1
انسان هاي آزاديخواه همواره سعي در جلوگيري از ارتکاب کشورها و افراد به جرائم عليه بشريت و تحديد حقوق و آزادي ها داشته اند، تلاش هاي بسياري در اين عرصه انجام شده اما بي گمان قدرت قلم در مقابل اسلحه بسيار ناچيز است و ديکتاتورها بدون کمترين توجه به آموزه ها و دستاوردهاي خيرخواهانه بشر، اميال و خواسته هاي خود را عملي مي کنند. در سده هاي اخير پذيرش اين امر که برخي از انسان هاي خودخواه جهان را محل اجراي اهداف و مقاصد غيرانساني خود کرده و جهانيان را در اين راه فدا کنند بسيار سخت شده و به انحاي مختلف ترتيباتي اتخاذ شد که جامعه جهاني راساً موانع و شرايطي را بر سر راه برنامه هاي جنگ طلبانه قرار دهد.
از همان زمان تشکيل جامعه ملل رسماً تلاش هايي در زمينه نهادينه کردن مبارزه و مجازات افراد و حاکماني که وجدان بشريت را جريحه دار مي کنند شروع شده و تاکنون منتج به نتايج درخور و قابل توجهي شده است. بي شک وقوع دو جنگ جهاني در قرن بيستم و تلفات و زيان هاي بي شمار آن، ضرورت تشکيل دادگاه هايي براي مجازات جنگ افروزان و جلوگيري از ايجاد جنگ هاي ديگر از طريق تصويب و اجراي قوانين محدودکننده جنگ را نمايان ساخت که به تدريج اجماع جهاني در اين راه مددرسان بوده و حمايت برخي از کشورها و سران آنها از توقف جنگ و عدم توسل به درگيري هاي مسلحانه نيز به ميزان بيشتر از گذشته ديده مي شود. به طوري که امروزه قوانين و مقررات کامل تر، با ضمانت اجراي بين المللي قوي و مورد حمايت اکثريت کشورها حاصل اينگونه تلاش هاست.
2
کشور پهناور ايران در سده هاي اخير به دفعات مورد تهاجم قرار گرفته اما ايرانيان آزادانديش به خود اجازه تجاوز و تعدي به خاک همسايگان را نداده اند؛ آخرين نمونه آن تجاوز غيرقابل قبول کشور عراق و درگير کردن ايران به جنگي ناخواسته و ويرانگر است. امسال در حالي بيستمين سالگرد بمباران شيميايي شهر کردنشين سردشت و روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميکروبي را گرامي مي داريم که مصدومان و مجروحان شيميايي جنگ هشت ساله با مشکلات عديده اي گريبان گير هستند و متاسفانه بانيان و عاملان اين جرائم غيرانساني و دهشتناک مصون از هرگونه تعقيب و پيگرد باقي مانده و تاکنون در موقعيت پاسخگويي بابت اتهامات انتسابي قرار نگرفته اند. طي جنگ طولاني مدت و خانمان برانداز في مابين، دولت عراق حدود 350 حمله شيميايي عليه ايران انجام و در اين حملات از سه هزار تن مواد شيميايي استفاده کرده که صدها هزار شهيد و مصدوم از اين حملات بر جاي مانده و اکنون بيش از يکصد هزار نفر از عوارض آن شامل مشکلات ريوي، چشمي، ضايعات پوستي و امراض اعصاب و روان که غالباً ديررس هستند رنج مي برند. عمده ترين مناطق مورد اصابت بمب هاي شيميايي حاوي گاز خردل و تاول زا شهرهاي سردشت، اشنويه، حاج عمران پيرانشهر، بانه، مريوان، سرپل ذهاب، سومار، مجنون، آبادان و خرمشهر بوده اند. تاريخ هيچ گاه مظلوميت سردشت و هشت روستاي تابعه (ره ش هه رمي، گه وه لان، باژار، قلعه ره ش، مزن آباد، رشکان، سنجوي، آلان و منطقه ده ولي) که گاه و بيگاه مورد اصابت سلاح هاي مذکور قرار گرفته اند فراموش نخواهد کرد.
هرچند که جنايات و جرائم ارتکابي توسط صدام حسين و هيات حاکمه عراق عليه شهروندان عراقي نيز گسترده بوده اما تجاوز نظامي به کشور ايران، نقض حاکميت ملي و تماميت ارضي، جنايت عليه بشريت، نسل کشي، جنايات جنگي، استفاده از سلاح هاي مسموم کننده و تخريب شهرها و مناطق مسکوني، بي توجهي به مقررات الزام آور حقوق بين الملل و عرف هاي جهانشمول به وضوح و به صورت غيرقابل انکاري در کارنامه صدام حسين در حمله به ايران ثبت و ضبط شده اند.
3
تدوين و تصويب مقرراتي در خصوص جلوگيري از جنگ و آشوب بين کشورها در طرح کميته حقوق بين الملل، کنوانسيون هاي چهارگانه، پروتکل ژنو، معاهده ورساي، معاهده واشنگتن، قرارداد بين المللي جلوگيري از ژنوسايد، پروتکل منع استفاده از سلاح هاي شيميايي و ميکروبي و کنفرانس خلع سلاح به طور واضح منعکس شده که آخرين و کامل ترين آن در کنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي (CWC) مصوب سال 1997 است.
اين کنوانسيون به قصد امحا و نابودي کامل سلاح هاي شيميايي و از بين بردن توان کشورها در توليد مجدد آن و جلوگيري از گسترش مواد موجود تصويب شده و چنانچه يکي از کشورهاي عضو مورد حمله قرار گيرد قطعاً تحت حمايت سازمان قرار گرفته و باعث فراهم شدن يک نوع تضمين امنيت مثبت خواهد بود.
با تسهيل تجارت آزاد مواد بين کشورهاي عضو و تحت مقررات به تدريج سلاح هاي شيميايي از دکترين دفاعي کشورها خارج و به انحاي مختلف تبعيض بين 182 کشور عضو از بين خواهد رفت. تعيين ضرب الاجل انهدام کامل سلاح هاي شيميايي هر چند که يک بار تمديد شده، راهکار نيل به هدف اصلي و نظام راستي آزمايي و بازرسي هاي موردي و بدون اطلاع از تسليحات شيميايي کشورهاي عضو موثر است. عامل اساسي تصويب کنوانسيون، پايان جنگ سرد و استفاده وسيع کشور عراق از تسليحات شيميايي در جنگ عليه ايران و اجراي سياست هاي کردزدايي موسوم به انفال و نسل کشي کردها بوده که با از بين بردن اين گونه سلاح ها قصد جلوگيري از فجايع مشابه عملي به نظر مي رسد. بي ترديد نقش کشور ايران و انعکاس فجايع صورت گرفته در مناطق غربي ايران علي الخصوص شهر سردشت و ارائه مستندات و مدارک گويا جهت اثبات قابليت انتساب حملات به حکومت عراق و تبعات غيرقابل جبران آنها تاثير شگرفي در تصويب کنوانسيون و تعيين ضرب الاجل ده ساله داشته است. معنايش آن است که اگر مردم سردشت قرباني اهداف غيرانساني حاکم جبار عراق هستند اما باعث توجه مجامع بين المللي به اثرات اين گونه سلاح ها و جلوگيري از تکرار حوادث مشابه و قرباني شدن مردماني ديگر شده اند. قربانيان بي دفاع سردشت و حلبچه باعث آشکار شدن ماهيت حکومت بعث و وارد کردن تلنگري اساسي در جهت اتخاذ راهکار جدي و جهانشمول بوده اند.
4
با اين اوصاف متاسفانه از ديدگاه حقوقي تمامي جوانب جرائم صورت گرفته مورد بررسي قرار نگرفته و به رغم تصريح مواد 11 لغايت 13 اساسنامه دادگاه ويژه هيات حاکمه عراق در استماع دعواي شکات غيرعراقي و موارد ارتکابي به عنوان جنايت جنگي عليه آنان تاکنون دولت و دستگاه قضايي حکومت جديد عراق از پذيرش شکايت مردم سردشت خودداري کرده است؛ هر چند که مجرمان و عوامل مربوط به استفاده حکومت عراق از تسليحات شيميايي محدود به اعضاي هيات حاکمه نخواهند بود. محاکمه تبعه هلندي به اتهام فروش مواد تهيه تسليحات شيميايي به حکومت عراق و تشديد مجازات حبس از 15 به 17 سال در دادگاه تجديدنظر يکي از اين نمونه ها است که بلاترديد موارد مشابه و البته با اتهامات سنگين تر نيز وجود دارند و چشم پوشي کردن بر افعال مجرمانه آنان و مساعدت به حکومت صدام و نقش تعيين کننده و قابل توجه در تسليح صدام به وسيله اين گونه افراد يا دولت ها ضربات مهلکي است بر تلاش هاي جامعه جهاني در مجازات جنايتکاران و علاوه بر آن دلسردي قربانيان و زيان ديدگان نيز عمده ترين پيامد آن خواهد بود. عدم شرکت در دادگاه ويژه عراق به بهانه هاي غيرحقوقي و اغلب سياسي غيرقابل اغماض است.
اما نکته مهم تر؛ بسنده کردن به اينکه کشورهاي خارجي و دستگاه قضايي آنها از طريق تعقيب، پيگيري و دستگيري اتباع خود گام هايي را در راستاي شناسايي همکاران و ياري دهندگان صدام حسين به اتهام مشارکت يا معاونت در ارتکاب جنايت جنگي ـ درحالي که در مقررات جزايي داخلي ايران مجازاتي براي آن لحاظ نشده ـ بردارند اميدي است بس عبث. خصوصاً با امعان نظر به حمايت برخي از دول و شرکت هاي اروپايي و امريکايي از حکومت ساقط شده عراق مي توان به ضرس قاطع گفت که اراده اي جدي مبني بر عدم محاکمه اين اشخاص ـ حقيقي و حقوقي ـ وجود دارد. نگارنده به طور جد خواهان شرکت در دادگاه ويژه عراق و پيگيري حقوق حقه اتباع ايراني در آن دادگاه و اهتمام جدي و همه جانبه بر تشکيل يک دادگاه فراملي به منظور مجازات کشورها، شرکت ها و افرادي که به انحاي مختلف با صدام حسين در جرائم ارتکابي وي همکاري داشته اند فارغ از تابعيت آنها بوده؛ چرا که فراموش کردن مسووليت کيفري و مدني ياري دهندگان صدام نيز به معناي پايمال کردن حقوق مصدومان شيميايي است.
ہ دبير کميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت (ODVCW)