891 شماره
چهارشنبه، 6 تير 1386
صفحه نخست :: ايران و جهان :: راهبرد
اخلاق و سياست رابطه اي انکارناشدني
 اجلال قوامي


رابطه اخلاق و سياست از مقولات بسيار ديرينه اي است که همواره ذهن انديشمندان را به خود مشغول داشته است. اهميت اين دو مقوله بيش از هرچيز به اين امر بازگشت مي کند که هم اخلاق و هم سياست با حيات فردي و جمعي انسان ها در ارتباط اند و هيچ انساني تحت هيچ شرايطي گريز و گزير از اين دو مقوله ندارد.حکما، فلسفه را به حوزه هاي مختلف تقسيم کرده اند که بخشي از اين تقسيم بندي اختصاص به «ارزش شناسي» دارد. ارزش شناسي معرفتي است که موضوع آن ارزش ها است. ارزش شامل کليه باورداشت ها و ترجيحات يک فرد يا گروهي از افراد است. بعضي از فلاسفه فونکسيون اصلي فلسفه را در عصر مدرن تبيين ارزش ها و هدف هاي بنيادين براي حيات بشر مي دانند. ارزش هاي اخلاقي در حيات فردي و جمعي بشر نقش بسزا و مهمي به عهده دارند. بنيادي بودن اخلاق در حيات بشر به گونه اي است که تاثير آن را مي توان در همه حوزه ها و به ويژه ساحت سياست به عينه مشاهده کرد. ارزش هاي اخلاقي و رعايت آنها در حيات سياسي موجبات تفاهم، تساهل، همياري، احترام به حقوق ديگران و... و عدم عنايت به ارزش هاي اخلاقي سبب استثمار، رشد ديکتاتوري، از بين رفتن حقوق و آزادي هاي فردي و جمعي و... مي شود. در بحث از ماهيت ارزش ها، اين پرسش مطرح مي شود که آيا ارزش ها دروني و ذهني هستند يا بيروني و عيني يا اينکه ارزش ها محصول برخورد ذهن و عين هستند؟ در راستاي پاسخگويي به اين سوالات چهار گرايش در رابطه با ماهيت ارزش وجود دارد؛

1-ذهن گرايي؛ به عقيده پيروان مکتب ذهن گرايي، ارزش ها ذهني هستند بدين معني که خيرها و شرها و زشتي ها و زيبايي ها مستقل از اشيا وجود هستي مستقل ندارند. اين ذهن انسان است که آنها را خلق مي کند. يعني بدون وجود انسان ارزش ها هم معني و هم وجود نخواهد داشت.

2- عيني گرايي؛ به عقيده عيني گرايان ارزش ها ساخته ذهن انسان نيستند بلکه وابسته به خصوصياتي هستند که در اشيا يا اعمال وجود دارد و اين ويژگي ها هستي واقعي و خارجي دارند و به همين جهت ارزش ها نيز ماهيتاً مستقل از ذهن آدمي اند.

3- رابطه گرايي يا نسبيت؛ اين تئوري تلفيقي از دو تئوري عيني گرايي و ذهن گرايي است. بر مبناي تئوري رابطه اي يا نسبيت شيءهاي خارجي و انسان در ارتباط با يکديگر ارزش مي آفرينند. بدين معني که وقتي کسي با واقعيتي روبه رو شده آن را زيبا يا زشت مي داند همچنين آن را خير يا شر به شمار مي آورد. به عقيده طرفداران اين مکتب اجماعي که در باب ارزش يک امر وجود دارد مربوط به ساحت عيني، واقعي و خارجي آن است و اختلاف نظرهايي که در زمينه آن موجود است به جنبه ذهني آن مربوط مي شود.

4- عمل گرايي؛ پراگماتيسم معيار معروف خود را که عبارت است از اينکه حقيقت آن است که در عمل مفيد باشد را در مورد ارزش ها نيز صادق مي داند. به عقيده فلاسفه اين مکتب که شاخص ترين چهره آن «جان ديويي» و« ويليام جيمز» هستند به جاي بحث از ذهني بودن يا عيني بودن ارزش ها يا رابطه اي بودن آنها بايد از «ارزش داشتن» و «با ارزش بودن» امور سخن گفت. به نظر آنها امري ارزشمند است که در زندگي عملي انسان ها مفيد افتد و آدمي را در حل مسائل و مشکلات زندگي در حوزه هاي مختلف ياري کند. تمام اين تقسيم بندي هايي که در خصوص ماهيت ارزش ها انجام داديم اولاً در حوزه معرفت شناسي جاي مي گيرند و ثانياً اين تقسيم بندي ها در راستاي شناخت هرچه بيشتر ماهيت ارزش ها صورت گرفته است و ثالثاً اينکه در خصوص ارتباط ميان ارزش و اخلاق با سياست بر مبناي اين قبيل تفکيک و تقسيم بندي ها راحت تر، دقيق تر و روشن تر مي توان به داوري نشست.

زيرا در حوزه عملي و در ارتباط با سياست اينکه ماهيت ارزش ها را از چه جنسي بدانيم و ديدگاه ما نسبت به آن ارزش ها چگونه باشد قطع و يقين اين ديدگاه بر روي عملکرد و انديشه سياسي ما تاثير مستقيم خواهد گذاشت. اين تاثيرگذاري مستقيم مي تواند عمل و دلايل مختلف داشته باشد، اما شايد بتوان مهم ترين علت اين قرابت و تاثيرگذاري مستقيم ميان ارزش ها و انديشه و عملکرد سياسي را ناشي از اين مطلب دانست که همگي متفقاً اخلاق و سياست را در زمره حکمت عملي تقسيم بندي کرده اند. حکما بر اين باور هستند که فلسفه به دو شاخه نظري و عملي تقسيم مي شود. فلسفه نظري خود مشمول فلسفه اولي يا متافيزيک است که موضوع آن وجود و هستي عريان است يعني وجود منهاي تمام تقيدات زماني، مکاني، فيزيکي، کمي يا کيفي و... در اين بخش از فلسفه موجودات از اين نظر که موجودند مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرند و نه از اين جهت که داراي زمان، مکان يا کميت و... هستند. بخش ديگر فلسفه نظري فلسفه وسطي نام دارد که به رياضيات اختصاص پيدا مي کند و نهايتاً بخش سوم فلسفه نظري، فلسفه سفلي است که شامل طبيعيات است. فلسفه وسطي و سفلي موجودات را از نظر کيفيت و کميت مورد مطالعه قرار مي دادند و کلاً هدف از فلسفه نظري «شناخت» است. اما در فلسفه عملي هدف صرفاً شناخت نيست بلکه مراد از اين فلسفه به کار بستن قواعد و اوامري است که فرد را در تدبير امور زندگي مدد رساند و خواهان تحقق سعادت در زندگي او است. فلسفه عملي خود به سه قسم؛ اخلاق، تدبير منزل و سياست مدني تقسيم مي شود. ويژگي مشترک ميان اين سه قسم هنجاري بودن آنها است. به عبارت ديگر اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن مشتمل بر گزاره هايي هستند که اوامر و نواهي اي براي آدميان ترسيم مي کند که مراعات آنان منجر به سعادت مي شود.

همان طور که مشهود است هم اخلاق و هم سياست مدن جزء فلسفه و حکمت عملي قرار دارند و هر قبض و بسطي و هر تحولي که در يکي ايجاد شود هم سنخ آن تحولات و قبض و بسط ها را مي توانيم در ديگري مشاهده کنيم، از اين رو است که گفته مي شود سياست و اخلاق رابطه ملازم با يکديگر دارند. از زاويه ديگر نيز مي توانيم به رابطه اخلاق و سياست نگاه کنيم و آن اينکه در سياست به خصوص در حوزه انديشه سياسي اولين قدمي که انديشمند سياسي برمي دارد يا يک سياستمدار در عرصه عمل کنشي را انجام مي دهد اين انديشه و کنش وابسته به اين هستند که انديشمند سياسي و يک سياستمدار چه رويکردي نسبت به انسان داشته باشد. اينکه انسان را موجودي عقلاني يا جمع گرا و... بدانيم قطعاً اين تصورات و شناخت ها روي انديشه و عمل، تاثير مي گذارند. در مورد ذات و طبيعت انسان نيز وضعيت به اين ترتيب است. خوش بين بودن يا بدبين بودن نسبت به ذات و طبيعت انسان اساساً دو نوع انديشه و عمل سياسي صددرصد متفاوت را به تصوير مي کشد. به طور مثال توماس هابز و جان لاک دو تن از انديشمندان انگليسي را مي توان در اين مورد مثال زد. هابز معتقد به بدذاتي و بدسرشتي نهاد آدمي بود و اين رويکرد خودش را در آن جمله معروف که «انسان گرگ انسان است» به خوبي نشان مي دهد. هابز با توجه به اين رويکردي که نسبت به طبيعت آدمي دارد زماني که مي خواهد انديشه سياسي خود را تهيه و تدوين کند، نظام سياسي اي را پي ريزي مي کند که آن نظام بتواند اين انسان هاي شرور را اداره کند. در مقابل هابز، جان لاک قرار دارد که نگاهي خوش بينانه به انسان دارد. او در اين نگاه انسان را موجودي عقلاني فرض مي کند که در تعامل با ديگران سعي در تامين زندگي مطلوب دارد. به همين جهت است که انسان ها حکومت را تشکيل دادند و به آن اختياراتي را تفويض مي کنند و در قبال اين تفويض اختيارات از او مسووليت هايي را در جهت حفظ نظم و امنيت مطالبه مي کنند. دو نمونه ذکر شده داراي مصاديق بسياري در طول تاريخ انديشه هاي سياسي چه در غرب و چه در شرق است. آن دو نمونه از آن جهت آورده شد که خاطرنشان کرده باشيم اخلاق ارتباط وثيقي با سياست دارد و هر رويکردي نسبت به اخلاق يا بايدها و نبايدهاي آن، اعتقاد به رعايت کردن يا رعايت نکردن آنها داشته باشيم روي انديشه و عمل سياسي ما تاثير مستقيم دارد. پس مي توان گفت که بين اخلاق و سياست رابطه اي انکار نشدني وجود دارد، زيرا هر دو اين مقولات جزء حکمت عملي هستند و تنها رهيافتي که مي تواند اين ارتباط را به خوبي به تصوير بکشد رهيافت هنجاري است. در رهيافت هنجاري که بيشتر در حوزه علوم سياسي کاربرد دارد، عالم سياسي سعي دارد تا انديشه و عملکرد سياسي را از زاويه بايدها و نبايدها و آنچه که اساساً بايد وجود داشته باشد يا ساخته شود مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.

منابع؛

1- بشيريه، حسين، عقل در سياست

2- دادبه، اصغر، کليات فلسفي
نگاه
فايده گرايي در تحليل
 سعيد تراشيون
حقوق بشر دستاورد بسيار مهم مدرنيته است که رفتار انسان ها را نسبت به يکديگر بسيار بسامان تر از گذشته کرده است. اما نتيجه اي که از سخنان پست مدرن ها به دست مي آيد تهي نمودن رفتار انساني از هرگونه هنجار اخلاقي است. نسبيت فرهنگي که پست مدرن ها از آن دم مي زنند نتيجه اي جز زير سوال بردن حقوق بشر و توجيه هر رفتار غيرانساني در چارچوب فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي گوناگون ندارد.مدرنيته و محصولات بي شمار آن را شايد بتوان بزرگترين دستاورد بشر در طول تاريخ تمدن دانست. عقل گرايي، حقوق بشر، علم گرايي و به تبع آن رشد حيرت آور تکنولوژي که بي اغراق دنيا را در مسير شتاباني به حرکت انداخته است برخي از اين دستاوردهاست. البته ترديدي نيست که مدرنيته همانند تمامي ديگر دستاوردهاي بشري قابل نقد و اصلاح است و اتفاقاً پتانسيل خوداصلاحي که در متن مدرنيته قرار دارد آن را تا به امروز زنده و پويا نگاه داشته است اما نبايد از ياد برد که لااقل تا زمان حاضر اين امر به اثبات عملي رسيده است که مدرنيته جايگزيني ندارد. حمله به مفاهيمي چون غلبه روح مصرف گرايي توسط پست مدرن ها در حقيقت نشان از درماندگي آنها در شناسايي ضمير مورد حمله است. آيا مصرف گرايي چيزي جز غلبه طبيعت لذت جوي بشر است که با رشد تکنولوژي مجال بروز يافته است؟ اگر پست مدرن ها به طبيعت بشر اعتراض دارند مي توانند در پي ساختن عالم و آدمي نو برآيند اما بهتر است که لااقل در شرايط کنوني انتقادات و اعتراضات خود به دستاوردهاي مدرنيته را مستند به دلايل قوي تري ساخته و همان طور که مرتباً بر آن تاکيد رفت بديل مشخص خود را نيز ارائه کنند.براي ارزيابي مکاتب بشري موثرترين روشي که تاکنون طراحي شده است روش فايده گرايانه است. رجوع به استدلال هاي متافيزيکي ممکن است در حوزه فلسفه علم بسيار آموزنده و صحيح باشد اما در حوزه هاي عملي بهترين روش ممکن نگاه به فايده مکتب ها و تفکرات مختلف است. در حقيقت روش فايده گرايي در ذات بشر وجود دارد چه حتي خود متفکرين پست مدرن هم هرگز حاضر نيستند در جوامعي زندگي کنند که لاف دفاع از فرهنگ عقب مانده آنها را مي زنند.اگر از موارد و شرايط نادر و استثنايي بگذريم تاريخ بشري اثبات کننده سخنان فلاسفه بزرگي چون بنتهام و ميل است که انسان را لذت جو و دردگريز تعريف مي کنند. فايده گرايي که در بطن مدرنيسم قرار دارد اين امر را تئوريزه و عملياتي کرد و تمدن بشري را در مسير شتابان توسعه امروزين قرار داده است. گذار از فايده گرايي تنها با تغيير طبيعت بشر ممکن است که به نظر نمي رسد لااقل در آينده اي نزديک هيچ مکتب و مرامي قادر به انجام آن باشد.

اخلاق و سياست رابطه اي انکارناشدني
فايده گرايي در تحليل
انسجام اجتماعي شرط توسعه

يادداشت
 انسجام اجتماعي شرط توسعه
چرا در قرن گذشته تلاش هاي ملت و دولت هاي ملي در اصلاح امور و توسعه ايران به نتيجه مطلوب نرسيد؟

اين پرسشي است که همواره ذهن انديشمندان و دردمندان را مي آزارد. بي ترديد محدوديت هاي اجتماعي متعددي در جامعه ايران مانع اجراي اصلاحات است. ايجاد فضاي مناسب در خصوص پاي بندي به «نظم و قانون»، «کارآمدي دولت»، «حاکميت قانون»، «حق مالکيت و حکمراني مبتني بر قانون»، «کيفيت مطلوب نظام اداري»، «آزادي هاي مدني»، «حقوق سياسي»، «حق اظهارنظر و پاسخگويي»، «مقابله با ارتشاء و بي ثباتي سياسي و خشونت» و... موضوعاتي است که همواره مورد بحث روشنفکران و اصلاح طلبان بوده و در هر مقطع بخشي عامل اصلي عدم توسعه قلمداد مي شود.آنچه که در اين نوشته مورد نظر است «انسجام اجتماعي» به عنوان شرط اصلي «اعتمادسازي» در جهت اجراي اصلاحات است. امري که همواره در دولت هاي يک قرن گذشته با چالش مواجه بوده است. به حساب آوردن تمام جمعيت يک کشور در تصميم گيري ها، اصلي ترين عامل انسجام اجتماعي است که موجب اعتماد ملي و اصلاح و توسعه فراگير مي شود. کشورهايي که درگير تقسيمات قومي و طبقاتي هستند و ملت به انحاي گوناگون از تاثيرگذاري در سرنوشت خود و کشور برکنار مي ماند، براي متهورترين سياستمداران نيز محدوديت هاي فراواني در راه ايجاد اصلاحات سياسي پديد مي آيد. انسجام اجتماعي موجب پيدايش نهادهاي قدرتمند مي شود. مهمترين دستاوردهاي توسعه اي از جمله رشد اقتصادي در کشورهايي رخ مي دهد که از انسجام اجتماعي و در نتيجه آن به وسيله نهادهاي عمومي کارآمد اداره مي شوند. انسجام اجتماعي براي کشورهاي « در حال گذار»، «توسعه يافته» و «در حال توسعه» امري حياتي است. مرزهاي يک کشور، توانايي و مهارت براي تشريک مساعي را نشان مي دهند که فضا براي تغيير را به وجود مي آورد.

اين شکل ارتباط ميان مردم به صورت افقي، که مردم را به نمايندگان نهادهاي عمومي مثل پليس، بانک ها، موسسات ترويج کشاورزي و... متصل مي سازد و روابط عمومي که گروه هاي اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي مختلف را به هم وصل مي کند، تحقق مي يابد. البته انسجام اجتماعي مترادف با همگني فرهنگي يا تحمل نکردن تنوعات فرقه اي نيست بلکه حفظ تنوعات فرهنگي و قومي ايجاد «حس وحدت ملي» است. آنگونه که در بحران مالي 1997 کره جنوبي مردم در حال اشک ريختن با اهداي ثروت خانوادگي اعتماد خود را به تاثير کمک هاي ناچيز فردي ثابت مي کردند. از سوي ديگر تعميق شکاف هاي اجتماعي موجب زيان براي همه لايه هاي اجتماعي است.انسجام اجتماعي نيروي محرک براي «فضاي مانور» است که موجب اصلاحات سياسي، افزايش محتواي مردم سالاري نهادها و حاکميت قانون مي شود و احتمال بروز جنگ ها و مخاصمات داخلي را کاهش مي دهد و اعتماد متقابل ميان ملت- دولت را مي افزايد. علت قدرت يافتن احزاب در جهت اعمال تغييرات و رشد همراه با توزيع عادلانه مي شود.در برابر انسجام اجتماعي بايد نگاهي به مفهوم «محروميت اجتماعي» انداخت. محروميت اجتماعي نقطه مقابل انسجام اجتماعي است که در بعد اقتصادي موجب فقر، در بعد اجتماعي موجب بيکاري (که قابليت اشتغال را از بين برده و موجب تضعيف شديد موقعيت اجتماعي فرد بيکار مي شود.)، در بعد سياسي موجب محروميت گروه هاي اجتماعي از دسترسي به حقوق خود و عامل بروز مشکلات و عدم اعتماد مي شود و در بعد چهارم به عنوان «حالات ناپايدار توسعه» بقاي نسل هاي آينده را به خطر انداخته و آنها را از مزاياي توسعه پايدار محروم مي کند.انسجام اجتماعي و محروميت اجتماعي دو روي يک سکه اند، به طوري که محروميت اجتماعي گروه هاي ناراضي يا به حاشيه رانده شده را که وجودشان موجب شکاف طبقاتي شده و مانعي بر سر راه توسعه و يکپارچگي ملي مي شود. قطعه قطعه شدن جامعه، اعتماد را که ويژگي ضروري براي اقدام جمعي است، از بين مي برد. توجه به خواسته هاي گروه هاي مجزا و وارد کردن آن خواسته ها با هم در يک ديدگاه کلي تر از جامعه وظيفه خطيري است که بر عهده سياستمداران مجرب است.از جمله معيارهاي توسعه در کشورهاي ثروتمند «اعتماد» است (کشورهاي ثروتمند نرخي بالاتر از 50 درصد دارند.) که نتيجه انسجام اجتماعي است. کشورهايي که داراي انسجام اجتماعي هستند، فقير و غني را در هزينه ها و فوايد تغييرات شريک کرده و بدين طريق به شکلي مناسب تر از کشورهاي فاقد انسجام اجتماعي که هزينه را به دوش فقرا و فوايد را نصيب ثروتمندان مي کنند، رفاه را در جامعه گسترش مي دهند. انسجام اجتماعي بيشتر منجر به تشکيل نهادهاي بهتري برحسب «حق اظهارنظر و پاسخگويي»، «آزادي هاي مدني»، « کارآمدي دولت» و «مبارزه با فساد» مي شود. معيارهاي مذکور همراهي مثبتي با رشد درآمد سرانه دارد.در نتيجه آنچه که در توسعه محور اصلي است، «اثبات» يا «دموکراسي» است. دموکراسي ناپايدار، دولت هاي نزديک بين عوام فريب برسرکار مي آورد. در حوزه جهاني شدن، انسجام اجتماعي ما را قادر مي کند تا فوايد مداومي را بشناسيم که به موجب آن افراد و گروه ها از مشارکت در يک اجتماع وسيع تر بهره مند يا محروم شده اند. انسجام اجتماعي به عنوان يک توانايي و مهارت در کنار ساير عوامل مساعد، موجب اعتماد و تمايل ملت به دولت مي شود و زيرساخت اصلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. در سال «اتحاد ملي» است، تنها با «انسجام اجتماعي» مي توان «اعتماد ملي» و «مشارکت جمعي» را در برخورد با «چالش ها» و «توسعه فراگير» تحقق بخشيد.

نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي


نرم افزار خبر : شرکت ارتباطات نوین فرانام