
در قرن اخير و در اغلب جوامع، زنان گام هاي قابل توجهي را برداشته اند اما مسير حرکت آنها با نوسانات زيادي همراه بوده است. من در گفت وگوهايي که با صدها تن از مديران زن در بيش از 30 کشور دنيا داشته ام متوجه شده ام که زنان در چه قسمت هايي بيشتر مايل هستند که نقش رهبري را بر عهده بگيرند. زنان بيشتر در شرکت هاي خصوصي و به عنوان فعالان اجتماعي فعاليت مي کنند و کمتر به عنوان يک سياستمدار دولتي و رسمي فعاليت مي کنند. اغلب بهترين و شايسته ترين زنان از سياست دوري مي کنند و ترجيح مي دهند که يک سازمان غيردولتي را اداره کنند تا اينکه اداره يک سازمان عمومي دولتي را بر عهده بگيرند و اين مايه تاسف است زيرا که جهان نيازمند به استفاده از نحوه تفکر زنان و استعدادهاي خدادادي آنان است.
گزارش مجمع اقتصاد جهاني که شامل گزارش 115 کشور است و اخيراً منتشر شده است بيان مي کند که شکاف جنسيتي بين زنان و مردان در قسمت هاي آموزش و بهداشت تا 90 درصد پر شده است اما در بخش سطوح بالاي قدرت سياسي اين رقم به 15 درصد مي رسد و شکاف جنسيتي مشهودي در عرصه قدرت سياسي ديده مي شود. براساس آخرين گزارش ها، زنان تنها 17 درصد از کرسي هاي پارلمان هاي دنيا را در اختيار دارند و تنها 14 درصد از پست هاي وزيري در اختيار آنان است که اغلب نيز به سبب رابطه خويشاوندي به دست آمده است.
ايالات متحده نيز از چنين الگويي پيروي مي کند. در ايالات متحده از 100 عضو سنا تنها 16 عضو آن زن هستند و از 435 نماينده کنگره تنها 71 زن کرسي نمايندگي را در اختيار دارند. ايالات متحده از اين لحاظ رتبه 68 از 189 را دارا است و حتي پشت سر تعدادي از کشورهاي امريکاي لاتين قرار مي گيرد.
اما در سازمان هاي غيردولتي داستان فرق مي کند. زنان در سطوح بالاي رهبري عضويت دارند و موانع کمتري در جلوي پاي آنها قرار دارد. در ايالات متحده در 230 سازمان غيردولتي نزديک به 10 ميليون زن عضويت دارند و زنان تعدادي از سازمان هاي بشردوستانه را نيز رهبري مي کنند. بنياد بيل و مليندا گيتس و بنياد فورد از ا ين دسته هستند. رئيس دانشگاه هاي هاروارد، ام آي تي و پرينستون نيز اخيراً از زنان بوده است.
اغلب کشورهاي ديگر نيز از الگويي شبيه به اين پيروي مي کنند. تعداد سازمان هاي غيردولتي پس از فروپاشي شوروي به صورت بي سابقه اي رشد داشته است و زنان ستون اصلي اين جوامع اخيراً مدرن شده محسوب مي شوند. اما درصد زنان در مجالس اروپاي شرقي شيب نزولي پيدا کرده است. در اروپاي شرقي و در دوران کمونيسم تقريباً 33 درصد از صندلي هاي مجلس در اختيار زنان بود. در سال 1997 اين نسبت به 5/17 درصد و در سال 2004 به 6/10 درصد کاهش پيدا کرد. بنابر اعلام نظر يک گروه از روزنامه نگاران در قرقيزستان، در حالي که زنان قرقيزي رهبري 90 درصد از سازمان هاي غيردولتي را بر عهده دارند اما حتي يک صندلي در مجلس در اختيار ندارند و اين در حالي است که آنها 33 درصد از مجلس را در انتهاي دوره شوروي در اختيار داشتند. همچنين در کره جنوبي زنان 80 درصد سازمان هاي غيردولتي را هدايت مي کنند اما کمتر از 14 درصد از صندلي هاي مجلس ملي را در اختيار دارند. همين داستان در آفريقا نيز تکرار مي شود.

زنان ممکن است در سازمان هاي غيردولتي پيشرفت زيادي داشته باشند و مثمرثمر واقع بشوند اما به هر حال دنيا نيازمند به آن است که تجربيات ايشان در فضاي سياسي به کار گرفته شود. يک زن فعال در سيرالئون و کانديداي سابق رياست جمهوري اين کشور به نام زينب بنگورا اشاره مي کند که «قدرت واقعي زنان در فعاليت هاي اجتماعي نيست بلکه در تصميم سازي و تصميم گيري سياسي است.»
ديدگاه زنانه
مشارکت بيشتر زنان در عرصه سياست دستاوردهاي قابل توجهي را در برخواهد داشت. تحقيقي که توسط بانک جهاني انجام شده است نشان مي دهد که در کشورهايي که تعداد بيشتري زن در عضويت مجلس هستند، فساد سياسي و اقتصادي کمتري وجود دارد و تحقيق ديگري نشان مي دهد که زنان کمتر رشوه مي گيرند. تحقيقي که ريچارد کروزن از کالج وارتون و يوري گنزي از دانشگاه سان ديه گو انجام داده اند نشان مي دهد که رفتار زنان نسبت به مردان از قابليت اعتماد بيشتري برخوردار است. به عنوان مثال نيجريه را در نظر بگيريد. در رده بندي بين المللي در سال 2003 نيجريه به عنوان فاسدترين کشور دنيا معرفي شد. در همان سال خانم نگوزي اکونجوايويلا از سمت معاونت بانک جهاني استعفا کرد و به عنوان وزير دارايي در نيجريه مشغول به کار شد. در سال 2005 نيجريه به عنوان يکي از 21 کشوري شناخته شد که پيشرفت زيادي در مبارزه با فساد داشته است. اصلاحات در بانکداري، بيمه، تبادلات خارجي، حقوق و درآمدهاي مالياتي از جمله فعاليت هايي بوده است که خانم اکونجوايويلا پيگيري کرده است. شبيه به همين اتفاق در ليبريا افتاد. رئيس جمهور خانم هلن جانسون سيرليف مبارزه با فساد را در اولويت قرار داد و به طور کلي تمام کارکنان وزارت دارايي را از کار برکنار کرد و زنان را در موقعيت هاي شغلي وزارت دارايي، رئيس پليس، وزير دادگستري، وزير بازرگاني و ديگر شغل هاي حساس منصوب کرد.
انتخاب زنان به موقعيت هاي رهبري، وضعيت سياسي و اقتصادي خوبي را نويد مي دهد. رابطه اي بين قدرت گيري زنان و افزايش رقابت اقتصادي کشورها وجود دارد. اگوستو لوپز کارلوس رئيس اقتصاددانان و يکي از مديران مجمع اقتصاد جهاني مي گويد؛ «کشورهاي شمال اروپا فهميده اند که به دست گيري قدرت سياسي توسط زنان چه دستاوردهاي اقتصادي ارزشمندي را به دنبال دارد و کشورهايي که به منابع انساني خود توجه ندارند پيشاپيش به تخريب پتانسيل هاي رقابتي خود پرداخته اند.»
در سال 2000 يک اتحاديه بين المجالس که از 187 زن سياستمدار از 65 کشور دنيا تشکيل شده است اعلام کرد 80 درصد از نمايندگان باور دارند که افزايش زنان نماينده در مجالس کشورها اعتماد را نسبت به دولت تقويت مي کند و به اقتصاد و رفاه کشور نيز کمک مي کند. آنها به کشورهاي کاملاً متفاوت اما موفقي اشاره کردند. کشورهايي نظير السالوادور، اتيوپي، نيوزلند و روسيه که فعالان سياسي زن در عرصه خدمات اجتماعي، محيط زيست، امنيت زنان و کودکان و عدالت اجتماعي فعاليت هاي زيادي را انجام مي دهند.
هنگامي که زنان رهبري جوامع مدني را بر عهده دارند، استانداردهاي اخلاقي بيشتري را نسبت به همکاران مردشان رعايت مي کنند. خانم هانارايلي بوولز استاد دانشگاه هاروارد در زمينه سياست هاي عمومي طي تحقيقي که انجام داده بيان مي کند زنان امريکايي وقتي براي منافع شغلي خودشان مذاکره مي کنند، مدت مذاکراتشان 15 درصد کمتر از مردان است اما وقتي که به نمايندگي از ديگران انتخاب مي شوند به طور ذاتي مدت زمان طولاني اي را براي مذاکره صرف مي کنند و بسيار زياد از موکل خود حمايت و طرفداري مي کنند.
موضوع ديگر اينکه زناني که مذاکرات سياسي انجام مي دهند، تمايل دارند که به طور يکپارچه به حل منازعه و مشکل به وجود آمده بپردازند و به حل بخشي و جزيي منازعه توجهي ندارند. آنها در حل منازعات يک نظر متفاوت دارند و به دنبال يک تعريف گسترده از امنيت هستند که شامل امنيت اجتماعي، امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، آب آشاميدني و حمايت از جنسيت در اختلافات و جنگ بشود. همچنين زنان در مذاکره با دشمنان قديمي از قدرت بيشتري برخوردار هستند.
دنياي مردانه

اگر زنان اين گونه سودمند قدرت سياسي را اداره مي کنند پس چرا تعداد رهبران زن اندک است؟ يک دليل اساسي اين است که زنان خودشان مشتاق و خواهان قرار گرفتن در موقعيت هاي سياسي نيستند. در ديدگاه زنان، سياست به عنوان يک بازي زشت مطرح است. اکثراً اين اعتقاد سنتي وجود دارد که دنياي سياست متعلق به مردان است و بسياري از مردان و برخي از زنان مي خواهند که اين رويه حفظ بشود. يک زن ممکن است براي رهبري سياسي خيلي ضعيف به نظر برسد و اغلب زنان نيز شک دارند که آيا توانايي رهبري را دارند يا خير. در يک تحقيق انجام شده 21 درصد از زنان پاسخ دهنده در شيلي و 45 درصد در مکزيک کاملاً موافقت دارند در اينکه مردان رهبران سياسي بهتري نسبت به زنان هستند. اين فقدان اطمينان به خود در ميان فرهنگ هاي مختلف همچنان حفظ شده است. در پژوهشي که دو دانشمند سياسي به نام هاي ريچارد لاولس و جنيفر فاکس انجام داده اند؛ زنان امريکايي در جواب به اين مساله که «هيچ وقت توانايي پيدا نخواهم کرد که يک مجموعه را اداره کنم» دو برابر بيش از مردان پاسخ مثبت داده اند و فقط 25 درصد از زنان خودشان را احتمالاً موفق يا موفق ارزيابي مي کنند در حالي که ميزان مردان در اين زمينه 37 درصد است. نقش اجتماعي سنتي که براي زنان در نظر گرفته شده، عامل ديگري است که در عدم دستيابي زنان به مقام سياسي نقش بازي مي کند. تطبيق زندگي سياسي با تعهدات خانوادگي اولين مشکل مهم زنان سياستمدار است. زنان معمولاً باور دارند بنابر وظيفه اولين کسي هستند که بايد از پدر و مادر يا پدر و مادر همسر نگهداري کنند. خانم ربه کا گرينسپان معاون پيشين رئيس جمهور کاستاريکا در اين زمينه مي گويد «براي اينکه ما بتوانيم وظايف شغلي مان را با آرامش انجام بدهيم شرايط جامعه مطلوب نيست. ما نمي توانيم براي انجام وظايف مان با آسودگي خاطر فرزندان مان را ترک کنيم و از پشتيباني همسرمان اطمينان داشته باشيم.» فشارهايي که به زنان وارد مي شود تا در خانه بمانند و تمايل خود زنان براي نگهداري از خانواده با آموزه هاي مذهبي محافظه کارانه ترکيب مي شود تا زنان نقش کمتري را بر عهده بگيرند.
در برخي کشورها نظير کويت زنان به تازگي حق فعاليت و انتخاب شدن به عنوان يک سياستمدار را يافته اند. اولين انتخاباتي که زنان کويتي مي توانستند در آن انتخاب شوند، انتخابات مجلس در سال 2004 بود. اما هيچ يک از صندلي هاي مجلس به زنان نرسيد. در غرب و در کليساي کاتوليک در برخي از کشورها نظير کرواسي زنان را ترغيب مي کنند به جاي آنکه به فعاليت هاي عمومي بپردازند تمرکز خود را بر مسائل خانواده قرار بدهند.
مشکل ديگر زنان اين است که در اغلب کشورها احزاب در تسلط سياستمداران مرد است و ليست فهرست کانديداها غالباً شامل مردان است. نکته مهم اينکه در صدر ليست فهرست غالباً نام مردان قرار دارد و اين وقتي اهميت دارد که بدانيم ترتيب قرار گرفتن در ليست يک فاکتور اساسي است در تعيين اينکه چه کسي به مجلس راه پيدا مي کند. براي حل اين مشکل مي توان سهميه اي براي زنان در نظر گرفت و حداقل بخشي از صندلي هاي مجلس را براي زنان قرار داد.
مشکل ديگر فراهم کردن سرمايه براي فعاليت هاي انتخاباتي است. لذا اکثر زنان از آغاز يک مبارزه انتخاباتي گريزان هستند. تهديد و آسيب هاي فيزيکي از مشکلات ديگري است که زنان با آن مواجه هستند. فوبه آسيو يک مقام بلندپايه و عضو مجلس کنيا مي گويد «در کنيا و در آغاز انتخابات بزرگ ترين مساله براي زنان امنيت است. آنها نيازمند به تامين امنيت هستند. زيرا آنها در خطر تجاوز قرار مي گيرند؛ تاکتيکي که براي تهديد و ارعاب عليه زنان و براي جلوگيري از فعاليت هاي سياسي آنها استفاده مي شود.»موانع و مشکلات بي شمار و غلبه هنجارهاي اجتماعي در ورود زنان به عرصه ميدان سياست نقش دارد. لذا شگفت آور نيست که زنان از شانس هاي موجود در انتخابات دولتي استفاده نمي کنند و ترجيح مي دهند براي فعاليت هاي خود سازمان هاي غيردولتي را انتخاب کنند.
چه بايد کرد
سازمان هاي غيردولتي و دولت ها نقش عمده اي در افزايش اعتماد به نفس زنان برعهده دارند و مي توانند مهارت هاي مورد نياز اداره کردن يک مجموعه را در زنان ارتقا بدهند. بايد به زنان تازه کار و نوآموز در قالب برنامه هاي محلي کمک بشود تا اين زنان بتوانند بعدها در حيطه فعاليت هاي سياسي وارد شده و موفق عمل کنند. تنها کوشش هاي جدي و جامع مي تواند تغييرات عمده اي به بار بياورد.
در مراکش سلطان محمد ششم شخصاً در حمايت از زنان وارد عرصه شد و قوانيني در مراکش وضع شد که هم با شريعت اسلام مطابقت داشت و هم به افزايش حقوق سياسي زنان منجر شد. نتيجه اين شد که تعداد زنان سياستمدار در مراکش افزايش يافت و تعداد کرسي هاي نمايندگي زنان در مجلس از دو در سال 2001 به 35 در سال 2002 رسيد.
قوانين شفاف، رقابت انتخاباتي عادلانه و شرايط مالي منصفانه نيز بايد فراهم شود تا به تشکيل فضاي سياسي رقابتي کمک کند و زنان بهتر بتوانند در انتخابات شرکت کنند. زناني هستند که بين خرج مدرسه فرزندشان و خرج رقابت هاي انتخاباتي، خرج براي فرزند را در اولويت قرار مي دهند. بايد يارانه هاي دولتي براي انتخابات به طور عادلانه در بين احزاب سياسي توزيع شود. اين کار به ارتقاي سطح و حوزه عملکرد اين احزاب کمک مي کند.
يکي ديگر از راهکارهاي افزايش حضور زنان در انتخابات اين است که براي احزابي که زنان را در ليست انتخاباتي خود قرار مي دهند بودجه هاي اضافي در نظر بگيرند تا هر چه بيشتر تعداد زنان افزايش يابد و احزابي که در ليست انتخاباتي خود زنان را پيشنهاد نکنند مورد جريمه مالي قرار بدهند.
زنان سياستمدار همچنين به حمايت نياز دارند. در افغانستان برخي از زناني که به مجلس راه يافته اند در سال 2005 مورد حمله قرار گرفته اند. سازمان هاي بين المللي و محلي از دولتمردان، رئيس پليس، شيوخ قبايل و ديگر مسوولان افغانستان مي خواهند که امنيت کامل تري را برقرار کنند. برقراري تدابير امنيتي به زنان اطمينان مي دهد که دولت و رهبران جامعه تعهد قوي دارند مبني بر اينکه حقوق زنان در عرصه سياست کاملاً رعايت شود.
سرانجام و مهم ترين موضوع اينکه دولت ها بايد سهميه اي براي زنان در پست هاي دولتي در کليه سطوح در نظر بگيرند. اگرچه سهميه بندي ممکن است در ابتدا براي عضويت زنان در مجلس مطرح شود اما سهميه بندي همان قدر که در سطوح عالي پست هاي سياسي مهم است در سطوح مياني و پايين هم لازم است. 19 کشور نظير کشورهاي کوبا، ايسلند، آفريقاي جنوبي، اسپانيا و سوئد حداقل 30 درصد از کرسي هاي مجلس را به زنان اختصاص داده اند.
مشکل ترين مساله براي رهبران زن تغيير دادن هنجارها است. رئيس جمهور ميشله باشلت کابينه 20 نفري اش را از 10 زن و 10 مرد تشکيل داد.
در صحبت هاي معمولي و کليشه اي زنان را افرادي در نظر مي گيرند که داراي قابليت هاي زنانه هستند. قابليت هايي نظير مصالحه، سازش، تشريک مساعي و دوستدار طبيعت. البته اين موضوع از طرف دانشمندان و محققان علوم اجتماعي نيز تاييد مي شود. اما دنيا نيازمند به آن است که اين ويژگي ها وجود داشته باشد. کنوانسيون ها، تحريم هاي اقتصادي و مداخله نظامي ناکافي به نظر مي رسد.
اغلب فرهنگ هاي سياسي در حال پيشرفت و بهبودي است. هر روزه شاهد هستيم در جوامع مدني زنان بيشتري به دولت ها راه پيدا مي کنند و همچنين زنان بيشتري طرفداري خواهند کرد از اين که تعداد رهبران زن افزايش بيابد.
Foreign Affairs, May/ June 2007
پي نوشت ها؛
ہمدير برنامه زنان و سياست عمومي در دانشگاه هاروارد و سفير سابق ايالات متحده در اتريش در سال هاي 1993 تا 1997