بابک مهديزاده؛ عليرضا علوي تبار از روشنفکران ديني نزديک به جبهه مشارکت است که آرا و نظراتش همواره مورد توجه محافل سياسي و انديشه بوده است. پاي صحبت هاي او نشستيم تا از عقبه فکري اصلاح طلبان بگويد. او در ابتداي بحث اصلاح طلباني را که به فکر کسب و حفظ قدرت هستند از اصلاح طلباني که به دنبال اصلاح ساختار قدرت هستند جدا مي کند، سپس اين جريان اصلي اصلاح طلبي را به دو گروه مذهبي و سکولار تقسيم مي کند. در طيف مذهبي ها هم نوانديشان ديني متاثر از سروش هستند و هم نوانديشان ديني متاثر از شريعتي و بازرگان. اما طيف سکولارها رنگارنگ تر است و به عقيده علوي تبار ملي گرايان و طيف اصلي جنبش دانشجويي و البته جمهوري خواهان جزء سکولارهايي محسوب مي شوند که قائل به استقلال دين از حکومت هستند. تحليل کامل علوي تبار درباره عقبه فکري اصلاح طلبان و شکاف هايي که بين نيروهاي سياسي کشور وجود دارد را در اين مصاحبه مي خوانيد.

***

 شما چند ماه پيش طي يک مقاله اصلاح طلبان را به چند دسته تقسيم کرده بوديد. آيا مي توانيد درباره عقبه فکري اين گروه هاي اصلاح طلب هم توضيح دهيد؟

سه جريان اصلاح طلبي با اهداف مختلف در کنار هم قرار گرفته و جبهه واحدي را تشکيل داده بودند. يک جريان براي حفظ قدرت آمده بود، يک جريان هم براي کسب قدرت و جريان ديگر هم براي اصلاح ساختار قدرت. وقتي از اصلاح طلبان سخن مي گوييم بيشتر جريان سوم را مدنظر داريم وگرنه دو جريان ديگر - ضمن اينکه احترام زيادي برايشان قائل هستم- اصطلاح اصلاح طلب چندان برايشان مناسب نيست. بنابراين اگر از عقبه فکري اصلاح طلبان بحث مي کنيم بيشتر همين جريان سوم مدنظر من است. من فکر مي کنم اين جريان سوم سه تا منشأ و منبع تغذيه فکري داشت. يک منبع همان جريان نوانديشي ديني است که در دوران ما شاخص ترين چهره اش دکتر سروش بوده و تاحدودي هم مجتهدشبستري. اين جريان چند مبناي فکري را به جريان اصلاح طلبي القا کرد؛ يکي نفي توتاليتاريسم سياسي بود - نفي تماميت خواهي سياسي - شايد مهم ترين دستاورد فلسفه سياسي مبتني بر آراي دکتر سروش همين باشد که مهم ترين منابع توليد پايه هاي توتاليتاريسم را زير سوال مي برد. ديگري ترويج تعدد و چندگونه گرايي ديني. اين جريان کمک ديگري هم کرده بود و آن ترويج يک ديدگاه خاص شناخت شناسي است که به آن واقع گرايي انتقادي مي گويند. نوانديشي ديني با دادن اين نوع نگاه ها به بخشي از اصلاح طلبان کمک بسياري انجام داد. منبع ديگر فکري اصلاح طلبان که بسيار هم کمک کرد نگاه جامعه شناختي به سياست بود. شاخص ترين چهره اين حوزه که اصلاح طلبان بيشترين تاثير را در اين رابطه از او پذيرفتند دکتر حسين بشيريه است. ايشان پايه هاي يک نوع نگاه جامعه شناختي نسبت به سياست را تقويت کرد و نيروهاي فکري اصلاحات را مجهز به اين تئوري کرد. اما يک منبع فکري ديگر هم هست که يک نوع بازخواني تاريخ ايران معاصر است و چالش هاي مختلفي که در اين تاريخ بوده. مثلاً ترويج اين نکته که هيچ کدام از چهره هاي تاريخ معاصر فرشته يا شيطان نيستند. يعني يک نوع پرهيز از مطلق گرايي نسبت به ارزيابي شخصيت هاي تاريخي. يا مثلاً نفي تئوري توطئه؛ تئوري اي که معتقد است همه وقايع تاريخ ما مبتني بر توطئه بوده. شايد شاخص ترين چهره اي که در اين حوزه تاثيرگذار بوده و اين انديشه ها را ترويج کرده محمدعلي همايون کاتوزيان و کتاب هايش باشد. البته دکتر سروش، دکتر بشيريه و دکتر محمدعلي همايون کاتوزيان شاخص هاي اين جريان هاي فکري بودند و مي شود افراد ديگري را هم به اين ليست اضافه کرد. اين سه منبع در پيوند با يکديگر جريان اصلاح طلبي را شکل دادند.

 نيروهايي که متاثر از انديشه هاي دکتر شريعتي و مهندس بازرگان هستند در کجاي اين تقسيم بندي قرار دارند؟

خب آنها هم وجود دارند اما تعريف من بيشتر در مورد اصلاح طلباني بود که به اصلاح طلبان دوم خردادي معروف شدند. 

آيا اصلاح طلبان غيردوم خردادي هم جزء جنبش اصلاحي محسوب مي شوند؟

به هرحال خودشان که معتقدند روش شان، روش اصلاح طلبانه اي است. به نظر من اينها هم جزيي از جنبش اصلاحي هستند. آنها هم در بعضي جاها مشترک هستند. مثلاً آنها هم کم و بيش متاثر از نوانديشي ديني هستند. درست است که با شريعتي شروع کردند ولي در مقابل پرسش هايي که دکتر سروش مطرح کرده تاثير پذيرفتند و واکنش نشان دادند. مثلاً اين جريان تحت تاثير آراي دکتر مجتهد شبستري متمايل شده به نگاه هرمنوتيکي نسبت به دين. يا تحت تاثير ديدگاه سروش، در بعضي از جاها هم متفاوت از شريعتي حرف زده. به عبارتي آنها هم کم و بيش از اين عقبه ها بهره بردند. البته مرحوم بازرگان اين اواخر آثار توحيدي اش کمتر بود و بيشتر يک چهره سياسي با ديدگاه اجتماعي بود. به عبارتي شيوه هاي مرحوم بازرگان در سياست بيشتر مورد توجه قرار دارد.

 اما بخش گسترده اي از نيروهاي متاثر از شريعتي و بازرگان منتقد سروش شدند و خود را جدا از جريان نوانديشي مدنظر شما تعريف کردند. مثلاً تقي رحماني براي تفکيک اين دو نحله، ياران دکتر سروش را روشنفکران ديني خواند و ياران شريعتي و بازرگان را روشنفکران مذهبي. تفاوت ديدگاه اين دو نحله تا چه اندازه است؟

جريان روشنفکري ديني چهار مرحله را در تاريخ خود پشت سر گذاشته است. يک دوره اين جريان با سيدجمال الدين اسدآبادي شناخته مي شود، يک دوره مرحوم بازرگان و مرحوم سحابي نمادش هستند، يک دوره دکتر شريعتي شاخص ترين نمادش هست و يک دوره هم دوره دکتر سروش است. اينها منازل مختلفي است که يک کاروان طي کرده. يعني باهم ارتباط دارند اما خب هر منزل با منزل قبل يک تفاوت هايي دارد. مثلاً يک تفاوت عمده سر اين است که همه روشنفکران ديني در تمام مراحل يک مساله اصلي داشتند و آن اين بود که بتوانند يک نگاه مدرن به دين داشته باشند. در اين ارائه تفسير مدرن هر کدامشان يک چيز را براي مدرن کردن دين مهم دانستند. مثلاً مرحوم بازرگان بيشتر علوم تجربي را مهمترين نماد مدرنيته دانسته و سعي کرده از اين زاويه به تفسير دين بپردازد. اما دکتر شريعتي ايدئولوژي را مهم ترين نماد مدرن شدن و نو شدن گرفته و از اين زاويه نگاه کرده. اما در نگاه دکتر سروش معرفت شناسي انتقادي يا شناخت شناسي انتقادي مهم ترين زاويه ديد به مدرن کردن دين است. پس زواياي ديد اينها با هم فرق مي کند اما منتها الان حتي روشنفکراني که خود را متعلق به دوران شريعتي مي دانند به شدت در گفت وگو با دکتر سروش متحول شدند. يعني اينطور نيست که بگويند ما همان هايي هستيم قبل از گفتمان دکتر سروش. اگر شما نگاه کنيد بسياري از پرسش ها را سروش مطرح کرده و خيلي از پاسخ ها هم بي اعتبار شده و در واقع هيچ جريان روشنفکري مذهبي را در ايران نداريم که از سروش تاثير نپذيرفته باشد. به نظر من جريان متاثر از مرحوم بازرگان که کاملاً اين دوران جديد را مي پذيرد و در دين شناسي کاملاً تحت تاثير و ذيل گفتمان دکتر سروش قرار مي گيرد. اما جريان متاثر از دکتر شريعتي وارد گفت وگو با گفتمان دکتر سروش شده است. شما آثار کساني که مروج انديشه هاي شريعتي در دهه 60 بودند را مقايسه کنيد با مروجين فعلي. کاملاً خواهيم ديد يک تحول بنيادين و اساسي رخ داده. در واقع گفتمان دکتر سروش همه را تحت تاثير خود قرار داده است.

 اما مروجين فعلي آراي دکتر شريعتي مانند يوسفي اشکوري، تقي رحماني و رضا عليجاني همچنان نقاد جدي آراي دکتر سروش هم هستند.

اما همه اين دوستان هم برخي از آراي دکتر سروش را پذيرفته اند. تقريباً شناخت شناسي همه آنها فاصله گرفته از شناخت شناسي اي است که در دوره دکتر شريعتي وجود داشت و تحت تاثير اين شناخت شناسي جديد هستند. يا در زمينه نگرش اجتماعي، مثلاً فاصله انتقادي نسبت به مفهوم دموکراسي متعهد گرفته مي شود که يکي از آراي مرحوم شريعتي بوده است. بله دوستان شايد معتقدند که آن ميراث هنوز خيلي چيزها دارد ولي واقعاً يک موقعي بايد آمد ديد که اين دوستان چقدر پايبند به آن سنت هستند و چقدر بازخواني دارند. طرفداران شريعتي در دهه 80 ديگر طرفداران او در دهه 60 نيستند. اينها بيشتر دارند بازخواني شريعتي مي کنند. اين بازخواني هم به نظر من به شدت تحت تاثير پرسش هايي است که سروش مطرح کرده است. البته فقط دکتر سروش هم نه. مثلاً تاکيدي که دوستان روي هرمنوتيک دارند در آراي دکتر شريعتي به اين شکل نيست بلکه تحت تاثير گفتمان مجتهدشبستري است. 

الان نمايندگان سياسي اين چهار نحله فکري نوگرايي ديني (سيدجمال، بازرگان، شريعتي و سروش) کدام احزاب و گروه ها هستند؟

اين نحله ها بيشتر در عرصه هاي روشنفکري حضور دارند. احزاب ممکن است از چند جريان به طور همزمان تاثير بپذيرند و نمي شود گفت احزاب کاملاً وفادار به يکي از اين نحله ها هستند. به خصوص احزاب فعلي ما که اکثراً وضعيت بينابيني دارند. مثلاً اگر در بين قطب هاي فکري يک خط بکشيد احزاب ما روي خط ميانه قرار مي گيرند تا مثلاً در دوسر اين تقسيم بندي. البته هستند گروه هايي که خودشان را بيشتر متاثر از يک گفتمان بدانند. اما واقعيت اين است که آنها هم مقداري با اين ادعا فاصله دارند. مثلاً فکر مي کنم الان ديگر مصداق زيادي براي گفتمان مرحوم بازرگان - البته - در دين شناسي نمي توانيم پيدا کنيم. 

حتي در خود نهضت آزادي؟

حتي نهضت آزادي. من معتقدم نهضت آزادي اينقدري که امروز در دين شناسي متاثر از امثال دکتر سروش است ديگر متاثر از دين شناسي مرحوم بازرگان نيست. چون ديگر آن دين شناسي امروزه خيلي قابل دفاع نيست. چون نگاهش نسبت به علم که يک نگاه علوم تجربي گرايانه بوده امروزه رد شده است. در مورد شريعتي هم الان دارد يک بازخواني انجام مي شود. به نظر من الان در کشمکش جريان هاي روشنفکري ديني دو نگاه وجود دارد. يک نگاه متاثر از فلسفه تحليلي است و يک نگاه هم بيشتر متاثر از نظريه انتقادي. اينها هم تحت تاثير هم پديدارشناسي است، هم هرمنوتيک و هم نظريه انتقادي مکتب فرانکفورت. هيچ کدامشان هم لزوماً نه شريعتي هستند نه دکتر سروش. اما در تعامل با گفتمان سروش است که دارد يک نسل پنجمي از روشنفکري ديني شکل مي گيرد.

 کدام احزاب در ايران اکنون متاثر از اين چهار نحله جريان نوگرايي ديني هستند؟

در اصلاح طلبان دوم خردادي احزابي مثل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب هستند و در ملي ـ مذهبي ها هم جنبش مسلمانان مبارز و نهضت آزادي. اينها البته حزب هستند ولي محفل و جريان زياد داريم. اما در کل احزاب ما وضعيت ميانه دارند. مثلاً اگر جريان سنتي چپ را در يک سوي اين طيف بگذاريد و جريان نوانديشي مدرن را در طرف ديگر، مشارکت و مجاهدين انقلاب در ميانه اين طيف قرار دارند. 

و در دو سو کدام احزاب قرار دارند؟

در قطب ها بيشتر روشنفکران هستند. مثلاً در قطب چپ هاي نوانديش آقاي کديور و آقاجري قرار دارند و يا در قطب سنتي هاي چپ، حالا روشنفکر نه اما روحانيون چپ گرا قرار دارند. 

آيا مي توان مجمع روحانيون مبارز و حزب اعتماد ملي را نيز جزء اصلاح طلباني که خواستار اصلاح ساختار قدرت هستند قرار داد؟

بايد استراتژي و شعارها و رفتارهايشان را بررسي کرد. حزب اعتماد ملي که هنوز خودش را نشان نداده و نمي توانيم در موردش داوري کاملي کنيم. اما مجمع روحانيون مبارز بيشتر وابسته به افرادي است که پست هاي سياسي دارند و خط مشي هايشان به گونه اي است که زياد به سمت اصلاح ساختار نمي روند. 

اينها جزء چپ هاي سنتي هستند؟

به يک معنا بله. اين جريان از نظر موضع سياسي يک نوع جريان اصلاح طلبي است که در واقع نقدش بيشتر متوجه مسوولان سياسي و خط مشي ها و راهبردها است و نه ساختار سياسي. 

اين جريان در زمره گروه هاي حفظ قدرت است يا کسب قدرت؟

خب اين جريان که قدرت نداشت پس در پي کسب قدرت است.

 گروه هايي که در پي حفظ قدرت هستند از نظر شما همان اعتدال گرايان و حاميان هاشمي رفسنجاني هستند؟

بله. کساني که در ساخت قدرت بودند ولي اواخر دوره آقاي هاشمي خيز برداشته شده بود که همه اينها را از قدرت بيرون کنند اما آنها به نوعي از خودشان دفاع مي کردند و در فکر حفظ خودشان بودند.

 احزاب اصلاح طلب مذهبي - دوم خردادي ها و ملي مذهبي ها - در چه مرحله اي از ائتلاف و همکاري قرار دارند؟

به نظر من اينها چون با يک مخالف مشترک مواجه هستند که هر نوع امکاني را براي حضور از اينها مي گيرد در پي ائتلاف هستند. اينها روي حداقل هايي اشتراک دارند. مثلاً همه اينها معتقد به دموکراسي بيشتر هستند. ممکن است روي حد اين بيشتر باهم اختلاف داشته باشند ولي هيچ کدام شان وضع موجود را قابل قبول نمي دانند. يعني معتقدند که از لحاظ دموکراسي بايد جلوتر رفت. به همين دليل تا مدت ها مي توانند با همديگر کار کنند. يا مثلاً همه اينها به دنبال يک خط مشي گذاري عقلايي ترند. در ضمن همه اينها تجربه بيرون ماندن از قدرت را چشيده اند و به همين دليل نسبت به حقوق افراد غيرحاکم الان حساس تر از قبل هستند. 

اگر دشمن مشترک کنار برود بازهم اين ائتلاف باقي مي ماند يا از هم گسسته مي شود؟

خب در بلند مدت اين ائتلاف سياسي تبديل مي شود به رقابت هاي دروني. از اول کار ائتلاف اصلاح طلبان يک اشکال اصلي وجود داشت و آن اين بود که آنها تفاوت ها را به رسميت نشناختند. اينها هم اگر بخواهند ائتلافشان پايدار و مشخص باشد اول بايد تفاوت هايشان را با هم تعريف کنند. بعد بايد ببينند تا چه مدتي مي توانند باهم حرکت کنند. به نظر من امکان زيادي دارند براي حرکت هاي بلندمدت در کنار همديگر. هرچند بعداً اين همکاري ها تبديل مي شود به رقابت هاي سياسي ولي تا آن موقع مي شود با حفظ هويت ها و تفاوت ها، حول محورهاي مشخصي همکاري کرد.

 نوگرايان ديني همانگونه که شما فرموديد از چهار نحله تشکيل مي شوند. اين نحله ها اشتراکات زيادي با هم دارند و در يک جبهه فکري قرار مي گيرند اما بخشي از اين جريان روشنفکري ديني در عرصه عملي سياست مثل انتخابات با موتلفين فکري خودش ائتلاف نمي کند و به سمت ائتلاف با گروه هايي مي رود که به گفته شما يا به فکر حفظ قدرت هستند يا کسب قدرت. دليل اين رفتار چيست؟

خب براي ائتلاف هاي سياسي بايد هزينه فايده کرد. يعني شما با نيرويي ائتلاف مي کنيد که کمک حال شما در عرصه سياست باشد و بتواند مشکلي را حل کند. ائتلاف با نيرويي که کاري از دستش بر نمي آيد که معني ندارد. شايد آنها تحليلشان اين است که بايد با نيروهايي ائتلاف کنند که بتوانند به قدرتمان اضافه کنند. ائتلاف ها مقدس که نيست بلکه در واقع تاکتيک هايي است که براساس هزينه و فايده اتخاذ مي شود.

 اما دموکراسي که فقط انتخابات نيست. منتقدين مي گويند وقتي جبهه مشارکت که از لحاظ فکري به ملي - مذهبي ها نزديک تر است با چپ هاي سنتي در انتخابات ائتلاف مي کند اين ائتلاف، عرصه هاي ديگر را هم تحت الشعاع قرار مي دهد و موجب سست شدن ائتلاف نحله هاي مختلف روشنفکري ديني در عرصه هاي ديگر مي شود. آيا قبول نداريد؟

خيلي نمي شود از پيش حکمي صادر کرد. در فعاليت سياسي بعضي اوقات بايد يک تصميم عاجل بگيريد. در واقع زمان و نتيجه گيري برايتان مهم است. اينجا بايد ببينيد کدام راه پروژه شما را پيش مي برد. پروژه دموکراسي همه دموکراسي خواهان را منتفع مي کند اما ممکن است در انتخاب تاکتيک ها يک نيروي ديگر را ترجيح دهيد که هزينه کمتر دارد اما فايده بيشتر. اين انتخاب به معني طرد بقيه نيست بلکه به اين معني است که در شرايط فعلي و در اين مقطع با اين نيرو بهتر مي توانيم پروژه مان را پيش ببريم.

 اصلاح طلبان دوم خردادي براي رسيدن به دموکراسي و اصلاح ساختار چه استراتژي اي دارند و از چه مکانيسمي مي خواهند استفاده کنند؟

من قبلاً در مقاله اي از گذار به دموکراسي در سه گام گفته بودم. تصورم اين بود که پروژه شان اين است که قبل از هرچيزي يک نوع حاکميت دوگانه کارکردي ايجاد کنند. بعد مرزهاي اينها را از هم تفکيک کنند و در واقع بخش دموکراتيک را به بخش ديگر بقبولانند تا در کوتاه مدت هم به يک نوع تقسيم قدرت بين جريان ها رضايت بدهند. در گام بعد مي توانستند يک گام به پيش بردارند و به سمتي بروند که کلاً ساختار حاکميت دوگانه را به نفع حاکميت يگانه دموکراتيک تبديل کنند. در گام بعد مي شد در يک فضاي کاملاً آزاد در مورد همه چيز تصميم گرفت. يعني آن موقع شما مي توانستيد پروژه تان را معرفي کنيد و در زمينه هاي سياسي به رقابت بگذاريد و دايره رقابت را گسترده کنيد. 

براي رسيدن به اين اهداف از چه ابزاري استفاده کردند؟ آيا فقط از انتخابات استفاده کردند يا ابزار ديگري هم داشتند؟

انتخابات هم ابزار سياسي است هم فرصتي براي بسيج مردم و ائتلاف ها و شناخت نيروها و ايجاد ارتباط. انتخابات گاهي اوقات ابزار ماست براي کسب قدرت، که براي پيشبرد سياسي لازم است در قدرت سهيم شد، و يک موقع هم فرصت انتخابات است. اصلاح طلباني که دنبال اصلاح ساختار قدرت بودند به انتخابات فقط به عنوان ابزار کسب قدرت نگاه نمي کردند بلکه به عنوان فرصتي براي ائتلاف و بسيج مردم هم نگاه مي کردند. همين که اينها دارند احزابشان را تقويت مي کنند، گسترش مي دهند، شعبه هاي استاني ايجاد مي کنند، عضوگيري مي کنند، به اعضايشان آموزش مي دهند، در رسانه هاي داخلي اخبارشان را منتشر مي کنند، تمرين اداره دموکراتيک مي کنند، در نقد وضعيت موجود شرکت مي کنند و... به نظر من در واقع به نوعي دارند نهادهاي مدني را هم تقويت مي کنند.

 آيا اين تلاش ها براي چنان پروژه اي کافي است؟

خب با امکانات محدود مالي که احزاب دارند و با فشارهايي که به آنها وارد مي شود نمي توانيم توقعات مان را بالا ببريم. 

منتقدين معتقدند که اين دسته از اصلاح طلبان چندان به فکر جذب پايگاه هاي اجتماعي نبودند. به عبارتي وقتي آقاي حجاريان شعار چانه زني در بالا و فشار از پايين را مطرح مي کند اين اصلاح طلبان بيشتر به چانه زني و رايزني در بالا مشغول شدند تا استفاده از نيروهاي اجتماعي براي پيشبرد اهداف دموکراتيک شان. نظر شما در اين باره چيست؟

درست است و اين انتقاد وارد است اما بعد از شکست اصلاح طلبان و رانده شدنشان از قدرت ديگر چانه زني در بالا که بي ربط شده پس اينها به ساختن مبناهايي در پايين دارند مشغول مي شوند. نه اينکه کارشان ايده آل است ولي بالاخره دارند يک کارهايي در حد توانشان مي کنند. مثلاً شعبات استاني را دارند گسترش مي دهند. اصلاً تقويت تشکيلات يک کار مدني است.

 اما در انتخابات به مشکل برمي خورند. چون در قدرت نيستند ديگر امکان چانه زني در بالا را ندارند و چون در اين 8 سال به بدنه اجتماعي بي توجه بودند و فرصت سوزي کردند امکان فشار از پايين را هم ندارند. بنابراين تنها راه ورود به قدرت را کمک گرفتن از نيروهايي مي بينند که توانايي چانه زني در بالا را دارند. اما بازهم يک حضور خيلي حداقلي در انتخابات پيدا مي کنند مثل انتخابات شوراها. آيا اتخاذ اين روش درست است؟

والله شما اگر برنامه سياسي داشته باشيد از هر نوع امکان سياسي مشروعي بايد بهره بگيريد. ولي هزينه فايده بايد بکنيد. ممکن است راهي براي ورود به قدرت باشد اما هزينه بسيار بالايي دارد و مجبور مي شويد از انتخاب اين راه پرهيز کنيد. يعني در همان زمان بايد درباره اين راه ها تصميم گرفت و نمي شود قاعده کلي برايش بيان کرد. يک موقعي احساس مي کنيد ورود شما به قدرت ممکن است لطمه اي داشته باشد اما مي توانيد جلوي بعضي از کارها را بگيريد. اين هم يک دستاورد براي يک حزب سياسي است که بتواند جلوي برخي از اتفاقات ناگوار را بگيرد. در عين حال نيروهاي سياسي حتي اگر اجازه ورود به قدرت را نداشته باشند حداقل مي توانند از فرصت انتخابات براي بسيج نيروها استفاده کنند. پس ما نبايد فرصت انتخابات را از دست بدهيم. 

آيا از فرصت انتخابات در اين سال ها به نحو مطلوبي استفاده کرديم؟

خب دفعات قبل امکان ورود به قدرت بود. يعني از انتخابات بيشتر به عنوان ابزاري براي کسب قدرت استفاده مي کرديم و نه به عنوان فرصتي براي گفت وگو.

 يعني نمي شد از هر دو جنبه استفاده کرد؟

خب دوتا جنبه مختلف بودند که شما يکي را بي توجه مي گرفتيد چون احساس ضرورت نمي کرديد. حالا وقتي که مي بينيم آن يک جنبه کم اهميت است به اين يکي اهميت مي دهيم.

 آيا اين نگرش درست بود؟

والله به نظر من در آن مقطع عقل جمعي همين را مي گفت. داده و اطلاعات به ما مي گفت امکان اين هست که جايي در قدرت داشته باشيم.

 آيا عقل جمعي اشتباه نکرد؟ يعني نمي شد هم در قدرت ماند و هم بدنه اجتماعي را تقويت کرد؟

اين دو تا مغاير با هم نيست اما اصلاح طلبان انرژي محدودي داشتند و بايد اين انرژي را صرف کاري مي کردند. شبانه روز 24 ساعت بيشتر نيست و هرقدر بيشتر کار مي کردي از استراحتت کم مي شد.

 به هرحال هدفي که اصلاح طلبان در شعارهايشان دنبال مي کردند مستلزم يک کار سخت هم بود. آيا قبول نداريد؟

چرا، کار کردن در سطح نهادهاي مدني خيلي مشکل تر است تا تلاش براي وارد شدن به ساخت قدرت.

 پس آيا نمي شد اصلاح طلبان در حالي که چشم به ساخت قدرت داشتند، نيم نگاهي هم به بدنه اجتماعي و بسيج و سازماندهي نيروها مي داشتند؟ يعني نمي شد همانطور که از ابزار انتخابات استفاده مي کردند از فرصت انتخابات هم استفاده کنند؟

استفاده از فرصت انتخابات خوب است اما يادتان باشد که ما به يک سپر سياسي براي هر نوع فعاليت مدني احتياج داريم. يعني فعاليت مدني شما بدون حداقلي از قدرت در معرض شديدترين حملات قرار مي گيرد.

 من هم همين را مي گويم. يعني هم در قدرت ماندن و هم استفاده از فرصت هاي انتخاباتي. نمي شد اين دوتا کار را باهم انجام داد؟

بله، ولي با چه نسبتي، آن هم با توجه به اينکه توان و امکاناتمان محدود است. ما نمي توانيم بگوييم 70درصد اين کار را بکنيم 30 درصد اين کار را...

 منظور من پنجاه- پنجاه است. چون اگر اين رويه اتخاذ مي شد مثلاً در انتخابات مجلس هفتم و تحصن نمايندگان مجلس ششم و فشارهاي از پايين در کنار رايزني ها در بالا نتيجه را به سود اصلاح طلبان تغيير مي داد. آيا اين احتمال وجود نداشت؟

حالا انتخابات مجلس هفتم يک وضعيت خاصي داشت. يک تصميمي گرفته شده بود که اصلاح طلبان قدرت تغييرش را نداشتند.

 يعني حتي حمايت گسترده نيروهاي اجتماعي از اصلاح طلبان هم باعث نمي شد که اين تصميم عوض شود؟

ممکن بود اما اين احتمالي است که نمي توانيم در معرض آزمون قرار دهيم. نمي دانيم آيا واقعاً اين کار شدني بود و آيا اگر چنين نيرويي داشتيم، با توجه به تصميمي که گرفته شده بود ممکن نبود منجر به يک درگيري اجتماعي شود.

 خب اين مرحله هميشه به وجود مي آيد. يعني اگر تا به حال در مقاطع مختلف اين مرحله به وجود آمد و اصلاح طلبان بر سر دوراهي، عقب نشيني را انتخاب کردند. با اين اوصاف آيا اين يک تلاش بي فايده و يک دور باطل نيست؟

ما يک قاعده راهنما داريم. اين قاعده مي گويد اگر بر سر دوراهي قرار گرفتيم، به نظر من اصلاح طلبان آن گزينه اول را انتخاب مي کنند و نه خشونت فراگير را.

 از اين بحث بگذريم. درباره عقبه فکري اصلاح طلبان غيرمذهبي هم توضيحي ارائه مي دهيد؟

البته عنوان سکولار، عنوان خيلي کشداري است. من سکولاريسم در ايران را به 5 مفهوم مختلف تقسيم کرده ام. در ايران گاهي اوقات سکولاريسم به اين معناست که در اين جهان به گونه اي زندگي کن که گويي خدايي نيست و اگر هست ما را به خود واگذاشته است. يعني در واقع اين جهاني کردن و غيرديني کردن کامل زندگي. مارکسيست هاي ماترياليست معمولاً چنين ذهنيتي از سکولاريسم دارند. گروه دوم به خصوصي سازي دين قائلند. يعني مي گويند دين را به حوزه خصوصي ببريد و از حوزه عمومي خارجش کنيد. مثل آقاي دکتر ميرسپاسي که در کتابش به دنبال خصوصي سازي دين بود. اين هم بايد اول مشخص شود که خصوصي سازي دين يعني چي و چگونه مي توان اين کار را کرد. گروه ديگر هم معتقد به جدايي دين از حکومت يعني state هستند نه دولت. يعني معتقدند که حکومت بايد مستقل از اديان باشد. به اين معنا که هيچ امتيازي براي دينداران و يا مفسران دين در عرصه سياسي نسبت به ديگران نبايد قائل شد و برابري حقوقي همه شهروندان را در عرصه سياسي بپذيريم. يک گروه هم دنبال جدايي دين از دولت هستند نه از حکومت. دولت به معناي government يعني جايي که خط مشي گذاري مي کنيم. يعني معتقدند خط مشي هاي اجتماعي بدون توجه به ارزش ها و آرمان ها و دغدغه هاي ديني بايد صورت بگيرد. يک گروه هم اساساً مخالف با دخالت دين در گفتمان سياسي هستند. يعني حتي مي گويند از اصطلاحات ديني در گفتمان سياسي نبايد استفاده کرد. مثلاً مي گويند، نگوييد روزه سياسي گرفتيم بگوييد اعتصاب غذا کرديم. يعني حتي اين نوع گفتمان را هم برنمي تابند. پس وقتي از سکولار حرف مي زنيم بايد ديد منظورمان کدام يک از اين تعاريف است.

 نيروهاي سياسي در ايران که خودشان را سکولار مي نامند جزء کدام دسته هستند؟

آنهايي که جدي هستند بيشتر دنبال استقلال دين از حکومت هستند. يعني معتقدند امتياز ويژه اي نبايد براي دينداران و مفسران دين در عرصه سياست قائل شد ولي هرکسي مي تواند از خط مشي هاي ديني و غيرديني در عرصه سياست دفاع کند. معمولاً کساني که جمهوري خواه هستند و ضد دين هم نيستند چنين ديدگاهي دارند.

 کدام گروه ها در ايران چنين خصوصياتي دارند؟

شايد بشود جريان هاي جمهوريخواه در خارج از کشور را در زمره سکولارها خواند و در داخل هم مي توان نيروهاي ملي را در اين جريان قرار داد. 

و جنبش دانشجويي...؟

مواضع جنبش دانشجويي دراين باره زياد روشن نيست. در جنبش دانشجويي هم چپ هاي مارکسيست هستند و هم طيف هاي نئوليبرال. خب مارکسيست- لنينيست ها را که نمي شود دموکرات دانست. آنها اصلاً از حوزه بحث دموکراتيک خارج اند و يک نوع گفتمان ضددموکراتيک را تبليغ مي کنند ولي آنهايي که اينطور نيستند شايد متاثر از نيروهاي جمهوريخواه ملي باشند. 

الان اکبر گنجي به عنوان يکي از نمادهاي سکولاريسم در داخل شناخته مي شود. گنجي و هوادارانش در کدام يک از اين طيف ها گنجانده مي شوند؟

گنجي هم به استقلال حکومت از دين قائل است. خلاصه اينکه ملي ها و طيف وسيعي از جنبش دانشجويي جزء جدي ترين نيروهاي سکولار در داخل ايران هستند. حتي خيلي از اصلاح طلبان دوم خردادي هم معتقدند نبايد امتياز ويژه اي براي دينداران در عرصه سياست قائل شد. يعني فقط اپوزيسيون چنين گرايشي ندارد. اما نمي دانم به اين اصلاح طلبان هم مي شود سکولار گفت يا نه. خيلي از نيروها به اين معنا سکولار هستند و به معناي ديگر نيستند. 

شايد طيف هاي مختلف سکولار را يک اصل به هم متصل کند و آن عرفي بودن قانون است و نه شرعي بودنش. آيا مي شود چنين تعبيري را به کار برد؟

فقط اين نيست. مساله امتياز ويژه از اين هم مهم تر است. يعني آيا دينداران يا مفسران دين تقدم دارند در گرفتن پست هاي سياسي نسبت به بقيه يا نه. در واقع اين ديدگاه را خيلي از دينداران هم دارند که نبايد چنين حقي را براي دينداران قائل شد. آنها معتقدند چون ايران ملک مشاع همه ايراني هاست بنابراين همه حق برابر دارند.

بعضي از مذهبي ها هستند که تفاوت قائل مي شوند بين احکام شريعت و قوانين موضوعه. مي گويند بين احکام شريعت از نظر انگيزه، از نظر ضمانت اجرا و از نظر نوع نقص کردن و قوانين موضوعه بايد فرق گذاشت. معتقدند ما هم احکام شريعت داريم و هم قوانين موضوعه و اينها دو چيز متفاوتند. اما با قوانين موضوعه جامعه را اداره مي کنيم که تفسيري است از شريعت نه لزوماً خود شريعت. يعني در واقع از تئوري قبض و بسط استفاده مي کنند و مي گويند فقه خود شريعت نيست بلکه فهم ما از شريعت است. 

اين نيروهاي مذهبي در اينجا از فقه پويا استفاده مي کنند. در مقابل سکولارهاي واقع بين هم معتقدند که اگرچه قوانين بايد عرفي باشد اما عرف يک جامعه مذهبي برخاسته از شرعيات است. يعني هر دو معتقد هستند که قوانين را در نهايت مردم مي گذارند و نه حاکمان شرع. آيا در اينجا اين دو مفهوم در نتيجه گرفتن به هم نزديک نمي شوند؟

بله، در واقع اصل همين است. حکم شريعت مي تواند ثابت باشد و نتيجه يک فرآيند اثبات از متون است. اما قوانين موضوعه مي تواند متغير باشد و حاصل خواست مردم است. يعني ممکن است ضمانت اجراي قوانين شريعت ايمان باشد درحالي که ضمانت اجراي قانون قدرت قهريه حکومت است. اين تفسير را خيلي ها مي پذيرند. علاوه بر سکولارها در بعضي از مذهبي ها هم اين بحث از قديم بوده. اولين بار علي عبدالرازق در سال 1920 مطرح کرده. بعد هم اين بحث ادامه پيدا کرده و الان هم خيلي ها به اين تفسير اعتقاد دارند. 

به نظر شما مرزبندي بين گرايش هاي مختلف جبهه اصلاحات براساس کدام شکاف است؟ بعضي ها معتقد هستند که بين هويت گرايي - دموکراسي خواهي. يعني يک گروه اصلاح طلباني که بر هويت ديني خود تاکيد مي کنند و مثلاً وقتي از مردمسالاري مي گويند يک واژه ديني هم به کنارش اضافه مي کنند و يک گروه هم دموکراسي خواه و طرفدار حقوق بشر هستند و هويتشان در همين دو اصل خلاصه مي شود. بعضي ها هم صف آرايي نيروها را حول محورهاي ايدئولوژيک تعريف مي کنند. يعني يکي چپ است و ديگري راست. شما به کدام تفکيک قائل هستيد؟

والله من نمي دانم هويت گرايي يعني چي. هر نيرويي که خودش را دارد تعريف مي کند در واقع دارد هويت خودش را مشخص مي کند. وقتي من مي گويم من اين مواضع و اين پيشينه تاريخي را دارم در واقع دارم براي خودم هويت درست مي کنم. وقتي مي گوييم فلاني سوسيال دموکرات است و ديگري ليبرال دموکرات، آيا اين هويت بخشي نيست؟ 

منظورم اين بود که خط کشي بين نيروهاي اصلاح طلب آيا بر سر چپ - راست يا چيز ديگري است؟

ما در هر جامعه اي يکسري شکاف هاي فعال اجتماعي داريم که براساس اين شکاف ها بسيج سياسي صورت مي گيرد و افراد عمل سياسي مي کنند. ما در جامعه خودمان فکر مي کنم چهار شکاف فعال اجتماعي داريم. يکي شکاف بين ديني - غيرديني است. يک شکاف هم بين چپ - راست است. يک شکاف بين سنتي - مدرن و يک شکاف هم بين دموکرات - اقتدارگرا. 

جدي ترين شکاف کدام است؟

دموکرات - اقتدارگرا. يعني من فکر مي کنم الان اين شکاف است که بايد مبناي تمايز بين نيروها باشد.

 بين خود دموکرات ها کدام شکاف وجود دارد؟

ما در دموکرات ها هم چپ داريم و هم راست. يعني هم سوسيال دموکرات داريم و هم ليبرال دموکرات. البته بيشتر دموکرات ها مدرن هستند اما نبايد منعي ايجاد کنيم که يک نيروي سنتي هم جزء دموکرات ها باشد. يعني بايد سه شکاف ديگر را کمرنگ کرد. ما هم در جبهه دموکراسي خواهان، ديني و غيرديني داريم و هم در جبهه ضد دموکرات ها. يادتان باشد که همه ضددموکرات ها ديني نيستند. مارکسيست- لنينيست ها حتماً غيرديني هستند. حتي ناسيوناليست هاي رمانتيک هم غيردموکراتيک اند. به نظر من جريان ضد دموکراتيک فقط به بنيادگرايي خلاصه نمي شود بلکه مارکسيست- لنينيست ها و همچنين قوم گرايان که در نقاط مختلف ايران هستند هم ضددموکراتيک اند. 

نيروهاي ضد دموکراتيک که با هم ارتباطي ندارند اما دموکرات ها باهم همکاري دارند. کدام شکاف در بين جبهه دموکراسي خواهان جدي تر است؟

در مقاطع مختلف بعضي از شکاف ها پررنگ تر مي شوند. در مقطع فعلي فکر مي کنم هيچ کدام از سه شکاف ديني - غيرديني، مدرن - سنتي و چپ - راست خيلي پررنگ نيست. به علت شدت فشار جبهه مقابل اين شکاف ها در جبهه دموکراسي خواهان کمرنگ شده. اما ممکن است با خارج شدن از اين وضعيت اين شکاف ها هم جدي شود. مثلاً در اول انقلاب شکاف ديني - غيرديني خيلي پررنگ بود. بعد که مساله سياستگذاري مطرح شد شکاف چپ - راست پررنگ شد. حالا دموکرات - غيردموکرات پررنگ شده و بقيه را تحت الشعاع قرار داده است. 

فکر مي کنيد گرايش هاي مختلف دموکراسي خواه ضرورت اتحاد را احساس کرده اند؟

ممکن است لزوماً اتحادي در بين نباشد اما مي توانند يک اقدام عملي مشترک انجام دهند. ما اينجا بايد سه سطح را از هم تفکيک کنيم. يکي سطح شهروندي است، يکي سطح انديشه و راهبرد است و يکي هم سطح اقدام عملي است. در سطح شهروندي همه ما هم ميهناني هستيم که وظيفه داريم از حقوق متقابل همديگر دفاع کنيم. اينجا نبايد تبعيضي قائل شويم و خودي و غيرخودي بکنيم. حتي دموکرات و غيردموکرات هم نبايد بکنيم. اما در سطح انديشه و استراتژي گفت وگوهاي ايدئولوژيک صورت مي گيرد. مثلاً اينکه حکومت مطلوب چيست؟ به نظر من مي شود دراين باره به وحدت رسيد. مثلاً همه نيروهاي دموکراسي خواه بگويند ما طرفدار حکومت مبتني بر ملت، دموکراتيک و جمهوري هستيم. بعد اينها مي توانند در مورد نوع دولت ها باهم رقابت داشته باشند. مثلاً يکي دنبال دولت نوانديش ديني چپ گرا باشد يکي دنبال دولت نوانديش ديني راست گرا و يکي هم دولت غيرديني راست گرا يا چپ گرا. در مورد راهبرد هم اتحاد آنها حول همين راهبرد اصلاح طلبانه است. در مورد اقدامات عملي مشترک هم بايد هزينه فايده کرد.

دموکراسي جديد غربي بقايش را تا حدود زيادي مديون ساختار کثرت گرايش است، ساختاري که متضمن اجماع و توافقي بنيادين براي حضور تساهل و مداراي متقابل در بين افراد و گروه هاي اجتماعي در عرصه هاي گوناگون است. اين ساختار از طريق فرآيند تدريجي عرفي شدن خود را نهادينه مي سازد. مذهب ضرورتاً در عصر ماقبل عصر مدرن هم سياسي بود و هم عمومي، بدين معني که در پي حضوري عادي و سلطه اي مداوم بر نهادهايي که براي ساماندهي زندگي اجتماعي تاسيس شده بودند، مي بود.1

گرايش مذهبي، گرايشي بود انحصارطلبانه مبني بر اين باور که دسترسي به حقيقت برين تنها براي يک مذهب، که همان مذهب رسمي بود، امکان پذير بود. کليسا رهبري و مديريت پروژه اي جهاني را عهده داري مي کرد. پروژه اي که نجات و رهايي ابدي انسان را پي ريزي مي کرد. کليسا ماموريت داشت از طريق کنترل نهادهاي سياسي و اجتماعي شرايطي را مهيا کند که گروه هاي مختلف انساني با ورود اجباري به قلمرو الهي به رستگاري برسند. افراد صرفاً بدون آنکه از هيچ انتخابي برخوردار باشند، در درون اين اجتماع مقدس و راه نجاتي که ميل به جهانشمول شدن داشت به دنيا مي آمدند و برايشان هيچ هدفي جز آنکه خود و زندگي شان را طوري سامان دهند که مطابق با خواست و اراده کليسا باشد، متصور نبود.نهضت اصلاح ديني يا رفرماسيون با انتقال قلمرو الهي از کليسا به قلب افراد، جهانشمولي و فراگيربودن اراده و خواست کليسا را درهم شکاند. پروتستانيسم جامعه را به قطب هاي متقابل عقيدتي تبديل مي کند، قطب هايي که هر يک عقيده و پروژه اي خاص از رستگاري را پيگيري مي کرد. جنگ هاي خونين مذهبي در اروپا نقطه اوج اين تقابل و تکثر عقيدتي بود. اختلافات ديني انسان ها را به گرگ يکديگر تبديل کرده بود.

اروپا براي اينکه زنده بماند و فرصت تنفس بيابد، راهي نداشت جز آنکه به صورت رسمي اين تکثر عقيدتي را به امري نهادينه در جامعه مبدل سازد. با تشکيل دولت هاي سکولار ديگر کليسا نمي توانست مسوول و عامل گروه بندي هاي سياسي - اجتماعي باشد. ساخت اجتماعي ديگر امري از پيش تعيين شده و موجود در کتاب هاي مقدس کليسا نبود؛ نظم دهي روابط اجتماعي منوط شده بود به آرزوها و نقشه هاي انسان خودبنياد. انساني که توامان سعي مي کرد در تاسيس نظم جديد هم از نفوذ کليسا و هم از نفوذ دولت جلوگيري کند. جنگ ها و انقلاباتي که از قرن شانزدهم اروپا را درنورديده بودند، ميادين مبارزه اي بودند که دموکراسي غربي از ميان آتش هاي آن به تدريج ظهور مي کرد.

فرآيند عرفي شدن در اروپا با جدايي دولت و کليسا و ايجاد شرايط يک همزيستي توام با مدارا و تساهل براي افراد و گروه هاي متفاوت به پايان نمي رسد. عرفي گرايي در عين حال به دنبال انتقال ساختاري جامعه اروپايي به وضعيت سياسي اي است که در آن نهادهاي اجتماعي به مظهر و تجسم عيني اراده جمعي افراد جامعه مربوطه مبدل شده اند. در اينجا عرفي گرايي اگر به دنبال رهايي انسان از قيود برآمده از کليسا است، اين تقابل صرفاً با جنبه هاي ضدانساني حضور تاريخي کليسا بر مسندهاي سياسي - اجتماعي است و از آن نمي بايست تضاد ذاتي عرفي گرايي با هر نوع حضور مذهب در زندگي اجتماعي برداشت شود. عرفي گرايي بيش از آنکه در پي حذف مذهب باشد، براي اينکه انسان در انتخاب باورها و تعيين نوع زندگي اش صاحب اختيار باشد، به دنبال کنترل و مهار نهادهاي مذهبي است؛ در نتيجه براي تاسيس نظمي دموکراتيک، عملکردي متفاوت از عملکرد نهادهاي مذهبي در قرون وسطي را براي مذهب درخواست مي کند؛ کارکردي که همزيستي گروه هاي مختلف عضو يک اجتماع سياسي را به مخاطره نخواهد انداخت.

بنيان هاي اخلاقي - اجتماعي و بايدها و نبايدهايي که افراد و گروه هاي مختلف اجتماعي مي بايست از آن متابعت کنند ديگر نمي توانست برپايه اصول اعتقادي يک دين خاص بنا شود. با ايجاد قلمرو عمومي اي که در آن اراده جمعي با ايجاد بايدها و نبايدهاي قانوني اي که همه ملزم به پيروي از آنها بودند، دموکراسي مدرن نيز پا به عرصه وجود مي گذارد. در اينجا آرايش و ترتيبات نظام اجتماعي منتج است از همکاري، گفتمان و توافق بر سر چگونه تعامل کردن بين افراد و گروه هايي که از حق مساوي براي مشارکت در تعيين نظم سياسي - اجتماعي برخوردار هستند. نظم دموکراتيک سوال هاي مربوط به دين، فلسفه و اخلاق را به خود شهروندان وامي گذارد تا آنها خود بر مبناي عقيده اي که آن را در محيطي آزاد پذيرفته اند، اين مسائل را بين خود حل کنند.2 در چنين نظمي هيچ امکاني وجود ندارد تا حمايت هاي دولتي منحصر به عقيده يا باوري خاص شود. در اين چارچوب است که باهم بودگي تکثرگرايي، عرفي گرايي ودموکراسي مدرن قابل فهم مي شود.

براين مبنا طوري دين و دولت از هم جدا مي شوند که نه دولت مي تواند نسبت به باورهاي اخلاقي و اعتقادي افراد جامعه قضاوت و مداخله کند و نه دين مي تواند به نام «خيري برين» روش رفتاري خاصي را بر جامعه اعمال کند. در اينجا عرفي گرايي با حمايت و حفاظت از تکثر و آزادي، مشارکت در امر اجتماعي را به امري کلي و همه شمول مبدل مي سازد. بنا به گفته روسو در چنين نظمي، مي بايست نسبت به همه ادياني که نسبت به اديان ديگر مدارا دارند تا زماني که در اصول اعتقادي شان تضادي با وظايف شهروندي شان وجود ندارد، تساهل و مدارا کرد.3 در اين راه با ارتباطي که بين عرفي گرايي و دموکراسي ايجاد مي شود جامعه نيز از خطر ديکتاتوري اکثريت بر اقليت، به نام دموکراسي حفظ مي شود. اگرچه همچنان نظم اجتماعي به عنوان شبکه اي از ارتباطات که در آن گروه ها در جهت حفظ منافع خود به روش هاي مختلف از قدرت استفاده مي کنند، اين شبکه طوري سامان داده شده است که امکان آن نباشد تا در جهت نفع يک گروه يا گروه هايي خاص و عليه گروه ها و منافع ديگر به انباشت و تمرکز قدرت اقدام شود. حفظ تکثر اجتماعي هدف اين ساماندهي است پس هر چيزي که تهديدي براي تداوم تکثر در جامعه باشد، از ورود به حريم عمومي منع مي شود. به قول برگر در چنين نظمي باورها با قبول منطق بازار و عرضه آزاد باورها به افراد، خصلتي بازاريانه پيدا مي کنند.4 پس نظام عرفي دموکراتيک با ايجاد شبکه هاي سياسي- اجتماعي اي که در آنها مشارکت افراد و گرو ه ها بدون درنظرگيري مسائل اعتقادي تشويق و تکريم مي شود، به مذهب اين اجازه را مي دهد تا به عنوان مهمترين منبع اخلاق فردي مورد حمايت واقع شود. در اينجا عرفي گرايي آن گونه که انديشمند هندي بهارگاوا (Bhargava) گفته است جزيي از گفتمان مربوط به حقوق انساني اي است که در بين افراد و گروه هايي که نه هنوز اميد در کنار هم زيستن را از دست داده اند و نه به يک توافق اساسي راجع به مسائل بنياديني که مي تواند حياتي معقول و نظمي منسجم را برايشان فراهم کند، رسيده اند.5 در اينجا عرفي گرايي نه ايدئولوژي اي ضدمذهبي است که با جدايي دين و دولت کمر همت به نابودي دين بسته است و نه ميراثي صرفاً غربي و کليسايي که در جوامع غيرمسيحي هيچ جايگاهي براي ظهور نمي يابد. اگر مدارا و تکثر به عنوان هسته اصلي دموکراسي مدرن پذيرفته شود، در هر زمينه تاريخي اگر دموکراسي مي بايست به عنوان امري عيني در جامعه استقرار يابد، نوعي از عرفي گرايي در عرصه عمومي اجتناب ناپذير مي شود. در اين چارچوب عرفي گرايي مشروط و در عين حال وفادار است به حفظ يک سري اصول و ارزش ها؛ اصولي چون حق حيات، حق مشارکت در امر سياسي با حفظ باورهاي اعتقادي، جلوگيري از خشونت و جنگ از عمده ترين ارزش هايي هستند که بر پايي اش در هر جامعه دموکراتيک عرفي گرايي را اجتناب ناپذير مي سازد. دولت عرفي ساختار سياسي - اجتماعي اي را بنيادگذاري مي کند که در آن ارزش ها و اصولي که به ظاهر با هم در تضاد هستند، امکان آن را مي يابند که بدون آنکه به حذف هيچ يک منجر شود به مشارکت و همزيستي ادامه بدهند. در اين وضعيت انسان ها آزاد گذاشته شده اند تا نه تنها از قوه تخيلشان در جهت ايجاد نظم اجتماعي استفاده کنند بلکه اين فرصت را نيز پيدا کرده اند تا با داوري نسبت به اصول و سيستم هاي اعتقادي مختلف و با ارزش گذاري نسبت به آنها دست به انتخاب بزنند. اين انتخاب، انتخابي انتزاعي و ايزوله شده از انتخاب افراد ديگر نيست، افراد با حضور در عرصه عمومي و مشارکت در گفتمان با ديگران و رودررويي با تفاسير و داوري هاي متفاوت، اصول و مفهوم خود از خير را انتخاب مي کنند. چنين تعاملي تنها زماني امکان پذير است که افراد قبلاً به يک حداقل هم نظري راجع به خير عمومي يا اصلي که بشود بر مبناي آن ارزش هاي ديگر را انتخاب کرد، به توافق رسيده باشند. جنگ هاي مذهبي جوامع اروپايي را مجبور به توافق و قبول مفهومي مشترک از خير عمومي کرده بود و احتمالاً عواملي ديگر چون اجتناب از بحران هاي سياسي دوره اي و مداوم يا تاسيس نظمي اخلاقي، دغدغه هايي هستند که مي توانند عواملي باشند براي جوامع غيراروپايي تا در فکر ايجاد ساخت و سازهاي سياسي اي باشند که رسيدن به چنين توافق بنياديني را امکان پذير مي سازد.

پي نوشت ها؛

1- Marqand, D. and Nettler, R. (ed.))Religion and Democracy, UK, Oxford: Blackwell, 2000

2- Rawls, John, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993

3- Rousseau, Jean - Jacques, The Social Contract, Boston: Bedford, 2001

4- Berger, Peter L., The Social Reality of Religion, London, 1969

5- Bhargava, Rajeev (ed.) Secularism and its Critics, Delhi: Oxford University Press, 1998

بسياري از صاحب نظران جامعه ايراني را يکي از پوياترين و متحول ترين جوامع موجود مي دانند. به نظر مي رسد که دگرگوني و مقاومت در برابر آن در سطوح مختلف واقعيت اجتماعي، به گونه اي نامتوازن و ناهماهنگ در جريان باشد. يکي از بارزترين نمودهاي اين وضعيت را مي توان در مقوله دموکراسي ملاحظه کرد. در جامعه ما دموکراسي خواهان، دموکراسي ستيزان و بي تفاوتان نسبت به دموکراسي، زيست مي کنند و در چنين شرايطي قابليت بروز تنش ها و تشديد تقابل ها و تداوم سازوکارهاي «غيريت ساز»، کاملاً وجود دارد. ضمن نقادي نحوه عملکرد دولت اصولگرا و بررسي درجه کاميابي و ناکامي آن در تحقق وعده هايش، اصلاح طلبان درصدد هستند تا با درس گرفتن از تجربيات تلخ گذشته، زمينه را براي چشيدن طعم پيروزي در انتخابات(هاي) بعدي فراهم سازند. از آنجا که در کنار تمام عوامل موثر بر آينده اصلاحات سياسي و دموکراتيزاسيون حاکميت در اين ديار، بي ترديد روش و منش و تلقي و خودفهمي اصلاح طلبان يکي از عوامل مهم و نافذ در اين روند به شمار مي آيد، خودنقادي و ژرف نگري، پرهيز از ساده سازي و آسان گيري (برخورد) و حداکثر استفاده از ظرفيت هاي موجود براي «گفت وشنود» با تمامي اقشار و لايه هاي اجتماعي و نيز نيروها و جريان هاي سياسي، براي تحول خواهان از ضرورتي جايگزين ناپذير برخوردار است. متن حاضر تاملات و ملاحظاتي را در خصوص ايده اصلاح و چالش هاي اصلاحات طرح مي کند.

1- دکتر علي ميرسپاسي از پيش فرضي پرده بر مي گيرد که انديشيدن درباره ايجاد دموکراسي در ايران از ديرباز به آن دچار بوده است؛ اينکه تاسيس جامعه اي دموکراتيک مستلزم پذيرش و اشاعه تعريف و تصور جديدي از «عقلانيت» و «حقيقت» به منزله مفاهيمي فلسفي است، هم از اين روست که در صد و پنجاه سال اخير، روشنفکران و انديشمندان ايراني، دموکراسي را چونان نهادي مستقل جدي نگرفته اند. ايشان به جاي توجه کافي به نهادهاي دموکراتيک، حوزه عمومي قدرتمند و کنش هاي دموکراتيک، به امور ظاهراً مهمتري نظير علوم جديد و ايده تجدد پرداختند و با پذيرش غيرانتقادي «معرفت علمي» خطايي خطرناک را مرتکب شدند که ريچارد رورتي آن را يکي قلمداد کردن «حقيقت» و «واقعيت» مي نامد. اين لغزش از عصر مشروطه تا عصر خاتمي به طور منظم تکرار شده و ميرسپاسي نحوه انعکاس و تبلور آن را در آراي سروش، طباطبايي و دوستدار نشان مي دهد.

اصلاح طلبان راسخ و راستين نبايد از نظر پوشيده دارند که در جهان سوم اشاعه علوم جديد، شيفتگي به عقلانيت، ورود تکنولوژي و ايدئولوژي هاي سياسي مدرن هيچ يک به استقرار دموکراسي منتهي نشدند. اگر اينها پيش نياز و شرط لازم و کافي نهادينه شدن دموکراسي بودند، امروز خاورميانه به مهد نويني براي رويش دموکراسي مبدل شده بود، فلسفي بودن سياق و صبغه و سرشت گفتمان هاي روشنفکري در اين ديار و کمرنگ بودن سهم جامعه شناسي، در پابرجا ماندن پيش فرض مزبور البته نقشي بسزا داشته است. اين در حالي است که بزرگاني چون هابرماس، فوکو و برخي از متفکران پست مدرن در محض فلسفه ورزي باقي نمانده و بسيار به جامعه شناسي نزديک شده اند. در صورتي که ضعيف بودن انديشه جامعه شناختي در اين ديار حتي نتوانسته از فلسفه زدگي علوم اجتماعي جلوگيري کند.

2- يکي از علل مهم رويگرداني شديد و افراطي مردم از اصلاح طلبان (قطع نظر از شکستن آرا ميان چند نامزد) عبارت بود از تاکيد نامزدها و حاميانشان (به طور مشخص تر دکتر معين) بر حقوق بشر و مردم سالاري و نظاير اينها. در حالي که بخش بزرگي از مردم دلمشغولي هاي ديگري داشتند و اگر هم نسبت به اين مقولات کاملاً بيگانه و بي اعتنا نبوده باشند، دست کم از اولويت بالايي در چشم و دلشان برخوردار نبود. (و احتمالاً نيست). براي درک عملکرد اقتصادي رئيس جمهور منتخب نياز به درجه دکتراي اقتصاد نيست. اصلاح گرايان بايد بکوشند که در گفت وگويي عاري از هيجان و سياه نمايي و غلو و حتي بي انصافي، به مخاطبان خود توضيح دهند که چرا و چگونه خود توسعه اقتصادي در گرو تقويت نهادهاي دموکراتيک است و برانداختن فساد اقتصادي و رانت خواري بدون مطبوعات مستقل و قدرتمند ميسر نيست و به نمايش هاي ملال آور تبديل مي شود. اگر مردم دريابند که از رهگذر مشارکت بيشتر سياسي و فعال تر شدن در همين نهادها و تشکل هاي مدني - غيردولتي، شانس برآورده شدن مطالبات اقتصادي شان بالاتر خواهد رفت، به آن سمت خواهند رفت. مگر تجربه شرکت هاي هرمي را از ياد برده ايم؟ مهم اين است که آحاد جامعه تاثير فلان جناح يا حزب بر مسائل واقعي زندگي روزمره شهروندان را چطور ارزيابي مي کنند. آمارتيا سن از اقتصاددانان بزرگي است که به نقش مهم آزادي سياسي در فرآيند توسعه اقتصادي توجه بسيار کرده است. وي وجود آزادي ها و حقوق سياسي و مدني را در درک نيازهاي اقتصادي موثر مي داند. نيل به درکي روشن از چيستي نيازهاي اقتصادي، نيازمند جوي از مباحثه و گفت وگو است. بدون سطح قابل قبولي از دموکراسي سياسي، مباحثات آزاد، مناظره، نقد و ابراز عقيده هاي مختلف و مخالف، سوءتفاهم هاي بسياري در تصميم گيري هاي معطوف به اقتصاد رخ خواهند نمود و انتقال درخواست هاي واقعي و غيرموهوم مردم به پيکره دولت ممکن نخواهد بود. بگذريم از اين که راهي براي ايستادن در برابر اقداماتي که از نظر اقتصادي نامعقول و غيرقابل دفاع هستند وجود نخواهد داشت. به خاطر آوريد که هم جناح هاي رئيس جمهور در مجلس هم نتوانستند راي او را درباره عدم تغيير ساعت رسمي کشور برگردانند. پس يک جاهايي در کار ايراد جدي وجود دارد که بايد براي رفع و محو آنها کوشيد و انديشيد. اگر رشد و نيرو گرفتن توليد را لازمه تحقق توسعه اقتصادي بدانيم، به نظر مي رسد که موانع ساختاري - بوروکراتيکي که بر سر راه فعاليت هاي توليدي در اين ديار وجود دارند، بدون عزمي عظيم و اصلاحي، برطرف شدني نيستند. براي اصلاح امور ذيربط در اين عرصه، اگر دولت وارد عمل نشود و توليدگران و کارآفرينان را واقعاً حمايت نکند، سرمايه همچنان به بخش پرسود تجارت سرريز خواهد شد و دولت در ضبط و مهار بحران زندگي سوز بيکاري هرچه ناکام تر خواهد شد. بدون مبارزه جدي و غيرفرمايشي با فساد اداري و کاستن از کاغذبازي هاي بيهوده و اتلاف آميز، بازگشت به دوره شباني محتمل تر است تا تقويت توليد و به دنبال آن توسعه و پيشرفت. ضمن اينکه در نظر گرفتن فقر به منزله محروميت از رشد قابليت هاي انساني (نه صرفاً خوراک و پوشاک و سرپناه)، به مساله بعدي انساني تر مي بخشد و ساده سازي و سطحي نگري و آسان گيري را دشوار مي سازد.

3- يکي از غفلت هاي بي دليل اصلاح طلبان در شناخت ابعاد ناکامي خود در انتخابات رياست جمهوري گذشته، بي توجهي به تاثير تحريمي ها بر شکست تکان دهنده مزبور بوده است. البته پيگيري انتقادي عملکرد دولت و مسائل روز توجه بسياري را به خود جلب کرده و مي کند. در حالي که شايد هنوز هم برخي از اين مخالفان مشارکت، بر راي راديکال خود مصر باشند. برقراري جوي از مفاهمه و «گفت و شنود» با اين دسته از فعالان مدني- سياسي در ايران از ضرورتي بالا برخوردار است. آيا هنوز هم گنجي مي تواند بر داعيه هاي خود در مقابل بهنود ايستادگي کند؟، اگر نيروهاي فکري- سياسي طالب تغيير و اصلاح، خودنقادي و گفت وگوي با همفکران و هم مسلکان ديروز و امروز را وجهه همت خود نسازند، از آناني که قائل به اين قسم تعاملات مفاهمه اي نيستند چه انتظاري مي توان داشت،

4- روشنفکران ديني (با گرايش حلقه کيان و در راس همگان دکتر سروش) که بر شاخه جبهه مشارکت اصلاح طلبان بسيار نفوذ دارند، بايد از اين دغدغه و دلمشغولي فارغ نباشند که حساسيت فوق العاده مخالفان نسبت به وي که عموماً نزديک به جناح راست محافظه کار هستند، از اين ربط و پيوند محمل و مستمسکي براي فشار آوردن بر نيروهاي اصلاح طلب نسازند. طرح هرگونه مساله التهاب آفرين در اين دوران يا مطرح کردن استدلال هاي حساسيت زا، به شدت مي تواند نيروهاي سياسي طالب تحول و تصحيح را در وضعي مخاطره آميز قرار دهد. به عنوان نمونه برجسته سازي تقابل با روحانيت مي تواند به فرصتي براي گل آلود سازي آب تبديل شود. براي تقويت نهال دموکراسي در اين سرزمين، به ظرافت سنجي ها و دقت نظرهاي فوق العاده اي حاجت هست. و انديشمندان درجه اول به رعايت اين امور از همه سزاوارترند. شرايط و ويژگي ها و صلاحيت هاي ضروري که دکتر منوچهر آشتياني براي بحث کنندگان از موضوع «جامعه مدني» در ايران برمي شمرد، نشانگر دلمشغولي جدي يک جامعه شناس شناخت با مقوله پيامد هاي ناخواسته کنش ها در حوزه عمومي است. به راستي درگير بودن با خود و ملاحظه در پيچيدگي تو در توي مناسبات اجتماعي نه تنها قطعيت گرايي را ناممکن مي سازد، بلکه نشان مي دهد که انتخاب از ميان «عمل» و «بي عملي» و نيز ميان گزينه هاي عملي متفاوت بدون لحاظ کردن شرايط و متن و زمينه هاي مختلف ممکن نخواهد بود. شايد اين کار براي فعاليت گرايان سياسي خيلي دشوار باشد اما واقعيتي است انکارناپذير که درست ترين و کم خطاترين (کمترين احتمال خطا) مواضع آنهايي هستند که از قطعيت هر چه کمتري برخوردار باشند. اين است صداقتي که رعايت آن احتمالاً جذابيت هم خواهد داشت.

5- به گفته آيزايا برلين «نخستين وظيفه همگاني پرهيز از رنج هاي بيش از حد است». شايد اين معيار کاستن از رنج هاي واقعي بشري و رعايت کرامت انساني (که گاه محتاج ايجاد حال و روزي است که زيستن توام با کرامت را ممکن مي سازند) ملاک هايي باشند که توافق کردن بر سر آنها از هر هدف ديگري آسان تر باشد. نمي توان صرفاً به ساخت قدرت متمرکز و اصلاح و تجديد آن انديشيد و به معضلات و مسائل پرشمار مبتلابه به طور مشخص و خاص توجه نکرده و براي آنها برنامه اي نداشت. فقر، فساد، (که اسلام با اينها به هيچ عنوان ميانه اي ندارد)، اعتياد، بيکاري، مشاغل پست، سلامت اجتماعي (و رواني)، بحران معنا و هويت در نسل سوم، اتلاف منابع مادي، اخلاقي و انساني، ناکارآمدي نهادهاي تعليمي، مسائل مربوط به نهاد خانواده و ساير مسائلي که دست به گريبانمان هستند، اعتناي جدي و علمي و سنجيده و واقع گراي نيروهاي سياسي مختلف را مي طلبد و بدون تعارف بايد با مردم درباره آنها سخن گفت و برنامه هاي احتمالي (غيرقطعي) و راه حل هاي عاجل و کوتاه مدت و راهبردهاي کلي تر و بلندمدت را با آنها در ميان گذاشت و البته به قوه تشخيص و درک آنها هم اعتماد کرد.

6- پاره اي از آمارها و داده هاي رسمي (و غيررسمي) حاکي از نارضايتي پاره اي از مردم از شرايط زيستي و نحوه اداره جامعه هستند. اين مساله شانس موفقيت اصلاح طلبان در آينده را البته خواهد افزود. اما بد نيست که اصلاح گرايان دلسوز مدنظر داشته باشند که مردم تعهد ايدئولوژيک و ابدي به آنها ندارند و به کمتر از اصلاح عيني امور رضايت نخواهند داد و در پشت کردن دگرباره به آنها در صورت عملکرد ضعيف و عدم مشاهده نتايج مطلوب محسوس در زمينه مطالبات واقعي خود (که بدون مراجعه به نگاه و نظر و نگرش مردم توسط پژوهش هاي اجتماعي هيچ راه پيشاتجربي براي شناسايي آنها وجود ندارد) لحظه اي ترديد به خود راه نخواهند داد. اي کاش نيروهاي سياسي مخالف تغيير هم با لحاظ کردن واقع گرايي، بي حاصل بودن برخي رفتارها در ميان مدت را دريابند. و بدانند که کساني که به خاطر حفظ مزايا و منافعي که حفظ آنها فقط در شرايط انحصارگرايانه ممکن است بر طبل عوام فريبي و اصلاح ستيزي مي کوبند در آينده ايران «دموکراتيک تر» جايي نخواهند داشت و حسابشان پاک از سنت گرايان صادق و سالمي که به دلايل ايماني از ايجاد تحولات چشمگير در نحوه اداره جامعه بيمناک هستند جدا خواهد بود.

ايرانيان از سياست، عفريته اي را مي شناسند که در گفتار، بي سر و ته بودن- يا عريا ن تر بگويم حرام زادگي- او را به «بي پدر و مادر»خواندنش يادآوري مي کنند، در رفتار کناره گرفتن و رعايت احتياط و فاصله از آن را مي گزينند و در پندار ترجيح دارند تا به جاي انديشه به اين پير بداقبال، به امور اساسي تر زندگي چون معيشت و اقتصاد فکرکنند. بداقبالي و انزواي سياست در ميان مردم ما البته بدان دليل بوده که فروشندگان اين کالا نتوانسته اند، کيفيت مطلوب را در محاسبات خود منظور کرده و کالاي کيفي تر در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند. اما کيفيت امر سياسي در چيست؟ همان طور که مي دانيم نيروها، احزاب و شخصيت هاي سياسي، براي ارتباط با گروه هاي مختلف اجتماعي ناگزيرند از رسانه، تريبون، سخنراني، بيانيه، تجمع و هر امکان ديگر در مقاطع مختلف از جمله انتخابات، درگيري هاي داخلي، سياست خارجي و... بهره گيرند تا بتوانند کالايي- نظريه، بيانيه، تصميم و... - را در اختيار افکار عمومي قرار دهند. مواضع، مباحثات، نوشته ها و حتي ظاهر يک شخصيت مي تواند به عنوان يک توليد سياسي محسوب شود؛ کالايي که مردمان با خود به خانه مي برند، به آن مي انديشند، راجع به آن نظر مي دهند و آهسته آهسته قضاوتي کلي راجع به يک موضوع، موضع، شخصيت يا کليت يک نظام سياسي پيدا مي کنند. پس بي شک اهميت کالاي سياسي، در سبد مصرفي خانواده ها و اجزاي جامعه، کم از کالاهاي مصرفي ديگر نيست. چنين است که در سطح اول که ظاهر و کلام يک سياستمدار عرضه مي شود -تيک عصبي يک شخصيت سياسي، لکنت زبان يک مسئول و کت يا جوراب يک مقام - مي تواند به يک نماد يا سوژه خبري مهم بدل شود.

در اينجاست که بايد قيد و بندها را به پاي سياست زد و از کيفي کردن رفتار يا گفتار و نظريه هاي سياسي سخن گفت. يکي از جنبه هاي بسيار مهم «سياست بهينه» بي شک در پارامتر اخلاق قابل دسترسي است. يعني اگر بخواهيم مجموعه اي از پارامترهاي متنوع مثل عموميت، قابليت درک، به روز بودن، فراگيري و قدرت را براي بررسي ميزان بهينه بودن يک نظريه سياسي مورد ارزيابي قرار دهيم، بي شک بايد پارامتري تحت عنوان اخلاقي بودن را در ارائه نظريه خود به ويژه در جامعه اي مثل ايران در نظر گيريم چراکه تجربه ثابت مي کند اولاً در جامعه ديني، اخلاق به عنوان يک امر ويژه در افکار عمومي حساسيت فراوان مي انگيزد، ثانياً همواره شخصيت هاي محبوب سياسي و گروه هاي پيروز، در گام اول، از نظر اخلاقي توفيق يافته اند. ضمن اينکه، رفتارهاي سياسي غيراخلاقي و تکرار شانتاژ، دروغ، تفرقه، تبعيض و... ممکن است به مرور «اخلاق» را کم رنگ کند تا جايي که به عنوان کالايي مفقوده يا بي ارزش در جامعه محسوب شود و کار بدان جا رسد که «جامعه اخلاقي» به عنوان آرمان روشنفکر ما طرح شود.

شخصيتي مثل مرحوم مهندس بازرگان گرچه مدت کوتاهي در اداره دولت بود اما انتقادات فراوان چه در دوران مسووليت و چه پس از آن از دوست و دشمن شنيد. به باورم در بررسي رفتارهاي سياسي وي منتقدان پارامتر «اخلاق» را حذف مي کنند و با حذف يکي از شاخصه هاي وجودي وي يعني «صداقت»، از او سياستي را مي طلبند که در تعارض عيني با اخلاق - حداقل اخلاق مطلوب وي - است. شده و تحت عنوان«تحريميان» از آن ياد مي شود. ايشان عدم شرکت بخشي از مردم تحول خواه را با تفسيرهاي مختلف بازگو مي کنند اما کمتر تحليلي را شنيده ايم که عدم مشارکت بخشي از مردم را به بداخلاقي اصلاح طلبان و در نتيجه عدم اعتماد افکار عمومي به ايشان نسبت دهد.

در حالي که يکي از محوري ترين دلايل نارضايتي مشتريان از کالاي اصلاح طلبان، به پارامترهاي اخلاقي مربوط مي شد يعني اين تنها دلايل اقتصادي نبود که به روي کار آمدن دولت جديد، کمک کرد که بدون شک خالي شدن مفاهيم اصلاح طلبانه از اعتبار و صداقت، وزن بيشتري در عدم توفيق ايشان داشت. در تشريح بيشتر ارتباط اخلاق با سياست، بايد به تحولات مفهومي سياست در سال هاي اخير نظرکرد. تبديل شدن «سياست» از مسووليت و تعهد به حرفه اي که مهم ترين اصل در آن برد و باخت است، بي شک مسير سياست را عوض مي کند. هرچند اين اتفاقي لازم و مبارک بود ولي به نظر مي رسد زيرپا گذاشتن اصول اخلاقي، در اين تعاريف جديد از حکومت داري آغاز مي شد، چرا که در بازتعريف اين مفهوم، يک سياستمدار بايد بيش از هرچيز به حفظ قدرت بينديشد.

اگر بسياري ارزش ها همچون مردم خواهي، ميهن پرستي، آزادي و عدالت در نيت اصحاب سياست مفروض و مسلم است براي تحقق آن در مرحله اول بايد حکومت را حفظ کرد و در مرحله بعد از تحقق آرمان ها سخن گفت. براي سياستمدار «خوب» بودن، ابتدا بايد مالک قدرت بود، بايد در متقاعد کردن جامعه نسبت به ارزش هاي حزب و خريد کالاي سياسي «خاص» تلاش کرد و سپس به ارزش هاي مورد قبول جامعه، خود را نزديک نشان داد تا داد و ستد اخلاقي با جامعه شکل گيرد. اما همه ماجراي مبادله به اين آساني پيش نمي رود. دامنه شکاف بين رقابت با معيارهاي اخلاقي و قانون دائماً گسترش مي يابد. در يک تنازع بقاي سياسي، بايد در قبال برگ هاي برنده رقيب، بديل کاري تري به کار گرفت در نتيجه گاه چنين بديلي لزوماً اخلاقي نبوده و دامنه شکاف رقابت با معيارهاي اخلاقي زيادتر مي شود تا بدان جا که عملاً اخلاق از پارامترهاي اساسي يک گروه حذف مي شود و اين خود باعث مي شود در ذائقه مصرف کنندگان تغييراتي داده شود و در بي ميل شدن هواداران گروه يا حزب به اخلاق کمک کند که اين خود دغدغه غيراخلاقي شدن جامعه را به وجود مي آورد. تدبير چيست و در برابر حذف اخلاق از پارامترهاي سياسيون چه بايدکرد؟ پاسخ البته براي روشنفکران، تمسک به اخلاق و ترويج ارزش هايي است که با از دست رفتن آن همه چيز از دست خواهد رفت.

بدترين خيانتي که به مردمان بي پناه مي شود اين نيست که حقوقشان را پايمال مي کنند، بدترين خيانت آن است که در زمان رقابت، شيوه هاي اخلاق شکن خود را به آنها تعليم مي دهند. بيهوده نيست ما مردمان از سياست که سخن مي گوييم، ذکر مصيبت مي خوانيم. تهي شدن سياست از اخلاقيات، در درازمدت به نفع هيچکس نيست. دنبال کردن منافع گروهي و تلاش براي دستيابي به ارکان حکومت و قدرت طلبي، در هيچ کجاي جهان امروز، امري مذموم و ناپسند نيست اما بي اعتبار ساختن و بي اعتماد کردن مردمان، در هيچ کجاي اخلاق جديد هم پذيرفتني نيست و جز کمک در بناي جامعه اي غيراخلاقي، ثمر ديگري ندارد. گهگاه در بازار سياست، بايد بر طريق اخلاقيوني چون ماندلا و گاندي هم نظري افکند.

بررسي دوره هاي پارادايمي در عرصه سياست و احزاب سياسي مي تواند نکته هاي بديع در شناسايي نقاط قوت و ضعف احزاب و سازمان ها در ايران را به ما نشان دهد. فقدان احزاب و سازمان هاي برنامه گرا يا احزاب حوزه عمومي در جامعه ما قابل تامل است. احزاب سياسي در جامعه ما در سه پارادايم فکري، سياسي شکل گرفته اند. در پارادايم دولت- ملت مدرن که با انقلاب مشروطه آغاز و تا نهضت ملي ادامه مي يابد، احزاب با انگيزه ملي يا ديني، قانون گرايي را مطرح مي کنند و پارلمان را به عنوان نماينده ملت تبليغ مي کنند. تکيه گاه اين احزاب در جامعه انجمن هاي ايالتي، ولايتي هستند که به سود و زيان انجمن ها به محافل روشنفکري و سياسي و افراد ذي نفوذ براي تکيه گاه اين احزاب تبديل مي شوند. اعتداليون اجتماعيون، دموکرات عاميون، جبهه ملي و نهضت آزادي از جمله احزاب متعلق به اين پارادايم (سرمشق) هستند. در پارادايم عدالت سوسياليستي که بحث حاکميت خلق به جاي دولت- ملت مدرن مطرح مي شود و به جاي انگيزه و قانون در پارادايم اول، ايدئولوژي و توجه به خلق مطرح مي شود. احزاب، طرفدار برنامه هاي توسعه گرا بوده و اتحاديه هاي صنفي و اصناف مورد توجه قرار مي گيرند. حزب توده ايران، مجاهدين خلق، فدائيان خلق محصول اين نوع تفکر هستند و همچنين بسياري از سازمان هاي کوچک و بزرگ ديگر که بسيار فراوان بوده اند. در پارادايم سوم توجه به دموکراسي و حوزه عمومي و ديدگاه نظام- حوزه عمومي عمده تر مي شود. جنبش هاي اجتماعي طرفداران آزادي هاي مدني و سياسي و مبارزه با محروميت هاي اجتماعي مخاطب اين نوع احزاب هستند. مردم در نگاه اين احزاب در اصناف و نهادها و NGOها سازمان داده شده يا مي شوند و برنامه عملي در اين دوره به جاي ايدئولوژي دوره دوم مي نشيند، اگرچه لزوماً ايدئولوژي را نفي هم نمي کند. جرياناتي مانند جبهه مشارکت، شوراي فعالان ملي- مذهبي و برخي از احزاب کوچک تا حدودي محصول اين پارادايم هستند.

 احزاب پارادايم دولت - ملت مدرن

1- ويژگي ساختاري؛ پيدايش احزاب در ايران متکي بر طبقه و صنف و اتحاديه نبوده است. کند و کاو در پيدايش اولين احزاب ايراني مدرن متعلق به دوره مشروطيت ادعاي ما را ثابت مي کند. با اين وصف احزاب ما سنت مناسبي را به ارث نبرده اند. احزاب در پارادايم دولت- ملت مدرن، ساختاري پارلمان- محفل داشتند به عنوان مثال دموکرات عاميون مرامنامه اي شبه سوسياليستي داشت و اعتداليون اجتماعيون عقايدي محافظه کارانه- سرمايه داري تجاري، اما هر دو حزب ساختاري محفلي داشتند. ساختار محفلي به معني تجمع عده اي چهره هاي شناخته شده که اشتراک عقيده کلي، دوستي و منافع مشترک با يکديگر داشتند و چهره ها و شخصيت هايي که به جاي حزب داراي نفوذ بودند به واسطه امکانات و نفوذ کلام و اعتبار خود براي حزب هوادار جمع مي کردند. چنين ساختاري در شعبات حزبي شهرستان ها نيز حاکم مي شد. آموزش به مفهوم خاص آن در اين احزاب وجود ندارد و آموزش عقايد، برنامه و آموزش تشکيلاتي در عمل چندان مطرح نيست. کادرسازي در اين احزاب در عمل مورد توجه قرار نمي گيرد. در حالي که نهاد، تئوري و کادر، اساس وجودي و پيدايي احزاب است. هواداران اين احزاب به مناسبت هاي انتخاباتي فراخوانده شده و دستورات حزبي را عملي مي کنند. سلسله مراتب معقول در اين احزاب وجود ندارد و شوراهاي رهبري با افراد حزبي رابطه يک طرفه دارند و براي افراد حزبي حقوقي متصور نيستند. در عين حال وظايف مهمي را نيز انجام نمي دهند. گاهي روابط براساس دوستي و فاميلي است. احزاب پارلماني- محفلي داراي تشکيلات موسمي هستند که بيشتر در هنگام انتخابات و مناسبات فعال مي شوند. در اين احزاب مدل ساختاري محفل- تشکيلات، چندان پايدار نيست و با تغيير و يا انشعاب اعضاي اصلي حزب، هواداران نيز متفرق مي شوند. تشکيل احزاب جديد از درون اين احزاب به سادگي صورت مي گيرد. علل ماندگاري اين احزاب به روابط فاميلي و دوستي اعضاي اصلي آن است (نهضت آزادي ايران) يا وجود فرد صاحب نفوذ يا پيوستگي اعضاي اصلي با يکديگر است (حزب پان ايرانيست و حزب ملت ايران و جاما) يا اينکه نام حزب از وجهه مهمي برخوردار است. که آن را در حد محفل نگه مي دارد که جبهه ملي ايران، نمونه بارز احزاب اخير است. به عبارتي اگر ساختار حزب را بر مبناي تئوري، برنامه و کادر و نهاد توضيح دهيم اين نوع احزاب خصلت پويايي و استمرار خلاق خود را از دست مي دهند. اما در جامعه ما که احزاب داراي رابطه معقول با اصناف و نهادها نيستند، چنين احزابي کارکرد خاص خود را دارند و به عنوان شبه حزب در شرايط سياسي ايران فعاليت مي کنند.

2- نگاه به قدرت، دولت و حاکميت؛ احزاب و سازمان هاي پارادايم دولت- ملت، دولت محور هستند. ديدگاه هابزي بر لزوم گرفتن قدرت سياسي و انديشه معروف جان لاکي بر مدار مداراگري دولت سياسي اما حفظ آن استوار است. احزاب مثبت و منفي پارادايم دولت- ملت، به نمايندگي از ملت قصد تسخير دولت را دارند. تسخير دولت به شيوه مبارزه پارلماني هدف بارز اين احزاب است.

اين نوسانات براي احزاب دولت محور، حول محور شرکت در انتخابات پارلماني براي نقش گرفتن در قدرت معني يافته و چنين افرادي در اين دوره ها فعال مي شوند و به شکل فصلي عمل مي کنند، چرا که حاکميت ها در چنين دوره هايي فضاي جامعه را براي احزاب باز مي کنند. دولت محوري از طريق پارلمان اين احزاب را نسبت به نهادها، اتحاديه ها، سنديکاها، شوراهاي صنفي چندان فعال نمي سازد، مگر در مواقع انتخابات و فعاليت هاي سياسي و هيجانات همراه آن.

البته جبهه ملي در دور اول فعاليت خود به خاطر مبارزات ملي شدن صنعت نفت رابطه اي خلاق با جامعه پيدا کرد و توانست از چارچوب کلاسيک حزب انتخاباتي و دولت محور خارج شود، اما اين وضعيت پايدار نماند. دولت محوري از ويژگي اين احزاب است. اين جريانات ملي در فضاي غيرعادي جامعه، حالت صبر و انتظار در پيش مي گيرند و در حالت محفلي به فعاليت خود ادامه مي دهند، البته فعاليتي که اين احزاب را مطرح مي سازد، اما ديگر نقش موثر يا تعيين کننده بر سياست را ندارند.

3- نگاه به جامعه و حوزه عمومي؛ احزاب دولت محور، حوزه عمومي گرا نيستند، در نگاه اين احزاب حوزه عمومي اصل نيست. در حالي که در جوامع اروپايي احزاب تلاش مي کنند تا از طريق حضور در حوزه عمومي، حاکميت و دولت را مهار کنند. اين در حالي است که در جامعه ما حوزه عمومي قوي وجود ندارد. احزاب پارادايم دولت - ملت مدرن بدون توجه به تقويت حوزه عمومي قوي، تلاش مي کنند، نقش تقليدي همچون احزاب همانند خود در غرب بازي کنند، يعني دولت محور عمل کنند. اين نقش تقليدي و نادرست، نتيجه خوبي در بر ندارد. چراکه اين احزاب تکيه گاه سازمان يافته طبقاتي - اجتماعي که همان نهاد مدني و صنفي در حوزه عمومي است را در اختيار ندارند. احزاب ايراني توجه ندارند که در زمين سياست ديگري بازي مي کنند. احزاب غربي وارث ويژگي سرزمين خود هستند که در آن حوزه عمومي شکل گرفته است. در حالي که سرزمين ما چنين وضعيتي را ندارد. در چنين شرايطي حتي احزاب دولت محور را وادار مي کند که به دليل نياز مبرم و ضرورت، تقويت حوزه عمومي نهادهاي مدني را مورد توجه قرار دهند. چراکه در صورت شکل گيري نهادهاي مدني است که احزاب امکان ارتباط سازمان يافته با مخاطب را پيدا مي کنند و در نتيجه به طور منظم تجديد سازمان مي کنند و حضور مستمر و خلاق در صحنه قدرت سياسي خواهند داشت. چنين رفتاري را از احزاب پارادايم دولت - ملت شاهد نيستيم. بايستي توجه داشت جوامع غربي داراي جامعه مدني يا حوزه عمومي قدرتمند هستند که احزاب بر بستر اين حوزه، کارکرد کلاسيک خود را که همانا دولت محوري است انجام مي دهند، اما در جامعه اي که حوزه عمومي قوي نيست، منافع احزاب ايجاب مي کند که تقويت حوزه عمومي را سرلوحه فعاليت خود قرار دهند. البته چنين فعاليتي با ساختار احزاب مزبور همخواني ندارد و ساختار محفلي و شخصيت محور نمي تواند به سمت جامعه مدني سازمان يافته سمت گيري خلاق و سازنده داشته باشد.

4- نگاه به تئوري، ايدئولوژي و برنامه؛ اگر تئوري را به روشنفکران نسبت دهيم و ايدئولوژيک بودن را به احزاب عدالت طلب، برنامه محوري بايد از ويژگي هاي احزاب پارادايم دولت - ملت مدرن باشد، اما در جوامع ما در عمل احزاب مزبور به دنبال تئوري، ايدئولوژي و برنامه محوري نيستند. ناسيوناليسم دموکراسي اين احزاب فاقد ايدئولوژي شورانگيز است. اين احزاب قانون مدارند و تئوري مناسبي براي ناسيوناليسم جديد ايراني تدارک نديده اند، از طرفي با برنامه هاي توسعه و سازندگي خلاق چندان ميانه اي ندارند. نگاه اين احزاب نسبت به برنامه توسعه چندان مثبت نيست، ايدئولوژي را جزميت مي دانند و تئوري پردازي را روشنفکري محض مي دانند. با توجه به اينکه اين احزاب قانون محور هستند، در حالي که بعد از جنگ دوم جهاني کشورهاي جهان سوم با اجراي برنامه هاي توسعه به دموکراسي رسيده اند. آن هم برنامه هاي توسعه که با عزم ملي همراه بوده است. فقدان برنامه گرايي در تمام امور اين احزاب را در حالت مشکل و سهل و ممتنع قانون گرايي قرار مي دهد.

5- نگاه به قانون؛ خصيصه دولت محوري و قانون مداري رسم ديرينه اين احزاب است. مشکل جامعه ما فقدان قانون نبود. در جامعه بي ساختار مناسب براي دموکراسي قانون گرايي دستاورد مشروطيت بود. احزاب پارادايم دولت - ملت مدرن، به درستي بر روي رعايت قانون، حتي قانون بد تاکيد مي کنند. اگرچه در عين حال خواستار تغيير قوانين بد و نامناسب هستند، با اين وجود مشکل بزرگ اين است، در جامعه اي که قانون رعايت نمي شود، چگونه مي توان از اجراي قانون حرف زد. در دوره هاي مختلف احزاب قانون گرا در رابطه با قوانين حاکم و مدرن شده دو نوع رفتار دارند؛ 1- يا اينکه قوانين مصوب را باور ندارند. در نتيجه به قوانين مترقي اتکا کرده و قوانين حقوق بشري را مورد استناد قرار مي دهند.اين نوع قانون مداري در جامعه اي که قانون به درستي رعايت نمي شود به معني در انزوا يا انفعال قرار گرفتن احزاب سياسي و از دست دادن خصلت پيش تازي و جلوافتادگي آنان است. قانون گرايي و قانون مداري موجب دنباله رو شدن اين احزاب در تحولات اجتماعي - سياسي شد.

6- نگاه به توسعه؛ احزاب پارادايم دولت - ملت مدرن فاقد نگاه اصولي به برنامه هاي توسعه هستند. چهره هاي شاخص اين احزاب داراي تحصيلات عالي، تخصص و فناوري بوده و به دليل سلامت مالي معتقدند که با رعايت قوانين و حاکم شدن جريانات سالم مشکلات مملکت حل خواهد شد و قانون مداري به سبک دوره مشروطه مي تواند راهگشاي مشکل جامعه باشد. اين احزاب به دليل مخالفت با سياست هاي برنامه گرا که آن را مخالف اقتصاد بازار آزاد مي دانند، تمايلي به برنامه هاي توسعه ندارند، در حالي که در کشورهاي داراي اقتصاد بازار آزاد سياست هاي توسعه گرا و برنامه گرا به کار گرفته مي شود. جوامع جهان سومي بعد از جنگ دوم جهاني با برنامه هاي اقتصادي که نقش دولت را در دخالت، هدايت، نظارت و کنترل در سياست هاي اقتصادي معين مي کرد، به سوي پيشرفت و ترقي رفته اند، فقدان چنين ديدي در اين احزاب نشان از فقدان برنامه راهبردي اين احزاب دارد.

7- نگاه به مردم؛ مردم در ديدگاه اين احزاب، شريف هستند، توجه اين احزاب به اقشار طبقه متوسط است، اما رابطه با اين اقشار نيز سازمان يافته نيست که عامل اصلي آن شرايط خاص و عامل فرعي آن ساختار غير تشکيلاتي اين احزاب است. به طوري که مناصب در اين احزاب به دليل کمبود کادر به شکل مادام العمر است. در حالي که اقتضاي کار حزبي تغيير متناسب و تناوبي اعضاي اصلي حزب است، چنين کاري احتياج به وجود رابطه مستمر با مخاطبان دارد.

نتيجه؛ احزاب پارادايم دولت - ملت مدرن در مجموع کم دستاورد بوده اند، اين جريانات بر زمين خالي بذرپاشي کرده و نتيجه دوران ساز نگرفته اند. بنيان کار حزبي در ايران به دليل فقدان اقشار و اصناف شکل گرفته، از ميانه راه صورت گرفته است. اين ميانه رفتن نتايج مبارکي در بر نداشته، اگرچه بي دستاورد نبوده است. بي گمان اين احزاب در مواردي قابل نقد نيستند، چراکه تمرکز قدرت، فعاليت احزاب در ايران را دچار مشکل کرده، اما در مواردي اين احزاب قابل نقد هستند.

 احزاب پارادايم - عدالت سوسياليستي

گفتمان «عدالت سوسياليستي» خلق محور است و سمت گيري به سوي اقشار و طبقات فقير دارد. اين گفتمان به جاي پارلمان - دولت، شعار خلق - حاکميت را مطرح ساخت و به اصناف و اتحاديه ها توجه داشت و ايدئولوژي - مردم را به جاي انگيزه - قانون مطرح مي ساخت.

1-ويژگي ساختاري؛ برخلاف احزاب پارادايم دولت - ملت، اين جريانات از مجموعه دوستان همفکر و با ايدئولوژي واحد شکل گرفتند. تجمع اين افراد که از چهره هاي صاحب نفوذ تا افراد تحصيلکرده را در بر مي گرفت، بر محور ايده، راهبرد و تاکتيک مشترک متمرکز مي شد و فرد و افراد در قالب سازمان هويت مي گرفتند. برخي از اين احزاب و جريانات به دلايل گوناگون در عرصه پيشبرد شکل دهي ساختار حزبي با سازماني سازي موقعيت هايي به دست آوردند. سلسله مراتب، رهبري، مسووليت پذيري، گزارش دهي، آموزش تئوريک و ايجاد سازمان به شکل حزبي يا سازمان مرکزيت گرا از ويژگي اين جريانات است. ساختار تشکيلاتي حزب توده ايران به عنوان الگوي حزبي و ساختار تشکيلاتي سازمان فدائيان خلق و سازمان مجاهدين خلق از نمونه هاي بارز ساختارهاي حزبي و سازماني براي اين نوع احزاب است که قابل نقد و بررسي و ارزيابي است. کار حرفه اي، انضباط پذيري، اولويت منافع حزب و سازمان بر منافع خود، انتقاد از خود، انتقاد از ديگري، طي سلسله مراتب، رابطه تشکيلاتي با مخاطبان در قالب تشکيلات مانند رابطه سازمان با سنديکا و اتحاديه يا نهاد مدني و برقراري خواسته هاي متعهد متقابل، از يکديگر در ازاي خدمات متقابل، تشکيل دولت در سايه يا آلترناتيوسازي از جمله ويژگي هاي اين احزاب است. نگاهي به احزاب سوسيال دموکرات و کمونيست و راديکال در غرب مويد توضيحات مختصر ما درباره ويژگي ساختاري احزاب مزبور است که از فراز و نشيب هاي فراواني عبور کرده و تجربه اي بيش از يک قرن دارند، چرا که مقوله حزب و دموکراسي دو امر جداناشدني با يکديگر هستند. تجربه احزاب و سازمان هاي ايراني به سه دليل عمده چندان کامياب نبود و اما داراي دستاوردهاي قطعي و همچنين قابل اعتنا است. آنچه مانع شکل گيري احزاب مطلوب عدالت سوسياليستي در جامعه ما شده قابل نقد و بررسي است. گاه انضباط تشکيلاتي به استبداد تشکيلاتي و تمرکز قدرت فردي و باندي منتهي شده و شرايط سخت در جامعه تمرکز قدرت را توجيه کرده است. به عنوان مثال تغيير رهبري مجاهدين خلق با بالا آمدن اعضاي سازمان تا سطح مرکزيت تقي شهرام به تغيير ايدئولوژي سازمان منجر شد که پس از آن براي ممانعت از چنين عواقبي اصل تمرکز دموکراتيک اجرا شد که اين تمرکز منجر به روابط غيردموکراتيک شد. حزب توده ايران به دليل خطر گرايشات روشنفکري بعد از انشعاب راه سومي ها، به سوي تمرکز، گرايش پيدا کرد و برخي از مناسبات دموکراتيک حزبي را کنار گذاشت. در حالي که رفتار حزبي اين جريانات نسبت به جريانات پارادايم دولت- ملت داراي دستاوردهاي آموزشي، کادرسازي تشکيلاتي و نهادسازي موفق تري است. اين تقابل به نفع منافع ملي ايران نبود، اما به نفع منافع سازمان حزبي توده و مخاطبان وي بود. ساختار حزبي و سازماني کارا امتياز مثبتي است که مي تواند به درستي يا به نادرستي به کار گرفته شود. با اين وصف ساختار احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي داراي معايبي است.

2- نگاه به دولت؛ تسخير دولت و حاکميت رسم ديرينه احزاب مدرن است منتها در پارادايم عدالت سوسياليستي دولت مقوله اي مهم است. احزاب عدالت سوسياليستي نگاه لنيني به دولت داشتند و احزاب عدالت گرا نيز نگاه لنيني- سربداراني. در نگاه اين احزاب با حاکميت در دولت و اجراي برنامه هاي عدالت طلبانه و در پيش گرفتن راه رشد غيرسرمايه داري مي توان جامعه را به خير و صلاح رهنمون کرد. حزب توده مبلغ چنين ديدگاهي شد و در اين راه بسياري از نيروها و احزاب را با خود هموار کرد. الگوي شوروي، چين، آلباني، کوبا، الجزاير و... احزاب عدالت طلب را از خود متاثر کرده بودند. داشتن برنامه براي دولت و تسخير دولت براي بهبود همه امور در پارادايم عدالت سوسياليستي، اين جريانات را از احزاب پارادايم اول به روزتر کرد به طوري که تاثير اين ديدگاه بر ساير جريانات بعد از جنگ دوم جهاني در سراسر جهان غيرقابل انکار بود. جريانات عدالت سوسياليستي با ساده سازي از امکان تسخير دولت در حقيقت توجيه تئوريک براي نيروهايي فراهم آوردند که بتوانند با ظاهرسازي عدالت طلبانه بر قدرت سوار شوند و کار خود را انجام دهند. غفلت از تقويت حوزه عمومي به عنوان شعار ترويجي و تبليغي در جامعه نتيجه بسيار ناميموني براي جامعه داشت. در پارادايم عدالت سوسياليستي ديدگاه تسخير دولت، جريانات را با خصلت توتاليتر وارد دولت مي کرد که حاکميت يافتن چنين نيروهايي محدوديت هاي بيشتري براي حوزه عمومي ايجاد مي کرد و آ زادي هاي حداقلي را در پارادايم دولت- ملت مدرن حفظ نمي کرد. نگاه به دولت و تسخير آن در پارادايم عدالت سوسياليستي در بسياري از کشورهاي جهان سوم براي پيشرفت و توسعه و آزادي هاي مدني چندان مبارک نبوده است.

3- نگاه به حوزه عمومي؛ در پارادايم عدالت سوسياليستي خلق ها مورد توجه اند، اما خلق ها تعريف مشخص مي يابند، چنين تعريفي دوپهلو است. يعني از يک طرف اين تعريف موجب آن مي شود که فقط اقشار و طبقات فرودست مورد توجه قرار بگيرند، که البته سوسياليست با اين رويکرد به خلق در اروپا اقدامي بزرگ انجام داد که همانا به حساب آوردن مردم در محاسبات قدرت و دولت بود. اما همين ديدگاه در جامعه بدون حوزه عمومي قوي مي تواند به انحراف رود که در عمل چنين شد. تجربه شوروي آوردگاه اين تجربه تلخ بود که عده اي به نام طبقه کارگر بر اقشار فرودست حاکم شدند. اما موضوع مورد توجه ما، رفتار احزاب جهان سوم متاثر از عدالت سوسياليستي بود. اين احزاب به واسطه ديد تسخير دولت براي هميشه يا مدت طولاني در عمل از توجه به حوزه عمومي غفلت مي کردند. مساله مهم اين است که حوزه عمومي قوي با نهادهاي صنفي، مدني و قومي شکل مي گيرد که پايگاه واقعي احزاب قلمداد مي شوند. احزاب سوسياليست و کمونيست در اروپا نماينده اتحاديه ها و سنديکاهاي کارگري هستند و بر دوش آنان باليده اند، اما در جهان سوم احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي، فاقد پايگاه سازمان يافته، سنديکا يا اتحاديه و شورا بودند. در نتيجه اين که افراد اين احزاب داراي ايدئولوژي مشترک که عموماً تحصيلکرده و از طبقه متوسط برخاسته بودند در بزنگاه هاي گشايش و بروز فضا در جامعه اقدام به تقويت و ساختن سنديکا و اتحاديه و شوراهاي صنفي، فرهنگي و قومي مي کردند که چنين اقدامي شايسته بود اما سياست اين نوع برپايي متکي بر وابسته کردن اين احزاب به خود بود که نتيجه آن به تقويت حوزه عمومي منجر نمي شد. چنين غفلتي نتيجه اين باور بود که بايد با تسخير دولت با حداکثر توان جامعه را به سوي توسعه و رفاه برد. باوري که در عمل نتيجه مناسب نمي داد.

4- نگاه به تئوري، ايدئولوژي و برنامه؛ احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي، تئوري و ايدئولوژي داشته و برنامه گرا بودند، منتها اين احزاب در جهان سوم ايدئولوژي را به حد آرمان گرايي نزديک مي کردند و از برنامه سازي بومي و تئوري خلاق پرهيز مي کردند. چنين نسبتي اين احزاب را داراي جذابيت براي جوانان تحصيلکرده مي کرد. اما راه نفوذ در ميان مردم و اقشار مختلف را مي بست. جذابيت ايدئولوژي حزب توده در دهه 1330 هـ ش و جذابيت ايدئولوژي مجاهدين خلق در دهه 50 قابل تامل بود، اما عدم توجه به برنامه هاي عملي و اجرايي از نقاط ضعف اين جريانات به شمار مي آيد. از طرفي اتکا به تجربه شوروي و مدل راه رشد سرمايه داري يا الگو ساختن چين و کوبا اين اميدواري را در ميان جريانات مزبور زنده نگه مي داشت که در صورت کسب قدرت سياسي، مدل و برنامه و تئوري و حتي امکانات لازم خارجي و داخلي را براي ساختن جامعه در اختيار خواهند داشت. اين خوش بيني در ميان برخي نيروها وجود داشت. برخي از اين جريان ها ليبي، سوريه و الجزاير را در کنار تجربه شوروي يا چين قرار مي دادند و به تجربيات آنان تکيه مي کردند، در حالي که زمان تصوير ناگواري درباره تجربه اين کشورها نشان داد تجربه اي که حاکي از آن بود ليبي، سوريه و الجزاير بعد از استقلال موفقيت و دستاوردي قابل ارائه در زمينه سازندگي و توسعه جامعه خود نداشته و در اين مورد از ترکيه، کره جنوبي و هندوستان بسيار عقب مانده تر هستند.

5- نگاه به توسعه؛ احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي به برنامه باور داشتند و مدل توسعه مطلوب اين احزاب بلوک شرق، چين، کوبا، الجزاير و... بود، راه رشد غيرسرمايه داري مدل مطرح در اين جوامع بود که دولت مقتدر و حاکميت آمرانه را طلب مي کرد. راه رشد غيرسرمايه داري در جهان سرمايه داري که جهان را دو بلوکي مي ديد، داراي نواقص عديده تحققي بود. يعني با موانع قدرتمند بيروني مواجه بود. که همان مخالفت بلوک سرمايه داري يا جهان آزاد بود آن هم بلوکي که به دلايل مختلف بسيار قدرتمندتر از بلوک سوسياليست بود. مدل راه رشد غيرسرمايه داري از نواقص داخلي رنج برده و عدم توجه به جريان بورژوازي ملي در اين مدل، در عمل اين مدل را ناکارا مي کرد و بر محدوديت هاي آن مي افزود. اما نبايد فراموش کرد که اولين احزابي که به توسعه توجه کردند احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي بودند. مشکل بزرگ حزب توده، مجاهدين خلق، چريک هاي فدايي خلق و جنبش مسلمانان مبارز در اين بود که در نگاه توسعه گراي خود، به شدت دولت محور بودند و به نقش طبقات صاحب سرمايه براي توسعه اهميت کافي نمي دادند. جريان مغلوب در حزب توده که خواستار تعامل با جبهه ملي و بعد نهضت آزادي بود، مغلوب جرياني شد که اين جريانات را عوامل وابسته امپرياليست مي دانست. نتيجه کار مشخص بود. اين منازعه بينشي به راهبرد غلط کشيده شد که به مخالفت با جريانات ملي- سرمايه دار ختم شد. البته ختمي که خيري در بر نداشت.

6- نگاه به قانون؛ احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي قانون را اراده خلق مي دانند، منتها اراده خلق چگونه و با چه مکانيسمي اعمال مي شود؟ ايشان به شکل گرايي قانوني در احزاب پارادايم دولت - ملت، احزاب پارادايم دوم را به شدت منتقد قانون شکل گرا کرده، به نحوي که نزد اين جريانات قانون چندان جدي گرفته نمي شود و به شدت دافعه پيدا مي کند. سير نگاه به قانون نزد اين احزاب به ابرازي براي تحقق آرمان ها مبدل مي شود که در مواردي به استفاده ابرازي از قانون ختم مي شود، که موضوع بحث ما نيست. اين احزاب در جهان سوم به خوبي دريافته اند که ساختار اهميت بيشتري از قانون دارد. چنين درکي گاه اين جريانات را از قانونمداري خارج مي کند و وسيله آن مي شود که قانون را ملعبه کنند. به عبارتي از نردبان قانون به مقصد رسيدن و بعد آن را انداختن يا بلاموضوع کردن قانون است.

7- نگاه به مردم؛ مردم در ديد احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي به واژه خلق تقليل مي يابند. عصر جمهوري را عصر انقلاب فرانسه مي گفتند که مردم را از اشراف به طبقه بورژوازي بسط داد. با انقلاب اکتبر عصر خلق ها شروع شد که مردم را به اقشار فرودست و به خصوص طبقه کارگر گسترش داد. مفهوم خلق متعلق به چنين گفتماني است. احزاب سياسي در پارادايم عدالت سوسياليستي در معيارهاي آرماني خود، طرفدار خلق و مردم بودند و در مجموع پارادايم عدالت سوسياليستي مردم فردوست را وارد مناسبات اجتماعي- سياسي کرد و آنان را به حساب آورد. اما در جوامع بدون حوزه عمومي، نهادهاي قدرتمند شکل گرفته، اين احزاب دچار بحران هاي عديده اي مي شوند که جاي تامل دارد. تجربه شوروي نشان داد که حتي در صورت داشتن دولت در کف با کفايت خود، مجموع موانع داخلي و خارجي و منافع مشروع و نامشروع افراد و اشخاص قدرتمند موجب شد که حزب دولتي خلق نتواند آن سان که بايد عصر خلق ها را تحقق دهد. چنين ناکامي در شوروي رخ نمود و به تعبير عام، کشورهاي تشکيل دهنده شوروي به عصر جمهوري تمايل يافتند. بي گمان احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي در تحقق عصر خلق ها موفق نبودند، اما در نقش دادن به خلق ها به معني اقشار فرودست موفق بودند اما احزاب مزبور در جهان سوم زماني مي توانند به دستاورد احزاب مشابه اروپايي برسند که بتوانند با تسامح لازم مردم را مستقل از احزاب در نهادهاي مدني و صنفي و قومي در حوزه عمومي متشکل کنند. و با اين عمل امکان مشارکت واقعي مردم فرودست را در کنار مردم فرادست در عصر جمهوريت فراهم کنند. با چنين نگرشي احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي نمره قابل قبولي هم مي گيرند، چرا که اين احزاب توانستند اقشار فردوست در جامعه را مطرح سازند و نتوانستند آنها را به نيروي موثر مانند اقشار فرودست اروپايي که با اتحاديه و سنديکا و احزاب سوسياليست به اين تاثيرگذاري دست يافتند، تبديل کنند و به عبارتي از اين نيروها جريان هاي درجه دوم قدرتمند در صحنه قدرت سياسي بسازند. در حالي که چنين امري در اروپا اتفاق افتاد و کارگران و اقشار فردوست توانستند با احزاب سياسي در صحنه قدرت سياسي داراي نقش و قدرت مناسبي بشوند. در حالي که عصر خلق ها اقشار فردوست را تبديل به نيروي تعيين کننده مي سازد اما تجربه احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي در جامعه ما متفاوت بوده است. حاکميت خلق ها ايده آرماني و غيرقابل تحقق در جامعه ما بود. با چنين نگاهي به مردم که ميان ايده و عمل فاصله فراوان ايجاد کرده مي توان به نقد احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي پرداخت. ترجمه انديشي، آرمان گرايي و افراطي گري باعث شد که احزاب پارادايم عدالت سوسياليستي نتوانند، اقشار و طبقات فرودست را به نقش نيروي موثر برسانند. مشهورترين افراد گفتمان ساز احزاب عدالت سوسياليستي در ايران در عرصه مذهبي ها مي توان از مرحوم محمد نخشب، جلال الدين آشتياني، آيت الله طالقاني، دکتر شريعتي و دکتر پيمان، ميرزا کوچک خان و شيخ محمد خياباني نام برد. و از جريان هاي سياسي از خداپرستان سوسياليست، حزب مردم ايران، سازمان مجاهدين خلق، جنبش مسلمانان مبارز و آرمان مستضعفين، موحدين انقلابي و کانون ابلاغ و ديگر جريان هاي طرفدار شريعتي نام برد. از چهره هاي قدرتمند و انديشه ساز گفتمان عدالت سوسياليستي با گرايش غيرمذهبي مي توان از تقي اراني، حيدرخان عموغلي، سليمان ميرزا اسکندري، بيژن جزني و... و از جريان هاي سياسي مشهور از حزب توده ايران، سازمان چريک هاي فدايي خلق با گرايشات انشعابي از آن، سازمان پيکار در راه آزادي طبقه کارگر، راه کارگر و حزب کمونيست ايران نام برد. نگاهي به کارنامه اين افراد و جريانات نشان مي دهد که جريان هاي چپ غيرمذهبي بيشتر نيروي مطرح و نيروهاي چپ مذهبي در برخي موارد موثر بوده اند. در حالي که مخاطبان اجتماعي نيروهاي چپ مذهبي متنوع و گسترده بوده اما داراي ثبات و دوام لازم براي پايگاه و تکيه گاه طبقاتي شدن نشده است. از همين منظر مي توان وارد نقد احزاب درون پارادايم دموکراسي و حقوق بشر با گرايش مشارکت جويانه چپ و چپ ميانه شد.

 پارادايم مشارکت مردم

مقدمه هر پارادايم جديد در غرب حرکت احزاب به سوي اتحاد يا بلوک سياليت تشکيلاتي، ارتباط بيشتر با نهاد و اصناف در حوزه عمومي و تلاش براي کسب اعتماد اين نهاد و اصناف و سياليت ساختاري تکيه بيشتري به برنامه را موجب شده است. در اين پارادايم مردم در قالب نهادهاي مدني مفهوم مي يابند يعني در تشکلات مستقل خود با احزاب رابطه برقرار مي کنند. احزاب سياسي تلاش مي کنند که با نمايندگي کردن ديدگاه هاي اين تشکلات و نهادهاي متفاوت يا ارائه برنامه عملي آراي اين نهاد را به دست آورند. در حالي که احزاب در پارادايم دولت - ملت مدرن، با مردم از طريق اشخاص و محافل رابطه برقرار مي کردند يا احزاب متعلق به پارادايم عدالت سوسياليستي از طريق عضوگيري گسترده حزبي و اتصال سنديکاها و اتحاديه هاي کارگري و کارمندي با مردم ارتباط دارند. فرق مهم و تعيين کننده در تشکل ساختاري احزاب در پارادايم حقوق بشر و دموکراسي خواهي با دوره پارادايم عدالت سوسياليستي، توجه بيشتر به کادرهاي نخبه حزبي و کوچک کردن و کارا کردن حوزه و ارتباط مستقل و مرتبط نهادهاي سنديکاي صنفي با اين احزاب است که بيشتر در سايه اشتراک برنامه - راهبرد با يکديگر همکاري مي کنند، تا در پرتو ايدئولوژي مشترک يا پايگاه طبقاتي يکسان. همچنين در کشورهاي اروپايي احزاب سياسي تلاش مي کنند در سايه برنامه بلوک يا اتحاديه احزاب به وجود آورند، يعني از طرفي احزاب شکل کوچک تر و متمرکز و مرتبط با نهاد، اصناف، NGOها و اتحاديه هاي کارگري پيدا مي کنند و همچنين تلاش مي کنند که بتوانند با احزاب نزديک خود تشکيل بلوک و اتحاديه بزرگ بدهند تا در انتخابات پارلماني و رياست جمهوري با برنامه مشترک وارد ميدان شوند. به طور کلي احزاب در پارادايم حقوق بشر و دموکراسي، به لحاظ ساختاري بيشتر متمرکز در رهبري، کوچک تر در سازمان هاي مرتبط و ارائه خودمختاري بيشتر به حوزه ها و در عرصه همکاري برنامه گرا و به دنبال وحدت با احزاب و اتحاديه هاي نزديک به خود هستند. اما در اين پارادايم دو عامل مهم رسانه هاي تصويري و پديده مهاجرين، زنان و محرومان و طرفداران حقوق مدني به عنوان جريان هايي که احزاب را به سوي خود جلب مي کنند اضافه شده اند، به عبارتي در پارادايم اول اگر کلوپ - حزب و پارادايم دوم اتحاديه و حزب مهمترين رابطه حزبي قلمداد مي شد در پارادايم سوم رابطه NGOها با حزب مهمترين رابطه قلمداد مي شود، البته اين اهميت به معني ناديده گرفتن رابطه صنفي يا محفلي در اين احزاب نيست. تجربه غربي بدون گسست است، اما در جوامع پيراموني يا نيمه پيراموني اين گونه نيست و نمي توان به آساني در اين مورد حکم داد و شبيه سازي کرد. در جامعه ايران، هنوز اصناف و کلوپ هاي واقعي در رابطه با حزب شکل نگرفته، بر آمدن NGOها را مي توان به عنوان شمشير دو دم دانست که مي توانند مثبت و منفي باشند. چرا که اهميت NGOها انکارناپذير است. اما اگر پارادايم سه گانه را فرض بگيريم. اين نهادهاي مدني بر فراز کلوپ و اتحاديه يک مثلث سه ضلعي مرتب را تشکيل مي دهند و هارموني ساز قدرت مردمي احزاب مي شوند به طوري که در انتخابات اخير رياست جمهوري فرانسه اين سه ضلع کلوپ بورژواها، اتحاديه ها و سنديکاها و NGOها مي توانند به کمک احزاب و رسانه 85 درصد واجدين شرايط را در انتخابات وارد کنند. چنين مشارکتي را در انتخابات رياست جمهوري دور دوم بوش دوم و همچنين به نظر در انتخابات مجلسين سنا و دموکرات در سال 2006 ميلادي شاهد بوديم.

از همين روي نگاه به تجربه غرب نبايد تقليد تصور شود. اگر متاسفانه بسياري از جريانات در پي چنين تقليدي هستند. از همين روست که شايد لازم باشد در نقد بررسي نقش احزاب در گفتمان سوم با عطف و جمع بندي در گفتمان اول وارد عمل شد و باز بر موارد هفت گانه مزبور به شکل تحليلي تکيه کرد.

 احزاب ايراني و پارادايم سوم

در آسيب شناسي احزاب ايراني و برشمردن موارد هفت گانه مي بايد توجه داشت که شاهد شکل گيري احزاب و جرياناتي از سال 1991 ميلادي به اين سو بيشتر با ويژگي پارادايم سوم هستيم که از حزب کارگزاران سازندگي که در سال 1375 شکل گرفت تا جبهه مشارکت و شوراي فعالان ملي - مذهبي و حزب اعتماد ملي و احزاب کوچک جواني که خود را به ثبت رسانده اند در رديف اين احزاب قرار مي گيرند. همچنين ايجاد ائتلاف هاي بزرگ انتخاباتي در ميان جريانات نشان از فضاي حاکم پارادايم سوم در جامعه ما مي دهد. همکاري براساس برنامه، ائتلاف هاي موقت و رابطه با NGOها از ويژگي هاي مشترک اين احزاب و جريانات است. اما بايد توجه داشت که اين شباهت ها نبايد پنداري غلط براي ما ايجاد کند. شکل گيري کلوپ سرمايه دارها، اتحاديه و سنديکا همچنان نياز مبرم جامعه ما براي دموکراسي است.