سعید لیلاز
ماجرای «بنزین»، نشانه ای از داستان پرآب چشم نظام مدیریت اقتصادی در ایران پس از انقلاب است. نیم نگاهی به این نمونه که اکنون در برابر دیدگان ماست، نشان می دهد که سردرگمی از استراتژی گرفته تا کوچک ترین و ساده ترین جزئیات اجرایی، گویی بخش جدایی ناپذیر تصمیم گیری های اقتصادی کشور است. چنین است که مثلاً از 400 میلیارد دلار درآمد ارزی 9 سال گذشته کشور، جز حسرت بر دل کسی نمانده است.در ماجرای بنزین، البته اما و اگر و چون و چرا فراوان می توان گفت. فرجام و دستمایه بر موج احساسات عمومی سوار شدن و تثبیت قیمت ها را با هدف درو کردن آرای مردم و بر زمین زدن رقیب سیاسی در بوق دمیدن، همین است که اصلاح قیمت یک کالا را به دردناک ترین جراحی اقتصادی- اجتماعی تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده است. آنها که سه سال پیش به امید پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نهم برخلاف نص صریح برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز، قیمت سوخت را برای سه سال در مجلس تثبیت کردند و آن را «هدیه نوروزی مجلس اصولگرا» به ملت شهیدپرور خواندند، اکنون شرمگینانه سر به پایین افکنده اند و از ضرورت افزایش قیمت ها در همه عرصه ها خبر می دهند. آنها که روزی اقتصاد را علم غرب و غرب زدگان و متعلق به چهارپایان می خواندند، اکنون باید پاسخ بدهند که اصلاحی چنین ساده و عادی در همه جای دنیا را چرا چنین به تعویق انداخته اند که اکنون به معضلی چنان بزرگ تبدیل شود. با این همه، هم اهمیت بی چون و چرای طرح سهمیه بندی بنزین و هم ناممکن بودن ادامه وضعیت سابق، جایی برای نق زدن نگذاشته است و دست کم از نیمه شب پریشب به این سو، تنها می توان و باید به جلو نگریست و کوشید که- دلسوزانه- اشتباهات اجرایی طرح به حداقل کاهش یابد. جدا از الزامات اقتصادی، فنی و زیست محیطی با همه عظمت و اهمیت بی چون و چرای آنها، کشور ما دست کم به لحاظ امنیتی قادر به تداوم واردات روزانه 40 میلیون لیتر سوخت به ارزش حدوداً 25 میلیون دلار نیست. کشوری که به هر دلیل و با هر هدف در برابر نظم بین المللی موجود می ایستد، نمی تواند و نباید چنین گستاخانه و لاقید به واردات نیمی از مصرف سوخت روزانه خود وابسته