چند هفته پيش که خبر تصميم به اجراي حکم سنگسار زن و مردي در تاکستان منتشر شد، بلافاصله مساله سنگسار مجدداً در کانون اخبار مربوط به ايران قرار گرفت و ظاهراً با جلوگيري از اجراي حکم، انتظار مي رفت که موضوع فراموش شود که يکباره خبر اجراي حکم درباره مرد محکوم منتشر شد و اين بار با شدت و حدت بيشتر و در سطح گسترده تري انعکاس خبري يافت.
اين يادداشت در پي بحث حقوقي احکام اخير نيست و معتقدم که منتقدين نيز بايد در نقد حقوقي واقعه، پا را از چارچوب هاي حقوقي فراتر نگذارند، از جمله اينکه نمي توان با استناد به بخشنامه، مانع اجراي قانون شد. همچنين نمي خواهم به حواشي ديگر مساله بپردازم که آيا اصولاً جامعه فعلي، اخلاقاً حق دارد که اين زن را مجازات کند يا خير؟ زني که بر حسب آنچه گفته شده، پيش از رابطه با اين مرد سنگسار شده، بالاجبار مورد سوءاستفاده واقع مي شده است و جامعه هم هيچ اقدامي براي دفاع از آن زن بي پناه به عمل نياورده و او براي نجات خود از آن منجلاب، راساً اقدام کرده است. چنين جامعه غيرمسوولي که هيچ جزء آن در دفاع از آن زن اقدام نکرده، چگونه حق دارد او را مجازات کند؟ بحث اين يادداشت نکته ديگري است. اگر پيش از انقلاب از متوليان دين پرسيده مي شد که مقررات و قوانين شما براي اداره کشور از جمله امور مدني و کيفري و اقتصادي و سياسي چيست، به جز بيان کليات ارزشي و آرماني، به ناچار بايد به جزئيات هم اشاره مي کردند. طبعاً در باب امور مدني، پاسخ داده مي شد که همان قانون مدني موجود مورد قبول است، مگر بحث سن قانوني و تکليف که اکنون معلوم شده است که تغيير اين ماده، چه عوارض ناخوشايندي براي جامعه داشته است، ضمن اينکه عملاً هم در ديگر حوزه هاي قانونگذاري، مبناي جديد تکليف، يعني 9 و 15 سالگي براي دختران و پسران به طور کامل رعايت نشد. پس در اين زمينه نکته جديدي ارائه نشد مگر آنکه در قانون مدني اختلال ايجاد شد. در حوزه سياسي و اقتصادي چيز روشني در جزئيات گفته نمي شد، مگر عناوين کلي از جمله اتکاي حکومت به مردم، برقراري عدالت و آزادي البته در حوزه اقتصاد حتماً به بانکداري بدون ربا اشاره مي شد که امروز هم سرنوشت اين قانون در جامعه، نزد همه روشن است.
در اين ميان حوزه کيفري کاملاً متفاوت است. پاسخگو مي توانست ادعا کند که در اين زمينه، اعم از انواع جرائم يا مجازات هاي مربوط و نيز شيوه دادرسي و ويژگي هاي قاضي، طرح و برنامه مدون و آماده اي وجود دارد و به همين دليل هم قانونگذاران اوليه قصد داشتند عين فتواهاي مرحوم امام را در تحريرالوسيله به عنوان قانون اعلام کنند، اما در هر حال آنچه در اين زمينه رخ داده، اين است که در مورد ويژگي هاي قاضي و شيوه دادرسي، اهم نکات مورد نظر در کتاب هاي فقهي کنار گذاشته شده است. در خصوص دادرسي براي مدتي تحت نام اسلامي نبودن تفکيک ميان دادسرا و دادگاه، دادگاه هاي عام را تشکيل دادند و بلافاصله عيب هاي آن آشکار شد و با هزينه زياد، اين طرح به حالت اوليه خود بازگشت. مسائلي چون يک مرحله اي بودن دادرسي نيز پذيرفته نشد و دادرسي دومرحله اي و حتي چندمرحله اي به اجرا گذاشته شد، به طوري که تا ابد هم مي توان تجديدنظر خواست و اعتبار امر مختوم در نظام قضايي ما عملاً از ميان رفته است، در موضوع محدود بودن حق اعتراض نيز از مواضعي که فکر مي کردند شرعي است، عقب نشيني شد و به درستي هم عقب نشيني شد.
در زمينه جرائم، بخش اعظم جرائم قبلاً هم جرم تلقي مي شد و تغييراتي هم که در قانون مجازات داده شد، تاثيري در کليت قضيه نداشت و برخي موارد هم که اضافه شد (مثل فقدان حجاب)، عملاً متروک شده و مطابق آن عمل نمي شود که در اين مورد فعلاً بيش از اين توضيح نمي دهم.
اما در مورد مجازات و انواع آن، تفاوت ها بسيار زياد بود و عملاً هم بيشترين اختلاف در اين قسمت ها ديده مي شود. اولين مورد، عدم پذيرش زندان به عنوان مجازات در جزاي اسلامي بود که به جز در موارد بسيار استثنا، چنين مجازاتي در اسلام پيش بيني نشده بود. اما عملاً مشاهده کرديم که نه تنها مجازات زندان ادامه يافت، بلکه توسعه بيشتري هم پيدا کرد و حتي مواردي مشمول اين مجازات شد که قبل از انقلاب هم سابقه نداشت،
مورد بعدي مجازات شلاق بود که اصلي ترين مجازات در فقه و جزاي اسلامي بود. در اولين قانون مجازات اسلامي، اين مجازات به وفور مشاهده مي شود. اما به دلايل متعددي، در قانون بعدي مجازات شلاق کاهش يافت و به جاي آن عموماً زندان منظور شد. دو دليل اصلي در اين تحول نقش داشت. يکي اينکه مجازات شلاق چندان بازدارنده نبود و در مقايسه با زندان مجازات خفيفي محسوب مي شود. دليل ديگر اينکه به رغم اين خفيف بودن، شلاق مجازات تحقيرآميزي تلقي مي شد، به ويژه در مورد قشرهاي خاصي از جامعه مخالفت با آن زياد بود. در نتيجه اين مجازات هم کم کم به حاشيه رفت.
مجازات بعدي ديه بود. گرچه عده اي ديه را بيش از آنکه مجازات بدانند، جبران خسارات مي دانند، اما فارغ از اين مساله مشکل مهمي که در ديه بود، انواع شش گانه ديه است که مشکلات فراواني را ايجاد کرده بود و در نهايت هم معلوم شد که بهتر است اين انواع کنار گذاشته شود و ديه بر حسب مفهومي عرفي و معادل ريالي آن محاسبه و پرداخت شود و اين مساله نه تنها خلاف شرع نيست بلکه عين عقلانيت و مطابق شرع است. براي جلوگيري از طولاني شدن يادداشت از ذکر مصاديق مشکل ساز آن اجتناب مي کنم. در مورد ديه همچنين مي توان نابرابري ديه مسلمان و نامسلمان، زن و مرد و... را برشمرد که شرح آنها از حوصله اين يادداشت خارج است.
مجازات بعدي، قصاص (اعم از قصاص عضو يا قصاص نفس) است که عملاً قصاص عضو به اجرا درنمي آيد و قصاص نفس هم اگرچه تحت عنوان قصاص اجرا مي شود، ولي به نظر من اعدام است تا قصاص نفس (تفاوت آنها را در اينجا اشاره نمي کنم) و جزئيات قانوني قصاص نفس موجب ابهامات و ايراداتي شده است که مستلزم بحث جداگانه اي است. مجازات ديگر اعدام است که کشتن افراد (به جز موارد قصاص و حدود) را شامل مي شود. در اين مورد هم تحولات پس از انقلاب جدي است. قبل از انقلاب يکي از اعتراضات فقها عليه رژيم شاه، اعدام افراد در اموري بود که به لحاظ شرعي پذيرفته شده نبود. به جز امور سياسي، مي توان به مواد مخدر هم اشاره کرد که اصولاً حکم اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر را شرعي نمي دانستند، اما پس از انقلاب نه تنها اين حکم اجرا شد، بلکه براي ارقام بسيار کم مواد (30 گرم هروئين) هم حکم اعدام صادر شد. مجازات ديگر مربوط به حدود است. از جمله رجم، صلب، پرت کردن از کوه، بريدن دست و...که بحث اصلي اين يادداشت معطوف به اين نوع است. مجازات هاي حدود نيز به ميزان بسيار اندکي اجرا مي شود، از جمله حد سرقت کمتر رخ مي دهد(سال هاست که موردي را نشنيده ام)، ولي در ميان آنها رجم به علت شرايط خاص آن و حضور افراد براي اجراي حکم، بيش از بقيه مجازات ها در معرض توجه قرار داشته است. نکته مهم اين است که شرايط اثبات اين جرم به گونه اي است که اگر طرفين اقرار نکنند، تا حد زيادي اثبات آن تعليق به محال مي شود، حتي اگر طرفين از هم صاحب فرزند هم باشند، اما فارغ از اين نکته، اصل اين مجازات نيز موضوع توجه است. براي روشن شدن بيشتر با ذکر خاطره اي آغاز مي کنم. حدود 20 سال پيش که در دفتر مطالعات دادستاني کل بودم، معلوم شد که چندين مورد حکم رجم در يکي از استان ها صادر و اجرا شده يا در نوبت اجرا است. اين در حالي بود که در استان هاي ديگر معمولاً چنين حکمي صادر نمي شد. پس از پيگيري روشن شد که قاضي مربوط در جلسات بازپرسي هم شرکت مي کرده و چون متهمين در جلسات بازپرسي برخلاف دادگاه به سهولت به جرم اقرار مي کنند، وي اين اقرارها را مصداق اقرار در برابر قاضي منظور مي داشته و با چهار بار شنيدن، به يقين رسيده و اقدام به صدور حکم رجم مي کرده، حتي اگر متهم در مرحله دادرسي و دادگاه هم انکار مي کرد، همان اقرارها را مستند حکم قرار مي داد و چنين احکامي را صادر مي کرد که البته جلوي اين کار را به لحاظ قضايي گرفتند. اما نکته مهم اين بود که چون اين مجازات براي اولين بار اجرا مي شد، کوشيده شد که مطالعه اي در خصوص تاثيرات اجراي اين حکم نيز صورت گيرد که البته نتيجه آن، اين شد که تاثير مثبت مورد نظر حاصل نمي شود، اما نکته مهم اين بود که نسخه اي از فيلم يکي از موارد رجم را براي مشاهده به تهران آوردند. شخصاً تا نيمه هاي فيلم را ديدم. وقتي که خواستم آقاي موسوي خوئيني ها که دادستان کل کشور بود، فيلم را مشاهده کند، زير بار نرفت و هرچه اصرار کردم حاضر به ديدن فيلم نشد. در همان جا تحليل خودم را ارائه کردم. گفتم که شما نه در اسلام خواهي خود شک داريد و نه در سابقه فعاليت خودتان براي اين خواست و از همه مهم تر، نه در وظيفه اي که در جايگاه دادستاني کل کشور داريد. اما صرف اينکه با هر سه ويژگي خود حاضر نيستيد حتي فيلم اين مجازات را مشاهده کنيد، ناشي از تغييري در اخلاق و روان انسان امروز است،که اولاً چنين تغييري مثبت است و ثانياً اين تغيير چندان هم برنامه ريزي شده از جانب انسان نيست و از نظر يک مسلمان اين تغيير چيزي جز خواست خدا نيست. اگر اين طور به قضيه نگاه کنيم، نمي توانيم نتيجه بگيريم که اين شيوه مجازات از جانب خداوند براي همه اعصار و همه جوامع تعيين شده است و لزوماً به همين شکل بايد اجرا شود. در همانجا عکسي را از 80 سال قبل تهران و در زمان صدر مشروطيت نشان دادم که چگونه انساني را چهار ميخ کرده اند و يک ميخ طويله را هم بر پيشاني او گذاشته و شخصي هم آماده است تا با پتکي بر آن بکوبد (محل آن در ميدان توپخانه يا اعدام فعلي است) و همه مردم هم در اطراف آن جمع شده و براي ديدن اين صحنه هيجان انگيز از سر و کول هم بالا مي روند، خب اگر واقعاً ما معتقديم که اجراي چنين شيوه مجازاتي براي همه زمان ها و مکان ها ثابت است و بايد به عنوان يک مسلمان آن را بپذيريم و تبليغ کنيم، پس چرا اين مجازات را در ميدان بزرگ شهر (ميدان انقلاب يا آزادي يا ولي عصر) اجرا نمي کنيم؟ و مراسم آن را به صورت مستقيم از شبکه هاي تلويزيوني پخش نمي کنيم؟ چرا بايد اجراي چنين حکمي را موجب وهن دانسته و به صورت بخشنامه، برخلاف نص قانون متوقف کنيم؟ اگر اين شيوه خواست خداست، آيا مگر گذشت زمان خللي در درستي اين حکم ايجاد مي کند که در يک زمان مردم از آن استقبال کنند و در زمان ديگر آن را پنهاني و با اما و اگر انجام دهيم؟ مگر ما نماز را اينگونه مي خوانيم؟ در واقع اگر کساني اجراي چنين حکمي را از يک طرف حکم لايتغير و خواست و دستور قطعي خداوند بدانند، در اين صورت ديگر حق ندارند اجراي آن را به دليل وهن اسلام بودن مانع شوند و حتي حق ندارند آن را پنهاني و غيرعلني اجرا کنند، بلکه بايد همان طور که نماز خواندن و حج رفتن را به درستي تبليغ مي کنند، اجراي اين شيوه مجازات را هم تبليغ و آشکار کنند. ولي اگر کساني هستند که معتقدند نوع مجازات بر حسب شرايط اجتماعي تعيين مي شود، همچنان که تحولات در نوع مجازات هاي قانوني پس از انقلاب، معرف اين واقعيت است، در اين صورت بايد گفت که چرا بايد به وجود چنين شيوه مجازاتي اصرار ورزيد که نه مورد پذيرش جامعه است و نه مورد پذيرش قراردادهاي بين المللي و حتي هزينه هاي بسيار سنگيني را به جامعه تحميل مي کند؟ همچنان که در جرائم ديگر، دست قاضي براي انتخاب يکي از انواع مجازات باز است (مثل جرم لواط)، در موارد ديگر هم مي توان راه هاي منطقي و مطابق با کرامت و عزت انساني و ارزش هاي جامعه انتخاب کرد. اين گونه موارد که سياسي نيست تا نتوان از آن کوتاه آمد. اگر مرغ سياست ايران يک پا دارد، ان شاءالله مرغ هاي ديگر جامعه ما بيش از دو پا دارند. پس چه بهتر که فارغ از مجادلات سياسي اينگونه موارد را حل کرد تا حداقل مشکلات ناشي از آنها گريبان جامعه را نگيرد. به اندازه کافي مشکل داريم پس چه بهتر که اين موارد را اضافه نکنيم.
با پايان درگيري هاي سنگين در نوار غزه اوضاع آرام شده است. کالاهاي اساسي در بازار موجودند، اما رابطه تجاري ميان غزه و جهان خارج همچنان محدود است. براساس گزارش دفتر سازمان ملل براي هماهنگي امور بشردوستانه (OCHA)، کمک هاي بشردوستانه 70 درصد از نيازهاي غذايي اوليه مردم غزه را برآورده مي کند و واردات تجاري، گرچه بسيار پايين تر از ظرفيت معمول است، اما به شکل محدودي از سر گرفته شده است. هنوز صادرات کالاهاي تجاري که بيشتر از سبزيجات، ميوه و ماهي تشکيل شده، ممکن نيست؛ امري که باعث کاهش چشمگير درآمد کشاورزان شده است. صنعت و کشاورزي به طور سنتي وابستگي شديدي به واردات و صادرات دارند. کريستف دريس مسوول هماهنگي برنامه هاي امنيت اقتصادي کميته بين المللي صليب سرخ در غزه و کرانه باختري مي گويد؛ «اگر مبادلات اقتصادي در کوتاه مدت به حالت عادي خود بازنگردد تمامي چرخه هاي توليد دستخوش تغيير مي شوند، که اين موضوع باعث افزايش فقر در ميان جمعيت آسيب پذير غزه خواهد شد.»
