بخش اول

مقدمه اين مطلب هفته گذشته منتشر شده بود. اينک قسمت اول آن را مي خوانيد. در اين مقاله بحث خواهيم کرد که مفهوم قابليت چيست و چگونه در چارچوب رويکرد قابليت موضوعاتي چون رفاه، توسعه، فقر و توزيع درآمد دچار دگرگوني هاي اساسي از حيث تعريف، ارزشيابي و سياستگذاري خواهند شد.

_-_-_-_-_-_

 قابليت چيست؟

در يک تعريف ساده و روشن قابليت عبارت است از وجود شرايطي که گزينه هاي مختلفي را براي انتخاب کردن پيش روي انسان قرار مي دهد. اساساً انتخاب زماني معنا دارد که امکان هاي مختلف وجود داشته باشد تا انسان از ميان آنها دست به انتخاب بزند. اختيار داشتن در واقع زماني معني پيدا مي کند که بتوان موقعيت و شرايط مختلفي را (در صورت دلخواه بودن) به دست آورد يا به عبارت ديگر بتوان از موقعيت يا وضعيتي به موقعيت يا وضعيتي ديگر حرکت کرد.

به اين معنا انساني که قابليت ندارد آسيب پذير است. وضعيتي که وي در آن قرار مي گيرد وضعيتي ناگزير و خارج از حيطه اختيار اوست و به اين دليل ناتوان است که نمي تواند از وضعيت موجود خود خارج شود. براي مثال بر مبناي اين مفهوم فقير کسي نيست که درآمد ندارد بلکه کسي است که نمي تواند از وضعيت فقر خارج شود. فقدان قابليت براي کسي که در وضعيت فقر قرار ندارد نيز حائز اهميت است زيرا وي آسيب پذير است و همواره در معرض غلتيدن به دامن فقر قرار دارد. اگر بحراني (از هر نوع مصنوعي يا طبيعي) شرايط اقتصادي او را تهديد کند امکان سقوط به وضعيت نامناسب تر براي وي وجود دارد. در ديدگاه درآمدمحور سطح رفاه مورد نظر فرد با سطح معيني از درآمد به دست مي آيد. اين ديدگاه اين نکته را در نظر نمي گيرد که افراد مختلف ممکن است به مقادير مختلفي از کالاها نياز داشته باشند تا به سطح رفاه يا منافع يکسان برسند. از نقطه نظر رويکرد قابليت يک فرد بدين معنا فقير نيست که درآمد کافي براي برخورداري از سطح حداقل رفاه يا رفع نيازهاي اساسي ندارد، بلکه به اين دليل فقير است که توانايي خروج از وضعيت فقر را ندارد.

به عبارت ديگر قابليت عبارت است از امکان دستيابي به ترکيب ديگري از شرايط فردي، اقتصادي و اجتماعي. اينکه فرد در چه وضعيتي قرار دارد به خودي خود مبناي کافي براي ارزيابي و مقايسه رفاه بين فردي به دست نمي دهد و ممکن است چنين ارزشيابي اي گمراه کننده باشد. دو نفر را در نظر بگيريد که از مشکل سوءتغذيه رنج مي برند يکي به خاطر فقر و کمبود درآمد و ديگري به خاطر اعتصاب غذا. تفاوت اين دو در اين است که نفر دوم از امکان رهايي از مشکل سوءتغذيه برخوردار است و به عبارت بهتر اين وضعيت براي او يک انتخاب بوده است نه يک اجبار. اما نفر اول چاره يا انتخابي جز اين ندارد. بنابراين فرد دوم داراي قابليت هاي لازم جهت دستيابي به شرايط بهتر است و از اين حيث فقير محسوب نمي شود. همچنين است مقايسه بين يک گرسنه و يک روزه دار. در ديدگاه مطلوبيت گرا هر دوي آنها مواد غذايي مصرف نمي کنند و لذا شرايط يکسان دارند، اما از ديدگاه قابليت تفاوت اساسي بين آنها وجود دارد زيرا فرد روزه دار امکان خروج از وضعيت گرسنگي را دارد و به عبارتي از يک نوع رفاه ذهني و اطمينان دروني براي خروج از وضعيت فوق برخوردار است. حتي اين مساله که روزه دار مي تواند حال گرسنه را درک کند قابل تامل بيشتري است. هرگز با روزه داري نمي توان از حال گرسنه باخبر شد زيرا روزه دار قابليت رفع گرسنگي خود را دارد اما فرد گرسنه چنين قابليتي ندارد. بنابراين قابليت يعني امکان انتخاب يا توانا بودن به دستيابي به يک موقعيت شخصي يا اجتماعي حتي اگر اين موقعيت مورد انتخاب فرد واقع نشود. به عبارت ديگر اين توانايي ها نشان دهنده آزادي فرد براي انتخاب يا عدم انتخاب شيوه اي خاص از زندگي است. شيوه اي که محصول يک انتخاب است و به صورت اجباري و خارج از اختيار فرد صورت نگرفته است. به اين معنا گرسنگي يک اجبار و روزه داري يک انتخاب است. فقر اجبار و زهد انتخاب است. تاکيد اصلي بر وجود امکان براي برگزيدن راهي ديگر است. «سن» معتقد است که «مزيت يک شخص بر ديگران نه بر مبناي درآمد او يا کالاهايي که در اختيار دارد بلکه مي بايست بر مبناي قابليت وي يعني آنچه مي تواند يا نمي تواند انجام دهد، مورد قضاوت و ارزيابي قرار گيرد.»1 براي مثال فردي شاغل را با درآمدي معين در نظر مي گيريم. سوال رويکرد قابليت اين است که اين فرد چه انتخاب دست يافتني ديگري دارد؟ آيا اگر دچار بحران شود مي تواند موقعيت فعلي و سطح زندگي فعلي خود را حفظ کند؟ تئوري قابليت در بطن خود اين ايده را دنبال مي کند که مردم چه کارهايي مي توانند انجام دهند در مقابل اينکه آنها واقعاً چه کاري انجام مي دهند. در اين ديدگاه برخورداري از قابليت دو جنبه دارد. اول آنکه به فرد امکان دست يافتن به زندگي دلخواه را عطا مي کند و دوم آنکه مانع سقوط فرد در شرايط بحران مي شود. اما اين عناصر و شرايط يا ويژگي هايي که توانايي يا قابليت لازم را ايجاد مي کند يا موجب رشد قابليت ها مي شود، چيست؟ سن خود هيچ گاه ليستي از قابليت ها ارائه نکرده است2. اين قابليت ها مي تواند برخورداري از سواد، آموزش، تغذيه کافي، سلامتي، مهارت و مانند آن باشد. اما آيا داشتن اين ويژگي ها کافي است تا فرد بتواند موقعيت خود را تغيير دهد يا به زندگي دلخواه دست يابد؟ آيا در شرايط بحران براي جبران خسارت و ممانعت از سقوط خود، ابزار فوق کافي است؟ آيا برخورداري از درآمد (درآمد داشتن) نمي تواند اين عناصر را در فرد جمع کند؟

اينها سوالاتي است که هواداران رويکرد قابليت سعي کرده اند به آنها پاسخ هاي درخور بدهند. مي توان نشان داد که درآمد الزاماً به قابليت تبديل نمي شود. اما قابليت ها نيز محدود به منابع و ويژگي هاي فردي نيست. شرايط ديگر محيطي لازم است که امکان ايجاد و رشد قابليت وجود داشته باشد.

 حوزه اثر رويکرد قابليت

همان طور که اشاره شد رويکرد قابليت به عنوان يک منظر يا چشم انداز جديد به سرعت در ادبيات اقتصادي مطرح شد. نلسون ديدگاه قابليت را روشي براي تعريف مجدد علم اقتصاد و تعويض قالب متکي به «ترجيحات - انتخابات - مبادلات» با قالب «توجه به نياز افراد با توجه به محيط زندگي» مي داند. اين نظر بيانگر آن است که رويکرد قابليت مي تواند حتي آثار قابل توجهي بر تعاريف علم اقتصاد به طور اعم داشته باشد و قالب تحليل هاي اقتصادي را عوض کند. همچنين روبينز3 سه کارکرد را براي رويکرد قابليت قائل است؛

1- به عنوان يک چارچوب فکري براي ارزيابي منفعت فردي

2- به عنوان نقدي بر ساير رويکردها در حوزه رفاه

3- به عنوان قاعده اي براي مقايسه هاي بين فردي رفاه

به زعم وي ديدگاه قابليت را مي توان براي اندازه گيري فقر و نابرابري به کار برد و در تحليل هاي هزينه فايده مبتني بر ديدگاه مطلوبيت رويکرد قابليت را جايگزين کرد. به خصوص نگاه قابليتي به موضوع فقر چيزي است که در سال هاي اخير به شدت گسترده شده و حتي در ارزيابي ها و گزارش هاي بانک جهاني نيز عملاً وارد شده است و در گزارش سال 2001 4 بانک جهاني تحت عنوان «مبارزه با فقر» بر موضوع فقر از جنبه فرصت، توانمندسازي و امنيت تاکيد شده است.

علاوه بر حوزه مباحث مربوط به رفاه و فقر در حوزه مباحث توسعه و نابرابري نيز رويکرد قابليت جايگاه ويژه اي پيدا کرده است. اين رويکرد به دانش اقتصاد محدود نشده است و به خصوص در نظريه هاي توسعه مرتبط با پيوند بين رشدگرايي و حمايت گرايي و نيز پيوند بين توسعه اقتصادي و توسعه سياسي قابل طرح است.

 قابليت و درآمد

يکي از سوالات مهم و محوري که در بحث قابليت هاي انساني قابل طرح است، اين است که آيا درآمد تامين کننده قابليت نيست؟ اگر کسي داراي درآمد کافي باشد مي تواند باسواد شود، آموزش ببيند و از بهداشت و بدن سالم و تغذيه مناسب و امکان کسب ساير مهارت ها برخوردار باشد.اما دلايل چندي وجود دارد که نشان مي دهد امکان تبديل درآمد به قابليت وجود دارد اما هميشگي، کامل و قطعي نيست. اول آنکه به دلايل غيردرآمدي و غيراقتصادي، درآمد ممکن است به قابليت هايي چون سواد يا تغذيه مناسب منجر نشود. براي مثال تغذيه مناسب و کافي يکي از قابليت هاي پايه است اما برخلاف انتظار همواره با رشد درآمدها قابل رفع نيست. ممکن است درآمد بر فقر به طور کلي موثر باشد اما بر برخي مصاديق آن همچون سوءتغذيه اثري محتمل و مشروط دارد زيرا سوءتغذيه به رغم وجود درآمد کافي در خانوار مي تواند به دلايلي چون فرهنگ مصرفي و دانش تغذيه اي وجود داشته باشد. فرد داراي درآمد کافي معمولاً به مصرف غذاي بيشتر (و از نظر خود او کافي) روي مي آورد و الزوماً به دنبال اين نيست که بداند ارزش هاي موجود در غذاهاي مختلف که در سبد خوراک او جاي دارند چيست و آيا کافي است؟ يا اينکه ترکيب مناسب غذاها چگونه بايد باشد؟ همچنين به دلايل تبعيض هاي جنسي درون خانوار ممکن است به رغم درآمد کافي و تامين غذاي کافي در خانوار، به دليل عدم توزيع مناسب آن بين زن و مرد درون خانوار، مظاهري از سوءتغذيه مشاهده شود.

دوم آنکه عوامل موثر بر درآمدها (به خصوص کمبود يا نداشتن درآمد) نسبت به عواملي که قابليت ها را تهديد مي کند دامنه محدودتري دارند. براي مثال بيماري هاي خاص، محدوديت ها و قيود اجتماعي، شرايط نابرابر درون خانوار يا محيط زندگي، محدوديت ها و نابرابري مربوط به برخورداري از فرصت ها و امکانات اقتصادي و... مي تواند بر قابليت فرد و انگيزه هاي فردي و حتي اعتماد به نفس وي اثر منفي بگذارد.

سوم آنکه، تاثير درآمد بر قابليت به فرض وجود، بسته به خانواده و افراد مختلف و جوامع يا مناطق مختلف مي تواند بسيار متفاوت باشد. اين نگاه ابزارگرايانه (تبديل درآمد به قابليت) هنگامي که دو جامعه، دو استان يا دو خانوار مختلف را مشاهده مي کنيم ممکن است ما را در ارزيابي ها به اشتباه بيندازد. درآمد مساوي در دو خانوار که يکي از آنها به اهميت آموزش فرزندان پي برده است، به گونه اي متفاوت تخصيص داده مي شود.

چهارم آنکه، درآمد فقط ارزش ابزاري دارد و ابزاري است جهت رفع نيازها، اما قابليت داراي ارزش ذاتي و نهادي است. توجه به قابليت ها به عنوان حقوق افراد و لذت ناشي از توانا بودن به انجام کارهاي مختلف علاوه بر آنکه به خودي خود ارزشمند است (و فرد باسواد را از خواندن يک کتاب برخوردار از لذتي مي کند که براي او ارزش مادي يا درآمدي ندارد) به واسطه امکان مشارکت اجتماعي و همنشيني با ساير انسان ها در اجتماع و ارتباط بدون شرم با آنها، داراي ارزش نهادي است که نتيجه آن رشد سرمايه اجتماعي و همبستگي عمومي است. در واقع از آنجا که درآمد معين به تنهايي نمي تواند حقوق خود را ايفا کند و از آنجا که قابليت ها تنها به قابليت هاي فردي محدود نمي شود و شرايط مناسب محيطي و اجتماعي نيز بر کسب قابليت ها موثر است بنابراين نگاه درآمدي نگاهي ناقص و ناتوان از تامين قابليت ها است. برخي از قابليت ها در جايي رشد مي کند که درآمد خانوار يا فرد نقش زيادي در تامين شرايط لازم براي آن بازي نمي کنند.

 قابليت، مطلوبيت و رفاه

«سن» نظريه هاي رفاه را مورد نقد قرار مي دهد زيرا اين نظريات در اصل فقط مطلوبيت را ملاک قرار مي دهند و ملاحظات غيرمطلوبيتي را در تحليل ها حذف مي کنند. به عبارت ديگر تاکيد وي بر آن بخشي از اطلاعات و داده هايي است که مي تواند ارزيابي ما را متاثر کند. اين اطلاعات غيرمطلوبيتي (که مطلوبيت گرايان از آن غفلت مي کنند) مي تواند به عنوان مثال شامل نيازهاي جسمي يک فرد معلول باشد يا مساله تفاوت دستمزد مرد و زن مي تواند مثال خوبي باشد. از ديدگاه مطلوبيت گرايان تا وقتي زنان با دستمزد کمتر به همان اندازه مردان راضي مي شوند (رضايت دارند) لزومي ندارد که به آنان به اندازه مردان دستمزد داده شود.

درست است که اقتصاددانان به صورت نظري از مطلوبيت به عنوان متغير يا عنصر محوري در تحليل ها نام مي برند اما در عمل و به هنگام ارزيابي مطلوبيت ها تاکيدات بر «درآمد» و کالاهايي که با اين درآمد مي تواند خريداري شود، استوار مي شود. در رويکرد مطلوبيت، براي رتبه بندي و مقايسه رفاه بين فردي، اصل عدم اشباع و اصل کالاهاي بيشتر مساوي است با مطلوبيت بيشتر اصولي گريزناپذير. در حالي که به خاطر تفاوت بين افراد و شرايط خاص آنها، سطح درآمد و مقدار کالاي به دست آمده به تنهايي تعيين کننده نيست. اگر همه انسان ها مشابه هم بودند يک مقدار مشخص از کالا مي توانست براي همه آنها آزادي مشابهي را ايجاد کند اما به خاطر تفاوت انسان ها با يکديگر، افراد مختلف به مقادير مختلفي کالا نياز دارند تا به سطح رفاه يکسان برسند. الکير5 اشاره مي کند؛ «بزرگترين مشکل در مقايسه بين فردي رفاه بر مبناي درآمد، وجود تنوع ميان انسان ها است. تفاوت در سن، جنس، استعدادهاي خاص، معلوليت، بيماري و غيره مي تواند موجب آن شود که دو فرد مختلف، فرصت هاي واقعي متفاوتي داشته باشند حتي اگر از گروه کالاهاي مشابهي استفاده کنند.» به عبارت ديگر منظور اين است که گروه هاي مشابه کالا براي افرادي که ويژگي هاي متفاوت دارند کارکردهاي متفاوتي خواهند داشت. اين تاکيد از آن روست که بدانيم تاکنون محور اصلي مباحث رفاه مقدار درآمد يا مصرف بوده است اما در رويکرد قابليت محور اصلي «مصرف کننده» است نه «درآمد مصرف کننده». نکته مهم اينجاست که قابليت هاي فردي تعيين کننده است و براساس آن قابليت هاست که ارزش واقعي کالاها براي مصرف کننده تعيين مي شود. به عبارت بهتر کار اصلي رويکرد قابليت نشاندن «انسان» به جاي «درآمد» است. ارزش واقعي کالا به آن است که معلوم شود، براي فرد چه کارکردي دارد؟ دو فرد را در نظر بگيريم که به مطالعه کتاب علاقه مندند و داراي ترجيحات يکسان هستند اما يکي از آنها براي مطالعه کردن کتاب مزبور به عينک نياز دارد. بنابراين وي براي لذت بردن از مطالعه، از عينک و کتاب استفاده مي کند اما فرد ديگري براي کسب همين لذت تنها از کتاب استفاده مي کند. عينک در اين حالت در واقع شکاف قابليتي فرد اول را با فرد دوم (که همان توان خوب ديدن است) از بين مي برد و پس از هم سطح شدن هر دو از مطالعه کتاب لذت مي برند. بنابراين براي لذت بردن از کتاب و مطالعه آن، قابليت ديگري لازم است که همانا توانايي خوب ديدن است. فرد اول مثال ما براي کسب اين توانايي مجبور است هزينه بيشتري را (براي خريد يک کالاي اضافه به نام عينک) متحمل شود. حال اگر بنا بود خط فقري را براساس نيازهاي اساسي تعريف کنيم و کتاب نيز در اين سبد اساسي قرار داشته باشد، آيا ما هزينه عينک را نيز منظور مي کنيم؟

تاکنون انديشمندان بزرگي در خصوص تاثير شگرف رويکرد قابليت بر نظريه مطلوبيت و به خصوص اقتصاد رفاه مقالاتي را به رشته تحرير درآورده اند. آناند6 در مقاله خود تحت عنوان قابليت ها و سلامتي مي کوشد برخي از کاستي هاي اقتصاد رفاه را در حوزه اقتصاد و بهداشت براساس ديدگاه هاي رايج در اقتصاد رفاه نشان دهد. به نظر وي اين کاستي ها به تفاوت هاي جنسي افراد در برخورداري از امکانات بهداشتي و نيز اولويتي که اقتصاد رفاه سنتي به جوانان و مردان خواهد داد، بازمي گردد. وي اشاره مي کند؛ «تفاوت در قابليت افراد امکان رتبه بندي بين فردي را فراهم مي کند اما تفاوت در مطلوبيت و رجحان افراد در حوزه مطلوبيت قابل شناسايي و رتبه بندي نيست.»

همچنين روبينز و کاکليس7 در مقاله ارزشمند خود کاربرد رويکرد قابليت سن را در حوزه اقتصاد رفاه مورد توجه قرار دادند. آنها نشان مي دهند که اقتصاد رفاه و اندازه گيري رفاه فردي از منظر رويکرد قابليت مي تواند تفاوت هاي جدي با رويکردهاي رايج به اقتصاد رفاه داشته باشد. به زعم ايشان رويکرد قابليت سن چارچوبي مفهومي را براي ارزيابي رفاه فردي فراهم مي کند و اندازه گيري رفاه فردي به خصوص در مورد قابليت هاي تحقق يافته ممکن و عملي است. حتي اتکينسن8 وسيع ترين حوزه اثر انديشه هاي سن را مبتني بر رويکرد قابليت در حوزه اقتصاد رفاه و مساله انتخاب اجتماعي، توزيع رفاه و فقر مي داند و بر اين باور است که اساساً بردن جايزه نوبل توسط سن به طور عمده به خاطر تبييني است که وي از اقتصاد رفاه به عمل آورده است. همچنين گريفين و نايت9 تابع رفاه اجتماعي را نه بر مبناي درآمد يا مصرف کالاها و مطلوبيت ناشي از آنها بلکه مبتني بر رويکرد قابليت مطرح کرده اند.

روبينز و کاکليس که موضوع اصلي اقتصاد رفاه يعني سطح زندگي و اندازه گيري رفاه فردي را با توجه به رويکرد قابليت سن مورد توجه قرار داده اند، ادعا دارند که اين رويکرد چارچوبي است براي ارزيابي رفاه فردي و وضعيت اجتماعي فرد که تفاوت هاي اساسي را در ارزيابي رفاه نسبت به رويکردهاي رايج در حوزه اقتصاد رفاه ايجاد مي کند و نشان مي دهند؛

1- اندازه گيري رفاه براساس کارکردها امکان پذير است.

2- اين سطح از رفاه متفاوت از سطحي است که بر مبناي رويکرد مبتني بر درآمد يا هزينه استخراج مي شود.

3- رتبه بندي سطح رفاه در کشورها و مناطق مختلف هنگامي که از رويکرد قابليت استفاده مي کنيم متفاوت از آن چيزي است که در رويکردهاي رايج اتفاق مي افتد.

نکته آخر اينکه در رويکردهاي رايج در اقتصاد رفاه، معناي «رفاه» به «سطح زندگي» که قابل تامين با «درآمد» است، تقليل مي يابد. سطح استاندارد زندگي به عنوان يک شاخص رفاه تنها برخورداري مادي و رفاه مادي را در نظر مي گيرد. اما آيا نيازهاي انسان به رفاه مادي محدود مي شود. مطلوبيت گرايان چه پاسخي دارند براي انسان هايي که به رغم برخورداري از سطح استاندارد زندگي از مشارکت اجتماعي يا سياسي محرومند؟ آيا رفاه عيني و تحقق يافته براي افرادي که نگران آينده اند و در اطمينان خاطر و آرامش رواني به سر نمي برند، براي «در رفاه بودن» کافي است؟ ما مي توانيم معناي وسيع تري را براي رفاه در نظر بگيريم، معنايي که علاوه بر برخورداري هاي مادي، آرامش روحي و آسودگي خاطر و لذت مشارکت اجتماعي و سياسي را نيز دربرمي گيرد.

 کارکردها و قابليت ها

براي درک بهتر مفهوم «قابليت» از مفهوم «کارکرد» استفاده زيادي صورت گرفته است. کارکردها در واقع صورت تحقق يافته قابليت ها هستند. «قابليت»

توانايي دستيابي به موقعيت فردي يا اجتماعي و «کارکرد» مورد تحقق يافته يا دست يافتن به موقعيت فردي و اجتماعي است. تعابير «بالقوه» براي قابليت و «بالفعل» براي کارکرد هرچند که تعابيري نارسا هستند اما به درک مفهوم قابليت ها و کارکردها کمک زيادي مي کنند. از ديدگاه اين رويکرد آنچه که فرد مي تواند انجام دهد (قابليت) و آنچه انجام مي دهد (کارکرد) حائز اهميت است. از ديدگاه رويکرد قابليت اگر کارکرد دست يافته يک فرد تنها امکان براي او بوده باشد، بدين معناست که در بسته قابليتي وي امکان ديگري براي انتخاب و عمل کردن (کارکرد) وجود ندارد زيرا توانايي فرد يا قابليت او به اين است که به کارکردهاي مختلفي بتواند دست پيدا کند.

کارکرد فرد به دو موضوع بازمي گردد. «چه بودن؟» و «چه کردن؟». اينکه يک شخص به چه موقعيت فردي از نظر قابليت هاي فردي همچون سواد، آموزش، مهارت و تغذيه کافي دست يافته است، «چه بودن» او و اقدام يا فعاليتي که در عرصه اجتماع مي کند «چه کردن» وي است. براي مثال تحصيلات عالي براي يک شخص چه بودن و تدريس او به عنوان يک شغل چه کردن اوست. بنابراين قابليت مي تواند مجموعه اي از کارکردها باشد که در محدوده انتخاب فرد قرار دارند هرچند که به منصه ظهور نرسيده باشند يا مورد انتخاب فرد قرار نگرفته باشند. سن و درز 10 قابليت را ترکيبات مختلف کارکردها مي دانند. کارکردهايي که فرد مي تواند به آنها دست يابد يا از ميان آنها دست به انتخاب بزند. سن معتقد است که مزيت يک شخص به ديگران نه بر مبناي درآمد او يا کالاهايي که در اختيار دارد بلکه مي بايست بر مبناي قابليت هاي وي يعني آنچه مي تواند يا نمي تواند انجام دهد مورد قضاوت قرار بگيرد. اين توانايي ها يا مجموعه کارکردها نشان مي دهند که اختيار فرد براي انتخاب يا عدم انتخاب شيوه اي خاص از زندگي است. از ديدگاه رويکرد قابليت مساله اين است که فرد به چه کارکردي (منابع فردي به علاوه عمل بيروني) دست يافته است، مساله وجود ساير بسته ها از منابع فردي و عمل بيروني است که فرد مي تواند به آنها دست پيدا کند. مثال روزه دار و گرسنه در اين مورد نيز به درک موضوع کمک مي کند. گرسنگي ناشي از روزه داري و گرسنگي ناشي از فقر هر دو «کارکرد» محسوب مي شوند. اما فرد روزه دار در بسته قابليتي خود انتخاب ديگري نيز دارد که «سيري» ناميده مي شود در حالي که اين انتخاب در بسته قابليتي گرسنه وجود ندارد. توضيح ديگر اينکه اگر زندگي انسان ها را به صورت رشته اي از اعمال و موقعيت هايشان در نظر بگيريم، مي توان به زعم هواداران قابليت نام آنها را کارکرد گذاشت. کارکردها در واقع اقداماتي هستند که فرد مرتکب آنها شده است يا موقعيت هايي هستند که فرد به دست آورده است. حال سوال اين است که چه موقعيت هاي ديگري پيش روي او وجود دارند؟

مفهوم قابليت در واقع با طرح اين بحث که امکان هاي ديگري که براي يک فرد (در يک وضعيت فردي و اجتماعي مشخص) وجود دارد، چيست، متولد مي شود. مهم نيست که فرد به آن دست مي يابد يا خير بلکه مهم وجود چنين امکاني است. فردي داراي زندگي اي است که دلخواه او نيست اما به هرحال يک کارکرد براي وي محسوب مي شود براي تغيير شرايط به زندگي دلخواه، قابليت لازم بايد موجود باشد يا کسب شود. به عبارت ديگر ابزار و اسبابي براي رسيدن به وضعيت دلخواه و خروج از وضعيت فعلي لازم است که ما آن را قابليت مي ناميم. بنابراين قابليت عبارت است از امکان هاي مختلف براي چه بودن و چه کردن يا امکان دست يافتن به چه بودن ها و چه کردن هاي مختلف و کارکرد عبارت است از تحقق يکي از اين امکان ها. به همين ترتيب رشد قابليت ها يعني بسط امکان هاي فوق و افزايش قدرت انتخاب فرد از ميان آنها و دست يافتن به کارکردهاي بيشتر يا کارکردهاي ديگر. اهميت تفکيک قابليت از کارکرد آن است که بدانيم موقعيتي که فرد به آن دست يافته است (کارکرد) اگر قابليت لازم فراهم نباشد، همواره در معرض تهديد و خطر است.