
همه حق برخورداري از استانداردهاي کافي زندگي براي تندرستي و رفاه خود و خانواده اش از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت هاي پزشکي و خدمات اجتماعي لازم را دارند و در مواقع بيکاري، بيماري، نقص عضو، بيوگي، پيري و ساير موارد عدم معاش، در شرايط خارج از اختيار خود، حق برخورداري از تامين را دارند. (بند نخست از ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
اغلب وقتي درباره رابطه فقر و حقوق بشر سخن گفته مي شود به ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر استناد مي کنند و نشان مي دهند که حقوق بشر پاسدار حق فقرا و حامي آنان است. از اين نظر، نهادهاي بين المللي در کنار دولت هاي ملي و جامعه جهاني موظف هستند دامنه فقر را محدود کنند و استانداردهاي زندگي را بهبود بخشند. بر اساس اين ماده هيچ فردي نبايد در زير خط فقر زندگي کند. زيرا تمامي شاخص هاي مورد تاکيد در اين بند از اعلاميه جهاني شاخص هايي هستند که بر مبناي آن خط فقر را تعريف مي کنند.تحليل رابطه فقر و حقوق بشر با ماده 25، اگرچه لازم است، اما کافي نيست و محدود شدن به آن، به دليل نداشتن مفاهيم جزيي تر در ذهن است. صورت بندي دقيق تر از رابطه فقر و حقوق بشر بر اساس رابطه متقابلي است که اين دو با يکديگر خواهند داشت. بر اين اساس فقر هم علت و هم معلول نقض حقوق بشر است و تنها نقض ماده 25 نيست که به فقر دامن مي زند يا آن را کاهش نمي دهد. اصولاً دولت هايي که به نقض حقوق بشر مي پردازند به صورت حداکثري عمل مي کنند و در اغلب مواد حقوق افراد را رعايت نمي کنند، بنابراين دولت هايي که ماده 25 را نقض مي کنند، ماده 7، ماده 10 و ماده 16 را نيز نقض خواهند کرد. اين مواد بر مساوات و برابري افراد در جامعه و در برابر قانون و سيستم هاي دادرسي تاکيد مي کند. اما فقرا در جامعه همواره در چرخه «طرد اجتماعي» قرار دارند؛ يعني چون فقير هستند از بسياري از قلمروهاي اجتماعي طرد مي شوند و چون از بسياري از اين قلمروها به حاشيه رانده شده اند فقرشان بازتوليد مي شود. اين همان چرخه افزايش فقري است که اصولاً در سياست هاي فقرزدايي مورد توجه قرار نمي گيرد. رابطه فقر با نقض جنبه هاي تخصصي تري نيز دارد. اگر فقر مطلق (که در ساده ترين شکل، عدم دسترسي و تامين نيازهاي اساسي و نخستين فرد تعريف مي شود) را در نظر بگيريم، آنگاه حق فقير نبودن، از حقوق اجتماعي مورد تاکيد در اعلاميه جهاني حقوق بشر است. اين اعلاميه به طور کلي به دو بخش حقوق اجتماعي و حقوق سياسي تقسيم مي شود. رابطه بين اين دو بخش البته محل مناقشه است و اينکه کدام يک بر ديگري اولويت دارد، موضوعي جدلي الطرفين است. اگرچه از نظر تقدم زماني نخست حقوق سياسي مطرح شده، اما امروز با مطرح شدن نسل هاي سه گانه حقوق بشر (نسل اول حقوق بشر در اعلاميه جهاني بازشناسي مي شود و بيشتر مدني و سياسي است. نسل دوم بيشتر حقوق اجتماعي و اقتصادي را شامل مي شود و نسل سوم نيز به مسائل جهاني اي همچون مسائل زيست محيطي ارتباط دارد) عده اي بر اين باورند که اگر حقوق اجتماعي محقق نشود، امکان تحقق حقوق سياسي نيز وجود نخواهد داشت. آنچه مسلم است اين است که به هر حال نقض حقوق سياسي با نقض حقوق اجتماعي رابطه مستقيم دارد. اگر در کشوري حقوق اجتماعي افراد رعايت نشود، مي توان انتظار داشت که حقوق سياسي آنان نيز رعايت نشده است. بر اين اساس افراد فقير که از حقوق اجتماعي بي بهره مانده اند علاوه بر اينکه توانايي لازم براي دسترسي به حقوق سياسي و فرهنگي خود را ندارند، به احتمال زياد، اصلاً از اين حقوق برخوردار نيستند. بر اين اساس تمامي مفاد حقوق بشر، از جمله حق آزادي بيان، راي دادن و نيز حق غذا، کار، مراقبت بهداشتي و مسکن براي فقرا از اهميت برخوردار است، زيرا تهيدستي و محروميت با تبعيض، دسترسي نابرابر به منابع و فرصت ها و عدم آزادي هاي اجتماعي و سياسي درهم تنيده شده است. به همين دليل است که در سال هاي اخير فقر و خط فقر را تنها با درآمد افراد نمي سنجند و بحث قابليت هاي افراد را نيز در اين تعاريف مطرح مي کنند. اينکه شهروندان قابليت و توان حضور در عرصه هاي شهروندي را دارند يا نه از مسائل محوري در بحث هاي جديد مرتبط با فقر است. البته افرادي که درآمد کافي براي رفع نيازهاي اساسي خود را ندارند، نمي توانند در جامعه حضور فعال داشته باشند، اما گاه ممکن است افرادي با درآمد کافي نيز چنين قابليتي را در اختيار نداشته باشند و اين، جايي است که حقوق بشر نقض شده است. پس فقر تنها به معناي درآمد ناکافي و در اختيار نداشتن کالاهاي مادي نيست، بلکه همچنين کمبود منابع، فرصت ها و امنيت است که شأن انساني را تحت تاثير قرار مي دهد و آسيب پذيري فقرا را تشديد مي کند و از اين منظر است که نگاه اخلاقي به مساله فقر جايگاه ويژه اي مي يابد. زيرا فقر با شأن انساني، برابري، آزادي و حقوق انساني افراد ارتباطي معکوس دارد.