در پي قتل يكي از گروگان ها و اعلام ضربالاجل به دولت كره: كشتار گروگان‌ها آغاز شد گروه بين الملل، آرش مومنيان؛ طالبان يکي از 23 گروگان کره اي را کشت. سخنگوي طالبان تعلل دولت مرکزي افغانستان در آزادي زنداني هاي اين گروه شبه نظامي را دليل اين اقدام توصيف کرد و در آخرين تماس تلفني با تعيين ساعت يک بامداد پنجشنبه به وقت محلي به عنوان آخرين مهلت براي آزادي زنداني هاي طالبان تهديد کرد در صورتي که خواسته هاي اين گروه پيش از اين ساعت برآورده نشود تمام گروگان ها کشته خواهند شد.قاري محمد يوسف در تماس تلفني با رويترز از محلي نامعلوم گفت؛ «از آن جايي که دولت کابل خواسته هاي ما را ناديده گرفته است و زنداني هاي ما را آزاد نمي کند، طالبان يکي از گروگان هاي کره اي را کشت.» اين گروگان کره اي به ضرب 10 گلوله جان خود را از دست داده است.خبرگزاري فرانسه نيز ساعاتي بعد به نقل از وحيدالله مجددي رئيس هيات مذاکره کننده با ريش سفيدهاي قبايل قره باغ مرگ اين گروگان کره اي را تاييد کرد. به نوشته اين خبرگزاري شخص کشته شده کشيش 42 ساله اي به نام بائه هيونگ کيو بوده است. خبرگزاري آسوشيتدپرس چهارشنبه شب به نقل از دو مقام خارجي حاضر در افغانستان که هويت شان را فاش نکرد، نوشت 8 نفر از گروگان هاي کره اي آزاد شده و به پايگاه نظامي امريکا در استان غزنه منتقل شده اند. خبرگزاري يونهپ کره جنوبي نيز به نقل از يک مقام ناشناس کره اي از آزادي تعدادي از گروگان ها خبر داد. اين خبر هنوز به صورت رسمي تاييد نشده و سخنگوي طالبان نيز صحت آن را تکذيب کرده است. عكس: رويترز ادامه در صفحه اول

براي دومين بار خريد سهام شهرداري تهران از بانک سرمايه مطرح شد پيشنهاد 375 ميليارد توماني به شهرداري تهران گروه اجتماعي، مهدي افروزمنش؛ به شهردار تهران پيشنهاد شده است با دريافت 225 ميليارد تومان سود خالص سهام شهرداري در بانک سرمايه را به فروش برساند. شهرداري تهران هم اکنون صاحب بيش از 40 درصد سهام اين بانک است که در صورت موافقت به فروش، رقمي بالغ بر 375 ميليارد تومان را از خريداران دريافت خواهد کرد. اين دومين پيشنهاد خريد سهام بانک سرمايه از شهرداري تهران به شمار مي آيد. قاليباف که در سال گذشته و با صرف هزينه اي بالغ بر يکصد و پنجاه ميليارد تومان بخشي از اين سهام را براي سازمان بازنشستگي شهرداري خريداري کرده بود پيش از اين نيز با يک پيشنهاد 215 ميليارد توماني براي فروش مواجه شده بود. گفته مي شود قاليباف در هنگام ارائه پيشنهاد اول که تنها دو ماه پس از خريد سهام صورت گرفته بود زودتر از حد انتظار پاسخ منفي داده بود اما در رابطه با پيشنهاد اخير که هفته گذشته ارائه شده هنوز پاسخي به پيشنهادکنندگان نداده است.همزمان با اين تعلل در پاسخگويي احتمال موافقت قاليباف با فروش نيز افزايش يافته است. آنچنان که برخي از منابع نزديک به شهردار تهران براي موافقت احتمالي وي نيز دو دليل «قانع کننده» ارائه مي کنند. ابتدا رقم بالا پيشنهاد شده که درآمدي ايده آل براي مديريت شهري به شمار مي آيد که چشم پوشي از آن «به هيچ وجه کار آساني نيست». امکان تزريق اين پول به شهرداري تهران که در بحبوحه فعاليت هاي عمراني به سر مي برد نيز بر ارزش آن افزوده است. به خصوص که اين درآمد مي تواند دست کم در کوتاه مدت تا حدود زيادي نيازمندي مالي شهرداري را کم کند. در صورت موافقت قاليباف، شهرداري تهران با يک امضا رقمي بالغ بر 375 ميليارد تومان را به عنوان اصل و سود فروش سهام بانک سرمايه به دست مي آورد که دومين درآمد کلان پيش بيني نشده مديريت شهري از ابتداي سال 1386 به شمار مي آيد. ادامه در صفحه اول

چندی قبل خبری خواندم مبنی بر این که پلیس یکی از کشورهای اسکاندیناوی، خودروی خریداری شده برای نخست وزیر آن کشور را شماره گذاری نکرده است، زیرا وزن خودروی مذکور چند کیلو بیشتر از حد مجاز برای خودروهای مشابه بوده است (احتمالاً به دلیل نصب تجهیزات اضافی یا امنیتی). پلیس معتقد بود که با وجود چنین ضابطه ای امکان ندارد که خودروی جناب نخست وزیر که نفر اول دولت است را شماره گذاری کند. اما ظاهراً در ایران با چنین مشکلاتی مواجه نیستیم. قانون بودجه تصویب و دولت موظف شده است که از ابتدای خرداد ماه، قیمت سوخت را افزایش و همزمان آن را سهمیه بندی و در کنار سهمیه، بنزین آزاد هم عرضه کند. فارغ از این که هیچ بخش قانون در موعد مقرر انجام نشد، مساله مهم عرضه بنزین آزاد است که بسیاری از نمایندگان معتقدند مطابق قانون، دولت موظف به ارائه آن است. دولت هم می گوید که چنین وظیفه ای ندارد. نمایندگان هم معتقدند که دولت برای تخریب مجلس این بخش از قانون را اجرا نمی کند. چه نتایجی از این گزاره ها می توان گرفت؟
1- اگر قانون صریحاً دولت را موظف به ارائه بنزین آزاد کرده و دولت استنکاف می کند، بنابراین می توان گفت که قانون یعنی مقداری جوهر و کاغذ و مرکب و لاغیر. همچنین می توان گفت که مجلس نه تنها در برابر دولت استقلال ندارد، بلکه تابع هم هست و حتی صلاحیت قانونگذاری خود را مخدوش کرده است، زیرا مجلسی که قانون تصویب می کند، حق و اختیار و صلاحیت استیضاح دولت را در عدم اجرای قانون دارد، پس اگر معتقد است که قانون اجرا نمی شود و هیچ اقدامی نمی کند، به منزله آن است که بیش از پیش از دیگران چنین صلاحیتی را در خود مخدوش کرده است. چنین مجلسی نمی تواند بگوید که دولت برای تخریب آن، قانون را رعایت نمی کند، زیرا مجلس به دفاع از حقوق خود مقدم تر است و هنگامی که حرمت آن را خودشان پاس نمی دارند، چه انتظاری از دیگران دارند؟
2- اگر قانون به نحوی است که دولت اختیار دارد که بنزین را آزاد عرضه کند یا نکند، در این صورت مرثیه سرایی نمایندگان در نقد دولت مبنی بر عدم اجرای قانون چیست؟ اگر خیلی علاقه به ارائه بنزین آزاد دارند، چرا طرحی سه فوریتی را برای عرضه آزاد در دستور کار خود قرار نمی دهند؟ هر دو نهاد می خواهند که مسوولیت تصمیم را بر عهده دیگری بیندازند. و اگر بعداً هم چنین طرحی را ارائه دادند معنای روشن آن این است که دولت می توانسته بنزین آزاد اعلان نکند (در حالی که نمی توانسته) و این چیزی نیست جز صحه گذاشتن بر بی اعتباری مصوبه قبلی و قابل نقض بودن آن.