تدريجي به تغييرات بنيادي منجر شود، از آنجا که قدم به قدم و در زمان طولاني صورت مي گيرد.

در برابر استدلال فوق، انقلابيون اصلاحات را «فريبي» براي حفظ بهتر وضع موجود و منافع بلندمدت طبقات حاکم مي دانند و اصلاح طلبان را تخطئه مي کنند و سازش کار مي نامند؛ زيرا از نظر آنان اصلاح طلبي همان سيستمي را که بايد اصلاح کند، تداوم مي بخشد. از ديد آنان اصلاح طلبي وسيله ترقي، پيشرفت و برابري اجتماعي نيست، بلکه ستون پشتيبان جامعه نابرابر سرمايه داري است.

به عنوان نمونه «سوسياليست هاي انقلابي» آشکارا معتقدند دموکراسي پارلماني در اصل همان دموکراسي بورژواها و سرمايه دارهاست و مشارکت کارگران در انتخابات، امري زينتي است که به انجام اصلاحات واقعي منجر نمي شود. انتخابات پارلماني وسيله اي است براي آن که هر چند سال يک بار طبقه حاکم بتواند از طريق پارلمان مردم را راحت تر سرکوب کند. از نظر سوسياليست هاي انقلابي، اصلاح طلبي از دو جهت محکوم است؛ يکي اين که اصلاح طلبي امور بنيادي و ساختاري را فراموش مي کند و مسائل حاشيه اي را مورد توجه قرار مي دهد. به اعتقاد سوسياليست هاي انقلابي «سرکوب» و «استثمار» توسط طبقه حاکم ريشه در نهاد «مالکيت خصوصي» دارد، ولي اصلاح طلبان توجه خود را به مسائل غيربنيادي ديگري چون امنيت اقتصادي، حقوق رفاهي کارگران و مبارزه براي گسترش حقوق مدني معطوف مي کنند. به اعتقاد آنان حتي اگر طبقه کارگر از طريق دموکراسي پارلماني جان بگيرد، باز هم به دليل آن که طبقه سرمايه دار دست نخورده باقي مي ماند، تغييري در اوضاع حاصل نمي شود. دوم اين که اصلاح طلبي حتي به تقويت سيستم سرمايه داري منجر مي شود، زيرا دموکراسي پارلماني و سياست هاي دولت رفاه توده کارگر را با استثمارگران سازش مي دهد و از خشم انقلابي آنان مي کاهد.

به اين ترتيب از نظر سوسياليست هاي انقلابي، اصلاح طلبي در اصل همان محافظه کاري است. سطح سوم به توضيح درباره اين سوال بازمي گردد؛ آيا با توجه به عوارض ناشي از تغييرات و اصلاحات مستمر در جامعه مدرن، باز سخن گفتن از برنامه هاي اصلاحي و پيشرفت و ترقي جامعه، سخن درستي است؟ تداوم برنامه هاي اصلاحي و رشد و توسعه در طول چند دهه گذشته عوارضي را براي جامعه مدرن به دنبال داشته است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از مشکلات ناشي از سياست هاي رفاهي (که از دستاوردهاي سوسياليست ها و حتي ليبرال هاي اصلاح طلب بود) و تنبلي هاي نهادينه شده در جامعه در دو دهه گذشته ميدان را براي سياست هاي نوليبرال (يا بنيادگرايي مبتني بر اقتصاد بازار آزاد) که درصدد کوچک کردن نقش، وظايف و اندازه دولت هستند، باز کرده است. در مقابل، احزاب سوسياليست اصلاح طلب و دموکرات مجبور شده اند براي جلب افکار عمومي (خصوصاً براي جذب طبقه متوسط جديد که اندازه آن با رشد فزاينده اي روبه رو است) به حمايت از نيروهاي بازار آزاد بپردازند و به جاي تاکيد بر مديريت اقتصادي، رفاهي و تعميم عدالت اجتماعي به حمايت از مسووليت، خوداتکايي و شأن فردي بپردازند و موضوع کاهش ماليات را که به نفع سرمايه دارهاست، در برنامه هاي خود قرار دهند. پس از جنگ جهاني، خصوصاً از دهه 70 به بعد اصلاحات اقتصادي مبتني بر رونق و رشد با موانع جدي اقتصادي روبه رو شده و سرمايه گذاري عمومي را با مشکل مواجه کرده است؛ رشد صنعتي منجر به افزايش جمعيت، آلودگي گسترده و پايان يافتن منابع طبيعي شده و محيط زيست بشري را در معرض نابودي قرار داده است.

لذا ظاهراً آن خوش بيني هايي که پيش فرض اصلي انديشه اصلاحي بود، با چالش جدي روبه رو شده اند. چرا که براساس رويکرد اصلاحي قرار بود امور در آينده بهتر شوند، دانش و بصيرت بشري بيشتر و متراکم تر شود، تاريخ بشر بلاانقطاع به سوي ترقي پيش برود و اصلاح طلبان با راهنمايي علوم انساني و با کوشش نخبگان سياسي، روشنفکران، بوروکرات ها، تکنوکرات ها و محققان و با استفاده از مکانيسم هاي دموکراسي پارلماني و «حق رأي همگاني»، جامعه اي پر رونق و عادلانه را مهندسي کنند. به عبارت ديگر، از منظر ليبرال ها و سوسياليست هاي اصلاح طلب قرار بود پيشرفت از سطوح پايين تمدن به سطوح بالاي آن در حرکت باشد. ثروت عمومي، فراواني گسترده، ثبات اجتماعي، آزادي هاي فردي، خودمختاري و توسعه فردي بيشتر شود؛ اما ظاهراً در صحنه عمل اين خوش بيني ها مطابق انتظار تحقق نيافته اند. به اين ترتيب، عوارض برنامه هاي اصلاحي، احزاب و جنبش هاي اصلاحي را با چالش هاي جديدي روبه رو کرده است. يکي از اين چالش ها، دعاوي و انتقادهاي پست مدرن است. گرايش پست مدرنيسم که بيشتر گرايشي فکري - فرهنگي در نقد پيش فرض هاي جامعه مدرن است، اين عوارض را علامت شکست بنيان هاي نظري جنبش ها و حرکت هاي اصلاحي مي داند و از ورود جامعه مدرن به جامعه پست مدرن خبر مي دهند. در مقابل، جامعه شناسان مدرن اين عوارض را ناشي از «شدت مدرنيته» مي دانند و جنبش هاي جديد را همچنان جنبش هايي اصلاحي و رهايي بخش مي دانند که قصد دارند عوارض موجود را مرتفع سازند.6

3- رويکردهاي انقلابي

الگوها و انديشه هاي «انقلابي» برخلاف انديشه هاي «محافظه کاري» نسبت به تغييرات اجتماعي محتاط و بدبين نيستند، بلکه خوش بينانه، مشتاقانه و بي محابا به استقبال اين تغييرات مي روند. با اين همه برخلاف برداشت رايج، همه انديشه هاي «انقلابي» به دنبال تغييرات بنيادي در همه اجزاي جامعه نيستند، بلکه بر اساس تجربه جنبش هاي انقلابي در تاريخ جوامع مدرن، از سه گونه انديشه انقلابي مي توان ياد کرد که در هر يک از آنها تغييرات در عمق خاصي از جامعه حمايت مي شود.

اول «انقلاب سياسي» است. اين انديشه متکي بر تفکر ليبرالي دوران روشنگري است که در آن حکومت هاي شخصي، خودکامه، انحصاري و فاسد مورد انتقاد قرار مي گرفت؛ بر آثار زيانبار اين حکومت ها که ناشي از عدم درک و پاسخگويي به پويايي ها و تغييرات جامعه جديد بود، تاکيد مي شد؛ و از برابري سياسي همه شهروندان و از لزوم نهادينه، قانونمند و پاسخگو شدن حکومت ها دفاع مي شد. اين مطالبات از خواسته هاي جدي انقلابيون انگليس (در 1664) و امريکا (در 1776) بود که در اولي در نتيجه انقلاب، حکومت مطلقه به مشروطه تبديل شد و در دومي (به جز استقلال ايالات مستعمره امريکا از انگليس) قانون اساسي به ثمر رسيد. انقلابيون در اين دو انقلاب به دنبال ايجاد تاريخ و جامعه اي نوين نبودند بلکه اعتقاد داشتند از طريق انقلاب سياسي نظم از دست رفته جامعه مجدداً به حال اول بازمي گردد. به عبارت ديگر، انقلاب به معناي زير و رو کردن جامعه نبود، بلکه به معناي چرخاندن جامعه (To revolve) به حالت متعادل، طبيعي و قابل قبول بود. در آن دوران انديشه انقلاب سياسي معمولاً در شرايط انسداد سياسي، اضطرار و ناچاري مورد توجه شخصيت ها، افراد و گرايشات ليبرالي و مردم سالار قرار مي گرفت.

گونه دوم «انقلاب اجتماعي» است که ريشه در تفکر انقلابي ميراث دوران روشنگري دارد. در اين انديشه نه تنها رويکرد محافظه کاري و اصلاحي که الگوي «انقلاب سياسي» هم تخطئه مي شود (يا فقط به عنوان يک مرحله گذار مورد توجه قرار مي گيرد). در اين انديشه اگرچه انقلاب هاي سياسي کوششي است براي برقراري «برابري سياسي» همه شهروندان بر اساس مکانيسم هاي پارلماني، اين دموکراسي ها صوري هستند. زيرا در موقعيتي که شهروندان از شرايط برابر اجتماعي (مثل داشتن مسکن، بهداشت، آموزش، شغل و درآمد) برخوردار نيستند، نمي توانند از حقوق سياسي خود دفاع کنند. لذا از نظر اين افراد قدرت سياسي ناشي از مکانيسم هاي دموکراسي معمولاً در خدمت طبقات سرمايه دار و برخوردار است. به همين دليل انقلاب واقعي را بايد در انقلاب هاي اجتماعي که خبر از تغييرات ساختاري (مثل تغيير نظام توليدي، نظام مالکيت و بالاخره محو طبقات جامعه) و ايجاد برابري اجتماعي در جامعه مي دهد، جست وجو کرد.

در ميراث تفکر انقلابي و مارکسيسم، دو تفسير از انقلاب اجتماعي قابل رديابي است؛ يکي انقلاب مبتني بر مدل انقلاب فرانسه است. اين انقلاب از اين جهت «اجتماعي» است که تغييرات سياسي در بالاي هرم جامعه، ناشي از تحولات ساختاري در متن جامعه است و چالش اصلي در ميان طبقات اصلي جامعه است.

در يک طرف طبقه بورژوا با مناسبات صنعتي، خواهان پيشرفت و توسعه است، در طرف ديگر طبقه فئودال مبتني بر مناسبات کهن کشاورزي قرار دارد که در برابر تغييرات و مطالبات جديد اجتماعي مقاومت مي کند. لذا در اين ديدگاه، ظهور پديده انقلاب در سطح سياسي جامعه در اصل آشکار شدن تضاد نهفته طبقاتي در جامعه است. از نظر مارکس که به آينده جامعه و تاريخ خوشبين است، انقلاب اجتماعي که ناشي از چالش طبقاتي است، لوکوموتيو پيش برنده جامعه و تاريخ به سوي ترقي است. با پيروزي طبقه بورژوا و گسترش صنعتي شدن، طبقه کارگر صنعتي ظهور مي کند و چالش ميان بورژواها و کارگران، نويد دهنده انقلابي سوسياليستي است، انقلابي که در آن پس از آگاهي طبقه کارگر از منافع و از شرايط استثماري خود، بورژواها مغلوب مي شوند و با در اختيار گرفتن قدرت سياسي و لغو مالکيت خصوصي (يعني جامعه سوسياليستي) جامعه به سوي يک جامعه کمونيستي و بي طبقه به پيش مي رود.

اما تفسير دوم «انقلاب اجتماعي» در ميراث مارکسيسم، وصف ديگري دارد. آن طور که مارکس پيش بيني کرده بود، ايده انقلاب اجتماعي به شرح فوق در قرن 19 و 20 تکرار نشد و اتفاق نيفتاد. در آغاز قرن بيستم، شاهد برجسته شدن مدل ديگري از انقلاب اجتماعي بوديم که بيشتر متاثر از نمونه انقلاب روسيه 1917 بود. در گونه اول، انقلاب اجتماعي مبتني بر تخاصم طبقاتي است و انقلاب به تدريج با رشد تخاصم طبقات اصلي در جامعه پخته مي شود و وقوع آن گويي خود به خودي و ضروري است. اما لنين رهبر انقلاب روسيه مي گفت؛ نبايد منتظر ظهور انقلاب اجتماعي بود تا خودش از راه برسد، بلکه بايد آن را ساخت و به ميان آورد. به بيان ديگر، انقلاب ها خود «نمي آيند»، بلکه آنها را بايد «آورد». در اين انقلاب اجتماعي سطح تحولات اجتماعي و طبقاتي مورد توجه قرار نمي گيرد، بلکه «اراده» آن گروه انقلابي مهم است که قصد دارد با ايجاد صف بندي ميان زحمت کشان (اعم از دهقانان روستايي، کارگران محروم و خرده فروشان شهري) در برابر طبقه حاکم، قدرت سياسي را به زير بکشد و با يک حزب قدرتمند سياسي و با در دست گرفتن ارکان حکومت، انسان و جامعه اي نوين، برابر و بدون طبقه بسازند. به چنين انديشه انقلابي اي، «مدرنيزاسيون انقلابي» هم گفته اند (و شباهت زيادي با گونه اصلاح طلبي آمرانه يا مدرنيزاسيون از بالا دارد).

گونه سوم انديشه «انقلاب فرهنگي» است. هم انقلاب هاي سياسي و هم انقلاب هاي اجتماعي به دنبال انقلاب فرهنگي هستند، يعني انقلابي که بتواند اعتقادات، انديشه ها، ارزش ها و آموزه هايي را که حامي رژيم سابق يا طبقات حاکم بوده اند، ريشه کن کند و به جاي آنها مجموعه اي از ايده ها و ارزش هاي جديد را که مدافع انسان، جامعه و سياست جديد باشد، برقرار کند. به عنوان نمونه، در انقلاب امريکا تلاش مي شد مجموعه انديشه ها و ارزش هاي حامي حکومت مطلقه و وابسته به انگليس به وسيله مجموعه اي از انديشه ها و ارزش هاي ليبرالي يعني اعلاميه استقلال، قانون اساسي امريکا و حقوق بشر جايگزين شود تا اين انقلاب فرهنگي، پشتوانه «جمهوري جديد» باشد. در انقلاب هاي اجتماعي (يا مارکسيستي) ايدئولوژي بورژوازي ميوه درخت سرمايه داري قلمداد مي شد که مي توانست طبقه کارگر را فريب دهد. از اين رو انقلاب فرهنگي که بايد با تبليغ ايدئولوژي سوسياليستي از طريق آموزش حزبي، نظام آموزش و پرورش و رسانه هاي عمومي کارگران را از انفعال بيرون بياورد، در دستور کار قرار داشت. تنها در پناه اين «انقلاب فرهنگي» است که «انسان نوين سوسياليست» ظهور مي کند و «خير عمومي» سوسياليستي بر «خير شخصي» بورژوازي غلبه مي يابد. در تجزيه و تحليل نهايي، سرنوشت انقلاب ها به وقوع انقلاب فرهنگي بستگي دارد تا به وسيله آن ريشه هاي مشروعيت رژيم جديد، آبياري و مستحکم شود. از اين منظر، سقوط رژيم هاي کمونيستي در کشورهاي بلوک شرق در دهه 90، به اين معنا بود که پس از 70 سال، اين انقلاب فرهنگي رخ نداده است.

اينک با اشاره به سه تجربه متفاوت، الگوي «انقلاب فرهنگي» بهتر روشن شود. اول در آلمان به رغم اين که حکومت هيتلر از طريق مکانيسم انتخاباتي دموکراتيک بر روي کار آمده بود، ولي جنبش نازيسم به رهبري او از طريق استقرار يک حکومت توتاليتر، نظام تک حزبي و با استفاده همه جانبه از رسانه هاي جمعي و شبکه هاي آموزشي به دنبال ايجاد «انقلاب فرهنگي» بود. هدف اين انقلاب، ايجاد يک تغيير اساسي در «روان بشر» و توليد انسان جديد يا انسان نازيستي بود که بتواند در برابر ارزش هاي دموکرات مسيحي و سوسياليستي جامعه آلمان مقاومت کند و ملت آلمان بتواند از نژاد پاک ژرمن ها و افتخارات آنها در جنگل نظام بين المللي دفاع کند. مراسم سوزاندن کتاب در سال 1933، يعني کتاب هايي که به قلم بيش از بيست هزار نويسنده ليبرال، سوسياليست و يهودي نوشته شده بود، نشان دهنده عزم راسخ نازيست ها به انجام اين انقلاب بود. تجربه دوم، انقلاب فرهنگي چين است. مائوئيست ها بيست سال پس از انقلاب چين بر بازگشت به ريشه ها و اصول انقلاب اوليه تأکيد کردند و به گرايشات ليبرالي و خروشچفي (رئيس جمهور وقت شوروي که به دنبال اصلاحات بود) در درون حزب کمونيست چين تاختند. مائوئيست ها دشمن تجديدنظرطلبان و بورژواهاي داخلي و خارجي بودند. روشنفکران، تکنوکرات ها، بوروکرات ها رهبران حزبي (يا حاملان جنبش اصلاحي) جاده صاف کن سرمايه داري و ليبراليسم قلمداد مي شدند؛ ارزشيابي «اصالت ايدئولوژيکي» رفتار و منش شهروندان، در دستور کار آنها قرار داشت؛ کساني که رفتارشان تاييد کننده اصول انقلاب نبود، مجرم سياسي شناخته مي شدند و لازم بود روي آنها «فرآيند آموزش سياسي مجدد» اجرا شود. فرآيندي که هدفش ريشه کني ارزش هاي بورژوازي و کاشتن ارزش هاي جديد بود. در فاصله 69- 1965 که چين در معرض اين انقلاب فرهنگي قرار داشت، گارد قرمز و گنگ ها يا دسته هاي دانشجويي متعصب (فناتيک) حاملان اين انقلاب بودند که به کتاب قرمز کوچک مائو مسلح بودند (کتابي که افکار ساده شده مائو را در بر داشت). تجربه سوم، انقلاب فرهنگي خمرهاي سرخ در سال هاي 79- 1975 در کامبوج، تحت رهبري پل پوت بود. خمرها واقعاً قصد داشتند تاريخ را دوباره از صفر شروع کنند. شهرها و روستاها را از سکنه خالي کردند تا مردم دوباره بر اساس معيارهاي نوين سازماندهي و ساکن شوند؛ هر نشان و کلمه اي که حکايت از رژيم سابق داشت، بايد نابود مي شد و هر مخالف و ناراضي اي محکوم به اعدام يا زندان بود. اين انقلاب فرهنگي جان سه ميليون از هفت ميليون جمعيت اين کشور را گرفت. (در سال 1979 رژيم پل پوت با حمله ارتش ويتنام به کامبوج ساقط شد و جامعه آرماني و برابر خمرها برقرار نشد).

4- رويکرد انقلاب آرام

پس از رخداد انقلاب اسلامي ايران (1357)- انقلابي که يکي از ويژگي هايش بر خلاف انقلاب هاي مارکسيستي/ لنينيستي، مردمي و غيرخشونتي بودن بود- به تدريج واژه انقلاب مخملي (به معناي انقلابي غير خونين) کاربرد پيدا کرد. همچنين پس از وقوع انقلاب هاي تا حدودي مسالمت آميز بلوک شرق (يا کشورهاي اقمار اتحاد جماهير شوروي سابق) در دهه 1990 و انقلاب يک روزه يوگسلاوي در سال 2000، واژه «انقلاب هاي آرام» بيشتر به کار رفت. بالاخره تحولات سياسي در چند سال اخير در اوکراين، گرجستان و قرقيزستان اتفاق افتاد و واژه «انقلاب هاي رنگي» را نيز وارد ادبيات جامعه شناسي سياسي کرد. از اين رو لازم است در ادامه بحث به دو نمونه از رويکردهاي انقلاب آرام (يکي رويکردهاي اصقلابي و ديگري رويکرد انقلاب رنگي) نيز توجه کنيم.

 رويکرد اصقلابي

رويکرد هاي اصقلابي در يک ويژگي با رويکرد اصلاحي و در يک ويژگي با رويکرد انقلابي شريک اند. از يک طرف، گفتمان اين جنبش ها مثل جنبش هاي اصلاحي، گفتماني مسالمت آميز و مخالف خشونت است و از طرف ديگر ساختار حکومت، انسدادي است و تن به تغييرات اصلاحي نمي دهد. از اين رو رويکرد اصقلابي کوشش مي کند مطالبات جنبش را از بيرون ساختار حکومتي، اما بدون توسل به خشونت پيگيري کند. به همين دليل يکي از محققان، جنبش هاي مبتني بر رويکرد اصقلابي را «رفولوشن» مي نامد که از ترکيب دو واژه رفرم (Reform) و رولوشن (Revolution) به دست آمده است.7 بر همين سياق نگارنده از اين رويکردها با عنوان رويکردهاي اصقلابي ياد مي کند- واژه اي که از ترکيب دو واژه اصلاح و انقلاب به دست آمده است. اما تجربه جنبش هاي اصقلابي متکي بر تجربه کشور هاي اروپاي شرقي در دو دهه پاياني قرن بيستم است. گارتن اش،8 از متخصصين و نظريه پردازان جنبش هاي اخير اروپاي شرقي، تاکيد مي کند که انقلاب هاي اروپاي شرقي که در پايان دهه 1980 و دهه 1990 منجر به فروپاشي حکومت هاي کمونيستي شدند، در واقع انقلاب نبودند، چون از شيوه هاي انقلابي و خشونت آميز استفاده نکردند و در پي متراکم کردن کينه توده ها عليه حکومت هاي کمونيستي نبودند. او مي گويد اگر نماد انقلاب هاي کلاسيک «گيوتين» بود9 نماد اين انقلاب هاي غير انقلابي «ميز مذاکره»10 است. از منظر او مي توان رويکرد و الگوي اصقلابي را اين گونه تصوير کرد؛ مخالفت قطعي با هر گونه اعمال خشونت؛ تشويق مردم از راه هاي خلاقانه در عدم پيروي از دستورات احزاب حاکم کمونيستي؛ استفاده مؤثر از رسانه ها جهت تغذيه صحيح افکار عمومي؛ آمادگي سران جنبش براي مذاکره و سازش با کمونيست هاي حاکم؛ ترکيبي از تجمعات مسالمت آميز و گفت و گوهاي محرمانه؛ انتقال قدرت از کمونيست هاي حاکم به وسيله قدرت افکار عمومي و با همکاري کمونيست هاي به مردم پيوسته (گارتن اش؛ 23). از نظر او جنبش هاي دموکراتيک اروپاي شرقي (خصوصاً در کشور هاي لهستان، مجارستان، آلمان و چک) در مقايسه با جنبش هاي کلاسيک حرف جديدي را براي عرصه عمومي جامعه به ارمغان نياوردند؛ يعني نه مانند انقلاب امريکا (1776) بودند که بر آزادي فردي و «برابري سياسي» از طريق تاکيد بر نظام دموکراسي پارلماني (صرف نظر از تعلقات قومي و مذهبي) اصرار کند، نه مانند جنبش انقلابي روسيه که بر «برابري اجتماعي» از طريق لغو مالکيت و اقتصاد دولتي و نظام متمرکز حزبي تاکيد داشت. اما با اين همه مهم ترين پيام جنبش هاي اصقلابي مذکور، اين بود که «چگونه» بايد در پي هدفشان باشند و به دنبال «چه چيزي» بودن، براي آنان اولويت نداشت (همان؛22). به عبارت ديگر براي اين جنبش ها، «چگونگي» رسيدن به هدف از خود «هدف» مهم تر بود. با توجه به همين ويژگي هاست که از اصقلاب هاي اروپاي شرقي، تحت عناوين انقلاب هاي غير انقلابي، خود محدوديت پذير، مسالمت آميز و مخملي هم ياد مي کنند. 

رويکرد انقلاب رنگي10

طرفداران رويکرد انقلاب هاي آرام و رنگي مي گويند همان طور که اتخاذ رويکرد انقلاب هاي آرام در انقلاب هاي سه کشور مذکور به نتيجه رسيد، مي توان اين رويکرد را در شرايطي که اصلاحات درون حکومتي به بن بست رسيده است، به علاقه مندان به تغيير توصيه کرد. عمده ترين ويژگي هاي انقلاب هاي رنگي را مي توان به شرح ذيل خلاصه کرد؛ اول آن که حکومت امريکا حامي طرفداران انقلاب هاي رنگي اين کشورها بود و حتي خشم آشکار دولت روسيه از وقوع اين انقلاب ها باعث نشد امريکا از حمايت خود دست بردارد. دوم آن که امريکا در هر سه کشور، از ديد تظاهرکنندگان به عنوان دولت و کشور دوست و حامي شناخته مي شد و دشمن اصلي مردم و امپرياليست تاريخي آنها، دولت روسيه بود. سوم آن که مسوولان حکومت هاي اين سه کشور براي متوقف کردن تظاهرات از نيروي نظامي استفاده نکردند. چهارم آن که «نارضايتي عمومي» مردم از حکومت هاي هر سه کشور، تقريباً پديده اي سراسري بود. پنجم آن که يکي از عناصر موجد همبستگي در کليه اين انقلاب ها، نيروي قومي بود، خصوصاً در اکراين و قرقيزستان همبستگي قومي طرفداران انقلاب آرام در برابر هيات حاکمه که نماينده قوم مخالف محسوب مي شدند، جدي بود. ششم، پيش از انقلاب، رهبران اصلي انقلاب هاي آرام داراي سمت هاي مهمي چون نخست وزيري و وزارت در حکومت هاي مستقر بودند. هفتم آن که در اغلب اين انقلاب ها مردم به دنبال برگزاري انتخابات آزاد بودند و براي شرکت در انتخابات، انجام رفراندوم براي تعيين نوع حکومت را به عنوان پيش شرط مطرح نکردند.

 قسمت دوم؛ تجربه ايران

اينک مي توان از زاويه ديد رويکردها و گونه هاي تغيير، نگاهي به حرکت هاي اجتماعي و سياسي در جامعه ايران انداخت. جامعه ايران بيش از يک صد سال در معرض تغييرات اجتماعي و اجراي سياست هاي نوسازي قرار داشته و به موازات آن شاهد ظهور دولت ها، تشکل هاي سياسي و جنبش هاي اجتماعي با رويکردهاي گوناگون بوده است. هر يک از اين جنبش ها (با احتساب ويژگي هاي خاص جامعه ايران) به يکي از گونه هاي فوق الذکر نزديک تر بوده اند؛ به عنوان نمونه، انقلاب مشروطه (1285) نزديک به گونه «انقلاب سياسي»، حرکت سياسي حاميان دولت متمرکز و بوروکراتيک رضاشاه (1305) نزديک به گونه اصلاح طلبي آمرانه؛ جنبش ناکام کارگري و کمونيستي حزب توده (دهه 1320) نزديک به گونه انقلاب اجتماعي روسي؛ جنبش ملي مصدق (1320) نزديک به گونه اصلاح طلبي مدني؛ جنبش مذهبي و اعتراضي 15 خرداد (1342) (که گونه اصلاح طلبان مذهبي) و انقلاب اسلامي (1357) نزديک به گونه انقلاب سياسي و با عناصري از گونه انقلاب اجتماعي؛ و جنبش اصلاحي دوم خرداد، نزديک به گونه اصلاح طلبي مدني بوده است.11 پس از مهار جنبش اصلاحات در ايران، غير از حاميان رويکرد اصلاحي، نيروهاي سياسي ديگري نيز با رويکردهاي متفاوتي فعال شده اند. تبيين تمامي اين جنبش ها بر اساس رويکردهاي غالب آنها، خصوصاً با رعايت ظرافت هاي موجود در تقسيم بندي دوازده گانه، در حوصله اين نوشته نيست، لذا در اين جا فقط جنبش اصلاحي را مورد توجه قرار مي دهم.

1- تجربه دوره اصلاحات 1384-1376

رويکرد غالب در اين دوره، اصلاحي و مدني بود، نه آمرانه، زيرا اتکاي نيروهاي خواهان تغيير و اصلاح بر حمايت نيروهاي موجود در لايه هاي اجتماعي قرار داشت، نه حمايت ارکان اصلي قدرت سياسي. جنبش اصلاحي به دنبال نوسازي سياسي، تقويت مردم سالاري پارلماني، تقويت نهادهاي مدني و جدي گرفتن خرده جنبش هاي اجتماعي و حقوق شهروندي بود و مي خواست از طريق روش هاي قانوني و مسالمت آميز به مطالبات و بحران هاي دائمي جامعه پرتحول ايران پاسخ دهد. به اعتقاد صاحب نظران، جامعه ايران با پنج بحران روبه رو بوده و هست؛ بحران مشروعيت (به جاي مشروعيت تک منبعي يا حاکميت مردمي، منابع مشروعيت چندمنبعي است و غير از مردم منابع ديگري هم هست)؛ بحران مشارکت (محروميت بخشي از شهروندان که امکان ورود به سلسله مراتب سياسي جامعه را ندارند)، بحران هويت (تحميل هويت يکسان از بالا با ابزارهاي فرهنگي حکومتي)، بحران توزيع منابع (آنها که به منابع رانتي قدرت سياسي وصل ترند احتمال اينکه متنعم تر شوند بيشتر است) و بحران کارآيي(اقتصاد رانتي و در حاشيه بودن مديران کارآمد و کارشناسان برجسته در سيستم اداري و وجود سازمان ها و نهادهاي موازي با مديريت حامي پرورانه). به نظر مي رسد که هدف جنبش اصلاحي اين بود که اين بحران هاي پنج گانه را با مکانيسم هاي مردم سالارانه و قانوني، به تدريج حل و فصل و اصلاح کند (بشيريه، 1379؛ 316-278).

مخالفان جنبش اصلاحي با رويکرد هاي مختلفي به مخالفت و مقاومت در برابر اين جنبش مي پرداختند. دسته اي با رويکرد انقلابي با جنبش اصلاحات مخالفت مي کردند که حاميان آن بيشتر در ميان سلطنت طلبان خارج از کشور بودند. حاملان اين رويکرد نمي توانستند در فضاي مسلط افکار عمومي که با اصلاح طلبي همدل بود، آشکارا نامي از رويکرد انقلابي ببرند. آنها جنبش اصلاحي را صريحاً محکوم مي کنند، زيرا آن را حافظ سيستم جمهوري اسلامي مي دانند و از آن به عنوان فتنه خاتمي ياد مي کنند. گروه ديگري از مخالفان اصلاحات را مي توان در ميان محافظه کاران و در داخل کشور جست وجو کرد. فعال ترين (و در عين حال کوچک ترين به لحاظ تعداد و پرقدرت ترين به لحاظ دسترسي به امکانات حکومتي) گروه در ميان «محافظه کاران بازگشتي» قرار داشت که مخالف سرسخت اجراي مطالبات جنبش اصلاحي بودند و تحقق اين مطالبات را به ضرر دين، معيشت، فرهنگ و امنيت جامعه مي دانست. اين رويکرد معتقد بود بايد با اين جنبش با سياست «مشت آهنين» برخورد کرد. از نظر آنان يا حاميان جنبش اصلاحي يا از «مشت آهنين» مرعوب و خانه نشين مي شوند و همه سرکوب مي شدند؛ در هر دو حالت، داستان اصلاحات به پايان مي رسيد و ريشه اين فتنه کنده مي شد. اين در حالي است که «محافظه کاري بازگشتي» در ارزيابي خود، جايي براي تفاوت هاي بنيادي جامعه سال 60 و جامعه سال 80 ايران قائل نبود و با بستن چشم هاي خود بر تغييرات عظيم اجتماعي تا جايي پيش رفت که حتي حاملان جنبش اصلاحي را که از ياران و فرزندان انقلاب اسلامي بودند، با براندازان خشونت طلب سال هاي60 (سازمان مجاهدين خلق موسوم به منافقين) در يک سطح قرار داد. اساساً تبيين و تحليل واقع بينانه امور مهم نبود، بلکه هدف آنان توقف اصلاحات و بازگشت جامعه به روزهاي طلايي گذشته به هر قيمت بود (يعني بازگشت به سال 60 که مخالفين مسلح جمهوري اسلامي ايران به صورت موفقيت آميزي سرکوب شده بودند).

«محافظه کاران سنتي» به جنبش اصلاحي و مطالبات آن (با اينکه اين جنبش از جامعه مدني و استقلال نهادهاي ديني از دخالت حکومت دفاع مي کند) خوشبين نيستند، ولي در عين حال مؤيد روش هاي تخريبي محافظه کاران بازگشتي هم نبودند، ولي بيشتر از سياست سکوت و «باري به هر جهت» پيروي مي کردند. «محافظه کاران روشن انديش» البته به اهميت و لزوم تغييرات و مطالبات جنبش اصلاحي پي برده بودند و تحقق آن را براي جامعه و حفظ نظام مفيد مي دانستند، ولي حاضر نبودند هدف ضربات مشت آهنين اقتدارگرايان بازگشتي قرار بگيرند. لذا عملاً (نه نظراً) سياست انفعال را در پيش گرفتند و در عرصه سياسي جامعه مؤثر نبودند.

2- اصلاح طلبي و رويکرد انقلاب آرام

جدي ترين منتقدان رويکرد اصلاحي، طرفداران انقلاب آرام هستند که لازم است با توجه به شرايط جامعه ايران به ارزيابي آنها بپردازيم. خصوصاً پس از پايان رياست جمهوري محمد خاتمي، ارزيابي دوران اصلاحات بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در ميان ارزيابي ها، جمعي از صاحب نظران (خواه سوسياليست، ليبرال و سوسيال دموکرات) يکي از علل شکست اصلاحات (و پيروزي اصولگرايان مردم انگيز و فقيرنواز در تسخير دولت نهم) را «راهبرد عقيم اصلاح طلبي» مي دانند و مي گويند؛ راهبرد اصلاح طلبان اين بود که از طريق پيروزي در انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراها، ابعاد نامطلوب جامعه ايران را تغيير دهند، غافل از اين که موانع ساختاري در اجازه چنين کاري را به آنها نمي داد؛ اصلاح طلبان به جاي آن که به مردم رو کنند و با سازماندهي آنها در پي حل موانع ساختاري باشند (که يکي از آنها قانون اساسي موجود است)، ناشيانه در جاده بن بست اصلاح طلبي حکومتي درجا زدند و فرصت ها و امکانات بي نظيري را براي انجام تغييرات بنيادي از کف دادند؛ متقابلاً مردم هم از آنها خسته شدند و در سه انتخابات متوالي (انتخابات دومين دوره شوراهاي شهر، انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري) آنها را تنها گذاشتند. در نتيجه محافظه کاران بازگشتي بر امور مسلط شدند و اصلاحات را مهار کردند. منتقدين تأکيد مي کنند در دوران جديد (يعني در دوراني که اصلاح طلبان حکومتي شکست خورده اند و اصولگرايان اقتدارگرا، سکان جمهوري اسلامي را به تنهايي در دست دارند)، بايد از راهبرد اصلاح طلبي حکومتي فاصله بگيريم و راهبرد ديگري که موانع ساختاري را مورد توجه قرار مي دهد، اتخاذ کرد. البته آنان به راهبرد خود نام مشخصي نمي دهند و يا از عناوين گوناگون استفاده مي کنند12 اما با توجه به محتواي مباحث آنها، مي توان نام راهبردشان را «راهبرد انقلاب آرام» گذاشت. حرف اصلي آنها اين است که بايد کاري را که اصلاح طلبان موسوم به دوم خردادي نظراً و عملاً جسارت انجامش را نداشتند، انجام داد. به اين معنا که بايد به مردم (به نهادهاي مدني و جنبش هاي خرد اجتماعي مثل دانشجويان، زنان، کارگران، اقوام و...) روي آورد و با حمايت و بسيج آنها تغييرات ساختاري را به اصولگرايان اقتدارگرا تحميل کرد. پس از تحميل مذکور است که امکان تحقق تغييرات واقعي در ايران ميسر مي شود. اين راهبرد انقلابي را از آن رو آرام مي نامم که قائلان به تغييرات ساختاري، خود را ملزم به روش هاي مسالمت آميز مي دانند. اما برخلاف نظر مذکور، ويژگي هاي جامعه ايران به گونه اي است که همچنان براي تغيير ابعاد تبعيض آميز سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعه، راهبرد اصلاح طلبي واقع گرايانه تر است. بدين منظور با شش توضيح ذيل، عملي نبودن (و آرماني بودن) راهبرد انقلاب آرام را نشان مي دهم.13

اول اين که اتخاذ راهبرد انقلاب آرام عملي نيست، زيرا لازمه آن، اين است که بتوان با پيروي از اين راهبرد، ميليون ها نفر از مردم شهرها را به تدريج سازماندهي و بسيج کرد تا با اتکا به قدرت اجتماعي آنها تغييرات ساختاري (مثلاً تغيير قانون اساسي) را به محافظه کاران بازگشتي اقتدارگرا تحميل کرد. از اين رو، اگر در افق نزديک نتوان وقوع يک انقلاب آرام را انتظار داشت، راهبرد انقلابي بيشتر راهبردي ايده آليستي و آرمانگرايانه خواهد بود.

دوم اين که اگر هدف منتقدين اصلاح طلب، تقويت سازوکار دموکراسي در ايران است، ظاهراً مناسب است آنها تکليف خود را با يک سوال اساسي ديگر هم روشن کنند که معمولاً به آن بهايي داده نمي شود. سوال اين است که آيا گذار به دموکراسي در جوامع غيرغربي لزوماً مشروط به خيزش جنبش هاي اجتماعي است يا خير؟ تجربه گذار به دموکراسي در امريکاي لاتين در دهه 80 و اروپاي شرقي در دهه 90 نشان مي دهد که اولاً جنبش هاي اجتماعي تنها احتمالاً به دموکراسي کمک مي کنند؛ ثانياً در بعضي از کشورها گذار به دموکراسي رخ داده است اما اين گذار از بالا (يعني در حوزه حکومت و جامعه سياسي) و مصالحه ميان اصلاح طلبان و اقتدارگرايان به نفع دموکراسي فراهم شده است. از اين رو حتي اگر موضوع نادر بودن وقوع انقلاب ها و جنبش هاي کلان اجتماعي را مورد توجه قرار ندهيم و فرض کنيم که مي توان جنبش هاي اجتماعي با رويکرد انقلابي را «آورد»، باز اين اشکال پيش مي آيد که از کجا معلوم از طريق اين جنبش هاي اجتماعي به جاي تقويت دموکراسي يک وضعيت اقتدارگرايي جديد يا يک وضعيت هرج و مرج پيش نيايد.

سوم اين که حتي اگر رابطه ميان گذار به دموکراسي و جنبش هاي اجتماعي در تجربه جوامع اخير را مورد توجه قرار ندهيم، ويژگي هاي اختصاصي جامعه و دولت در ايران ايجاب مي کند که گفت و شنود درباره پيگيري دموکراسي از بالا را در برابر اميد بستن يک طرفه به پيگيري دموکراسي از پايين (يعني از طريق جنبش هاي خياباني، نافرماني مدني و انقلاب آرام) به موضوعي جدي در عرصه عمومي تبديل کنيم. طرفداران راهبرد انقلاب آرام باز تصور ساده اي از رابطه ميان دولت و جامعه در ايران دارند. آنها فکر مي کنند «جامعه» منتظر و شيفته راهبردهاي بنيادي است (يعني همان راهبردي که اصلاح طلبان از آن غفلت کردند) و جامعه مسلح شده به راهبرد انقلابي مي تواند با اعمال فشار، به انحصارطلبي موجود پايان دهد و تغييراتي ساختاري به ارمغان بياورد. طرفداران انقلاب آرام به اختصاصات منحصر به فرد جامعه ايران توجه ندارند. جامعه ايران به نحو خاصي به دولت وابسته است و دولت متقابلاً بر دوش جامعه نشسته و از آن سواري مي گيرد. برخلاف ترکيه که دولت آن جيره خوار بخش خصوصي و خادم آن است، در ايران اين بخش خصوصي است که جيره خوار منابع مالي دولتي است. حتي اگر تيزاب اصلاح طلبي هم در تغيير ابعاد و جهت گيري هاي اين دولت حجيم کارگر نباشد، باز بهتر است به جاي رويارو شدن با حکومت، اين پديده به حال خود گذاشته شود. به عبارت ديگر، طرفداران انقلاب آرام در حالي مي خواهند با سازماندهي يک جنبش در برابر دولتي پهن و بزرگ (که داراي پايگاه توده اي است) مطالبات دموکراتيک را پيگيري کنند که محافظه کاران بازگشتي با اتکا به امکانات حکومتي (که ذکر شد) قادرند در برابر آنها جنبش تودهاي و از قبل آماده اي را قرار دهند؛ به اين معنا که مخالفان دموکراسي در حکومت قادرند ده ها هزار جمعيت را به نام دين و انقلاب به صورت اتوبوسي هرجا که بخواهند بياورند و انقلاب آرام را مهار کنند. لذا توصيه به اصلاح طلبي و پيگيري دموکراسي از بالا (از طريق گفت وگو و پيگيري مستمر) به جاي راهبردهاي مقابله جويانه از پايين، توصيه بي ربطي براي علاقه مندان به دموکراسي در جامعه ايران نيست.

چهارم؛ اگر روند دموکراسي را به سه مرحله «تمهيد»، «گذار» و «تحکيم» دموکراسي تقسيم کنيم، طرفداران راهبرد انقلاب آرام به درستي معتقدند که جامعه ايران مرحله تمهيد دموکراسي را (خصوصاً پس از يک صدسال در معرض نوسازي بودن) پشت سرگذاشته، ولي هنوز مرحله گذار به دموکراسي را طي نکرده است (شاخص گذار به دموکراسي، امکان برگزاري انتخابات آزاد و سالم براي تغيير مقامات کشور است). ظريف اين که طرفداران راهبرد انقلاب آرام براي گذار به دموکراسي به اصل وقوع «حادثه تعيين کننده» معتقدند. البته در ميان طرفداران انقلاب آرام در تعيين مصداق اين حادثه تعيين کننده از تغيير قانون اساسي تا تغيير حکومت اختلاف نظر است. اينک انتقاد وارد به طرفداران انقلاب آرام اين است که اولاً اين معيار «حادثه تعيين کننده» از کجا آمده است؟ همان طور که ذکر شد، اتفاقاً در تجربه گذار به دموکراسي در امريکاي لاتين بدون اين که رژيمي تغيير کند يا حادثه تعيين کننده اي رخ دهد، گردانندگان نظامي دولت هاي اقتدارگرا به طرف پادگان ها بازگشتند، به انتخابات آزاد تن دادند و البته پس از چند سال قانون اساسي اين کشورها اصلاح شد؛ ثانياً حتي اگر اصل مذکور درست باشد، جامعه ايران در جريان انقلاب اسلامي تجربه و حادثه تعيين کننده تغيير رژيم را پشت سر گذاشته است (و هزينه هاي سنگين آن را هم پرداخته است)؛ ثالثاً همان طور که در بند سوم گفته شد، چه دليل عقلاني اي وجود دارد که براي تقويت دموکراسي در ايران طرفداران دموکراسي را (با تأسي از راهبرد انقلاب آرام) در برابر دولت متکي به حمايت هاي توده اي قرار دهيم.

پنجم؛ پيش فرض غلط ديگر طرفداران راهبرد انقلاب آرام اين است که ايشان دستاورد دوران اصلاح طلبي را در مجموع منفي و ناکام مي دانند. اين در حالي است که به داوري آگاهان به تاريخ معاصر سال هاي 84-1376 يکي از دوران هاي درخشان اين تاريخ است که ايرانيان با کمترين هزينه (با دو الي سه بار رأي دادن به اصلاح طلبان) مؤلفه هاي اساسي جامعه (مثل دولت، سازمان هاي حزبي، نهادهاي مدني، بخش خصوصي و آگاهي هاي فردي) را به سمت دموکراسي و فرهنگ سياسي متناسب با آن تغيير دادند. براي تأييد اين ادعا به انتخابات دوره نهم رياست جمهوري که جمعي از منتقدين اصلاح طلب از آن به عنوان شکست اصلاح طلبي ياد مي کنند، اشاره مي کنم. اگر توضيحات بند يک و دو را جدي بگيريم و «جنبش هاي کلان اجتماعي» را مثل جنبش اصلاحات در سال 1378 پديده اي که «مي آيد» تلقي کنيم و آن را پديده اي که فقط اصلاح طلبان «آوردند»، ندانيم، بايد بپذيريم پيروزي اصلاح طلبان در مجلس ششم به خاطر فشار و حمايت جنبش اصلاحات بود، نه کار تشکيلاتي اصلاح طلبان. اما در سال 84 ديگر «جنبشي» در عمل فعال نبود، با اين وجود باز اصلاح طلبان با دست و جيب خالي (و به رغم تحريم طرفداران انقلاب آرام) توانستند در مرحله اول انتخابات چهار ميليون رأي (و اگر ائتلاف کرده بودند، رأيي به مراتب بيشتر) بياورند.

ششم؛ فرض کنيد پنج توضيح فوق در نقد راهبرد انقلاب آرام و دفاع از راهبرد اصلاح طلبي، توضيحات قانع کنندهاي نباشد. در اين جا با اشاره به يک شاهد تجربي نقد خود را ادامه مي دهم و آن مقايسه دستاورد دو جريان سياسي از سال1380 به بعد با يکديگر است. از اين طريق مي توان ميزان کارايي راهبرد انقلاب آرام و اصلاح طلبي را در زمينه ايراني آن سنجيد. جريان اول سياسي، همان فعالان دانشجويي و سياسي هستند که راهبرد اصلاح طلبي دوم خردادي را عقيم دانستند و عملاً به راهبرد انقلاب آرام اميد بستند (يا همان طيفي که به قول خودشان از خاتمي عبور کردند؛ طرفداران نافرماني مدني؛ تحريمي هاي انتخابات؛ نهضت رفراندومي ها؛ مانيفستي ها). اينک بايد ديد دستاورد اين جريان سياسي در شش سال گذشته چه بوده است. به نظر مي رسد اين جريان تاکنون دستاورد ملموسي به نفع دموکراسي نداشته است.تشتت و ضعف در انجمنهاي اسلامي دانشجويي يکي ديگر از نتايج منفي اقدامات اين فعالان دانشجويي بوده است. بخشي از تحکيمي ها که به قول خودشان روزي دولت تعيين مي کردند، اکنون قادر نيستند حتي در يکي از دانشگاه هاي کشور جلسات تشکيلاتي خود را برگزار کنند؛ عرصه عمومي نقد و بررسي در دانشگاه ها ضعيف شده است، زيرا انجمن هاي اسلامي اقتدار سابق را ندارند. آنها با تحريم انتخابات نهم رياست جمهوري هم به شکست انتخاباتي اصلاح طلبان کمک کردند و هم راه را براي محافظه کاران بازگشتي و اقتدارگرا در دولت باز کردند. اما به جريان دوم، يا همان اصلاح طلبان متعارف نگاه کنيد. درست است که در انتخابات رياست جمهوري نهم شکست خورد اما از آنجا که اين نيرو از راهبرد واقعبينانه اصلاح طلبي پيروي مي کند، ممکن است حذفش از صحنه حکومت ممکن باشد، ولي حذف آنها از عرصه عمومي و جامعه مدني ايران ميسر نيست. به عنوان نمونه نتايج انتخابات سومين دوره شوراها نشان داد (در اين انتخابات طرفداران محافظه کاران بازگشتي، تنها سه درصد کرسي هاي شوراهاي شهر را در شهرهاي ايران به دست آوردند، در حالي که اصلاح طلبان بيش از چهل درصد کرسي ها را به دست آوردند) نشان داد که اصلاح طلبان هم اکنون جدي ترين و موثرترين نيروي سياسي براي حفاظت و پيشبرد دموکراسي هستند.

به عبارت ديگر، راهبرد اصلاح طلبي اصلاح طلبان براي پيشبرد پروژه سياسي خود (که يکي از ابعاد آن محدود و پاسخگو کردن حکمرانان در چارچوب قانون اساسي موجود است) به مردم هزينه اي تحميل نمي کند. هم اکنون مؤثرترين ائتلاف نانوشته ميان همه اصلاح طلبان در برابر قانون شکني ها و مخالفان انتخابات آزاد و سالم و انحصارطلبي هاي دولت پنهان، در پناه راهبرد اصلاح طلبي شکل گرفته است.

3- نقد رويکرد انقلاب رنگي

اتخاذ رويکرد انقلاب رنگي به جنبشي مؤثر که سازوکارهاي دموکراسي را (مثل انتخابات آزاد، نظام رقابتي حزبي، رعايت حقوق اقليت، مطبوعات و نهادهاي مدني مستقل، نظام رقابتي حزبي و دادگستري مستقل) تثبيت کند، منجر نمي شود. دليل اول اين که طرفداران انقلاب آرام در ايران، برخلاف سه کشور اوکراين، گرجستان و قرقيزستان به دنبال شرکت در انتخابات نيستند و آن را بي فايده مي دانند و در عوض به دنبال انجام رفراندوم تغيير قانون اساسي هستند. اين در حالي است که حکومت در ايران مخالف جدي انجام چنين رفراندومي است. از اين رو انجام پروژه رفراندوم به آساني انجام انتخابات دوره اي و متداول نيست.12 دوم آن که رويکرد انقلاب رنگي در ايران حامي فعالي ندارد. وقتي پس از شکست اصلاح طلبان در مجلس هفتم، عده اي از فعالان سياسي از شعار رفراندوم تغيير قانون اساسي دفاع کردند، موفق به جلب حمايت انبوه شهروندان طالب تغيير نشدند. طرفداران رفراندوم نام سايت اينترنتي خود را شصت ميليون دات کام گذاشتند و از مردم خواستند تا با کليک در اين سايت اينترنتي حمايت خود را از ضرورت انجام رفراندوم اعلام کنند. ظاهراً طرفداران رفراندوم فکر مي کردند ميليون ها نفر از مردم ناراضي از حکومت، بي صبرانه در انتظار اين فراخوان نشسته اند. اما مخاطبان جدي اين فراخوان نه به شصت يا شش ميليون، بلکه حتي به صد هزار نفر هم نرسيد.

دليل سوم آن که در ايران نارضايتي هاي اجتماعي، متکثر و در عين حال متخالف است، به اين معنا که عده اي از مردم از ناهنجاري هاي اجتماعي، عده اي از بيکاري، عده اي از رشد اعتياد، عده اي از کمرنگ شدن ارزش هاي اسلامي، عده اي از بي اعتمادي موجود در روابط اجتماعي، عده اي از رشد شهروندان بي حس و بي مسووليت، عده اي از فساد حکومتي، عده اي از تبعيض حقوقي عليه زنان، عده اي از تحميل پوشش حجاب، عده اي از بدحجابي زنان، عده اي از تحميل يک سبک زندگي به جوانان، عده اي از بي بندوبار شدن آنها، عده اي از ضعف سازوکارهاي دموکراسي، عده اي از ضعف بخش خصوصي و عده اي ديگر از قدرت گرفتن بخش خصوصي مي نالند. به عبارت ديگر، بر خلاف سه کشور مذکور، مردم همه از يک چيز نمي نالند که همه حول محور آن جمع شوند. دليل چهارم، فرض کنيم صرف نظر از تنوع و مخالف بودن نارضايتي ها، طرفداران انقلاب رنگي بتوانند مردم را بسيج کنند و جنبش اجتماعي ديگري را در برابر حکومت به راه بيندازند. در مقابل چنين پديده اي، برخلاف سه کشور مذکور، مخالفان امکان به راه انداختن ماشين يک جنبش مردمي- اسلامي را در اختيار دارند. آنها حتي قادرند در فاصله چند ساعت ده ها هزار نفر از مردم مسلمان را به نام دفاع از اسلام و نظام و به نام خنثي کردن توطئه امريکاي جنايتکار به خيابان ها بکشانند. از اين رو بعيد به نظر مي رسد نتيجه چالش دو جنبش مذکور (يکي جنبش طرفداران انقلاب رنگي و ديگري جنبش مردمي- ضدامريکايي) تثبيت سازوکارهاي دموکراسي باشد. به احتمال قوي به جاي تثبيت دموکراسي، فضاي نفرت و کينه و اختلاف در جامعه گسترش خواهد يافت.

دليل پنجم، باز فرض کنيم طرفداران انقلاب آرام در ايران با اتکا به يک جنبش اجتماعي و بسيج نارضايتي مردم از گردنه صعب العبور جنبش مردمي- اسلامي بگذرند، تازه اين سوال پيش مي آيد از کجا مي توان اطمينان داشت رهبران سياسي انقلاب آرام پس از پيروزي قادر خواهند بود سازوکار دموکراسي را در عرصه عمومي ايران تضمين کنند،13 تجربه انقلاب شکوهمند، مردمي و پيروز سال 57 پيش روي ماست.پس از گذشت 28 سال کسري ساز و کار دموکراسي روبه رو است.

تا اين جا تنها کوشش شد با ذکر پنج دليل14، نشان داده شود رويکرد انقلاب رنگي، رويکرد قابل دفاعي براي تثبيت دموکراسي در ايران نيست. اما با اين ارزيابي نمي توان درباره آينده ايران به طور قاطع سخن گفت و از آينده آن مطمئن بود. خصوصاً در جامعه اي که سازوکار مردم سالاري در آن به درستي کار نمي کند، «ابعاد نامتعين و نامعلوم آينده» جدي تر مي شود. در آينده ممکن است وضع موجود ادامه پيدا کند؛ ممکن است گذار به دموکراسي به صورت آرام و حتي با همکاري محافظه کاران روشن انديش و اصلاح طلبان انجام بگيرد؛ ممکن است محافظه کاران بازگشتي که بر دولت مسلط شده اند،يعني بدون اين که کسي درصدد ايجاد انقلابي باشد، انقلابي «بيايد». لذا ارزيابي رويکرد انقلابي يک بحث است که ذکر شد و «آمدن» انقلاب بحثي ديگر.15

 اصلاح طلبي مبتني بر تجربه دوران اصلاحات

نقد راهبرد انقلاب آرام و تاکيد بر راهبرد اصلاح طلبي به معناي تسليم شدن در برابر محافظه کاران بازگشتي نيست، بلکه به معناي مبارزه اي مدني و قانوني با انحصارطلبي و مداخله گري آنان (در قلمروهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ديني) در چارچوب قانون اساسي و نظام سياسي موجود است. اين مبارزه در چارچوب «نظام» به هيچ وجه به معناي ماله کشي نيست. اصلاح طلبي با آگاه کردن افراد به حقوق و مسووليت هايشان، با تقويت نهادهاي مدني و صنفي، با تقويت نظام رقابت حزبي، با مواجهه فعال با انتخابات براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه از طريق ورود به مجلس، دولت و شوراها (بدون اين که اصلاح طلبان به دنبال تغيير کل باشند) سروکار دارد. راهبرد اصلاح طلبي، عملي ترين راهبرد براي علاقه مندان به توسعه، دموکراسي و سرنوشت جامعه ايران در شرايط فعلي است. حتي اگر محافظه کاران بازگشتي و اقتدارگرايان، از ورود اصلاح طلبان به دولت و مجلس ممانعت کنند، اصلاح طلبان همچنان در حوزه جامعه (جامعه مدني) انحصارطلبي ها را افشا و محکوم مي کنند و به ايستادگي مدني خود ادامه خواهند داد.

اصلاح طلبي اي که نگارنده از آن دفاع مي کند، همان اصلاح طلبي مرسوم و مذکور در دوران اصلاحات است، منتها اين اصلاح طلبي مي تواند از تجربيات ارزشمند هشت ساله نيز بهره گيرد. لذا نقد منصفانه دوران اصلاحات، توسط اهل نظر و فعالان سياسي و مدني، يکي از راه هاي تقويت و غني سازي اصلاح طلبي است. روشن است که نقد دوران اصلاحات، بحثي باز در عرصه عمومي است. در اين جا نگارنده تنها به 9 ضعف اشاره مي کند.

1- تجربه هشت سال اصلاح طلبي نشان داد که کافي نيست فقط حکومت مورد انتقاد قرار گيرد، بلکه ساير مولفه هاي اساسي جامعه نيز بايد از تيزاب نقد بگذرند. در جامعه ايران ساير مولفه هاي جامعه ايران، مثل جامعه سياسي (حوزه احزاب و گرايشات سياسي)، حوزه نهادهاي مدني و صنفي، حوزه شخصيتهاي قابل اعتماد و بانفوذ سياسي و فرد فرد مردم با معضل و ضعف روبه رو بود. اگرچه هم اکنون وضعيت تحزب بهتر از سال 76 است اما هنوز بسياري از فعالان و مدعيان تغيير و اصلاح، به حزبي نبودن خود افتخار مي کنند. جامعه سياسي ايران بيش از اين که تشکل و تحزب داشته باشد، با توليد انبوه تک نواز سياسي و سياسيون تک محور روبه رو است (البته روشنفکران و منتقدان جامعه هم از ضعف تک نوازي رنج مي برند). بيش از ده هزار نهاد مدني در ايران به ثبت رسيده است ولي تنها يک چهارم آنها فعال هستند. نهادهاي صنفي بيشتر از دولت احساس طلبکاري مي کنند و در عرصه تصميم سازي امور عمومي جامعه براي خود وظيفه اي قائل نيستند.

آحاد و افراد جامعه دو سه بار در انتخابات شرکت کردند و به اصلاح طلبان رأي دادند، بعد هم خسته شدند يا در انتخابات شرکت نکردند (و منتظر ماندند تا دستي از غيب برون آيد و کاري بکند) يا از روي لج بازي به کانديداي مخالف اصلاح طلبان رأي دادند. لذا اصلاح طلبي غني شده با توجه به تجربه هشت ساله، از آفت سياست زدگي (يعني هر مشکل ريز و درشتي را به حکومت حواله دادن) آگاه است و فقط مجيز مردم را نمي گويد، بلکه به نقد آنها و بازيگران غيردولتي نيز مي پردازد.

2- گفت وگوي مستمر (چه در سطح رسانه ها، چه در سطح روابط چهره به چهره در جلسات) از چهار طرف در دوران اصلاحات با مشکل روبه رو بود؛ به اين معنا که گفت وگو با «بالا»، با خود اصلاح طلبان، با رقباي اصلاح طلبان و با نمايندگان اقشار و جنبش هاي خرد اجتماعي به طور مستمر صورت نمي گرفت. گفت وگو با «بالا» تقريباً در نازل ترين وجه آن بود.اما با توجه به اين که هدف اصلاح طلبي، تقويت دموکراسي است و با توجه به اهميت پيگيري دموکراسي از بالا در ايران (بر مبناي دلايلي که ذکر شد)، گفت وگو با «بالا» براي اصلاح طلبان يک اقدام راهبردي بوده و هست. اصلاح طلبان بيشتر از حمايت هاي مردمي در انتخابات مغرور بودند و پيگيري دموکراسي از «بالا» را جدي نمي گرفتند و گويي آن را بي خاصيت مي دانستند.

اصلاح طلبي مستلزم رفع نقيصه گفت وگو با «بالا» است.

اصلاح طلبان و محافظه کاران روشن انديش و سنتي در «بالا» بحث هاي اساسي و مشترک زيادي دارند که بايد پيرامون آن به کنکاش بپردازند؛ نبايد معضلات زمين مانده را به نسل بعدي حواله کرد. از جمله بحث هاي بنيادي با «بالا» اين است که؛ به يک اعتبار حداقل پنجاه سال از مبارزه مسلمانان سياسي ايران مي گذرد و نزديک سي سال است که مسلمانان سياسي تجربه کشورداري دارند، اما هنوز روشن نشده است که مي خواهيم چه الگوي سياسي را به جهان اسلام و ساير جهانيان معرفي کنيم؟ آيا الگوي ما يک نظام پادگاني ـ ايدئولوژيک ـ مذهبي است؟ جاي بخش خصوصي رقابتي و قانونمند کجاست؟ جاي نظام رقابتي حزبي کجاست؟ جاي سرمايه گذاري خارجي کجاست؟جاي آزادي مطبوعات، آزادي بيان و تجمع کجاست؟ چرا انقلاب اقتصادي که از اجراي اصل 44 انتظار است آثارش در جامعه هويدا نمي شود؟ آيا پس از سي سال نبايد نشان داد که کدام کشورهاي اسلامي توانسته اند با اعمال سياست هاي مستمر پوپوليستي کشورشان را به توسعه برسانند (آيا مقايسه کارنامه کشورهاي مالزي، اندونزي و ترکيه در سي سال گذشته در مقايسه با ايران قابل توجه نيست)؟ آيا برنامه چشم انداز بيست ساله فقط براي يک پز سياسي بود؟ چرا پس از سي سال و آن همه ايثارگري علاقه مندان به انقلاب، هماکنون بين دو تا پنج ميليون معتاد، چهار ميليون بيکار، حداقل شش ميليون نفر حاشيه نشين در 32 شهر، ده ميليون افسرده، ده ها هزار نيروي کارآمد اما متقاضي مهاجرت به خارج از کشور چرا ايران نفتي حتي از لحاظ سوخت بنزين بايد به خارج وابسته باشد؟ آيا معضلات مذکور و مشابه آن را بدون مشارکت و دخالت مسوولانه همه نيروي اجتماعي )، بدون يک بخش خصوصي قوي، يک بخش مياني قوي در جامعه (يا همان جامعه مدني)، بدون توليد شهروند مدني، مي توان سامان داد؟ مي خواهيم جامعه را به کدام سو ببريم؟ اصلاح طلبي مبتني بر تجربه هشت ساله، بحث و گفت وگو درباره اين موضوعات را مهم ترين موضوع گفت وگو با «بالا» مي داند.18

3- يکي از لوازم پيشبرد اصلاح طلبي به عنوان پروژه اي مستمر، حضور مديران و رهبران سياسي است که اهل عمل صريح، مستمر و صادقانه باشند و دائماً نظرات اصولي خود را تغيير ندهند و از پيگيري مستمر اصلاحات خسته نشوند. ضعف اصلاحات هشت ساله اين بود که در بدنه از اين نوع مديران کم داشت و بيش از توجه به مدير و رهبر صبور به شخصيت هاي تک نواز سياسي توجه داشت. اصلاح طلبي با تجربه فعلي مي خواهد از شخصيت هاي پيگير و صريح (و نه دمدمي مزاج) دفاع کند.

4- اصلاح طلبي نبايد تنها نهاد لازم براي تغيير را نهاد حکومت بداند، بلکه بايد نهاد خانواده، نهادهاي مدني، گروه هاي خودياري و بخش خصوصي رقابتي را نيز موضوع و موتورهاي تغيير و اصلاح محسوب کند. خصوصاً زماني که اصلاح طلبان از خانه حکومت رانده مي شوند، توجه به نهادهاي ديگر تغيير فوق العاده ضروري است.

5- يکي از نقاط ضعف اصلاح طلبان، کم توجهي به آموزش و پرورش به عنوان يک سازمان بنيادي تغيير در روند اصلاحات بود. آموزش و پرورش (و صدا و سيما) بايد بنيادي ترين نياز جامعه را که تربيت شهروند مدني است، در دستور کار خود قرار دهد. همه مي دانيم حامل اصلاحات «شهروند مدني» است و با آدم هاي بدبين، بي اعتماد، غيرمسوول و غيراخلاقي نمي توان اصلاحات را به پيش برد. اصلاح طلبي بايد بررسي تغييرات بنيادي در متون درسي و سازماندهي آموزش و پرورش را جدي تر از گذشته در دستور کار قرار دهد.

6- در جامعه ايران جنبش هاي خرد اجتماعي دانشجويان، زنان، اقوام، کارگران، محرومان اداري و حاشيه نشينان کم و بيش فعالند، گاهي در فراز و گاهي در فرود. اصلاح طلبان در فضاهاي انتخاباتي از حمايت اغلب جنبش هاي خرد اجتماعي برخوردار بودند، ولي يک رابطه متقابل، مسوولانه و سازنده با نمايندگان متنوع جنبش هاي خرد اجتماعي برقرار نکردند.

7- اقدامات اصلاح طلبان در زمينه آزادي خواهي، دفاع از حقوق شهروندي، تقويت نهادهاي مدني و دموکراسي خواهي بود. دموکراسي، سازوکار تامين عدالت سياسي (و حتي عدالت اقتصادي) در عرصه عمومي است، اما اصلاح طلبان در تبليغات خود، نسبت اقدامات شان را با عدالت خواهي روشن نمي کردند. اين خلأ به فقيردوستان فضا داد تا خود را به عنوان منجيان عدالت اقتصادي معرفي کنند. اصلاح طلبي و دموکراسي خواهي ذيل عدالت طلبي مي گنجد و اصلاح طلبان بايد نسبت بحث ها و اقدامات خود را با عدالت بيشتر روشن کنند تا عدالت طلبي در ميان مردم اميد کاذب ايجاد نکند.

8- اصلاح طلبان هويت ديني خود را از طريق شرکت در مراسم ديني و اجراي ساير قواعد مذهبي چندان برجسته نمي کردند، در حالي که لزوماً ميان هويت يابي ديني و جمعي با دموکرات بودن و اصلاح طلب بودن ناسازگاري وجود ندارد. اصلاح طلبي مانند حزب توسعه و عدالت ترکيه بر هويت يابي ديني خود در عرصه عمومي تاکيد مي کند و مثل طرفداران انقلاب آرام، حوزه ديني جامعه را به نفع محافظه کاران بازگشتي و اقتدارگرا وانمي گذارد.

 نتيجه

در شرايط کنوني ايران، از ميان گونه هاي دوازده گانه تغيير، راهبرد اصلاح طلبي به عنوان مبارزه اي آگاهانه، مستمر و بدون تقابل با حکومت و در چارچوب قانون اساسي، براي حل معضلات جامعه و پيشبرد دموکراسي راهبرد مقرون به صرفه تري است. اصلاح طلبي، با درس آموزي از نقاط ضعف دوران اصلاحات، همچنان راهبردي کارا است. مبارزه مستمر و پيگيرانه اصلاح طلبان، پروسه اي تدريجي است که دموکراسي را به مخالفانش با هزينه کمتري القا مي کند. اصلاح طلبي مبتني بر حرکت مسوولانه اصلاح طلبان در زندگي سياسي و روزمره است و به وقوع يک جنبش خياباني از پايين اميد ندارد.

ہ استاديار دانشگاه تهران

ہ متن کامل مقاله و پانوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

دانشگاه نهادي نوپا در ايران معاصر است. عمر تاسيس دانشگاه در ايران تنها به حدود 8 (هشت) دهه پيش بازمي گردد. اين نهاد جوان اگرچه در دوران فعاليت خويش فراز و نشيب هاي متعددي را پشت سر گذاشته، اما در حوزه علمي، فني، فرهنگي، اجتماعي، ديني و سياسي کارکردهاي فراواني داشته و کمتر نهادي اجتماعي - فرهنگي را مي توان يافت که به رغم جواني توانسته باشد اين تاثيرات بااهميت بر ساختار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه را در کارنامه خويش ثبت کند. اگر جامعه ايران در سده اخير گام هايي، ولو معدود، در مسير توسعه برداشته، بخش مهمي از آن مرهون دانشگاه و فارغ التحصيلان دانشگاهي است. اگر در مسير مردم سالاري، عدالت اجتماعي و آزادي آرمان هايي منتشر و گاه به صداي رسايي مبدل شده، باز نقش اول را دانشگاه و دانشگاهيان برعهده داشته اند. حتي در عرصه نوانديشي ديني نيز دانشگاهياني چون مهندس بازرگان و دکتر شريعتي بودند که گام هاي نخست و البته مستحکم خود را همراه با ديگر دانشجويان و اساتيد برداشته و آغازگر موج تازه اي از فعاليت هاي ديني در جامعه ايران بودند. به راستي کدام نهاد فرهنگي - اجتماعي ديگري هماورد دانشگاه ها بوده و توانسته اين گونه موثر در جامعه در حال تحول ايران به ايفاي نقش بپردازد؟ اگر امروزه از انقلاب فرهنگي به عنوان پديده اي تاريخي سخن مي رود و از آن به عنوان رويدادي بااهميت ياد مي شود ناشي از اهميت و جايگاه استثنايي دانشگاه در ايران معاصر است. اما فراموش نشود که انقلاب فرهنگي و رويدادها و تحولات پس از آن مانند بسياري از پديده هاي تاريخي جامعه ايران هنوز آن گونه که شايسته است مورد بررسي تاريخ نگاران، جامعه شناسان، تحليلگران سياسي و ديگر پژوهشگران قرار نگرفته است.

پديده انقلاب فرهنگي از ابعاد گوناگوني داراي اهميت تاريخي و تحليلي است.

از سويي دانشگاه هاي ايران از ابتداي فعاليت خويش تا پس از استقرار دولت جمهوري اسلامي بي وقفه و بدون تعطيلي طولاني به فعاليت خويش ادامه داده و به پرورش دانشجويان کشور اهتمام داشت، در زمانه اشغال ايران توسط ارتش شوروي و ارتش انگليس در جنگ جهاني دوم، در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت تا کودتاي 28 مرداد 1332، حتي در ماه هاي پرتب و تاب بروز انقلاب، هيچ گاه دانشگاه تعطيل نشد و دولت به سوي تعطيلي دانشگاه ها پيش نرفت. اگر در انقلاب فرهنگي فقط يک حادثه رخ مي داد و آن تعطيلي سه ساله دانشگاه ها بود، بي گمان همان يک حادثه آنقدر با اهميت بود که بررسي ها، پژوهش ها و مطالعات بي شماري را بطلبد. سه سال تعطيلي دانشگاه در ايران يعني چه؟ آن هم در جامعه اي در حال تحول و توسعه؟، اگرچه کارکردهاي جامعه شناختي انقلاب فرهنگي بسي فزون تر از تنها تعطيلي دانشگاه ها بود.

يکي از پيامدهاي انقلاب فرهنگي خروج بخش زيادي از اعضاي هيات هاي علمي، اساتيد و مدرسان دانشگاه ها از گردونه تدريس و پژوهش و آموزش در دانشگاه بود. اگر در مصاحبه دکتر سروش با روزنامه هم ميهن با ذکر يک گزارش محرمانه که «700 نفر از اساتيد تصفيه شده اند. اين گزارش ها و آمارها مطلقاً در اختيار ما نبود» اشاره مي شود و اين نشان مي دهد که دکتر سروش در جريان آمارها نبوده اند و البته دکتر نجفي در پاسخ به دکتر سروش در همان روزنامه به رقم «500 نفر» اشاره مي کند. آمارهاي منتشره در کتاب هاي آماري وزارت علوم نشان از ارقام بسيار بزرگتر از ريزش شمار اساتيد دانشگاه ها دارد. آمارها نشان مي دهد قبل از انقلاب فرهنگي حدود 15 هزار و اندي نفر استاد و هيات علمي در دانشگاه هاي کشور به فعاليت اشتغال داشتند، در حالي که پس از انقلاب فرهنگي و بازگشايي دانشگاه ها اين شمار اساتيد به رقم حدود 8 هزار (هشت هزار نفر) تقليل يافت. به سخن ديگر تنها با گذشت سه سال بيش از 7 هزار نفر (هفت هزار نفر) از اساتيد و محققان طراز اول کشور از گردونه فعاليت هاي دانشگاه هاي ايران خارج شدند. اگرچه همه اين هفت هزار نفر اخراج و تصفيه نشدند. بلکه بخشي از اين نيروهاي ارزشمند راه مهاجرت از کشور را در پيش گرفتند و پديده فرار مغزها در ايران معاصر شکل تازه اي به خود گرفت. بخشي ديگر از اساتيد هم به فعاليت هاي ديگري روي آوردند و... آيا همين پيامد يعني خروج نيمي از توان علمي دانشگاه ها درخور اهميت ويژه اي نيست؟ ايران توسعه نيافته و به شدت نيازمند دانشگاه، علم و پژوهش و نيروي متخصص اوايل انقلاب به يک باره نيمي از توان علمي و پژوهشي خود را از دست مي دهد. آيا اين پديده يعني نصف شدن شمار اساتيد دانشگاه هاي کشور، که جذب آنان به دانشگاه هاي جوان کشور حدود 4 دهه سرمايه، انرژي و وقت برده بود، موجب نمي شود که ابعاد مختلف انقلاب فرهنگي مورد بازبيني قرار گيرد؟ بخشي از اين اساتيد که گروهي از آنان نيز تصفيه شدند خود از فعالان سياسي و مخالفين رژيم سلطنتي بودند و با وقوع انقلاب در ليست اخراجي ها قرار گرفتند. فراموش نشود که در دانشگاه هاي رژيم پهلوي مخالفيني چون مهندس بازرگان، دکتر شريعتي و روحانيوني چون آيت الله مطهري و آيت الله مفتح فعاليت داشتند و حتي کتاب هاي درسي ديني مدارس کشور با همکاري برخي از روحانيون چون دکتر باهنر تاليف مي شد.

از منظري ديگر شمار دانشجويان کشور سرنوشت مشابهي با ماجراي خروج اساتيد داشت اما متاسفانه ده ها هزار دانشجوي شاغل به تحصيل اجازه بازگشت به دانشگاه را نيافتند. بسياري از اين دانشجويان عليه رژيم سابق جانفشاني ها کرده و پس از انقلاب فرهنگي امکان ادامه تحصيل از آنان سلب شد. شمار اين گروه نيز چند ده هزار تن بود. اين دسته از جوانان پس از اخراج يا به سربازي رفته و به دليل بروز جنگ برخي به جبهه ها رفتند برخي ديگر از کشور خارج شدند و به اين ترتيب جامعه نيازمند اين جوانان مستعد از توان و استعداد آنان محروم شد. آيا زمانه براي بازخواني اين رويدادها، مناسب شده است؟ سرنوشت اين هزاران دانشجوي دردمند ايجاب مي کند به گذشته بازگرديم و يک بار ديگر اما از منظري ديگر به انقلاب فرهنگي بپردازيم.اين وضعيت به همراه شرايط خاص دوران جنگ با عراق دانشگاه هاي کشور را وارد دوران تازه اي ساخت.

به راستي نقش «ستاد انقلاب فرهنگي» در اين وضعيت تازه نظام دانشگاهي چه بود؟ مي دانيم که بسته شدن دانشگاه ها به پيش از اين تاريخ يعني آغاز به کار ستاد انقلاب فرهنگي بازمي گردد. پس ستاد انقلاب فرهنگي که دکتر سروش يکي از اعضاي آن بود نقشي در بسته شدن دانشگاه ها نداشت، اما آيا ستاد انقلاب فرهنگي در ديگر رويدادها چون اخراج اساتيد، دانشجويان، گزينش دانشجو، تدوين منابع درسي و... نقشي ايفا نکرد؟ موضع اعضاي شورا در برابر اين تحولات يکسان بود؟ اسناد و مدارکي از فعاليت هاي ستاد وجود دارد که براي روشن شدن ابهامات تاريخي بتوان از آن استفاده کرد؟

سال ها پيش يعني در سال 1373 به عنوان دانشجوي دانشگاه شيراز و به مناسبت بزرگداشت مرحوم دکتر علي شريعتي و در نقش ميزبان و دعوت کننده دکتر سروش از ايشان دو درخواست کردم، اول انتخاب عنوان سخنراني «نقد فلسفه تاريخ دکتر شريعتي» که با استقبال دکتر سروش و ايراد سخنراني ايشان در همين خصوص همراه بود و درخواست دوم لزوم نگارش خاطرات ايشان از «ستاد انقلاب فرهنگي» بود. کما اينکه در ملاقات هاي متعدد با دوست ارجمند دکتر سروش دباغ (فرزند دکتر سروش) مجدداً درخواست گذشته طرح شد. باز فراموش نشود بازبيني تحولات تاريخي هيچ گاه منحصر به يک فرد و حتي يک دوره خاص نمي شود. انقلاب فرهنگي لزوماً و بايد از ابعاد مختلفي و در بستر زماني انقلابي گري جامعه ايران مطالعه شود. بخش قابل توجهي از مردم ايران در اين فضاي انقلابي نقشي ايفا کرده و پس از پيروزي انقلاب هم در تداوم آن احساس به انحاي مختلف سهامدار بوده است. مگر مي توان جمعيت هزاران نفره اي را فراموش کرد که درخواست مي کرد «دانشجوي خط امام افشا کن، افشا کن،» مگر در همين جامعه گروه هاي چپ و مارکسيست و حتي برخي نيروهاي انقلابي خواهان انحلال ارتش نبودند؟ اين فضا در ارتباط با دانشگاه هاي کشور نيز انعکاس گسترده اي داشت. حتي نهادها و افرادي ديگر وظيفه خود مي دانستند در اين خصوص کاري کنند. دکتر غلامعباس توسلي رئيس وقت دانشگاه اصفهان نقل مي کرد که در هنگام رياست ايشان در دانشگاه اصفهان برخي از روحانيون صاحب نام که اتفاقاً هم اکنون نماد روحانيون اصلاح طلب آن ديار هستند، با ارائه ليستي چند ده نفره درخواست اخراج اين استادان را داشته که با مقاومت دکتر توسلي روبه رو مي شود. به راستي آيا ساماندهي تمام مسائل مربوط به دانشگاه ها با ستاد انقلاب فرهنگي بود؟ نقش نهادها، دستگاه ها و حتي افراد صاحب نفوذ ديگر به فراخور قدرتشان از اين فرآيند چه بود؟

نکته ديگري که جامعه ما و البته نخبگان ما بايد به آن توجه داشته باشند ماندگاري اسناد و مدارک هر پديده تاريخي (لااقل در تاريخ معاصر) است. به دليل نظام ديوان سالاري خاص دوران جديد و کاغذ بازي هاي (نامه نگاري) متعاقب آن اسناد و مدارک هر رويدادي در مراکز گوناگون ثبت و ضبط و نگهداري مي شود و اين راه را براي آيندگان و پژوهشگران هموار مي کند تا از خلال بازبيني اين مدارک به روشن شدن ابهام هاي تاريخي اميدوار باشند. در کنار اين اسناد و مدارک، بيان خاطرات افراد درگير در اين رويدادها هم ابعاد نانوشته ديگري از پديده را مکشوف مي سازد. از اين نظر بيان خاطرات دکتر سروش جايگاه ويژه اي مي يابد. دانشجويان و دانشگاهيان ايراني به درستي اين انتظار را از شخصيت موثر فرهنگي ايران معاصر دارند تا با بيان خاطرات خويش به روشن شدن بخش هاي ناگفته انقلاب فرهنگي ياري رسانند. آيا اين انتظار از دکتر عبدالکريم سروش برآورده مي شود؟

اظهارات دکتر معين درباره جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر در مصاحبه اش با شرق واکنش هايي را در پي داشت. يکي از اين واکنش ها مربوط به عيسي سحرخيز يکي از شخصيت هاي حقيقي عضو جبهه است.

***

 چرا جبهه دموکراسي خواهي تا الان تشکيل نشده؟

اينکه آقاي معين مي گويند موضوعي براي تشکيل جلسه وجود ندارد و منشور جبهه آماده شده درست است. اما يک کار اساسي مانده و آن امضاي منشور و اساسنامه و بيانيه تاسيس است که در واقع کليد حرکت محسوب مي شود. باتوجه به آنچه که من در مصاحبه شما با آقاي معين ديدم و شما هم آن را مطرح کرده بوديد، مي شود گفت آقاي معين يا دغدغه لازم را براي اين کار ندارد يا وقت لازم را. به عبارت ديگر اولويت کارش تشکيل جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر نيست. اگر نه جلسات تشکيل شده و الان بيش از 6 ماه هم گذشته و همه چيز آماده است براي اينکه جبهه تاسيس شود. موارد جزيي هم وجود دارد که مربوط به اين مقطع از فعاليت جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر نيست و مي شود به آينده موکول کرد. بنابراين از الان خود آقاي معين به عنوان فردي که دنبال اين مساله بوده، اگر مي خواهد نام نيکي از خودش به يادگار بگذارد مي تواند آستين هايش را بالا بزند و با تک تک اعضا، گروه ها و 40 ، 50 شخصيت حقيقي عضو صحبت کند تا اين سند را امضا کنند. اينگونه مشخص مي شود از بين اين 10 حزب و گروه سياسي و از اين 50 چهره سياسي کدام ها آمادگي امضا را دارند. اگر خود آقاي معين اولين نفر باشد که امضا کند من فکر مي کنم اکثريت قريب به اتفاق اعضا هم امضا کنند. به عبارتي اگر آقاي معين به اميد ديگران ننشيند جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر تشکيل خواهد شد اما اگر آقاي معين بخواهد فکر کند شرايط عوض شده و ايشان در واقع نمي تواند بين کار علمي و اجتماعي خودش يک جمع بندي و هماهنگي به وجود بياورد جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر در همان دوران جنيني خودش باقي مي ماند.

 پس اکثريت اعضا آماده تاسيس جبهه هستند و فقط منتظر دکتر معين هستند؟

به هرحال اساسنامه و منشور و حتي بيانيه تاسيس آماده شده اند. در اين مقطع اصلاً ضرورتي وجود نداشته که بگوييم آيا در آينده وقتي کنگره تشکيل شود چه کسي رياست آن را برعهده داشته باشد. بعضي ها اين تصور را داشتند که آقاي معين با انگيزه لازم اين همت را خواهند داشت...

 ... اما دکتر معين که مي گويد احزاب رياست را قبول کنند.

آيا اينکه چه کسي رئيس باشد و چه کسي نباشد را مي توان عاملي براي انحلال يا عدم تاسيس جبهه دانست؟ به نظر من اين اشتباه است. من تصورم اين است که با صحبت هايي که شد و با همتي که احزاب و گروه ها داشتند اين آمادگي وجود دارد و تمام اعضا اين آمادگي را دارند که در چارچوب وظايف و تعهداتي که در منشور و اساسنامه جبهه است به آقاي معين کمک کنند و حتي دبيرخانه را تشکيل دهند. حتي مطلع هستم که گفتند ما حاضريم تعهدات مالي لازم را قبول کنيم و بخشي از کادرهاي خودمان را مشروط به اينکه در امور حزبي ما اخلالي ايجاد نشود در خدمت جبهه بگذاريم. درباره بحث اينکه چه کسي رئيس باشد هم آقاي معين مي تواند بپذيرد و هم يک راه حل ديگري را پيدا کرد.

 پس نقطه گير اين جبهه کجاست؟ بعضي ها مي گويند دکتر معين تعلل مي کند، بعضي ها هم مي گويند احزاب. اما هيچ کس شفاف نمي گويد چرا جبهه تاسيس نشده است

آن چيزي که من به عنوان مسوول گروه کاري در جريانش هستم اين است که بيش از آقاي معين احزاب و گروه ها آمادگي تاسيس جبهه را دارند و حاضرند در جلسه اي با حضور آقاي معين تعهدات لازم خودشان را مشروط بر اينکه در فعاليت حزبي آنها اخلال نشود انجام دهند.

 يعني چي؟ مي شود در مورد اين اخلال توضيح دهيد؟

ببينيد يک حزب وظيفه و برنامه خودش را دارد. مي خواهد در انتخابات شرکت کند يا نمي خواهد. اين موضوع در مصاحبه شما هم وجود داشت. جبهه دموکراسي خواهي از ابتدا مطرح کرد که بحثمان معرفي نامزد در انتخابات نيست. شايد در يک مورد استثنايي مانند انتخابات رياست جمهوري جبهه هم از يک کانديداي واحد حمايت کند مانند کانديداتوري آقاي خاتمي که همه به اجماع رسيدند. جبهه دموکراسي خواهي وظيفه اش اين است که از نگاه دموکراسي و حقوق بشر بگويد آيا آزادي انتخابات رعايت شده يا نشده. وظيفه جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر حداقلي است و عمدتاً مبتني بر اجماع اعضا است. در اين صورت طبيعتاً احزاب و گروه ها کار خودشان را انجام مي دهند و جبهه دموکراسي خواهي هم کار خودش را انجام مي دهد و در جاهايي هم که به اجماع و اتفاق نظر نرسد سکوت مي کند. اگر جبهه دموکراسي خواهي بيايد بگويد احزاب بايد اين کار را بکنند يا نکنند، مثلاً احزاب بايد در درون خودشان يک نهاد حقوق بشري ايجاد کنند طبيعتاً اين دخالت در کار احزاب است. ما بايد يک نگاه حداقلي داشته باشيم و استقلال احزاب و اعضاي عضو را بپذيريم و در جاهايي هم که راي مخالفي وجود ندارد و اجماع هست بسياري از کارها را مي شود کرد. 

خب اگر بايدي براي احزاب نباشد چه لزومي بود براي تشکيل اين جبهه؟

وظيفه جبهه با وظيفه احزاب متفاوت است. احزاب در چارچوب برنامه ها و اساسنامه هايشان در کارزار سياسي عمل مي کنند که طبيعتاً در مواردي مي تواند در تباين با برنامه هاي جبهه قرار بگيرد اما برنامه هاي جبهه را حداقلي تعيين مي کنند. مثلاً براي ماموريت هاي خاصي عمل مي کند که در مورد اين جبهه، دموکراسي و حقوق بشر مبناست و احزابي که دور هم قرار مي گيرند در چارچوب منشور اين جبهه است که بايدها و نبايدها را رعايت مي کنند. به عبارتي وقتي احزاب به مصوبات شوراي عمومي و شوراي سياستگذاري راي دادند مصوبه لازم الاجراست اما اگر عده اي راي ممتنع بدهند وضع فرق مي کند. 

من که باز نفهميدم گير جبهه کجاست.

آقاي معين و بعضي از دوستان جواني که در وزارت و معاونت وزارت و نمايندگي مجلس بودند به دليل نوع مسائلي که در اين 28 سال داشتند هميشه منتظرند ديگران بيايند کارهايي را انجام دهند. در جاهاي مختلف در مصاحبه شما گفته شد که ما مي خواستيم اين کار بشود اما نشد. اما نگاهي که افراد اکتيويست و فعالي مثل من دارند اين است که اگر تصميم داريم کاري را انجام دهيم بايد آستين مان را بالا بزنيم، در دفترمان تي بکشيم و همه کار انجام دهيم تا تصميمات مان عملي شود. منتظر ديگران ايستادن مساله را حل نمي کند. من اين حرف را به خود آقاي معين هم گفتم. اگر آقاي معين فکر مي کردند جلسات بايد در هفته دوبار تشکيل مي شد مي توانستند به آن فردي که مسوول هماهنگي احزاب بود بگويند شما نمي توانيد اين کار را انجام دهيد و من شخصاً مي ايستم و جلسات را در هفته دوبار تشکيل مي دهم. من با قاطعيت مي گويم که احزاب و گروه ها حتماً نمايندگان خودشان را مي فرستادند. البته اين کار درصورتي انجام مي شد که خود آقاي معين شخصاً وسط مي آمدند. همانطور که شما هم در يکي از سوالاتتان گفتيد الان دو سال است از انتخابات گذشته و فردي که حقوق بشر برايش اولويت اول باشد اگر حتي اين جبهه تشکيل نشود وظايفي برعهده اش است که بايد از طريق بيانيه و کارهاي ديگر انجام دهد. اينکه بگوييم بيانيه براي سد سيوند نياز به کار کارشناسي دارد و 100 صفحه مطلب بخوانم تا بيانيه بنويسم به نظر من پذيرفته شده نيست. در عين حال ما حتي در بيانيه هاي جمعي هم که اکثريت امضاکنندگانش همين اعضاي جبهه دموکراسي خواهي بودند شاهد امضاي آقاي معين در اين بيانيه ها نبوديم. بيانيه هاي جمعي که ديگر نياز به کار کارشناسي ندارد. 

بعضي ها معتقدند دليل عدم برگزاري جلسات جبهه تعلل جبهه مشارکت بوده. آيا اين رويکرد در جبهه مشارکت وجود داشت؟

در هر حزب و گروهي در مورد يک اقدام سياسي مي تواند موافق و مخالفي وجود داشته باشد. اين طبيعي است اما بايد ديد رويکرد اصلي چيست. کساني که از طرف مشارکت در جلسات حضور داشتند بسيار فعالانه مسائل را پيش مي بردند. حتي همان ها بودند که جلسات فوق العاده مي گذاشتند تا معضل جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر حل شود. پيشنهاد من به خود آقاي معين اين است که اگر واقعاً دغدغه جبهه دموکراسي خواهي دارند و اگر به جوان هايي که وعده دادند اعتماد دارند بايد بدانند اين راي 4 ميليوني فقط به اعضا و احزاب حامي دکتر معين نبوده. بسياري از افراد بودند که فقط به برنامه هاي ايشان از جمله تاسيس جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر راي دادند. ايشان چه تعهدي در قبال اينها دارد؟ به نظر من صرف گفتن اينکه من کار علمي و پژوهشي انجام مي دهم و وقت ندارم و 24 ساعتم را نمي توانم پر کنم نمي شود موضوع را منتفي دانست. آقاي معين مي تواند از طريق همين جوانان حامي اش که کم هم نيستند کارش را پيش ببرد و آخرين جلسه مربوطه را تشکيل دهد و منشور و اساسنامه و بيانيه تاسيس را به امضاي همه برساند. ترس از اينکه در آينده اين جبهه چگونه پيش خواهد رفت، موفق خواهد شد يا نخواهد شد را ايشان بايد کنار بگذارد. جبهه بايد تشکيل شود و بعد از تشکيل اگر همتي وجود داشت از آن براي پيشبرد مصالح مردم و کشور استفاده شود. اگر جبهه تاسيس نشود مي گويند هدف آقاي معين فقط اين بوده که اين شعار را بدهد و راي مردم را جمع کند. اکنون احزاب آمادگي لازم را دارند و بسياري از چهره هاي شناخته شده هم همکاري مي کنند و بسياري هم منتظرند که اين جبهه تاسيس شود تا ورود کنند و عضو شوند. اگر کليد اين کار زده شود فکر کنم کار ماندگاري در کشور خواهد شد. حيف است که آقاي معين از افتخار اين مساله چشم پوشي کند. به هر حال به نظر من با بودن يا نبودن ايشان اين جبهه با شرايط ديگري تاسيس خواهد شد. 

نظر شما درباره خروج سازمان ادوار تحکيم وحدت از جبهه چيست؟

به نظر من در اين باره سوءتفاهمي شد. ادوار در ابتدا در جلسات شرکت مي کرد و بعد وقتي که منشور و اساسنامه آماده شد بردند اين را در جلسه مطرح کردند. ظاهراً با يک فاصله بسيار نزديک دوستان به توافق نرسيدند که عضو شوند. شايد اگر شرايط خاص سياسي که در زمان تصويب اساسنامه و منشور نبود و فشارهايي که بر روي دبيرکل ادوار و خود ادوار وجود داشت نبود، ادوار هم حتماً عضو مي شد اما آن شرايط باعث شد که دوستانمان گفتند ما حداقل در اين شرايط نيستيم اما اين آمادگي وجود دارد که تعدادي از اعضاي ادوار در جايگاه اشخاص حقيقي بيايند عضو شوند که طبيعتاً در اين مرحله نمي شود اما در آينده و بعد از تاسيس مي تواند اتفاق بيفتد. من فکر مي کنم به خاطر شرايط موجود چنين تصميمي گرفتند وگرنه نظر دوستان عمدتاً در منشور جبهه اعمال شد.

 در مورد ملي - مذهبي ها نظرتان چيست؟

شما در مصاحبه تان بارها گفتيد که بخش اعظمي از ملي - مذهبي ها با منشور اين جبهه مخالف هستند. اما يکي از گروه هاي فعال هم در جلسات عمومي و هم در کميته هايي که اساسنامه را تدوين کردند و هم در هيات نهايي، نيروهاي ملي - مذهبي بودند. درواقع آنها با اکثريت اعضايشان موافق تاسيس جبهه هستند. اتفاقاً کساني هم که پيگير اين قضيه هستند که چرا کار جبهه در تعليق مانده همين نيروها هستند.

پروفسور محسن ميلاني دوران دبيرستان را در امريکا به پايان رساند و دکتراي علوم سياسي را نيز از دانشگاه جنوب کاليفرنيا غUSCف گرفت. او از سال 1376 تاکنون رئيس دانشکده علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه فلوريداي جنوبيغUSFف است. او تا امروز بيش از 35 مقاله در مورد انقلاب اسلامي و سياست خارجي جمهوري اسلامي نوشته و همچنين درباره سياست امريکا در قبال انقلاب و آخرين شاه ايران. اما اين بار موضوع مصاحبه گذار به دموکراسي در ايران بود. مصاحبه اي که يک ماه طول کشيد. پروفسور مدام در حال مسافرت بود، از ايالات مختلف امريکا تا کشورهاي حوزه خليج فارس. او به مسافرت مي رفت و من هم مدام مصاحبه را برايش مي فرستادم تا در دوران مسافرتش نيز بازنگري کند. اين مصاحبه شايد 5 بار بازنگري شد و سوالات و جواب هاي مختلفي حذف و اضافه شد. از اين رو اين مصاحبه يکي از سخت ترين مصاحبه هاي من بود که دليلش فقط يک چيز بود؛ وسواس پروفسور.

***

نيروهاي دموکراسي خواه در ايران تفسيرهاي متفاوتي از دموکراسي دارند. آيا دموکراسي تفسيرپذير است؟

دموکراسي يکي از قديمي ترين مفاهيم ادبيات سياسي غرب است که ريشه آن به يونان باستان برمي گردد. مفهوم دموکراسي از آن زمان تا امروز تغييرات فاحشي ديده است. مهمترين تغيير بعد از انقلاب کبير فرانسه در سال 1791 به وجود آمد که بعد از آن دموکراسي معني جديد امروزه خود را پيدا مي کند و جزيي از پايه هاي اساسي يک جامعه مدرن مي شود. انقلاب فرانسه انقلابي دموکراتيک بود که اساس سيستم نابرابر فئودالي را متلاشي و پايه هاي اوليه سيستم جديدي را بنياد گذاشت که مبني بر فرضيه برابري تمام شهروندان و حق مسلم آنها در ساختن جامعه جديد شد. البته انقلابيون فرانسه سيستم جديد خود را بر جدايي کامل دين از حکومت به وجود آوردند چون در آن انقلاب رهبران کليساي کاتوليک از مخالفين انقلاب بودند. خيلي از تعاريف امروز دموکراسي از همين انقلاب فرانسه الهام گرفته اند. امروز تعاريف و تجزيه و تحليل هاي مختلفي از دموکراسي ارائه شده و بنابراين اگر در ايران گروه هاي مختلف، تعاريف متفاوتي از دموکراسي ارائه مي دهند جاي تعجب نيست و باعث خشنودي است. در غرب بعضي دموکراسي را فقط يک روش مشخص که مبني بر انتخابات آزاد براي تعيين دولتمندان است مي دانند. فريد زکريا در کتاب جنجالي خود به نام «آينده آزادي» (the future of freedom) بحث جالبي مي کند و مي نويسد که ما مي توانيم در جامعه اي دموکراسي غيرليبرال يا حتي ضدليبرال داشته باشيم که در آن آزادي هاي فردي سرکوب مي شدند. بعضي ها دموکراسي را به عنوان ايده آلي تجسم مي کنند که در آن اختلافات طبقاتي وجود ندارد و شهروندان از حقوق برابر برخوردارند. اختلافات ديگري نيز درباره اينکه چه نوع ساختار حکومتي بهترين الگو براي پياده کردن دموکراسي است موجود است. منظور از مطرح کردن اينکه تعاريف مختلفي درباره دموکراسي موجود است نبايد اين ابهام را به وجود آورد که هر کسي هرچه مي خواهد بگويد و آن را دموکراسي قلمداد کند. از لحاظ فلسفه سياسي اکثر متفکران خصوصيات يک جامعه دموکراتيک را در چند نکته مهم خلاصه مي کنند. اول اينکه مشروعيت حکومت فقط از مردم مي تواند سرچشمه بگيرد. بدين معنا که حکومت دموکراتيک حکومت مردم بر مردم است. دوم اينکه درايت و خردمندي اکثريت مردم بر درايت و خردمندي يک فرد حاکم، غالب است و بنابراين حکومت، حکومت اکثريت است. اما در اين حکومت اکثريت آزادي ها و حقوق اقليت هاي مذهبي و قومي بايد محفوظ بماند. سوم، حکومت دموکراتيک حکومت قانون است. بدين مفهوم که هيچ فردي و هيچ دولتي و هيچ نهادي نمي تواند خارج از چارچوب قوانيني که توسط منتخبين مردم وضع شده اند عمل کند. چهارم، نمايندگان مردم از طريق انتخابات آزاد تعيين مي شدند. پنجم شهروندان از آزادي هاي مختلف فردي و اجتماعي برخوردار هستند. اين آزادي ها ضامن رشد نهادهايي هستند که جامعه مدني از آن تبلور مي گيرد. احزاب سياسي بايد بتوانند آزادانه فعاليت کنند و مطبوعات نيز در محيطي آزاد و بدون سانسور بايد مردم را از جريان مسائل مختلف مطلع سازند. در يک سيستم دموکراتيک مهم است که راي دهندگان اطلاعات کافي درباره اوضاع و احوال از منابع مختلف داشته باشند و به همين جهت آزادي مطبوعات اهميت ويژه اي دارد. به علاوه آزادي مطبوعات باعث آن مي شود که دولت همواره پاسخگوي مردم باشد و سياست هاي خود را با شفافيت پيگيري کند. نکته مهمي را که بايد به آن توجه کنيم اين است که دموکراسي يک ايده آل سياسي است اما دموکراتيزه شدن يک فرآيند تاريخي است براي رسيدن به آن ايده آل. هيچ جامعه دموکراتيکي تمام يا بعضي از اين خصوصياتي را که متذکر شدم يک باره به دست نياورده است. تاريخ راي دادن در انگليس به روشني اين نکته را توجيه مي کند. در سال 1832 فقط 7 درصد جامعه انگليس حق راي دادن داشتند که همه آنها مذکر و از زمين داران عمده بودند. ساير شهروندان از جمله بانوان بالاتر از 21 سال، 96 سال بعد يعني در سال 1928 از حق راي برخوردار شدند. در سال 1969 بود که حق راي به کليه شهروندان از 21 سال به 18 سال تغيير پيدا کرد.

يکي از عوامل گذار به دموکراسي، وجود نيروهاي دموکراسي خواه در ايران است. اين نيروها در ايران در حال حاضر تا چه اندازه جدي هستند؟

البته اين درست است که وجود نيروهاي دموکراسي خواه براي احقاق دموکراسي لازم است ولي شرايط مهم ديگري نيز بايد در جامعه وجود داشته باشد. ايران داراي قابليت هاي بسيار جدي و خوبي براي انتقال به دموکراسي است. ميزان تحصيلات در ايران در سطح خوبي است، طبقه متوسط که از مهمترين نيروهاي دموکراسي خواه است رشد کرده و موقعيت اقتصادي ايران در رده نسبتاً بالايي است. جمعيت جوان، تحصيلکرده و سرشار از انرژي است. به علاوه تاريخ معاصر ايران يعني حداقل از زمان جنبش مشروطيت تا انقلاب اسلامي نمايانگر آن است که مردم ايران خواهان سيستم مردم سالاري هستند. به زبان ديگر مردم ما با دموکراسي به خاطر سوابق تاريخي ايران آشنايي دارند. البته موانع بسيار مهمي هم بر سر راه دموکراسي وجود دارد که بحث درباره آنها خارج از گفت وگوي ماست. اما درباره نيروهاي طرفدار دموکراسي در ايران، مسلماً افراد زيادي و تشکيلاتي هستند که در مورد دموکراسي جدي هستند و کوشش مي کنند که جامعه را به طرف دموکراسي سوق دهند. براي من نيت اين افراد و نيروها آنقدر مهم نيست که عملکرد آنها چه درون تشکيلات سياسي شان و چه خارج از آن حائز اهميت است. فکر مي کنم بايد کمتر به شعارها توجه کرد و بيشتر به برنامه هاي عملي نيروهاي طرفدار دموکراسي دقت کرد و ديد که تا چه اندازه برنامه هاي اين سازمان ها با شرايط ويژه ايران تطبيق مي کند و چه استراتژيي براي نهادينه کردن دموکراسي ارائه مي دهند. اگر يادتان باشد قبل از انقلاب اسلامي 1357 نيروهاي انقلابي قول هاي فراواني به مردم دادند که خيلي از آنها عملي نشدند. امروز بهتر است که ما از تجربه انقلاب استفاده کنيم و جزئيات دقيق برنامه هاي طرفداران دموکراسي را جويا شويم تا بتوانيم ارزيابي کنيم که چقدر اين برنامه ها با حقيقت موجود مطابقت دارند. اگر قرار است که طرفداري از دموکراسي تبديل به يک جنبش وسيع دموکراتيک شود اول از همه بايد کليه نيروهاي طرفدار دموکراسي به يک توافق کلي بر سر تعريف و نهادينه کردن دموکراسي در چارچوب فرهنگ و تمدن و مذهب ما ايرانيان ارائه دهند. در هيچ کشور دنيا دموکراسي يک شبه ظاهر نشده و براي استقرار آن جنگ ها شده و خون ها ريخته شده است.

يعني در ايران آيا خون ها در اين صدساله ريخته شده و الان زمانه برداشت رسيده است؟ آيا برنامه اي قوي هم نزد دموکراسي خواهان ديده مي شود؟

اگر تاريخ دموکراسي را مطالعه کنيم متوجه مي شويم که راه هاي متعددي براي گذار به دموکراسي موجود است. دکتربرينگتون مور (Barington Moore) در کتاب کلاسيک خود The Social Origins of Dictatorship & Democracy ريشه هاي اجتماعي و اقتصادي و طبقاتي چندين کشور جهان را مطالعه کرده و چنين نتيجه گيري مي کند که راه هاي مختلفي براي گذار به دموکراسي وجود دارد. براي مثال دموکراسي در فرانسه بعد از انقلاب خونين در آنجا شکل گرفت. در انگليس گذار به سيستم دموکراتيک از راه انقلاب نبوده و طبقه فئودال و کليسا قادر شدند که با طبقه نوخاسته سرمايه دار و صنعتي سازش کنند و آن مملکت را به سمت دموکراسي سوق دهند. همين مرحله دموکراتيزه شدن انگلستان حدود شش قرن به طول انجاميد. بنابراين نمي توان گفت که تنها راه حل گذار به دموکراسي راه خشونت آميز و خونباري است. نهادينه کردن دموکراسي در يک جامعه مستلزم وقت و زمان طولاني است و هر کشوري با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود بايد راه و روش گذار به دموکراسي را پيدا کند. اين تصور که دموکراسي داراي الگويي است که بر تن تمام جوامع بشري برازنده است، اشتباه است. ايران مسلماً مي تواند و بايد از تجارب ديگر کشورهاي دموکراتيک استفاده کند ولي در غايت بايد الگوي تمام عيار ايراني براي گذار به دموکراسي به وجود آورد.

در رابطه با گذار به دموکراسي بخش خصوص نقش مهمي را ايفا مي کند. نظر شما در مورد بخش خصوصي در ايران چيست؟

وجود بخش خصوصي در اقتصاد هر کشوري يکي از مهمترين عوامل براي رشد و تحکيم دموکراسي در آن جامعه است. اقتصاد ايران، وابسته به درآمد نفت است و بخش خصوصي قدرت قابل توجهي ندارد و در حقيقت محتاج به کمک دولت است. از آنجايي که در ايران، ماليات منبع عمده درآمد دولت نيست و دولت معتاد به درآمد نفت است، تمايل آن براي رشد و ترويج بخش خصوصي بسيار کم است. ملحق شدن اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني مي تواند کمکي به رشد بخش خصوصي باشد. برنامه هاي جديدي که در رابطه با خصوصي کردن خيلي از شرکت هاي صنعتي و مالي در ايران شده اگر با موفقيت و بدون در نظر گرفتن خاصه خرجي هاي مخصوص انجام شود مي تواند گام کوچکي در راه پيشبرد رشد بخش خصوصي در ايران باشد.

نيروهاي دموکراسي خواه به دو گروه سکولار و ديني تقسيم شده اند. کدام گرايش بيشتر به مفهوم دموکراسي نزديک تر است؟

در ادبيات دموکراسي، سکولاريسم به معناي جدايي دين از حکومت است و به هيچ وجه معناي ستيزه جويي با دين و مذهب ندارد. به علاوه ديني بودن با اعتقاد داشتن به تشکيل يک حکومت ديني دو مقوله متفاوت است. در خيلي از کشورهاي دموکراتيک نيروهاي ديني در مسائل سياسي شرکت مي کنند. بعضي از سکولاريست ها نه فقط ضددين هستند که ضددموکراسي نيز هستند. در قرن بيستم رهبران مهم سکولاريستي بودند که حکومت هاي منفور و ديکتاتوري به وجود آوردند. جوزف استالين، مائو تسه گونگ و پل پات از نمونه هاي بارز آن هستند. کساني هم بوده و هستند که اعتقادات شديد مذهبي داشته اند و از طرفداران پروپاقرص دموکراسي و حقوق بشر بوده اند. بهترين نمونه اين افراد «دزموند توتو» رهبر يکي از کليساهاي آفريقاي جنوبي است که نقش بسزايي در از بين بردن سيستم آپارتايد داشت. بنابراين فکر مي کنم مساله مهم و تعيين کننده در رابطه با طرفداري از دموکراسي، مذهبي بودن يا سکولاريست بودن نيست. نکته اصلي آن است که آيا يک انسان چه ديني و چه سکولار معتقد به اصول اساسي دموکراسي که در سوالات قبلي به آن اشاره کردم پايبند هست يا نيست.

از اين رو برخي ها بر اين عقيده اند که براي تحقق دموکراسي در ايران، نيروهاي دموکراسي خواه بايد ارتباط قوي تري با روحانيت و نهادهاي مذهبي داشته باشند. آيا اين امر شدني است؟

جواب من به سوال شما مثبت است. روحانيت و نهادهاي مذهبي قسمتي از جامعه مدني ايران هستند که طرفداران فراواني دارند. هيچ کس صحبت از دموکراسي در ايران نمي تواند بکند و در عين حال خواهان حذف اين نيروي مهم باشد. يکي از اصول اجرايي دموکراسي تقسيم قدرت و آماده بودن نيروهاي جامعه براي شراکت در قدرت است. البته جامعه روحانيت مثل تمام نيروهاي ديگر شامل افرادي است که تفکرات متفاوت دارند، برخي تمايل بيشتري به دموکراسي دارند و برخي کمتر. مسلماً نيروهاي دموکراتيک فقط مي توانند با آن جناحي از روحانيت که طرفدار دموکراسي است جبهه متحدي تشکيل دهند. درست در زماني که مرحوم بهار در يکي از کتب خود گوشزد مي کند که اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران در دوران جنبش مشروطه طرفدار استبداد هستند، مرحوم نائيني کتاب پرارزشي در دفاع از مشروطيت مي نويسد که براي آن دوره بسيار مترقي بوده است. بدين ترتيب آيا نيروهايي که خواهان رشد و دموکراسي در ايران در آن زمان بوده اند نمي بايست با مرحوم نائيني که شخصيت مهم مذهبي بود در يک جبهه مي جنگيدند؟

دموکراسي در خاورميانه و ايران تا چه ميزان براي امريکا ارزش دارد؟

چند سال است که توسعه دموکراسي در خاورميانه به يکي از پايه هاي سياست خارجي امريکا تبديل شده اما به دلايلي پايه هاي آن سياست چندان مستحکم نيست. قرار براين بود که عراق به عنوان مدل و نمونه دموکراسي در خاورميانه از آب درآيد، اما به خاطر جنگ هاي داخلي و کشت و کشتارهاي بي سابقه، عراق به نمونه اي تبديل شده که تمام کشورهاي منطقه از آن برحذر هستند. چندين کشور مهم خاورميانه که در آنها دموکراسي موجود نيست مثل عربستان سعودي و کويت و مصر از طرفداران جدي امريکا هستند و اگر قرار شود که در اين کشورها انتخابات آزاد اجرا شود مسلماً نيروهاي اسلامي، نه نيروهاي دموکرات هستند که انتخابات را خواهند برد و قطعاً به نفع امريکا نخواهد بود. پيروزي انتخاباتي سازمان حماس در انتخابات فلسطين و عکس العمل هاي شديدي که از سوي امريکا به اين سازمان وارد مي شود، نشان دهنده آشکار اين تضاد در سياست ترويج دموکراسي است. تضاد ديگري نيز بين سياست ترويج دموکراسي و سياست جنگ عليه تروريسم موجود است. نمونه اين تضاد، سياست فعلي امريکا در مقابل جنرال مشرف در پاکستان است. از يک طرف ژنرال مشرف مقادير زيادي کمک هاي مالي از امريکا براي مبارزه با تروريسم مخصوصاً در افغانستان دريافت مي کند و از طرف ديگر وي به خيلي از اصول ابتدايي دموکراسي بي اعتنا است ولي مي بينيم که امريکا در اين باره حساسيتي به خرج نمي دهد. يعني اگر واشنگتن مجبور شود که بين توسعه دموکراسي و جنگ عليه تروريسم يکي را انتخاب کند، جنگ عليه تروريسم را انتخاب خواهد کرد. اصولاً دموکراسي را نمي توان با سرنيزه يا با جنگ به جامعه اي تحميل کرد. دموکراسي بايد از بطن يک جامعه و به وسيله مردم آن جامعه و بر طبق شرايط ويژه آن جامعه به وجود آيد. بايد قبول کنيم که ميانبري براي رسيدن به دموکراسي موجود نيست. نيروهاي دموکرات بايد با صبر و شکيبايي و فقط با توسل به روش هاي دموکراتيک و غيرخشونت آميز آرام آرام پايه هاي فلسفي و اجتماعي و سياسي دموکراسي را بنا نهند. لب کلام اينکه دموکراسي که با زور و يک شبه بخواهد در جامعه اي مستقر شود يک روزه هم مي تواند ناپديد شود.

اما برخي ها معتقدند حتي اگر هدف اصلي امريکا دموکراسي در ايران نباشد اما رابطه اين دو کشور با هم منجر به تغيير فضاي سياسي در ايران مي شود. اين نظر را تا چه اندازه قبول داريد؟

در طبقه حاکمه امريکا و در دو حزب اصلي امريکا يعني جمهوري خواه و دموکرات عقايد متفاوتي درباره رابطه با جمهوري اسلامي ايران در رقابت است. برخي که در اقليت هستند خواهان برقرار کردن روابط ديپلماتيک با ايران هستند، بعضي ديگر طرفدار تحريم هاي جدي اقتصادي، کساني نيز صحبت از سرنگوني مي کنند و عده اي نيز طبل جنگ با ايران را به صدا درآورده اند. اصولاً سياست خارجي امريکا درباره ايران يا هر کشور ديگري همواره مبني بر پيشبرد منافع ملي امريکا بوده است. نبايد توقع داشت که سياست خارجي امريکا غير از اين عمل کند کما اينکه نبايد توقع داشت که سياست خارجي ايران مبني بر پيشبرد منافع ملي ايران نباشد. اگر حمايت از دموکراسي با منافع ملي امريکا تطبيق کند امريکا از آن دفاع خواهد کرد. به گفته ديگر رابطه برقرار کردن با امريکا شرط لازم و کافي براي ايجاد فضاي باز سياسي در ايران نيست. نکته مهمي که بايد به آن توجه کرد اين است که در چه شرايطي رابطه بين دو کشور برقرار خواهد شد و ماهيت اين رابطه چگونه خواهد بود. در دوران جنگ سرد، امريکا با اتحاد جماهير شوروي رابطه سياسي داشت اما در پشت اين رابطه هر دو کشور سعي در شکست و نابودي يکديگر داشتند. اگر رابطه دوجانبه ايران و امريکا از حسن نيت دو طرف برخوردار باشد، اين مي تواند فضاي سياسي را تغيير دهد. امروز بسياري از کشورهاي اسلامي هستند که روابط بسيار حسنه اي با امريکا دارند ولي مردم آنها از فقر فضاي باز سياسي رنج مي برند. به عنوان مثال مي توان از عربستان و مصر نام برد. اين يک اشتباه استراتژيکي است که طرفداران دموکراسي در ايران برنامه هاي سياسي خود را مبني بر رابطه برقرار کردن جمهوري اسلامي با امريکا قرار دهند. نبايد فراموش کرد که در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوي، ايران رابطه بسيار نزديک و دوستانه اي با امريکا داشت ولي آزادي هاي سياسي در ايران سرکوب مي شد. البته به خاطر تغيير سياست هاي منطقه اي و جهاني امريکا در دو دوره از حکومت محمدرضا پهلوي امريکا فشارهاي سياسي قابل توجهي به وي وارد کرد که منجر به ايجاد يک فضاي به نسبت باز سياسي در ايران شد. يکي در دوران حکومت جان اف کندي در اوايل دهه 60 بود و دومي در چارچوب سياست هاي حمايت از حقوق بشر در زمان جيمي کارتر و اواخر حکومت پهلوي.

اما برخي ها آلمان غربي و ژاپن را مثال مي آوردند که توانستند در کنار امريکا به پيشرفت و دموکراسي برسند. نظر شما دراين باره چيست؟

نتيجه گيري که من در جواب به سوال شما درباره دموکراسي در خاورميانه و ايران و سياست امريکا در ايران کردم مغايرتي با اين نظريه ندارد. ولي چند نکته را بايد اضافه کنم. مسلماً سياست هاي امريکا بعد از جنگ جهاني دوم کمک هاي پرارزشي به پيشرفت و ترويج دموکراسي در آلمان و ژاپن کرده است. سياست ترويج دموکراسي در رابطه با آلمان و ژاپن شايد از موفق ترين سياست هاي خارجي امريکا در چند دهه اخير بوده است.

اين نکته را در نظر داشته باشيم که آلمان قبل از جنگ جهاني دوم يک کشور صنعتي مهمي بود که در آن دموکراسي تا حد قابل توجهي ريشه دوانده بود. ژاپن نيز از کشورهاي مهم صنعتي به شمار مي رفت ولي در آنجا ريشه هاي دموکراسي به اندازه آلمان رشد نکرده بود. از ياد نبريم که هيتلر از طريق انتخابات آزاد به قدرت رسيد و بعد با سوءاستفاده از نهادهاي دموکراتيک جامعه حکومت ننگين خود را بر جامعه آلمان تحميل کرد و باعث جنگ جهاني و کشتار ميليون ها انسان بي گناه کليمي و ميليون ها غيرکليمي شد. بنابراين مقايسه کردن شرايط آلمان و ژاپن قبل از جنگ جهاني دوم با ايران امروز يا کشورهاي خاورميانه و مقايسه سياست هاي امريکا در دوران جنگ سرد نسبت به ژاپن و آلمان با سياست هاي امروز امريکا چندان جايز نيست.

روشنفکران بايد مفاهيم دموکراسي را در ايران تعريف کنند و طريق راه نشان دهند اما روشنفکران در ايران کمتر حاضر مي شوند با يکديگر گفت وگو کنند. دليلش چيست؟

دو مشکل عمده فرهنگ سياسي ما «مطلق نگري » فکري و عدم تمايل به شنيدن يا جدي گرفتن افکار مخالف است. برخي از روشنفکران سياسي ايران در حرافي مهارت دارند اما حوصله شنيدن افکار مخالف را ندارند. مطلق نگري سياسي هرگونه شک و ترديد را در افکار انسان تضعيف و به مرور زمان نابود مي کند و به آن درجه مي رسد که انسان فکر مي کند حقيقت جامعه را کشف کرده است. هرقدر اين شک و ترديد کمتر شود اشتياق براي شنيدن افکار متفاوت کمتر مي شود. عکس اين مطلب نيز صادق است؛ هرچه شک و ترديد زيادتر شود پذيرش افکار سياسي متفاوت افزايش مي يابد. مطلق نگري فکري يکي از پايه هاي فلسفي مارکسيست بوده و هست و از طرف نيروهاي چپ در ايران رشد بسزايي کرده و حتي توانسته است به افکار سياسي غيرچپي نيز رخنه کند. اگر شما معتقد باشيد که فلسفه سياسي شما مبني بر علم و حقيقت است، کمااينکه مارکسيست ها به آن اعتقاد دارند، بحث و گفت وگو با کساني که همفکر و هم مسلک شما نيستند غيرمعقول و غيرعلمي است. انعکاس سياسي اين نوع طرز فکر در گفته معروف استالين خلاصه مي شود که «شما يا با ما هستيد يا عليه ما» يا دوست ما هستيد يا دشمن ما. اين طرز فکر دنيا را از دريچه سفيد يا سياه مي بيند و به همين دليل انسان را از درک و تفحص وراي اين دريچه سفيد و سياه باز مي دارد. مطلق گرايي فکري نتايج اسفناک سياسي به همراه دارد. براي مثال اگر ما با حکومتي مخالفت مي کنيم به هيچ وجه حاضر نيستيم قبول کنيم که شايد آن رژيم توانسته است کارهاي مثبتي نيز انجام داده باشد. يعني يا ما طرفدار پروپاقرص يک فلسفه يا يک رژيم هستيم يا کليت آن را رد کرده و با آن مخالفت مي کنيم. اين طرز فکر سبب مي شود که انسان نتواند بي غرضانه به تجزيه و تحليل مسائل سياسي بپردازد و نکات مثبت و منفي را از يکديگر تمايز دهد. در تاريخ ايران ما شواهد زيادي داريم که زماني که حکومتي جديد به قدرت رسيده است سعي کرده هرچه از حکومت قبلي برجا مانده است را نابود کند و نتواند از نکات مثبت حکومت قبلي استفاده کند و آن را گسترش و پرورش دهد. متاسفانه برخي از روشنفکران سياسي ما نيز نسبت به عقايد مخالف و متفاوت همان نحوه برخوردي را دارند که حکومت هاي مختلف ايران عليه يکديگر داشتند. بنابراين جاي تعجب نيست که ما شاهد عدم گفت و گوي هاي جدي و عدم همکاري بين روشنفکران سياسي کشورمان هستيم. اکثر نوشته هاي روشنفکران سياسي ايراني در چند دهه اخير جنبه انتقادي داشته. البته در بسياري از موارد هم اين انتقادات صحيح و بر حق بوده اما روشنفکري سياسي فقط انتقاد کردن نيست، بلکه روشنفکر سياسي مي بايد راه حلي عملي نيز براي مسائلي که از آن انتقاد مي کند ارائه دهد.

آيا اصلاً جامعه ايراني داراي فرهنگ دموکراتيک هست؟

بعد از قرن ها استبداد و ديکتاتوري در ايران که حتي روابط اجتماعي و فرهنگي مردم ما را نيز تحت الشعاع قرار داده است نمي توان توقع داشت که فرهنگ دموکراتيک در ايران غالب باشد. قبلا متذکر شدم که جامعه ايران آمادگي پذيرش دموکراسي را دارد. فراموش نشود که کمتر از 30 سال قبل اقشار و طبقات مختلف جامعه با اتحاد در يک انقلاب مردمي و ضدديکتاتوري پايه و اساس سلطنت را در ايران از بين بردند و باعث حضور نيروهاي عظيمي از جامعه در فرآيند سياسي مملکت شدند که خود جهشي به طرف دموکراسي بود. بعد از انقلاب اسلامي، انتخابات نهادينه شده است که خود نشان دهنده آن است که ملت ايران يکي از مهمترين اصول دموکراسي را با آغوش باز پذيرفته است. اين دستاورد بسيار مهم را بايد بيشتر و بيشتر پرورش داد تا جزيي جداناپذير از فرهنگ سياسي مملکت شود. به علاوه جامعه ما در يک قرن اخير شاهد جنبش هاي دموکراتيک مهمي بوده است و تجربه هاي پرارزشي آموخته و بنابراين با مفهوم دموکراسي غريبه نيست. با گسترش تکنولوژي اطلاع رساني امروزه و فرآيند جهاني شدن و با در نظر گرفتن جمعيت جوان و پوياي ايران فرآيند گذار به دموکراسي مي تواند تسريع شود.

با اين اوصاف آيا دموکراسي بايد از پايين شکل بگيرد يا از بالا؟

اينکه چطور دموکراسي در جامعه اي رشد کند بستگي به شرايط آن جامعه و خواست مردم دارد. در انگليس فرآيند دموکراتيزه شدن هم از پايين و هم از طبقه حاکمه شکل گرفت و بنابراين نسبتاً صلح جويانه و مسالمت آميز بود اما در فرانسه طبقه حاکم سرسختانه با هرگونه دموکراتيزه شدن جامعه مخالفت کرد و اين امر منجر به يک انقلاب خونين دموکراتيک شد. اين مردم و حاکميت ايران هستند که چگونگي گذار ايران به دموکراسي را تعيين خواهند کرد.

mfouladgar@yahoo.com

چند سال پيش که در سنين نوجواني تازه با نظرات و آثار دکتر سروش آشنا شده بودم، هرگاه مجلس سخن او را برهم مي زدند يا او را به استهزا با عناويني چون «حاج فرج دباغ» مي خواندند و از انواع صفات و تهمت ها دريغش نمي کردند، قادر نبودم ناراحتي ام را پنهان کنم. به هرحال هرکدام به اندازه ظرفمان از درياي وجود او و آثارش سيراب مي شديم و حرفي و ابهامي اگر بود با اين دسته ناجوانمردي ها تفاوت داشت. شناخت مرز ميان مجادلات فکري و بحث هاي تئوريک با دعواهاي رسانه اي و جنگ هاي گذري هميشه داراي اهميت است. تنها دگم انديشان هستند که سعي در شکستن چنين قلمروهايي دارند تا علم را وارد جغرافياي خشک و بي حاصل خود کنند، جهاد مقدس فکري را به جنگ فرسايشي طرفين بدل سازند، به جاي کلام، راوي کلام را حلاجي کنند، چشمه سار علم را به لجنزار انتقام تبديل کنند و خلاصه گوهر بحث و حقيقت سوژه را بگيرند و گم کنند تا بدلي جات خود را به مشتري هاي آماده و هوچي هاي مزدبگير تحويل دهند و آن هنگام، عروسک هاي کوکي، تکليفشان را با اصحاب انديشه و قلم معلوم کنند و «خًرد»، لخت و عور در صحراي بي حاصل بماند و بپوسد و راه به جايي نبرد. مواجهه با فکر، گويي در ديار ما چنين داستاني دارد و عجبا که گاه چنين گرفتاري ها به سراغ واقعيات تاريخي هم مي رود. نگاه کنيد به حوادث تاريخي بي شمار در اين سرزمين که مدعيان فراوان برمي انگيزد؛ تسخير سفارت امريکا، فرجام دولت موقت، انقلاب فرهنگي، برکناري قائم مقام رهبري، آغاز و پايان جنگ، انقلاب اسلامي و ده ها حادثه تاريخي مهم که سردمداران آن هر يک به طريقي به توضيح آن مي پردازند به نحوي که در مورد يک اتفاق تاريخي مشخص - همچون مناظرات فکري و عميق انديشه اي درباره حقوق بشر يا صنوف دموکراسي- شرح و بسط مختلف و گاه متضاد مي شنويم. در رابطه با اينکه چه کساني در آن حادثه نقش اساسي داشته اند و سردمدار بوده اند، حتي زمان دقيق آن چه هنگام بوده، بنا به کدام علل واقع شده، حاميان آن چه کساني بوده اند، چند نفر هواداري آن را کرده اند و... هر کس حرفي دارد که گاه با ادعاي ديگري کاملاً در تضاد است. در بررسي حادثه اي چون انقلاب فرهنگي، چه بلوايي به پا مي شود و چونان بحث هاي عميق فلسفي، هر کس قسمتي از سلول هاي خاکستري مغزش را چه بي رحمانه در کار مي گيرد تا بلکه گوهر حقيقت عيان شود اما کار به جايي مي رسد که آن کسان ديگر، خارج از گود اين کارزار، بالاسر اين جدال مردافکن و بي فرجام، قهقهه مستانه سرمي دهند که هدف گم شده است، دگرانديشان به خود مشغول شده اند و حقيقت زير اختلافات کوچک و بحث هاي گذرا رنگ باخته است. چه خوش باورند اما آن نعره زنان خوش خيال، چرا که اين جدال سطحي روشنفکران، اين رمزگشايي بي حاصل ايشان، ثمره مبارکي هم خواهد داشت که دست و قصد در انتقام آن شادي هاي نامردانه دارد؛ اين براي ما مشقي تکراري است، هرگاه که يک پوشه تاريخي از درون آرشيو پرتلاطم حوادث اين مرز و بوم خارج مي شود، چنين تبعات و نتايجي بروز مي کند. روشنفکران ما همواره - و بنا بر رسالت تاريخي و جايگاه خويش- دستي در حوادث مهم داشته اند و حرکت يا جرياني را رهبري و هدايت کرده اند. هدايت يا همراهي با هر حرکت بي ترديد مي تواند با بروز خطا و اشکال همراه شود. «ايضاح منطق» يک جريان و گفت وگو درباره يک حادثه و نقاط ريز و درشت آن کار سترگي است، بايد مانند هر «گفت وگو»ي جدي و نتيجه بخش به ابزارهاي لازم خود مسلح شود. گزيدن شيوه مدارا و روش متواضعانه بي شک شرط اساسي ورود در چنين ميداني است. شرطي که روشنفکران ما، در عهد قديم و جديد به آن اهميت اندکي داده اند. هرگاه باب بحث باز شده و امکان يافتن حقيقت فراهم آمده و چشم هاي منتظر، گشوده شده تا خبري از اسرار بشنوند و نکته هاي گران دريابند، ناگهان زخم و دمل هاي چرکين و مزمن باز شده، ادب و منطق گفت وگو به فراموشي رفته، وصله چسباندن و تهمت زدن و خوار شمردن باب شده، عقده هاي قديمي بر درمان و چاره جويي غلبه يافته و خلاصه اصل موضوع در لحظه نتيجه گيري دوباره به آرشيو برگشته است تا سردرگمي ها مضاعف شود، تا اگر کسي پرسيد و گفت کدام بخش بيشتري از واقعيت را بيان مي کنند، مثلاً درباره انقلاب فرهنگي دکتر فلان واقعيت را مي گويد يا پروفسور بهمان يا رسانه ملي؟ در پاسخ ما که خودمان هم در اين جنجال ها درمانده ايم، رسوا شويم که توجيهي نداريم و تنها سکوت پناهمان است. باز اين حلقه تکرار مي شود؛ پرسش ها آنقدر بايد مطرح شوند، ابهام ها به نقطه بحراني برسند، زنجيره اي از رخدادها کنار هم آيند، باز عده اي بکوشند و رسانه اي را به کار گيرند، دوباره و اين بار با تلاشي مضاعف امکانات فراهم شود، مساله مجدداً تعريف شود ولي در نقاط حساس، چون گذشته، قواعد گفت وگو را قرباني کنند و اين تست مکرر ما به فرجام نرسد. تاريخ ما همچون انديشه مان نقاط مبهم و ناشناخته بسياري دارد. روشن کردن اين نقاط اما کار چندان دشواري نيست مشروط به آنکه ابزار آن به ويژه شيوه و منطق «گفت وگو» شناخته شود. قفل زدن بر اين باب و مسدود کردن اين طريق، بسا کار دشوارتري است.