ايسنا؛ رهبر معظم انقلاب اسلامي روز گذشته در ديدار اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي و مسوولان بخش هاي نظارتي آن در سراسر کشور، با اشاره به جايگاه رفيع و وظايف بسيار مهم اين نهاد، شوراي نگهبان را تضمين کننده شرعي و اسلامي بودن نظام دانستند و تصريح کردند؛ بايد ملاک اصلي در نظرها و تصميم گيري هاي شوراي نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نبايد به هيچ وجه به مصلحت انديشي ها توجه شود. ايشان ايجاد شوراي نگهبان در قانون اساسي را اقدامي کاملاً صحيح، حکيمانه و متين خواندند و با اشاره به وظايف اين شورا در تشخيص منطبق بودن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و هم وزن بودن اعتبار نظر شورا با اعتبار اصل قانون اساسي و نظارت بر انتخابات و تضمين سلامت آن افزودند؛ در همه نظام هاي مستحکم عقلايي دنيا، همواره يک دستگاه ناظر بر اجراي اصول حاکم بر آن نظام ها وجود دارد و در نظام اسلامي نيز که داراي ارزش ها و اهداف والايي است، وجود شوراي نگهبان براي اطمينان از حرکت نظام در مسير اصول و ارزش هاي اسلامي، بسيار حائز اهميت است. رهبر انقلاب اسلامي با قدرداني از فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به دليل اداي به موقع وظايف، انسجام در عملکردها و مستدل بودن تصميم ها، به وظيفه نظارتي شوراي نگهبان اشاره و خاطرنشان کردند؛ تصميم گيري درباره صلاحيت افرادي که قرار است براي کشور و ملت در مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري تصميم بگيرند وظيفه اي بسيار مهم است؛ زيرا نمي توان اداره کشور و سرنوشت ملت را به هر فردي بدون در نظر گرفتن رفتار، اخلاق، عقايد، دانش و صلاحيت هاي او سپرد. حضرت آيت الله خامنه اي در همين خصوص افزودند؛ چگونه مي توان به فردي که اعتقاد چنداني به مباني نظام اسلامي ندارد و از لحاظ سياسي دلبستگي او به مسائل کشور کمتر از دلبستگي به مصالح بيگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاري يا در راس دستگاه اجرايي قرار گيرد. ايشان بررسي صلاحيت ها را در انتخابات، وظيفه برشمردند و با اشاره به تبليغات سوء بيگانگان و برخي جريان هاي داخلي که دل خوشي از نظام اسلامي ندارند، تاکيد کردند؛ شوراي نگهبان و هيات هاي نظارت بدون توجه به اين جوسازي ها، وظيفه خود را به درستي و براساس معيارها انجام دهند. حضرت آيت الله خامنه اي معيارهاي اصلي را در اداي وظايف شوراي نگهبان، قانون دانستند و خاطرنشان کردند؛ نبايد از اين معيارها تخطي و غفلت و در آن کوتاهي شود، ضمن آنکه نبايد سلايق، گرايش هاي سياسي و جناحي، سفارش و توصيه ها و مصلحت انديشي به هيچ وجه در تشخيص صلاحيت و ساير امور نظارتي دخالت داده شود. رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه تغيير نظر فقهي يا استنباط حقوقي، با مصلحت انديشي متفاوت است، افزودند؛ تغيير نظر شوراي نگهبان در موارد مختلف به دليل استنباط هاي جديد فقهي و حقوقي اشکالي ندارد اما اين تغيير نظر بايد منطبق بر قانون و ضوابط باشد. ايشان لزوم استحکام استدلالي نظرها و تصميم هاي شوراي نگهبان را براي حفظ جايگاه رفيع آن يادآور شدند و خاطرنشان کردند؛ جمع آوري و ثبت استدلال هاي شوراي نگهبان در موضوعات مختلف مي تواند به عنوان يک مرجع حقوقي باارزش، مورد استفاده انديشمندان و صاحبنظران در مسائل حقوقي و فقهي قرار گيرد. در آغاز اين ديدار آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي گزارشي از فعاليت هاي اين شورا، مجمع مشورتي فقهي و حقوقي آن و همچنين هيات هاي نظارت ارائه کرد و گفت؛ شوراي نگهبان مصمم است همچون گذشته وظايف خود را براساس قانون و بدون تاثيرپذيري از خواسته ها و توقعات ديگران انجام دهد.

گروه سياسي، خبرنگاراني که ديروز نتوانسته بودند براي گفت وگو با رئيس جمهور و وزيران کابينه راهي به حياط بزرگ و سرسبز هيات دولت پيدا کنند، ظهر به ساختمان کوثر رفتند تا در کنفرانس خبري سخنگوي دولت، گلايه هايشان را با غلامحسين الهام مطرح کرده و از وي بپرسند چرا رسانه هاي منتقد دولت حق پرسش از رئيس جمهور را ندارند و چرا ميان خبرنگاران تبعيض گذاشته شده است. سخنگوي دولت البته پاسخ قانع کننده اي براي خبرنگاران نداشت و همه چيز را به جبران قضيه در آينده موکول کرد؛ «حياط هيات دولت ظرفيت محدودي دارد و جايي نيست که همه خبرنگاران بتوانند همزمان حضور داشته باشند، با اين حال قرار است برنامه ريزي شود تا مشکلات حل شود.» اين پاسخ اعتراض مجدد خبرنگاران را موجب شد؛ «آقاي الهام، چطور در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي همه خبرنگاران امکان حضور در مصاحبه مطبوعاتي رئيس جمهور و پرسش از وزيران را داشتند اما الان نمي شود؟» پاسخ الهام به اين سوال قاطع بود؛ «حتماً محذوريت هايي هست که نمي شود.» اين جمله پايان انتقادات خبرنگاران و دفاع سخنگوي دولت از برخورد با خبرنگاران بود.

 مشترک حتي در واژگان

کنفرانس خبري روز گذشته رئيس جمهور و سخنگوي دولت با اين که در تعداد خبرنگار شرکت کننده با هم اصلاً قابل مقايسه نبود اما يک ويژگي مشترک داشت که بخش عمده سخنان هر دو پاسخ دهنده (احمدي نژاد و الهام) به موضوع انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي اختصاص يافت و رئيس جمهور و سخنگوي دولت هر دو به طور مفصل علل تشکيل معاونت جديد در نهاد رياست جمهوري را توضيح دادند. نکته جالب در سخنان احمدي نژاد و الهام اين بود که هر دو در توضيحات خود از جملات مشابهي استفاده کردند و واژگان مشترکشان در طول پاسخگويي بسيار زياد بود. فقط در جايي غلامحسين الهام لطيفه اي در توصيف سازمان مديريت و برنامه ريزي به کار برد که احمدي نژاد به آن اشاره اي نکرد؛ «يک بنده خدايي اسم بچه اش را گذاشت رستم، بعداً خودش هم ترسيد که بچه را بغل کند،» سخنگوي دولت اين لطيفه را از آن رو مطرح کرد تا بگويد سازمان مديريت و برنامه ريزي چنان ابهتي پيدا کرده بود که حتي رئيس جمهور هم جرات نمي کرد به آن نزديک شود. در اين تمثيل، رستم همان سازمان مديريت و برنامه ريزي است که به گفته الهام، تحرک را از مسوولان اجرايي مي گرفت. تمام سخن الهام در واقع اين بود که مديران اجرايي طي دو سال گذشته، قصد کار و خدمت رساني داشتند اما بوروکراسي سازمان مديريت و برنامه ريزي آن قدر دست وپاگير بود که مانع انجام امور مي شد. به گفته الهام پروسه طولاني حاکم بر سازمان مديريت و برنامه ريزي به گونه اي بود که کارها در اين سازمان آنقدر معطل مي ماند که تخصيص بودجه ها عقب افتاده و کارهاي عمراني با تاخير پيش مي رفت. روح اين سخنان الهام در سخنان احمدي نژاد هم هويدا بود، چنان که وي بخش عمده پيش نرفتن برنامه ها و کندي کارهاي عمراني را به خاطر وجود سازمان مديريت و برنامه ريزي و پروسه دست وپاگيرش دانست و گفت؛ ما در نظام اجرايي و اداري کشور، همواره مشکلات اساسي داشتيم و تمام کساني که به ساختار مديريت کشور نگاه مي کردند معتقد بودند که ايراداتي به اين مجموعه وارد است. احمدي نژاد با بيان اين که سازمان مديريت و برنامه ريزي به خاطر مشغله کاري نمي توانست وظايفش را به نحو احسن انجام دهد، گفت؛ آن قدر زنگوله به پاي اين سازمان آويزان شده که نمي تواند به وظيفه اصلي اش برسد. «زنگوله» واژه اي بود که غلامحسين الهام هم از آن استفاده کرد؛ آنجا که در دفاع از ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي با نهاد رياست جمهوري گفت؛ اين سازمان طي سال هاي گذشته آنقدر زنگوله به خودش آويزان کرده و مشغول به کار اجرايي شده بود که ديگر فرصت فکر کردن و توليد برنامه نداشت. سخنگوي دولت اصلاح ساختاري و تشکيل يک اتاق فکر قدرتمند را مهم ترين علت تصميم رئيس جمهوري اعلام کرد و افزود؛ در زمان وجود سازمان مديريت و برنامه ريزي، حتي احمدي نژاد هم نمي توانست برنامه هاي خود را به خاطر بوروکراسي حاکم در آن اجرايي کند اما تغيير جديد باعث مي شود که عملکردها شفاف تر، هزينه ها کاهش و برنامه ها بهتر پيش رود. به گفته سخنگوي دولت، وظايف اجرايي که سازمان مديريت و برنامه ريزي قبلاً آن را انجام مي داده به استان ها و استانداري ها واگذار شده است.

 تغييرات سه گانه

دفاعيات احمدي نژاد و الهام از تغييرات در سازمان مديريت و برنامه ريزي بسيار مفصل بود. هر دو بر اين تاکيد کردند که لازم است دولت اتاق فکري داشته باشد. هر دو تصريح کردند سازمان مديريت و برنامه ريزي از اهداف اوليه خود دور شده بود. هر دو قاطع گفتند اين تصميم باعث مي شود تصميمات دولت، بدون پيچ و خم اداري اتخاذ شود. هر دو بر بهتر شدن امور و سرعت گرفتن کارها با تغيير صورت گرفته تاکيد کردند. اما رئيس جمهور در سخنان خود نشان داد که تغيير در سازمان مديريت و برنامه ريزي، نه تنها نقطه پايان تغييرات انقلابي دولت نيست، بلکه اين تغيير، بخشي از تغييرات سه گانه اي است که دولت قصد دارد اعمال کند. احمدي نژاد در اين رابطه از واژه «اصلاح سه نقطه کليدي» استفاده کرد و نظام بانکي و ساختار بيمه تامين اجتماعي و بازنشستگي را دو نقطه ديگري دانست که براي اصلاح آن تلاش خواهد کرد. احمدي نژاد گرچه در صحبت هايش عموماً از واژه «اصلاح» استفاده مي کرد اما در مورد سازمان مديريت و برنامه ريزي اذعان کرد که اصلاحات در اين سازمان جواب نداده و تصميم انقلابي اش در اين خصوص از اين رو اتخاذ شده که بايد انقلابي در راستاي حفظ پول ملت صورت مي گرفت. احمدي نژاد در خصوص لزوم اين تغيير و تحولات از يک مثال استفاده کرد؛ «ساختار فعلي مثل يک چرخ دنده يک طرفه مي ماند و نيروهايي که در آن هستند بسيار تلاش مي کنند تا اين قطار را به سمت خواست هاي ملت به حرکت درآورند اما ريلي که براي آن گذاشته اند مشکل دارد و بايد مسير آن تغيير يابد.» وي در بيان عزمش در انجام اصلاحات ساختاري و ادامه دفاعياتش از تغيير در سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت؛ بنده شخصاً در مورد سازمان مديريت از سال 1370 کار کرده ام و در دولت ششم نيز من براي اصلاح ساختار سازمان مديريت پيشنهاداتي دادم و اصلاح ساختار اين سازمان جزء برنامه هاي من است. در ادامه کنفرانس خبري از رئيس جمهور سوالي پرسيده شد که اين سوال در تمام کنفرانس هاي خبري قبلي هم مطرح شده و پاي ثابت پرسش و پاسخ هاي احمدي نژاد با خبرنگاران است و آن بحث گراني. وي گرچه در پاسخ به اين سوال مانند گذشته به مجموعه اي از اقدام ها که براي کنترل نرخ تورم صورت گرفته، اشاره کرد اما براي اولين بار اذعان کرد که دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده است؛ «در حال حاضر نرخ تورم 6/13 درصد است که ما مي خواستيم آن را تک رقمي کنيم و در اين راستا تلاش کرديم اما محقق نشد.» احمدي نژاد در ادامه ناياب شدن کره در بازار را به خاطر مشکل فني دانست و علت افزايش قيمت خودرو را سرمايه داراني دانست که به خاطر دريافت کارت سوخت دوم اقدام به خريد ماشين کردند. وي در ادامه با اشاره به اينکه عده اي مي خواهند با تبليغات سنگين، بخش رواني تورم را تقويت کنند، از مردم خواست فشارها را تحمل کنند تا دولت بر مشکلات پيروز شود. صحبت هاي احمدي نژاد در حالي بيان شد که رسانه هاي منتقد دولت در کنفرانس خبري حاضر نبودند تا سوالات شان را از عالي ترين مسوول قوه مجريه بپرسند و در نهايت سخنگوي دولت بود که چند ساعت پس از مصاحبه مطبوعاتي احمدي نژاد از وجود مشکلاتي در دعوت همه خبرنگاران به نهاد رياست جمهوري خبر داد. با آنکه از وزيران کابينه، تنها مصطفي پورمحمدي وزير کشور حاضر شد به جمع خبرنگاران بيايد اما مجموعه دولت روز پرکاري را با رسانه ها سپري کرد. در اين ميان تنها يک سوال باقي ماند که آيا در کنفرانس خبري بعدي رئيس جمهور جز رسانه هاي همسو با دولت، رسانه هاي ديگري هم اجازه ورود به نهاد رياست جمهوري را خواهند يافت يا باز هم در اين خصوص گزينشي عمل خواهد شد؟