بازگشت 77 ايران در هفتمين بازي جام روز سختي را پشت سر گذاشت گروه ورزش، پژمان راهبر:  حتي اگر همه حاضران در ورزشگاه از تماشاي بازي ايران جان به لب شده باشند، حقيقت اين است که در مسابقاتي مثل جام ملت هاي آسيا، کسب 3 امتياز و پيروزي در هر مسابقه از هر چيز ديگري مهم تر است، اگرچه در تهران، يک کارشناس مطرح فوتبال بگويد؛ «همه چيز در حد 20 سال پيش بود، الا کريم باوي که بازنشسته شده و ديگر نمي تواند در تيم ملي بازي کند.» اشاره اين کارشناس به شيوه بازي تيمي است که با زحمت در اولين بازي جام ملت ها، ازبکستان را از پيش رو برداشت. ايران در اين بازي به نحو غيرمنتظره اي بد شروع کرد و حتي ممکن بود با گل به خودي رحمان رضايي بازي را از دست بدهد. امير قلعه نويي سرمربي تيم ملي در پاسخ به خبرنگاراني که سالن کنفرانس مطبوعاتي را پر کرده اند، مي گويد؛ «علت بد بازي کردن تيم ايران اين بود که ما از ازبکستان شناخت کافي نداشتيم.» او که در ميان مربيان دهه گذشته تيم ملي از حيث استخدام دستيار و آناليزور رکورددار است، در ميان تعجب و اعتراض خبرنگاران مصاحبه خود را چنين ادامه داد؛ «در مورد چين هم بايد بگويم با توجه به اينکه مالزي تيم ضعيفي بود، عيار خوبي براي شناخت از تيم چين به حساب نمي آيد.» سرمربي ايران که پس از پيروزي مقابل ازبک ها با 3 امتياز، به دليل تفاضل گل در پله دوم گروه قرار دارد، سوژه بزرگ اين بازي بود. عكس اختصاصي: عباس كوثري مالزي ادامه در صفحه اول

تغيير ساختار سازمان مديريت آغاز تحول مثبت در برنامه ريزي کشور پاسخ پاسخ زير از سوي روابط عمومي دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به عنوان جوابيه گزارش «انحلال» که در صفحه اول شماره ديروز منتشر شده بود، ارسال شده است. اين روابط عمومي در جوابيه خود از مديرمسوول شرق درخواست کرده جوابيه به عنوان تيتر اول شماره امروز منتشر شود. تغيير ساختار سازمان مديريت را مي توان به دليل تاثير مهم آن در کاهش فرآيندهاي اداري و افزايش چابکي سيستم اجرايي کشور به عنوان آغاز تحول مثبت در نظام برنامه ريزي کشور در نظر گرفت. براين اساس؛ 1- برخلاف مطلب منتشر شده در آن روزنامه براي تغيير ساختار اداري و کلان کشور و از جمله وظايف و ماموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي، مطالعات و تحقيقات گسترده اي در طول چند سال در مراکز مختلف از جمله سازمان مديريت صورت گرفته و تنها در ضميمه پيشنهاد رئيس اين سازمان 5 مجلد نتايج بررسي کارشناسي ضميمه شده است. 2- با توجه به سند چشم انداز و ماموريت هاي جديد دولت ضرورت استفاده کامل تر از توان کارشناسي دستگاه هاي ذي ربط از جمله کارشناسان نظام برنامه ريزي کشور ضرورتي حتمي بوده و ادعاي حذف مقاومت کارشناسي از سر راه تصميمات پرسرعت دولت کذب محض است. 3- دولت نهم برخلاف دوره هاي گذشته براي اولين بار صرفه جويي در هزينه ها را آغاز کرده و در قانون بودجه سال جاري در نخستين گام مهم ضمن کاهش بودجه جاري و هزينه اي، سقف بودجه عمراني کشور را گسترش داده است و ادعاي افزايش هزينه هاي دولت و کاهش نظارت بر اثر تغيير ساختار سازمان مديريت ادعايي واهي مي باشد. 4- طبق اصل 126 قانون اساسي که تاکيد دارد «رئيس جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد» برخي ادعاها مبني بر مغايرت تغيير ساختار سازمان مديريت و ايجاد «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي» ناشي از عدم اطلاع از بديهي ترين اصول و اختيارات قانوني دولت و رئيس جمهور است. ضمناً طبق ماده 154 قانون برنامه چهارم، شوراي عالي اداري وظيفه بهسازي و اصلاح نظام اداري و ساختار تشکيلات اجرايي کشور را برخوردار بوده و اقدام اين شورا در تغيير ماهيت و ساختار وظايف و فعاليت هاي سازمان مديريت آغاز تحول مثبت در برنامه ريزي کشور و اقدامي مطابق قانون برنامه چهارم توسعه است. اميد است آن رسانه محترم از انتشار مطالب بي پايه و اساس خودداري نمايد.

روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان و مسوولان بخش های نظارتی آن در سراسر کشور ملاک اصلی تصمیم گیری های این شورا در امر نظارت بر انتخابات را فقط قانون و ضابطه اعلام کرده و تاکید کردند «نباید به هیچ وجه به مصلحت اندیشی ها توجه شود.» نظارت امری است که چه در شرع و چه در قانون جهت جلوگیری از تخلف و برای اجرای صحیح قوانین و به منظور حفظ مصالح عمومی و حقوق اشخاص پیش بینی شده است. به موجب قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات بدین ترتیب است که از طرفی از حقوق عامه مردم و داوطلبان در برابر مجریان امر حفاظت کند تا مبادا به دلیل قصور یا تقصیر حقی تضییع شود و از طرف دیگر برای دفاع از حقوق عمومی که باید توسط نظام جمهوری اسلامی اعمال شود، نظارت خود را داشته باشد تا ملاک های قانونی شایستگی که برای داوطلبان انتخابات مجلس یا خبرگان یا ریاست جمهوری پیش بینی شده رعایت شود و از این رهگذر پست های مهم و اثرگذار در اداره امور کشور در اختیار افرادی که از صلاحیت لازم برخوردارند، قرار گیرد. پس حق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات یک حق دوجانبه است که از یک طرف دفاع از حقوق داوطلبان و احزاب و گروه های سیاسی و از طرف دیگر دفاع از حق منصب مربوطه مثل منصب نمایندگی مجلس یا خبرگان و ریاست جمهوری است تا در اختیار کسانی که قانون آنها را به رسمیت شناخته گذاشته شود. بر این اساس نیز اهمیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات امری پذیرفته شده است و حال آنکه در دو دهه گذشته موضوع نظارت شورای نگهبان مساله ای چالش برانگیز در عرصه هر انتخاباتی بوده است. چنانکه در این زمینه شاهد دو نگاه افراطی و تفریطی به لحاظ نظری بوده ایم.برخی از افراد نظارت شورای نگهبان را صرفاً یک نظارت اطلاعی برشمرده و برداشت آنها از نظارت بر شورای نگهبان صرفاً کسب اطلاع از چگونگی برگزاری انتخابات است. در مقابل این نگاه تفریطی به امر نظارت، یک نگاه افراطی وجود دارد که نظارت شورای نگهبان را نظارتی مطلقاً استصوابی و فراتر از مقررات قانونی تلقی می کند. به گونه ای که در این نگاه عملاً تصمیم گیری راجع به انتخابات و داوطلبان به نهادهای وابسته به شورای نگهبان واگذار شده و در نتیجه مرزهای نظارت با اجرا درهم آمیخته و بعضاً به دخالت مستقیم در امور انتخابات منجر می شود. در این میان اما نگاه دیگری وجود دارد که براساس آن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات باید نظارت موثر باشد. چنانکه اگر در هر مرحله ای از مراحل اجرای انتخابات به قانون توجه نشود، باید جلوی تخلف از قانون گرفته شده و مسیر عملیات اجرای انتخابات به مسیر درست بازگشت داده شود. مهم ترین مساله در این زمینه در درجه اول مساله تایید صلاحیت هیات های اجرایی از سوی هیات های نظارت و تایید داوطلبان است. قانون گذار برای اینکه از اعمال سلیقه شخصی و در نتیجه تضییع حقوق داوطلبان جلوگیری شود، ملاک هایی را جهت بررسی صلاحیت ها در نظر گرفته است که یکی از آنها استعلام از مراجع قانونی ذی ربط در کشور است. مراجعی که طبعاً مطابق قانون تاسیس شده و وظایف و اختیارات آنها مشخص است و براساس این اختیارات اطلاعات کافی یا ابزار به دست آوردن اطلاعات کافی را دارند. بنابراین همان طور که در قانون پیش بینی شده برای تعیین شرایط داوطلبان صرفاً باید از مجاری مذکور در قانون استعلام شود و چنانچه مدرک و مستندی خارج از مجاری مذکور در اختیار مجریان یا ناظران قرار گیرد، باید صحت و سقم آن مدرک از طریق مجاری قانونی مذکور جست وجو و اعلام شود زیرا ممکن است از سوی جریانات رقیب یا افراد مغرض و یا افراد کم دقت در اظهارنظرهای سیاسی - اجتماعی اطلاعاتی درباره داوطلبان داده شود که با واقعیت منطبق نباشد؛ به ویژه در جامعه سیاسی متکثر و گسترده ایران که انگیزه ها و اغراض گوناگون در ارائه اطلاعات درباره افراد فراوان وجود دارد. بنابراین اعضای شورای نگهبان و ناظران آنها همان طور که در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، به هیچ وجه نباید براساس مصلحت اندیشی یا نگاه سیاسی به ارزیابی صلاحیت ها بپردازند و تنها باید تکیه آنها بر قانون و مستندات قانونی که قابل ارائه به افکار عمومی و داوطلبان باشد، استوار گردد.
در حالی که متاسفانه درگذشته بعضاً به دلیل تفسیر موسع از نظارت درخصوص برخی شرایط داوطلبان مانند اعتقاد و التزام به اسلام یا ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه شاهد بروز اشتباهاتی در تطبیق مصادیق با قانون چه در جهت رد برخی از صلاحیت ها و چه در تایید برخی از صلاحیت ها بوده ایم. امید است اکنون که در آستانه انتخابات دوره هشتم مجلس و در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی قرار داریم و ضرورت های کشور همدلی بیشتر را اقتضا می کند، شورای نگهبان نظارت خود را قانونمندتر کرده و از روش ها و شیوه هایی که ممکن است مورد مناقشه و مشاجرات سیاسی قرار گیرد، پرهیز نماید تا ضمن دست یافتن به مجلسی قدرتمند و پویا زمینه بیشتر انسجام اسلامی و اتحاد ملی فراهم آید.