سيدمحمدرضا ميرتاج الديني*؛ با نام خدا و با درود و صلوات بر نبي مکرم اسلام(ص) و عترت طاهرينش سخن را آغاز مي کنم و بر روان ملکوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي و ارواح پاک شهيدان درود مي فرستم و در مطلع سخن به کلام نوراني قرآن تمسک مي کنم که چراغ راهمان باشد؛ (اي رسول خدا) تو هم آن بندگان را به لطف و رحمت من بشارت آر. آن بندگاني که چون سخن بشنوند به نيکوترين آن عمل کنند، آنان هستند که خدا آنها را به لطف خاص خود هدايت فرموده و هم آنان به حقيقت خردمندان عالمند.» (زمر، آيات 17 و 18)

نزديک به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد و طي 29سال به طور متوسط هر سال انتخاباتي برگزار شده است که در ميان کشورهاي اسلامي بلکه در سراسر جهان در نوع خود بي نظير بوده و مردمي بودن نظام جمهوري اسلامي ايران را به خوبي نشان مي دهد.

بسي روشن است نظامي که بر آراي مردم استوار است و انتخابات يکي از برنامه هاي اصلي آن به شمار مي رود، بايد شيوه هاي انتخاباتي و تبليغاتي آن روز به روز بهتر و اصولي تر و کامل تر شود.

انقلاب اسلامي ايران ادبيات جديدي وارد عرصه هاي سياسي کرد؛ در گفتمان انقلاب اسلامي پست ها و سمت ها براي خدمت است نه براي قدرت. و هر نوع رقابت بايد براي اقامه حق و عدل، خدمت بيشتر، مسووليت پذيري افزون تر و ارائه ايده هاي نو، تداوم انقلاب اسلامي و پاسداري از ارزش هاي آن باشد، نه براي عرضه خود و خودخواهي و رقابت براي قدرت، دنياطلبي، فزون خواهي و تصاحب حطام دنيا و مقام پرستي که در اين صورت جز خسران و وبال، ضلالت و گمراهي، ظلمت و تاريکي و دوري از کانون نور و هدايت و سقوط به ورطه اخلاد الي الارض ثمره اي نخواهد داشت.

اسوه جاودانه مسووليت پذيري و حاکمان عدالت پرور، حضرت علي عليه السلام همه ارزش خلافت و مسووليت پذيري را در اقامه حق و عدل و دفع باطل خلاصه کردند؛ «الا ان اقيم حقاً او ادفع باطلاً» در چنين نظامي که مسوولان و مديران آن از سيره حکومتي اميرالمومنين الهام مي گيرند، بايد شيوه هاي تبليغاتي در آن با روش هاي غربي و نظام هاي سياسي ديگر متفاوت باشد و روش هاي مرسوم آن مفاهيم حق و عدالت و مسووليت پذيري را تداعي کند. امروزه در غرب شيوه هاي تبليغاتي عجيب و غريبي به وجود آمده است. براي رسيدن به پيروزي و قدرت از هر شيوه اي استفاده مي کنند. تفکر ماکياوليستي هر نوع تبليغي را تجويز مي کند. اخلاق و ارزش ها در مذبح سياست قرباني مي شود. براي تسلط بر قوه عاقله انسان ها و حاکم کردن عاطفه و احساسات به هر روشي دست مي يازند. اخيراً کانديداهاي رياست جمهوري امريکا براي حضور در ميتينگ هاي تبليغاتي يک سگ همراه مي برند و از 20 کانديداي رياست جمهوري 19 نفر از اين روش استفاده کرده اند. بنگريد سطح تفکر مردم را تا کجا تنزل داده اند؟، حمايت از گروه هاي منحرف همجنس باز براي جلب آراي آنان از افتضاحات انتخاباتي ديگر غرب است و چندي پيش در انتخابات پارلماني آلمان شيوه بسيار زشت و ناپسندي پديد آمده که يک کانديداي زن براي پيروزي چه وعده هايي که نداده بود، واقعاً غرب در چه سراشيبي سقوط اخلاقي قرار گرفته است،،

هر سياستي که از اخلاق فاصله گرفته باشد و رابطه اخلاق و سياست به خوبي تعريف نشود و خداي نکرده اخلاق هم سياسي شود نه بالعکس، از سياست اسلامي فاصله گرفته ايم. در روش هاي تبليغاتي که در آن سرمايه و پول، خدعه و فريب، وعده هاي دروغين معامله و خريد و فروش راي، اسراف و تبذير در تبليغات، حرمت شکني و تهمت و افترا و افشاگري عيوب ديگران مرسوم شود، غوغاسالاري به جاي نقد عالمانه و منصفانه نشيند و تحريک احساسات و عواطف جاي خردورزي و تفکر را بگيرد، منافع فردي و گروهي بر مصالح ملي غلبه کند و منفعت طلبي جاي حقيقت گرايي را بگيرد، به همان اندازه از گفتمان انقلاب اسلامي منحرف شده است.

با تاسف بايد بگوييم هر چه پيش مي رويم، شيوه هاي تبليغاتي در انتخابات ها غربي تر مي شود و چهره غيراسلامي به خود مي گيرد و تاکنون به رغم وجود مقررات و قوانين گوناگون تبليغاتي نتوانسته ايم چارچوب درستي براي تبليغات صحيح تدوين و از فروغلتيدن در روش هاي غلط و غربي ممانعت کنيم. تصميم مجلس هفتم براي ممنوعيت هر نوع نصب و الصاق پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي ترمزي براي روند بي رويه تبليغات انتخاباتي بوده است که مي تواند به عنوان نخستين تجربه تبليغاتي مورد ارزيابي قرار گيرد؛ هر چند آسيب شناسي تبليغات انتخاباتي راهکارهاي مناسب تري براي خروج از وضعيت موجود را تقاضا مي کند و ممنوعيت نصب و الصاق پوستر تنها يک گام آن هم براي جلوگيري از بعضي از آسيب هاي تبليغاتي نه همه آنها تاثيرگذار خواهد بود.

اگر هدف از تبليغات را به خوبي تبيين کنيم، راهکارهاي صحيح آن نيز آشکار مي شود. تبليغات براي روشن کردن امور زير است؛

اهداف و برنامه هاي کانديداها و جريان ها و احزاب سياسي،کارهايي که براي مردم انجام داده اند و کارهايي که مي خواهند انجام دهند.شناختي که از مشکلات جامعه دارند و راه هاي برون رفت از آن.گزارش عملکرد و فعاليت در سطح ملي، استاني و حوزه انتخابيه،راه حل هاي رشد و توسعه در سطح ملي، استاني و حوزه انتخابيه،ارائه بيوگرافي، سوابق و تجربيات کانديدا و جريانات منتسب به آن ،ديدگاه ها در موضوعات مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، داخلي و بين المللي،نقد کارشناسانه و علمي ديدگاه ها و عملکردهاي جريانات سياسي.و بي شک اين همه با نصب عکس و پوستر و پر کردن در و ديوار شهر و کوچه و خيابان نه تنها حاصل نمي شود بلکه فضايي ايجاد مي کند که در آن احساسات و عواطف بر تعقل و خردورزي حاکم مي شود، حقيقت در غوغاي تبليغات گم يا کم رنگ مي شود، انبوه عکس ها و پوسترهاي رنگارنگ و قيمتي، پارچه هاي تبليغاتي و بنرهاي پرهزينه به رواج اسراف و تبذير تبليغاتي و سنگين تر و پرهزينه تر شدن تبليغات مي انجامد، به تعصب هاي کور، درگيري هاي طرفداران دامن مي زند و فضا را آنچنان تيره و تار مي کند که انتخاب صحيح را بسيار مشکل، انديشمندان و خردورزان و اخلاق مداران را در جامعه منزوي و بستر را براي حاکميت پول و سرمايه و زر و زور و تزوير فراهم مي آورد و اگر چاره اي انديشيده نشود از گفتمان ارزشي و عدالت محور اسلام و انقلاب اسلامي در امر انتخابات فرسنگ ها فاصله خواهد افتاد.

اصلاح شيوه هاي تبليغاتي و رو آوردن به روش هاي صحيح جلب آراي مردم و برخورد صادقانه و شفاف با مردم و پرهيز از وعده دادن ها به خصوص وعده هاي غيرعملي و بيان حقيقت ها و تنگناها و ارائه راهکارهاي مناسب و تبيين ديدگاه ها و عرضه ايده هاي نو و ابتکاري، هم موجب رشد و تعالي سياسي و فکري جامعه و مردم مي شود و هم مردم را در انتخاب صحيح کمک مي کند و هم از تبعات و پيامدهاي منفي تبليغات، جامعه را مصون و محفوظ مي کند. روش هاي تبليغي زير براي رسيدن به اين هدف ارزشمند کمک مي کند؛انتشار بيوگرافي و زندگينامه ها و تبيين ديدگاه ها و نقطه نظرات،انتشار بروشورهاي تبليغاتي جهت توضيح عملکرد و گزارش کار،تبيين اهداف و برنامه ها و طرح ها در قالب اعلاميه، تراکت و بروشور،برگزاري جلسات سخنراني و پاسخ به سوالات و مناظره و حضور در مجامع عمومي،تبليغات ديجيتالي براي اقشار تحصيلکرده از طريق وبگاه و سايت اختصاصي و وبلاگ ها و CDهاي تبليغاتي،تبليغات رسانه اي و مصاحبه مطبوعاتي و...

 آيا مصوبه مجلس مطلقاً تبليغات را ممنوع ساخته

عده اي تفسير غلط از مصوبه مجلس ارائه کرده اند. آنچه در مصوبه مجلس آمده است ممنوعيت مطلق تبليغات نيست بلکه هرگونه نصب، چسباندن و الصاق عکس و پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور کلي ممنوع شده است ولي راه هاي ديگر تبليغاتي از جمله چاپ و توزيع تراکت و بروشور و عکس به صورت دستي و پستي آزاد است. اينجانب که به همراه جمعي از دوستان از جمله آقاي مفتح نماينده محترم رزن طراح پيشنهاد مذکور بوديم، هرگز درصدد محدود کردن تبليغات آن هم براي رقبا نبوده ايم بلکه درصدد اصلاح روش هاي تبليغاتي بوديم و کمرنگ کردن حاکميت سرمايه و پول، سوق دادن تبليغات به طرف تبليغات منطقي و علمي، کاستن از درگيري هاي تبليغي، حاکم کردن فکر و انديشه و خردورزي و اخلاق در تبليغات و پرهيز از اسراف و تبذير و سالم سازي محيط شهرها و حوزه هاي انتخابيه به هنگام تبليغات انتخاباتي هدف و انگيزه اصلي بوده است. پس در پيشنهاد ارائه شده به مجلس به گزينه هاي جايگزين تصريح شده بود و در مشروح مذاکرات درج شده است. در ماده جايگزين الحاقي 60، تبصره اي به شرح زير آمده بود که متاسفانه به هنگام قرائت براي راي از سوي منشي محترم فراموش شده است؛ «تبليغات به صورت سخنراني و حضور در جلسات، انتشار برنامه و زندگينامه، تراکت و پخش بدون الصاق و به صورت رسانه اي مجاز خواهد بود.» و در توضيح تبصره مذکور در مشروح مذاکرات اين چنين آمده است؛ «تفاوتي که اين پيشنهاد ما با ماده (60) مصوب کميسيون دارد اين است که کميسيون گفته به جز مکان هاي تعيين شده يعني اصل الصاق و چسباندن را پذيرفته است و گفته در مکان هاي مجاز،... ولي در اين پيشنهاد کل الصاق و چسباندن ممنوع مي شود، چون اگر موارد يا مکان هايي را استثنا بکنند تا حال در اين 27 سال هم ثابت شده است که اين را نيروي انتظامي و فرمانداري ها نمي توانند عمل کنند. وقتي مواردي را استثنا کردند ديگر همه جا را الصاق مي کنند، يک موقع مي بينيد... همه شهر، ديوارها، مجسمه ها، بناها حتي درختان هم پر از عکس مي شود که از درختان آويزان مي کنند و هزينه هاي کلاني دربردارد، بنابراين اينجا يک تصميم انقلابي بگيريم، هر نوع الصاق و چسباندن را ممنوع کنيم اما عکس چاپ کنند در حد تراکت بين افراد در چهارراه ها توزيع کنند، به خانه ها بدهند، به مغازه ها بدهند، سخنراني کنند، جلسات مختلف بروند و انواع مختلف تبليغات را داشته باشند اما الصاق و چسباندن در ديوارها و کل مکان هاي مختلف ممنوع باشد، آقاي مفتح هم قبلاً اين پيشنهاد را داده بود... خيلي هم هزينه ها کم مي شود...»

بر اساس آنچه در مشروح مذاکرات آمده است، چاپ عکس و تراکت، بروشور و توزيع به صورت دستي و پستي و رسانه اي و اينکه عکس و تراکت را به مغازه ها بدهند مجاز بوده و تنها نصب و الصاق آن ممنوع است.

اگرچه اين تبصره در ذيل قانون نيامده و غفلت شده است ولي دقت در مصوبه مجلس با توجه به مشروح مذاکرات حول ماده الحاقي 60 به خوبي اين موضوع را روشن مي کند که موارد مذکور در تبليغات ممنوع نشده است. اگر برداشت حقوقي وزارت کشور غير از اين باشد با مراجعه به اداره قوانين مجلس و مشروح مذاکرات، ابهام برطرف خواهد شد و در صورت نياز به ارائه استفساريه به مجلس، ابهام مذکور رفع مي شود.

در پايان بار ديگر اشاره مي کنم شيوه جديد در تبليغات و ممنوعيت نصب و الصاق پوستر و بنرهاي تبليغاتي در مجلس هشتم يک آزمون ملي و تجربه جديد خواهد بود. همچنان که تجميع انتخابات شوراها و مجلس خبرگان تجربه جديدي بود که مجلس هفتم آن را تصويب کرد و همه آن را تحسين کردند و رهبر فرزانه انقلاب نيز مهر تاييد بر آن نهادند. اميدواريم با اجراي درست مصوبه مجلس، اين شيوه جديد تبليغاتي نيز مورد پسند و اقبال مردم شريف و فکور و بافرهنگ و انقلابي ايران باشد و اگر اشکالات و نواقص و کاستي هايي هم داشته باشد، براي انتخابات هاي بعدي ترميم و اصلاح مي شود.

* نماينده مجلس شوراي اسلامي تبريز آذرشهر اسکو

1- پيش بيني سختي نبود که بالاخره با اتمام مهلت اجراي قانون مجازات اسلامي و تمديدهاي مکرر آن اينک پس از 16 سال، مجلس مانع ادامه حيات «آزمايشي» آن شود، چه اينکه همين مجلس در مورد تمديد اجراي قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در سال 84 سرسختي نشان داد و نهايتاً با وعده مسوولان قضايي مبني بر ارائه لايحه جديد مجدداً آن را تصويب کرد. اما اينک در مورد قانوني ماهوي، خطر خلاء قانوني بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود. طبق اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها که در اصل 36 قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» عبارت «به موجب قانون» پيش از اين چالشي براي برخي جرائم مندرج در فقه اسلامي بود که در قانون مجازات عمومي پيش از انقلاب پيش بيني نشده يا مجازاتي متفاوت داشت. در اين مورد نهايتاً تصميم بر آن شد که در مورد جرائمي که در شرع وجود داشته و مردم با آن آشنا هستند، مقررات شرعي در دادگاه ها اجرا شود. در راي مورخ 25/10/1365 هيات عمومي ديوان عالي تصميم برآن شد که مقررات عدم عطف بماسبق قوانين کيفري «منصرف از قوانين و احکام الهي ازجمله راجع به قصاص مي باشد که از صدر اسلام تشريع شده اند.» از طرف ديگر ذيل اصل 167 قانون اساسي نيز چنين مي نمايد که مي توان در موارد سکوت قانون، با استفاده از فتاوي فقها حکم دعاوي را صادر کرد. اما اين امر از سوي حقوقدانان با توجه به اصل 36 مورد نقد قرارگرفته در مقام جمع اين دو اصل، تلاش کرده اند اصل 167 را به امور حقوقي محدود کنند. البته به نظر مي رسد اصل 167 در مورد تفسير و تعيين برخي مصاديق مواد قانوني که ريشه فقهي (غيرعرفي) دارند، نيز جواز مراجعه به فتاوي معتبر فقها مي تواند باشد.

2- با وجود اين چالش ها پس از عدم تمديد اجراي قانون مجازات اسلامي در روز هفتم ماه جاري، برخي نمايندگان و اعضاي کميسيون حقوقي مجلس به اصل 167 قانون اساسي اشاره کردند که طبق آن مي توان به فتاوي فقها مراجعه کرد. در حقيقت شايد بتوان با تفسيري اين امر را پذيرفت که در مورد جرائم مندرج در فقه، مي توان به فتاوي مراجعه کرد اما همه قانون مجازات اسلامي 1370 قابل انطباق با فقه نيست، مواد يک تا 497 قانون مجازات اسلامي در چهار کتاب کليات، حدود، قصاص و ديات از سال 70 تاکنون به صورت آزمايشي اجرا شده است که مي توان گفت حداقل در مورد کتاب اول (کليات) هيچ زمينه فقهي قابل اجرايي وجود ندارد. به عنوان مثال قواعد صلاحيت اعمال قانون کيفري در مکان که در مواد 3 تا 8 اين قانون ذکر شده، سابقه فقهي ندارد، قواعد مربوط به تخفيف، تعليق و آزادي مشروط در فقه سابقه نداشته اند و اصولاً هم مربوط به بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده است که سال 75 تصويب شده و قانون دائمي به شمار مي رود، قواعد شروع به جرم، شرکت، معاونت در جرم، تکرار و تعدد جرم و حدود مسووليت جزايي در جرائم بازدارنده و تعزيري نيز از اين پس قابل استناد نخواهند بود. به نظر مي رسد مهمترين مشکل در حال حاضر، همين مبحث کليات است و بدون آن اعمال قوانين کيفري در برخي موارد در حالت تعليق قرار مي گيرد، مخصوصاً که با حذف مواد 3 تا 8 قانون و عدم جايگزيني آنها، هيچ قاعده اي براي اعمال قوانين کيفري وجود ندارد مگر آنکه قضات فقط به ماده 5 قانون مدني درباره «کليه سکنه ايران» اعمال قانون کنند.

3- با عدم تمديد آزمايشي قانون که يک فشار قانوني بر قوه قضائيه محسوب مي شود، از اين پس قانون مجازات اسلامي از ماده 498 آغاز خواهد شد، در اين ميان قانون اساسي، مانع از آن مي شود که مجلس يا دولت با ارائه طرح يا لايحه اي قانون مجازات اسلامي را بر مبناي طرح يا لايحه خود تدوين کنند و بايد منتظر لايحه رئيس قوه قضائيه باشند، زيرا طبق اصل 158 قانون اساسي «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران» از وظايف رئيس قوه قضائيه است. نظريه تفسيري مورخ 30/7/79 شوراي نگهبان نيز با اشاره به اصول 156، 157 و 158 در تشخيص «لايحه قضايي» که از نظر رياست قوه قضائيه مشمول «هرگونه تعيين جرم و مجازات آن» نيز مي شد، «هيات دولت نمي تواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم کرده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد» و «لوايح قضايي که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي شود به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي باشد» که البته ظاهراً منظور از بخش آخر نظر شوراي نگهبان، تغيير در لايحه در دولت است وگرنه تصويب و اصلاح آن در مجلس از اختيارات نمايندگان است. متاسفانه شوراي نگهبان در آن زمان به درخواست آيت الله شاهرودي به اين پرسش پاسخ نداد که «آيا مجلس شوراي اسلامي مي تواند قوانين قضايي را از طريق طرح و پيشنهاد نمايندگان به تصويب برساند يا لازم است از طريق قوه قضائيه و به نحو لايحه قضايي تقديم شده باشد؟» و اين پرسش از فهرست سوالات حذف شد.

4 - برخي حقوقدانان معتقدند قانون 1370 همچنان قابل اجراست. شايد اين نظر تنها راه حل براي فرار از بي قانوني باشد، يکي از حقوقدانان پيشتر در زمان تمديد قانون آيين دادرسي کيفري در مورد پيش بيني وضع امروز گفته بود؛ « اين مورد قبلاً هم سابقه داشته است؛ قانون آزمايشي تعزيرات 1362. رويه عملي در نظام حقوقي ايران و نيز رويه قضايي آن است که تا زمان تصويب قانون جديد همان آخرين قانون لازم الاجراي قبلي اعمال مي شود. بالاخره نمي توان کشور را بدون قانون اداره کرد. در هر صورت تا زمان تصويب قانون جديد آيين جديد دادرسي کيفري همان قانون آزمايشي مصوب 78 لازم الاجراست. در مورد قانون مجازات اسلامي 1370 هم همان قانون لازم الاجراست و چون قانون از قبل وجود داشته و مردم هم آن را مي دانسته اند و از طرفي رويه عملي نظام حقوقي را هم مي دانند خلاف اصل 36 قانون اساسي هم نيست.» نظري که شايد با اکراه پذيرفته شود تا قانون مجازات اسلامي از ماده 498 آغاز نشود،

ايسنا؛ يک استاد دانشگاه گفت؛ تدوين قوانين سبب قابليت درک بيشتر و دسترسي ساده شهروندان به مقررات مي شود. دکتر صفايي استاد دانشگاه تهران در همايش علمي تنقيح قوانين و مقررات؛ ضرورت ها و چشم اندازها اظهار داشت؛ تعريف بنده از تنقيح قوانين يعني گردآوري و تدوين قوانين مربوط به يک رشته يا مبحث خاصي از حقوق با نظم منطقي و فهرست هاي لازم و با تعيين مقررات مغاير، متعارض و ناسخ و منسوخ در يک مجموعه. صفايي درباره ديگر اهداف و مزاياي تدوين گفت؛ تدوين عامل موثري در ايجاد امنيت و گسترش روابط حقوقي است. در صورت دسترسي آسان به قوانين و مقررات و آگاهي به تکاليف بهتر مي توان روابط حقوقي به يکديگر برقرار کرد و زماني که امنيت حقوقي بيشتر مي شود توسعه کشور نيز افزايش مي يابد. وي همچنين تدوين را وسيله اي براي تنقيح قوانين و حذف مقررات متروک و منسوخ ضمني و مغاير با قانون اساسي عنوان کرد و در مورد شيوه جديد تدوين گفت؛ در اين مورد اغلب قوانين موجود مدون مي شود و در ماهيت، تغييرات اندک است. 

بي عدالتي با استناد به قوانين مختلف

حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي معاون اول رئيس قوه قضائيه نيز طي سخناني در اين همايش گفت؛ در برخي جاها چه در محاکم و چه در حوزه هاي ديگر اجرايي به نوعي بي عدالتي به دليل تفاوت نظرات و آراي مستند به قوانين برخورد مي کنيم. مسلماً اين مشکلي است که استحکام تصميمات را زير سوال خواهد برد چه در امر آموزش در دانشگاه و چه در بحث سد کردن گريز گاه هاي فرار از اجراي قانون. وي با تاکيد بر لزوم عدم طرح دعواهاي لفظي در خصوص بحث تنقيح اظهار داشت؛ آنچه بايد اجرا شود سه نکته مهم است و آن جمع آوري، تنقيح و تدوين قوانين است يعني بايد به اين سه نکته که همه علماي حقوق بر آن اتفاق نظر دارند توجه کنيم. در کنار بحث تنقيح بايد دکترين حقوقي نيز مورد توجه قرار گيرد البته نظر حقوقي مسلم قابل اجرا و نه هر نظر حقوقي. 

احتمال عدم انطباق قانون با حکم خدا بدون تنقيح قوانين

آيت الله عميدزنجاني نيز گفت؛ اگر تنقيح قوانين آنگونه که بايد، انجام نگيرد احتمال آن مي رود که قوانين با احکام خدا مطابقت نکند. رئيس دانشگاه تهران در همايش علمي «تنقيح قوانين و مقررات؛ ضرورت ها و چشم اندازها» با بيان اينکه طرح ساماندهي تنقيح قوانين در جمهوري اسلامي از ديرباز مساله مورد توجه نهادهاي مختلف علمي، حقوقي و قضايي بوده خاطرنشان کرد؛ به نظر من تنقيح قوانين تدوين شناسنامه قوانين است. هر قانوني از جمله قوانين مادر و قوانين بسيار جزيي داراي شناسنامه هستند.

هر قانوني روند هوشمند و روشني را طي مي کند و يکي از معاني تنقيح قوانين، تدوين شناسنامه براي هر قانون است. عميد زنجاني يکي از آثار تنقيح قوانين را جلوگيري از انباشت قوانين تکراري، مشابه و مغاير دانست و خاطرنشان کرد؛ انباشت قوانين در کشور بيش از حد متصور است. مراکز قانونگذاري در ايران يکي از فعال ترين مراکز در توليد قوانين است اما قوانين مشابه و مغاير آن معلوم نيست. 

نرم افزار تنقيح قوانين را تدوين مي کنيم

قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري اظهار داشت؛ از برنامه هاي معاونت اين است که يک برنامه نرم افزاري جامع در مورد تنقيح قوانين تعريف شود. تقديسيان، در همايش مذکور اظهار داشت؛ براي پرداختن به موضوع همايش بايد در ابتدا جايگاه تنقيح را مشخص کنيم و با توجه به آن برنامه ريزي انجام شود. وي با بيان اينکه تنقيح در لغت به معناي اصلاح سخن است، يادآور شد؛ يکي از راه هايي که مي توانيم قوانين پاکيزه، روشن و شفاف را در اختيار مجريان و آحاد جامعه قرار دهيم اين است که هر آنچه مجلس تصويب کرده را به روش هاي پيشرفته اي در اختيار مردم قرار دهيم.

وي افزود؛ پس از اين، مرحله بعد اين است که قوانيني که با يکديگر تعارض دارد يا اينکه قوانين متروکه شده با مطالعه تکليف آنها روشن شود.

به گفته نماينده مردم شيراز در خانه ملت، در راستاي راي نياوردن فوريت هاي طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي، نمايندگان در حال جمع آوري امضا براي اولويت رسيدگي به اين طرح خارج از نوبت و براساس ماده 102 آيين نامه داخلي مجلس هستند. محمدنبي رودکي با تاکيد بر اينکه راي نياوردن فوريت هاي اين طرح مشکل دستگاه قضايي را با توجه به نداشتن قانون مدون مجازات اسلامي تشديد خواهد کرد، به ايسنا گفت؛ در چنين شرايطي که اين فوريت ها راي نياورده است، قضات براي صدور راي بايد به فتاوي فقها و مراجع مراجعه کنند.