گروه رسانه، پرستو دوکوهکي؛ سوالي که ما را زير آفتاب داغ تابستان به شهر کويري قم کشاند، اين بود؛ چرا دانشکده اي با موضوع رسانه مخصوص طلبه هاي حوزه هاي علميه وجود دارد؟ و فارغ التحصيلان اين دانشکده کجا مي روند و چه مي کنند؟

ساختمان چهار طبقه اي که مشترکاً به مرکز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما و دانشکده صداوسيما اختصاص دارد، کاملاً مردانه است. دانشجويان همه طلبه هايي هستند که تا پايه «سطح» در حوزه درس خوانده اند، زير 30 سال سن دارند و حالا براي گذراندن دوره کارشناسي ارشد به اين دانشکده آمده اند. هيچ کدام از کارکنان دانشکده و مرکز پژوهش هاي اسلامي هم زن نيستند.

اصلي ترين رشته اي که در دانشکده صداوسيماي قم درس داده مي شود، تهيه کنندگي با گرايش مستند است که تاکنون 10 دوره پذيرش داشته است؛ يعني از سال 1377. از سال 1385 رشته ارتباطات با گرايش پژوهش هم در اين دانشکده ورودي داشته است و قرار است از امسال رشته ادبيات نمايشي (فيلمنامه نويسي) هم به مجموعه رشته هاي اين دانشکده اضافه شود.

دانشکده صداوسيماي قم تاکنون حدود 110 دانشجو داشته است و 40 فارغ التحصيل که هر سال حدود 50 برنامه مستند توليد مي کنند. اين دانشکده هيات علمي ثابت ندارد و به گفته مدير آموزش «90 درصد استادان از تهران به قم مي آيند.»

 حلقه وصل

شوراي سياستگذاري سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي تابستان 76 تصويب کرد که دانشکده اي در قم تاسيس شود و هدف هاي اين دانشکده «تربيت نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز سازمان به منظور ارتقاي کمي و کيفي برنامه هاي راديو و تلويزيون و عمق بخشيدن به محتواي ديني توليدات رسانه» مشخص شد.

علي لاريجاني رئيس وقت سازمان صداوسيما در خاطرات مکتوب خود (9 دي 73) درباره فکر اوليه تاسيس دانشکده صداوسيما نوشته است؛ «در جلسه اي با معاون آموزشي بحث مهمي صورت گرفت که با توجه به لزوم عمق بخشيدن به محتواي ديني محصولات رسانه اي لازم است کساني که در حوزه معرفت ديني غور و تاملي دارند، آموزش لازم رسانه اي را ببينند تا اندک اندک بتوانند در توليد آثار هنري در صداوسيما تسلط پيدا کنند. لذا پيشنهاد شد در قم شعبه دانشکده صداوسيما داير شود. از مدت ها پيش اين موضوع ذهن مرا به خود جلب کرده بود که هنرمندان عزيز در صداوسيما در معارف ديني اطلاعات کمي دارند و از طرفي صاحب نظران ديني نيز نسبت به فنون کار صداوسيما ناآشنايند و لذا لازم است براي اصلاح کار رابطه اي بين اين دو برقرار شود.»

آيت الله خامنه اي نيز چهل روز بعد از افتتاح رسمي دانشکده صداوسيماي قم در ديدار با مديران حوزه معاونت آموزشي سازمان صداوسيما درباره دانشکده صداوسيماي قم گفته اند؛ «به نظر بنده مي رسد که الان نبض صداوسيما در اين دانشکده مي زند، يعني حقيقتاً آنجايي که شما آقايان کار مي کنيد، آينده صداوسيما دارد شکل مي گيرد. اين شما هستيد که بايستي افرادي را که در آنجا هستند چه کساني که داخل سازمان هستند و چه کساني که از بيرون مي آيند، جوري از لحاظ علمي و عملي - مراد از عمل يعني عمل شخصي و نفسي، تهذيب و تزکيه اخلاقي - بايد تربيت بکنيد که اينها بتوانند صداوسيماي ما را تبديل کنند به همان چيزي که امام آرزويش را کردند، يعني دانشگاه. يک دانشگاه عمومي که حقيقتاً يک آرزوي بزرگي است.»

 موفقيت يا ناکامي؟

سيدجعفر علوي که دانشجوي ورودي 85 رشته تهيه کنندگي است براي ارائه کار عملي اش به دانشکده آمده است. او پيش از ورود به دانشگاه هم در زمينه هاي عکاسي و فيلمسازي فعاليت مي کرده است و دوره هاي عکاسي و فيلمسازي را گذرانده است. فيلمنامه اش سال گذشته در يک جشنواره محلي جايزه گرفته است، فيلمنامه اي با نام «عطر گل محمدي» که به مناسبت نام گذاري سال 85 به سال پيامبر اعظم نوشته بوده است. علوي مي گويد با سرمايه گذاري مشترک شبکه يک سيما و مرکز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما برنامه اي براساس اين فيلمنامه ساخته است. او که از طريق تابلوي اعلانات فيضيه فهميده چنين دانشکده اي وجود دارد، از تحصيل در دانشکده صداوسيماي قم راضي است؛ «اينجا چند فايده دارد. اول اينکه راه ورود به سازمان را هموار مي کند. دوم مدرکي که مي دهد به لحاظ حرفه اي معتبر است و سوم اينکه ما را که معمولاً به بحث هاي پژوهشي مربوط به رسانه ها نمي پردازيم، با اين حوزه آشنا مي کند. البته انگيزه هاي دانشجويان براي درس خواندن در اينجا با هم متفاوت است و بين شان وحدت فکري وجود ندارد.» سيدابوالقاسم صالحي زاده، مسوول امور دانشجويي دانشکده و سردبير ماهنامه دانشکده (ققنوس هنر)، استوديوي دانشکده را نشانمان مي دهد؛ «استوديو همين امسال فعال شده و تا به حال حدود 15 کار در اينجا ضبط شده است. اما مي بينيد که دوربين اش اسقاطي است،» او که فوق برنامه هاي دانشکده را مديريت مي کند و نيز تجهيزات دانشکده را براي پايان نامه ها در اختيار دانشجويان مي گذارد، از امکانات دانشکده ناراضي است؛ «فقط سه باکس تدوين داريم. تا پيش از عيد هم فقط دو تا دوربين داشتيم که البته حالا شده است 5 تا. با اين حال دانشجويان براي انجام دادن پايان نامه هايشان همچنان توي صف ايستاده اند.»

صالحي زاده که خود از فارغ التحصيلان همين دانشکده است، به آينده فعاليت هاي دانشجويان اميدوار است، با اين حال مي گويد دانشکده آنقدر که فکر مي کرده تا الان نتيجه نگرفته است؛ «دانشکده و فارغ التحصيلانش تا الان که نتوانسته اند جريان ساز شوند. شايد چون بين فارغ التحصيلان فاصله افتاده است و هر کدام به استاني رفته اند.»

اما عليرضا رنجبر مدير آموزش دانشکده به نکته ديگري اشاره مي کند. او مي گويد موضوع پايان نامه هاي دانشجويان عموماً ديني و مذهبي است و بلافاصله تاکيد مي کند؛ «البته خودمان هنوز تعريف مشخصي از برنامه ديني نداريم. چارچوب مشخصي ندارد. بعضي ها تعريف شان از برنامه ديني برنامه مناسبتي است، يعني برنامه هايي که براي مناسبت هاي مذهبي توليد مي شوند. بعضي هاي ديگر به برنامه هاي ديني غيرمستقيم اعتقاد دارند. چيزي که در سينما اسمش را گذاشته اند معناگرا و البته بر سر اين مفاهيم هنوز دعواست.»

 انتظار جريان سازي نبايد داشت

دانشکده صداوسيماي قم تاکنون سه دوره مديريتي داشته است؛ عبدالحسين رجايي (78-76)، سيدمحمدجواد وزيري (83-78)، هادي صادقي (از 83 تاکنون). سوال هايمان را مفصلاً از حجت الاسلام هادي صادقي پرسيديم، کسي که دکتراي فلسفه دين و کلام جديد دارد از دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه قم و همزمان رياست مرکز پژوهش هاي صداوسيما را هم بر عهده دارد.

چي شد که اصلاً دانشکده صداوسيما در قم تاسيس شد؟ با چه هدف هايي؟

من از ابتدا مسوول اين جا نبودم. منتها در جريان تاسيس و اهداف اوليه اش هستم. زماني که آقاي لاريجاني تصميم گرفت چنين مرکزي را تاسيس کند، تقريباً هم زمان بود با تاسيس مرکز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما. اين دو مرکز را در قم تاسيس کردند به اين هدف که حلقه هاي وصل بشوند ميان حوزه علميه و رسانه. ما به هر حال بخواهيم يا نخواهيم در نظام جمهوري اسلامي زندگي مي کنيم. رسانه ما هم رسانه اين نظام است. طبيعي است اين اسم که بايد معنا داشته باشد. لازم است کساني که صاحب نظرند در مفاهيم معرفتي ديني رسانه را هم خوب بشناسند و به آن وادي وارد شوند. لذا تشخيص دادند که پيوندي بين حوزه علميه و رسانه ايجاد شود. ما يک بخش پژوهشي هستيم و پشتيباني نيروي انساني. ما مي خواهيم اين مسير سالم را دنبال کنيم و اصلاً پي هياهو و جنجال نيستيم.

اين پيوند چگونه ايجاد مي شود؟ صرف حضور رسانه اي کساني که در حوزه هاي علميه درس خوانده اند، کافي است؟

بالاخره دانش آموختگان حوزه کساني هستند که به منابع ديني مسلطند و با توجه به معرفت و شناخت شان مي توانند از ارزش ها پاسداري کنند. اگر اينها بيايند و با کار فني رسانه اي هم آشنا شوند، با تسلطي که پيدا مي کنند، هم در نظريه پردازي براي رسانه کار مي کنند و هم در الگودهي و هم در تامين برنامه هاي بهتر با محتواي ديني. کشف قالب هاي جديد رسانه اي هم از وظايف اينهاست و همين طور پيدا کردن شيوه هاي جذابيت بخشي به برنامه ها در عين حفظ ارزش هاي ديني. همان طور که انديشه مادي براي توسعه کار خودش قالب هاي جديد توليد کرده، انديشه ديني هم بايد اين کار را بکند. به همين منظور است که اين دانشکده تاسيس شده است و تاکنون هم 10 دوره تهيه کنندگي با گرايش مستند برگزار کرده ايم.

با توجه به اين که تمرکز دانشکده در بحث تهيه کنندگي بوده است و چند دوره هم فارغ التحصيل داشته، آيا توانسته در روال قديمي توليد برنامه هاي صداوسيما تغييري ايجاد کند؟

در اين که روال سابق موجود است و نيروهايي که از اين جا فارغ التحصيل مي شوند، در همان روال قرار مي گيرند، شکي نيست. در عين حال بايد فارغ التحصيلان بتوانند معارف ديني را بهتر جريان دهند در برنامه ها. البته بعدها که در کار تجربه بيشتري کسب کردند و حرفه اي شدند، بايد بتوانند نوآوري هاي تکنيکي و محتوايي بيشتري هم داشته باشند. ما سعي کرده ايم استاداني جذب کنيم که دانش مربوط را به دانشجويان بدهند اما دانشجويان فرصت و مجال تجربه اندوزي را طبيعتاً در خود دانشکده ندارند. مي شود بعد از دوره تعهد 5 سال کار از فارغ التحصيلان اينها را انتظار داشت.

تاکنون چند نفر فارغ التحصيل داشته ايد و در کدام شبکه هاي صداوسيما کار مي کنند؟

حدود 40 فارغ التحصيل داشته ايم که از اين تعداد حدود 8-7 نفر نخبه داريم که کارهاي درجه يک عرضه مي کنند و چند تا از کارهايشان از شبکه هاي ملي (سراسري) هم پخش شده است. اين خيلي ارزشمند است که کساني در ابتداي ورودشان به رسانه مي توانند کارهايي انجام دهند و برنامه هايي بسازند که شبکه هاي ملي بپسندند. فارغ التحصيلان اين جا اغلب در دفترهاي صداوسيما در مراکز استان ها فعاليت مي کنند.

با اين حساب فکر مي کنيد دانشکده شما توانسته آن طور که شايد هدف تاسيس کنندگان اش بوده است، جريان ساز باشد؟

شما اگر به پراکندگي نيروي انساني در سازمان صداوسيما دقت کنيد، قبول مي کنيد که انتظار جريان سازي را نبايد داشته باشيم. فارغ التحصيلان اين جا اگر همه به يک مرکز مي رفتند، شايد اتفاقي مي افتاد. اما طبق قواعد نيروي انساني سازمان بايد بروند به استان ها. تا جايي که اطلاع دارم، فارغ التحصيلان ما در هر مرکز استاني که کار کرده اند، در حد خودشان توانسته اند تحول ايجاد کنند. در حدي که مسووليت هاي مهم و کليدي را به عهده شان گذاشته اند. اينها همه نشانه است. براي اين که نشان مي دهد دانشجويان اين جا افراد موثري شده اند. کسي که فوراً بعد از يک سال يا دو سال از حضورش به معاونت سيماي استان سيستان و بلوچستان منصوب مي شود، نشانه قدرت است، نشانه اين است که کارايي و توانمندي اش خيلي خوب بوده است.

آن طور که به نظر مي آيد قرار بوده که فارغ التحصيلان اين جا تهيه کننده شوند و برنامه بسازند. اين که مي گوييد مدير شده اند، با هدف اوليه آموزش شان تناقض ندارد؟

خير. چون در پست هاي مديريت مرتبط قرار گرفته اند. يعني وقتي کسي معاون سيما مي شود در مرکز استان مي تواند فکرش را با مجموعه اي از تهيه کنندگان پيش ببرد. يعني تاثيرگذاري شان به مراتب بيشتر مي شود و البته هنوز هيچ کدام از فارغ التحصيلان نوبت حضورشان در شبکه هاي سراسري نرسيده که بتوانيم اين تاثيرگذاري را بهتر ببينيم.

قصه نقد در تنها شکل رسانه هاي جمعي و غيردولتي ايران (مطبوعات) به نقطه پيچيده اي رسيده است. دعوا بر سر کمتر از «پنج دقيقه» وقت مردم در روز براي مطالعه مطبوعات آنقدر بيخ پيدا کرده که اخيراً نمايندگان رسانه اي رئيس جمهوري (مشاور فرهنگي- رسانه اي و مشاور مطبوعاتي) به مطبوعات اخطار داده اند که «عامل کودتا» و «تخريب گر» نباشند.

از نگاه ما که در روزنامه هايي کار مي کنيم که امروز جزء منتقدان دولت دسته بندي مي شوند تحمل نقد نسبت به دوره قبل که همسو با دولت طبقه بندي مي شديم کمتر شده است.

با نگاهي «عرفي» اين موضوع کاملاً بديهي است يعني همکاران ما در روزنامه هاي «امروز همسو با دولت» ممکن است پاسخ دهند؛ «آن دوره شما مجيز مي گفتيد امروز نوبت ماست،» اما نقد من درست از همين جا شروع مي شود که چه در آن دوره (83-76) چه اين دوره (84 تا امروز) ديدگاه قطعي در مورد رسانه ها چه بود. کسي مي تواند در قالب يک مدل بگويد که حکومت تصور مي کند «رسانه ها بايد کاملاً آزاد باشند» يا حکومت تصور مي کند «رسانه ها بايد در اختيار باشند»؟ واقعيت اين است که هيچ يک از اين دو عبارت امروز بدون چند قيد و شرط «اضافه» (به استثناي شرط هاي معمول آزادي بيان در دنيا) قابل رد يا قبول نيست. اين موضوع در يک کار تحقيقاتي در مرکز مطالعات رسانه ها هم ثابت شده. يعني از يک طرف مسوولان در قرن 21 ديگر دور از شأن مي دانند که بگويند مطبوعات بايد در اختيار ما باشند و از طرف ديگر برخلاف منافع شان است که بگويند مطبوعات کاملاً آزاد باشند. در حوزه فرهنگ و رسانه ها هم مانند بسياري حوزه هاي ديگر از سياست تا اقتصاد، هنوز سردرگم هستيم نه «اين وري نه آن وري،» حد وسط اصولاً شاخص دوران گذار است. در دوران دوم خرداد هم که اوج شکوفايي مطبوعات بود به «هر دليلي» اظهار نظرهاي متناقض از مسوولان ارشد (از جمله وزراي ارشاد) شنيده مي شد. بعد از تعطيلي دسته جمعي روزنامه ها از سال 79 به بعد اگرچه دولت مخالف توقيف مطبوعات بود اما اظهارنظرهاي برخي مسوولان نشان مي داد که اعتقاد عميق و ديدگاه مشخصي در مورد رسانه ها وجود ندارد. در دولت جديد هم مشکل اين جهت گيري هاي متناقض با «تکذيب» حل مي شود. جالب ترين اين نوع موضع گيري ها در دولت نهم مواضع مشاور فرهنگي- رسانه اي رئيس جمهوري از ابتداي انتصاب به اين مسووليت تا امروز است. مهدي کلهر براي اولين بار سه روز پس از انتخابات به عنوان مشاور فرهنگي محمود احمدي نژاد «در شبکه ماهواره اي مهاجر» با موضع گيري هايش همه را متعجب کرد. علاوه بر اظهارنظرهاي او در مورد آزادي هاي فرهنگي و اجتماعي نکته قابل توجه حرف هاي او براي ما اين جمله بود؛ «من قول مي دهم که در زمان رياست جمهوري آقاي دکتر شاهد آن بگير و ببندهاي سابق نباشيم.» اگر قرار باشد مقايسه کنيم، درست است، در زمان رياست جمهوري «آقاي دکتر» بگير و ببند کمتر بوده اما علت آن است که آنهايي که بايد «بگير و ببند» مي شدند قبل تر بگير و ببند شده بودند و از قضا چند روزنامه اي که اين روزها با عنوان کودتاچي و دروغ پرداز خوانده مي شوند هم از ترس بگير و ببند آنقدر دست به عصا شده اند که مورد رافت قرار گيرند.

بخش ديگري از صحبت هاي آقاي کلهر در خردادماه سال 1384 به آزادي بيان مربوط مي شد که مقايسه آن گفته ها با اظهارنظر اخير ايشان جالب است؛ «مطبوعات بايد آزاد باشند. اهل قلم بايد آزاد باشند. تنها آفت آزادي بيان و قلم و مطبوعات دروغ است والا نقد از همه ارکان کشور آزاد است و نه تنها در دين اسلام زشت شمرده نشده بلکه در جاي جاي احاديث ما هم بر آن صحه گذاشته اند. فقط آدم هاي مستکبر هستند که از نقد خوششان نمي آيد.»

اما صحبت هاي آقاي کلهر در تيرماه سال 1386؛ «امروز مدتي است که توسط رسانه هاي داخلي و خارجي کودتاي خزنده اي عليه دولت در جريان است و نشانه هايي وجود دارد که به کودتاي آشکاري نيز تبديل شده است.»

تغيير مواضع آقاي کلهر در فاصله دو سال از آزادي بيان براي همه رسانه ها تا متهم کردن رسانه ها به عامل کودتا اگر با اظهارات ايشان پس از مصاحبه با شبکه مهاجر مقايسه شود چندان عجيب نيست. مشاور آقاي احمدي نژاد در گفت وگو با اين شبکه در پاسخ به گفته مجري برنامه که «آقاي کلهر همه حرف هايتان را ضبط کرده ايم ها،» گفت؛ «ايرادي ندارد. من به حرفي که مي زنم ايمان دارم. اينها تنها مواضع من نيست مواضع دکتر احمدي نژاد هم است.» اما چند روز پس از آن مهدي کلهر در واکنش به اعتراض حاميان احمدي نژاد به سخنانش در گفت وگو با بي بي سي صريحاً گفته هاي خود را تکذيب کرد؛ «آنچه را در مصاحبه با شبکه تلويزيوني مهاجر گفته ام، برنامه هاي فرهنگي رئيس جمهور منتخب نيست بلکه اين اظهارات، نظر شخصي بنده است.» (روزنامه ايران، 9/4/84)

و اين بازي تأييد و تکذيب ادامه دارد تا زماني که ندانيم رسانه در نظام به چه کار ما مي آيد.

مساله بر سر تعريف هاست؛ انتقادي، حزبي، فحاش يا کودتاچي، همه واژه هايي است که براي توصيف يک واقعيت به کار مي رود. مساله بر سر حرف ها و وعده هاي متفاوت و حتي گاهي متناقض مسوولان و ناظران مطبوعات است که روزنامه نگاران را در برزخي ميان زمين و هوا نگاه مي دارد و حدودي متغير و مواج را پيش رويشان مي گذارد. تا آنجا که سه روز پس از روي کار آمدن دولت نهم، مهدي کلهر مشاور رسانه اي رئيس جمهور نويد آزادي مطبوعات در بيان آرا و عقايد را مي دهد و دو سال بعد آنها را مجريان و حاميان کودتاي خزنده مي خواند. مساله بر سر تفاوت نگاه مسوولان به روزنامه هايي است که خود را منتقد مي خوانند. برخي با اين عبارت موافق اند و بعضي هم آنها را سخنگوي احزاب مي دانند که به جاي نقد عادلانه از هر حرف و رويدادي براي پيش بردن منافع حزبشان بهره مي گيرند. برخي ديگر آنها را بهانه جوياني مي دانند که با انتقاد هاي ويرانگر در پي سست کردن پايه هاي حکومتند، عده اي اين دسته از مطبوعات را بازيچه قدرت هاي غرب مي دانند که آگاهانه يا ناآگاهانه براي پيش بردن منافع سلطه جويان در تلاش اند و بعضي هم آنها را فحاش و در پي فرصتي براي بهانه جويي و هتاکي مي دانند. در اين ميان اهالي مطبوعات انتقادي حرف هاي ديگري براي گفتن دارند. آنها انتقاد را از ماهيت مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي و ناظري بر سه رکن ديگر جدا نمي بينند. آنها مجيزگويي و چشم پوشي از خطاهاي دولتي را در شأن مطبوعات حرفه اي نمي دانند و معتقدند که تنها مطبوعات آزاد و غيروابسته به دولت هستند که در جامعه جايگاه يک طبيب اجتماعي دلسوز و مورد اعتماد را مي يابند. برآورده کردن خواست وزير ارشاد که معتقد است اگر مطبوعات در کارنامه دولت 10 مورد خطا مي بينند به يک مورد از حسن هاي دولت هم اشاره کنند، کار مطبوعات انتقادي نيست و با تعاريفي هم که از نقد ارائه مي شود، تفاوت دارد. دکتر مهدي محسنيان راد پژوهشگر و استاد علوم ارتباطات در مصاحبه اي مي گويد؛ «تصور اينکه مطبوعات از دولت تعريف کننده خطاست و اينکه دولت انتظار داشته باشد وقتي عيب هايش گوشزد مي شود حسن هايش هم گفته شود خطاي بزرگ تري است.» روزنامه هاي انتقادي هميشه متهم به نگاه و نقد يکسويه بوده اند اما هيچ کس نمي گويد که کمتر کسي از اين حاميان نقد دوسويه حاضر به گفت وگو با اين رسانه هاست و به محض اينکه نامشان را مي شنوند، با عبارت «روزنامه هاي رقيب»، راه گفت وگو را بر آنها مي بندند. 

روزنامه نگاري انتقادي چيست

مي گويند روزنامه نگاري انتقادي به اخبار و اطلاعات رسمي و دولتي اکتفا نمي کند بلکه خود به دنبال توليد خبر مي رود و شايد دليل انتقاد منابع رسمي به اين نوع از روزنامه نگاري همين باشد که اخبار و گزارش هاي روزنامه هاي انتقادي، لزوماً مويد اخبار رسمي و دولتي نيست و حتي گاهي با گزارش هاي رسمي فاصله بسيار دارد. در نگاه ديگر، روزنامه هاي انتقادي با اين عقيده که نظرهاي رسمي براي انتشارشان رسانه هايي مخصوص به خود دارند، به مخاطبان فرصت آشنايي با نظراتي را مي دهند که در هرم قدرت جايي ندارند. روزنامه نگاري انتقادي گونه ديگري هم دارد که با اتکا به ارزش هايي چون برابري، آزادي و... که براي اهالي آن رسانه اهميت دارد، پيش مي رود و اگر اين ارزش ها با واقعيت اجتماع و اهداف دولت مطابقت نداشته باشند، در تعارض با خواست حکومت ها و دولت ها قرار مي گيرند. ماشاءا لله شمس الواعظين يکي از پايه گذاران روزنامه جامعه، مي گويد کار روزنامه نگاري انتقادي، افشاگري است و تلاش جهت افزايش کارآمدي دولت ها و کاهش نقاط ضعف حکومت ها. به عقيده وحيد پوراستاد روزنامه نگار هم روزنامه نگاري انتقادي، زماني محقق مي شود که ما به جز در موارد حريم خصوصي افراد و منافع ملي کشور و با رعايت عدل و انصاف و اخلاق، بتوانيم در همه موارد مطلب بنويسيم. احمد زيدآبادي تحليلگر امور سياسي و روزنامه نگار معتقد است که روزنامه نگاري انتقادي صرفاً به اين معني نيست که روزنامه نگار در مقام منتقد تمام وقت، به فکر برملا کردن عيب و ايرادهاي مديران باشد. يا به عبارت ديگر تنها راه روزنامه نگاري انتقادي در کشور ما اين نيست. روزنامه نگاري دولتي در ايران صرفاً به منابع رسمي اکتفا مي کند و به خاطر انحصار دولتي رسانه هاي صوتي و تصويري و وجود رقابت نابرابر اطلاعاتي از شنيدن صداي منتقدان جلوگيري مي کند. روزنامه نگاري انتقادي با اهميت دادن به تکثر منابع خبري و فرو ريختن انحصار منابع خبري مي تواند فضايي دموکراتيک تر در عرصه اطلاع رساني فراهم کند. البته طرح صداهاي مختلف با مراجعه به منابع خبري متنوع نياز به آزادي نسبي دارد اما تجربه تاريخي نشان مي دهد که برخورد مسوولانه تر با آزادي نيز نبايد فراموش شود.

 اين نگاه چطور شکل گرفت

مشکل از همان روز اول شروع شد که مطبوعات هم بعد از پس دادن آزمونشان در کشور هاي ديگر مثل کالاهاي وارداتي و نه به دليل احساس ضرورت جامعه به ايران آمد. ميرزاصالح شيرازي مدير اولين جريده ايراني بود که ماهنامه کاغذ اخبار را نه به عنوان ناظري بر اعمال حکومت و وقايع اجتماعي، که به «امر همايوني» منتشر کرد. اولين روزنامه ايران در انحصار حکومت درآمد و تريبوني براي نشر آراي دولتي شد. شايد همين شيوه آغاز بود که انتقاد مطبوعاتي را نه به عنوان عنصري از پيکره مطبوعات که به مثابه تخلفي مطبوعاتي که سعه صدر عناصر دولتي از آن چشم مي پوشد معرفي کرد. و آنگاه هم که مطبوعات از اين «امتياز اعطايي» استفاده بيش از تحمل دولت مي کردند، فحاش و ستيزه جو نام مي گرفتند و به خاموشي محکوم مي شدند. 

مطبوعات دولتي و روزنامه نگاري انتقادي

نمي توان بر نشريات دولتي، مهر انتقادي نبودن کوبيد، اما مي توان گفت انتقادي که در اين نشريات بيان مي شود کمتر متوجه حکومت هاست. در دوره هايي که ميان دولت و صاحبان اين نشريات، وفاق حاکم بوده است، اين طيف از مطبوعات چندان به عملکرد دولت ها اعتراض نداشته اند و به دنبال اصلاحي نبوده اند که با نقد بخواهند به پيشش ببرند. اما در دوره هايي که ميان اين مطبوعات و دولت وقت سازگاري نبوده است، آنها هم چهره انتقادي به خود گرفته و با انتقادهاي تند، دولت را نشانه گرفته اند. اما مساله چيز ديگري است. اين روزها از سوي مطبوعاتي که با نقد عملکرد دولت موافق نيستند، مطبوعات انتقادي، مطبوعاتي گزافه گو نام مي گيرند که از حدود انتقاد اخلاقي فراتر رفته و در پي تخريب اند.

آنها تحمل دولت در قبال انتقاد را هم اين گونه توجيه مي کنند که در دولت حاضر برخلاف دولت قبل کمتر شاهد توقيف مطبوعات هستيم، در حالي که در دوره اي که اصلاحات مي خوانندش، با وجود اينکه مسوولان از لزوم آزادي مطبوعات دم مي زدند، شاهد توقيف پي درپي مطبوعات منتقد بوديم. اما دکتر هادي خانيکي استاد علوم ارتباطات اين قياس را مع الفارق مي داند و آن را دليل بالا رفتن تحمل دولت نسبت به انتقاد نمي داند؛ «گرچه در دوره اصلاحات بسياري از نشريات توقيف و تعطيل شدند، نمي توان نشريه اي را يافت که به دليل انتقاد از دولت وقت محکوم به تعطيلي شده باشد.» از سوي ديگر مهرنوش جعفري روزنامه نگار و مدير اسبق مطبوعات داخلي وزارت ارشاد، در مقاله اي مي گويد؛ در ميان روزنامه ها هيچ نشريه دولتي در توقيف نمانده و اين بيانگر آسيب پذيري جدي نشريات بخش خصوصي است و جهت گيري نشريات توقيف شده، حاکي از آن است که روزنامه هاي منتسب به طيف اصلاح طلبان، آسيب اصلي را ديده اند و بخش قابل توجهي از مخاطبان مطبوعات از گردونه روزنامه خوان ها خارج شده اند.

 از روزنامه نگاري حزبي تا روزنامه نگاري انتقادي

محمدحسين صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در نشستي که چندي پيش با مديران مسوول رسانه ها داشت از حرکات حزبي و غيررسانه اي روزنامه ها ابراز تاسف کرد. اين اولين بار نبود که ناظران مطبوعات، روزنامه هاي حزبي را به عنوان شاخصي از رفتار غيرحرفه اي و انتقادهاي «غيرسازنده» نشانه مي گرفتند. احمد زيدآبادي اما دليل شکل گيري مطبوعات حزبي را موانع و برخوردهايي با مطبوعات مي داند که از شکل گيري مطبوعاتي مستقل و درآمدزا جلوگيري کرده است و موجب شده که روزنامه ها بيشتر به فرد يا گروه متکي باشند. زيدآبادي مي گويد؛ «احزاب يکي از سرمايه گذاران مطبوعات هستند» و اين سوال را مطرح مي کند که اگر احزاب در اين زمينه سرمايه گذاري نکنند، چه اتفاقي خواهد افتاد. او از سوي ديگر اين ويژگي را براي مطبوعات حزبي برمي شمرد که وقتي بر پيشاني روزنامه اي نام حزبي درج مي شود، تکليف خواننده با آن روشن است؛ مي داند که جهت گيري روزنامه چگونه است و احتمالاً کجا منافع خود را به حقيقت ترجيح خواهد داد. زيدآبادي اين نکته را يادآوري مي کند که «تعجب اينجاست که کسي متعرض روزنامه هاي دولتي نمي شود، که اغلب با پول همه مردم، منافع گروهي از مردم را تامين مي کنند.» در اين ميان کريم ارغنده پور عضو هيات علمي انجمن صنفي روزنامه نگاران معتقد است که در روزنامه نگاري حزبي هم ملاحظات دست وپاگير سياسي مانع از کار روزنامه نگاري حرفه اي مي شود. او مي گويد؛ «معتقدم در دوران گذار در کشورهايي با مختصات سياسي کشور ما، امکان گذار از اين مرحله بدون کمک به مطبوعات حزبي وجود ندارد. مطبوعات حزبي به دليل آنکه از پشتوانه هاي بيشتري برخوردارند، بيشتر از ديگران مي توانند باقي بمانند و تا حد امکان از دولت انتقاد کنند. در نتيجه براي دوران گذار، مطبوعات حزبي نقش کاتاليزور را بازي مي کنند و بايد از وجودشان حمايت کرده گرچه ايده آل نباشند.» ماشاءالله شمس الواعظين هم اين تفاوت را براي روزنامه هاي حزبي و حرفه اي برمي شمرد که روزنامه هاي حزبي خود قصد بالا رفتن از نردبان قدرت را دارند اما روزنامه هاي حرفه اي به ديگران امکان رشد براي بالا رفتن از نردبان توسعه را مي دهند.

 انتقادي يا فحاش؟

دکتر مهدي محسنيان راد نظر ديگري دارد. او به پژوهش هايي که در سه نوبت- طي سال هاي 1373، 1378 و 1383 -درباره وضعيت انتقاد در مطبوعات ايران انجام داده اشاره مي کند؛ «در تاريخ مطبوعات ايران هرگاه استبداد حاکم به هر دليل ساقط شده، مطبوعات زير سلطه در اثر دستيابي به آزادي اما عدم يادگيري در استفاده صحيح از اين فرصت و در واقع به خاطر نرسيدن به بلوغ لازم براي انجام انتقاد صحيح تبديل به مطبوعاتي فحاش مي شوند.» بنابر پژوهش هاي اين استاد علوم ارتباطات مطبوعات فحاش تنها در دو دوره از تاريخ و مطبوعات ايران پا به عرصه گذاشته اند. يکي از روز دوم مهرماه 1285 هجري شمسي، يعني از روز پيروزي انقلاب مشروطيت و سرنگوني سلطنت محمدعليشاه قاجار که «مطبوعات آزاد و فحاش» به مدت 20 ماه روي ميز روزنامه فروش ها بودند و ديگري از روز 6 شهريور 1320 و سقوط سلطنت رضاشاه که اين بار «مطبوعات حزبي آزاد و فحاش» وارد ميدان مي شوند و 143 ماه از تاريخ مطبوعات ايران را به خود اختصاص مي دهند.

نتايج اين پژوهش، نادرستي اين ادعا را که مطبوعات در سال هاي اخير به جاي انتقادها به فحاشي و هتاکي روي آورده اند را روشن مي کند. 

انتقاد سازنده يا اقدام هاي براندازانه

راه باز مطبوعات براي انتقاد سازنده و استقبال مسوولان از آن و مقابله با نقد هاي براندازانه از جانب ناظران رسانه ها حرف تازه اي نيست اما محمد شريف وکيل دادگستري مي گويد تقسيم انتقاد به دو دسته سازنده و غيرسازنده به هيچ رو پايگاه حقوقي ندارد. از نظر او جرايم مطبوعاتي تنها مواردي را دربرمي گيرد که در قوانين ما پيش بيني شده است و لفظ انتقاد غيرسازنده، لفظي ابداعي است که در حقوق مطبوعات جايي ندارد. دکتر مهدي محسنيان راد هم اصطلاح انتقاد سازنده را اصطلاحي غيردانشگاهي مي داند که از دوره استالينيسم و بعد از آن وارد زبان شد و مي گويد نبايد گول اصطلاح «انتقاد سازنده» را که روس ها ساخته بودند تا در کشور هاي جهان سومي اشاعه دهند خورد. يوسف پور مديرمسوول روزنامه سياست روز در اين زمينه مي گويد؛ «مشکل اينجاست که در ايران فرهنگ انتقادپذيري ضعيف است و در همه دوره ها هم اين گونه بوده است و از نظر من سازمان هاي دولتي بايد از نقد ها استقبال کنند.» يوسف پور مي گويد؛ «کودتا کار مطبوعات نيست و حتي وزير ارشاد هم موجي که با عبارت کودتاي خزنده عليه مطبوعات به راه افتاده بود را تکذيب کرد.» 

سهم روزنامه هاي منتقد از سرانه مطالعه ايران

سرانه مطالعه در ايران به 3 دقيقه در روز هم نمي رسد. در ايران از هر 100 نفر تنها سه نفر روزنامه خوانند و نياز به توضيح ندارد که در چنين جامعه اي اقبال جمعي نه بر رسانه هاي چاپي که بر رسانه هاي ديداري و شنيداري است و فقدان تلويزيون ها و راديوهاي غيردولتي، مجال چنداني براي توجه به صداي غيررسمي را فراهم نمي کند. حالا مي توانيد محاسبه کنيد که از اين کمتر از 3 دقيقه زماني که به مطالعه روزانه در ايران اختصاص مي يابد، چند دقيقه و حتي چند ثانيه زمان براي توجه به آراي انتقادي که آن هم با ملاحظات فراوان منتشر مي شوند، باقي مي ماند؟ به دنبال تعريفي واحد از روزنامه نگاري انتقادي، حزبي، فحاش يا کودتاچي گشتيم که مورد وفاق اهالي مطبوعات باشد اما نتيجه همان بود که دکتر محسنيان راد 3 سال پيش در تحقيقش به آن رسيد. نتايج اين تحقيق از سردرگمي دولتمردان ايران در تعيين بايد و نبايد ها براي مطبوعات خبر مي دهد تا آنجا که مجموع وفاق راي آنها در مورد رسالت مطبوعات در هيچ زمينه اي به 50 درصد هم نمي رسد و از اين ميان نظر مسوولان بر لزوم وجود رسانه هاي آزاد که شرط لازم وجود روزنامه هاي انتقادي است، تنها 28 درصد نظرات بيان شده را دربرمي گيرد و بالاترين ميزان وفاق به 31 درصد رسيده است که مسووليت اجتماعي را به عنوان وظيفه اي براي مطبوعات بيان مي کند.

«رسانه ها رکن چهارم دموکراسي هستند.» اين تعريف در اکثر جوامع دنيا پذيرفته شده است. بنا بر اين تعريف روزنامه نگاران بر دولت نظارت مي کنند، نماينده مردم و چشم قابل اطمينان آنها هستند.

طبق قانون در هيچ جايي جز در موارد خيلي استثنايي «محرمانه اي» براي آنها وجود ندارد، يعني روزنامه نگاران از يک سو نماينده افکار عمومي هستند، از سوي ديگر نمايندگان مردم در قدرت بايد به آنها پاسخگو باشند و در شرايطي آرماني روزنامه نگاران منتقد دولت و قدرت هم هستند بنابراين اگر قرار باشد دولت که موضوع نقد روزنامه نگاران است به آنها مجوز فعاليت بدهد، تناقضي حل نشدني مطرح مي شود که از قضا اين تناقض اخيراً با اعلام وزارت ارشاد مبني بر رتبه بندي و ارائه کارت به خبرنگاران به وقوع پيوسته است. «کارت خبرنگاري» به نوعي پروانه کار حرفه خبرنگاران است. اين تناقض جايي آشکارتر مي شود که دولت بحث تصويب آيين نامه کار حرفه اي روزنامه نگاران را پيش مي کشد، حتي ارائه همين کارت هاي «وزارتي» را نيز به تعويق مي اندازد. روند صدور کارت قبل از تصويب نهايي آيين نامه کار حرفه اي روزنامه نگاران از دو سال پيش متوقف شد. اما روند صدور کارت تا قبل از تصويب نهايي آيين نامه کار حرفه اي روزنامه نگاران با توجه به آيين نامه قبلي مصوب سال 1354 صورت مي گرفت.

کارت هاي قبلي وزارت ارشاد که اکنون ديگر صادر نمي شود از استقبال چنداني برخوردار نشد. براي صدور کارت هاي قبلي پرونده هاي روزنامه نگاران در يک کميسيون و جلسه داخلي معاونت مطبوعاتي بررسي مي شد. در جلسه اي با حضور مسوول واحد خبرنگاران، مدير کل معاونت و معاون فرهنگي مدارک چند خبرنگار و نتيجه تحقيقات ميداني درباره آنها را به بحث مي گذاشتند و افراد مورد تاييد کارت ارشاد مي گرفتند. اين کارت از يک تا سه سال تمديد مي شد و خبرنگاران يا اجتماعي، اقتصادي بودند يا خبرنگار آزاد و عکاس خبري. اگر خبرنگار آزاد نبود اسم نشريه هم روي کارت نوشته مي شد. اگر خبرنگار کارت انجمن هاي روزنامه نگاري را به عنوان مدرک به ارشاد ارائه مي کرد کميته تحقيق اين کارت ها را به عنوان امتياز حساب مي کرد. عکاسان خبري از جمله ديگر کساني بودند که وزارت ارشاد براي آنها کارت در نظر گرفته بود. کارت هاي انجمن عکاسان نيز براي اين گروه نقش مهمي ايفا مي کرد. کارت بين المللي ارشاد نيز براي ماموريت هاي مختلف برون مرزي مورد تاييد وزارت ارشاد به زبان انگليسي تهيه و براي آنها در نظر گرفته مي شد. اين کارت با کارت Ifj که توسط انجمن صنفي روزنامه نگاران به خبرنگاران اعطا مي شود، متفاوت بود. اما همين روند که مورد تاييد بسياري از روزنامه نگاران نيست نيز در دو سال گذشته متوقف شده است و مشخص نيست آيين نامه جديد کي تصويب مي شود و همه چيز موکول به تصويب اين آيين نامه است. پيش از اين کارت غير از مفهوم عرفي خود اهميت هاي ديگري داشت. براي مثال خبرنگاران اجازه داشتند با ارائه کارت خبرنگاري در محدوده طرح ترافيک شهرهاي بزرگ تردد کنند يا آنکه با ارائه اين کارت از تخفيف در برخي اماکن عمومي برخوردار مي شدند. فرقي نمي کرد که خبرنگار از انجمن هاي مختلف روزنامه نگاران، روزنامه ها و خبرگزاري ها و راديو و تلويزيون کارت بگيرد يا وزارت ارشاد، اما پس از آنکه از دو سال پيش دولت تصميم گرفت با تصويب آيين نامه کار حرفه اي روزنامه نگاران تعريفي از خبرنگاران ارائه دهد، وضع فرق کرد.

مرجع صدور کارت خبرنگاري در اکثر کشورها رسانه ها و انجمن ها يا سنديکاهاي روزنامه نگاران هستند. اما در ايران وزارت ارشاد خبرنگار و روزنامه نگار را تعريف مي کند و با توجه به همان تعريف به او پروانه يا کارت خبرنگاري مي دهد و براي او کارت صادر مي کند. يعني نماينده دولت به منتقدان خود کارت و پروانه کار مي دهد،

پيش از اين کارت خبرنگاري با توجه به آخرين آيين نامه مربوط به فعاليت روزنامه نگاران به آنها ارائه مي شد. اين آيين نامه که در شهريور 1354 به تصويب رسيده است آيين نامه نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران نام دارد. اين آيين نامه برخلاف آيين نامه هاي قبلي که روزنامه نگار را به صورت محدود تعريف مي کرد، تعريف وسيع تري از خبرنگاران ارائه مي کند. با وجود اينکه در اين آيين نامه و آيين نامه هاي قبلي دولت به عنوان مرجع صدور کارت معرفي شده بود، دو سال پيش کارت انجمن صنفي روزنامه نگاران، رسانه ها همچنان اعتبار داشت. دولت از سال پيش با مطرح کردن پيش نويس آيين نامه کار حرفه اي روزنامه نگاران و تصويب آن روند صدور کارت ارشاد را متوقف کرده است. با روي کار آمدن دولت جديد در مرداد 84 معاونت مطبوعاتي ارشاد تصميم گرفت که تعريف خبرنگار را به صورت کامل به دولت بسپارد. به نظر مي رسد اين روند به پيش نويس آيين نامه تحميل شده باشد. اما اين موضوع در همان ابتدا با مخالفت شديد روزنامه نگاران و انجمن هاي روزنامه نگاري مواجه شد تا آنکه دولت تصميم گرفت صدور پروانه را به رسانه ها و انجمن صنفي روزنامه نگاران بسپارد و در اعطاي تسهيلات مختلف خود براي هر يک از آنها سهمي قائل شود.

بسياري از روزنامه نگاران با دريافت کارت از وزارت ارشاد مخالفند، آنها معتقدند که هر گونه کارتي که به عنوان پروانه کار روزنامه نگاري محسوب مي شود بايد توسط انجمن يا موسسه خبري صادر شود.

اما دولت با مزيتي که هنگام ارائه تسهيلات براي کارت هاي ارشاد قائل است روزنامه نگاران را به اقدام براي دريافت کارت ارشاد ترغيب مي کند.

شنيده مي شود که کارت هاي جديد طرح و رنگ جديدي دارد. اين کارت ها با توجه به جدول رتبه بندي روزنامه نگاران در پيش نويس آيين نامه کار حرفه اي روزنامه نگاري تهيه شده است؛ شش نوع کارت به رنگ ها و طرح هاي مختلف. کارت هايي به رنگ هاي فيروزه اي، آبي، سرخ و... يعني براي خبرنگار کارآموز کمتر از 35 امتياز، خبرنگار 35 تا 70 امتياز، خبرنگار متخصص 71 تا 90 امتياز، روزنامه نگار 91 تا 110 امتياز، روزنامه نگار متخصص 111 تا 130 امتياز و از 131 امتياز به بالا روزنامه نگار ارشد شناخته مي شود که براي اين دسته از خبرنگاران کارت خبرنگاري طلايي در نظر گرفته است. وزارت ارشاد در دوره مديريت قبل نه تنها براي روزنامه نگار ارشد کارت طلايي در نظر گرفته بود بلکه براي خبرنگاران پيشکسوت و بازنشسته نيز نوعي کارت طراحي کرده بود. اين گروه دسته هفتم هستند. به اين دسته از خبرنگاران کارت افتخاري روزنامه نگاري حرفه اي تعلق مي گيرد. تسلط به زبان هاي زنده بين المللي، جايزه هاي جشنواره هاي مطبوعاتي و رسانه اي، انتشار کتب و آثار کاربردي رسانه اي، تدريس واحدهاي درسي رسانه، عضويت در انجمن هاي روزنامه نگاران، تجربه هاي ويژه گزارش خبري در ايران و خارج از کشور و آموزش هاي ضمن خدمت يا کوتاه مدت هر کدام تا سقف 10 امتياز در اختيار خبرنگار قرار مي دهد.

در جدول ارزيابي مشخصات حرفه اي روزنامه نگاران براي مدرک تحصيلي حداکثر 55 امتياز در نظر گرفته شده است و براي هر سال سابقه کاري 2 امتياز.

دوره کارآموزي نيز حداکثر 10 امتياز براي خبرنگار به همراه دارد. تهيه متن اين پيش نويس که به نظر مي رسد تصويب آن مدت ها طول بکشد از مرداد 84 آغاز شده است؛ در ماه هاي مرداد، شهريور، مهر و آبان توسط گروه کارشناس تهيه شد. دکتر کاظم معتمدنژاد، علي اکبر قاضي زاده، عليرضا ملکيان معاون حقوقي-پارلماني وزارت ارشاد، علاءالدين ظهوريان و شعبانعلي بهرام پور اين پيش نويس را نوشتند. تدوين نهايي آيين نامه در شورايي به رياست عليرضا مختارپور معاون پارلماني سابق وزارت ارشاد بررسي شد. محمدمهدي فرقاني، مهدي محسنيان راد، عباس سليمي نمين، منصور سعدي، محمد عبدالحسيني، مهدي فضائلي، پرويز اسماعيلي، يونس شکرخواه و رضا مقدسي نيز طي جلساتي اين پيش نويس را ارزيابي کردند. تا قبل از ارائه به هيات دولت کامل شود. اين آيين نامه پس از گذشت دو سال هنوز به مرحله قابل ملاحظه اي نرسيده است. تا جايي که عده اي از روزنامه نگاران و کارشناسان بر بندهاي مختلف آن ايراداتي وارد مي کنند. آنها تعريف روزنامه نگار حرفه اي و مراحل خروج روزنامه نگاران از اين تعريف را ابتر مي دانند. به نظر بسياري از روزنامه نگاران منتقد بر اين پيش نويس اصلاً بايد دولت را از اين آيين نامه خارج کرد و آيين نامه را به انجمن صنفي روزنامه نگاران و تجمعي از روزنامه نگاران سپرد که وجه حرفه اي داشته باشد.

صبح از خواب برمي خيزيد، دستگاه آي پاد خود را به کامپيوتر شخصي متصل مي کنيد و به طور خودکار آخرين نسخه پادکست هاي مورد علاقه شما بر روي آي پاد قرار مي گيرد. صبحانه را که خورديد، هدفون ها را به گوش مي زنيد و وارد خيابان مي شويد. در اتوبوس با انبوهي از افرادي طرف هستيد که هر يک هدفون هاي سفيد به گوش زده اند.

يکي آخرين وضعيت آب و هوا را گوش مي دهد. ديگري يک گفت وگو درباره آخرين تحولات علمي و ديگري از تحليل وضعيت سهام شرکتي که خريده است در 24 ساعت گذشته مطلع مي شود. ته اتوبوس هم يک پسربچه مدرسه اي درس ديروز کلاس اش را مرور مي کند. اما وضعيت رسانه هاي شنيداري اينترنتي در ايران، امروز چقدر با اين تصوير همخواني دارد؟ پادکست، در باور عمومي مخاطبان رسانه ها در ايران، يک ممنوعه به شمار مي رود. حتي اگر تا اين لحظه هيچ قانوني آن را منع نکرده باشد. شاهد اين مدعا نيز اين است که از ميان ارائه دهندگان خدمات رايگان وبلاگ فارسي، تعداد بسيار کمي به سمت ارائه اين خدمات رفته اند و حتي برخي از آنها به خاطر رعايت ملاحظات گوناگون راه رفته را بازگشته و پادکست را از خدمات خود حذف کرده اند. تاکنون کمتر از 20 پادکست مرتب فارسي زبان داشته ايم که بسياري تا امروز به تعطيلي خودخواسته دچار شده اند. همه اين ملاحظات ناشي از استفاده از کلمه راديو در عبارت راديو اينترنتي است. قانون اساسي ايران، به صراحت مي گويد که راديو ها تنها در انحصار دولت هستند و مالکيت خصوصي در اين زمينه غيرممکن است. پادکست يک رسانه است و وظيفه انتقال پيام را از ذهن برنامه ساز به مخاطب دارد. اگر آن را با وبلاگ ها و رسانه هاي نوشتاري آن لاين مقايسه کنيم، روند انتشار و انتقال پيام در آن پردردسر به نظر مي رسد. اما به نسبت راديو ها، بسيار رسانه ارزان قيمتي به شمار مي رود.

در مرحله پس از توليد پيام، اين رسانه بسيار سريع عمل مي کند چرا که در فاصله آپلود فايل توسط برنامه ساز و دانلود آن از سوي مخاطب و نياز به رعايت بسياري از کاغذبازي هاي معمول کار هاي رسمي، برخي ديوان سالاري هاي بيهوده و کسب مجوز ندارد. پخش آن سريع است و کم هزينه. به همين دليل است که پادکست ها اغلب از فضاي کمتر رسمي برخوردارند. روزنامه ها و رسانه ها را رکن چهارم دموکراسي ناميده اند از آن روي که ناظر بر سه قوه ديگر هستند. اما پادکست ها در اين ميان چه نقشي دارند؟ آيا در جامعه ايراني حاضر مي توان به اين برنامه هاي شنيداري، وظيفه نظارت بر دموکراسي را نيز محول کرد؟

در بهترين حالت نيز، پادکست هاي خبري ما متعلق به دولت خواهد بود و نمي توان اميد چنداني به نظارت بر فعاليت ديگران توسط آنها داشت. اگر به دنبال توزيع برابر امکانات رسانه اي و در اختيار عموم قراردادن آن باشيم مي توانيم بگوييم پادکست ها ما را چند گام به عدالت رسانه اي نزديک مي کند.

به نظر مي رسد پادکست ها در آينده نزديک، به سوي پوشش دادن مسائل مربوط به سرگرمي، موسيقي و تفريحات مي روند يا آنکه معرفي بخش خصوصي را به عنوان پشتيباني تبليغاتي بر عهده مي گيرند. ممکن است در کنار اين کارکردها شاهد پادکست هاي بسيار شخصي يا گروهي کوچک نيز باشيم. اما لازمه گوش سپردن به راديو هاي اينترنتي آن لاين بودن کاربر است و از اين نظر، شباهت زيادي به راديو هاي سنتي دارند. با اين وجود آنچه پادکست مي ناميم علاوه بر آنکه يک برند و مارک تجاري، متعلق به شرکت مکينتاش است، از يک امکان تازه و بديع سخن مي گويد.

 پادکست رسانه اي خبري است؟

به دليل نبودن رسانه هاي خصوصي شنيداري در ايران، بسيار دور از ذهن است که فکر کنيم يک پادکست مستقل مي تواند صرفاً بر اساس روش شنيداري توليد محتواي خبري و به روز موفقيت کسب کرده و راهي براي تداوم فعاليت خود بيابد. چرا که رسانه هاي مکتوب آن لاين فارسي نيز هنوز نتوانسته اند جايگاه خود را به عنوان يک رسانه قابل اتکا و منظم تثبيت کنند؛ مگر رسانه هاي حزبي يا دولتي. از اين رو به نظر مي رسد که تنها در دو حالت مي توان شاهد پادکست هاي مهم و معتبر خبري بود؛ نخست آنکه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مانند بسياري از رسانه هاي معتبر خبري دنيا، برنامه هاي خبري گوناگون راديويي را به صورت پادکست عرضه کند و در برنامه هاي مختلف، اين امکان تازه را براي مخاطبان سنتي خود تبليغ کند. اين رخداد موجب مي شود با توجه به ضريب نفوذ بالاي سازمان صدا و سيما بر مخاطب برنامه ها افزوده شوند و در فاز بعدي، مديران صدا و سيما در صورتي که با استقبال مواجه شوند، به تهيه برنامه هاي ويژه اي تنها براي عرضه آن لاين روي آورند. حالت ديگر اين است که احزاب قوي و فعال کشور روي به انتشار اخبار عمومي و يا حزبي از اين طريق کنند، به پوشش خبري برنامه هاي خود بپردازند و از اين طريق، ضعف ارتباطي خود با بخشي از مخاطب را جبران کنند. تنها در يکي از اين دو حالت است که مي شود اميدوار بود اين کار با نظم و در طول زمان بيشتري ادامه پيدا کند. 

پادکست وسيله کسب درآمد

پادکست يک برنامه اجباري نيست که مخاطب در ساعات خاصي و در شرايطي خاص، موظف به گوش دادن آن باشد. زمان و شرايط دريافت پيام از طريق اين رسانه کاملاً در اختيار مخاطب است.

بزرگ ترين امتياز آن نيز به ديگر رسانه هاي شنيداري در همين مورد است. شما نمي توانيد برنامه صوتي تهيه شده خود را مثل پيک هاي تبليغاتي، به زور به خانه هاي مردم بيندازيد و نمي توانيد مثل تلويزيون در ميان برنامه ها، آگهي هاي بازرگاني را در اين جا به خورد مخاطب بدهيد. چراکه در اين جا به راحتي مي توان از روي بخش آگهي ها عبور کرد. مهم هم نيست چند دقيقه باشد و چه چيزي را آگهي کند. درباره کارت سوخت سخن بگويد يا از طعم دلچسب ماکاروني برايمان داد سخن براند. در اين وضعيت چه بايد کرد؟ اگر مي خواهيم از اين رسانه براي معرفي محصولات و يا خدمات خود استفاده کنيم ابتکار عمل بيشتري نياز داريم. مثل شرکت توليد کننده محصولات خانگي که در پادکستي که ارگان چند گروه غيررسمي رپ فارسي است، سفارش ساخت ترانه اي به سبک رپ را براي معرفي محصولات خود داده است. يا آنکه مثلاً پادکستي به شکل مسابقه طراحي کرده و بسازيد که گوش سپردن به آن، منجر به دريافت جايزه شود. شايد در اين صورت با تبليغات و معرفي فراوان، بتوانيد مخاطباني را براي برنامه شنيداري خود دست وپا کنيد که البته به نظر روش گراني مي آيد. اما اگر تصور کنيد که با راه اندازي يک پادکست جدي و حرفه اي، با مالکيت شخصي، مي توان حتي بخشي از هزينه تهيه برنامه را نيز تامين کرد، بايد گفت؛ به هيچ وجه، اگر مشاور تبليغاتي و يا روابط عمومي يک سازمان هستيد، مي توانيد به پادکست ها به عنوان يک راه تازه انتقال پيام بينديشيد اما اگر مخاطبان شما، توانايي استفاده روزمره از اينترنت را ندارند يا آنکه زمينه کاري شما، نيازي به اين گونه ارتباط برقرار کردن ندارد بهتر است از پادکست ها صرف نظر کنيد. چرا که در اين صورت، بيشتر يک پز مصنوعي تبليغاتي به حساب مي آيد و نه يک خلاقيت در کار روابط عمومي.

 مخاطبان پادکست چه کساني هستند

با توجه به ضريب نفوذ پايين اينترنت در ايران، به نظر نمي رسد بتوان روي نقش وسيعي از مخاطب ها براي رسانه اي کاملاً شخصي مثل پادکست ها حساب ويژه اي باز کرد. يک پادکست مربوط به تئاتر، که 10 شماره از آن توليد شده در نهايت توانست حدود 500 بار دانلود براي هر برنامه را شاهد باشد. بر فرض آنکه برنامه شما چنان اهميتي داشته باشد و به صورت کاملاً حرفه اي توليد شود، شايد در بهترين حالت ممکن فقط 5 هزار شنونده داشته باشيد. پيش از راه اندازي يک پادکست، بهتر است ابتدا پيش خودمان قضاوت کنيم که اين تعداد مخاطب براي هر بسته صوتي، مي تواند آن قدر هوس برانگيز باشد که در طولاني مدت نيز روند برنامه سازي استمرار يابد. در توليد برنامه پادکست نبايد از ياد ببريم که مخاطبان ما، تنها درصد کمي از قشر متوسط به بالاي شهر هاي بزرگ ايران هستند و هر برنامه ريزي براي آغاز به کار اين رسانه، بايد با اين پيش فرض همراه باشد. 

پادکست کپي رايت

مساله مهمي که در اين ميان بايد در نظر گرفت حق کپي رايت است. درست است که قوانين محلي محکمي براي رعايت کپي رايت در ايران وجود ندارد و بسياري موارد به رعايت اخلاق موکول مي شود، اما انتشار آثار به صورت قابل دانلود براي کاربران، فرآيندي است که در پادکست ها اتفاق مي افتد، بر روي فضاي عمومي اينترنتي صورت مي گيرد و احتمال شکايت قانوني و پيگرد قضايي بين المللي وجود دارد. از اين روي است که رسانه بزرگ و ثروتمندي مثل بي بي سي، حتي در بخش فارسي اش نيز، برنامه هاي پادکست خود را با محتوايي متفاوت عرضه مي کند. از موسيقي و مواد خامي سود مي برد که پيش از آن اجازه انتشارش را به اين شکل گرفته باشد. برنامه سازان ايراني اگرچه از يک سو به دليل نبود قانون مدون و ضمانت اجرايي کافي همواره در معرض دستبرد رسانه اي توسط رقباي مطرح يا ناشناس هستند، از سويي ديگر دست و بال خود را در استفاده از مواد خام ديگران بسته مي بينند.

 پادکست ها، آموزش مي دهند...

يکي از جنبه هاي مهم پادکست، ايفاي نقش در فرآيند آموزشي کشور است. در وضعيت مطلوب کتب درسي، يار کمک آموزشي به نام پادکست را در کنار خود دارد که بخشي از وظايف آموزشي را بر عهده مي گيرد. از سويي اطلاعات مورد نظر را به شکل تدوين شده در اختيار دانش آموزان قرار داده و از سويي ديگر، آنها مي توانند استفاده از ميکروفن جانبي را جايگزين بخشي از جزوه نويسي خود کنند.

در جامعه اي به شدت شفاهي مانند جامعه امروز ايران، مي توان با برنامه ريزي گام هاي مطلوبي در اين باره برداشت. اما از سويي ديگر، موانعي چند نيز در اين ميان وجود دارد که به سادگي قابل حل و فصل نيستند. هزينه بالاي خريداري پاد و توزيع آن در مدارس به شدت دور از ذهن است. بر فرض نزديک به محال تهيه بودجه چنين کاري، بايد ديد تا چه حد سيستم آموزشي ايران، قابليت انطباق با متد هاي تازه را دارد. از سويي ديگر بايد به اين نکته هم توجه کرد که وابستگي به دستگاه هاي آي پاد يا مشابه آن، در حالي که حتي يک نمايندگي فروش آي پاد در ايران به خاطر تحريم هاي موجود اقتصادي عليه ايران وجود ندارد. اگرچه به نظر نمي رسد در آينده نزديک بتوان راهکار مناسبي براي اجراي اين مساله در تحصيلات متوسطه يا ابتدايي يافت، اما مي توان از آن در مقياس هاي کوچک تر و تخصصي تر، مانند حوزه هاي علميه، دانشجويان دوره دکترا و امثال آن استفاده کرد. آموزشگاه هاي کنکور يا هنري نيز مي توانند از اين فناوري بهره خوبي ببرند، مشروط بر آنکه احتمال سرقت و عرضه انبوه برخي از برنامه هاي خود را نيز به جان بخرند.

 پادکست تفريحي

از طريق صدا، مي توان جنبه تفريحي و سرگرمي بيشتري به يک بسته رسانه اي داد. از اين نظر، پادکست ها به نسبت رسانه هاي مکتوب آن لاين و غيرآن لاين اين ويژگي را دارند که مي توانند مخاطبان خود را سرگرم کنند. پخش موسيقي، مصاحبه با افرادي که محبوبيت دارند، امکان انتقال حس و حال مکان هاي مختلف در گزارش ها و همه و همه موجب مي شود که بتوان به طور جدي بر روي کارکرد هاي اين رسانه در اين زمينه برنامه ريزي کرد.

 موانع فني ساخت پادکست

ساخت پادکست نيز چندان راحت نيست. اگر شما با يک بار عضويت در يک سرويس رايگان وبلاگ نويسي، در عرض کمتر از 5 دقيقه صاحب يک خانه مجازي مي شويد و هويت رسانه اي مي يابيد، براي تهيه پادکست لازم است ابتدا محتوا را تهيه کرده، گويندگي را تجربه کنيد، گاهي با ضبط صوت خود از خانه يا اداره بيرون زده و مواد خام را تهيه کنيد. حداقلي از فنون ويرايش صدا را بياموزيد، طرز کار با سيستم هاي آراس اس و ايکس ام ال را تا حدي ياد گرفته و سپس هويت رسانه اي خود را شکل دهيد. در جامعه امروز ايران، شمار افرادي که پيچ و خم اين کار را بلد باشند، چندان زياد نيست. گذشته از اين، مراکزي به طور خاص روش برنامه سازي شنيداري، قواعد و معيار هاي حرفه اي و اخلاقي آن را به افراد علاقه مند آموزش نمي دهند.

 روزنامه نگاري شهروندي و پادکست ها

افزايش صدا به روزنامه نگاري شهروندي که روز به روز در حال شدت گرفتن است، اعتبار مي بخشد. اگر در زمان انجام يک سخنراني، زدوخوردي صورت گيرد در صورتي که صداي نزاع را هم کسي پخش کند مسلماً به طرز وحشتناکي اثرگذاري بيشتري دارد و تعداد بيشتري از مخاطبان اين خبر را باور مي کنند. يا مثلاً تصور کنيد که کسي به شما خبر داغ و با اهميتي را مي دهد. مسلماً انتشار صداي او اگرچه اکثراً عملي خلاف اخلاق و شايد قانون باشد، اما برد بسيار بالايي خواهد داشت. حتي مي توان از اثرگذاري يک محصول افشاگرانه يا خبررساني شنيداري را بيشتر از نمونه هاي ويدئويي آن دانست. چرا که با سرعت بيشتر و توسط وسايل حداقل تري، قابل دسترسي است. اما چه ضرورتي وجود دارد کسي که قصد روزنامه نگاري شهروندي دارد از طريق پادکست ها به اين کار مبادرت ورزد؟ احتمالاً چنين شخصي مي کوشد به شيوه اي ناشناس به انتشار پيام خلاق در جهت جريان آب در فضاي رسانه اي اقدام کند. با توجه به آن چه گفته شد، به نظر نمي رسد بتوان حساب ويژه اي در اين زمينه براي پادکست ها در روزنامه نگاري شهروندي ايراني باز کرد.

 پادکست و حريم خصوصي شهروندان

پادکست ها مي توانند به راحتي حريم خصوصي افراد را زير پا گذاشته و به محدوده خصوصي آنها تجاوز کنند. اما لزوماً اين اتفاقي نيست که مي افتد. هر چه بتوان رسانه هاي اين چنيني را تقويت کرد و اجازه فعاليت آزادانه را به آنها داد، خيال مان از اين بابت راحت تر خواهد بود. تدوين يک منشور اخلاقي غيراجباري و آموزش عمومي در زمينه اخلاق فعاليت رسانه اي براي افراد غيرروزنامه نگار، راهکار ديگري است که اگر قصد ساماندهي اين فعاليت ها را داريم، براي امن شدن فضاي مجازي از تجاوز به حريم خصوصي بايد صورت گيرد.

اين ماه ها زياد مي شنوم که آدم ها به هم مي گويند؛ «شنيدي فلاني در راديو گفت و گو بود؟» بعد هم دو نفري با هم تعجب مي کنند که «ااااا چه جالب، مگر اين آدم ها هم به راديو مي روند.» راستش همان اوايل که اين راديو راه افتاده بود، ما هم چنين حسي داشتيم. براي ما هم مهم بود که در سازمان صدا و سيما، يک ايستگاه راديويي راه اندازي شده که سراغ آدم هاي هميشگي نمي رود و کارشناسانش را از ميان آدم هاي متنوع تري انتخاب مي کند. همچنين براي ما (شنونده هاي پروپا قرص راديو) جالب بود که برنامه هايي در صدا و سيما توليد مي شود که شبيه به برنامه هاي هميشگي نيست. از فرم گرفته تا محتوا. اينکه اول فرم را مي نويسم براي اينکه بسياري از تغييرات محتوايي برنامه هاي راديو از همين تغيير فرم در برنامه سازي آغاز شده است. مثلاً زماني که اين راديو تصميم گرفت به جاي گويندگان خوش صدا از کارشناساني استفاده کند که الزاماً صداي مخملي ندارند، خودش يک قدم در راه رسيدن به محتوايي متفاوت بود. براي اينکه کارشناسان، با هر تعلق خاطري به نحله هاي فکري، بلد هستند سوال بپرسند و بلد هستند که اين سوال ها را به مقصودي که در سر دارند، برسانند. بگذريم.

هنوز هم براي ما مهمانان و موضوع هايي که راديو گفت وگو به آن مي پردازد عجيب هستند و هنوز هم تعجب مي کنيم که کساني از جماعت دوم خردادي هم پا به درون سازمان صداوسيما مي گذارند و در برنامه هاي زنده به بيان افکارشان مي پردازند. اما اين تعجب ديگر کهنه شده و حالا سوال هاي جديدي در ذهن ما نقش بسته است. مثلاً اينکه چرا راديو گفت وگو را نمي توان در شهرهاي ديگر ايران شنيد؟ آيا تنها تهراني ها بايد از برنامه هاي اين رسانه بهره مند شوند؟ و اين سوال که چرا برنامه هاي اين راديو تنها شش ساعت در روز پخش مي شود؟ و چرا پيش از آغاز برنامه هاي راديو گفت وگو، برنامه هاي راديو سلامت پخش مي شود که دايره مخاطبانش به مراتب با دايره مخاطبان راديو گفت وگو متفاوت است؟ همين دايره متفاوت مخاطبان خيلي راحت از ميزان شنوندگان راديو کم مي کند.

متاسفانه نکته اي که از دايره انتشار محدود امواج راديو گفت وگو به چشم مي آيد. اين است که دست اندرکاران خيلي قصد ندارند اين راديو صدايش به گوش مردم برسد و همان بهتر که دايره کوچکي از مردم اين شيوه از کار رسانه ملي را تجربه کنند.

گاهي آدم هاي دلسوزي پيدا مي شوند و از ما مي پرسند که چرا فلان موضوع را به همان وضوح در روزنامه شرق ننوشتيد. جواب ما که مي گوييم «خط قرمز» داريم آنها را قانع نمي کند و در جواب مي گويند «پس چطور آن روزنامه يا اين سايت و آن هفته نامه اين موضوع را نوشته است؟» جواب به اين دوستان خيلي ساده است؛ «تيراژ». ما در روزنامه ها ياد گرفته ايم که هر حرف و سخني را در هر تيراژي نمي شود گفت. مثلاً امکان دارد شما چيزي را در کتب پزشکي بخوانيد که نوشتن آن در صفحه علمي روزنامه، جرم باشد. گاهي تيراژ و دايره مخاطبان (متخصصان و مردم عادي) است که تعيين مي کند، ما چه چيزي را مي توانيم چطور بگوييم.

احتمالاً مشکلي که راديو سراسري در بيان مطالب خود دارد هم به همين شکل است. اين راديو نمي تواند دايره مخاطبان و بردش به اندازه راديو سراسري (ايران) باشد و در بيان نقطه نظرات کارشناسان هم دستش باز باشد. براي همين است که مي گويم نبايد زياد هم از شنيدن صداي منتقدان دولت در راديو گفت وگو ذوق زده بشويم و آن را گشايشي در برنامه سازي راديويي بناميم.

اين روزها شنيدن صداهاي بيگانه آسان تر از قبل شده و اگر ما نتوانيم به همان گستردگي آنها، آرا و نظرات سياسي و اجتماعي را به گوش مردم برسانيم، اين بازي را در مقابل رقيبان واگذار کرده ايم.

آنچه مسلم است اين است که راديو گفت وگو برگ برنده اي در دست دارد که راديوهاي بيگانه ندارند و آن هم امکان مصاحبه با دولتمردان ايراني است؛ با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و با کساني که در احزاب ايران هستند و نمي خواهند با رسانه هاي خارجي گفت وگو کنند. اين برگ برنده مي تواند با گسترده شدن گستره پخش اين شبکه راديويي هر ايراني را از گوش سپردن به صداي بيگانه بي نياز کند. از ياد نبريم که رسانه درون ايران مي تواند در اين بين ديدگاه هاي درون مرزي را با اين روش اشاعه دهد و در مقابل ديدگاه هاي وزارت امور خارجه کشورهايي که برنامه به زبان فارسي دارند، بايستد.

اگر راديوي ايران به اين جمع بندي برسد، قطعاً مشتريان صداهاي خارجي کمتر مي شود.

جناب آقاي سيد محمود دعايي مدير مسوول محترم روزنامه اطلاعات که از پيشکسوتان مديريت مطبوعاتي در کشور مي باشند و همواره مشهور به متانت و صبوري است در پاسخ به مطلبي که در نقد مصاحبه ايشان در تاريخ 25 تيرماه در ويژه نامه رسانه چاپ شد پاسخي فرستاده اند که عيناً نقل مي شود؛

به نام خدا

برادر گرامي و ارجمندم جناب آقاي رحمانيان زيد توفيقه

با سلام و با تشکر از الطاف و مراحم شما و همکاران، محترماً نکاتي را به عرض مي رساند اگر صلاح ديديد، در خصوص انعکاس آن دستور مساعد فرماييد.

و اگر مهم تشخيص نداديد اصراري ندارم. دوستان شما پس از مصاحبه با حقير که عليرغم اکراه و خودداري اوليه من انجام شد، در بازديد از قسمت هاي مختلف موسسه گزارش هايي تهيه کردند و موسسه را با حوصله مورد تفقد خود قرار دادند. مطالبي را هم از آرشيو اطلاعات سفارش دادند و از جناب آقاي جلال رفيع هم مطلبي درخواست کردند که متن سخنراني ايشان در فرهنگسراي هنر پيرامون «اطلاعات» و سوابق و لواحق آن، در اختيارشان قرار گرفت. اما در انعکاس مطلب فقط به اظهارات حقير بسنده کردند.

طبيعي است که انتخاب و نحوه ارائه مطالب نمي تواند به سفارش و دلخواه مصاحبه شونده باشد و نيز طبيعي است که انعکاس هر ديدگاه و خط مشي و سليقه اي، پيامدها و عکس العمل و نقدي در پي داشته باشد و نحوه ارائه اين پيامدها و عکس العمل ها هم به اهداف و برنامه هاي هر رسانه اي بستگي دارد و نهايت خودخواهي است که انسان از مسوولان رسانه ها توقع داشته باشد قبل از ارائه هر نقطه نظري در مورد خود از محتوا و ماهيت و انگيزه آن مطلع شود تا با ارائه توضيحي احتمالي بر سلامت و اتقان بيشتر مطلب بيفزايد و طبعاً بنده هم چنين توقعي نداشته ام.

باري در اين رهگذر نويسنده اي با نام «حامدي»؟ نقدي ارائه فرمودند و عيناً در ويژه نامه رسانه دوشنبه گذشته شرق انعکاس يافت. نويسنده محترم آن نقد با هر انگيزه اي که داشتند نقد سازنده و سليقه تجربي و تحقيقي خود را ارائه فرمودند و عليرغم تباين با برداشت و مشي ما در روزنامه مي تواند به مثابه يک نظر و تحقيق مورد مطالعه قرار گيرد.

البته مي توان در خصوص انتقاد ايشان به مساله انعکاس اخبار حوادث در روزنامه اطلاعات به همين تذکر اکتفا کرد که منظور بنده همان طور که از متن مصاحبه پيداست، اصلاً مطلق خبرها و رخدادها نبوده بلکه تنها انعکاس برخي از حوادثي را که به دلايل انساني و شرعي و قانوني داراي شبهه بوده و تضييع احتمالي حقوق و حيثيت جبران ناپذير انسان ها را در پي داشته، خصوصاً قبل از اثبات و قبل از صدور حکم قضايي، محل تامل و ترديد دانسته ام. در عين حال نظر نويسنده مقاله «شرق» شايسته احترام و مطالعه است.اما آنچه که مايلم ذهن خوانندگان ارجمند شما و قبل از همه خاطر شريف نويسنده آن مقاله را نسبت به ارقام ارائه شده در صورت هزينه تاسيسات و ماشين آلات و ساختمان جديد موسسه اطلاعات و شرکت ايران چاپ روشن کنم تفاوتي است که بين مبلغ وام گرفته شده از بانک ها و هزينه تمام شده موسسه جديد وجود دارد. مبلغ چهار ميليارد تومان اوليه، مبلغ وام دريافتي ما از بانک ملت بوده که ابتداي شروع به کار اقدام به دريافت آن کرده بوديم و مبلغ چهل ميليارد تومان کل هزينه هاي تمام شده در پايان کار بعد از ده سال بوده است. احتمالاً اگر در جايي از رقم چهار ميليارد وام اوليه صحبت شده، ايشان به اشتباه چنين تصور کرده اند که منظور رقم کل هزينه هاي تمام شده در پايان است،

مايلم اين توضيح را به هر نحوي که صلاح مي دانيد منعکس فرماييد تا ابهامي در اين وسط براي عزيزاني که علاقه به موضوع دارند پيش نيايد. اگر چه تمامي صورت وضعيت ها و مستندات مالي و عملياتي موجود است و مهم تر از همه حضور مبارک و پرقدرت «حسابرسي راهبر مفيد» است که از طرف نهاد ارجمند رهبري ناظر بر همه امور و جريانات مالي موسسات وابسته به رهبري از جمله موسسه اطلاعات و شرکت ايران چاپ است.اشاره به اين نکته نيز در پايان بدک نيست که معمولاً مطبوعات قديم، نوعي از حميت صنفي ولو رقيق نسبت به يکديگر را مراعات مي کردند و مي گفتند به قدر کافي در جامعه با موضوعات قابل نقد و بررسي مواجه هستيم که نوبت به جبهه گرفتن خودمان در مقابل خودمان نرسد.

يادش بخير

برادرتان سيد محمود دعايي

فرقي نمي کند در جنگل هاي شمالي باشيم يا کويرهاي مرکز کشور. اين روزها امواجي ناپيدا به هر کجا که برويم از اطرافمان مي گذرند؛ امواجي که هزاران بسته اطلاعاتي کوچک و بزرگ را جابه جا مي کنند و براي دست پيدا کردن به اين اطلاعات کافي است ابزار لازم براي باز کردن بسته ها را در اختيار داشته باشيم. امواج ماهواره اي، راديويي و مخابراتي کاري به اين ندارند که مرز ما با فلان کشور همسايه از کجا آغاز مي شود، آنها راه خودشان را مي روند و در سراسر کشور پخش مي شوند. دعوا بر سر اين امواجي که بدون اجازه صاحب خانه به منازل وارد مي شوند از سال ها پيش وجود داشت و هيچ وقت حضور آنها پذيرفته نشد. 70 سال پيش هم همين دعواها بر سر پذيرفتن يا نپذيرفتن آنها سر جاي خود باقي بود. حتي رضاشاه که تمام تلاش خود را براي وارد کردن مظاهر فرهنگ و تمدن غرب به ايران به کار بسته بود، نمي توانست بپذيرد که هر فردي که دلش مي خواهد با خريد يک دستگاه راديو به برنامه هايي گوش دهد که از طرف منابع تاييدنشده پخش مي شدند. سندي که پروانه استفاده از يک گيرنده راديو در سال 1319 است به خوبي نشان مي دهد چه اندازه سختگيري براي استفاده از اين دستگاه وجود داشت؛ صاحب دستگاه گيرنده حتي در صورتي که راديو او غيرقابل استفاده و از «حيز انتفاع» ساقط مي شد، مي بايست به شهرباني مراجعه کند و دستگاه غيرقابل استفاده را به آنها تحويل دهد. بند سوم پروانه نيز به اين موضوع اختصاص داشت که «دارندگان راديو در مواقع تغيير محل از شهرستاني به شهرستان ديگر بايد به شهرباني اطلاع دهند که پروانه آنها در شهرباني مربوطه به ثبت برسد». مدت زيادي از اين قوانين سفت و سخت نگذشت که راديو به دستگاهي تبديل شد که مي توانست در اختيار هرکسي قرار گيرد. اگر مجله هاي سال هاي ابتدايي دهه 1330 را ورق بزنيد در آنها آگهي هاي تبليغاتي بسياري را خواهيد ديد که براي فروش جديدترين راديوها درج شدند. در واقع کمتر از 15 سال طول کشيد تا اين تغييرات پيش بيايد. هرچند سنت ايجاد پارازيت روي امواج راديويي تا به امروزه ادامه پيدا کرده است اما اگر همين الان در يکي از شهرها يا جزيره هاي جنوب ايران سوار تاکسي شويد، صداي گوينده هاي راديو زيادي را خواهيد شنيد.

***

13 سال از تصويب قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره اي در ايران مي گذرد. اما اين امواج تصويري مهارنشدني سال هاي پيش از آن هم وجود داشتند. پيش از باب شدن استفاده از ماهواره در ايران، ساکنان مناطق نزديک به مرزهاي کشور بدون هيچ محدوديتي با تلويزيون خود به تماشاي تصاويري مي نشستند که هرچند هيچ قانوني عليه آنها وجود نداشت اما مطمئناً آن چيزي نبودند که بتوان آنها را قلمداد کرد. البته لازم نبود حتماً ساکن شهري مرزي مانند آستارا باشيد تا از شبکه هاي تلويزيوني کشورهاي همسايه استفاده کنيد. در آن زمان ساکنان بيشتر شهرهاي شمالي از مشتريان ثابت شبکه هاي تلويزيوني شوروي بودند که پس از استقلال کشورهاي آسياي ميانه تعداد اين شبکه ها هم زيادتر شد.

ساکنان شهرهاي جنوبي و غربي کشور هم برنامه هاي مورد علاقه خود را در ميان شبکه هاي ترکي يا عربي جست وجو مي کردند. با اين حال هيچ کس غصه آن امواج را نمي خورد چون نه قدرت امواج ماهواره اي را داشتند که تا پايتخت کشور نفوذ کنند و نه برنامه هايي به گوناگوني شبکه هاي ماهواره اي. در طول اين سال ها بحث ها و طرح هاي بسياري دراين باره مطرح شد اما تنها اقدام عملي، همان برخوردي بود که نيروي انتظامي در پيش گرفته بود و بر اساس قانون، ملزم به اجراي آن بود. در کنار دوره هاي گاه و بيگاه مبارزه با استفاده از ماهواره، روند ثابتي هم وجود داشت که به مصرف کنندگان اين تجهيزات مربوط مي شد.

در اين سال ها تعداد افرادي که تجهيزات ماهواره اي در خانه خود دارند به شکل ثابتي رشد کرد. به طوري که هم اکنون بر اساس آمارهاي نيروي انتظامي، تعداد اين تجهيزات در سراسر کشور به 15 ميليون دستگاه مي رسد و حدود 50 درصد خانواده ها با سطوح تحصيلات مختلف از ماهواره استفاده مي کنند. اين درحالي است که به گفته مقامات نيروي انتظامي از زمان تصويب قانون سال 73 تا سال گذشته، 45 هزار ديش از سازندگان کشف شده است. از سال گذشته شيوه اي تازه براي جمع آوري ديش هاي ماهواره در پيش گرفته شد که بر اساس آن نيروي انتظامي بدون ورود به منازل مسکوني براي توقيف ريسيورها، فقط به محل نصب ديش ها که معمولاً در پشت بام ها است مراجعه مي کند و ديش و LMB را جمع آوري مي کند. نکته جالب درباره اين اقدام تازه اين است که سردار طلايي درباره دلايل به کارگيري شيوه تازه گفت؛ «پليس بر حسب ضرورت و با توجه به فراواني ماهواره که قبح آن در جامعه شکسته شده، وارد عمل شده است.»

همين گفته سردار طلايي نشان مي دهد برخورد جامعه با موضوعي که تا پيش از اين از سوي خود مردم با اما و اگر همراه بود، حالا تغيير يافته است. جامعه ايران پيش از اين هم شاهد ممنوعيت هايي از اين دست بود که پس از گذشت مدتي، آن ممنوعيت ها تغيير کردند. در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، دستگاه هاي ويدئو مشمول ممنوعيت شده بودند که به نظر مي رسد موضوع آن حالا ديگر کاملاً مختومه شده است و ديگر کسي به آن فکر نمي کند. شايد اگر آن ممنوعيت قرار بود ادامه پيدا کند، دستگاه هاي CD و DVD پلير هم مي بايست شامل آن شوند.

غلامحسين الهام پيش از اين درباره شيوه تازه نيروي انتظامي درباره جمع آوري تجهيزات ماهواره، عنوان کرده بود؛ «ما فکر مي کنيم که اجراي برخي مقررات به صرف قانوني بودن، نمي تواند ملاک تصميم نهايي باشد و نياز به برنامه ريزي و ايجاد ساختار مطلوب و شبکه اجرايي مناسب دارد و بايد تمهيداتي براي حسن اجراي قانون انديشيده شود... دولت اعتقاد دارد که در برنامه ريزي فرهنگي، کار بايد دقيق پيش برود و با حساسيت بيشتر و عميق تري به موضوعات فرهنگي پرداخته شود.»

با اين حال اين اتفاق فرهنگي که از آن صحبت مي شود رخ نداد و مواجهه با ماهواره به همان برخورد فيزيکي محدود ماند. سعيد ابوطالب نماينده مردم تهران و عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي که از مخالفان اين شيوه برخورد براي جمع آوري ماهواره ها است، مي گويد؛ «ما با ورود نيروي انتظامي به منازل شهروندان براي جمع آوري تجهيزات ماهواره اي مخالف هستيم و معتقديم اين شيوه پليسي، هزينه هاي اجتماعي بالايي در پي خواهد داشت.»

ابوطالب که پيش از اين طرحي را براي قانونمند کردن و ساماندهي استفاده از ماهواره تنظيم کرده و آن را به امضاي 150 نفر از نمايندگان مجلس رسانده بود، دليل استقبال مردم از شبکه هاي ماهواره اي را عدم اجراي تعهدات وزارت ارشاد و صدا و سيما مي داند؛ «اگر وزارت ارشاد و صدا و سيما برنامه هاي مفيد ماهواره را به صورت قانوني در اختيار مردم قرار مي دادند، قطعاً مردم استقبال مي کردند و ما امروز شاهد وجود 15 ميليون تجهيزات ماهواره اي به صورت غيرقانوني نبوديم.»

در هر حال طرحي که ابوطالب تدوين کرده بود، هنوز به سرانجامي نرسيده است و گويا پشت بام خانه ها و مجتمع هاي مسکوني همچنان بايد به اين شرايط خو بگيرند که بساط ديش هاي ماهواره هرازگاهي جمع شوند و بعد از مدتي، دوباره به سر جاي اول خود بازگردند. شايد چند سال ديگر با پيشرفت تکنولوژي هاي ارتباطي، ابزار جديدي به بازار بيايد که ماهواره ها را هم به همان سرنوشت راديو يا ويدئو دچار کند.

مي گويند بي طرفي بايد در ذات کارهاي رسانه اي باشد؛ چه توصيه آرام بخشي. بي طرفي يعني رعايت اخلاق، در نظر آوردن انصاف، پرهيز از در نظر داشتن نفع و ضرر شخصي و هواداري گروهي و محفلي، پايبند بودن به عينيت و واقعيت گرچه عزيزي را برنجاند يا صاحب قدرتي را خوش نيايد و...

من اين تعريف مشترک لرد نوردکليف و ويليام رندلف هرست از خبر را خيلي دوست دارم که «خبر چيزي است که کسي در جايي سعي در پنهان کردن آن دارد.» اين تعريف دو جنبه مهم از کار اطلاع رساني را روشن مي کند؛ لزوم جست وجو و کشف در کار خبري و خطري که افشاي حاصل اين کشف يعني خبر دارد. اين جمله يک عبارت تکميلي هم دارد؛ «... آنچه مي ماند آگهي است.» يعني هر پيامي که نياز به کشف نداشته باشد و اعلام آن کسي را آشفته نکند، خبر نيست، اعلان است.

ترديد نکنيم که بي طرفي اصيل ترين جنبه کار اطلاع رساني است. در کتاب هاي روزنامه نگاري و کلاس هاي خبرنويسي بر اين جنبه کار حرفه اي بسيار تاکيد مي کنند. يادم هست در سال 1350 تامپسون استاد انگليسي روزنامه نگاري به ما دانشجويان پند داد؛ «وقتي وارد تحريريه مي شويد، لباس وابستگي ها را به جالباسي ورودي اتاق آويزان کنيد.»

در جهان صنعتي شده بي طرفي سرمايه بزرگ يک رسانه به حساب مي آيد، در قرارداد روزنامه هاي مهم با خبرنگاران بر بي طرفي بسيار تاکيد مي شود. خبرنگار مي تواند هر عقيده اي داشته باشد اما آن عقيده را نمي تواند در روزنامه تبليغ کند. حتي اتفاق افتاده که خبرنگار شناخته شده اي را در يک تظاهرات ديده اند که به نفع يا به ضرر جرياني راهپيمايي مي کند. همين که مشخص شود آن خبرنگار نام روزنامه را با آن راهپيمايي درگير کرده است، عذر او را مي خواهند. به خصوص در کشورهايي که اساس شکل گيري دولت ها بر پايه اعتماد يا بي اعتمادي مردم به احزاب است، اين بي طرفي اهميت خاص مي يابد.

در زمان مارگارت تاچر نخست وزير انگليس و وقتي آن کشور درگير جنگ با آرژانتين بر سر مالکيت جزاير مالويناس بود، دولت توانست لايحه اي را در پارلمان به تصويب برساند که به موجب آن بي بي سي مجبور باشد از حزب حاکم بر کشور دفاع کند؛ با اين استدلال که بخش عمده اي از بودجه بي بي سي را دولت مي پردازد. تصور مي کنم در سال 1999 اين مصوبه را لغو کردند. مدير وقت بي بي سي در آن زمان اعلام کرد که اين بنگاه هر سال در حدود يک ميليارد پوند آگهي از دست مي داد. چون مخالفان دولت اعتماد خود را به شبکه از دست دادند، در نتيجه کاهش مخاطبان، قيمت و تعداد آگهي ها در مجموعه موسسه نيز دچار افت محسوس شد. اين ماجرا نمونه اي از آثار مالي منفي رعايت نکردن بي طرفي است.

مانع بي طرفي در کار خبررساني، روزنامه نگاران نيستند، بلکه- بازگشت به تعريف ياد شده- کساني هستند که انتشار خبر خاطر آنان را مي آشوبد. حال اگر اينان صاحب شکلي از قدرت باشند، در برابر انتشار خبر گرچه بي طرفانه باشد، واکنش بروز مي دهند. به طور معمول در قبال اطلاع رساني وقتي مضمون آن به نفع قدرت انباشته شده نباشد، تحمل محدودي مي توان انتظار داشت.

در جهان صنعتي شده توان فناورانه و متکي به اقتصاد در رسانه هاي اغلب متمرکز شده در محافل قدرت بزرگ نوعي بي طرفي هدايت شده را پديد مي آورد. در چنين رسانه هايي عينيت و واقعيت نخست براي مخاطبان به مدد قدرت بي مرز و متکي به فناوري تعريف مي شود. ضمن آنکه ساختار قدرت و سازمان هاي اجتماعي به حدي محکم و پابرجا هستند که برخي اطلاع رساني هاي مخالفت آميز نمي تواند لطمه جدي وارد کند.

با اين همه بي طرفي رسانه اي به معناي مطلق آن در نقاط مختلف جهان نمونه هاي عيني معدودي دارد. بعيد است کسي رسانه اي را راه اندازي کند و در آن داوطلبانه به نقد خود بپردازد يا نقطه ضعف هاي مربوط به حزب يا گروهي که به آن وابسته است را انتشار دهد.

اين استدلال البته به معناي مشروعيت بخشيدن به انواع پروپاگاندا ها نبايد تلقي شود. همه کساني که در جوامعي چون کشور ما اين حرفه را انتخاب مي کنند، آرزو دارند با تحمل انواع مشکلات، با کشف و انتشار نکته ها به بهبود شرايط خدمتي کنند. در اين ترديدي نيست. اما همين که آن نکته ها را از کجا و چگونه کشف و منتشر کنيم، از جانبداري تهي نمي ماند.

پيداست که جانبداري از هر نوع انديشه اي نامطلوب نيست. دفاع از حق، نقد نابرابري، افشاي ناراستي ها، مبارزه با فساد و... در همه جاي دنيا پسنديده است، گو اينکه اين پديده ها اعتباري و قياسي نيز هستند.

از مصداق هاي آشکار جانبداري کاربرد صنعت در اطلاع رساني است. کاربرد صنعت هاي تکريمي يا کوچک کننده نخستين نشانه جانبداري مثبت يا منفي است. مصداق ديگر زير پا گذاشتن بي طرفي، پرداختن به يک جنبه رويداد و ناديده گرفتن جنبه هاي ديگر- به خصوص جنبه مخالف آن- است. در رسانه هاي بزرگ دنيا خبر بايد داراي لااقل دو وجه باشد. اگر کسي، کسي را متهم مي کند، بايد نظر متهم شونده هم در خبر بيايد. اگر کسي ادعايي مي کند بايد ادعاي مخالف با او را نيز مطرح کرد.

به هر روي از جنبه آرماني بي طرفي اگر بگذريم، دفاع يک جانبه از يک جريان و خرده گيري همه جانبه از همه وجوه مخالف با آن جريان نخستين تاثيري که بر جاي مي گذارد محدود شدن گروه مخاطبان رسانه است. در اين حد و حدود مي توان بي طرف بود و بي طرف ماند.

در برنامه کوله پشتي شنبه شب گذشته و در بخش ارتباط تلفني که به طور زنده پخش مي شد، مجري برنامه از يک کارشناس مذهبي خواست با سخني حکيمانه برنامه را به پايان ببرد. کارشناس محترم نيز ابتدا ابياتي از حافظ را (احتمالاً از حفظ) سرود و در پي آن مخاطبان را به نزديک شدن به خدا و پرهيز از هوا و هوس دعوت کرد. سپس ضمن تفسيري کوتاه از مفهوم «مي» در شعر حافظ يادآور شد که مقصود شاعر از اين واژه، نه آن نوشيدني سکرآور بلکه رهايي از تعلقات دنيوي و سرمستي از عرفان و توحيد است. ايشان پس از ابراز اين کشف اضافه کرد که برخي از انسان ها به عکس گرفتن در کنار يک فوتباليست يا يک خواننده به خود مي بالند و برخي حتي در باغ وحش از اينکه با ميمون ها و ديگر جانوران عکس مي گيرند...،

البته مجري برنامه بلافاصله يادآور شد که اين دو مقوله با هم قابل مقايسه نيستند و کارشناس برنامه نيز به توضيح و تا اندازه اي توجيه اين موضوع برآمد تا احياناً هيچ سوءتفاهمي از اين قياس مع الفارق ايجاد نشود،

معذلک اين سوال باقي است که چرا مجري محترم از کارشناس خبره برنامه نپرسيد که اولاً ايشان از کجا تا اين اندازه مطمئن است که آن فوتباليست يا فلان هنرمند چه بسا نزد خداوند عزيزتر و مقرب تر از خودش و حتي کارشناس محترم برنامه نيستند؟ دوم اينکه اساساً چرا برخي اصرار دارند که اين گونه مقولات را رودرروي هم قرار داده و يکي را ضد ديگري تعريف کنند و مثلاً شهرت يک ورزشکار يا هنرمند را در تقابل با تقوا و کمال معنوي قرار دهند؟ يقيناً پاسخ کارشناس معزز برنامه به اين دو سوال، خالي از هرگونه اعتراف به اين بينش و نگرش است و صد البته ايشان توضيح مي دهند که هرگز قصد نفي و انکار ارزش قهرماني ها يا شاهکارهاي هنري را ندارند و هکذا...

اما به نظر مي رسد که چنين نگرشي، در اين باور ريشه دارد که خداپرستي خالص، با شهرت ورزشي و هنري يا هر نوع نخبگي در علم و هنر و فعاليت هايي از اين قبيل سنخيت ندارد. اين عقيده که خدا، جايي بيرون از يک عمر تلاش يک دونده پرش ارتفاع است که شايد در طول کل دوران ورزشي اش حداکثر چند سانتي متر ناقابل رکوردي را جابه جا کرده يا اين ذهنيت که مگر مي شود خدا را به تمام و کمال در مسيري آلوده مثل کار در سينما جست وجو کرد(؟،،) چيزي نيست که بدين سادگي باور شود. اما آيا به راستي خدا را در کجا يافتن مهم تر است يا خدا را چگونه يافتن؟ آيا مسير دشوارتر همان مسير نزديک تر نيست؟ آيا جاده اي که از لبه پرتگاه مي گذرد، همان ميان بر معروف است يا شاهراهي که کوهستان را بي خطر دور مي زند؟ در عصر تکنولوژي، مي توان با استفاده از هلي کوپتر هر قله اي را فتح کرد. اما اين آيا از ارزش کار يک صخره نورد مي کاهد يا بالعکس بر آن مي افزايد؟

شايد حکايت قديمي آن دو برادري که يکي در بازار طلافروشان حجره داشت و ديگري در غاري در دل کوهستان زندگي مي کرد، پاسخ برخي از پرسش هاي اين مقاله باشد. آنجا که برادر غارنشين در خلوت خود به توانايي هاي خيره کننده اي دست يافته و از جمله قادر شده بود که از فرط مراقبه و ممارست ذهني، آب را در سبدي آويخته از سقف به نحوي نگاه دارد که از سوراخ هاي سبد بيرون نريزد،

او پس از اين موفقيت، برادر طلافروشش را به غار خويش دعوت کرده و هنر خارق العاده اش را به او عرضه کرد. آنگاه فرصت را غنيمت شمرده و زبان به پند و اندرز برادر گشوده و او را از کار در بازار طلافروشان که جز با پول و طلا سر و کار ندارد پرهيز داد. برادر طلافروش البته تحت تاثير قرار گرفت و از فرجام خويش ترسيد و به کمالات برادر ديگر غبطه خورد و قول داد که به زودي حجره را حراج کرده و به او خواهد پيوست تا نزد وي شاگردي کند. اما چون چرخ زندگي طلافروش با اين حرفه مي چرخيد، نتوانست به قول خود به موقع وفا کند و رجعتش از بازار طولاني شد.

مدتي گذشت و طلافروش براي برادرش پيام فرستاد که در حال فروش همه سرمايه اش است و اين کار زمان مي برد، مگر آنکه برادرش براي مدتي به بازار نزد او رود و در فروش طلاهاي باقيمانده او را ياري کرده و سپس به اتفاق به کوهستان بازگردند. برادر عزلت نشين، پذيرفت و به حجره برادرش در بازار رفت تا از حال و قالش مطلع شود. در همان ايام، مرد طلافروش مجبور شد تا يکي، دو روز حجره و شهر را به قصد کاري فوري ترک کند. لذا از برادر خواست در غيابش، او مشتريان را پاسخ داده و راه اندازد و برادر به ناچار پذيرفت.

مشتري اول زني بود ميانسال که النگويي از طلا انتخاب کرد. اما از فروشنده تازه کار کمک خواست تا النگو را به دستش کند که البته او نپذيرفت و زن دلخور شد و رفت، دومين مشتري داخل شد. او نيز گوشواره اي برگزيد و از فروشنده خواست آن را به گوشش امتحان کند. اين بار مرد به اکراه پذيرفت، اما چون چشمانش را بسته بود، سوزن به لاله گوش او فرو رفت و زن شاکي شده و با عصبانيت مغازه را ترک کرد. مرد انديشيد که با اين منوال مشتريان فراري شده و به اين زودي طلاها فروش نمي روند، لذا اين بار تصميم گرفت تا معاش و معادش را يک جا اداره کند و تا بازگشت برادر همه طلاها را بفروشد.

اما مشتري سوم از راه رسيد. او زني بود جوان که گردنبندي را پسنديد و از فروشنده خواست تا گردنبند را قبل از خريدن بر گردنش امتحان کند. قفل گردنبند جز با نگاه کردن به آن بسته نمي شد. اين بار طلافروش تازه کار داستان ما، قبول کرد که قفل زنجير گردنبند را در پشت گردن زن جوان، خودش چفت کند و... و ناگهان آب سبد فرو ريخت و هنر بديعش در چشم برهم زدني، رنگ باخت...

گروه رسانه؛ سه هفته از شروع به کار شبکه انگليسي زبان «پرس تي وي» مي گذرد و در اين مدت نقد و نظرهاي فراواني درباره کارکرد اين شبکه در رسانه هاي مختلف منعکس شده است. در يکي از اين نقدها که در «آينده»، وب سايت شخصي عباس عبدي منتشر شده، نويسنده (آقاي آگاهي) به اين موضوع پرداخته است که از آنجا که اين شبکه هم از رسانه مادر و داخلي خود (صداوسيماي جمهوري اسلامي) ارتزاق مي کند، نمي تواند راهي جز راه برادر بزرگتر داخلي را بپيمايد. در اين نوشته به برنامه ميزگردي اشاره شده است که موضوع نخست وزيري گوردون براون، نخست وزير جديد انگليس، را دنبال مي کرد؛ «در اين برنامه نکات جالبي به لحاظ اجرايي برنامه و محتواي بحث بود که مي تواند مورد توجه مسوولاني که به دنبال جنگ رسانه اي با جهان هستند قرار گيرد اولاً تمام تلاش خانم مجري وآقاي خبرنگار در گفتن و تکرار حرف هايي فضايي و نامفهوم درباره نخست وزير جديد و دولت انگليس بود بدون اينکه بيننده متوجه منظور واقعي ايشان بشود. اولين و برجسته ترين نقطه ضعف مجري برنامه عدم اطلاع از چگونگي انتخاب نخست وزير در انگليس بود که حتي منجر به توضيح همراه با تمسخر توني بن از نمايندگان سابق مجلس انگليس شد. خانم مجري بعد از چند بار قطع و وصل شدن نهايتاً سوال استراتژيک خود را از آقاي بن طرح کرد که «به نظر شما آيا گوردون براون با توجه به اينکه نخست وزير منتخب نيست، مي تواند موفق شود؟» ظاهراً ايشان اصلاً از سيستم انتخاباتي انگليس بي خبر بود و فکر مي کرد که نخست وزير با راي مستقيم مردم سر کار مي آيد... در اين ميان هم آقاي خبرنگار کماکان به تحليل هاي ذهني خود از جامعه انگليس و دولت آن که نوعاً ضد و نقيض هم بودند مي پرداخت و نهايتاً برنامه بدون نتيجه مورد نظر به پايان رسيد.

نويسنده سپس به مقايسه پرس تي وي و شبکه هاي ديگر پرداخته است؛ «در مقايسه شبکه هاي بي بي سي و س ان ان با ديگران، شايد بتوان راز موفقيت نسبي اين دو شبکه را علاوه بر جنبه بسيار حرفه اي و مديريتي مناسب شان در توان انتقاد آنها از دولت هاي خود و سياست هاي جاري داخلي کشورهاي متبوع شان دانست. اين خصوصيت را شبکه الجزيره به هيچ وجه ندارد چه آنکه حتي قادر به طرح يک انتقاد ساده از دولت هاي عربي و حاشيه خليج فارس نيست چه برسد از دولت قطر،... در افکار عمومي اينکه يک شبکه خبري 24 ساعت از سياست هاي چند کشور خاص انتقاد کند و فقط از سياست هاي کشور متبوع خود دفاع کند، مقبوليتي ندارد و به اين کار بيشتر به عنوان يک تبليغات سياسي نگريسته مي شود تا يک حرکت قابل قبول خبري.»