مهسا حکمت؛ با ماشين پيکانش وارد بهشت مي شود. در حال ورود به ساختمان شوراي شهر تهران است که عده اي دورش جمع مي شوند، از مشکلاتشان مي گويند. جوانکي سعيد حجاريان را صدا مي زند. ناگاه غريو گلوله اي در فضا مي پيچد. نايب رئيس شوراي شهر تهران در حاشيه خيابان بهشت نقش بر زمين شد.

نزديک به 7 سال از ترور تئوريسين اصلاحات مي گذرد. سعيد حجاريان به اصرار دوستانش براي معالجه به امريکا مي رود و پس از بهبودي نسبي به ميهن بازمي گردد. او در تمام اين مدت شب و روز خودش را ميان دو کار مهم تقسيم کرده است. يک، تحقيق و آسيب شناسي جنبش اصلاحات و ديگر رسيدگي به وضعيت جسماني خودش. با وي در دفتر حزب مشارکت مصاحبه کردم، داخل اتاقي که براي ورود مي بايستي کفش هايم را درمي آوردم.

***

سعيد حجاريان دوم خرداد 76 را آغاز شکوفايي خيلي چيزها مي داند از جمله احزاب، نهادهاي مدني و مطبوعات. او تحليل خود را از دلايل به وجود آمدن فضاي مطبوعاتي بعد از دوم خرداد 76 چنين مي گويد؛ «فضاي به وجود آمده در جامعه پس از دوم خرداد باعث شد بسياري از مردم به خصوص جوانان به فرهنگ مکتوب روي بياورند و روزنامه خوان شوند. همين مساله موجب بالا رفتن آگاهي توده مردم شد که خود باعث شد سليقه مردم عوض شده و بيشتر به سمت سياست کشيده شود. البته در ميان آنها موضوعات اجتماعي هم بود، موضوعات هنري و ورزشي. مثلاً اينکه روزنامه «زن» با رويکرد خاص زنان به صورت روزانه منتشر مي شد خيلي اثرگذار بود. مجموع اين عوامل بر سبک زندگي مردم موثر بود و باعث شد تيراژ روزنامه ها بالا برود که حاکي از نزديک شدن ما به استانداردهاي متوسط جهان مي شد.» او توضيح مي دهد؛ «تنوع در بين روزنامه ها هم زياد شده بود و ديگر مثل گذشته نبود که تنها دوقلوهاي عصر يعني کيهان و اطلاعات باشند و آنها هم به مردم يک حرف مشترک منتقل کنند. اين تنوع نقش اساسي داشت. به تدريج روزنامه ها توانستند جاي احزاب را پر کنند چرا که احزاب در ايران ضعيف بودند. در آن زمان وقتي يک روزنامه مي رفت به خوابگاه دانشجويي، حول يک مقاله روزنامه کلي بحث مي شد. عملاً در روزنامه ها کارهاي حزبي انجام مي شد. اين روزنامه ها به شهرستان هاي دوردست مي رفتند. تيراژشان به 400 ، 500 هزار رسيده بود. گاهي به چاپ دوم هم مي رسيد در حالي که آگهي هم نداشتيم و اين خيلي مهم بود. الان در روزنامه ها چنين تيراژي نداريم.»

حجاريان علت پايين آمدن تيراژ روزنامه هاي امروز را مشغله زياد مردم، سانسور شدن روزنامه ها، خودسانسوري روزنامه نگاران و غيرسياسي شدن جامعه مي داند. «اطلاعاتي که روزنامه ها منتشر مي کنند همه شبيه يکديگرند و براي خواندن مطلبي ندارند. پس بديهي است تيراژ پايين بيايد.»

زماني که از سعيد حجاريان مي خواهم راه حلي پيشنهاد دهد تا روزنامه ها بتوانند حرفه اي بمانند، حرفشان را بزنند و تعطيل هم نشوند با خنده اي که بيشتر شبيه به طنزي تلخ است، پاسخ مي دهد؛ «بروند سراغ حوادث و نشريه زرد منتشر کنند. اگر اين کار را بکنند تيراژشان بالا مي رود. مي توانند تمام صفحات را رنگي چاپ کنند. آگهي زياد بگيرند و مي توانند از طريق آگهي ها بخشي از مشکلات مردم را حل کنند. هرچه باشد مردم به آگهي ها نياز دارند و برايشان مفيد است. مي توانند در کنار اينها اخبار طلاق، طلا و مسکن را هم بگذارند. از مشکلات مردم بگويند. به آنها راه و چاره نشان دهند. توضيح دهند مردم چگونه از پولشان استفاده کنند. روزنامه اقتصادي منتشر کنند. هر چيزي جز روزنامه سياسي.»

از حجاريان مي پرسم اگر روزنامه ها بخواهند مطالب سياسي را هم پوشش دهند چه راه حلي پيشنهاد مي کنيد، او در پاسخي کوتاه مي گويد؛ «اين خيلي امکان پذير نيست.»

آقاي حجاريان برمي گرديم به قبل. به عقيده شما توقيف مطبوعات به آن شکل در آن دوره قابل پيش بيني بود؟

بعد از توقيف ها معلوم بود که وضعيت روزنامه ها رو به افول است و بعد از سرنوشت طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم ديگر هيچ اميدي نبود.

صحبت هاي شما براي بعد از توقيف دسته جمعي است. من قبل از آن را مي گويم. مي خواهم بدانم شما از قبل اين طور پيش بيني نمي کرديد؟

زمزمه هايي شنيده مي شد و پيام هايي مي رسيد. در واقع اين به مصوبه مجلس پنجم ارتباط نداشت، بلکه ترکيب هيات منصفه را طوري چيده بودند که بتوانند روزنامه ها را ببندند. در بعضي موارد هم اصلاً با هيات منصفه کار نداشتند و با دستور رئيس دادگاه، روزنامه توقيف مي شد. آنها به قانون (اقدامات تأميني) استناد مي کردند و روزنامه ها را توقيف موقت مي کردند و ديگر رفع توقيف نمي کردند. آنان قانوني که براي چاقوکشان بود را براي مطبوعات عمل کردند. در آن زمان اولين جرقه هاي برخورد با مطبوعات زده شد.

وقتي مي گوييد مي توانستيد پيشگيري کنيد چرا سياستگذاري مناسبي نکرديد؟

چه کار مي کرديم؟ تنها راه ما اين بود که نشريه زرد منتشر کنيم.

با تعجب مي پرسم، يعني هيچ راهي نبود؟ آقاي حجاريان با آرامش مي گويد؛ «نه. چون پرونده هاي ما از قبل سنگين بود. نمي توانستيم کاري کنيم.»

شما که متوجه خطر شده بوديد چه چيز مانع آن شد تا پيشگيري نکنيد؟ آيا پرونده تان هم جزيي از موانع محسوب مي شود؟

نه. آن پرونده که متعلق به قبل بود. نمي توانستيم کاري بکنيم. نمي توانستيم يک مرتبه موضع خودمان را تغيير دهيم. اين کار معني خيلي بدي داشت.

شما برخورد روزنامه نگاران را در مواجهه با تعطيلي روزنامه ها مناسب مي دانيد؟ اينکه خيلي ها تغيير شغل دادند يا از ايران رفتند.

تعداد محدودي از ايران بيرون رفتند. خيلي کم بودند.

اما عده کساني که کار نکردند زياد بود.

شايد آنها کار ديگري داشتند. مثلاً در دانشگاه مشغول بودند يا در نشر کتاب کار مي کردند. پژوهشگر بودند. آنها رفتند به دنبال کار خودشان. بقيه هم که خبرنگار بودند زماني که ديدند هيچ راهي وجود ندارد، رفتند در روزنامه هاي زرد يا روزنامه هاي اجتماعي و اقتصادي مشغول شدند يا به روزنامه هاي نيمه دولتي رفتند. در خبرگزاري ها مشغول شدند. بالاخره بايد زندگي مي کردند. چاره چه بود؟ بر آنها فرجي نبود. البته در آن دوره خبرگزاري هاي زيادي شکل گرفت که مي توان اين قسمت را در بحث شکوفايي مطبوعات و رسانه ها مطرح کرد. بعد از تعطيلي روزنامه ها رسانه هاي مجازي زياد شدند.

مي خواستم فضاي مصاحبه را تغيير دهم و بار ديگر حجاريان را به دوره شکوفايي مطبوعات ببرم، به خاطر همين از هدف اصلي اش درباره انتشار روزنامه صبح امروز پرسيدم.

(به کتابخانه اش نگاه مي کند، به چاي سرد شده روي ميز و بعد از من مي پرسد؛ شما «صبح امروز» را مطالعه مي کرديد؟...) اما خودش پاسخ مي دهد؛ «صبح امروز اولين شماره اش را با قتل هاي زنجيره اي شروع کرد و تا آخر قتل ها هم بود البته در اواخر فعاليتش پرونده ترور من هم به آن اضافه شد.

در آن زمان در کشور ما بي توجهي نسبت به کرامت انساني مي شد. شايد جز من هم کسي نمي توانست اين مطلب را بشکافد و منعکس کند. لذا «صبح امروز» بيشتر با هدف يک نوع حقيقت يابي در قتل هاي زنجيره اي منتشر شد. البته در کنار اين اتفاق موضوعات مهم ديگري هم پيش آمد از جمله کوي دانشگاه که به آنها هم پرداختيم. اخيراً هم دوباره يکي از آقايان گفته که سعيد حجاريان مثل دکتر فاطمي است و پشت تمام روزنامه ها بوده است.

البته کذب است و تشبيه نابجايي است درست مثل اين مي ماند که خاتمي را همانند مصدق بداني. اين دو تشبيه هر دو نابجا هستند. اگر پرسوناژهاي (شخصيت هاي) تاريخي را يک به يک با هم متناظر کنيم اصلاً خوشايند نمي تواند باشد. آقاياني هم که اين حرف ها را مي زنند ملتزم به لوازم حرف هايشان نيستند. من فقط با سلام، عصر ما، صبح امروز و قدري هم کيان همکاري مي کردم. اينکه مي گويند من پشت روزنامه هاي زنجيره اي بوده ام نادرست است. حتي اينکه ما روزنامه هاي زنجيره اي بوده ايم هم حرف نابجايي است. حرفشان مثل اين است که ما به آنها بگوييم روزنامه هاي زنجير پاره کرده. اين نوع حرف زدن درست نيست. بهتر است بگويم زشت است.»

سعيد حجاريان تا حد زيادي خود را در تحقق يافتن هدف روزنامه صبح امروز موفق مي داند.

به همين دليل با نگاهي تحليلگرانه از ادامه روند تعطيلي روزنامه ها مي گويد؛ «بعد از توقيف دسته جمعي، روزنامه هايي که از قبل اجازه انتشار داشتند و هنوز توقيف نشده بودند، به مرور چاپ شدند.»

چرا اقبال به روزنامه هاي بعد از آن دوره کاهش پيدا کرده است ؟

چون ديگر فضاي سابق وجود ندارد. بيشتر روزنامه هايي که بعد از آن تعطيلي منتشر شدند، روزنامه هاي حزبي بودند و تيراژشان به اندازه پايگاه حزبشان بود. در ثاني به اين روزنامه ها فرصتي داده نمي شد تا مخاطبي پيدا کنند، چند ماه پس از انتشار با بهانه اي جزيي توقيف مي شدند.

نزديک به يک ساعت از مصاحبه ما مي گذشت. آقاي حجاريان خسته شده بود. در نتيجه از اتاق بيرون رفت تا 15 دقيقه ورزش کند.

به کتابخانه اش نگاه کردم. داخلش کتاب هايي به زبان فارسي، عربي و انگليسي وجود داشت. در کنار تختش وسيله اي که براي فيزيوتراپي از آن استفاده مي کرد، به چشم مي خورد.

در باز شد. سعيد حجاريان را ديدم که روي صندلي کنار اتاق نشسته بود و مددکاري در حال درآوردن کفش ورزشي اش بود. با کمک دوست جوانش داخل اتاق شد و روي صندلي اش نشست.

سوالم را با چشم اندازش از مطبوعات شروع کردم.

«مطبوعات تابع شرايط اجتماعي هستند. اول بايد چشم اندازي از شرايط اجتماعي ارائه کرد تا بعد گفت مطبوعات چه خواهند کرد. شرايط اجتماعي هم بحثي طولاني مي خواهد.»

زماني که خواستم به طور مختصر برايم توضيح دهد، گفت؛ «براي تحليل اوضاع اجتماعي بايد مساله هسته اي و همچنين بحث افغانستان و عراق را باز کنم. اينها زمان زيادي مي طلبند.»

به عقيده شما مردم بايد سياسي شوند يا روزنامه ها چيزهايي بنويسند که مردم تشنه آنها هستند؟

بالاخره ممکن است جامعه آنقدر سياسي شود که ناچار مردم به راديوهاي خارجي، اينترنت و ماهواره رو بياورند. در زمان ما اينها خيلي کمرنگ بودند و رقيب کم داشتيم. مطبوعات فعلي رقيبان جذابي دارند. مثلاً اينترنت. هم ارزان تر است و هم قابل دسترس تر. با رفتن در يک سايت مي توان جدا از اخبار، روزنامه ها را نيز خواند. در يک ساعت مي توان به اطلاعات دست پيدا کرد. آن هم در مدت زماني کوتاه. نيازي نيست به کيوسک مراجعه کني. جدا از اينها، سوبسيد کاغذ را حذف کرده اند تا روزنامه ها گران شوند. آن موقع حرف ما اين بود که روزنامه ها را نبنديد و بگذاريد به عنوان مرجعي براي مردم بمانند. به جاي اينکه مردم به سمت سايت ها و شبکه هاي ماهواره اي ناموثق بروند و اخبار کذب بگيرند، اجازه دهيد از روزنامه هاي داخل استفاده کنند، ببينيد در خارج از ايران مطبوعات مکتوب برايشان خيلي جدي است. من گفتم بگذاريد فرهنگ روزنامه خواني در ميان مردم رواج پيدا کند، اما متاسفانه توجهي نشد.

سعيد حجاريان علت حساسيت مقامات قضايي به روزنامه ها و کم توجهي شان به اينترنت و ماهواره را چنين بيان مي کند؛ «علتش اين بود که ما جلوي چشمشان بوديم. آنها روزنامه ها را مي ديدند. مي توانستند روي ميز دادگاه بگذارند. شايد چون از اينترنت استفاده نمي کردند يا ماهواره نمي ديدند و اگر هم مي ديدند فکر نمي کردند آنقدر فراگير شود، به آنها حساس نشدند. آنها فکر مي کردند مي توانند فيلتر کنند، پارازيت بيندازند، فکر مي کردند مي توانند از ريشه جمع کنند اما عملاً مي بينيد که موفق نشدند.»

سعيد حجاريان اين صحبت ها را تنها تحليل خود نمي داند بلکه ارزيابي مجموعه روزنامه نگاران مي داند.

آقاي حجاريان بعد از ترور چگونه نقش نظارتي خودتان را به عنوان مدير مسوول در روزنامه صبح امروز ايفا مي کرديد؟

يکي از دلايل تعطيلي صبح امروز اين بود که من توانايي اداره روزنامه را به عنوان مدير مسوول نداشتم. ما دنبال يک مدير مسوول بوديم. من آن زمان با ايما و اشاره چون نمي توانستم حرف بزنم به بچه ها گفتم نامه اي بنويسيد و بگوييد من مي توانم روزنامه را اداره کنم. به خاطر همين روزنامه را قبل از چاپ برايم مي آوردند و من بعد از نگاه کردن، با چشم تاييد مي کردم. چون نمي توانستم امضا کنم و حال انگشت زدن را هم نداشتم در نتيجه تنها با چشم صفحه را تاييد مي کردم تا برود زير چاپ.

زماني هم پيش آمد که بخواهيد مطلبي را از صفحه برداريد؟

نه. نمي توانستم اين کار را بکنم. بچه ها خودشان مراعات مي کردند. من اين طور عمل مي کردم تا دچار مشکل نشويم.

سلام زودتر از ديگر روزنامه ها تعطيل شد. علتش چه بود؟

سلام به خاطر چاپ نامه سعيد امامي تعطيل شد. سلام به رغم آن که مشي معتدلي داشت اما آگاهي بخش بود. ستون «الو سلام» آن خيلي تاثيرگذار بود. روزنامه اي دوطرفه بود. کم پيش مي آيد روزنامه اي دوطرفه باشد، به خاطر همين با مخاطبانش ارتباط زيادي برقرار کرده بود.

اگر روزنامه اي راه سلام را پيش بگيرد و ميانه رو باشد، فکر نمي کنيد موفق مي شود ؟

سلام يک روزنامه سياسي بود. کسي هم که در راس آن قرار گرفته بود از امام حکم داشت و از ياران نزديک امام بود. الان کسي که چنين حاشيه امنيتي داشته باشد حاضر نيست وارد اين کار شود. شما فکر مي کنيد کسي حاضر است بيايد؟

آقاي کروبي صاحب امتياز روزنامه اعتماد ملي هستند.

آقاي کروبي تنها صاحب امتياز هستند و مدير مسوول روزنامه نيستند. در روزنامه سلام آقاي موسوي خوئيني ها مسووليت کامل را داشتند. بيشتر اوقات خود را در روزنامه سپري مي کردند. مي توانم بگويم بيش از همه وقت خودشان را براي روزنامه مي گذاشتند.

فکر مي کنيد چرا به بعضي از روزنامه هايي که توقيف شده بودند مجدداً اجازه انتشار دادند؟

شايد چون تيراژ بالايي نداشتند، يا اينکه حکم شان تمام شد. اما روزنامه هاي ما داستانشان فرق مي کند. ما اصلاً دادگاهي نشديم، روزنامه ما تنها توقيف موقت شد. هفت سال است که توقيف موقت است. شايد هم چون نزديک انتخابات مجلس هستيم مجوز انتشار به آنها داده اند. يا شايد چون مي گويند سال اتحاد ملي است مي خواهند نشريات اجتماعي را بيشتر کنند يا شايد ديده اند رقباي رسانه اي زياد شده است و مردم به سمت آنها کشيده شده اند، تصميم گرفته اند منابع خبري مردم روزنامه هاي داخلي باشند تا ماهواره و اينترنت و راديو هاي خارجي.

به سعيد حجاريان مي گويم صبح امروز توقيف موقت است. اگر رفع توقيف شود به روزنامه بازمي گرديد؟

بدون هيچ مکثي مي گويد؛ «نه. چون توان کافي را ندارم. روزنامه خيلي انرژي از آدم مي گيرد. من توان جسمي اش را هم ندارم. الان وقتم را براي کارهاي ديگر گذاشته ام. بيشتر مي خواهم به درمان خودم بپردازم و اين کار زمان زيادي احتياج دارد. در حزب مشارکت هم مشغول هستم. جدا از اينها، هم کار پژوهشي مي کنم و هم دانشجوياني هستند که براي پايان نامه هاي شان از راهنمايي هاي من استفاده مي کنند.»مي پرسم دلتان براي تحريريه صبح امروز تنگ نشده است؟(لبخند مي زند، سکوت مي کند و دوباره مي خندد)؛ «يک بار تمام بچه ها را افطاري داديم. همه شان را دور هم جمع کرديم.»

احساس مي کنم بايستي خسته شده باشد. هنوز پرسش هايي در ذهن دارم با اين حال مصاحبه را تمام شده فرض مي کنم، اما حجاريان مي پرسد؛ «چرا خاطره نمي پرسي؟ مي خواهم خاطره اي بگويم.» خوشحال مي شوم، ضبط را دوباره روشن مي کنم و او شروع مي کند؛

«يک روز صبح که به دليل غيبت آقاي نوري (رئيس وقت شوراي شهر تهران) در جلسه علني شورا، من به عنوان نايب رئيس جلسه را اداره مي کردم، منشي جلسه گوشي موبايل را کنار گوشم گذاشت. آن سوي خط صداي قاضي بود که مي گفت؛ همين الان بلند شو و بيا دادگاه، اگر نيايي حکم جلب سيارت را صادر مي کنم تا ماموران همان جا دستگيرت کنند. براي او توضيح دادم که در جلسه شورا هستم و اينجا هم پر از خبرنگار و تماشاچي است و نمي توانم جلسه را ترک کنم. از قضا دستور جلسه مهمي مربوط به قانون تراکم ساختمان داشتيم. اما او به حرف هايم گوش نداد و گفت همين الان بايد بيايي. به او گفتم نکنيد اين کارها را، براي کشور بد است و گفتم تصور کنيد رئيس شورا را سر جلسه علني دستگير کنند و ببرند، اين اصلاً به صلاح نيست.

به خاطر همين جلسه را غيررسمي اعلام کردم و سر و ته جلسه را هم آوردم و بعد سوار ماشين شدم و به دادگاه رفتم. آن زمان اگر موضوع اتهام مشترک بود چند مدير مسوول با هم در يک جلسه دادگاه حاضر مي شدند. زماني که رسيدم چند مدير مسوول ديگر هم بودند. اتهام ما هم چاپ کردن فتواي آيت الله منتظري بود. در آن روزها آقاي منتظري فتوا داده بود که از آنجا که مقدمه واجب، واجب است و چون خيلي امور مثل نصيحت ائمه مسلمين، جلوگيري از فساد، تربيت کادر براي حکومت و برنامه ريزي براي اداره کشور، متوقف بر تشکيل حزب است، بنابراين ايجاد حزب واجب کفايي است. البته ايشان يکسري حرف هاي ديگر هم زده بود که خارج از موضوع فتوا بود. من به قاضي توضيح دادم که هر جرمي بايد سه رکن داشته باشد، رکن مادي، رکن معنوي، رکن قانوني.

گفتم اول رکن مادي اين جرم کجاست؟ روزنامه کجاست؟ گفت به من تلفني اطلاع دادند و خودم نديده ام. چون محل دادگاه نزديک حزب مشارکت بود، من يک خبرنگار فرستادم و روزنامه ها را آوردند. اول هم از روزنامه صبح امروز شروع کرد. ما تنها فتوا را چاپ کرده بوديم و مثل ديگر روزنامه ها که حرف هاي سياسي ايشان را هم در کنار فتوا چاپ کرده بودند، نبود. به قاضي گفتم ما مي توانيم فتواي هر مرجع تقليدي را چاپ کنيم و اين به معناي ترويج سياسي آن مرجع نيست، سپس از رکن معنوي پرسيدم و گفتم من قصد ترويج سياسي ايشان را نداشتم. اين يک فتواي جدي است. فتوايشان عين فتواي امام است و امام هم براي اصل حکومت اسلامي در تحريرالوسيله به همين استدلال متوسل شده است. امام مي گويد اگر حکومت تشکيل نشود خيلي از احکام معطل مي ماند. پس عنصر معنوي هم نداريد.

رسيديم به عنصر قانوني. گفتم با کدام مبناي حقوقي مي خواهيد به من تفهيم اتهام کنيد؟ در کجاي قانون گفته شده است که چاپ کردن فتواي مرجع تقليد در روزنامه جرم است؟ گفت حکمش را به روزنامه ها ابلاغ کرده اند و وزارت ارشاد گفته. گفتم اولاً وزارت ارشاد چنين وظيفه اي ندارد و اگر هم بخشنامه اي ابلاغ کرده باشد، بايد نسخه اي هم به شما مي داده. از قاضي پرسيدم که بخشنامه را دارد يا نه؟ گفت نه. پرسيدم پس از کجا مي دانيد ارشاد اين حرف را زده است؟ گفت شنيده ام که شوراي عالي امنيت ملي به وزارت ارشاد ابلاغ کرده است. گفتم شوراي عالي امنيت ملي هم حق ندارد و توضيح دادم طبق قانون اساسي اگر کسي جز قوه مقننه باشد و روزنامه ها را موظف کند که چه چيز چاپ کنند و چه چيزي چاپ نکنند به انفصال از خدمات دولتي محکوم مي شود. قاضي به من گفت تو که هم با وزير ارشاد و هم با اعضاي شوراي عالي امنيت ملي دوست هستي خودت برو و حکم را از آنها بگير و براي من بياور. او از من دست خط گرفت که در عرض يک هفته اين کار را بکنم و به دستش برسانم. تصميم گرفته بودم با دادگاه همکاري کنم. رفتم پيش وزير ارشاد و گفتم که چنين چيزي ابلاغ کرده اي؟ گفت؛ نه. بعد از آن هم در مصاحبه اي گفت من چنين چيزي ابلاغ نکرده ام. خلاصه اين که پس از يکسري پيگيري هاي ديگر هم، من آن ابلاغيه را پيدا نکردم و قصه همان طور باقي ماند. وکيل من هم هميشه مي گفت از زمان تاسيس عدليه در ايران تاکنون هرگز سراغ ندارم که قاضي از متهم اين عناصر را بخواهد تا بتواند بر مبناي آن تفهيم اتهام کند.»

روزنامه وزين شرق، دوشنبه چهارم تيرماه در صفحات 27 و 28 و در ويژه نامه رسانه، گفت وگو و مصاحبه مفصل خبرنگاران و گزارشگران خود با آقاي دعايي مدير مسوول روزنامه اطلاعات را با عنوان «اطلاعات، تريبون کساني که با رهبري زاويه دارند نمي شود» چاپ کرده است.

از آنجا که حجت الاسلام والمسلمين دعايي به رغم سوابق مبارزاتي و اجرايي، کمتر در محافل و مجالس رسمي حضور مي يابد و از طرح خود به هر شکل در رسانه ها دوري مي کند، اين نشست مطبوعاتي و گفت وگوي تقريباً مفصل وي، در نوع خود جالب و خواندني است.

ديدگاه ها، خاطرات و حرف هاي آقاي دعايي درباره مسائل مختلفي که بر او، روزنامه اطلاعات و مطبوعات گذشته، شنيدني و خواندني است. به ويژه نظرات و مواضع مشخص اين باسابقه ترين مدير مسوول مطبوعات درباره روزنامه نگاري، افکار عمومي، حقوق مردم، اعتدال، ميانه روي و بي طرفي اطلاعات، راه و روش کاري اطلاعات و مخاطبان اين روزنامه که براي نخستين بار با صراحت و شفافيتي کم نظير مطرح و از آن دفاع مي شود، جاي تامل، بررسي و کنکاش دارد.

***

از آغاز تا پايان اين گفت وگوي تقريباً جالب و در لابه لاي پرسش ها و پاسخ هاي انجام شده با آقاي دعايي، تناقض ها و تضادهاي بسياري مي توان ديد که فعلاً جاي طرح و بحث و بسط آن، اينجا و اين زمان نيست، ولي اشاره نکردن به برخي از نکات و مسائل مطرح شده، جفا به همه است، به ويژه آنکه به نظر مي رسد ناآگاهانه و ناخواسته، قرار است با طرح حرف هاي خوب، در عمل به مردم بد کنيم، در حق خود و همه دست اندرکاران عرصه اطلاع رساني، آگاهي بخشي و روشنگري و توسعه فرهنگي بي عدالتي رواداشته باشيم و مهم تر از همه، خداي ناکرده، با توجيهات مختلف، جاي تاريخ و جغرافيا را عوض کرده و به جاي حل مساله، صورت مساله را پاک کنيم.توضيح آقاي دعايي در باب روش خود در مديريت يک روزنامه با مشي و روش معتدل، بي طرف و ميانه رو در طرح مسائل و تريبون و بلندگو نشدن و جناحي عمل نکردن، به گونه اي است که وي درباره يک شخص، گروه يا حزب صحبت مي کند، نه درباره يک رسانه مهم، بااعتبار و قديمي کشور مانند روزنامه اطلاعات که بايد همچون ديگر رسانه ها، رسالتي تاريخي در اطلاع رساني، روشنگري، بيداري و رشد افکار عمومي در عرصه هاي مختلف داشته باشد. آقاي دعايي مي گويد؛ وقتي يک خبر يا حادثه قطعيت نهايي خود را يافت و به صورت يک حکم درآمد، آن موقع، حق مردم است که بدانند و روزنامه بايد آن زمان، مطلب را چاپ کند. تاثير و کارکرد اين ديدگاه در ظاهر و باطن، به آنجا مي رسد که متاسفانه باسابقه ترين روزنامه کشور را که بايد سند مکتوب و روشن تاريخي درباره مسائل مختلف در زمان هاي گوناگون باشد، به سطح يک بولتن، بروشور و خبرنامه داخلي اداري تنزل مي دهد.

با ديدگاه مدير روزنامه اطلاعات، روزنامه ها موظف هستند فقط اخبار، گزارش ها و مطالب سفارشي، رسمي و دولتي را چاپ کنند و وارد هيچ موضوع، مقوله و مساله مطرح بحث برانگيز، پردغدغه، پرسروصدا و حساس و ظريف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي که به نوعي، مستقيم و غيرمستقيم به عوامل و عناصر زر و زور و تزوير مربوط است، نشوند؛ چون در انديشه چنين افرادي، انتشار هر گونه مطلب درباره مسائل و حوادث و رويدادهاي غيرمعمول و غيررسمي، تشنج زا، کدورت آفرين، مخل دوستي ها و ضد مشي و روش اعتدال، بي طرفي و ميانه روي رسانه ها مي شود و فايده اي هم ندارد،،در باب بي طرفي ويژه و مخصوص روزنامه اطلاعات، مثال هاي بي شمار و عجيبي مي توان زد، ولي مثالي که از سوي خود آقاي دعايي طرح مي شود، در عين حال که با توجه به شخصيت صادق وي جالب است، ولي از منظر ديگر، در واقع، مصداق بارز و عيني جانبداري، حمايت و تحميل عقيده، نظر و برداشت احساسي متولي اين روزنامه از يک موضوع و مساله خبري بسيار مهم، جذاب، عبرت آموز و مملو از آموزه هاي اجتماعي و سياسي براي انسان هاست که بارها به شکل هاي مختلف درباره ديگر مسائل و موضوع ها نيز اتفاق افتاده است.آقاي دعايي مي گويد؛ «براي حفظ بي طرفي کامل، ما تنها روزنامه اي بوديم که به عمد حتي يک کلمه از ماجراي دادگاه آقاي کرباسچي شهردار سال هاي قبل تهران را در روزنامه خود چاپ نکرديم،» صداقت و روحيه خاص آقاي دعايي در اين زمينه باعث مي شود که درباره اين ماجرا که يک رويداد ناب خبري و مطبوعاتي با يک دنيا سوژه و مطلب قابل تامل و کنکاش و تجزيه و تحليل عالمانه و حرفه اي - با توجه به علقه شخصي و احساس قابل احترام او نسبت به شخصيت آقاي کرباسچي - مساله اتهامات، بازداشت و محاکمه او و همکارانش در شهرداري تهران - بحق يا ناحق و با هر شکل و کيفيت که مطرح شده بود - موضع گيري کند و با سخناني شبيه به طنز، با ابراز اميدواري که همه اين افراد ممکن است تبرئه شوند، با افتخار، از عدم چاپ هر گونه خبر و مطلب و گزارش و يادداشت از اين مساله، دفاع مي کند، و پوشش خبري دادگاه را ضدبي طرفي و حمايت از فرد و سوژه مطرح مي داند.

اين گونه در افکار صاحبنظران و کارشناسان و دست اندرکاران مطبوعاتي مطرح شده است که آقاي دعايي به عنوان يک شخصيت سياسي - اجتماعي و مدير مسوول اطلاعات، چون ممکن است از ريز و درشت همه مسائل جامعه اطلاع داشته باشد و به شکل هاي مختلف اخبار، گزارش ها و مطالب مهم روز ايران و جهان به وي برسد، پس همين کافي است و ديگر لازم نيست که ديگران يعني مردم و خوانندگان و مخاطبان روزنامه از آن باخبر شوند.اين رويه، باعث شده است که وي به عنوان يک رسالت، فقط اخبار و مطالب قديمي، معمولي و بديهي را براي اطلاع رساني در روزنامه اش چاپ کند، در حالي که انصاف، عقل و شرع حکم مي کند که اين روند برعکس باشد و اين مدير عزيز و باصفا، مردم و خوانندگان روزنامه را به جاي خود قرار دهد نه خود را به جاي آنان.

آقاي دعايي، در جاها و زمان هاي مختلف، هميشه بر حفظ بي طرفي تاکيد داشته و آن را توصيه و سفارش امام خميني(ره) به خود مي داند، ولي ظاهراً مفهوم بي طرفي و وارد نشدن به موضوع ها، مقوله ها و مسائل حساس، جالب و مردم پسند خبري را با ظرافت، با نوعي چاشني طرفداري از يک طرف، عجين مي کند و به سادگي از پذيرش اين مساله مي گذرد که به عنوان يک خط مشي روزنامه، نمي توان در انعکاس وقايع و طرح حقايق، بر بي طرفي استناد کرد و بايد ضمن اعتقاد صادقانه و خالصانه به حفظ منافع ملي، استقلال و تماميت ارضي کشور و وفاق عمومي، فقط در امر پيگيري امور بي طرف بود، نه اينکه اصلاً وارد هيچ مساله اي نشد و مردم را از حق خود يعني کسب اطلاعات و آگاهي محروم کرد.

در اين مصاحبه، آقاي دعايي مهم ترين توصيه امام به خود را در عين حفظ بي طرفي، «در خدمت مردم و مسلمين بودن» ذکر کرده است و چه خدمتي بالاتر و مهم تر از آگاه و بيدار کردن مردم و کمک به رشد فکري و فرهنگي آنان از طريق رسانه اي که با هزينه آنان هر روز منتشر مي شود و بايد آن را از خود بدانند و هر روز بي صبرانه منتظر دسترسي به روزنامه و مطالعه کامل و استفاده از آن باشند.

نکته جالب و مليحي که در مصاحبه روزنامه شرق، آقاي دعايي به آن اشاره دارد، ذکر نقل قولي از آقاي صفارهرندي وزير ارشاد است که در پاسخ به سوال خبرنگاري که نظر وزير را درباره قوي ترين و متين ترين روزنامه هاي کشور پرسيده بود، آقاي صفارهرندي در پاسخ بعد از کيهان از روزنامه شرق نام برده است و آقاي دعايي اين نظر و پاسخ وزير را با وجود اختلافات زيادي که از نظر گرايش ها و سمت و سوي سياسي بين اين دو روزنامه وجود دارد، نشانه شجاعت ايشان مي داند، ولي اصلاً به اين مساله اشاره اي ندارد که چرا يک شخصيت مطبوعاتي همچون وزير ارشاد که متولي مطبوعات کشور است، پس از روزنامه کيهان که خود در آن کار مي کرده و به قول آقاي دعايي علقه خاصي به آن داشته و دارد، روزنامه شرق را مثال زده است و با وجود اذعان به اختلافات بسيار دو روزنامه از بيان ويژگي هايي که احياناً اين دو روزنامه در اطلاع رساني، روشنگري، آگاهي بخشي و ارضاي خبري مخاطبان خود داشته و دارند، سر باز مي زند،تنها بخش باارزش و قابل توجه مصاحبه که زحمت و تلاش مصاحبه گران و گزارشگران محترم شرق را رنگ و لعابي روشنگرانه و حرفه اي مي دهد کش و قوس و پرسش و پاسخ هايي است که در باب حق مردم براي آگاهي و اطلاع از مسائل روز و پاسخ هاي آقاي دعايي شکل مي گيرد. باسابقه ترين مديرمسوول مطبوعات کشور پس از توجيهات بلند و بالا در پاسخ به سوال خبرنگار شرق مبني بر اينکه مگر مردم نبايد از واقعيت هايي که وجود دارد، مطلع شوند و به ويژه در مورد پيگيري و انتشار اخبار و مطالب دادگاه ها و محاکم مهم و خبرساز که به افراد و شخصيت هاي معروف جامعه ربط پيدا مي کنند، مي گويد؛ «حق مردم اين است فقط در نهايت بفهمند نتيجه دادگاه چه بوده است و تا رسيدن به مرحله نهايي و صدور حکم، طرح و انتشار مطالب و اخبار، دامن زدن به مباحثي است که ما نمي پسنديم.» و در پي اصرار خبرنگاران شرق و طرح اين سوال که پس با استدلال شما مي شود دادگاه ها را غيرعلني کرد، سخنان ديگري مي شنويم مبني بر اين که اگر کساني طالب اين خبرها هستند خودشان مي روند به دادگاه منتها در حد عموم با انتشار اين مطالب جامعه را دچار تنشي اينچنيني کنيم... نمي دانم چقدر به مصلحت است؟،

يکي از پرسش هاي خبرنگاران شرق از آقاي دعايي اين است که «براي راه اندازي اطلاعات چقدر هزينه کرده ايد؟» پرسشي عجيب و بحث برانگيز به اين خاطر که طرح اين سوال به شکل فوق به ذهن خواننده متبادر مي کند که روزنامه اطلاعات را آقاي دعايي راه اندازي کرده و موسس اصلي آن اوست و در پاسخ اين مطلب را مي شنويم؛ «اوايل دهه 70 يعني همان 1370 نزديک به 40 ميليارد تومان براي ساختمان جديد هزينه کرديم که 20 ميليارد تومان تاسيسات چاپ خريديم و همين مقدار هم براي احداث ساختمان هاي جديد اطلاعات هزينه کرديم.»

با اين پاسخ خواننده بي اطلاع از تاريخ و سابقه تاسيس و فعاليت روزنامه اطلاعات فکر مي کند اين روزنامه از حدود 16 سال قبل و زماني که کلنگ احداث ساختمان جديد آن در تقاطع بلوار ميرداماد و بزرگراه حقاني به زمين زده شد، فعاليت خود را با هزينه 40 ميليارد توماني آغاز کرده است، آن هم در 17 هزار متر زميني که از سوي مسوولان شهرداري آن زمان به اطلاعات واگذار شد و حتي اين واگذاري، باعث تغيير مکان ايستگاه بزرگ مترو ميرداماد به مکان فعلي در جنوب بزرگراه حقاني شد. در همان زمان، يعني دهه هفتاد و آغاز عمليات احداث ساختمان جديد اطلاعات، نگارنده خود بارها شنيدم و حتي خواندم که اعلام شده بود براي تکميل و راه اندازي مجموعه ساختمان هاي جديد موسسه اطلاعات، در نهايت بيش از 4 ميليارد تومان هزينه نخواهد شد و رقمي در همين حد نيز صرف خريد مدرن ترين و بزرگ ترين دستگاه هاي چاپ مي شود،

حلقه مفقوده و نقص بزرگ مصاحبه مطبوعاتي مفصل دو صفحه اي شرق با آقاي دعايي، عدم طرح پرسش هاي مطرحي است که بسياري از اصحاب مطبوعات به ويژه مجموعه نيروهايي که سال ها با موسسه اطلاعات همکاري کرده و از آن جدا شده اند يا اکنون نيز به فعاليت در اين نهاد فرهنگي - مطبوعاتي مشغول هستند، مايل بودند و هستند جواب آنها را از اين روحاني خوشنام که 27 سال است در کسوت مديريت بزرگ ترين موسسه مطبوعاتي کشور نشسته است، بشنوند؛ دليل خستگي يا افسردگي و ترک خدمت داوطلبانه يا اجباري بسياري از نيروها به ويژه در تحريريه ؛ انگيزه و اهداف انتشار روزنامه اطلاعات بين المللي و ضرورت بررسي آثار و نتايج چاپ آن و چگونگي ماموريت مادام العمر نماينده اطلاعات در لندن، اينکه اطلاعات به ويژه از اوايل دهه 70 سردبير يا شوراي سردبيري ندارد؛ علت و انگيزه جابه جايي و انتقال ساختمان روزنامه از محل قبلي و قديمي آن در ميدان امام خميني در قلب شهر با آن هزينه ها و مشکلاتي که داشته و دارد، تيراژ واقعي و همچنين حقيقي روزنامه و ديگر نشريات وابسته مانند مجلات جوانان، اطلاعات هفتگي و دنياي ورزش و افت و خيزهاي بسيار آنان و... از جمله پرسش هاي بي پاسخي است که از سال ها قبل براي دست اندرکاران عرصه فرهنگ مکتوب يعني مطبوعات و رسانه هاي نوشتاري و حتي براي مجموعه اهالي فرهنگ در کشور مطرح بوده است. چون در جامعه ما براي بسياري از اهالي مبارزه، آقاي دعايي هنوز از جمله افراد خوشنام و خوشفکر و سالم به حساب مي آيد، جا داشت و دارد که وي با شجاعتي مثال زدني مسائل و نکته هاي مغفول، جامانده و مطرح نشده در اين مصاحبه را براي دوستداران خود باز و روشن کند.

حمله ناموفقي که سه هفته پيش به فرودگاه اسکاتلند شد، بار ديگر بحث هاي مرتبط با آزادي عمل رسانه ها را پيش کشيد. پليس انگلستان بارها از رسانه هاي اين کشور خواست که از انتشار تصاوير ويدئويي ضبط شده از اين حادثه توسط افراد آماتور خودداري کنند؛ تصاوير و عکس هايي که فردي نيمه برهنه و به شدت سوخته را در حال درگيري با پليس اسکاتلند نشان مي داد. با اين حال، تصاوير مربوط به اين حادثه بارها از رسانه هاي دنيا پخش شدند؛ اتفاقي که نشان مي دهد قوانين رسانه اي انگلستان که در بين کشورهاي اروپايي به شدت محدودکننده هستند، ديگر آن کارايي گذشته خود را ندارند چرا که در عصر حاضر يک رهگذر معمولي مي تواند با تلفن همراه خود تصاوير ويدئويي و عکس هايي را ثبت کند که به اخبار روز تبديل شوند و در دنياي اينترنت، مخاطباني جهاني پيدا کنند.

پليس انگلستان بعد از اين حادثه هيچ کدام از رسانه هاي پخش کننده اين تصاوير را تحت تعقيب قانوني قرار نداد. اين اتفاق از سوي کارشناسان رسانه به عنوان تغيير جهتي در وفاداري به قوانين رسانه ها در اين کشور قلمداد شد. «دانيل تيلور» که پيش از اين نشريات عامه پسندي مانند «سان» و «اخبار جهان» را منتشر مي کرد، نشانه هاي اين تغيير را کاملاً ملموس مي داند؛ «پيش از اين روزنامه ها درباره اخبار و تصاويري که منتشر مي کردند، بسيار محتاط بودند. اگر بخواهيم صادق باشيم بايد بگوييم که نگاه حاکم بر اجراي قوانين مربوط به رسانه ها تغيير کرده است.»يکي از پايه هاي قوانين رسانه ها در انگلستان بر اين اصل استوار است که قضات و اعضاي هيات منصفه درباره هر رخداد بايد ذهنيتي خالي از پيشداوري داشته باشند. به همين دليل بسياري از اطلاعاتي که رسانه ها در اختيار دارند، امکان انتشار پيدا نمي کنند. به گفته «مارک هانا» که در دانشگاه شفيلد روزنامه نگاري تدريس مي کند در انگلستان مصون نگه داشتن ذهن هيات منصفه از پيشداوري، خيلي مهمتر از حق عموم براي دانستن است که اين فرمول دقيقاً خلاف روند مرسوم در ايالات متحده است؛ «در امريکا همه چيز براساس لايحه ارائه شده به دادگاه شکل مي گيرد اما در انگلستان راي هيات منصفه تعيين کننده است.»

وسعت اين قوانين محدودکننده کاملاً مشخص نيست اما در مجموع به رسانه ها اجازه نمي دهند مطالب يا اظهارنظرهايي را منتشر کنند که ممکن است ديدگاه هاي اعضاي هيات منصفه يک رويداد را تحت تاثير قرار دهند. با اين حال بسياري از کارشناسان اين موضوع را مطرح مي کنند که در عصر اينترنت چگونه مي توان اين ديدگاه را به طور کامل اجرايي کرد؟ شايد قضات بتوانند اين قوانين را با شدت بر رسانه هاي رسمي حاکم کنند اما گستره وسيع منابع خبري انگليسي زبان خارج از اين کشور، تصاوير ويدئويي آماتور، سايت هاي عکاسي و منابع خبري اينترنتي تحت نظارت اين قوانين نيستند.

در دنياي امروز، رسانه ها از منابع مختلفي براي به دست آوردن تصاوير زنده هر رويداد استفاده مي کنند. براي مثال در همين حادثه فرودگاه گلاسکو يک عکاس آماتور تصاويري از «کفيل احمد» را ثبت کرد که مظنون اصلي اين حادثه است و هدايت خودرو جيپي را بر عهده داشت که روز 30 ژوئن به فرودگاه گلاسکو برخورد کرد. شبکه هاي تلويزيوني و روزنامه هاي انگليسي که از اين تصاوير استفاده کردند هنوز مورد مواخذه قرار نگرفتند. البته «باب سچل» مديرانجمن سردبيران رسانه ها معتقد است انتشار تصاوير درگيري احمد با پليس، کاملاً بي طرفانه بود؛ «اگر کسي متوجه بدرفتاري پليس در صحنه يک جرم شود، خود اين اتفاق يک موضوع قابل توجه است و بايد آن را آشکار کرد.»رسانه هاي انگلستان در سال هاي اخير سرسختي بيشتري براي مقابله با اين قوانين محدودکننده نشان داده اند. به گفته «سچل» آخرين باري که به ياد مي آورد اين محدوديت ها به يک موضوع جنجالي تبديل شد، در سال 2001 بود؛ زماني که سردبير «ساندي ميرر» درباره يک محاکمه جنايي مطلبي را منتشر کرد و پس از آن مجبور به استعفا شد.

سال گذشته «آسوشيتدپرس» و روزنامه هاي موسسه تايمز در کنار ديگر رسانه هاي انگلستان به مقابله با دادگاهي پرداختند که اجازه نمي داد اطلاعات دقيق مربوط به يکي از عاملان القاعده به نام «دهرن باروت» را گزارش کنند. رسانه هاي انگلستان در کشمکشي که در زمان محاکمه باروت پيش آمد به پيروزي رسيدند.«سچل» معتقد است قوانين رسانه اي انگلستان در سال 1981 وضع شدند و بايد در عصر اينترنتي و شبکه هاي کابلي به روز شوند؛ «اين قوانين نشانگر برخي گرايش هاي قرن نوزدهمي هستند که در قرن بيست و يکم هيچ کارايي ندارند.»

منبع؛ نيوز آبزرور