
اين نوشته تحليلي است در خصوص مسووليت کيفري نويسنده در قانون مطبوعات که بخشي از آن در ويژه نامه رسانه 21 خرداد ماه منتشر شد. به دليل فاصله زماني زياد ميان بخش اول و آخر خلاصه اي از قسمت اول نيز منتشر مي شود؛
***
موضوع مسووليت کيفري در جرائم مطبوعاتي يکي از پرمناقشه ترين مباحث حقوق مطبوعات ايران در سال هاي اخير بوده است.
تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1364، در آنجا که اعلام مي دارد مسووليت يکايک مطالبي که در نشريه منتشر مي شود برعهده مديرمسوول است، از همان بدو تصويب اين قانون به اين گونه تفسير شد که در جرائم مطبوعاتي، مسووليت کيفري صرفاً برعهده مديرمسوول است و نويسنده و طراح و عکاس و... اصولاً فاقد مسووليت کيفري بوده و قابل تعقيب کيفري نيستند. اين قاعده قريب پانزده سال به اجرا درآمد تا آنکه در اواخر دهه 70 تعدادي نويسنده يا طراح يا عکاس که مطلبي يا تصويري در نشريه اي منتشر کرده و آن مطلب نيز مجرمانه تشخيص داده شده بود مورد تعقيب و تحقيق و محاکمه قرار گرفتند. به عبارت ديگر آنها را با تفاسيري جديد واجد مسووليت کيفري قلمداد کردند. در اين تفسير مسووليت کيفري نويسندگان را حتي مطبوعاتي نيز تلقي نکرده و آن را از مصاديق جرائم عادي محسوب داشتند. اين تفسير در همان زمان مورد بحث ها و نقدهاي حقوقي بسيار زيادي قرار گرفت و البته حداقل در بين حقوقدانان مقبوليت و طرفدار چنداني نيافت.
چندي بعد، اصلاحيه قانون مطبوعات با افزودن تبصره 6 به ماده 9 اين قانون، در تاسيس حقوقي مسووليت کيفري در جرائم مطبوعاتي تغييراتي ايجاد کرد. بنا به اين تبصره مسووليت مديرمسوول «نافي مسووليت کساني که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند نخواهد بود.» بدين معنا که نويسنده و ديگر اشخاص از قبيل طراح و عکاس نيز داراي مسووليت کيفري در جرائم مطبوعاتي هستند.
اين تبصره، اولاً از نظر نگارش حقوقي و فن قانون نويسي کيفري بسيار قابل انتقاد است. قانون کيفري نمي تواند مجمل باشد. مانند عبارت «ساير اشخاصي که در ارتکاب جرم مداخله داشته اند» که معلوم نيست دايره آن تا کجا گسترده است و مثلاً به حروفچين و کارگر چاپخانه و... هم مي رسد يا نه؟،
ثانياً، به دلايل متعدد برآنم که قاعده عدم مسووليت کيفري نويسنده و... هم با ساخت روزنامه نگاري فعلي ايران سازگارتر است و هم با اصول آزادي مطبوعات.
ثالثاً، معتقدم حدود اختيارات واقعي روزنامه نگاران در موسسه هاي مطبوعاتي فعلي ايران به آن اندازه وسيع نيست که بتواند موجب مسووليت کيفري هم باشد. اين موضوعي است که اميدوارم در مقاله اي مستقل به آن بپردازم. فعلاً به همين مقدار بسنده مي کنم که با توجه به تاسيس حقوقي مسووليت کيفري نويسنده (يا طراح و عکاس و غيره) و قاعده ملازمه اختيار و مسووليت، حتماً بايد ميزان اختيارات روزنامه نگاران، خصوصاً اعضاي تحريريه ها، در سازمان داخلي نشريات بيشتر شود. تفصيل اين بحث بماند تا همان مقاله مستقل اگر خدا خواهد.
اما آنچه در اين مقاله موضوع بحث است بيشتر مشتمل بر دو چيز است؛ يکم، لزوم رعايت اصل 168 قانون اساسي براي محاکمه نويسندگان و طراحان و عکاسان که به سبب انتشار مطلب در يک نشريه تحت تعقيب و تحقيق و محاکمه قرار مي گيرند.
دوم، بررسي سمت نويسنده و عکاس و طراح و... در جرم مطبوعاتي، از اين حيث که مباشر يا شريک يا معاون جرم اند.
***
1- به موجب اصل يکصد و شصت و هشتم قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد... به همين ترتيب ماده 34 قانون مطبوعات نيز در خصوص رسيدگي به جرائم مطبوعاتي تاکيد کرده است که رسيدگي به اين جرائم «در هر صورت علني بوده و حضور هيات منصفه الزامي است.» تفسير حقوقي از اصل 168 قانون اساسي و ماده 34 قانون مطبوعات حاکي از آن است که اصولاً در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي، حضور هيات منصفه شرط صلاحيت دادگاه است و بدون هيات منصفه، دادگاه صالح به رسيدگي نيست. به عبارت ديگر، غير از شرايط مربوط به صلاحيت ذاتي که در مقررات آيين دادرسي کيفري مندرج است، براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي يک شرط اضافه نيز وجود دارد که همانا حضور هيات منصفه است.
به علاوه، اين استدلال را نيز مي توان افزود که در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي هيات منصفه يکي از ارکان دادگاه است که بدون آن اصولاً دادگاه رسميت نمي يابد، با اندکي مسامحه، همان گونه که بدون حضور قاضي دادگاه تشکيل نمي شود.
2- در قوانين ايران جرم مطبوعاتي تعريف نشده است. اما فعلاً بر اساس قوانين موجود کشور اين تعريف را مي توان از جرم مطبوعاتي ارائه داد که «جرم مطبوعاتي جرمي است که از طريق انتشار مطلبي اعم از نوشته يا تصوير از طريق نشريات داراي پروانه انتشار عمومي روي مي دهد.» رکن مادي اين جرم عبارت است از «انتشار يا بيان از طريق نشريات.» به همين دليل است که در جرائم مطبوعاتي، مسووليت کيفري اصولاً بر عهده «مديرمسوول» است زيرا کليه مطالب يک نشريه قاعدتاً با تاييد و امضاي مديرمسوول منتشر مي شود.
تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات نيز بر همين اساس تنظيم شده و مقرر داشته است که «مسووليت يکايک مطالبي که در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مديرمسوول خواهد بود.» بنا به قواعد عمومي و تفسير حقوقي و رويه قضايي حتي تفويض اختيار داخلي مديرمسوول نيز رافع مسووليت وي نخواهد بود.
3- علت مسووليت کيفري مديرمسوول در جرائم مطبوعاتي، به تبعيت از قاعده کلي حقوق جزا، آن است که وي مرتکب رکن مادي جرم، يعني فعل انتشار است. به اين ترتيب در صورت وقوع جرم مطبوعاتي مسووليت کيفري در وهله نخست متوجه مديرمسوول است. به عبارت ديگر مطابق با قانون و تفسير و رويه قضايي، قطعاً جرم مديرمسوول، مطبوعاتي است و با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود.
تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات (اصلاحي 30/1/79) مقرر داشته است «مسووليت مقالات و مطالبي که در نشريه منتشر مي شود به عهده مديرمسوول است ولي اين مسووليت نافي مسووليت نويسنده و ساير اشخاصي که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.» به دلايلي که ذيلاً اشاره مي شود به موجب اين تبصره، در صورت وقوع يک جرم مطبوعاتي، اتهام يا جرم نويسنده (يا گوينده يا عکاس يا طراح يا کاريکاتوريست) نيز مطبوعاتي بوده و بايد مطابق با اصل 168 قانون اساسي و مواد 34 به بعد قانون مطبوعات مورد رسيدگي قرار گيرد. به عبارت ديگر براي رسيدگي به اتهام کسي که به عنوان نويسنده يا طراح يا عکاس يا گوينده يا... مطلبي از طريق يک نشريه داراي پروانه انتشار عمومي منتشر کرده است، حضور هيات منصفه به عنوان يک رکن دادگاه و شرط صلاحيت ذاتي محکمه، الزامي است.
4- چنانکه گفته شد، جرم مطبوعاتي جرمي است که از طريق انتشار مطلبي اعم از نوشته يا تصوير از طريق نشريات داراي پروانه انتشار عمومي روي مي دهد. در خصوص نويسنده و گوينده و... نيز دقيقاً همين تعريف مصداق داشته و دليلي براي تفکيک فعل وي از فعل مديرمسوول نيست. زيرا فعل ارتکابي هر دو، واحد و يکسان است. در واقع آنچه موجب توجه اتهام به مديرمسوول و نويسنده و... مي شود انتشار يک نوشته يا تصوير معين در يک نشريه خاص است. بنابراين چگونه مي توان جرم يکي را واجد وصف مطبوعاتي و مشمول اصل 168 قانون اساسي دانست و جرم ديگري را جرم عمومي و غيرمطبوعاتي تلقي کرد؟
تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات در عين حال که نويسنده را نيز داراي مسووليت کيفري دانسته است، اما نوع مسووليت او را معين نکرده است که آيا نويسنده مباشر است يا شريک يا معاون که البته اين از ايرادات مهم اين تبصره است. اما در هر حال مسلم است که مسووليت نويسنده تابع مسووليت مديرمسوول است و به همين ترتيب اتهام و جرم نويسنده تابع اتهام و جرم مديرمسوول مي باشد. بدين معنا که هرگاه مطلب مجرمانه اي در يک نشريه منتشر شود، چنانچه نام نويسنده يا گوينده يا طراح و... درج شده باشد، ابتدا مديرمسوول و سپس صاحب مطلب هر دو تحت تعقيب قرار مي گيرند. خصوصاً بايد تاکيد شود که قاعدتاً امکان ندارد مطلبي منتشر شود و فقط نويسنده و... تحت تعقيب قرار گيرد. در اينجا بايد تاکيد شود که اگر نام نويسنده يا عکاس يا کاريکاتوريست در نشريه ذکر نشده باشد، تمامي مسووليت فقط متوجه مديرمسوول بوده و صاحب اثر يا روزنامه نگار و خبرنگار مربوطه که نامش در نشريه ذکر نشده است تحت هيچ عنوان قابل تعقيب نيست.
5- در جرائم مطبوعاتي، متهم يا مجرم اصلي، مديرمسوول است. بنا به ماده 56 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري «شرکا و معاونين جرم در دادگاهي محاکمه مي شوند که صلاحيت رسيدگي به مجرم اصلي را دارد.» در جرائم مطبوعاتي، براي رسيدگي به اتهام مديرمسوول (به عنوان متهم يا مجرم اصلي) صرفاً و مطلقاً دادگاه صلاحيتدار دادگاهي است که با حضور هيات منصفه تشکيل مي شود. به اين ترتيب به موجب ماده 56 مذکور جاي شبهه و ترديدي نيست که براي رسيدگي به جرم نويسنده نيز بايد همان دادگاه با حضور هيات منصفه به موضوع رسيدگي کند.
يکي از تالي هاي فاسد تفکيک محاکمه نويسنده از مديرمسوول است که هر گاه براي رسيدگي به يک فعل واحد دو محاکمه مختلف، يکي با حضور هيات منصفه و ديگري بدون حضور هيات منصفه تشکيل شود، اين احتمال وجود خواهد داشت که از دو نفر که مرتکب فعل واحد شده اند و حتي از حيث انگيزه هم کاملاً مشابهت دارند، يکي مجرم و ديگري مبرا شناخته شود.
حتي بر فرض آنکه فعل نويسنده يا گوينده يا... را مشمول تعريف جرم مطبوعاتي ندانسته و آن را به عنوان جرم عمومي (غيرمطبوعاتي) محسوب کنيم باز هم به حکم قاعده کلي مندرج در ماده 56 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب بايد اتهام وي در همان دادگاهي مورد رسيدگي قرار گيرد که به اتهام مديرمسوول رسيدگي مي کند، يعني دادگاه با حضور هيات منصفه، زيرا چنانکه گفته شد، اصولاً اتهام نويسنده و گوينده و... تابع فعل مديرمسوول است. چرا که اگر مديرمسوول با انتشار مطلب موافقت نکند يا با اصلاح يا دستور اصلاح آن از انتشار بخش مجرمانه مطلب جلوگيري کند، اساساً جرمي واقع نمي شود که تعقيب و تحقيق محاکمه اي لازم شود.
6 ـ در خصوص رسيدگي به جرايم مطبوعاتي لزوم حضور هيات منصفه به استناد اصل 168 قانون اساسي، خود يک اصل است. يعني با توجه به اصل آزادي مطبوعات (اصل بيست و چهارم قانون اساسي) هرگاه در قلمرو فعاليت هاي مطبوعاتي و انتشار مطلب از طريق مطبوعات جرمي واقع شود اصل بر حضور هيات منصفه در رسيدگي به آن جرم است و جالب اينکه اين اصل جزء معدود اصولي است که هيچ استثنايي هم بر آن وارد نيست. بنابراين، به اقتضاي اصل که بايد موارد شک را به نفع اصل تفسير کرد و اصل را جاري کرد، هرگاه شک حاصل شود که آيا فعل مجرمانه اي که بر اثر انتشار مطلب در يک نشريه روي داده است مشمول عنوان جرم مطبوعاتي بوده و بايد مطابق با اصل 168 و مواد 34 به بعد قانون مطبوعات رسيدگي شود يا نه، بايد اصل را بر آزادي مطبوعات و مقتضيات آن گذاشت به اقتضاي اصل مذکور رسيدگي به صورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود.
7ـ عده اي از طرفداران نظريه تفکيک مسووليت و جرم مديرمسوول و نويسنده و مطبوعاتي دانستن اولي و غيرمطبوعاتي دانستن دومي، اين استدلال را مطرح کرده اند که فعل مجرمانه نويسنده و مديرمسوول در دو زمان مختلف و به دو صورت متفاوت واقع مي شود. به اين ترتيب که جرم مديرمسوول با انتشار نشريه واقع مي شود، اما جرم نويسنده يا گوينده يا... زماني واقع مي شود که مطلب خود را در داخل سازمان نشريه به ديگران مي دهد تا به چاپ سپرده شود يا نه. در واقع در مورد نويسنده يا گوينده يا... عنصر مادي جرم (يعني بيان يا نشر) با تسليم مطلب به کارکنان نشريه (مانند مسوول صفحه يا دبير يا سردبير يا مديرمسوول يا حروف چين و...) محقق مي شود. بنابراين وسيله ارتکاب جرم در اينجا نشر نشريه نيست، بلکه مثلاً نشر همان برگه کاغذ يا کلامي است که به ديگران منتقل مي شود.
چنين تفسيري از پايه مردود و خلاف مباني حقوق جزا و عرف و عادت مسلم کار نشريات است.
اصولاً روال مسلم کار نشريات چنان است که در هر روز کاري ، انبوهي از مطالب و اخبار و تفسيرها و تحليل هاي مختلف که توليدي تحريريه ها يا توليدي ساير رسانه ها است، انباشت مي شود. کار سازمان تحريريه اين است که اين مطالب را ابتدا گردآوري کند. هر مطلب، اعم از نوشته يا تصوير در سلسله مراتب تحريريه مورد بررسي قرار مي گيرد. انبوهي از مطالب گردآوري شده کنار گذاشته و به حسب ظرفيت نشريه و نوع سياست هاي رسانه اي نشريه و سلايق حاکم در آن تعدادي از مطالب انتخاب شده و براي تصويب نهايي و انتخاب تيتر و ميان تيتر و... و سپس صفحه آرايي روي آنها کار مي شود. بسياري از اخبار و اطلاعات و تحليل ها و تصاويري که در اين فرآيند در چرخه کاري داخل نشريه، براي انتخاب به گردش درمي آيد، ممکن است حاوي نکاتي باشد که با قوانين جاري کشور سازگار نباشد (عمدتاً مانند مطالبي که منبع آنها رسانه هاي خارجي هستند). اما گردش آنها در داخل تحريريه براي رد يا قبول و احتمالاً اصلاح آنها، مطلقاً ضروري و اجتناب ناپذير است. لذا نمي توان نويسنده يا خبرنگار يا عکاس يا طراح يا کاريکاتوريستي را که نوشته يا تصويري را در داخل تحريريه ارائه مي کند تا فرآيند مذکور را طي کند، به دليل آنکه آن مطلب ممکن است خلاف قوانين جاري کشور باشد، مجرم شناخت. به عنوان مثال اين چرخه کاري را مي توان با فعاليت هاي يک کارخانه موادغذايي مقايسه کرد. در چنين کارخانه اي از ابتداي خط توليد، بسته ها و جعبه هاي انواع مواداوليه وارد مي شود و تا مرحله نهايي، مرحله به مرحله مواداوليه ناسالم يا نامرغوب از مواداوليه سالم و مرغوب جدا شده و در آخرين مرحله مواداوليه مناسب براي مرحله طبخ يا بسته بندي انتخاب و ارسال مي شود. هيچ يک از قوانين و مقررات کيفري کشور، کارگري را که از اولين مرحله تفکيک مواداوليه، ماده ناسالم يا نامرغوبي را به مرحله بعدي تفکيک فرستاده است مجرم نمي شناسد. البته چنين کارگري ممکن است کارگر خوب و شايسته اي محسوب نشود ولي مجرم هم نيست. حداکثر آن است که اگر ماده نامرغوب در محصول نهايي وارد و به بازار عرضه شود وي نيز شايد واجد مسووليت باشد. باز هم از باب تمثيل رابطه بين فرآيند فعاليت داخلي سازمان تحرير از يک سو و انتشار نشريه از سوي ديگر همانند رابطه بين فعاليت هاي ذهني و آدمي و بيان او است. در ذهن انسان انواع و اقسام تصورات و تخيلات و حتي توهمات سيلان دارد. اما هيچ کس را به دليل آنچه فقط در ذهن دارد محاکمه و محکوم نمي کنند. انسان در فرآيند عمليات ذهني خود از ميان انبوهي از تصورات که ممکن است بعضاً گناه آلود هم باشند چيزي را انتخاب کرده، براي ابراز آن کلمات و الحاني را برگزيده و سپس آنها را بيان مي کند. از نظر حقوقي فقط آنچه انسان اظهار مي کند معتبر و مسووليت آور است نه آنچه فقط در ذهن دارد. سازمان تحريريه، همانند ذهن انسان است و نشريه اي که به انتشار درآمده است همانند بيان آدمي.
بنابراين، تفسيري که در ابتداي اين بند نقل شد، به دليل آنکه خلاف ذات مقتضاي حرفه روزنامه نگاري است از بنيان نادرست و اشتباه است.
8ـ عبارت تبصره هفت ماده 9 قانون مطبوعات در بحث حاضر بسيار قابل توجه است. در تبصره آمده است؛ «مسووليت مقالات و مطالبي که در نشريه منتشر مي شود به عهده مديرمسوول است ولي اين مسووليت نافي مسووليت نويسنده و ساير اشخاصي که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.»
آنچه به وضوح از اين عبارت فهم مي شود اين است که مسووليت نويسنده و سايرين در اين تبصره، ناشي از «مداخله در ارتکاب جرم» است، نه يک مسووليت اصلي و ابتدايي.
بدين معنا که جرمي توسط ديگري (مديرمسوول) واقع شده است و نويسنده و سايرين در وقوع آن مداخله داشته اند. اين بدان معنا است که جرم نويسنده يک جرم مستقل نيست بلکه تابعي از جرم مديرمسوول است. در نتيجه وي مباشر جرم محسوب نمي شود، بلکه مسووليت وي از بابت مشارکت يا معاونت در جرم مديرمسوول محسوب مي شود و از آنجا که جرم مديرمسوول قطعاً جرم مطبوعاتي است، جرم نويسنده هم تبعاً جرم مطبوعاتي بوده و از هر حيث تابع احکام راجع به رسيدگي به جرايم مطبوعاتي است.
9ـ حال بايد ديد نويسنده و... در جرم مطبوعاتي شريک محسوب اند يا معاون؟ مطابق با قواعد عمومي حقوق جزا، مباشر و شريک جرم به افرادي گفته مي شود که با نيت مجرمانه عنصر مادي جرم را مرتکب شده اند. در جرايم مطبوعاتي، مديرمسوول بدان جهت مسووليت دارد که نشريه به دستور و توسط او است که منتشر مي شود. اما همگان مي دانند که ديگران، از قبيل نويسنده و کاريکاتوريست و طراح و عکاس و... نقش و مسووليتي در انتشار نشريه ندارند. اين قبيل افراد مطلب خود را در اختيار نشريه و مديرمسوول قرار مي دهند و اين مديرمسوول است که تصميم به تائيد يا رد يا اصلاح مطلب گرفته و سپس با تصويب نهايي مطلب اقدام به انتشار آن مي کند.
به اين ترتيب آشکار است که فعل بيان يا انتشار در امور مطبوعاتي توسط مديرمسوول انجام مي شود و نويسنده و طراح و کاريکاتوريست و عکاس و... دخالتي در فعل انتشار ندارند. بنابراين در صورت وقوع جرم نمي توان آنها را مباشر يا شريک تلقي کرد. زيرا مداخله اي در عنصر مادي جرم (فعل انتشار) نداشته اند. حداکثر آن است که در صورت وقوع يک جرم مطبوعاتي اگر مقام قضايي تشخيص دهد که لازم است نويسنده يا عکاس يا کاريکاتوريست يا طراح را هم بايد تحت تعقيب قرار دهد، اين افراد ممکن است به عنوان تسهيل وقوع جرم، فقط مشمول عنوان معاون جرم تلقي شوند مشروط بر آنکه انگيزه مجرمانه آنها اثبات شود (بند سه ماده 43 قانون مجازات اسلامي). بنابراين در يک جمع بندي کلي، چنانچه در يک نشريه جرم مطبوعاتي واقع شود اولاً؛ مسوول اصلي، به عنوان مباشر بر عهده مديرمسوول است.
ثانياً؛ مسووليت نويسنده يا کاريکاتوريست يا عکاس و مانند اينها فقط زماني قابل طرح است که نام آنها در نشريه و مطلب تصريح شده باشد.
ثالثاً؛ مسووليت نويسنده و... مطبوعاتي و تابع مسووليت مديرمسوول است.
رابعاً؛ نويسنده و عکاس و کاريکاتوريست و... فقط ممکن است معاون جرم محسوب شوند نه بيشتر.
خامساً؛ رسيدگي به اتهام نويسنده و... بايد به عنوان معاونت تابع رسيدگي به اتهام مديرمسوول بوده و در همان دادگاهي که به اتهام مديرمسوول رسيدگي مي کند و با حضور هيات منصفه انجام شود.
10ـ در پايان بايد مجدداً يادآوري کنم که همچنان بر اين باورم که بر اساس اصول حقوق مطبوعات و رويه فعاليت مطبوعاتي ايران نبايد نويسنده را در جرم مطبوعاتي داراي مسووليت کيفري دانست. همچنين از نظر تحليل حقوقي عميقاً معتقدم جرم مطبوعاتي داراي طبايع و اختصاصاتي است که اصولاً عنوان مشارکت يا معاونت در آن را منتفي مي کند.
به عبارت ديگر به دلايلي که فعلاً در اين بحث نمي گنجد جرم مطبوعاتي نمي تواند معاون يا شريک داشته باشد. ولي در هر حال تبصره هفت ماده 9 قانون مطبوعات (اصلاحي 30/1/79) در عبارتي مبهم و مجمل روزنامه نگاران را نيز مسوول شناخته است و چاره اي نيست جز آنکه با استفاده از اصول و قواعد حقوق مطبوعات و حقوق جزا از اين تبصره رفع اجمال و ابهام شود تا نظام حقوقي حاکم بر فعاليت هاي مطبوعاتي و روزنامه نگاري کشور دست کم در چارچوب همين قوانين موجود از روشني بيشتري برخوردار شود.