897 شماره
چهارشنبه، 13 تير 1386
صفحه نخست :: خبر :: اخبار جامعه
جلسه بررسي پرونده سد سيوند بدون نتيجه ماند

گروه اجتماعي؛ نخستين جلسه بررسي پرونده سد سيوند که بدون حضور خبرنگاران در شعبه 9 دادسراي کارکنان دولت برگزار شد، به نتيجه نرسيد. ساعت 9 صبح ديروز، «محمدعلي دادخواه» وکيل پرونده سد سيوند به همراه تعدادي از شاکيان پرونده در دادسراي کارکنان دولت حضور به هم رساندند تا بازپرس اسماعيلي پرونده شکايت مردم و نهادهاي مردمي عليه سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و وزارت نيرو را بررسي کند. در اين جلسه که تا ساعت 13 به طول انجاميد شکايت سه نفر از شاکيان پرونده که نام شان در بين950 نفر شاکي اوليه بوده و در دادسرا حضور داشتند، بررسي شد. قرار است وکيل اين پرونده، بقيه افرادي که اين شکايتنامه را امضا کرده اند تاييد کند و پس از اطمينان بازپرس از حقايق پرونده، اخطاريه اي براي متهمان پرونده ارسال شود. دادخواه در اين باره گفت؛ بازپرس در حال بررسي پرونده است و هنوز اخطاريه اي براي اين نهادهاي دولتي ارسال نکرده، ضمن آنکه دستور موقت توقف آبگيري را نيز صادر نکرد. وي ادامه داد؛ ما به بازپرس پرونده پيشنهاد داديم براي بررسي حقايق پرونده از باستان شناسان خبره و استادان دانشگاه درباره تاثير رطوبت بر پاسارگاد استعلام بگيرد. همين طور مي تواند نيابت قضايي صادر کند تا دادسراي پاسارگاد به تحقيقات لازم در اين زمينه بپردازد. طبق ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 15 ميثاق جهاني سال 1966 که ايران نيز آن را پذيرفته است همه افراد از حقوق فرهنگي برخوردار بوده و مي توانند در فعاليت هاي فرهنگي دخالت و نسبت به تخريب آثار و پايمال شدن حقوق فرهنگي اعتراض کنند. همچنين طبق ماده 9 و 10 حقوق مدني، معاهدات بين المللي که طبق قانون در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده باشند، در حکم قانون داخلي بوده و لازم الاجرا هستند. تعدادي از علاقه مندان به ميراث فرهنگي که امضاي آنها به دو هزار و يکصد عدد مي رسد، با دادن وکالت به محمدعلي دادخواه و شيرين عبادي از اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر خواهان پيگيري پرونده سد سيوند و جلوگيري از آبگيري اين سد شده اند. آبگيري سد سيوند ارديبهشت ماه امسال همزمان با سفر استاني رئيس جمهور به فارس آغاز شد. پيش از اين پرونده هايي در شعبه 38 عمومي اصفهان براي تعديل برج جهان نما، شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي اصفهان براي توقف عبور قطار شهري از ميدان چهار باغ اصفهان و دادسراي عمومي کرمانشاه براي جلوگيري از فعاليت مجتمع پتروشيمي حوالي بيستون مفتوح شده بودند که راي همه آنها به نفع ميراث فرهنگي کشور صادر شد.

 توقف ساخت پاساژ نزديک خانه پيرنيا

همچنين محمدعلي دادخواه نيز به تازگي شکايتي براي جلوگيري از ساخت پاساژ 12 متري در حريم خانه تاريخي پيرنيا در خيابان لاله زار تهران ارائه کرده بود که مسووليت بررسي آن را هم بازپرس اسماعيلي به عهده داشت. او روز گذشته دستور توقف عمليات ساخت پاساژ را به شهرداري منطقه 12 صادر کرد.

عمليات ساخت پاساژ در حريم خانه پيرنيا به مراحل گودبرداري رسيده تا جايي که اين گودبرداري که بسيار به عمارت نزديک است به ترک هايي روي ديوارهاي ساختمان منجر شده است. خانه پيرنيا در سال 1376 با شماره 1899 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد. اهميت اين خانه به آن دليل است که فرمان مشروطيت ايران در اين خانه تدوين شد.

حدادعادل؛
جامعه بي خانواده جامعه بي فرهنگ است
  شبنم رحمتي
گروه اجتماعي، صبح ديروز سالن سه هزار نفري وزارت کشور پذيراي زناني از قشرهاي مختلف جامعه بود که براي شرکت در برنامه کوثر مهر دعوت شده بودند. زناني از هلال احمر، آتش نشاني، نيروي انتظامي و کارمندان نهادهاي مختلف. زماني که غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس به عنوان مهمان ويژه اين مراسم قصد داشت روي صحنه برود مردي سپيدپوش از ميانه جمعيت بلند شد و گفت؛« قبلاً بي حجابي در ايران بيداد مي کرد و تنفس در هواي خيابان ها براي ما سخت شده بود... حالا به همت دولت غيرتمند اين فضا بهتر شده و دل مردم مسلمان شاد شده است.» سپس فرياد زد؛ «شکسته باد قلم هاي مزدور و بريده باد دست هاي خيانتکار و...» بعد از مردم خواست براي تداوم اين روند صلواتي «مردانه» بفرستند. حدادعادل که پشت ميکروفن منتظر مانده بود تا صداي سخنران ناخوانده تمام شود با رندي گفت؛ اگر «زنانه» هم بود بد نبود،

شايد اين ماجرا در نگاه اول کميک به نظر برسد اما واقعيت پشت آن پنهان کردني نيست. معمولاً در ايران ارج گذاردن به زنان و جوانان و سالمندان به روزهاي خاصي در سال محدود مي شود و در همان روزهاي محدود هم همه چيز شکل و رنگي نمايشي به خود مي گيرد. امسال هم در سالن سه هزار نفري وزارت کشور همه رديف هاي جلويي را مردان پرکرده بودند و به غير از چند خانمي که سمت دولتي داشتند زني در رديف هاي جلويي ديده نمي شد و اين ماجرايي است که در همه روزهاي سال و همه همايش ها تکرار مي شود و روز زن نيز از آن مستثني نبود. به هر حال امسال هم اين ماجرا بر همان روال هميشه تکرار شد اما با رنگ و بويي کمي فرهنگي تر. معاونت اجتماعي وزارت کشور که حجت الله ايوبي بر آن تکيه زده است با پشتوانه اي فرهنگي براي اين روز تئاتري به کارگرداني حسين مسافرآستانه را انتخاب کرده بود که مورد استقبال مردم هم قرار گرفت. همچنين از حدود 15 زن که در رشته هاي مختلف علمي و مذهبي نام آور شده اند با اهداي لوح تقدير قدرداني شد. رئيس مجلس هم در اين همايش گفت؛ «150سال پيش تمدن غربي جهان اسلام را در مورد زن به چالش کشيد، ولي امروز ما هستيم که دنياي غرب را بر سر حقوق و ارزش هاي زن به چالش دعوت مي کنيم و اين غرب است که بايد از خود دفاع کند، در حالي که نخواهد توانست دفاع کند.»

حدادعادل گفت؛ «در تفکر اسلامي هيچ گونه تبعيضي ميان زن و مرد وجود ندارد، گرچه تساوي حقوق زن و مرد را به معناي تشابه حقوق زنان و مردان نمي دانيم.» وي با بيان اين که براي ما خانواده اصيل است، افزود؛ «تعريف ما از زن اين است که زن با حفظ وظايف خود به عنوان زن در خانه و خانواده مي تواند نقش اجتماعي نيز ايفا کند.»

هنگامي که حدادعادل بعد از سخنراني قصد داشت سالن را ترک کند با سيل زناني مواجه شد که مي خواستند نامه هاي حاوي درددل يا شکايت هاي خود را به دست او برسانند اما رئيس پارلمان براي اين حجم از جمعيت امکان پاسخگويي نداشت.

از آنجا که او در طول سخنراني اش بارها بر حفظ کيان خانواده تاکيد کرده بود، زني با صداي بلند فرياد زد؛ «وقتي اعتياد همه کشور را گرفته زن ها چطور مي توانند خانواده را حفظ کنند؟ اول بايد کشور فکري براي جوان هاي معتاد کند و مواد مخدري را که مثل نقل و نبات در شهر ريخته جمع کند بعداً شعار بدهد زن ها بايد خانواده را حفظ کنند.»

اما رئيس مجلس وقتي براي شنيدن حرف هاي او نداشت و وزير کشور هم که براي بدرقه او مي رفت، چنين بود. اين شايد درددل همه زن هاي ايراني باشد که دولت در اين هفته از آنها تجليل مي کند. آنها به شعار نياز چنداني ندارند، بيشتر به فکر راه حل هايي هستند که بتواند زندگي آنها را بهبود ببخشد. شايد سال هاي بعد، از اين حجم همايش و گراميداشت کم کنيم و به مبلغ افزاييم.
جمعيت هاي زنان طي نامه سرگشاده اي به نمايندگان مجلس خواستار شدند
نابرابري ديه زن و مرد را خاتمه دهيد
شرق؛ روز گذشته جمعي از جمعيت هاي سياسي و فرهنگي زنان طي نامه سرگشاده اي به نمايندگان مجلس هفتم به مناسبت فرارسيدن روز ملي زن و ميلاد حضرت زهرا (س) خواستار رفع هرگونه تبعيض عليه زنان شدند که بخش هايي از آن در زير آمده است؛ حال که در اين ايام از اکرام و احترام زن فراوان گفته مي شود و در زمينه جايگاه رفيع زنان سخن بسيار است، فرصت مغتنمي فراهم شده تا با واگويه بخشي از آنچه که بر زنان سرزمين مان مي رود، شما را به سوگندي که در ابتداي نمايندگي خود ادا کرده ايد تا پايبند به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و تامين مصالح مردم باشيد و نيز به وظايف نمايندگي تان يادآور شويم. اين ايام را غنيمت شماريم براي تامل مجدد در اين سوال که امروز زن ايراني در کجا ايستاده است؟ و آيا جايگاه فعلي وي متناسب با شأن و منزلت و شخصيت انساني او هست يا نه؟ در ادامه نامه خطاب به نمايندگان گفته شده در حالي که انتظار مي رود مجلس با استفاده از روش قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين در جهت تغيير اين وضعيت گام بردارد، متاسفانه غالباً يا سکوتي طولاني بر نحوه رفتار قوه مجريه و ساير حوزه ها در زمينه مسائل زنان بر مجلس حاکم است يا بعضاً طرح هايي در دست تهيه است که خود بر اين تبعيض ها دامن مي زند و... اين نامه توسط جمعيت زنان مسلمان نوانديش (ايران)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي، کميته امور زنان خانه احزاب ايران، جامعه زنان انقلاب اسلامي، انجمن روزنامه نگاران زنان ايران (رزا)، انجمن پژوهشگر علوم انقلاب اسلامي، جامعه اسلامي زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب تدوين شده است.
خريد و فروش وام بنگاه هاي کوچک زودبازده بعيد است
شرق؛ معاون توسعه اشتغال وزير کار و امور اجتماعي در واکنش به سخنان نيازي معاون دادستان مبني بر اينکه وام هاي اختصاصي بابت بنگاه هاي زودبازده در بازار خريد و فروش مي شود، گفت؛ «بعيد است که چنين موردي صحت داشته باشد چرا که اعطاي اين وام ها تحت شرايط و فرآيند خاصي صورت مي گيرد. البته نمي خواهيم بگوييم اطلاعات ما کامل است. ما بايد بررسي کنيم و ببينيم مشکلات کجاست.» مجيد ملکي تبار معاون توسعه اشتغال وزير کار طي يک کنفرانس خبري و در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران درباره خريد و فروش و آگهي شدن وام هاي مزبور در مطبوعات افزود؛ «وام بنگاه هاي زودبازده به طرح و نه به فرد اعطا مي شود. افراد براي دريافت وام طرح هاي خود را به کارگروه هاي اشتغال استان ارائه مي کنند. پس از تصويب طرح ها در اين کارگروه ها، طرح ها به بانک مي رود و بايد در آنجا نيز تصويب شود. بانک ها نيز ملاحظات خاص خود را در اين زمينه دارند و به طرح هايي وام مي دهند که از برگشت و بازپرداخت وام ها اطمينان داشته باشند.» وي اظهار داشت؛ «بانک، وام هاي بنگاه هاي زودبازده را در يک مرحله اعطا نمي کند بلکه در مراحل مختلف و پس از تاييد پيشرفت طرح ها بر اساس زمانبندي هاي از پيش تعيين شده اختصاص مي دهد.» ملکي تبار با اشاره به تعهد رسمي متقاضيان وام مبني بر خرج نکردن آن در راهي غير از طرح مصوب گفت؛ «در صورتي که شخصي نسبت به تعهد خود تخلف کند، کل مبلغ وام به ارزش روز به همراه 6 درصد جريمه از وي گرفته مي شود.» به گفته وي از 819 هزار طرحي که تاکنون براي ايجاد بنگاه هاي کوچک و زودبازده به بانک ها معرفي شده است، 699 طرح پذيرفته و 234 هزار طرح به بهره برداري رسيده و 672 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. وي همچنين گفت؛ «تا آخر اسفند سال 85 ، 80 هزار ميليارد ريال به مجريان طرح هاي بنگاه هاي کوچک و زودبازده پرداخت شده است. اين مبلغ تا آخر خردادماه سال جاري به 110 هزار ميليارد ريال افزايش يافت.»
حدود 8 هزار متقاضي با مداخله بهزيستي سازش کردند
ايسنا؛ مديرکل دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي تعداد مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق (طرح توانمندسازي زوجين در حال طلاق) را 92 مرکز معرفي کرد و گفت؛ «در سال گذشته 21 هزار و 416 نفر از طريق اين مراکز پذيرش شده اند.» سيدحسن موسوي کلک افزود؛ «با فعاليت اين مراکز هشت هزار و 37 نفر از مجموع مراجعه کنندگان با يکديگر سازش کرده اند.»

وي اعتبار مراکز مداخله در خانواده سازمان بهزيستي در سال گذشته را 400 ميليون تومان اعلام و با بيان اينکه 25 درصد از اين اعتبار به مراکز پرداخت نشده است، عنوان کرد؛ «گروه هاي هدف مراکز مداخله در خانواده، زوج هاي متقاضي طلاق هستند.»

وي ترکيب تيم مددکاري مراکز را اعم از مددکار اجتماعي، روان شناس، مشاور حقوقي و دندانپزشک دانست و ادامه داد؛ «در صورتي که امکان سازشي بين زوج ها وجود نداشته باشد، هدف بعدي مددکاران انجام طلاق موفق زوج ها است يعني چنان چه امکان سازشي وجود نداشته باشد، افراد با مسائل و مشکلات پس از طلاق آشنا و مهارت لازم را کسب مي کنند.»

جلسه بررسي پرونده سد سيوند بدون نتيجه ماند
جامعه بي خانواده جامعه بي فرهنگ است
نابرابري ديه زن و مرد را خاتمه دهيد
خريد و فروش وام بنگاه هاي کوچک زودبازده بعيد است
حدود 8 هزار متقاضي با مداخله بهزيستي سازش کردند
«هم ميهن» توقيف شد
مرتضوي دلايل توقيف هم ميهن را اعلام کرد

 «هم ميهن» توقيف شد

شرق؛ روزنامه «هم ميهن» توقيف شد. غلامحسين کرباسچي مديرمسوول و صاحب امتياز اين روزنامه درباره علت توقيف روزنامه به ايسنا گفت که دادسرا در ابلاغ کتبي اعلام کرده که مراحل دادرسي اشکال داشته است. کرباسچي درباره نحوه اعلام توقيف اين روزنامه گفت؛ «دادسرا طي يک ابلاغيه کتبي به ما گفته که ديگر روزنامه منتشر نشود. گفته اند که مراحل دادرسي اشکال داشته است بنابراين روزنامه نبايد منتشر شود.» وي درباره اينکه آيا موارد جديدي به عنوان شکايت مطرح شده است، گفت؛ «شکايتي به ما ابلاغ نشده است البته در حکم اشاره شده که بعد از توقيف هم مواردي به عنوان تخلف وجود دارد که پرونده اي در اين باره تشکيل شده است.» دادستان با استناد به دو مساله قرار توقيف موقت را صادر کرده است؛ «نخست اينکه قرار کيفري براي کرباسچي ابلاغ شده و او آن را دريافت نکرده است، دوم اينکه کرباسچي در جلسات دادرسي حضور نيافته است.» سيدمحمود عليزاده طباطبايي وکيل مدافع روزنامه هم ميهن به شرق گفته؛ «ماده 181 آيين دادرسي مي گويد که هرگاه متهم در دادگاه حاضر نشود و وکيل هم نفرستد، چنانچه تشخيص دادگاه بر حضور متهم نباشد دادگاه بدون حضور متهم به پرونده رسيدگي و حکم مقتضي را صادر مي کند. در رابطه با پرونده هم ميهن اولاً من حضور داشتم، قبلاً هم تفهيم اتهام شده بود، رسيدگي هم کاملاً قانوني بود. بنابراين اگر تصميم به توقيف بر اساس عدم ابلاغ قرار به متهم يا عدم حضور متهم در جلسه رسيدگي باشد اين تصميم مبناي قانوني ندارد.» معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد هم درباره توقيف اين روزنامه به فارس گفته؛ «علت توقيف روزنامه هم ميهن بنا به اعلام دادستاني تهران عدم سير قانوني رسيدگي به پرونده قبلي اين روزنامه بوده است.» عليرضا ملکيان افزود؛ «مسير رسيدگي به پرونده قبلي روزنامه هم ميهن قانوني نبوده و از آنجا که بايد ملاحظاتي در اين پرونده رعايت مي شده اما نشده است، اين روزنامه به دستور دادستان عمومي و انقلاب تهران توقيف شده است. بديهي است رسيدگي مجدد به اين پرونده در دستور کار مقامات قضايي قرار دارد.» روزنامه هم ميهن در سال 79 به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، تحريک و تشويق افراد به ارتکاب به اعمال عليه امنيت و منافع کشور پيش از انتشار شماره 63 توقيف شد اما در روزهاي پاياني سال گذشته شعبه 1038 دادگاه عمومي تهران مدير مسوول هم ميهن را از اين اتهامات تبرئه و روزنامه را رفع توقيف کرد.



طي نامه اي به وزير ارشاد
  مرتضوي دلايل توقيف هم ميهن را اعلام کرد
فارس؛ سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران در نامه اي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دلايل توقيف روزنامه هم ميهن را اعلام کرد. در اين نامه آمده است؛ شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران در تاريخ 29/11/85 مبادرت به برگزاري جلسه محاکمه مدير مسوول روزنامه هم ميهن نموده و متعاقب آن طي دادنامه شماره 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محکوميت مدير مسوول آن روزنامه اقدام و راي صادره در تاريخ 16/12/1385 مورد اعتراض وکيل متهم قرار گرفته است در تاريخ 11/4/1386 پرونده به اين دادسرا ارسال که با ملاحظه صورت جلسه محاکمه علني و مجموع اوراق پرونده موارد ذيل به عنوان ايراد بين قانوني مشهود است.

1- از آقاي غلامحسين کرباسچي قبل از برگزاري جلسه علني محاکمه هيچ گونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين کيفري در رابطه با وکيل متهم صادر شده و ايشان آن را امضا کرده اند که اساساً صدور قرار تامين کيفري براي وکيل مدافع به جاي متهم خلاف قانون و موازين آيين دادرسي کيفري است.

2- مطابق اصل 168 قانون اساسي جلسه محاکمه مطبوعاتي مي بايست در حضور اعضاي محترم هيات منصفه و به صورت علني باشد و مدير مسوول روزنامه مطابق مسووليتي که در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات برعهده شخص وي قرار گرفته در حضور اعضاي هيات منصفه محاکمه گردد. در ما نحن فيه اساس مدير مسوول در جلسه محاکمه حاضر نشده و عذر موجهي نيز اعلام نکرده و به رغم اين موضوع دادگاه به جاي مدير مسوول که متهم پرونده است وکيل وي را محاکمه و از وي بدون حضور متهم آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نظر هيات محترم منصفه مبادرت به محکوميت متهم به جزاي نقدي نموده است که مراتب محاکمه و صدور راي به نحوي که در اعتراضيه اين دادستاني خطاب به دادگاه محترم تجديد نظر استان تهران آمده خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي کيفري اقدام گرديده است لذا محاکمه به نحو مذکور فاقد رسميت قانوني و راي صادره نيز نافذ نيست. عليهذا با توجه به اصرار مدير مسوول روزنامه هم ميهن پس از رفع توقيف طي دادنامه مخدوش و غيرقطعي فوق به ارتکاب جرائم مذکور در ماده 6 قانون مطبوعات به شرح پرونده هاي متشکله در دادسراي کارکنان دولت و رسانه ها قرار توقيف موقت اين روزنامه تا زمان رسيدگي مجدد به پرونده هاي مذکور صادر و اعلام گرديد بنا به مراتب فوق مقرر است از ادامه انتشار اين روزنامه جلوگيري به عمل آيد.


نرم افزار خبر : شرکت ارتباطات نوین فرانام