معمار فرانسوي که به اراده ناصر الدين شاه با بنا کردن حجره هايي تو در تو عمارت بازار تهران را طراحي کرد، پايگاه طبقه اي در حال ظهور را سامان داد. 150 سال پس از بناي اين عمارت، بازار همچنان به عنوان طبقه اي پرنفوذ در جامعه ايران حضورش را حفظ کرده و سنت گرايي و مذهب به عنوان نمادهاي اين طبقه، پايدار و پابرجا مانده است. بازاريان که امروز نقش برجسته اي دارند، همان طبقه اي هستند که در دوران پهلوي امواج مدرنيسم آنان را تهديد به از هم پاشيدگي مي کرد. ولي روح سنت ريشه دار تر بود و با پيروزي انقلاب اسلامي بازاريان جايگاه در معرض تهديد خود را بار ديگر تثبيت کردند و در پيوند با روحانيت، علاوه بر قدرت اقتصادي، در مناسبات حکومتي نيز نقش دار شدند. پيوند بازار با روحانيت و حضور در ساختار رسمي دولت آنان را براين داشت تا براي انسجام بيشتر دست به تشکيل تشکل هايي براي صيانت از سهمشان در قدرت بزنند. تشکلي چون انجمن اصناف و بازار از اين دست است. اين تشکل ها از همان سال هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي بنا به باورهاي ايدئولوژيک خود با گروه هاي ريشه دار تري مانند جمعيت موتلفه اسلامي هم پيمان شدند و در تمام اين سال ها همواره از کساني دفاع کرده اند که مروج سنت گرايي بوده اند. بازاريان که به دليل پيوندهاي محکم ايدئولوژيک با روحانيت همواره از اينکه انسان هايي دنيا گرا و طالب قدرت شناخته شوند نگران بودند بنا به تجربه عملي ، به اين نتيجه رسيده اند که بايد به هر حال از واقعيت طبقه خود دفاع کنند و به ديگر گروه هاي سياسي نيز توصيه کنند واقعيت طبقه بازار را بپذيرند. بازاريان به عنوان بخشي از بدنه جريان اصولگرايان همچنين از مزيتي بزرگ نسبت به گروه هاي صرفاً سياسي برخوردارند چرا که بازاريان اگر در قدرت حضور رسمي هم نداشته باشند باز به دليل در اختيار داشتن منابع اقتصادي قادر به تاثير گذاري خواهند بود و همين توان مضاعف است که بازار را براي ظاهر شدن به عنوان يک طبقه و منسجم تشويق مي کند. براي مثال سخنان اخير دبيرکل جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار درباره لزوم به رسميت شناخته شدن بازار نشان مي دهد که اعضاي اين طبقه هنوز از سهمي که در ساختار سياسي و اقتصادي دارند راضي نيستند. آنان چنان که احمد کريمي اصفهاني در گفت وگو با ايسنا مطرح کرده، معتقدند اکنون در جهان نبرد بازارها شکل گرفته و دولت ها بايد پشت سر بازارهاي خود بايستند. 

مرز باريک بازار و دولت

گرچه ذائقه طبقه بازار با مفاهيم سياسي مانند راست و چپ و ليبرال و سوسياليست سازگار نيست و آنان تمايل ندارند که فعاليت هايشان پيروي از شيوه هاي سياسي غربي تلقي شود ولي الگوي اقتصادي بازاريان ايران در هر صورت راست گرايانه است و انتظارات اين طبقه از دولت نيز تنها به تنظيم حوزه عرضه و تقاضاي کالا خلاصه مي شود. بنابراين اگر بازاريان از لزوم حمايت دولت هم سخن مي گويند، به معني طرفداري از اقتصاد دولتي نيست و آن طور که احمد کريمي مي گويد بازاريان انتظار دارند دولت ها در مراودات خارجي آنان را بيشتر به بازي بگيرند و براي مثال در سفرهاي خارجي افراد اقتصادي را همراه خودشان ببرند تا بتوانند تعداد زيادي قرارداد اقتصادي را عملي کنند. چنين موضع گيري هايي نشان مي دهد که طبقه بازاريان به رغم داشتن پيوندهاي محکم با دولت، همچنان مايلند که استقلال نسبي خود را از دستگاه هاي دولتي حفظ کنند هر چند که همواره مرز باريکي ميان استقلال و دولتي شدن بازار وجود دارد. طبقه بازاريان ايران با اين حال به دليل خاستگاه اسلامي، نمي توانند مروج يک اقتصاد راست گرايانه تمام عيار باشند و به همين دليل نيز معتقدند که سياستگذاري هاي کلان اقتصادي بايد توسط دولت انجام شود. 

تريبون هاي سنتي و دغدغه هاي معيشتي

بلندگوهاي مسجد بازار تهران هفته اي يک بار به تريبوني براي اعلام مواضع اقتصادي و سياسي طبقه بازار تبديل مي شود. صدايي که از بلندگوهاي اين مسجد به گوش مي رسد، صداي طبقه بازار است. صدايي که هنوز از پس 150 سال مي توان نمادهاي سنت و مذهب را در آن به وضوح ديد. اکنون که قدرت اجرايي کشور در دست اصولگرايان است، بازاريان نيز توان مضاعفي يافته اند تا نقش خود در ساختار سياسي و اقتصادي کشور را تقويت کنند. گرچه به گفته دبير کل جامعه اصناف و بازار، بازاريان از همه دولت ها در جمهوري اسلامي حمايت کرده اند ولي در زماني که اصلاح طلبان قدرت را در دست داشتند طبقه باز به وضوح در مقام منتقد سياست هاي فرهنگي و اقتصادي دولت ظاهر شد و سياست هاي دولت خاتمي را به چالش کشيد. با اين حال روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد که حامل دغدغه هاي فرهنگي طبقه بازار است، باعث شده تا انتقادهاي بازار نسبت به سياست هاي دولت تا حد زيادي کاهش يابد. بازاريان که تصور مي کردند سياست هاي فرهنگي خاتمي تهديدي براي باورهاي سنتي آنان است، اکنون از سياست هاي فرهنگي احمدي نژاد احساس رضايت مي کنند، ولي شايد مساله اقتصاد، در آينده اي نه چندان دور به نقطه اصلي اختلاف بازاريان با دولت تبديل شود. زمزمه هاي بروز اين اختلاف از ماه هاي ابتدايي روي کار آمدن دولت احمدي نژاد به گوش مي رسيد ولي به مرور زمان اين اختلاف علني تر شد و اکنون دست کم بخشي از بازاريان با نفوذ به منتقدان جدي سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد تبديل شده اند. بازاريان به عنوان بخشي از بدنه اصولگرايان که همواره در رقابت هاي انتخاباتي شعارهاي معيشتي و اقتصادي را محور تبليغات خود قرار مي دادند اکنون بر اين باورند که دولت اصولگراي احمدي نژاد نتوانسته وعده هايش براي شکوفايي اقتصادي و کاهش تورم را به شکل مطلوبي محقق سازد و از اين جهت نگرانند که ناکامي دولت در تحقق وعده هاي اقتصادي اش، کل جريان اصولگرا را با بحران کارآمدي مواجه کند. بازاريان از شتاب بيش از حد تصميم گيري ها در دولت احمدي نژاد که فضاي اقتصادي را مشوش مي کند گلايه مندند و معتقدند بايد براي مهار تورم آرامش اقتصادي در جامعه حکمفرما شود. دغدغه بازاريان در واقع اين است که کاستي هاي دولت به پاي همه اصولگرايان نوشته مي شود و خصوصاً اکنون که زنگ آغاز رقابت ها براي انتخابات مجلس به صدا درآمده بازاريان بيش از هميشه به دولت براي مهار تورم هشدار مي دهند. 

اختلاف هاي پنهاني

ظاهراً ميان دغدغه بازاريان و دولت اصولگراي احمدي نژاد درباره سياست خارجي اختلافي ديده نمي شود و مشي دولت نهم در روابط خارجي همواره مورد تاييد بازاريان بوده است ولي بازاريان يک نگراني پنهان دارند که از تريبون هاي رسمي کمتر درباره آن سخن مي گويند. طبقه بازار نگران است که برخي شريکان اقتصادي اش را به واسطه برخي سياست ها از دست بدهد. بازاريان از انزواي اقتصادي استقبال نمي کنند و مايلند که روابط تجاري شان با شرکاي غربي بدون دست اندازهاي سياسي ادامه يابد. به همين دليل نيز گهگاه در لفافه به دولت توصيه مي کنند که در سياست خارجي جانب اعتدال را داشته باشد. با اين حال اختلاف بازار و دولت در سياست خارجي هنوز آن قدر علني نشده که بتوان تصوير روشني از ابعاد آن ارائه کرد، هر چند که مي توان دلهره بازاريان را در يک جمله کلاسيک خلاصه کرد، آنان نگران امنيت اقتصادي هستند و نمي خواهند هيچ عاملي اين امنيت را خدشه دار کند. 

بازانديشي در هويت طبقاتي

زماني که معمار فرانسوي بناي بازار تهران را طراحي کرده بود، سياحان محله بازار را زيباترين نقطه تهران مي دانستند، اکنون بناي بازار، با انبوه موتورسيکلت ها و ازدحام جمعيت بناي زيبايي نيست ولي همچنان مرکز ثقل بسياري از تحولات سياسي و اقتصادي کشور است. بازاريان با استفاده از همه اهرم ها درصدند که تاثير گذاري شان در فضاي سياسي و اقتصادي ايران را حفظ کنند. آنان براي مثال تصميم دارند در رقابت هاي انتخاباتي مجلس باز هم شعارهاي اقتصادي را سرلوحه فعاليت هايشان قرار دهند و چنانکه محمد نبي حبيبي دبيرکل موتلفه اسلامي در گفت وگوي اخيرش به ايسنا گفته، بالا بردن سطح رفاهي عامه مردم و به خصوص قشر کم درآمد مولفه گفتمان اين جريان در انتخابات مجلس هشتم است.به رغم آنکه طبقه بازاريان به عنوان يک طبقه پرنفوذ در جامعه ايران همچنان براي حفظ جايگاه خود در ساختار سياسي تلاش مي کنند ولي مشخص نيست که ستاره اقبال اين طبقه تا چه زمان پابرجا خواهد بود. اگر روزي اقتصاد بازار به معناي واقعي کلمه در ايران حاکم شود، بسياري از بازاريان ايران ورشکست خواهند شد و پايگاه طبقاتي خود را از دست خواهند داد. در صورت عدم وقوع چنين اتفاقي نيز بازاريان نمي توانند از حفظ جايگاه خود مطمئن باشند. چنانچه تصميم هاي دولتي باعث تکرار نوسان هاي اقتصادي در بازار شود و تورم افزايش يابد، بازاريان براي صيانت از جايگاه خود ناچار به موضع گيري در مقابل دولت مي شوند و آنگاه ديگر ملاحظات سياسي کنار خواهد رفت. بنابراين مي توان پيش بيني کرد که طبقه بازار در آينده اي نه چندان دور در مقابل يک انتخاب اساسي قرار خواهد گرفت که سرنوشتش را رقم مي زند. بازاريان ناگزير از تعريفي جديد در نسبت خود با دولت خواهند بود. اين تعريف آنان را وامي دارد که تعريفي تازه از هويت طبقاتي خويش به دست دهند. تعريفي که شايد با هويت فعلي طبقه بازار اختلاف هاي اساسي داشته باشد.

آقاي مرتضي حاجي، رئيس ستاد انتخاباتي آقاي خاتمي در دوم خرداد و وزير آموزش و پرورش دولت اصلاحات، اخيراً در مصاحبه اي با خبرگزاري فارس اعلام کرده اند؛ «من با بخشي از برنامه هاي دکتر معين موافق نبودم و حتي نامزدي ايشان براي انتخابات را هم توصيه نمي کردم.»

صرف نظر از درست يا نادرست بودن نظرات آقاي حاجي آنچه موجب نگراني است، گفتمان غالبي است که اين روزها در بين بخش هايي از اصلاح طلبان رواج يافته و آن شدت انتقاد نسبت به عملکرد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري نهم است، بي آنکه ساير مقاطع دوره اصلاحات نقد شود.

همه ما به اين نکته واقف هستيم که عملکرد گروه هاي مختلف اصلاح طلب در انتخابات گذشته رياست جمهوري داراي اشکالاتي است و نقدهايي بر آن وارد است، اما اينکه از نقد علمي و منصفانه دوران اصلاحات چشم پوشي کرده و نوک پيکان نقد را فقط به سمت ايام انتخابات و رفتار انتخاباتي گروه هاي فعال در رياست جمهوري نهم نشانه رويم، دور از اخلاق سياسي و انصاف است. آنچه به عنوان شعارها و برنامه هاي «اصلاح طلبان پيشرو» در انتخابات مذکور ارائه شد و مورد استقبال بسياري از نخبگان و فرهيختگان قرار گرفت، حاصل کار مجموعه اي از نيروهاي اصلاح طلب بود که به خرد جمعي و مديريت مشارکتي اعتقاد داشته و دغدغه ادامه روند اصلاحات، آنها را به اين جمع بندي رسانده بود که با حمايت از يک شخصيت دانشگاهي که سابقه درخشاني هم در مديريت اجرايي پس از انقلاب داشته است، در راه اصلاحات «گامي به پيش» بردارند. نامزدي آقاي دکتر معين از ابتدا خواسته خود ايشان نبود، چنانکه کساني که به روحيات و خصايل وي اندک آشنايي دارند، نيک مي دانند که واقعيت آن است که سياست هيچ گاه اولويت اول دکتر معين نبوده و اگر احساس مسووليت او در قبال جامعه نبود، لذت کار علمي و پژوهشي خود را با تلخي عرصه سياست و سياسي کاري عوض نمي کرد.

آقاي حاجي در مصاحبه خود با نقد عملکرد جبهه مشارکت طي دوره اصلاحات در مورد نامزدي آقاي دکتر معين ابراز داشته اند که نامزدي ايشان را توصيه نمي کردند. بايد خدمت ايشان روزي را يادآور شد که کنگره هفتم جبهه مشارکت براي تصميم گيري در مورد انتخابات رياست جمهوري نهم در محل اردوگاه باهنر برگزار شده بود و دوستان قديم ايشان در حزب (که اکنون آقاي حاجي از عضويت در آن اعلام برائت مي کنند) دغدغه آينده کشور و سرنوشت مردم را داشتند و آقاي حاجي در حالي که در چند قدمي محل برگزاري کنگره حضور داشتند، در جلسه شرکت نکردند؛ ايشان اگر واقعاً نسبت به انتخاب آقاي معين به عنوان نامزد رياست جمهوري نقد يا توصيه اي داشتند، مي توانستند چند دقيقه اي وقت گذاشته و با حضور در کنگره به عنوان عضو موسس حزب مشارکت، نظرات خود را ابراز کنند. مواضع امروز آقاي حاجي و دوستان ديگري که در نظرات خود همواره اعلام مي کنند از ابتدا پيش بيني چنين وضعيتي را مي کرديم، با رفتار آن روزها فاصله بسياري دارد. اي کاش دوستاني که نقدي نسبت به برنامه ها و شعارهاي «اصلاح طلبان پيشرو» دارند، اين نقدها را دقيق و منصفانه اعلام کنند و از کلي گويي و زير سوال بردن تلاش نيروهايي که بدون کوچک ترين ادعايي بر اساس باورهاي خود، موفق به کسب بيش از 4 ميليون راي آگاهانه شدند، بپرهيزند. برنامه ها و شعارهاي اصلاح طلبان پيشرو به گفته اکثر کارشناسان و تحليلگران، شعارهايي عامه پسند نبود و اتفاقاً نخبگان و فرهيختگان جامعه را مورد خطاب خود قرار داده بود.

آنچه امروز مايه مباهات و افتخار حاميان آقاي معين است، طرح آن برنامه ها و شعارهاست، هر چند برخي از آن شعارها با واقعيت هاي جامعه توده اي ايران فاصله داشته باشد که اتفاقاً سعي و تلاش آقاي دکتر معين و حاميان ايشان آگاه کردن توده هاي مردم به حقوق اساسي خود بود.

شعارهاي «ايران براي همه ايرانيان»، «توسعه دانايي محور»، «دموکراسي در خانه، صلح در جهان»، «دفاع از حقوق شهروندان» و...، يک شبه و بداهتاً به عنوان باورها و برنامه هاي اصلاح طلبي پيشرو مطرح نشده بود، بلکه هر يک از اين شعارها حاصل کار جمعي مديران اصلاح طلبي بود که طي 8 سال دوره اصلاحات متحمل بيشترين هزينه ها شده بودند. شايد مخالفت آقاي حاجي با بخش آموزش و پرورش برنامه هاي دکتر معين بوده، آنجا که آقاي معين در گردهمايي فرهنگيان اعلام کرد؛ «به منظور همفکري و مشارکت معلمان عزيز در عرصه تصميم گيري دولت، پارلمان معلمان ايجاد خواهم کرد و وزير آموزش و پرورش با همفکري با فرهنگيان انتخاب خواهد شد»، يا جايي که ايشان گفتند؛ «وزير آموزش و پرورش، شاخص ترين وزير کابينه خواهد بود، چنانچه روزي رئيس جمهور در کابينه حضور نداشته باشد، همه نگاه ها به سمت وزير آموزش و پرورش خواهد بود.» برنامه هاي آقاي معين در بخش آموزش و پرورش حتماً با عملکرد آقاي حاجي در دوره اصلاحات متفاوت بود، همان طور که پيش از آن دکتر معين تنها وزير دوره اصلاحات بود که موفق به تغيير ساختار نظام مديريتي در وزارت علوم و تصويب و وارد کردن آن به برنامه سوم توسعه شده بود. امري که در هيچ يک از وزارتخانه ها اتفاق نيفتاد؛ لذا دور از ذهن نيست که آقاي حاجي با کدام بخش از برنامه هاي آقاي معين موافق نبوده اند.

همان طور که امروز هم در بين مديران بنياد باران که آقاي حاجي مدير عاملي آن را عهده دار هستند، مديراني از اين دست کمتر جايي دارند.

علاوه بر آنچه ذکر شد، اصولاً توصيه پذيري و کدخدامنشي در قاموس اصلاح طلبي پيشرو واژه اي تعريف نشده است. متاسفانه اين روزها بر بسياري از دوستان اين امر مشتبه شده که با توصيه و رهنمود، شايستگي ها و خدمات مديران دلسوز و بي ادعا را نفي کرده و موجبات انفعال اين نيروها را فراهم سازند و براي تثبيت موقعيت خود آنها را متهم به خارج شدن از حد اعتدال کنند، بدون آنکه معياري براي اعتدال مورد نظر خود تعيين کرده باشند. در حالي که اعتدال تنها نفي تندروي نيست، بلکه پرهيز از افراط و تفريط، تواماً مدنظر است. اگر تندروي و شعارهاي غيرواقعي را نفي مي کنيم، درجا زدن، عقبگرد و قدر ناشناسي فرصت هايي که در اختيار بوده را هم بايد محکوم کنيم. وانگهي به نظر مي رسد اصلاح طلبي به اين حد از بلوغ رسيده باشد که از دوره توصيه و رهنمود و ريش سفيدي عبور کرده باشد و براساس مصلحت جامعه و منافع ملت، بر پايه سازوکارهاي دموکراتيک به خرد جمعي تن بدهد. لذا تصور جايگاه ارائه رهنمود و توصيه، آن هم به کساني که سابقه مديريتي درخشانشان قابل قياس با فرد توصيه کننده نيست، چندان وجاهتي ندارد. مقايسه عملکرد دو وزارتخانه علوم و تحقيقات و آموزش و پرورش در دوره اصلاحات بهترين گواه براي قضاوت افکار عمومي است.

سخن آخر اينکه در شرايطي که اهميت ائتلاف و يکپارچگي اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو بر کسي پوشيده نيست و تلاش همه دلسوزان اصلاحات، گسترش دامنه ائتلاف و استفاده حداکثري از همه ظرفيت هاي اصلاح طلبي است، موضع گيري هايي که موجب دلخوري و دوري اصلاح طلبان از يکديگر مي شود، شايسته نيست. آقاي حاجي بايد توجه داشته باشند که به عنوان سخنگوي ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراهاي سوم و مديرعامل بنياد باران (محلي که مديران آقاي خاتمي گردهم آمده اند) سخنان ايشان در مورد يک همکار سابق و منتخب بيش از 4 ميليون نفر از جوانان، دانشجويان و فرهيختگان اين کشور ممکن است اين شائبه را به وجود آورد که عده اي از دست اندرکاران دولت اصلاحات در پي ايجاد فضايي هستند تا ارتباط آقاي خاتمي با نزديک ترين مديران دلسوز خود قطع شود. واقعيتي که خواسته يا ناخواسته در انتخابات شوراهاي سوم اتفاق افتاد و عملاً اصلاح طلبان پيشرو نقشي در ائتلاف اصلاح طلبان نداشتند. نگراني امروز اصلاح طلبان پيشرو اين است که قبل از آنکه توسط جناح مقابل فضا بر آنها تنگ شود، با موضع گيري هايي از اين دست، از جانب مدعيان اصلاحات، حذف و خانه نشين شوند. چنين مباد،