892 شماره
پنج شنبه، 7 تير 1386
صفحه نخست :: ايران و جهان :: حقوق
در پايان پانزدهمين بازرسي سازمان منع سلاح شيميايي
بازرسان ايران را ترک کردند
گروه سياسي؛ ايران بيشترين خسارت از ناحيه کاربرد سلاح هاي شيميايي را بر اثر تهاجم عراق به کشورمان درميان کشورهاي جهان تحمل کرده است در حالي که تجربه ناچيزي در پيگيري حقوقي توسط مراکز داخلي در اين باره وجود دارد. همزمان با سفر رئيس جمهور عراق به ايران، دبيرکل جمعيت مصدومين سلاح هاي کشتارجمعي ديروز در پيام خود به همايش ملي بررسي حقوقي منع کاربرد سلاح هاي شيميايي - که به ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد- با بيان مطلب فوق تاکيد کرد تعلل، ناکارآمدي، غفلت يا فقدان تجربه کافي برخي مراکز مسوول باعث شده است که اين سازمان غيردولتي با همکاري و مشارکت دو دانشگاه بزرگ کشور مرکز دائمي براي انجام مطالعات مربوطه ايجاد کند. همايش مذکور در شرايطي برگزار شد که بازرسان سازمان منع سلاح هاي شيميايي ديروز پس از پانزدهمين بازرسي خود از صنايع شيميايي و غيرممنوعه ايران، تهران را ترک کردند. در حالي که شبکه اول تلويزيون ايران نيز سه شنبه شب تصاويري از مذاکرات سران سازمان مجاهدين خلق (منافقين) با افسران سازمان اطلاعات و امنيت عراق درباره برآورد خسارات ناشي از سلاح هاي شيميايي عراق به ايران را نشان داد، حضور شماري از برجسته ترين استادان حقوق بين الملل در اين همايش که با استقبال دانشگاهيان و سازمان هاي معتبر بين المللي از جمله «سازمان منع سلاح هاي شيميايي» مواجه شد، اهميت راهبردي موضوع همايش بيشتر آشکار مي شود. دکتر محمدعلي اردبيلي دبير علمي همايش فهرستي از حملات شيميايي عراق به ايران در طول سال هاي 62 تا 67 ارائه داد و تاکيد کرد ايران بيش از 252 مرتبه مورد تهاجم شيميايي عراق قرار گرفته است که علاوه بر قربانيان بسيار و انتقال آثار مواد شيميايي به نسل بعدي آلوده شدگان در قيد حيات، مناطق وسيعي از ايران نيز تا سال ها غير قابل سکونت و استفاده شده اند. تاکيد دکتر اردبيلي در بيستمين سالگرد حمله شيميايي عراق به سردشت که آن را با عنوان يکي از «جنايات رژيم بعثي عراق» توصيف مي کند با کلام دکتر ابراهيم بيگ زاده استاد ممتاز حقوق بين الملل ايران در ادامه همايش گره خورد که جرم دانستن جنايت «به کارگيري سلاح هاي شيميايي» را - که هم اکنون به صورت معاهده اي با 182 عضو 10سال از اجرايي شدنش مي گذرد - واجد جنبه عرفي و حتي «قاعده آمره حقوق بين الملل» توصيف کرد که هيچ فرد و دولتي نمي تواند از آن تخطي کند. دکتر بيگ زاده همچنان که دبيرکل سازمان منع کاربرد سلاح هاي شيميايي هم در پيام خود به اين همايش مبني بر تلاش براي حذف هميشگي سلاح هاي شيميايي تاکيد کرد، باور بين المللي متبلور در معاهده مصوب سال 1993 منع گسترش، انباشت، توليد و به کارگيري سلاح هاي شيميايي را ممنوعيت استفاده از اين سلاح نامتعارف مي داند و تاکيد مي کند؛ «اين کنوانسيون از دولت ها خواسته است که مقررات اداري، انتظامي و کيفري لازم را براي مجازات مرتکبين و متخلفين از اين معاهده تدوين کنند، مرجع ملي براي اجراي مفاد اين معاهده و نظارت بر آن تشکيل دهند و گزارش اقدامات خود را به سازمان منع سلاح هاي شيميايي ارائه کنند.» تصريح اين حقوقدان بين المللي ناظر به تعهداتي است که ايران بخش هايي از آن را انجام داده است. اما هنوز قانونگذاري در اين باره نشده است. در حالي که کشورمان تا پايان دسامبر براي تصويب قانون مربوطه - که به گفته معاون مرجع ملي منع سلاح هاي شيميايي وزارت خارجه پيش از اين لايحه آن در دولت خاتمي به کميسيون لوايح دولت ارسال شده بود- فرصت دارد، حال آن که 114 کشور قانون مربوطه را تصويب کرده اند. دکتر بيگ زاده در جمع بندي گزارش علمي همايش نيز با تاکيد بر لزوم انعقاد معاهدات و توافقنامه هاي دو يا چندجانبه براي استرداد متهمان نقض مقررات منع سلاح هاي شيميايي و انتقال آنها به محاکم بين المللي ذي صلاح، تدوين و اجراي مقرراتي براي توقيف، ضبط و مصادره اموال و دارايي هاي اين اشخاص و شناسايي و اجراي احکام صادره عليه آنها را در تمام کشورها ضروري خواند. وي با بيان لزوم همکاري سازمان هاي انتظامي و امنيتي با مراجع بين المللي مربوطه از جمله «پليس بين الملل» بر جبران خسارات وارده از سلاح هاي شيميايي توسط دولت هاي متبوع قربانيان و اقدام لازم عليه دولت متخلف با استناد به مسووليت دولت ها مبني بر حمايت از اتباع خود و تامين امنيت آنها تاکيد کرد. يادآور مي شود علاوه بر کميته بين المللي صليب سرخ، انجمن ايراني حقوق جزا و انجمن بين المللي جرم شناسان، رئيس قوه قضائيه نيز پيامي به اين همايش ارسال کرده بود که توسط مديرکل امور بين الملل قوه قضائيه خوانده شد.
ضرورت مجازات ياري دهندگان صدام
 عثمان مزين*
 1

انسان هاي آزاديخواه همواره سعي در جلوگيري از ارتکاب کشورها و افراد به جرائم عليه بشريت و تحديد حقوق و آزادي ها داشته اند، تلاش هاي بسياري در اين عرصه انجام شده اما بي گمان قدرت قلم در مقابل اسلحه بسيار ناچيز است و ديکتاتورها بدون کمترين توجه به آموزه ها و دستاوردهاي خيرخواهانه بشر، اميال و خواسته هاي خود را عملي مي کنند. در سده هاي اخير پذيرش اين امر که برخي از انسان هاي خودخواه جهان را محل اجراي اهداف و مقاصد غيرانساني خود کرده و جهانيان را در اين راه فدا کنند بسيار سخت شده و به انحاي مختلف ترتيباتي اتخاذ شد که جامعه جهاني راساً موانع و شرايطي را بر سر راه برنامه هاي جنگ طلبانه قرار دهد.

از همان زمان تشکيل جامعه ملل رسماً تلاش هايي در زمينه نهادينه کردن مبارزه و مجازات افراد و حاکماني که وجدان بشريت را جريحه دار مي کنند شروع شده و تاکنون منتج به نتايج درخور و قابل توجهي شده است. بي شک وقوع دو جنگ جهاني در قرن بيستم و تلفات و زيان هاي بي شمار آن، ضرورت تشکيل دادگاه هايي براي مجازات جنگ افروزان و جلوگيري از ايجاد جنگ هاي ديگر از طريق تصويب و اجراي قوانين محدودکننده جنگ را نمايان ساخت که به تدريج اجماع جهاني در اين راه مددرسان بوده و حمايت برخي از کشورها و سران آنها از توقف جنگ و عدم توسل به درگيري هاي مسلحانه نيز به ميزان بيشتر از گذشته ديده مي شود. به طوري که امروزه قوانين و مقررات کامل تر، با ضمانت اجراي بين المللي قوي و مورد حمايت اکثريت کشورها حاصل اينگونه تلاش هاست.

 2

کشور پهناور ايران در سده هاي اخير به دفعات مورد تهاجم قرار گرفته اما ايرانيان آزادانديش به خود اجازه تجاوز و تعدي به خاک همسايگان را نداده اند؛ آخرين نمونه آن تجاوز غيرقابل قبول کشور عراق و درگير کردن ايران به جنگي ناخواسته و ويرانگر است. امسال در حالي بيستمين سالگرد بمباران شيميايي شهر کردنشين سردشت و روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميکروبي را گرامي مي داريم که مصدومان و مجروحان شيميايي جنگ هشت ساله با مشکلات عديده اي گريبان گير هستند و متاسفانه بانيان و عاملان اين جرائم غيرانساني و دهشتناک مصون از هرگونه تعقيب و پيگرد باقي مانده و تاکنون در موقعيت پاسخگويي بابت اتهامات انتسابي قرار نگرفته اند. طي جنگ طولاني مدت و خانمان برانداز في مابين، دولت عراق حدود 350 حمله شيميايي عليه ايران انجام و در اين حملات از سه هزار تن مواد شيميايي استفاده کرده که صدها هزار شهيد و مصدوم از اين حملات بر جاي مانده و اکنون بيش از يکصد هزار نفر از عوارض آن شامل مشکلات ريوي، چشمي، ضايعات پوستي و امراض اعصاب و روان که غالباً ديررس هستند رنج مي برند. عمده ترين مناطق مورد اصابت بمب هاي شيميايي حاوي گاز خردل و تاول زا شهرهاي سردشت، اشنويه، حاج عمران پيرانشهر، بانه، مريوان، سرپل ذهاب، سومار، مجنون، آبادان و خرمشهر بوده اند. تاريخ هيچ گاه مظلوميت سردشت و هشت روستاي تابعه (ره ش هه رمي، گه وه لان، باژار، قلعه ره ش، مزن آباد، رشکان، سنجوي، آلان و منطقه ده ولي) که گاه و بيگاه مورد اصابت سلاح هاي مذکور قرار گرفته اند فراموش نخواهد کرد.

هرچند که جنايات و جرائم ارتکابي توسط صدام حسين و هيات حاکمه عراق عليه شهروندان عراقي نيز گسترده بوده اما تجاوز نظامي به کشور ايران، نقض حاکميت ملي و تماميت ارضي، جنايت عليه بشريت، نسل کشي، جنايات جنگي، استفاده از سلاح هاي مسموم کننده و تخريب شهرها و مناطق مسکوني، بي توجهي به مقررات الزام آور حقوق بين الملل و عرف هاي جهانشمول به وضوح و به صورت غيرقابل انکاري در کارنامه صدام حسين در حمله به ايران ثبت و ضبط شده اند.

 3

تدوين و تصويب مقرراتي در خصوص جلوگيري از جنگ و آشوب بين کشورها در طرح کميته حقوق بين الملل، کنوانسيون هاي چهارگانه، پروتکل ژنو، معاهده ورساي، معاهده واشنگتن، قرارداد بين المللي جلوگيري از ژنوسايد، پروتکل منع استفاده از سلاح هاي شيميايي و ميکروبي و کنفرانس خلع سلاح به طور واضح منعکس شده که آخرين و کامل ترين آن در کنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي (CWC) مصوب سال 1997 است.

اين کنوانسيون به قصد امحا و نابودي کامل سلاح هاي شيميايي و از بين بردن توان کشورها در توليد مجدد آن و جلوگيري از گسترش مواد موجود تصويب شده و چنانچه يکي از کشورهاي عضو مورد حمله قرار گيرد قطعاً تحت حمايت سازمان قرار گرفته و باعث فراهم شدن يک نوع تضمين امنيت مثبت خواهد بود.

با تسهيل تجارت آزاد مواد بين کشورهاي عضو و تحت مقررات به تدريج سلاح هاي شيميايي از دکترين دفاعي کشورها خارج و به انحاي مختلف تبعيض بين 182 کشور عضو از بين خواهد رفت. تعيين ضرب الاجل انهدام کامل سلاح هاي شيميايي هر چند که يک بار تمديد شده، راهکار نيل به هدف اصلي و نظام راستي آزمايي و بازرسي هاي موردي و بدون اطلاع از تسليحات شيميايي کشورهاي عضو موثر است. عامل اساسي تصويب کنوانسيون، پايان جنگ سرد و استفاده وسيع کشور عراق از تسليحات شيميايي در جنگ عليه ايران و اجراي سياست هاي کردزدايي موسوم به انفال و نسل کشي کردها بوده که با از بين بردن اين گونه سلاح ها قصد جلوگيري از فجايع مشابه عملي به نظر مي رسد. بي ترديد نقش کشور ايران و انعکاس فجايع صورت گرفته در مناطق غربي ايران علي الخصوص شهر سردشت و ارائه مستندات و مدارک گويا جهت اثبات قابليت انتساب حملات به حکومت عراق و تبعات غيرقابل جبران آنها تاثير شگرفي در تصويب کنوانسيون و تعيين ضرب الاجل ده ساله داشته است. معنايش آن است که اگر مردم سردشت قرباني اهداف غيرانساني حاکم جبار عراق هستند اما باعث توجه مجامع بين المللي به اثرات اين گونه سلاح ها و جلوگيري از تکرار حوادث مشابه و قرباني شدن مردماني ديگر شده اند. قربانيان بي دفاع سردشت و حلبچه باعث آشکار شدن ماهيت حکومت بعث و وارد کردن تلنگري اساسي در جهت اتخاذ راهکار جدي و جهانشمول بوده اند.

 4

با اين اوصاف متاسفانه از ديدگاه حقوقي تمامي جوانب جرائم صورت گرفته مورد بررسي قرار نگرفته و به رغم تصريح مواد 11 لغايت 13 اساسنامه دادگاه ويژه هيات حاکمه عراق در استماع دعواي شکات غيرعراقي و موارد ارتکابي به عنوان جنايت جنگي عليه آنان تاکنون دولت و دستگاه قضايي حکومت جديد عراق از پذيرش شکايت مردم سردشت خودداري کرده است؛ هر چند که مجرمان و عوامل مربوط به استفاده حکومت عراق از تسليحات شيميايي محدود به اعضاي هيات حاکمه نخواهند بود. محاکمه تبعه هلندي به اتهام فروش مواد تهيه تسليحات شيميايي به حکومت عراق و تشديد مجازات حبس از 15 به 17 سال در دادگاه تجديدنظر يکي از اين نمونه ها است که بلاترديد موارد مشابه و البته با اتهامات سنگين تر نيز وجود دارند و چشم پوشي کردن بر افعال مجرمانه آنان و مساعدت به حکومت صدام و نقش تعيين کننده و قابل توجه در تسليح صدام به وسيله اين گونه افراد يا دولت ها ضربات مهلکي است بر تلاش هاي جامعه جهاني در مجازات جنايتکاران و علاوه بر آن دلسردي قربانيان و زيان ديدگان نيز عمده ترين پيامد آن خواهد بود. عدم شرکت در دادگاه ويژه عراق به بهانه هاي غيرحقوقي و اغلب سياسي غيرقابل اغماض است.

اما نکته مهم تر؛ بسنده کردن به اينکه کشورهاي خارجي و دستگاه قضايي آنها از طريق تعقيب، پيگيري و دستگيري اتباع خود گام هايي را در راستاي شناسايي همکاران و ياري دهندگان صدام حسين به اتهام مشارکت يا معاونت در ارتکاب جنايت جنگي ـ درحالي که در مقررات جزايي داخلي ايران مجازاتي براي آن لحاظ نشده ـ بردارند اميدي است بس عبث. خصوصاً با امعان نظر به حمايت برخي از دول و شرکت هاي اروپايي و امريکايي از حکومت ساقط شده عراق مي توان به ضرس قاطع گفت که اراده اي جدي مبني بر عدم محاکمه اين اشخاص ـ حقيقي و حقوقي ـ وجود دارد. نگارنده به طور جد خواهان شرکت در دادگاه ويژه عراق و پيگيري حقوق حقه اتباع ايراني در آن دادگاه و اهتمام جدي و همه جانبه بر تشکيل يک دادگاه فراملي به منظور مجازات کشورها، شرکت ها و افرادي که به انحاي مختلف با صدام حسين در جرائم ارتکابي وي همکاري داشته اند فارغ از تابعيت آنها بوده؛ چرا که فراموش کردن مسووليت کيفري و مدني ياري دهندگان صدام نيز به معناي پايمال کردن حقوق مصدومان شيميايي است.

ہ دبير کميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت (ODVCW)
گفت وگو با نماينده سردشت در سالگرد بمباران شيميايي اين شهر
درخواست تعيين درصد جانبازي
آن روز را مردم سردشت همانند ديگر روزها در زير آسمان فراخ آفريدگار، با صبحي صادق آغاز کردند اما با شبي آلوده به دروغ و سکوت جهانياني که اين بار مسموميت حقوق بشر را دم فروبسته به نظاره نشسته بودند، به پايان بردند.

هفتمين روز تيرماه در هفتمين سالي که از شروع جنگ مي گذشت براي مردم سردشت و ايران و همه بشريت روزي ديگر بود. اگر در آن روز نفس هاي اهالي کوچه و بازار سردشت را نفسانيت ديکتاتوري که در عرصه رزم روياروي به کاستي گرفتار آمده بود، به شماره انداخت؛ مسموميتي ديگر، خروجي هاي رسانه هاي جهاني را به خفگي دچار ساخته بود.

درباره آنچه در آن روز بر مردمان سردشت گذشت بسيار گفته ايم و گفته اند اما اين بار براي شنيدن و دانستن آنچه از فرداي آن روز تا به امروز رخ داد يا بايد رخ مي داد، پاي سخنان برگزيده آنان در خانه ملت نشستيم.

محمد کريميان چه تلخ وغمبار از اين حادثه به عنوان فاجعه اي ملي ياد مي کند.از وي اينگونه پرسيديم و او نيز چنين پاسخ داد؛

 در مورد تعداد شهدا و مصدومان اين حادثه آيا شما آمار دقيقي در دست داريد؟

آمار خيلي دقيق ندارم اما حدود 180 نفر شهيد شدند و بالاي ده هزار نفر هم مصدوم شيميايي داريم. بمباران سردشت در منطقه مرکز شهر صورت گرفت که محل تجمع مردم بود و اين حادثه هم مردم و هم مسوولان بهداشت و درمان را غافلگير کرد. تعدادي از مردم به رودخانه ها رفتند، تعدادي هم به علت شدت عوارض راهي بيمارستان هاي کشور شدند. دولت در آن زمان عده اي را نيز به خارج از کشور اعزام کرد. تعدادي از اين مصدومين شهيد شدند و تعدادي هم پس از مداواي کوتاه مدت، ميان مدت و طولاني مدت در خارج و داخل به محل زندگي خود مراجعت کردند. در حال حاضر 2000 نفر درصد جانبازي دارند و از حقوق و مزاياي قانوني خود استفاده مي کنند. تعدادي نيز مدعي مسموميت هستند و معتقدند به علت مقاومت بدن در سنين جواني آثار بيماري در آنان ديرتر ظاهر شده و بنابراين در سال هاي بعد براي تعيين درصد جانبازي مراجعه کرده اند.

عملکرد بنياد شهيد و جانبازان را در ارتباط با اين موضوع چطور ارزيابي مي کنيد؟

بنياد شهيد و جانبازان و مسوولان ذي ربط ديگر از ابتدا با اين افراد برخورد جالبي نداشتند و تعدادي حقشان ضايع شد. در پيگيري هايي که به عمل آمده است 4600 نفر مورد معاينه قرار گرفته اند. پزشکان اظهار مي کردند که نه آزمايشات به عمل آمده و نه عکسبرداري ها مسموميتي را نشان نمي دهند و به ما ثابت نشده که اين افراد مبتلا هستند. اما ازديدگاه ما نمي شود 4600 نفر خداي ناکرده بي جهت مراجعه کرده باشند و هزينه اين رفت و آمدها را متحمل شده و دروغ گفته باشند.

عملکرد وزارت بهداشت در ارتباط با مصدومين بمباران شيميايي سردشت چگونه بوده است؟ در حال حاضر امکانات و تجهيزات پزشکي و تعداد پزشکان متخصص در سردشت مطلوب هست؟

کلينيکي بعد از سال ها پيگيري در سردشت ساخته و راه اندازي شد اما يا در آن پزشکان خوب و متخصص وجود ندارد يا تجهيزات و امکانات پزشکي. به هر حال آن طور که مورد انتظار مردم بود متاسفانه عمل نشده است.

وزارت امور خارجه در جهت احقاق حق مصدومين و آسيب ديدگان حادثه در سطح بين المللي چگونه عمل کرد و چه اقداماتي صورت داد؟

بنده دوره چهارم و پنجم مجلس در خدمت ملت شريف ايران بودم و مسائل حوزه انتخابيه ام را به شدت پيگيري مي کردم و اسناد اين پيگيري ها در آرشيو شخصي من موجود است. متاسفانه وزارت امور خارجه در رابطه با اين فاجعه ملي که در سردشت به وقوع پيوست و در جهت احقاق حق اين مظلومين، هم خانواده شهدا و هم مصدومين شيميايي کوتاهي کرد که منجر شد که من در سال اول دوره هفتم سوالي را از وزير امور خارجه وقت (دکتر خرازي) در کميسيون امنيت ملي طرح کنم و ايشان با حضور در کميسيون و توجيه مسائل، بعد از قانع نشدن من از پاسخ ايشان، خودشان پذيرفتند که کوتاهي کرده اند و در حضور اعضاي کميسيون امنيت قول دادند که جبران کنند و در جهت اقامه دعوي و معرفي دولت هايي که به صدام مواد ميکروبي و سمي تحويل دادند در چارچوب و بستر قانوني خود حرکت کنند. اما متاسفانه باز هم به وعده خود عمل نکردند و در اين رابطه به جد کوتاهي شد که موجب گلايه و آزردگي خاطر بنده به عنوان خدمتگزار مردم در شهرستان سردشت شد.

اقداماتي براي ارائه کيفرخواست به دادگاه صدام صورت گرفت. درباره جزئيات اين اقدامات توضيح مي دهيد؟

صدام حسين با بمباران مردم بي دفاع شهر غيرنظامي سردشت صدها نفر شهيد و هزاران نفر مصدوم شيميايي به جاي گذاشت. سردشت بعد از ناکازاکي ژاپن اولين شهر غيرنظامي جهان بود که مورد تهاجم بمب هاي ميکروبي و سمي قرار گرفت. بعد از اشغال عراق و دستگيري صدام باخبر شديم که وزارت خارجه و دستگاه قضايي در اين خصوص اقامه دعوي کرده اند و انجمن دفاع از حقوق قربانيان شيميايي سردشت هم اقداماتي را انجام داده بود. اينکه نتيجه چه شد من اطلاعي ندارم. فقط در دادگاه فرد تحويل دهنده اين مواد سمي به دولت صدام در هلند، از سوي ايران نيز اقداماتي انجام شد.

به نظر شما مردم سردشت از مسوولان نظام چه انتظاري دارند؟

سردشت به نسبت جمعيتش دومين شهر استان است که مردم آن آسيب هاي بسيار جاني و مالي ديدند. بمباران شيميايي در دنيا سه بار اتفاق افتاد که يکي از آن موارد بمباران سردشت بود و خسارات بسيار زيادي را به بار آورد و در واقع يک فاجعه ملي بود. انتظار داشتيم مسوولان دولت جمهوري اسلامي از ابتدا با صداي رساتري مظلوميت اين مردم و حتي مظلوميت نظام را به گوش جهانيان مي رساندند اما متاسفانه در اين رابطه بسيار ضعيف عمل شد و براي مردم سردشت توهم به وجود آمد و هنوز هم علت اينکه چرا جمهوري اسلامي ايران به موقع روي اين مساله مانور نداد در هاله اي غليظ از ابهام وجود دارد. انتظار داشتيم ابعاد اين فاجعه بيشتر و بهتر از اين در مطبوعات و رسانه ها منعکس شود. سال پيش و سال هاي گذشته از آقاي بروجردي رئيس کميسيون امنيت و آقاي نادران و چند تن ديگر از نمايندگان براي سفر به سردشت دعوت کرديم و آنها نيز اين دعوت را پذيرفتند و بعد از حضور در اين شهر قول دادند يک مرکز همايش هاي بين المللي در سردشت ساخته شود و اين طرح را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار کردند اما متاسفانه تا به امروز به رغم پيگيري هاي رئيس کميسيون امنيت ملي و اينجانب، وزارت فرهنگ و ارشاد در اين زمينه کوتاهي کرده است. حتي نسبت به شناسايي زمين و تصويب اعتبار لازم و مراحل اوليه اين طرح اقدام موثري انجام نگرفته است که اين امر جاي گله دارد. انتظار داريم مسوولان اين مسائل را ببينند. البته در سردشت در جايگاه مزار شهدا اقداماتي انجام شده که جاي تشکر دارد. همچنين در مرکز شهر و محل اصابت بمب هاي سمي صدام يادماني بنا گذاشته شده که ما قدردان آن هستيم. ما انتظار داريم براي کساني که در سردشت مدعي مسموميت و بيماري هاي ناشي از بمباران شيميايي هستند، درصد جانبازي تعيين شود.

ہمنبع؛ خانه ملت،فرشته کاظم زاده
وجود مشکلات
 داريوش قنبري*

نظام سياسي مانند ساير سيستم ها داراي ورودي ها و خروجي هاي خاص خود است. کانال ورودي ها در نظام هاي مردم سالار نهادي چون مجلس بوده که از طريق آن خواسته هاي مردم بيان شده و تبديل به سياست و قانون مي شود. در جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي به عنوان ورودي نظام سياسي از يک طرف به طرح خواسته هاي مردم پرداخته و از طرف ديگر بازخورد خروجي هاي نظام يعني سياست ها و قوانين را ارزيابي کرده و به تصحيح و اصلاح سياست ها و قوانين مي پردازد. بنابراين اخلال در ورودي هاي نظام و عدم طرح خواسته ها و انتظارات مردم، باعث ضعف در خروجي ها شده و ايجاد بحران را سبب مي شود.

براي جلوگيري از ايجاد چنين بحراني نمايندگان بايد به خوبي، خواسته ها و مطالبات مردم را تشخيص داده و از دو طريق قانونگذاري و نظارت بر دستگاه هاي اجرايي، اين خواسته ها را مطرح نمايند.

در مورد طريق اول يعني قانونگذاري، متاسفانه مدتي است که نمايندگان از خواسته ها و انتظارات مردم دور شده اند. نمونه اين امر تصويب قانون سهميه بندي بنزين است که خلاف خواست مردم است. مردم انتظار دارند در کشوري که بر روي مخازن نفت قرار گرفته است بنزين بدون محدوديت در اختيار آنها قرار گيرد. آنها مي گويند که ما منتظر آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مان هستيم نه اين که بنزين را به شکل سهميه بندي يا با قيمت آزاد به ما بدهيد. بنابراين با توجه به خواست مردم، لازم است که در قانون فعلي بنزين تجديدنظر جدي صورت پذيرد.

در مورد طريق دوم طرح خواسته ها، يعني بحث نظارت نوعي روحيه تساهل بر مجلس سايه افکنده و بعد نظارتي مجلس در حال رنگ باختن است. اين در حالي است که نظام معيوب بوروکراسي کشورمان که بخش عمده ارتباطات را مي بلعد فاقد کارآمدي مطلوب بوده و ايران به لحاظ فساد اداري رتبه مناسبي در ميان کشورهاي ديگر ندارد. در مورد ناکارآمدي نظام بوروکراسي در کشورمان اشاره به وضعيت يکي از نهادهاي حمايتي در حوزه انتخابيه اينجانب خالي از فايده نيست.

در اين سازمان حمايتي که بودجه سالانه آن، حدود 5/4 ميليارد تومان است، حدود 5/3 ميليارد تومان به عنوان حقوق به کارمندان سازمان داده مي شود تا مبلغ يک ميليارد تومان را بين نيازمندان توزيع نمايند. با توجه به مطالب ياد شده، پرداختن به بعد نظارتي مجلس براي کارآمد ساختن نظام بوروکراسي و ممانعت از ايجاد فساد اداري در کشورمان بيش از ساير کشورها ضروري است.

علاوه بر بحث کارآمد ساختن بوروکراسي و جلوگيري از فساد، نبايد فراموش کرد که بوروکراسي به تعبير ماکس وبر، جامعه شناس آلماني، گرايش هاي غيردموکراتيک نيز دارد و به منظور ممانعت از حاکم شدن چنين گرايش هايي بايد به تقويت نهادهاي نظارتي پرداخته شود. بنابراين بي دليل نيست که قانون اساسي کشورمان بوروکراسي و دستگاه هاي اجرايي را تحت نظارت نهادهاي مردمي، مانند مجلس شوراي اسلامي و شوراها قرار داده است. مجلس شوراي اسلامي در سطح کلان به امر نظارت مشغول است و به مسوولان عالي اجرايي در رابطه با نارسايي هاي موجود تذکر مي دهد و شوراها نيز در سطح محلي به مسوولان مربوط تذکر لازم را مي دهند تا ماهيت غيردموکراتيک بوروکراسي را کنترل کرده و آن را در خدمت نيازهاي مردم قرار دهند.

متاسفانه با وجود تاکيدات خاص قانون اساسي بر ابعاد نظارت مجلس شوراي اسلامي و شوراها، بين بايسته هاي اين قانون و واقعيات موجود، فاصله وجود دارد و اين نهادها وظايف نظارتي خود را به خوبي انجام نمي دهند يا با موانعي در اين راستا مواجه هستند. در مجلس شوراي اسلامي، بعضاً حرکت هايي صورت مي گيرد که بعد نظارتي را کمرنگ مي نمايند و نظارت بر دستگاه هاي اجرايي را تضعيف دولت تلقي مي کنند. اين در حالي است که استفاده از اهرم هاي نظارتي نه تنها باعث تضعيف دولت نمي شود بلکه سطح کارآمدي آن را افزايش مي دهد و در نهايت رضايتمندي مردم را به دنبال دارد. کساني که استفاده از اهرم هاي نظارتي را به تضعيف دولت نسبت مي دهند بايد مواظب اين نکته باشند که چنين نسبتي، تضاد آشکار با قانون اساسي دارد و نقض اين قانون تلقي مي شود. در رابطه با شوراها نيز متاسفانه مشکلات فراواني در ارتباط با بحث نظارت وجود دارد.

برخي از اين مشکلات ناشي از کاستي هاي موجود در عرصه قانونگذاري و بخشي مربوط به کارشکني و اعمال نفوذ بوروکراسي است و در نهايت ناآگاهي اعضاي شوراها نسبت به وظايف خود و عدم پرداخت حقوق و مزايا به اعضاي شوراها به ويژه شوراهاي روستاها است. حدود 18ماه قبل رياست محترم جمهور به استان ايلام سفر نمودند و با استقبال گرم مردم و به ويژه جوانان استان مواجه شدند. جواناني که به استقبال رئيس جمهور آمده بودند، شعارهايي چون «بيکاريم» و «شغل مي خواهيم» سر دادند و آقاي رئيس جمهور نيز وعده هايي در رابطه با اشتغال جوانان و توسعه استان دادند که متاسفانه اغلب اين وعده ها عملي نشده است. هنگامي که از مسوولان اجرايي استان مي پرسيم که وعده ها براي اشتغال جوانان تا کجا پيش رفته است، آنها فقط به بيان آمارهايي از واگذاري برخي پروژه هاي کوچک زودبازده بسنده مي کنند که به طرز اغراق آميزي ظرفيت اشتغال زايي اين پروژه ها را زياد نشان مي دهند و اعلام مي دارند که با راه اندازي اين پروژه ها، بخش عمده اي از بيکاران مشغول به کار خواهند شد.

توان اشتغال زايي اين پروژه ها محدود بوده و با جمع بيکاران استان تناسب ندارد و با توجه به سرمايه گذاري افراد غيربومي و ناتواني افراد بومي براي سرمايه گذاري، بيکاران منطقه سهم چنداني از اين پروژه ها ندارند. تنها راه ايجاد اشتغال در اين استان سوق دادن شرکت هاي بزرگ و مادرتخصصي به سرمايه گذاري در اين استان است و مشکل بيکاري، نرخ اميد به زندگي را در ميان اهالي استان و به ويژه جوانان کاهش داده است. اقدامي جدي و عملي براي سرمايه گذاري در شهرستان هاي محروم ايلام به عمل نيامده است. تمديد دو ساله وام هاي بخش کشاورزي و بخشش و سود ديرکرد اين وام ها از جمله وعده هاي سفر استاني هيات دولت به ايلام بود که بانک ها بدون توجه به اين مصوبه، با فشار و استفاده از تهديد دادگاه ها مردم را در فشار قرار دادند که بدهي هاي خود به بانک ها را پرداخت کنند. مصوبات سفر به ايلام، در راستاي تحقق شعار عدالتخواهي رئيس جمهور تنظيم شده است، اين شعار ايجاب مي کرد که به استان هاي محروم به ويژه ايلام توجه بيشتري صورت مي گرفت.

* نماينده ايلام و عضو فراکسيون اقليت مجلس

بازرسان ايران را ترک کردند
ضرورت مجازات ياري دهندگان صدام
درخواست تعيين درصد جانبازي
وجود مشکلات
مجلس تا 30 تير تعطيل است
پيشنهاد سي و دومين سفر هيات دولت به قوه مجريه
درخواست نمايندگان براي بازديد از زندان اوين
دو تذکر به خبرگزاري ها
سرنوشت نامعلوم لايحه نظام هماهنگ پرداخت
بررسي سوال اعلمي از اژه اي
اعتراض به جشنواره بين المللي لباس
عضويت ايران در مرکز بين المللي سزامي
دستگاهي براي تنظيم بازار

 مجلس تا 30 تير تعطيل است
محمدرضا باهنر رئيس جلسه علني ديروز گفت؛ جلسه آتي مجلس 30 تيرماه تشکيل خواهد شد؛ زيرا هفته آينده نمايندگان تعطيلات خود براي سرکشي به حوزه هاي انتخابيه را در پيش دارند و پس از آن نيز تعطيلات دوهفته اي رسمي تابستاني مجلس شروع مي شود.


  پيشنهاد سي و دومين سفر هيات دولت به قوه مجريه
جعفر فتحعلي زاده معاون ارتباطات و نماينده حوزه رياست قوه قضائيه در مجلس با اشاره به سخنان سخنگوي دولت که گفته بود سي ويکمين سفر هيات دولت به قوه قضائيه بوده است، از واکنش اعتراضي مسوولان دستگاه قضايي به سخنان وي در سراسر کشور خبر داد. وي ادامه داد؛ اگرچه آقاي الهام مي خواستند به اين ترتيب مشکلات بودجه قوه قضائيه را مطرح کنند اما از ادبيات نامناسبي استفاده کردند که جاي تاسف دارد. فتحعلي زاده به الهام توصيه کرد که سي و دومين سفر هيات دولت هم به قوه مجريه باشد تا سفر به خود داشته باشند.


  درخواست نمايندگان براي بازديد از زندان اوين
دبير فراکسيون اقليت مجلس اعلام کرد؛ جمعي از نمايندگان مجلس از رئيس قوه قضائيه درخواست بازديد از بند 209 زندان اوين را کرده اند. محمد رضا تابش گفت؛ سال گذشته جمعي از نمايندگان از زندان اوين بازديد کردند، اما چون در مورد بند 209 هماهنگي نشده بود، امکان بازديد از اين بند فراهم نشد. از اين رو عده اي از نمايندگان در نامه اي به رئيس قوه قضائيه درخواست بازديد از بند 209 زندان اوين را کرده اند. وي ابراز اميدواري کرد که هر چه زودتر اين بازديد انجام گيرد.


  دو تذکر به خبرگزاري ها
بالاخره ديروز رئيس مجلس به قول خود نرخ را شکست و اسامي نمايندگاني را که به شکل گروهي تذکراتي را به مسوولان اجرايي ارائه مي دهند قرائت کرد. 35 تن از نمايندگان در تذکري به وزير علوم لزوم رعايت بي طرفي و جلوگيري از باندبازي برخي از اعضاي دست اندرکار خبرگزاري ايسنا و ضرورت پيشگيري از برخورد دوگانه، سليقه اي و حذفي و گزينشي در تعامل با جمعي از نمايندگان را يادآور شدند. اين نمايندگان همچنين به وزير ارشاد ضرورت جلوگيري از تخصيص سليقه اي و سياسي بودجه خبرگزاري هاي غيردولتي و برخورد با متخلفان را تذکر دادند.


  سرنوشت نامعلوم لايحه نظام هماهنگ پرداخت
نماينده شيراز، خواستار توضيح شفاف در خصوص سرنوشت لايحه نظام هماهنگ پرداخت شد. محمدنبي رودکي، در تذکر آيين نامه اي خطاب به باهنر با اشاره به روشن نبودن سرنوشت لايحه نظام هماهنگ پرداخت، اظهار داشت؛ در حالي به حوزه هاي انتخابيه خود مي رويم که مردم دائماً ما را در خصوص اين لايحه مورد سوال قرار مي دهند. لطفاً توضيح شفافي در خصوص سرنوشت لايحه نظام هماهنگ پرداخت و وضعيت شاغلان و بازنشستگان ارائه بدهيد. باهنر پاسخ داد؛ قانون نظام هماهنگ پرداخت در حال طي مراحل قانوني خود است.


  بررسي سوال اعلمي از اژه اي
سوال اکبر اعلمي نماينده تبريز از محسني اژه اي وزير اطلاعات در خصوص تحولات خردادماه سال گذشته شهرهاي آذري نشين و بازداشت جمعي از فرهنگيان در جلسه کميسيون امنيت ملي مطرح شد. به گفته کاظم جلالي، وزير اطلاعات از اعلمي خواست که مصاديق برخوردهاي غيرقانوني و نقض قانون اساسي و حقوق شهروندي توسط نيروهاي امنيتي در برخي استان ها را مشخص و به وي اعلام کند. وي افزود؛ اکبر اعلمي از وزير اطلاعات سوال کرد که مبناي دستگيري و بازداشت برخي شهروندان در آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، تهران و قم و همچنين بازداشت برخي فرهنگيان و محروم کردن آنها از حقوق اجتماعي و شهروندي چيست؟ مقرر شد که اعلمي مصاديق برخوردهاي غيرقانوني و نقض قانون اساسي و حقوق شهروندي توسط نيروهاي امنيتي را مشخص و به وزير اطلاعات ارائه دهد تا دستور رسيدگي به مساله و برخورد با متخلفان و ناقضان قانون صادر شود.


  اعتراض به جشنواره بين المللي لباس
هشت تن از نمايندگان به وزيران ارشاد، کشور و بازرگاني، لزوم جلوگيري از برگزاري جشنواره بين المللي لباس بدون اخذ مجوز از کميته مربوطه و مطرح در قانون ساماندهي مد و لباس را تذکر دادند. فاطمه آليا و فاطمه رهبر، آرين منش، يحيي زاده، هدايت خواه، حسيني دولت آبادي، آشتياني و ميرتاج الديني اين تذکر را تهيه کرده اند.


  عضويت ايران در مرکز بين المللي سزامي
نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا با پذيرش اساسنامه مرکز بين المللي سزامي (تابش سينکروتردن در علوم تجربي براي خاورميانه سيستم شتاب دهنده الکترون ها در اتم)، در اين پروژه عضو شود. در بررسي لايحه دو فوريتي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در پروژه سزامي در دستور کار قرار گرفت که نمايندگان پس از تصويب کليات اين لايحه وارد بررسي جزييات آن شدند. براساس ماده واحده اين لايحه که به تصويب نمايندگان رسيد، به دولت اجازه داده شد با پذيرش اساسنامه مرکز بين المللي سزامي در اين مرکز عضويت يابد و حق عضويت يا سهم مربوطه را نيز بپردازد.


  دستگاهي براي تنظيم بازار
مرتضي فضلعلي نماينده تويسرکان در مجلس هفتم، با ابراز تاسف از نگراني و عدم ثبات در بازار به دولت توصيه کرد که ضمن اتخاذ سياست مناسب، دستگاهي را به صورت مستقل نظير سازمان تعزيرات حکومتي مامور تنظيم بازار کند و از وجود کارشناسان خبره و دلسوز بهره مند شود.


نرم افزار خبر : شرکت ارتباطات نوین فرانام