گروه سياسي؛ پدر معنوي حزب اعتدال و توسعه صبح پنجشنبه در همايش دبيران تشکيلات استاني اين حزب حاضر شد تا هم در اين جمع به سخنراني بپردازد و هم به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام که از زمان پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري تا به حال کنفرانس خبري برگزار نکرده بود، در ضيافت حزب اعتدال و توسعه از هر دري سخن گفت و تقريباً راجع به تمام موضوعات روز اظهارنظر کرد.گرچه بخش قابل توجهي از سخنانش به بحث پيرامون پرونده هسته اي و مسائل سياست خارجي گذشت اما در پرسش و پاسخ با خبرنگاران از مسوولان خواست در مواجهه با دانشجويان به گونه اي عمل کنند که حداقل هزينه را به دنبال داشته باشد و همچنين خواستار اين شد تا با نزديک شدن به زمان انتخابات، مسوولان تسامح بيشتري با مطبوعات نشان دهند.به رغم اين اظهارنظرها، اتفاقي که ناظران انتظارش را مي کشيدند، نيفتاد و حسن روحاني حاضر نشد در خصوص حضورش در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر کند و فقط به اين جمله بسنده کرد که هنوز لزومي براي حضور در انتخابات نمي بيند و در اين مورد تصميم گيري نکرده است، اما در صورتي که احساس کند نيازي به حضورش هست اعلام کانديداتوري خواهد کرد.به اين ترتيب حسن روحاني در مواجهه با سوال خبرنگاران در خصوص کانديداتوري از همان منشي استفاده کرد که پيش از اين اکبر هاشمي رفسنجاني برگزيده بود و حضورش در انتخابات را منوط به احساس نياز و شرايط جامعه کرده بود. از سوي ديگر در حالي که صبح روز چهارشنبه يک عضو حزب کارگزاران سازندگي خبر از اين داده بود که روحاني قصد دارد در همايش حزب اعتدال و توسعه فراخواني جهت تشکيل ائتلافي از نيروهاي معتدل سياسي ارائه کرده و يک حرکت بزرگ اعتدالي را استارت بزند، ولي در کنفرانس خبري خود از همه چيز ابراز بي اطلاعي کرد و گفت؛ اينکه بنده وظيفه دور هم جمع کردن نيروهاي معتدل را داشته باشم درست نيست.

 ادامه در صفحه سياست

شرق؛ محمود احمدي نژاد 14 ماه پس از تجربه اولين شوک قيمتي بازار سکه در دوران رياست جمهوري اش روز گذشته طرح قرض الحسنه پس انداز سکه بانک رفاه را در وزارت کشور افتتاح کرد تا اولين قرص مسکن دولت نهم براي مهار نقدينگي 6 هزار ميليارد توماني جذب شده از سوي بازار سکه تجويز شود.اقدام روز گذشته رئيس جمهوري نشان داد که علاوه بر کارشناسان، نگراني هاي دولت نهم نيز در خصوص جابه جايي هاي حجم نقدينگي که در دو سال گذشته رشد کرده، جدي تر از گذشته شده است. با اين حال به زعم کارشناسان اجراي طرح قرض الحسنه پس انداز سکه بيش از يک مسکن قابليت ايفاي نقش ندارد چرا که با اجراي اين طرح هدف اصلي دولت جذب بخش قابل توجهي از 70 ميليون قطعه سکه طلايي است که تاکنون از سوي بانک مرکزي ضرب شده است تا با به تاخير انداختن تبديل و مبادله سکه هاي در اختيار مردم از التهاب هاي آتي بازار سکه جلوگيري شود. والا هدايت نقدينگي اين بخش به سمت توليد و اشتغال در شرايطي که بازار ذاتي اين هدف يعني بازار سرمايه تحت تاثير سياست هاي برون زا در رکود مستمر به سر مي برد، امري دشوار به نظر مي رسد. بدين ترتيب کارشناسان معتقدند دولت نهم همچنان نشان مي دهد که اصرار خاصي به ادامه اجراي سياست هاي اقتصادي خود دارد که همواره با انتقاد بخشي از کارشناسان و اقتصاددانان به جهت تورم زايي و دامن زدن به رشد نقدينگي مواجه بوده است. از سوي ديگر کمتر کارشناسي به اين نتيجه نرسيده که آرمان هاي احمدي نژاد در مورد اقتصاد عملي نشود. بر اين اساس بي ترديد اجراي اين طرح قرض الحسنه نيز سرآغاز قرض الحسنه اي کردن سيستم بانکي خواهد بود، آن گونه که او در ادامه انتقادهاي دوساله اش از نظام بانکي سودمحور روز گذشته نيز گفت؛« چرا وقتي يک نفر مي خواهد سه ميليون وام بگيرد و فرضاً براي دخترش جهيزيه تهيه کند، در هنگام پرداخت اين سه ميليون بايد 15 درصد بهره نيز همراه آن بدهد. اين درست نيست. اين يک نوع آلوده شدن است.

ما از بانک ها مي پرسيم چرا در برابر سپرده قرض الحسنه اي که به مردم مي دهيم از آنها بهره مي گيريم، آنها(بانک ها) مي گويند به خاطر تورم. وقتي از اقتصاددانان مي پرسيم چرا تورم وجود دارد، مي گويند به خاطر سود بانکي. اين مثل قضيه تخم مرغ و مرغ است. چه اشکالي دارد اين سپرده هاي بانکي که به صورت قرض الحسنه در بانک ها قرار داده شده به مردم به صورت قرض الحسنه داده شود. نمي گويم براي کارهاي سرمايه گذاري ولي براي کارهايي که مشکلات مردم را مي تواند حل کند، موثر است.»

برنامه اصلاحات بانکي احمدي نژاد در شرايطي است که دولت نهم در قالب اجرايي تفسير مقام رهبري از اصل 44 قانون اساسي ملزم به واگذاري بانک هاي دولتي به بخش خصوصي است و پيش نياز اين امر پذيرش بانک ها به عنوان بنگاهي سودده است. با اين وجود برنامه هاي دولت نهم مسير بانکداري کشور را به سمت وابستگي بيشتر به دولت، افزايش بدهي دولت به بانک ها و کاهش جذابيت بخش خصوصي بازار پول سوق مي دهد. او پس از اجراي ايده هاي خود در مورد اصلاح ساختار سازمان مديريت اکنون قصد دارد، شيوه فعاليت يکي ديگر از نهادهاي اقتصادي کشور را نيز مورد بازخواني قرار دهد. محمود احمدي نژاد بخش اصلي گفتار خود در آيين گشايش حساب قرض الحسنه طلا را هم به انتقاد از سيستم بانکي اختصاص داد. او به صراحت اعلام کرد بانک ها نبايد تنها در جست وجوي راه حلي براي کسب سود باشند. احمدي نژاد در حين گفت وگوي تلويزيوني خود بر ايجاد بانک قرض الحسنه و اصلاح ساختار بانکي کشور تاکيد کرده بود؛« اگر اين 50 درصد را به صورت قرض الحسنه به مردم بدهيم چقدر فضاي عمومي جامعه آرام مي شود. بانک ها خودسرمايه گذار، وام ده و قرض الحسنه هستند و تعهدات زيادي را مي گيرند، اين اسلام نمي شود. نگاه ما به پول و ثروت با نگاه سرمايه داري متفاوت است و نبايد فقط به دنبال سود مادي باشيم.» او در آخرين گفت وگوي تلويزيوني خود به موضوع اصلاح ساختار بانک هاي کشور اشاره کرده بود. احمدي نژاد چند هفته پيش از اصلاح ساختار سازمان مديريت نيز به انتقاد از نظام حاکم براي اين نهاد اقتصادي پرداخته بود. موضع گيري هاي جديد او نيز از سوي عده اي از فعالان اقتصادي به خانه تکاني در بانک ها تعبير شده است. اما شايد مناقشه برانگيزترين بخش گفتار او به جايي مربوط باشد که پيشنهاد تاسيس بانک اقتصاد اسلامي را مطرح مي سازد؛«بانک اقتصاد اسلامي به زودي تاسيس مي شود.»تاسيس بانک اقتصاد اسلامي براي گروهي از بازاريان متشرع رويايي بود که شايد تنها در زمان دولت اصولگراي احمدي نژاد فرصت تحقق آن به وجود مي آمد. روز گذشته خبرگزاري فارس گزارش داد که بانک مرکزي با تاسيس چنين نهاد پولي اي موافقت کرده و تنها آيين نامه آن در شوراي پول و اعتبار بايد مورد تصويب قرارگيرد. پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور نيز در آخرين ديدار خود با روساي بانک ها بر تاسيس چنين نهاد پولي اي تاکيد کرده بود. مردان اقتصادي دولت نهم درحالي چنين ايده اي را مطرح مي سازند که بخش عمده اي از زمان کاري بانک مرکزي در دولت هاي گذشته به تکاپو براي نظام مند کردن فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه اختصاص مي يافت؛ اما صندوق هاي قرض الحسنه اي که تحت لواي سازمان اقتصاد اسلامي به فعاليت مي پردازند به هيچ عنوان نظارت هاي بانک مرکزي را برنمي تابند. سازمان اقتصاد اسلامي نيز در حمايت از يک هزار و 200 صندوق قرض الحسنه رسمي کشور حاضر نيست، به نظارت هاي بانک مرکزي تن دهد. اين سازمان در ابتدايي ترين روزهاي انقلاب به ابتکار گروهي از بازاريان مبارز همچون محمدرضا اعتماديان و علاء الدين ميرمحمدصادقي شکل گرفته بود. گردانندگان اين سازمان قصد داشتند نظام بانکي بدون ربا را در کشور شکل دهند. آنان حتي در سال هاي انتهايي دهه 50 موفق شده بودند موافقت ضمني امام خميني را نيز براي تشکيل اين نهاد به دست آورند. شهيد بهشتي، آيت الله صدوقي و آيت الله موسوي اردبيلي نيز به عنوان روحانيون متنفذ اولين حساب را در سازمان اقتصاد اسلامي گشوده بودند. اما مخالفت هاي 6 وزير دولت موقت و تهديد آنها به استعفا موجب شد تا ايده تشکيل اين بانک به فراموشي سپرده شود؛ «در فروردين سال 1358 به قم خدمت حضرت امام رفته و بعد از تقديم گزارشي از ايشان خواهش کرديم که بانک تازه تاسيس ما را از ملي شدن مستثني کرده و همچنين حسابي در بانک ما باز کنند. ايشان نيز لطف کردند و صد تومان به ما دادند که در حساب ايشان باشد و ما را خوشحال کردند. در همان جا به قطب زاده که مسوول وقت صدا و سيما بودند گفتند که اين بانک مستثني است و شما اعلام کنيد.» اعتماديان در حلقه مرداني همچون علاءالدين ميرمحمدصادقي، آيت الله غيوري،حاج آقا درخشاني و چندين تن ديگر همچنان اداره سازمان اقتصاد اسلامي را برعهده دارند. اما برخلاف تصور گروه هدايت گر سازمان اقتصاد اسلامي بازهم مخالفت ها در کوران روزهاي پس از انقلاب با اين سازمان آغاز شد؛«متاسفانه دولت موقت شروع به مخالفت کرد. وزير دارايي و رئيس کل بانک مرکزي و مخصوصاً بني صدر با اقدامات ما مخالف بودند. عده اي از دوستان مي گفتند چون امام مجوز داده بايد ايستادگي کنيم ولي گروه ديگري نيز براين باور بودند که چون دولت موقت نوپا است و تجربه چنداني ندارد نبايد براي آن مشکل ايجاد کرد.» محمدرضا اعتماديان چنين روايتي را از دليل توقف فعاليت بانک اقتصاد اسلامي ارائه مي دهد. او روايت مي کند دولت موقت شرط کرده بود که براي ادامه فعاليت هاي آنان بايد پيشوند موسسه جايگزين بانک شود. اين گونه بود که ايده تشکيل بانک اسلامي توسط متشرعين بازاري در نطفه ناکام باقي ماند ولي آنها دست از رايزني برنداشتند و همچنان اهداف خود را از سنگر ديگري پيش مي بردند. تا اينکه در ميانه هاي دهه 80 باز هم فرصتي براي بازگشت آنها فراهم شد.احمدي نژاد در حين گفت وگوي تلويزيوني خود نيز به صراحت اعلام کرد که قصد حمايت از بانک قرض الحسنه را دارد. ولي بانک مرکزي تاکنون در اين مورد موضع گيري خاصي را اتخاذ نکرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز تنها به تمجيد از فرهنگ قرض الحسنه پرداخته ولي هيچ گاه در مورد تغيير شيوه فعاليت هاي سازمان اقتصاد اسلامي به اظهارنظر نپرداخته است. نفوذ هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامي در ميان مردان دولت نهم اين زمينه را ايجاد کرده تا رويايي ناکام فرصتي براي اجرا پيداکند. گردانندگان سازمان اقتصاد اسلامي اعتقاد دارند؛«بانکي براي فقرا تاسيس خواهند کرد.»