اعلام موضع مشاور احمدي نژاد درباره وزارت ارشاد انتظارات دولت در حوزه فرهنگ محقق نشده گروه ادب و هنر، خسرو نقيبي؛ به فاصله يک ماه و يک روز از انتشار گفت وگوي مشاور هنري رئيس جمهور و بازتاب هايي که در ميان اهالي سينما داشت، روز گذشته جواد شمقدري در برنامه زنده «مردم ايران سلام» و روي آنتن شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي از اختلاف نظر محمود احمدي نژاد نسبت به عملکرد محمد حسين صفار هرندي خبر داد. شمقدري همچنين عصر روز گذشته در گفت وگويي با روزنامه شرق برگفته هاي صبح خود صحه گذاشت و تصريح کرد؛ «رويکرد دولت نهم در حوزه فرهنگ و هنر آنگونه که دولت انتظار داشته محقق نشده است.» صحبت هاي پيشين سازنده فيلم انتخاباتي احمدي نژاد، مي تواند بازتاب هاي خارج از حوزه فرهنگ داشته باشد و به عنوان مقدمه تغييرات در کابينه رئيس جمهور تلقي شود. شمقدري در اين برنامه تلويزيوني در پاسخ به سوال «مگر مي شود وزير ارشاد به گفته ها و سياست هاي رئيس جمهور توجه نکند؟» عكس: ساتيار امامي ادامه در صفحه اول

رئيس جمهور اظهارنامه پر کرد شرق؛  محمود احمدي نژاد روز گذشته اولين رئيس دولت جمهوري اسلامي لقب گرفت که به عنوان يک فعال اقتصادي اظهارنامه عملکرد مالي سال گذشته خود را به سازمان امور مالياتي کشور ارائه کرد. احمدي نژاد عصر روز گذشته در ديداري با وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل سازمان امور مالياتي و جمعي از متوليان امور مالياتي کشور که در آخرين روز هفته ماليات در نهاد رياست جمهوري گرد هم آمده بودند، اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر قانوني تقديم سازمان امور مالياتي کرد. برخي خبرگزاري ها اين اقدام او را يک حرکت نمادين بي سابقه تلقي کردند چرا که با حذف ماده 129 قانون ماليات هاي مستقيم الزام ارائه اظهارنامه از سوي عموم مردم لغو شده و بر اساس اظهارات گذشته احمدي نژاد مبني بر اينکه عايدي ماهانه او از محل کسوت استادي در دانشگاه علم و صنعت است، ماليات بر حقوق او بايد همانند تمامي حقوق بگيران کسر شود. گذشته از اين حتي در صورت بهره مندي از حقوق رياست جمهوري هم ايشان همانند ساير روساي جمهور موظف به ارائه اظهارنامه مالياتي سال گذشته خود نبوده است. ولي مطابق ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1380 مشاغل زير موظف به تقديم اظهارنامه مالياتي هستند؛ 1- دارندگان کارت بازرگاني و کليه واردکنندگان و صادرکنندگان. 2- صاحبان کارخانه ها و واحدهاي توليدي که براي آنها جواز تاسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود. 3- بهره برداران معادن. 4- صاحبان موسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري، خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره اي، انفورماتيک، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم. 5- صاحبان مراکز آموزشي و پرورشي، آموزشگاه هاي آزاد، مدارس غيرانتفاعي، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي. ادامه در صفحه اول

در روزهای گذشته یکی از مهم ترین تصمیمات دولت جدید با ادغام سازمان برنامه و بودجه به وقوع پیوست. اگر چنین فرضی صحت داشته باشد علی القاعده می توان این اقدام را با مهمترین شعار رئیس جمهور در زمان انتخابات یعنی آوردن نفت بر سفره های مردم نیز تقاطع داد. سوال این است که آیا با حذف سازمان اجرایی برنامه و بودجه مقدمات انتقال نفت بر سفره های عمومی فراهم تر یا حداقل تسهیل شده است؟، می توان سوال را به شکل دیگری نیز مطرح کرد؛ آیا سازمان برنامه و بودجه مانعی بر سر این راه بوده است؟ سازمان برنامه و بودجه مرکزی برای گردآوری اطلاعات لازم از دستگاه ها و نیازهای عمومی و سپس انطباق آنها با اولویت های برنامه ای دولت - مصوب مجلس- و نهایتاً تخصیص بودجه مقتضی به آنها بود. از این نگاه ضرورت وجود چنین سازمانی برای یک دولت مدرن کاملاً جدی است در غیر این صورت اولاً نیازها به درستی سنجش نمی شوند و در ثانی بودجه به درستی تخصیص نمی یابد. چه بسا نیاز منطقه ای که طنین صدایش از فرط ضعف به گوش مسوولان نمی رسد اساساً درک نشود و در نتیجه بخش اهم بودجه به جایی که برایش امکان و قدرت رساندن صدای بلندتری به مسوولان وجود دارد تعلق یابد. یکی از نقاط مورد نقد رسانه های خصوصی نسبت به رسانه های عمومی این است که بنابر اقتصاد بازار اولویت برای رسانه های خصوصی تمایل مشتری (مخاطب) است در حالی که چنین مبنایی ممکن است بسیاری از نیازهای زیست بوم بشری مثل محیط زیست مطلوب و یا حقوق اقلیت ها و اقشار ضعیف تر اجتماعی مثل کودکان و سالمندان و امثال آنها را نادیده بگیرند و بیشتر به پخش برنامه های پربیننده - و نوعاً سطحی تر- توجه نشان دهند ولی رسانه های عمومی چنین مکانیسمی ندارند و نیازهای جامعه را مبنای اولویت بندی خود قرار می دهند. شبیه چنین نقدی در باره این تصمیم هم می تواند مطرح باشد. به نظر می رسد هدف دولت از ادغام سازمان برنامه و بودجه، باز گذاردن دست مسوولان محلی به جای اولویت بندی های مرکزی است. اولین و مهم ترین نقد بر این دیدگاه، پراکندگی اولویت های منطقه ای به جای مسائل ملی است.
مثلاً اگر از بعد ملی ذخیره آب و تامین برق برای کل کشور مهم است برای مناطق چنین اولویتی بیشتر در سطح منطقه مطرح است. بدیهی است اگر قرار باشد سدی در یک منطقه بر روی آب بسته شود بدون ملاحظات پیرامونی ممکن است منطقه دیگر از وجود آب مورد نیاز محروم بماند که این مساله می تواند تنش ها و اختلافات منطقه ای را هم افزایش دهد. مساله بعدی تمایل به روزمرگی به جای دوراندیشی است. وقتی توزیع و مصرف بودجه در دست مسوولان محلی قرار گیرد احتمال بیشتری برای صرف کوتاه مدت بودجه به جای هزینه آن برای منابع زیربنایی بوجود می آید. سهل است که هر مسوولی بیشتر تمایل دارد محبوبیت امروز خود را افزایش دهد. نکته دیگر این است که امکان برنامه ریزی های کلان در آن کاهش می یابد. به همین دلیل است که پس از این ادغام، کارشناسان امکان تحقق برنامه 5 ساله چهارم و تحقق چشم انداز بیست ساله را ناچیز می یابند. به این ترتیب معنای ساده شده این تصمیم این است که سلیقه دولت حاضر در نحوه هزینه درآمدها فوق العاده افزایش و نقش برنامه های کلان و تصمیمات ملی -که از طرق غیردولتی مثل مجلس اخذ می شود- کاهش یافته است. نقش فزاینده دولت که از آن به عنوان فربهی دولت یاد می شود از دیرباز از چالش های ساختاری در ایران بوده و هست. یکی از اهداف اصلاحات این بود که مشارکت های عمومی را در همه امور کشور افزایش و نقش دولت را به حداقل رساند. اصلاحات این امر را از طریق افزایش اعتبار و جایگاه مجلس نمایندگان، شوراهای شهر و روستا و جامعه مدنی رهگیری می کرد. آنچه دولت فعلی دنبال می کند دقیقاً عکس این روند است یعنی در پی افزایش هرچه بیشتر قدرت دولت و تمرکز اداره همه امور در آن و در برابر، تضعیف نیروهای غیردولتی است. بیشتر انتقادهایی هم که اکنون نسبت به عدم اجرایی شدن ابلاغیه تفسیر اصل 44 قانون اساسی مطرح می شود از همین زاویه هست. دیده ام که برخی چهره های جناح راست شجاعت دولت را در اتخاذ این تصمیم ستوده اند و به این ترتیب از پرداختن به محتوای آن طفره رفته اند. شجاعت اگرچه لازمه مدیریت است ولی بیش از آن به دوراندیشی نیاز است. نمی توان به بخشی از یک گزاره منطقی صحه گذارد و نسبت به بخش دیگر بی توجه بود. یک بار دیگر به گفتار اولیه این یادداشت بازمی گردم. تصمیمی که درباره سازمان برنامه و بودجه گرفته شده یک تصمیم خاص دولت آقای احمدی نژاد است. تحقیقاً هیچ یک از نامزدهای دیگر - تاکید می کنم هیچ یک از آنها- اگر برگزیده می شدند چنین تصمیمی نمی گرفتند. با این فرض می توان و باید آن را اقدامی در جهت تامین اهداف اساسی این دولت و تحقق مهمترین شعار آن دانست. ولی آیا به راستی در عالم واقع نیز چنین است؟ داوری عمومی در پاسخ این سوال تا 2 سال دیگر از سوی همه شهروندان خواه ناخواه صورت خواهد گرفت. تا آن زمان تنها چیزی که باید محور توجهات باشد شاخص هایی است که قضاوت های عمومی را خواهد ساخت.