890 شماره
سه شنبه، 5 تير 1386
صفحه نخست :: ايران و جهان :: حقوق
در همايش حق صلح مطرح شد
نبايد براي گرفتن هر حقي از صلح محروم شويم

گروه سياسي، انسيه مقدم؛ برنده جايزه صلح نوبل گفت که گرفتن هر حقي نبايستي به گونه اي باشد که ما را از حق بزرگتر يعني دستيابي به صلح محروم کند. شيرين عبادي عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ارتباط با صلح و حقوق بشر گفت؛ صلح از حقوق بنيادين بشر است و بدون آن ساير حقوق مانند آزادي بيان، حق تحصيل، حق شرکت در انتخابات آزاد معنا و مفهوم خود را از دست مي دهد. مساله مورد بحث در جامعه کنوني اين است که اگر کشوري مستقيماً درگير جنگ نباشد آيا آن کشور در صلح است؟ اگر اين تعريف از صلح درست باشد بايد بگوييم اين تعريف مربوط به قرون گذشته است و بايد با توجه به شرايط جديد جامعه کنوني تعريف جديدي از صلح ارائه شود.وي در ادامه اظهار داشت؛ طبق تعاريف بين المللي صلح مجموعه شرايطي است که در آن مردم بتوانند عقايد خودشان را مطرح کنند، کرامت انساني افراد حفظ شده و نيازهاي افراد بدون ترس از مجازات بيان شود. عبادي صلحي را مطلوب دانست که بر دو پايه عدالت اجتماعي و دموکراسي استوار باشد و معتقد است در جامعه اي که اين دو عنصر نباشد فقر گسترش پيدا مي کند.اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تعريف دموکراسي اظهار داشت؛ آيا هرکس که در انتخابات برنده شود حق دارد به هر شکلي که مي خواهد عمل کند؟ دموکراسي داراي چارچوب خاصي است که تخطي از اين چارچوب ما را به بيراهه مي کشاند. چارچوب دموکراسي ضوابط و قواعد حقوق بشر است که بايد به آنها عمل شود.

بشر بدون آزادي بيمار است

در ادامه برنامه دکتر ابراهيم يزدي در ارتباط با حق مردم براي صلح و دموکراسي گفت؛ آزادي براي هر فردي به عنوان يک نياز است چنانچه اين نياز ناديده گرفته شود، به مرور جامعه بيمار مي شود.

وي جامعه را داراي سه پيش نياز دانست اول اينکه جامعه بشري تک صدا نيست و گوناگوني طبيعت جامعه انساني است، ديگر اين که وقتي مي پذيريم جامعه متفکر است بايد اصل تسامح و تساهل نيز رعايت شود در غير اين صورت نمي توانيم به دموکراسي دست يابيم و در نهايت بايد به پيش نياز سازش توجه کنيم، زيرا دموکراسي بدون سازش معنا ندارد. بين اين ارکان و صلح ارتباط تنگاتنگي وجود دارد اما بايد به اين نکته توجه کرد که صلح ابتدا بايد با خود سپس با همنوعان يعني با ساير انسان ها و بعد با دولت، ملت، گروه ها، نحله ها، قوميت ها و... صورت گيرد.يزدي افزود؛ در يک جامعه که امنيت وجود ندارد، مردم نمي توانند آزادانه فکر کنند و آزادانه آرا و عقايد خود را بيان کنند. طيفي از علائم روان رنجوري به صورت اعتياد، طغيان و عصيان هاي اجتماعي، قتل و جنايت و غيره بروز و ظهور پيدا مي کند.

آرامش هدف صلح در اسلام

آيت الله منتظري هرگونه اقدام در جهت برهم زدن زندگي مسالمت جويانه را بر خلاف عقل و شرع دانست و افزود؛ هدف اصلي صلح در اسلام ايجاد آرامش و از بين بردن خصومت و جنگ و برگزيدن زندگي مسالمت آميز در حيات اجتماعي و ايجاد فضاي معنوي است. اين مرجع شيعه در پيام ارسالي به همايش حق صلح با تاکيد بر لزوم پايبندي به مقررات و حقوق اجتماعي تصريح کرده است؛ نه تنها صلح و آرامش در خانواده بلکه در اجتماع و کشور و نظام بين المللي اصل اساسي است.اين همزيستي مسالمت آميز و پرهيز از تشنج نه تنها شامل همه پيروان اديان بلکه همه انسان ها مي شود. اين مرجع شيعه تصريح کرد؛

از نظر اسلام تمام گفتار و رفتار مسلمانان و به ويژه حاکمان کشورها بايد به گونه اي باشد که پيامد جهاني خشونت و جنگ طلبي نداشته باشد و بهانه به جنگ طلبان ندهد و از سوي ديگر نسبت به همزيستي مسالمت آميز يعني به رسميت شناختن يکديگر و احترام متقابل و پذيرفتن وجود تفاوت ها در ميان انسان ها تاکيد شده است.آيت الله منتظري مي افزايد؛ اينکه در برخي گفته ها از دين رحمت الهي تصويري ارائه شود که جز جنگ و خشونت تداعي نشود، قطعاً برخلاف اهداف دين و ناسازگار با آموزه هاي قرآن کريم است و هرگونه اقدامي در جهت برهم زدن زندگي مسالمت جويانه بر خلاف عقل و شرع است و تا کساني اقدام به رفتار ستيزه جويانه نکرده باشند، مسلمانان نبايد فضاي ستيزه گري را ترويج کنند.

صلح حرف نخست است

همچنين در اين نشست محمدعلي دادخواه در ارتباط با صلح در فرهنگ ايرانيان اظهار داشت؛ با نگاهي گذرا در کتاب هاي گذشتگان، در سخن حکيمان، در سنگ نوشته هاي باقي مانده از اسلاف و... متوجه مي شويم که ايرانيان براي صلح اهميت بسزايي قائل هستند بنابراين چه از موضع نگرش صرف حقوقي و چه از نگاه عرفان، اسطوره و... به منش ايراني نگاه کنيم متوجه مي شويم که صلح هميشه حرف نخست را مي زند چرا که خوشبختي هميشه به عنوان يک امنيت در فرهنگ ايراني پذيرفته شده است.

صلح و امنيت همزاد هستند

بي گمان صلح نخستين سنگ بناي همزيستي مسالمت آميز است که بدون آن امکان هيچ طرح و توسعه پايداري پديدار نخواهد شد. در طول تاريخ به تکرار اثبات شده که صلح و امنيت همزاد هم هستند و در سايه سار ايمني و سازش، جوامع انساني ره پوي مراتب ترقي و راهياب آسايش و آرامش و خوشبختي شده است. صلح امري است که اعلاميه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و ميراث ارجمند و اخلاقي حکيمان و مصلحان جوامع بشري در پي استقرار و پاسداري آن بوده اند.

در ادامه بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است؛ با توجه به پيشينه هاي تاريخي و بستر فکري و مذهبي که صلح را بالاترين پيمان ها دانسته اند و با توجه به احتياج غيرقابل انکار جوامع بشري به صلح و امنيت مي بايست راهکارها و سازوکار امور بر مبادي صلح و پاسداري از امنيت و تحقق اين آرمان هميشگي بشر باشد و بر اين اميد است که مديران جامعه به اين نکته حياتي توجه وافي و التفات کافي داشته باشند که دستيابي به فناوري هاي مدرن در طول رعايت حقوق بنيادين بشر و تامين صلح و امنيت، بايد تامين شود. در حال حاضر توسعه تکاملي جامعه بين المللي و تفسير مترقيانه از منشور ملل متحد و طرح فرد به فرد به عنوان عضو جامعه جهاني و گسسته شدن او از علقه محض تابعيت، اين نويد را مي دهد که تکنولوژي اعم از هسته اي بايد انسان محور باشد.

در آستانه همايش حقوقي منع کاربرد سلاح هاي شيميايي اعلام شد
حکومت عراق بايد خسارات ايران را جبران کند
 عبدالله خاتمي فر
ما صدام را طرف حکومت خود نمي دانيم بلکه هر حکومتي که در عراق حاکم باشد بايد خسارات وارد به ايران در طول جنگ را جبران کند خواه ايران تمام يا بخشي از آن را ببخشد يا نه. اين بخشي از سخنان دبيرکل جمعيت قربانيان سلاح هاي کشتار جمعي است که در نشست خبري «نخستين همايش بررسي منع کاربرد سلاح هاي شيميايي» در دانشگاه شهيد بهشتي خاطره تلخ پايمال شدن حقوق ايران را در دادگاه صدام که او آن را نامشروع توصيف مي کند، زنده مي کند.

حسن وفايي با بيان اينکه پس از بازداشت صدام حسين «کيفرخواست» عليه برخي جرائم و جنايات ديکتاتور عراق و همکارانش را به دولت ايران نيز ارائه کردند با ابراز ناخرسندي از عدم انسجام و اراده لازم براي مطالبه حقوق ايران و قربانيان جنگ عراق عليه ايران گفت؛ در ميزگرد شبکه العالم که همان وقت برگزار شد دو عراقي که يکي در لندن و ديگري در بغداد به صورت زنده در برنامه حضور داشتند «متجاوز بودن عراق» را نفي کردند و آن را امري اثبات نشده دانستند. در حالي که کويت با تشکيل صندوق غرامت زير نظر سازمان ملل متحد تمام غرامت خود را از عراق دريافت کرد. وفايي با مقايسه فشار اخير کويت به ايران درباره دبيرسوم سفارت کويت افزود؛ «بسيج جمعي رسانه هاي کويت در ماجراي اخير به گونه اي بود که خواستار قطع رابطه کشورشان با ايران شدند، در حالي که در موارد مشابه مثل بازداشت ديپلمات هاي ما در اربيل يا ناپديد شدن عسگري معاون سابق وزير دفاع، تفاوت نوع مواجهه ما با اتباع و نمايندگانمان با کيفيت برخورد ديگر کشورها مثل ايالات متحده - که مدعي گم شدن مامور خود در ايران شد - را به خوبي نشان مي دهد و حکايت از غفلت و تعلل خاص و عدم تمرکز در پيگيري حقوق ايرانيان دارد.

اشاره وفايي درباره محاکمه صدام و صندوق غرامت سازمان ملل براي کويت چنان حائز اهميت است که به ندرت در محافل رسمي و غيررسمي و حتي دانشگاهي خبري از مطالعات نظري يا تحقق موضوع در آينده نزديک منتشر مي شود. به گونه اي که حقوقدانان برجسته کمتر تمايل براي سخن گفتن يا طرح موضوع «مسووليت محرز حکومت عراق» درباره خساراتي که بايد مطابق حقوق بين الملل به ايران پرداخت کند به ميان مي آورند و آن را به زماني نامعلوم ارجاع مي دهند.

دبيرکل جمعيت مصدومان سلاح هاي کشتار جمعي هدف از برگزاري «نخستين همايش بررسي حقوق منع کاربرد سلاح هاي شيميايي» را با همکاري دانشگاه هاي تربيت مدرس و شهيد بهشتي نيازمندي احقاق حق قربانيان سلاح هاي کشتار جمعي به پشتوانه مطالعات علمي و پژوهش هاي ميان رشته اي مربوط به آثار و ابعاد توليد، توزيع و کاربرد سلاح هاي شيميايي بيان کرد و گفت؛ «جمعيت ما که براي دفاع از حقوق مصدومان جنگي و مقابله با رفتارهاي منجر به جنگ طلبي تشکيل شده است، با برگزاري اين همايش ضمن زمينه سازي براي مشارکت پژوهشگران و انديشمندان براي شناخت موضوع مهم سلاح هاي کشتار جمعي و ايجاد دغدغه براي دانشگاهيان در اين باره، درصدد بهره مندي از نتايج تحقيقات و بررسي هاي حاصله براي شناخت کامل تر نسبت به ماهيت اين سلاح ها و راهکارهاي حقوقي و فني جلوگيري از توليد، فروش و به کارگيري آن است.» وفايي به قصور و کوتاهي در رسيدگي به وضعيت مصدومان ناشي از جنگ اعم از رزمندگان و افراد غيرنظامي توسط سازمان ها و نهادهاي مسوول اشاره کرد و با تصريح به اينکه قربانيان جنگ در ايران پس از آسيب ديدگي به بنياد شهيد و جانبازان ارجاع داده شدند و حمايت کافي از آنها نشده است، افزود؛ ما درباره سلامت و ادامه زندگي اين قربانيان مي گوييم؛ حتي درباره امکان نفس کشيدن آنها بدون اينکه کارهاي انجام شده را نفي کنيم. اما آنچه در دنيا براي قهرمانان و سربازان خود فراهم مي کنند قابل مقايسه با شرايط ما نيست.» وي رفتار و اقدامات ايالات متحده امريکا را پس از جنگ خليج فارس با سربازان خود يادآور شد و گفت؛ «بسياري از سربازان امريکايي مبتلا به بيماري ناشناخته اي به نام «سندروم خليج فارس» شدند که براي شناسايي و بررسي آن و درمان سربازان، بيمارستان ها و مراکز تخصصي ويژه اي تشکيل شد. اما ما چنين مراکز تحقيقاتي و درماني مجهزي به ميزان کافي نداريم.» دبير همايش منع کاربرد سلاح هاي شيميايي به محدود بودن تعاريف رسمي براي به رسميت شناختن مصدوم ناشي از جنگ اشاره کرد و ضمن بيان غيرممکن بودن ارائه آمار دقيق قربانيان جنگ به علت تفاوت ديدگاه هاي متخصصان و عدم اثبات مراحل و زمان آشکار شدن آثار ناشي از بمب هاي شيميايي، از افزايش پرونده آنها در سال 82 از 30هزار نفر به حدود 50هزار نفر خبر داد. وفايي با بيان مکاتبات و ارتباطات گسترده سازمان غيردولتي قربانيان سلاح هاي کشتار جمعي با سازمان هاي بين المللي و نمايندگي هاي سياسي در تهران حاصل کار خود و همکارانش را «فضاسازي براي پاسخگويي نهادهاي بين المللي مربوطه»، «همکاري دستگاه هاي دولتي و غيردولتي داخلي» و «درک و شناخت ابعاد حقوقي و فني موضوع سلاح هاي کشتار جمعي» دانست. وي يادآور شد که به رغم تجربه کوتاه7 ساله، اين NGO جزء 13 سازمان غيردولتي مورد پذيرش مرجع بين المللي به کارگيري سلاح هاي شيميايي و صليب سرخ است که با پيشنهاد ميانجيگري ايران در مناقشه اتمي هند و پاکستان، پيش از «عفو بين الملل» و «صليب سرخ» معضلات مربوط به «گوانتانامو»، «زندان ابوغريب» و «سوء استفاده از کمک هاي دارويي و غذايي به عراق را با نامه به دبيرکل سازمان ملل» مطرح کرده است.

برگزاري همايش با حضور عضو کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل

دبيرخانه دائمي «مطالعات منع گسترش سلاح هاي هسته اي» در دانشگاه تربيت مدرس تشکيل شد. دکتر حسين کاظميان دبير اجرايي همايش مذکور هم به تشکيل کميته هاي حقوقي، فرهنگي - اجتماعي، محيط زيست، پزشکي و فني بر اساس آيين نامه مدوني در تمام دانشگاه ها اشاره کرد و گفت؛ اين همايش ها به صورت تخصصي و جداگانه برگزار خواهند شد که نخستين همايش به ميزباني دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي فردا برگزار مي شود. کاظميان با اشاره به همزماني برگزاري اين همايش با دهمين سالگرد لازم الاجرا شدن «کنوانسيون منع گسترش سلاح هاي شيميايي» و «بيستمين سالگرد بمباران شيميايي شهر سردشت توسط حکومت عراق» افزود؛ از 30 مقاله علمي ارسال شده به دبيرخانه همايش، 10عنوان براي ارائه در همايش فردا انتخاب شده است و 12 مقاله هم به صورت پوستر در همايش عرضه خواهد شد. در همايش ياد شده سخنراني هايي با موضوعات «مسووليت ناشي از نقض تعهدات مربوط به سلاح هاي کشتارجمعي»، «ترتيبات اجراي ملي کنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي و نقاط قوت و ضعف اين معاهده» و نقش شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره موارد ارجاع امور کيفري مرتبط با کنوانسيون به اين نهاد بين المللي ارائه مي شود. همچنين علاوه بر عناويني همچون «سازوکارهاي اجراي کنوانسيون سلاح هاي شيميايي» و حفاظت از محيط زيست و ارتباط آن با سلاح هاي کشتار جمعي که توسط دکتر اردشير اميرارجمند رئيس کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي دانشگاه شهيد بهشتي ارائه مي شود، دکتر جمشيد ممتاز استاد برجسته حقوق بين الملل و عضو و رئيس سابق کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد درباره«مقابله با داد و ستد غيرقانوني مورد استفاده براي ساخت سلاح هاي شيميايي در سطح بين المللي» سخنراني خواهد کرد.حضور دکتر ممتاز استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران در کنار ديگر اساتيد بنام حقوق بين الملل ايران، حاکي از اعتبار بسيار بالاي اين همايش است.
فرهنگ صلح
 دکتر رزا قراچورلوہ

به تازگي از نسل سوم حقوق بشر سخن به ميان آمده است. حقوقي که در برخي از قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، برنامه ريزي اوليه تعدادي از معاهدات و در منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم مصوب 1981 به عنوان يکي از اسناد بين المللي منطقه اي مهم در خصوص حقوق بشر از آنها ياد شده است.

«حقوق جمعي» واژه اي است که به اين نسل سوم حقوق بشر همچون مواردي از جمله حق توسعه، حق صلح و حق برخورداري از محيط زيست سالم اطلاق مي شود. واقعيت آن است که اين دسته از حقوق براي تحقق و اعمال کامل، نياز به همبستگي و همکاري جمعي (هم از سوي دولت و نهادهاي قانونگذاري و حکومتي و هم از سوي مردم) دارند و به همين دليل نيز به «حقوق همبستگي» نيز شهرت دارند.

آقاي کوفي عنان دبيرکل وقت سازمان ملل متحد در گزارش خود در پنجاه و چهارمين اجلاس کميسيون حقوق بشر به صراحت اظهار مي دارند که «بين رعايت حقوق بشر و برقراري صلح و امنيت و ايجاد توسعه ارتباط مستقيمي وجود دارد.» در درون سازمان ملل متحد تصديق مي شود که مفهوم تهديد براي صلح و امنيت بين المللي در حال تحول و گسترش است و بدون ترديد صلح را شامل نقض گسترده حقوق بشر نيز مي توان دانست.

همچنين در اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد که مهمترين دستاورد کنفرانس دو روزه ششم تا هشتم سپتامبر 2000 - برگزار شده در نيويورک- به پيشنهاد دبيرکل وقت سازمان ملل متحد (آقاي کوفي عنان) است، در بند ب آن تحت عنوان «صلح، امنيت و خلع سلاح» به قوت و صراحت تاکيد شده است که؛ «ما از هيچ کوششي براي رها کردن مردمان خود از بلاي جنگ چه در درون دولت ها يا از بين آنها... فروگذار نخواهيم کرد و درصدد حذف خطرهاي ناشي از سلاح هاي کشتار همگاني نيز خواهيم بود. بنابراين تصميم داريم که احترام به حکومت قانون را در امور بين المللي همچون امور ملي تقويت کنيم...، با دادن نتايج و ابزارهايي که سازمان ملل متحد براي جلوگيري از مناقشات، حل مسالمت آميز اختلافات، حفظ صلح و برقراري صلح پس از مناقشات به آنها نياز دارد، کارايي سازمان ملل را در حفظ صلح و امنيت بيشتر کنيم.»بايد اشاره کرد که براي تقويت فرهنگ صلح و امنيت بين المللي در اعلاميه مذکور به مبارزه و اقدام عليه تروريسم بين المللي، مبارزه با جنايات فرامليتي در تمام ابعاد از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان ها، پول شويي، حذف سلاح هاي کشتار همگاني به ويژه سلاح هاي هسته اي و حذف خطرهاي هسته اي، خاتمه دادن به معاملات غيرقانوني سلاح هاي کوچک و سلاح هاي سبک، پشتيباني از اقدامات خلع سلاح منطقه اي، به حداقل رساندن تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل متحد به خصوص به جهت عوارض ناخوشايند آنها بر روي افراد عادي، تصريح و تاکيد شده است. در اعلاميه فوق از تمام کشورهاي جهان خواسته شده است که به کنوانسيون هاي جلوگيري از استفاده، انبار، توليد و انتقال مين هاي ضدنفر و همين طور پروتکل الحاقي مين ها به کنوانسيون هاي سلاح هاي متعارف را مورد توجه قرار دهند. امروزه در دنياي چالش ها و تهديدها براي تحقق کامل صلح و امنيت بين المللي نياز به همکاري جهاني گسترده، عميق و مداوم ميان کشورها، نهادهاي موثر و فعال بين دولتي جهاني و منطقه اي، اقدام هاي دسته جمعي، پشتيباني سازمان ملل متحد، مساعدت هاي جامعه مدني و تمامي نهادهاي بين المللي جهاني، منطقه اي و نهادهاي فعال داخلي وجود دارد.

ہوکيل پايه يک دادگستري

نبايد براي گرفتن هر حقي از صلح محروم شويم
حکومت عراق بايد خسارات ايران را جبران کند
فرهنگ صلح
قوانين دست و پا گير وحي منزل نيست
شوراي سياستگذاري در سازمان ثبت
پيشنهاد حذف آزمون وکالت
تصويب طرح ها و لوايح قضايي در کميسيون مجلس
تجديدنظرخواهي وکلاي قوامي و ساعدي
تصميمات وراي قانون شوراي حل اختلاف

 قوانين دست و پا گير وحي منزل نيست
ايسنا ؛ رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه قوانين دست و پا گير آيين دادرسي، وحي منزل نيستند که خود را در آنها معطل کرده و مردم را بدبخت کرده ايم، تاکيد کرد که بايد به سمت اصلاحات حرکت کنيم.هاشمي شاهرودي، با بيان اينکه ما به شوراهاي حل اختلاف به عنوان يک نهاد لاينفک از قضاوت اسلامي مي نگريم، عنوان کرد؛ بايد به اين شوراها شبيه دادگاه هاي صلح که سابقاً جزء دادگستري بود بنگريم. بايد شوراهاي حل اختلاف را جزيي از خود حساب کنيد نه يک نهاد شبه قضايي.وي تاکيد کرد؛ در شوراهاي حل اختلاف موجهان و افراد صاحب نفوذ جامعه نقش اصلي را ايفا مي کنند و در اينجا شيوه اي آمرانه و پليسي معنا ندارد و شايد معناي عکس دهد.

رئيس قوه قضائيه، به مديران قضايي که مسوول گزينش اعضاي شوراي حل اختلاف هستند، گفت؛ بايد دقت بيشتري در انتخاب اعضا داشته باشيد و از افراد مومن و متعهد استفاده کرده و شوراهاي حل اختلاف را در اماکن روحاني و مقدسي مثل مساجد راه اندازي کنيد.وي با بيان اين که در شوراهاي حل اختلاف به مردم تکيه مي شود نه نيروي انتظامي، آموزش و ارتقاي سطح دانش عناصر مردمي فعال در شوراهاي حل اختلاف را مهم برشمرد و تصريح کرد؛ اختيارات شوراها نبايد کم شود و در پاسخ به منتقداني که مي گويند شوراهاي حل اختلاف بايد فقط صلح و سازش کنند و بخش صدور حکم بايد از آنها گرفته شود مي گوييم ما با اين مخالفيم و آن را تضعيف شوراها مي دانيم.رئيس قوه قضائيه، با تاکيد بر راه اندازي دايره اجراي احکام ويژه شوراهاي حل اختلاف گفت؛ راه اندازي دايره اجراي احکام فشار را از دوش دادسراها و دادگاه ها کم مي کند؛ البته بايد در اجراي احکام ويژه شوراها از شيوه خاص و مردمي استفاده شود و ضمانت اجرا هم داشته باشد. وي با اشاره به مشکلات بودجه اي شوراي حل اختلاف گفت؛ کساني که به شوراهاي حل اختلاف مراجعه مي کنند وقتي مي بينند کسي که بين آنها صلح و سازش مي کند به فکر ماديات و پول نيست قطعاً تاثير معنوي و روحاني بيشتري خواهد گذاشت اما در عين حال، اين که هيچ پرداختي در کار نباشد صحيح نيست و قطعاً بايد تصميم درستي در موضوع بودجه شوراهاي حل اختلاف اتخاذ شود.


  شوراي سياستگذاري در سازمان ثبت
ايسنا؛ حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در نشست معاونين و مديران کل ستادي و استاني سازمان سخن مي گفت، با اشاره به مطلب فوق افزود؛ يکي از مهمترين دستاوردهاي تئوري توسعه قضايي، ايجاد نظام برنامه ريزي هدفمند در بخش هاي مختلف قوه قضائيه است که بر اساس کليه برنامه ها با کارکردها و بازخوردهاي مشخص به انجام مي رسند.وي به عدم ارتباط مناسب و پراکندگي فعاليت هاي بين بخش هاي قوه قضائيه در قبل از طرح تئوري توسعه قضايي اشاره کرد و از تشکيل شوراي سياستگذاري سازمان، خبر داد و افزود؛ لازم است به جهت بهره مندي از نظرات و ايده هاي نيروهاي خلاق و با تجربه درون سازمان با تشکيل نظام پيشنهادات، از اين نظرات بهره برد.


 پيشنهاد حذف آزمون وکالت
مهر؛ نماينده قوه قضائيه در مجلس شوراي اسلامي گفت؛ پس از برگزاري نشست هاي مشترک مسوولان قضايي با نمايندگان ملت و مديران کانون وکلا و کارشناسان امور مشاوره حقوقي و بررسي و ترکيب موضوعات کليدي طرح هاي ارائه شده، طرحي با 60 ماده تهيه شد که پس از تعطيلات آتي نهاد قانونگذار، جهت بررسي و تصويب در صحن علني طرح خواهد شد.جعفر فتحعلي زاده يکي از محورهاي مهم طرح «وکالت» را «حذف آزمون وکالت» عنوان کرد و در اين زمينه توضيح داد؛ وکالت تنها موضوع حقوقي و فقهي است که در دين مبين اسلام شرط ندارد و حتي فردي مسلمان مي تواند يک فرد غيرمسلمان را به تشخيص خود به عنوان وکيل مدافع برگزيند.وي افزود؛ در حال حاضر وکالت در کشور ما مشروط به قبولي در آزمون وکالت و کسب پروانه است و به همين علت، جمعي از حقوقدانان از وکالت و بسياري از افراد جامعه از حق انتخاب وکيل محروم شده اند و گاه ديده شده يک حقوقدان که از توان وکالت نزديکان خود برخوردار است، موفق به اين کار نشده است.نماينده دستگاه قضايي در قوه مقننه خاطرنشان کرد؛ چنانچه نمايندگان ملت به حذف آزمون وکالت راي مثبت دهند، معيار وکالت توانمندي و استعداد داوطلب اين کار خواهد بود و همانطور که يک پزشک بر اساس مدرک تحصيلي خود حق طبابت دارد، يک حقوقدان مي تواند با ارائه مدرک معتبر دانشگاهي و پس از احراز صلاحيت علمي و اخلاقي توسط مرجع مربوطه، پروانه وکالت گرفته و از حقوق ديگران دفاع کند.


  تصويب طرح ها و لوايح قضايي در کميسيون مجلس
ايسنا؛ نماينده آمل گفت؛ تمام طرح ها و لوايح کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اصل هشتاد و پنجي شد. عزت الله يوسفيان افزود؛ حدود 10 الي 12 مورد طرح و لايحه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس داشتيم که همه اصل هشتاد و پنجي شدند و صحن علني نيز به کميسيون اختيار داد که خودش آن طرح ها و لوايح را تصويب و قانون کند.


 تجديدنظرخواهي وکلاي قوامي و ساعدي
ايلنا؛ وکلاي مدافع «اجلال قوامي» و «سعيد ساعدي»، از روزنامه نگاران سنندجي نسبت به احکام موکلانشان تجديدنظرخواهي کردند.اجلال قوامي و سعيد ساعدي پيش از اين از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ترتيب به تحمل سه و دو سال و شش ماه حبس تعزيري محکوم شده بودند که وکلاي مدافع آنها در لايحه اي به دادگاه تجديدنظر، نسبت به احکام اين دو روزنامه نگار اعتراض کردند.


  تصميمات وراي قانون شوراي حل اختلاف
ايسنا؛ رئيس کميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت؛ سازش وراي قانون است و حتي در مواقعي ممکن است برخلاف قانون باشد. محصل همداني در همايش سراسري شوراهاي حل اختلاف اظهار داشت؛ کار اصلي شوراهاي حل اختلاف صلح انديشي است و آنچه مسلم است اين که اعضاي شوراي حل اختلاف بايد از آمادگي لازم براي صلح انديشي برخوردار باشند. وي اظهار داشت؛ اگرچه امکان دارد صلح و سازشي که بر اساس تصميم شوراهاي حل اختلاف اتخاذ مي شود در مواقعي مورد قبول برخي از حقوقدانان نباشد اما بايد بگوييم که اعضاي اين شورا تصميماتشان بر مبناي قانون نيست بلکه بر مبناي سازش است و اين سازش بايد به عدالت نزديک باشد.


نرم افزار خبر : شرکت ارتباطات نوین فرانام