بحث «قيمت فرآورده نفتي» موضوعي درازدامن در اقتصاد ايران است و به ويژه در سال هاي اخير در کانون توجه نظام تصميم گيري کشور بوده است. تثبيت قيمت فرآورده هاي نفتي موجبات افزايش يارانه ها را در بودجه دولت از يک سو و هرزروي اين منابع کمياب و گران قيمت را از سوي ديگر در اقتصاد ايران فراهم مي آورد و به همين دليل پس از روي کار آمدن دولت هاشمي و اجراي قانون برنامه اول توسعه به تدريج پذيرفته شد تا اصلاح قيمت نسبت به اين کالاها انجام گيرد.
هر چند اين اصلاح قيمت با فراز و نشيب هايي همراه بود اما در دولت خاتمي هم اين سياست ادامه يافت به گونه اي که در قوانين بودجه سنواتي قيمت اين فرآورده ها متناسب با نرخ تورم سالانه افزايش مي يافت و حداقل به مصرف کنندگان اين علامت را مي داد که مواظب مصرف خود باشند،
دولت خاتمي و مجلس ششم بحث هاي فراواني را در مورد قيمت فرآورده هاي نفتي و «هدفمند کردن يارانه ها» دنبال کردند که حاصل آن را مي توان در سه بخش خلاصه کرد؛ 1- افزايش قيمت فرآورده هايي همچون بنزين، گاز، نفت کوره و نفت گاز متناسب با نرخ تورم سالانه (مجلس ششم قيمت بنزين را از 35 تومان در سال 79 به 80 تومان در سال 83 افزايش داد)، 2- آزاد کردن قيمت مابقي فرآورده هاي نفتي مثل قير، روغن ماشين و پارافين و... در قالب قانون «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، 3- جمع بندي مجموعه مباحث مرتبط با اين موضوع در قالب مواد برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در سه فصل «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي»، «ارتقاي سلامت و بهبود کيفيت زندگي» و «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي».با استقرار مجلس هفتم با اکثريت اصولگرا، نه تنها برخي مواد و سياست هاي برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم مورد حذف و اصلاح قرار گرفت بلکه با تصويب طرح «تثبيت قيمت ها»ي حامل هاي انرژي و الزام دولت به اجراي «سهميه بندي بنزين» نگرش جديدي بر بحث «قيمت فرآورده هاي نفتي» حاکم شد و با روي کار آمدن دولت نهم و همسويي کامل فکري و سياستي بين اين دو نهاد اجراي مواد قانون برنامه چهارم توسعه مرتبط با اين موضوع، که از ابتداي سال 84 بايد به اجرا درمي آمد، و به ويژه ماده 3 قانون برنامه چهارم مصوب مجلس هفتم به بوته فراموشي رفت و قانون «تثبيت قيمت ها» که قرار بود يک ساله باشد تا خردادماه سال 86 ادامه يافت و در واقع با اجراي اين قيمت، حامل هاي انرژي سال به سال ارزان تر شد و هزينه بيشتري را به بودجه عمومي به عنوان «يارانه» تحميل کرد، به گونه اي که بر پايه تحقيق انجام شده تنها در سال 85 معادل 3/42 ميليارد دلار بابت تامين «يارانه» حامل هاي انرژي بر بودجه عمومي بار شده است. قابل توجه اينکه کل هزينه ارزي بودجه دولت در اين سال هم رقمي در همين حدود است،فقط براي آنکه عدول از اجراي قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت و مجلس اصولگرا روشن شود به ذکر ماده 3 اين قانون مي پردازم تا روشن شود که اصلاح طلبان براي اصلاح قيمت فرآورده هاي نفتي به صورت تدريجي و همزمان با تمهيد و عملياتي کردن سياست هاي مستقيم جبراني از طريق درآمد حاصله از اصلاح قيمت ها به ويژه براي اقشار آسيب پذير برنامه داشتند و به تجربه و تفطن دريافته بودند که ادامه وضعيت يارانه اي در مورد حامل هاي انرژي ممکن نيست و در سال 83 و در برابر تصويب طرح «تثبيت قيمت ها» هشدار دادند که سرانجام اجراي اين سياست اقتصاد ايران را به بن بست مي کشاند اما در شرايط سياسي و اجتماعي آن موقع اصولگرايان ظاهراً گوش شنوايي نبود،
ماده 3
«به منظور به حداکثر رساندن بهره وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شکل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تاسيسات مصرف کننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي کردن سياست هاي مستقيم جبراني اقدام هاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد؛
الف- نسبت به قيمت گذاري نفت کوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد؛
1- کمک مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير.
2- مقاوم سازي ساختمان ها و مسکن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.
3- کمک به گسترش و بهبود کيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه آهن وجاده اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمت هاي يارانه اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.
4- کاهش نقاط حادثه خيز جاده اي و تجهيز شبکه فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني و بيمارستاني کشور.
5- اجراي طرح هاي بهينه سازي و کمک به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات کارخانجات و سامانه هاي مصرف کننده انرژي در جهت کاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در کاربرد فناوري هاي کم مصرف.
تبصره1؛ نفت گاز براي تامين آب بخش کشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه اي به صورت سهميه اي عرضه خواهد شد.
تبصره2؛ در مورد مصرف نفت گاز ماشين آلات بخش کشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار مي گيرد تا بر اساس آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيات وزيران مي رسد در اختيار بخش کشاورزي قرار گيرد.
ب؛ قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي کمترين سطح قيمت آن در صنايع کشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي شود.
ج؛ در انرژي برق از خانوارهاي کم مصرف حمايت صورت گيرد.تبصره؛ عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند «الف» اين ماده) خواهد بود.
د؛ آيين نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.ملاحظه مي شود که در اين ماده که مورد تصويب مجلس هفتم هم قرار گرفته است هيچ گونه بحثي از «سهميه بندي بنزين» نشده، بلکه دولت موظف بوده است اقدام هاي اجرايي برشمرده شده در اين ماده را از ابتداي برنامه چهارم به عمل مي آورده است و متاسفانه در تاخير اجراي اين ماده آفاتي بروز کرده که امروز يقه اقتصاد ملي و جناح حاکم را به تمامي گرفته است.
اصلاح «قيمت فرآورده هاي نفتي» يکي از اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران است که زود يا دير بايد انجام شود اما نويسنده بر اين نظر است که طرح «سهميه بندي بنزين» راهگشاي اين اصلاح نخواهد بود و حتي طرح دوقيمتي بنزين نيز نمي تواند به حل اين معضل در اقتصاد ملي منجر شود. با همه اين احوال در شرايط فعلي و به رغم خطاهايي که در نحوه اجراي همين سياست سهميه بندي بنزين از سوي دولت نهم انجام گرفته است، بايد از اجراي اين سياست استقبال و حمايت کرد و با انجام بحث هاي اقتصادي و کارشناسي از طريق رسانه ها، مزايا و معايب اين سياست را در عرصه عمومي برشمرد و افکار عمومي را اقناع کرد که اجراي اين طرح به نفع همه و اقتصاد ملي و نسل هاي آينده است. اميد است همانگونه که دولت و مجلس وعده داده اند در کنار بنزين سهميه اي، بنزين به قيمت آزاد هم عرضه شود تا هم آرامش رواني در جامعه برهم نخورد و هم راه براي اصلاح قيمت فرآورده هاي نفتي و حامل هاي انرژي در کشور هموار شود. برخلاف آنچه نسبت به دولت هاي گذشته و اصلاح طلبان گفته مي شود آنان قدم هاي درستي در اين مسير برداشتند که نمونه آن «قانون برنامه چهارم توسعه و قيمت فرآورده هاي نفتي» است و قطعاً اگر همان مسير ادامه مي يافت جامعه ما با هزينه کمتري مي توانست اين اصلاح قيمت ها و استفاده بهينه از انرژي و ثروت ملي اش را پشت سر گذارد.
