جناب آقاي دکتر پرويز
معاونت محترم امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
با سلام و احترام
انتشار فهرست کتاب هاي خريداري شده در سه ماهه اول سال 86، همچون قله کوهي يخي، از پس ابر و مه سربرآورد. از اين که اين فهرست به رغم ابهام ها و نواقصي که دارد، در سايت خبرگزاري ايبنا منتشر شد، از جنابعالي تشکر مي کنيم. اميدواريم طبق قولي که حضرتعالي در تاريخ 18 اسفند 85، در مصاحبه با خبرگزاري ايبنا داده ايد، فهرست کامل کتاب هاي خريداري شده از سال 84 تا پايان سال 85 نيز، متعاقباً و در اسرع وقت منتشر شود تا اطلاعات کامل و قابل استنادي از کتاب هاي خريداري شده در اين دوره، براي نقد، بررسي و اصلاح سازوکار خريد کتاب، در دسترس همگان قرار گيرد.
طبق اطلاعاتي که در سايت ايبنا و مصاحبه هاي مديرکل محترم اداره کتاب و کتابخواني با مطبوعات آمده است، وزارت ارشاد از سال 84 تا اول تابستان 86، از ناشران حدود 15 تا 18 ميليارد تومان کتاب (به شرح ذيل)، خريداري کرده است؛
1- خريد کتاب در سال 84 ، 3/3 ميليارد تومان اعلام شده است. (متاسفانه فهرست نام ناشران و کتاب هاي خريداري شده، هنوز منتشر نشده است.)
2- خريد کتاب در سال 85، تا پايان دي ماه 3/5 ميليارد تومان و تا پايان سال احتمالاً حدود 8 ميليارد تومان بوده است. (فهرست نام ناشران و کتاب هاي خريداري شده در اين دوره نيز هنوز منتشر نشده است.)
توضيح؛ در نشريه کتاب هفته شماره 77 اول ارديبهشت 86، گزارشي بسيار کلي و مبهم از 29 جلسه هيات خريد کتاب مربوط به 24 خرداد 85 تا 12 اسفند 85 آمده است که نشان دهنده خريد 5194 عنوان کتاب در 4 ميليون نسخه است. البته در تاريخ 3/2/86 فهرست کتاب هاي خريداري شده 2 جلسه از 29 جلسه سال 85 در سايت ايبنا اعلام شد، اما اطلاعات 27 جلسه خريد کتاب کماکان مجهول باقي ماند. عجيب است به رغم اينکه خبرگزاري ايبنا در 12 ارديبهشت 86 ذيل عنوان «فهرست کامل کتاب هاي خريداري شده توسط وزارت ارشاد در سال 85» آورده است؛ «براي آگاهي از فهرست خريد کتاب ها و دسترسي آسان به جزئيات آن، فايل هاي ضميمه را مطالعه نماييد». ليکن با ورود به سايت اين خبرگزاري مشاهده مي شود که هيچ گونه اطلاعاتي از جزئيات اشاره شده، به استثناي فهرست کلي29 جلسه و فهرست تفصيلي جلسات 263 و 264، وجود ندارد. روشن نيست که در فهرست خريد کتاب سال 85 چه پيچيدگي ها يا معمايي وجود دارد که تاکنون منتشر نشده است.
3- خريد کتاب در سال 86 (سه ماهه اول)، 5/6 تا 7 ميليارد تومان اعلام شده است. (فهرست کتاب ها و نام ناشران البته با نواقصي در تاريخ 22 خرداد 86 در سايت ايبنا منتشر شد.)
چون متاسفانه تاکنون دسترسي به اطلاعات کتاب هاي خريداري شده در سال 84 و 85 براي ما ميسر نشده است، اجازه بدهيد به بررسي و تجزيه تحليل فهرست سه ماهه اول سال 86 بپردازيم تا ببينيم چه تصويري حاصل مي شود؛
- در اين دوره جمعاً 2966 عنوان کتاب به مبلغ 7/6 ميليارد تومان با شمارگان 4/2 ميليون نسخه از 485 ناشر خريداري شده است. قابل ذکر است که چون از بسياري از کتاب ها در چند جلسه (نوبت) به طور مکرر خريد شده است، لذا جمع عناوين خريداري شده در واقع 2453 عنوان خواهد بود.
- طبق اين فهرست بالاترين رقم خريد از يک ناشر (19 عنوان کتاب) حدود 400 ميليون تومان، و پايين ترين مبلغ خريد از ناشري ديگر (1 عنوان کتاب) 50 هزار تومان است.
- براساس فهرست مذکور، بيشترين تعداد کتاب خريداري شده از يک ناشر 137هزار نسخه، و کمترين کتاب خريداري شده از ناشري ديگر 100 نسخه است.
- طبق فهرست مذکور بيشترين عناوين کتاب هاي خريداري شده از يک ناشر 210 عنوان، و کمترين تعداد از ناشري ديگر يک عنوان است.
- در بيشتر موارد، کتاب هاي خريداري شده از ناشران تناسبي با حجم توليد و کيفيت کتب آنان ندارد. در فهرست مذکور آمده است که از 7/6 ميليارد تومان کتاب هاي خريداري شده، حدود يک ميليارد تومان آن فقط به 3 ناشر تخصيص يافته و 7/3 ميليارد تومان يا 56 درصد از کل مبلغ خريد کتاب، با احتساب سه ناشر پيش گفته به 31 ناشر اختصاص داده شده است. بنابراين سهم 454 ناشر ديگر 3 ميليارد تومان است. که از ميان اين گروه سهم 298 ناشر که از آنها بين50 هزار تا 5 ميليون تومان کتاب خريداري شده جمعاً 590 ميليون تومان مي شود.
- متوسط خريد از هر عنوان کتاب با احتساب کتاب هايي که مکرراً از بعضي ناشران خريداري شده است (حدود 500 عنوان) به 1000 نسخه مي رسد.

برخي از نواقص فهرست کتاب هاي خريداري شده در سه ماهه اول 86 ؛
1- 45 عنوان کتاب فاقد قيمت است.
2- نام برخي از ناشران غيردقيق و ناقص درج شده است که اين امر بررسي فهرست را سخت مي کند.
3- در حالي که فهرست کلي سال 85 با جلسه خريد شماره 265 به پايان رسيده فهرست خريد کتاب سال 86 با جلسه 270 آغاز شده است. لذا اطلاعات 4 جلسه خريد در اين ميان مفقود است.
4- مناسب تر بود که براي سهولت بررسي و تجزيه و تحليل فهرست خريد، ناشران بخش خصوصي، بخش عمومي و بخش دولتي با دقت تفکيک مي شدند. به علاوه ضروري است نام ناشران تهران و شهرستان ها نيز به تفکيک مي آمد. البته اتحاديه در حد اطلاعات موجود، اين دو مقوله را مورد بررسي قرار داده است.
5- پيشنهاد مي شود به منظور سهولت در اطلاع رساني و فراهم کردن شرايط مناسب تر براي تجزيه و تحليل روند خريد کتاب، فهرست کتاب هاي خريداري شده به صورت ماهيانه در کتاب هفته منتشر شود چرا که بسياري از ناشران و کارشناسان صنعت نشر امکان استفاده از اطلاعات سايت هاي خبرگزاري ها را ندارند. قابل ذکر است که جنابعالي هم در مصاحبه اي که در تاريخ 7 اسفند 85 با خبرگزاري ايبنا داشتيد، فرموده ايد؛ «اطلاع رساني درست و به موقع به ناشران و مجموعه مخاطبان کميته خريد کتاب، ضروري است. و به اين کميته تکليف شده است که اين کار را انجام دهند و اگر قصوري هم در اين کار صورت بگيرد، قطعاً با متخلفان برخورد مي شود».
جناب آقاي پرويز، حضرتعالي استحضار داريد که از حدود 9000 ناشري که پروانه نشر دريافت کرده اند قريب 4000 بنگاه و موسسه نشر فعالند. درست است که به دليل مشکلات ساختاري و مزمن در صنعت نشر ميانگين توليد سالانه ناشران فعال بيش از 10 ،11 عنوان کتاب در سال نيست، ليکن ناشران ايراني با همين بضاعت اندک در دو، سه سال اخير ساليانه حدود 45 تا 50 هزار عنوان کتاب منتشر کرده اند. بنابراين آيا محدود شدن خريد کتاب به حدود 480 ناشر يا به عبارت ديگر 12 درصد از کل ناشران فعال و محروم ماندن 88 درصد از ناشران ديگر اقدامي عادلانه است؟
مسوول محترم دبيرخانه خريد کتاب فرموده اند که سياست خريد کتاب، ناشرمحور نيست و مخاطب محور است. و اشاره کرده اند که؛ «نشر جدا از اين که اثرات فرهنگي و اجتماعي دارد، از جنبه يک بنگاه اقتصادي مثل هر کار ديگري مي بايست محاسبات و توجيهات اقتصادي خود را انجام دهد. ناشر از نظر اقتصادي نبايد متکي به خريد کتاب از طرف ارشاد باشد، او بايد نيازسنجي کند و ببيند که در جامعه نياز به چه اندازه هست و با نشر کتاب هاي مناسب چرخه اقتصادي خود را بچرخاند». آيا از اين عبارت مي توان چنين نتيجه گرفت که آن 485 ناشري که ارشاد از آنها کتاب خريده است، چون نيازسنجي درستي از تقاضاي فرهنگي نداشته اند، ارشاد از آنها کتاب خريده است و 3500 ناشر ديگر به دليل نيازسنجي درست از تقاضاهاي فرهنگي، از خريد کتاب هايشان توسط ارشاد محروم مانده اند؟ به نظر ما نمي توان چنين نتيجه اي را گرفت، اما اين سوال مطرح است که اگر سياست خريد کتاب ناشرمحور نيست، آيا مخاطب محور هست؟ يا کتاب هايي که 3500 ناشر ديگر منتشر کرده اند مخاطبي در جامعه ندارد؟ به نظر ما کتاب هاي همه ناشران، هريک در حدي کم يا زياد مخاطب دارند.
اتحاديه ناشران قوياً از سياست مخاطب محوري براي تجهيز کتابخانه هاي کشور حمايت مي کند و معتقد است چنانچه سازوکار انتخاب و خريد کتاب، به نحوي کارشناسانه اصلاح شود و شفافيت مطلق بر اين امر حاکم باشد، نتايج حاصله به سود کل ملت ايران و به تبع آن، اهل قلم و ناشران هم خواهد بود، ما فکر مي کنيم براي خريد کتاب مي بايست به چند اصل توجه جدي داشت؛
1- حقوق نسل هاي آينده، براي اين که از ميراث مکتوب شان به طور کامل بهره مند شوند.
2- حقوق نسل هاي فعلي، که مي بايد کتاب هاي مورد نظرشان را در حوزه هاي متنوع علمي، ديني، فلسفي، ادبي، تاريخي، فني و ساير زمينه ها در کتابخانه هاي کشور در دسترس داشته باشند.
3- حقوق اهل قلم، اعم از نويسنده، مولف، مترجم، پژوهشگر و شاعر که حق دارند آثارشان را منتشر کنند و در کتابخانه هاي کشور در معرض استفاده و قضاوت ملت ايران قرار دهند.
4- گردش آزاد اطلاعات، مردم حق دارند که به سهولت به اطلاعات مورد نيازشان دسترسي پيدا کنند.و آخر از همه ناشران ايراني که مشتاقند و نياز دارند کتاب هايي که منتشر مي کنند در اقصي نقاط کشور وارد کتابخانه هاي عمومي، تخصصي و پژوهشي شود. چون اکثر کتاب هايي که وارد کتابخانه ها مي شوند، با ديده شدن و به خصوص خوانده شدن توسط مردم باعث افزايش تقاضاي فرهنگي براي آن کتاب و کل فرهنگ مکتوب خواهند شد، و البته کتاب هايي که ذاتاً خواننده ندارند يا خوانندگان اندک شماري دارند نيز با ورود به کتابخانه ها به خانه ابدي خود پاي مي گذارند و به عنوان جزيي از ميراث مکتوب کشور ذخيره مي شوند.
متاسفانه تصويري که خريد سه ماهه اول سال 86، به دست مي دهد حاکي از تبعيض و عدم رعايت انصاف و عدالت و فقدان شفافيت و نبود ملاک هاي قابل دفاع براي انتخاب و خريد کتاب است. اين تصوير معوج و معيوب و ناقص به همراه دسترس پذير نبودن فهرست کتاب هاي خريداري شده در سال 84 و 85، موجب بروز يأس، شايعه و بلاتکليفي در ميان بسياري از ناشران و اهل قلم شده است. از جمله اين که شنيده مي شود در سال 84 و 85 از معدودي ناشر خاص از بخش دولتي، عمومي و خصوصي، ميلياردها تومان کتاب تازه و کهنه، حتي کتاب هاي مربوط به دهه60 و70 خريداري شده است. و شنيده مي شود که برخي از مفاد آيين نامه خريد کتاب مکرراً به نفع ناشران خاص و معدودي، نقض و ناديده گرفته شده است. و شنيده مي شود که جهت گيري خريد کتاب در سال هاي 84 و 85 و متاسفانه 86، (با توجه به سهم هر بخش در توليد ملي کتاب) به زيان ناشران خصوصي و به سود ناشران بخش عمومي و دولتي بوده است. توجه به برابر کردن فرصت ها بسيار حائز اهميت است. چون اولاً بخش خصوصي در صنعت نشر کتاب، نسبت به بخش عمومي و دولتي در شرايطي نابرابر قرار دارد و از امکاناتي بسيار کمتر از اين دو بخش برخوردار شده است. ثانياً اکثريت قريب به اتفاق ناشران خصوصي در قياس با ناشران بخش عمومي و دولتي، در مقياس بنگاه هاي متوسط و کوچک ارزيابي مي شوند و لذا اگر بپذيريم که تاثير بنگاه هاي کوچک و متوسط به عنوان ستون اصلي پيشرفت کشور در پروسه توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تا چه اندازه حائز اهميت است، به جايگاه تعيين کننده آنها در اين فرآيند توجهي شايسته تر خواهيم داشت.
اجازه بدهيد پيشنهاد اتحاديه را براي برون رفت از اين وضعيت نادرست و پرابهام خريد کتاب، خدمتتان عرض کنيم. به نظر ما در طراحي و اجراي سياست هاي حمايتي مي بايست به سه اصل ذيل قانون اساسي به عنوان اصول راهبردي توجه ويژه داشت؛
- اصل 19 (حقوق ملت)؛ مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد شد.
- اصل 20؛ همه افراد ملت، اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
- اصل 40؛ هيچ کس نمي تواند اًعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
به نظر ما همه کتاب هايي که در چارچوب قانون منتشر مي شوند، حق دارند وارد کتابخانه ها شوند، تا اولاً به تقاضاها، خواسته ها، ذائقه ها و نيازهاي متنوع مردم پاسخ داده شود و ثانياً عدالت در مورد همه اهل قلم و همه ناشران اجرا شود. بنابراين اگر حقوق ملت و منافع ملي با رويکردي کاملاً فرهنگي و غيرسياسي، پشتوانه ضوابط خريد کتاب باشد لاجرم به اين نتيجه خواهيم رسيد که مسووليم به تمام نيازهاي متنوع و گسترده مردم در تمام کشور پاسخ مناسب بدهيم و چون نمي توانيم از تک تک آحاد ملت بپرسيم چه کسي به کدام کتاب نياز دارد، منطقاً به اين نتيجه خواهيم رسيد که بايد همه کتاب هاي منتشره را به کتابخانه ها فرستاد و فقط پس از آن و با توجه به بازخوردهاي اين فرآيند به تکميل و اصلاح سياست ها و روش ها پرداخت و ذخاير کتابخانه ها را به طور طبيعي و براساس تقاضاهاي واقعي مردم، تجهيز و به روزآوري و پررونق کرد.
اصلاحات پيشنهادي ما به لحاظ اقتصاد بنگاه هاي نشر و حقوق مادي اهل قلم نيز اهميتي درخور توجه دارد، چون جنابعالي مستحضريد که خوشبختانه به خواسته ناشران سوبسيد کاغذ توسط دولت نهم حذف شد. و صنعت نشر از يک فساد ناخواسته فاصله گرفت، اما حذف اين سوبسيد حدود 60 تا 70 ميليارد تومان بار اضافي بر دوش صنعتي گذاشت که توليد ناخالص سالانه آن حدود رقم ناچيز500 ميليارد تومان است. هم زمان با درخواست حذف سوبسيد کاغذ، درخواست اکثريت ناشران اين بود که سياست هاي حمايتي اي جايگزين شود که عام، شفاف، پايدار، علني، ضدرانت، بي فساد، عادلانه و تابع منافع ملي باشد. براي اين منظور حدود140 ميليارد تومان به عنوان جايگزين حذف سوبسيد کاغذ کتاب و مطبوعات براي سال 86 در نظر گرفته شد که 86 ميليارد تومان آن متعلق به بخش کتاب است. بنابراين مديريت صحيح و عادلانه استفاده از هر بخشي از بودجه مذکور که مربوط به حوزه خريد کتاب است، مورد انتظار اکثريت قريب به اتفاق ناشران و اهل قلم و قاعدتاً ملت ايران خواهد بود. پيشنهاد مي کنيم دستور بفرماييد فهرست کتاب هاي خريداري شده 84 و 85 صرف نظر از هر کيفيتي که دارد به طور کامل به همراه آيين نامه ضوابط خريد کتاب، در نشريه کتاب هفته وزارت ارشاد منتشر شود تا بتوانيم در کنار شما و به همراه ساير نهادهاي صنفي صنعت نشر در حوزه کتاب، آن را بازبيني کرده و حاصل را به عنوان پايه اي براي اصلاحات در آيين نامه و شيوه هاي خريد کتاب در 9 ماهه باقي مانده از سال 86 و سال هاي آتي مورد استفاده قرار دهيم.
ما بدون هيچ تعارف و مجامله اي خدمتتان عرض مي کنيم که به عنوان «اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران» به هيچ وجه به دنبال رو در رو قرار دادن ناشران منتفع و زيان ديده در حوزه خريد کتاب، (اعم از بخش دولتي، عمومي و خصوصي) نيستيم و البته در پي به اصطلاح افشاگري هاي مبتذل و بي حاصل و يا خروج از متن به حاشيه و بدتر از آن دور شدن از رويکرد تعامل مثبت، صادقانه و شفاف اتحاديه ناشران با مسوولان محترم وزارت ارشاد و ساير نهادهاي دولت نخواهيم بود. ما فکر مي کنيم هدف افشاگري، برخورد و تسويه حساب شخصي است. درحالي که شفافيت، بستر عدالت و هدفش نيز عدالت است. ما با اولي بيگانه و مدافع دومي هستيم. بنابراين بياييم در کنار هم، بدون هيچ پيشداوري به کشور و ملت مان با حداکثر توان خدمت کنيم و با درک يکسان از روح اصلي اصل 44 قانون اساسي، مشارکت مردمي و نهادهاي مدني و صنفي را در اداره امور کشور و حل معضلات آن به حداکثر برسانيم و کشور عزيزمان را در جميع جهات به پيش برانيم.
با تقديم احترام
رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران
حسن کيائيان