گروه اجتماعي؛ در هم تنيدن رنگ هاي آبي سير و زردروشن همسران سفراي کشورهاي آفريقايي که مهمان ويژه دومين جشنواره زنان سرزمين من هستند با رنگ سياه غالب بر سالن که پوشش اکثريت زنان ايراني شرکت کننده است تقابل غريبي مي آفريند.

با وجود آنکه امسال دومين جشنواره از اين دست برگزار مي شود و طي سال هاي گذشته هم بارها در سالن هاي مختلف کشور لباس هايي مطابق موازين شرعي اما با رنگ هاي زنده تر طراحي شده اند اما هنوز هم زن ايراني نتوانسته از جذبه رنگ هاي تيره اي که از ابتداي انقلاب بنا بر پاره اي مقتضيات او را در برگرفته خلاصي يابد. امسال وزارت کشور و استانداري تهران براي افتتاح جشنواره بانوي ايراني در ابتداي هفته زن، نمايش لباس هاي زنده اسلامي را برگزيدند تا رويکرد خود را نسبت به موضوع پوشش که هميشه مساله اي «حساسيت برانگيز» خوانده شده است، نشان دهند. اين رويکرد با حضور مصطفي پورمحمدي شخص وزير کشور که اين روزها مسأله بنزين را هم پيش رو دارد اهميتي مضاعف مي يابد. پورمحمدي در سخنراني خود بر اين نکته پاي فشرد که؛ «اين موضوع جسارت مي خواهد و ما بايد با جسارت وارد آن شويم. دولت نهم نشان داده است که قابليت اين را دارد که با جسارت وارد مسائل مختلف مملکتي شود. البته ممکن است در اين کار گاهي مواقع نياز به جراحي هم باشد که مشکلي نيست، اين کار را هم انجام مي دهيم.»

خسرو دانشجو استاندار تهران که تکه کلام معروفي با عنوان «ديکته ننوشته غلط ندارد» چاشني کلامش است ديگر سخنران اين مراسم بود. وي ابتدا با همان ديکته ننوشته شروع کرد و به اين نتيجه رسيد که نبايد از اشتباه ترسيد و بايد طبق گفته وزير کشور با جسارت وارد اين حوزه شد. دانشجو گفت؛ «ما فکر مي کنيم با اين جشنواره چند کار انجام شده است؛ اولاً در حوزه پوشش اسلامي پس از سال ها انفعال، برخوردي فعال صورت گرفته است. ثانياً با شرکت 22 استان و 15 کشور، اين جشنواره به نمادي از اتحاد ملي و انسجام اسلامي تبديل شده است. سوم اينکه اين حرکت با همکاري ارگان ها و سازمان هاي مختلف صورت گرفته و يک مشارکت همگاني را به نمايش گذاشته است. چهارم اينکه اين حرکت، شروع فعاليت طراحان و بانوان مسلمان است و الگويي است در برابر الگوهاي مطرح شده از سوي غرب و صهيونيسم.» استاندار تهران در پايان خاطرنشان کرد که ما دغدغه مطرح شدن نداريم فقط دغدغه دين داريم. در حالي که فرحناز قندفروش دبير اين جشنواره و مشاور وزير کشور روز چهارشنبه در نشست خبري هفته زن در طبقه هفدهم وزارت کشور به خبرنگار شرق گفت؛ «کاري که من در حوزه لباس انجام دادم اصلاح طلبان نتوانستند انجام دهند،»

 مهمان هاي خارجي جشنواره

اين جشنواره با حضور کشورهاي آذربايجان، اردن، الجزاير، اندونزي، افغانستان، لبنان، پاکستان، ساحل عاج، سودان، فلسطين، عربستان، عمان، کويت، کنيا، مالزي، مالي، مغرب، موريتاني، مصر و هند برگزار مي شود. جشنواره «بانوي ايراني» امسال دو بخش لباس مشاغل و بخش علمي هم دارد. در بخش مشاغل، براي 40 عنوان شغلي لباس ارائه شده است. بخش علمي با ميزگردهاي تخصصي با حضور اساتيد دانشگاه ها و کارشناسان فن به مسايل و ابهامات مساله پوشش زنان در ايران مي پردازد. تاريخچه لباس زنان از دوران مادها و هخامنشيان تاکنون به علاوه ارائه صنايع دستي استان هاي مختلف در غرفه هاي اين جشنواره به نمايش گذاشته شده است.

گروه اجتماعي؛ سهميه بندي بنزين طي چند روز گذشته ترافيک شهر تهران را روان کرده است، اين مي تواند به اين معنا باشد که خودروهاي کمتري در خيابان هاي تهران تردد مي کنند و تردد کمتر خودروها نيز مي تواند منجر به کم شدن آلاينده ها در هواي تهران شود. صبح ديروز خبرگزاري فارس اعلام کرد که ترافيک شهر تهران از فرداي روز سهميه بندي بنزين، روان تر شده است به طوري که در بيشتر بزرگراه هاي شهر تهران کاهش شديد ترافيک حتي در ساعات شلوغ صبحگاهي و غروب به چشم مي خورد. اظهارنظر فارس در حالي بود که مرکز کنترل و نظارت ترافيک شهرداري تهران تاکنون هيچ آمار رسمي از ميزان ترافيک تهران اعلام نکرده است. با اين همه يوسف رشيدي، مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوا، در گفت وگو با شرق در مورد تاثير سهميه بندي بنزين بر کاهش آلودگي هواي تهران گفت؛ «چون شرکت کنترل کيفيت هوا هنوز اطلاعات کاملي از وضع آلودگي هوا دريافت نکرده است، نمي توانيم با قاطعيت بگوييم سهميه بندي سوخت بر وضعيت آلودگي هوا چه تاثيري داشته است.» به گفته او جدا از اين به دليل ناپايداري اوضاع جوي در چند روز اخير، هواي تهران تميزتر شده است. اين اظهارنظر در مورد اين که سهميه بندي سوخت بر کاهش آلودگي هوا موثر بوده است را دشوارتر مي کند. اين کارشناس مرکز کنترل کيفيت هواي تهران معتقد است؛ «صرف نظر از صحيح بودن طرح سهميه بندي بنزين و شکل اجراي آن، اگر اين اقدام موجب کاهش مصرف شود، مطلوب است، اما بايد زماني بگذرد تا اين که بتوان شرايط را با شرايط پيشين مقايسه و در مورد آن اظهارنظر کرد.» رشيدي معتقد است که اگر بتوانيم مردم را به استفاده از حمل و نقل عمومي و کاهش مصرف بنزين ترغيب کنيم، ممکن است بر آلودگي هوا تاثير بگذارد.

 کاهش سالانه 65 ميليون دلار خسارات زيست محيطي

اما کارشناسان طرح جامع آلودگي هوا نيز معتقدند که سهميه بندي و کم شدن مصرف بنزين مي تواند منجر به کم شدن خسارات زيست محيطي شود. فتح الله امي مدير طرح جامع کاهش آلودگي هواي تهران در اين خصوص به ايسنا گفت؛ «در صورت حذف سفرهاي غيرضروري داخل شهر تهران، 5/1 ميليون ليتر مصرف بنزين در روز و 235 ميليون دلار صرفه جويي سالانه در تهران خواهيم داشت. از سوي ديگر با احتساب اين که هر ليتر بنزين 430 گرم آلاينده توليد مي کند روزانه از ورود 230 هزار تن آلاينده جلوگيري مي شود و 65 ميليون دلار خسارات زيست محيطي به صورت سالانه کاهش مي يابد.» او با اشاره به اين که سرانه سفر در تهران روزانه به طور ميانگين به دو سفر رسيده است. در توضيح سفرهاي غيرضروري نيز گفت؛ «نتايج مقدماتي مطالعات نشان مي دهد از 12 ميليون سفر روزانه در تهران 20 درصد غيرضروري است.»

مهر؛ مديرعامل شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين اعلام کرد؛ «بر اساس نتايج يک پژوهش دانشگاهي که بر روي جمعيتي يک هزار نفري در کشور انجام شده است، بيش از 18 درصد داروهايي که به دست مردم مي رسد، بدون استفاده دور ريخته مي شود.»

دکتر مهدي محمدزاده با اعلام اين خبر افزود؛ «بر اساس اين پژوهش همچنين از 5 قلم داروي تجويز شده از سوي پزشک، يک قلم آن توسط بيمار مصرف نمي شود.»

وي با اشاره به ارزاني قيمت دارو در ايران نسبت به بسياري از کشورهاي پيشرفته يادآور شد؛ «قيمت داروي ايران يک دهم قيمت داروهاي خارجي است. در حال حاضر همه خانه ها پر از انواع دارو است. فرهنگ نادرست، در کنار ارزان بودن بهاي دارو، سبب شده است که دارو به عنوان يک کالاي بي ارزش نزد مردم جلوه کند.»

دکتر محمدزاده افزود؛ «مرز دارو و سم تنها يک قدم است، نبايد سم را ارزان و فراوان در دسترس افراد قرار داد. در حال حاضر نمي دانيم حجم انبوه دارو که به مردم عرضه مي کنيم تا چه حد به سلامت جامعه صدمه زده است.»

وي افزود؛ «عدالت در توزيع و توليد دارو با ساير کالاها متفاوت است، عدالت در دارو يعني برابري دسترسي، نه سهولت دسترسي تمام مردم به دارو. سالانه بيش از يک ميليارد و 200 ميليون دلار دارو توسط کارخانه هاي داخلي کشور توليد مي شود. در صورتي که توليد دارو در کشور متوقف شود، ساليانه نيازمند واردات بيش از 6 ميليارد دلار دارو به کشور هستيم.»

مديرعامل شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين با اشاره به اينکه توليد يک ميليارد و 200 ميليون دلاري دارو در کشور، سالانه 5 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي به همراه دارد، تصريح کرد؛ «به غير از موارد نادر، تقريباً تمام اشکال دارويي در کشور توليد مي شوند، هرچند در زمينه توليد داروهاي بيوتکنولوژيک در کشور، تاکنون فعال عمل نکرده ايم، اما صنعت دارويي کشور در رديف کشورهاي نسبتاً پيشرفته قرار دارد.»

وي همچنين گفت؛ «ادعا نمي کنيم کيفيت داروي ايران هم طراز کشورهايي همچون امريکا، آلمان، فرانسه و انگليس است اما به طور يقين داروهاي توليدي ايراني، بنا بر اظهارنظر شرکت هاي توليد کننده دارو در خارج از کشور، از بسياري از کشورهاي جهان مانند کره، دانمارک، مجارستان، يوگسلاوي، هند و... که داروهاي آنها هم اينک در بازارهاي داخلي ايران فراوان يافت مي شود، برتر است.»

مديرعامل شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين گفت؛ «بخش دارويي کشور به علت نداشتن بودجه کافي، به پژوهش اهميت زيادي نمي دهد. برخي از داروها در حالي که اثر مثبت دارند، اما اثرات منفي آنها بر روي فرد بيشتر است و ارزان قيمت بودن دارو باعث شده است افراد بيشتري از دارو استفاده کنند.»

بدون شک يکي از مباحثي که همواره در سال هاي اخير در سطح وسيعي در جامعه جريان داشته و عده بسياري را درگير خود کرده است، نحوه ورود دانش آموزان دبيرستاني به دانشگاه ها است. حجم زياد متقاضيان براي ورود به دانشگاه ها و ظرفيت محدود بيشتر رشته هاي دانشگاهي، باعث شده است که پديده اي به نام کنکور در جامعه شکل گيرد. يک امتحان تستي چندساعته که سواد و صلاحيت علمي داوطلبان براي ورود به دانشگاه به وسيله آن سنجيده مي شود. تنها توجه به اين نکته که سرنوشت دوازده سال تحصيل يک دانش آموز فقط و فقط به يک امتحان سه، چهار ساعته بستگي داشته باشد به خودي خود کافي است که بدون توجه به دلايل ديگر از جمله مفهومي نبودن سوالات و تکيه بيش از حد به روش هاي تست زني، ما را به اين نتيجه برساند که اين شيوه برگزاري آزمون ورود به دانشگاه ها و گزينش داوطلبان شايسته تر، درست ترين شيوه ممکن نيست. به همين دليل در همه سال هاي برگزاري کنکور همواره شاهد بحث ها و بعضاً طرح هايي بوده ايم که به اصلاح اين شيوه کمک کنند. دومرحله اي شدن کنکور در بعضي سال ها، به وجود آمدن دوره هاي «کار و دانش» و تغيير نظام آموزشي و پيدايش مقطعي با نام پيش دانشگاهي در نظام جديد آموزشي نيز تلاش هايي در همين راستا بوده است. به عنوان مثال طراحان نظام آموزشي جديد و پيشنهاددهندگان ايجاد مقطع تحصيلي «پيش دانشگاهي» بر اين باور بوده اند که با سه ساله شدن دوره دبيرستان، لابد عده قابل توجهي از دانش آموزان با گرفتن ديپلم، جذب بازار کار مي شوند و فقط آن عده از دانش آموزان که علاقه مند به ورود به دانشگاه ها هستند، در دوره پيش دانشگاهي حاضر مي شوند و به اين روش از حجم شرکت کنندگان در آزمون ورودي دانشگاه ها يا همان کنکور کاسته مي شود، اما تجربه اين سال ها نشان داد که عملاً چنين اتفاقي نيفتاد و تقريباً همه دانش آموزان دبيرستاني وارد مقطع پيش دانشگاهي نيز شدند.

مجلس هفتم نيز به جهت پاسخگويي به همين نياز طرحي تهيه و تصويب کرده است که بن مايه و شالوده آن اين است که تا سال 1390 کنکور ورود به دانشگاه ها حذف شده و ملاک اصلي انتخاب دانش آموزان، نمرات دوره دبيرستاني آنها باشد. اين طرح که در نگاه اول شايد کارا، جذاب و عملي به نظر رسد، مشکلات پيدا و پنهان بسيار زيادي دارد که به نظر مي رسد از ديد طراحان خارج مانده است. مشکلاتي که در صورت اجرا شدن اين طرح، شرايط را از حالت فعلي بسيار پيچيده تر و سخت تر خواهد کرد و در عمل نتيجه موردنظر را نخواهد داشت. در ادامه به برخي از اين موانع و مشکلات اشاره خواهد شد؛

1- يکي از مهم ترين ايراداتي که به اين طرح وارد است، ناديده گرفتن امکان جبران براي دانش آموز است. به اين معني که اگر دانش آموزي در سال اول، دوم يا سوم تحصيلي نمرات خوبي کسب نکرده باشد، شانس وي براي قبول شدن در دانشگاه بسيار کم خواهد شد. در حال حاضر بسياري از دانش آموزان، در سال آخر و در مقطع پيش دانشگاهي ضعف هاي خود را برطرف و به اصطلاح خود را بازيابي مي کنند. شرايط خاص دوره بلوغ، افت تحصيلي شايع در ابتداي دوره دبيرستان و عدم آموزش صحيح و پيرو آن فراگيري نامناسب در سه سال اول دبيرستان، بسياري از دانش آموزان را به اين سمت سوق مي دهد که درس خواندن به صورت جدي براي کنکور را از سال چهارم شروع کنند و در اين ميان بخشي از پذيرفته شدگان دانشگاه ها نيز از همين دسته اند. (هرچند که منکر اين نمي توان شد که دانش آموزاني که پايه تحصيلي بهتري در سه سال اول داشته باشند، سال چهارم فشار کمتري را متحمل مي شوند و در نهايت موفق ترند، اما متاسفانه تعداد اين گروه از دانش آموزان زياد نيست.)

اين شيوه ورود داوطلبان به دانشگاه، آن دسته از دانش آموزاني را که سال هاي اول و دوم تحصيل شان را به هر دليلي خوب درس نخوانده اند، هرچند که حتي بعداً اين عقب افتادگي خود را جبران کنند محکوم مي کند که از شانس کمتري در مقايسه با بقيه برخوردار باشند. جداي از اين دسته از دانش آموزان، عده ديگري را در نظر بگيريد که چند سال قبل ديپلم خود را با نمراتي نه چندان خوب گرفته اند و حالا به اين نتيجه رسيده اند که مي خواهند ادامه تحصيل دهند و وارد دانشگاه شوند، بديهي است که اين گونه داوطلبان هيچ شانسي براي راهيابي به دانشگاه نخواهند داشت.

ممکن است در جواب به اين مشکل گفته شود که فرصت هايي براي جبران در سال هاي بعد به دانش آموزان داده خواهد شد که نمرات درس هايي که در آنها کم شده اند را جبران کنند. در اين صورت شک نکنيد هر دانش آموز آنقدر امتحان خواهد داد که نمره خود را به بالاترين حد ممکن برساند. جداي از در نظر گرفتن دشواري هاي برگزاري چنين امتحان هايي که به آن نيز خواهيم پرداخت، وقتي درصد بالايي از شرکت کنندگان نمرات بالايي کسب کرده باشند، قدرت افتراق آزمون از بين خواهد رفت يا به بيان ديگر امکان جداسازي دانش آموزان از يکديگر عملاً وجود نخواهد داشت. در صورت بروز چنين اتفاقي، يعني پيش بيني امتحانات جايگزين، از همين حالا به سادگي مي توان حدس زد بالاتر از 90 درصد داوطلبان، ميانگين معدل هايي بالاي نوزده و نيم خواهند داشت، آيا تفکيک چنين داوطلباني واقعاً امکان پذير است؟ ادامه دارد

ہمولف چهار جلد کتاب رياضي کمک آموزشي و دبير چند مرکز از مراکز پيش دانشگاهي شهر تهران

گروه اجتماعي؛ اساسنامه تشکيل «سازمان مديريت پسماند» به استانداري هاي سراسر کشور ابلاغ شد. بر اساس ابلاغيه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور «سازمان مديريت پسماند» با استناد به ماده 10 قانون مديريت پسماند تاسيس خواهد شد. سازمان شهرداري هاي کشور هدف از ايجاد اين سازمان جديد را ايجاد بانک اطلاعات و ارتقاي سطح فناوري، افزايش توان کارشناسي، توسعه مشارکت هاي مردم و افزايش آگاهي آنها و حفظ پاکيزگي و نظافت شهرها اعلام کرده است. در بخشي از اين اساسنامه که شامل 5 فصل، 40 ماده و 34 تبصره است، تلاش در جهت کاهش توليد زباله هاي عادي و ويژه، همکاري با بخش هاي صنعتي، کشاورزي، بازرگاني و خدماتي در جهت کمينه سازي توليد پسماند، مديريت، نظارت و برنامه ريزي براي امور مربوط به توليد، ذخيره سازي موقت، جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع از جمله اهداف مورد نظر تشکيل چنين سازماني عنوان شده است. همچنين مطالعه به منظور بهينه سازي روش هاي عملياتي پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي، ارائه خدمات مشاوره و کارشناسي، عقد قرارداد با مشاوران و پيمانکاران و نظارت و کنترل فعاليت آنها در چارچوب وظايف سازمان و ارسال طرح ها و پروژه هاي مديريت پسماند و ضابطين قوه قضائيه مطابق شيوه نامه هاي مربوطه از ديگر وظايف سازمان مديريت پسماند اعلام شده است. بنابر اساسنامه ابلاغ شده شهردار هر شهر به همراه معاون خدمات شهري، نماينده منتخب شورا و دو کارشناس به پيشنهاد شهردار، شوراي سازمان مديريت پسماند را تشکيل مي دهند. رياست اين شورا به عهده شهردار خواهد بود. اين براي نخستين بار است که مديران درصدد راه اندازي سازماني خاص جهت مديريت پسماند هستند. توليد روزانه 50 هزار تن زباله در شهرهاي کشور و روند صعودي اين ميزان به علاوه پيدايش معضلات مربوط به دفع اين زباله ها و همچنين افزايش هزينه ها مي تواند از مهم ترين دلايل رويکرد جديد سياستگذاران شهري کشور به شمار آيد. هم اکنون در تهران روزانه 7 هزار تن زباله توليد مي شود که مطابق گفته هاي مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري پايتخت جمع آوري و دفع آنها ساليانه 56 ميليارد تومان هزينه دربردارد.

ايسنا؛ دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران گفت؛ «بررسي وضعيت و جايگاه زنان روزنامه نگار و نحوه اطلاع رساني و پوشش خبري مربوط به مسائل زنان در مطبوعات و خبرگزاري ها دو محوري است که انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در سميناري بررسي مي کند.» بدرالسادات مفيدي گفت؛ «انجمن قصد دارد با برگزاري اين سمينار به ارائه مدلي درباره دو محور فوق که از سوي فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران (IFJ) در اختيار انجمن گذاشته شده است، بپردازد.» دبير انجمن صنفي ضمن اشاره به اين نکته که نظرات تمامي فعالان حوزه زنان ، کارشناسان سازمان صدا و سيما و خبرگزاري ها گردآوري شده است افزود که اين سمينار روز پنجشنبه 14 تيرماه از ساعت 9 صبح تا /30 15 در محل انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران واقع در بلوار کشاورز، خيابان شهيد کبکانيان،کوچه هفتم ،پلاک 87 برگزار مي شود.

گروه اقتصادي؛ در صورت حمايت دولت و زمينه سازي براي حضور بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد، صادرات صنايع بيسکويت و شکلات در دو سال آينده مي تواند به مرز 500 ميليون دلار برسد. اين ديدگاه دبير انجمن صنفي صنايع بيسکويت، شيريني و شکلات ايران است. علي موحد در يک نشست خبري با بيان اينکه صادرات صنايع شکلات سازي در سال گذشته حدود 200 ميليون دلار بود و سال جاري نيز امکان افزايش اين حجم به 300 ميليون دلار وجود دارد، افزود؛ چنانچه به توصيه هاي بخش خصوصي توجه جدي شود، اين صنعت مي تواند در دو سال آينده 500 ميليون دلار صادرات داشته باشد. او در ادامه از کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي صحبت کرد؛ اجراي کاهش نرخ سود تسهيلات بايد با دقت بيشتري صورت گيرد و منابع مورد نياز بانک ها تامين شود. متاسفانه از سال گذشته و با آغاز کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، بانک ها سيستم انقباضي در پيش گرفته اند. در نتيجه اگر فکر جدي براي تامين منابع بانک ها نشود در ماه هاي آينده بانک ها در ارائه تسهيلات با مشکل جدي مواجه خواهند بود. او به ابلاغ اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره و عنوان کرد؛ انجمن صنفي صنايع بيسکويت و شکلات طرحي را در اين باره به دولت ارائه کرده و خواستار تشکيل کميته اي با حضور نمايندگان دولت، مجلس، قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت و بخش خصوصي شده است. زيرا بخش خصوصي در اجراي اصل 44 ناديده گرفته شده است. موحد در اين نشست خواستار پيگيري و امضاي قرارداد تعرفه هاي ترجيحي دولت با کشورهاي هدف صادرات صنايع شکلات شد و گفت؛ متاسفانه به دليل وجود تعرفه بالا براي محصولات ايراني در خارج از کشور، محصولات ايراني با وجود کيفيت و قيمت مناسب براي ورود به بازارهاي خارجي مشکل دارند.