گروه ادب و هنر، ميکل آنجلو آنتونيوني آخرين فيلمساز مدرنيست سينماي ايتاليا دوشنبه شب در سن 94 سالگي در خانه اش درگذشت. مرگ او بلافاصله بعد از درگذشت اينگمار برگمان را مي توان به حساب تقدير گذاشت ولي هر جور بخواهيم فکر کنيم مرگ او و برگمان پايان يک دوران را اعلام کرد.نگاه بصري او، نماهاي طولاني، عکاسانه ولي هميشه عميق اش او را به چهره اي اصيل، هميشه پرطمطراق، مدرن و ماليخوليايي تبديل کرد. يا مي توان خلاصه اش کرد، يک روشنفکر دهه شصتي با هراسي ابدي براي از دست رفتن ارتباط هاي انساني و عشق زير سيطره جهاني که تغيير کرده است. با اين وجود لحن او، شيوه روايي اش، حذف خط روايت ارسطويي و دست يافتن به روايتي فشرده، بي فراز و نشيب يا به طور کلي ميني ماليستي، تاثيري عميق بر فيلمسازان بعدتر گذاشت. ميراثي که بعدتر به دست فراوان شاگردانش رسيد که او را، نگاهش، الگوي روايي اش و کوشش اش براي رسيدن به نگاهي عميق در سينما را ارج نهادند. او نيز از نسل نئورئاليسم بود. در روز 29 سپتامبر 1912 در شهر فرارا متولد شد. در دانشگاه اقتصاد خواند ولي از همان جواني کارش را با نقدنويسي آغاز کرد و خيلي دير به فيلمسازي پرداخت.

 38 ساله بود که نخستين فيلم بلند داستاني اش «داستان هاي يک عشق» را به سال 1950 ساخت. ولي هنوز 10 سال بايد مي گذشت تا آنتونيوني به غولي تبديل شود. با «فرياد» (1957) بود که او مسيرش را براي تبديل شدن به يکي از نامداران سينماي مدرن آغاز کرد. از ابتداي دهه 60 او به ناگاه به چهره اي کليدي تبديل شد. «ماجرا» (1960)، «شب» (1961) و «کسوف» (1962) را بعدتر همواره در قالب يک سه گانه تعريف کردند. هر چند «ماجرا» در جشنواره کن سال 1960 توسط تماشاگران هو شد ولي اندک زماني بعد بود که اين سه گانه تبديل به کلاسيک هايي در سينماي دوران شان شدند. در هر سه فيلم عشق تنها در لحظه اي شکل گرفت؛ دست بخشايشگر زن در پايان «ماجرا» تنها لحظه اي بود که عشق مي توانست شکل گيرد، نامه اي که ژان مورو براي مارچلو ماستروياني در پايان «شب» مي خواند، مرثيه اي بر پايان نه فقط عشق که در رثاي از دست رفتن هر نوع ارتباط انساني بود. نامه عاشقانه اي که فراموش شده بود. و در پايان «کسوف» اين تنها ما بوديم که در محل قرار ملاقات حضور داشتيم در غياب عشاق. ولي آنچه هر سه فيلم را هنوز غريب مي کند و تبحر دست نيافتني آنتونيوني را نشان مي دهد، کادربندي هاي دقيق عکاسانه با کنتراست هاي بالا بود. هر سه فيلم داستان کابوسي بودند در باب تن دادن و سازش.«صحراي سرخ» (1964) نخستين تجربه آنتونيوني با فيلم رنگي تکرار فکر سه گانه بود، شايد اگر فيلم رنگي نمي بود سه گانه آنتونيوني چهارگانه مي شد. ولي خيرگي نگاه آنتونيوني در قياس انسان و جامعه صنعتي باز کامل کننده رهيافت او در کاوش در روابط انساني بود.«آگرانديسمان» (1966) نه فقط نخستين فيلم انگليسي زبان آنتونيوني که به تعبيري بزرگ ترين شاهکار او بود. فيلم بر اساس داستان کوتاهي از خوليو کورتاسار در انگلستان ساخته شد. داستاني جنايي که اصلاً درباره نگاه بود. پرسشي از سينما، پرسشي از ديدن و شيوه ديدن. چقدر آنچه مي بينيم واقعاً وجود دارد؟ دلقک هايي که پايان فيلم بدون توپ و راکت تنيس بازي مي کنند، چقدر واقعي تر از جنازه اي هستند که در ته کادر عکسي ثبت شده است.«قله زابريسکي» (1970) در ستايش زندگي معاصر ساخته شد. با شيوه اي جديد و شروع بداقبالي آنتونيوني.

«حرفه؛ خبرنگار» (1975) با حضور جک نيکلسون با دردسرهايي فراوان همراه شد. هزينه اي سنگين و مدت زمان زيادي که صرف ساختن اش شد. ولي هنوز حرکت دوربين مشهورش در پايان فيلم به مثابه درسي انگاشته مي شود. براي نخستين بار سينما از گذشته رها مي شد. ديگر دوربين روايتگر نبود. دوربين آنتونيوني مرز روايت و تحليل را مي شکست. سينما مدرن مي شد. سال هاي دو دهه بعدي براي آنتونيوني پرفراز و نشيب بود، «افسانه اوبروالد» (1981) براي تلويزيون ساخته شد و تنها «کشف هويت يک زن» (1982) بود که او توانست به پايان رساند. در پايان اين دهه بود که قلب استاد به او ضربه زد. سال 1995 آکادمي علوم و هنرهاي سينمايي جايزه اسکار افتخاري را به او اهدا کرد. ولي استاد از پا نيفتاده بود. «در ميان ابرها» (1995) بازگشت دوباره او به پشت دوربين بود تا اثبات کند که با وجود بدن رنجورش هنوز ياراي فيلمسازي را دارد. «اروس» (2004) آخرين بيانيه آنتونيوني در رثاي عشق بود. در رثاي ارتباط انساني. آنتونيوني هم رفت. بعد از 94 سال زندگي. بعد از تقديم نگاهي نو به سينما. بعد از شکست روايت گسترده و خلق روايتي ميني مال به سينما. بعد از اينکه به ما آموخت چگونه ببينيم. عمق نگاه به سينما حاصل نمي شد اگر آنتونيوني نمي بود. ما ديد مدرن به فيلم را مديون اوييم نه فقط چند شاهکار را.

گروه سياسي، مخالفت مجلس هفتم شوراي اسلامي با تمديد مجدد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي با درخواست قوه قضائيه مبني بر تمديد يک ساله اين قانون همراه شد. اين درخواست روز گذشته از سوي عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد. او در نشست خبري هفتگي اش با خبرنگاران از نمايندگان مجلس خواست تا با تمديد چند ماه و حداکثر يک سال ديگر اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي، فرصت اصلاح اين قانون جامع و بزرگ را از قوه قضائيه نگيرند.قانون مجازات اسلامي در سال 1370 در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس چهارم شوراي اسلامي به تصويب رسيد. چرا که مجلس به دليل کثرت طرح ها و لوايح ديگر مجال بررسي قانون مجازات اسلامي را در صحن علني مجلس نداشت و به اين دليل پس از تصويب آن در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، صحن علني مجلس چهارم شوراي اسلامي تنها به اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال راي داد.پس از آن مجالس پنجم و ششم نيز در حالي که در انتظار ارائه لايحه اي کامل و جامع از سوي قوه قضائيه بودند، همچون مجلس چهارم هر دوره اجراي آزمايشي قانون مذکور را به راي گذاشتند و به اين ترتيب 15 سال از زمان تصويب اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي گذشت. اما مجلس هفتم راهي متفاوت از مجالس پيشين را در پيش گرفت و روز يکشنبه به دوفوريت طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به مدت دو سال ديگر راي منفي داد.به اين ترتيب پس از 4 بار تمديد اجراي آزمايشي قانون فوق، اين بار 98 راي موافق نمايندگان مجلس هفتم راه را براي تمديد مجدد اجراي قانون مجازات اسلامي بست.قانون مجازات اسلامي از 5 کتاب در خصوص کليات، حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تشکيل شده و در مجموع با 729 ماده از مهم ترين قوانين حقوقي کشور براي دادگاه ها محسوب مي شود.بهمن کشاورز حقوقدان و رئيس سابق کانون وکلاي دادگستري مرکز در گفت وگو با شرق در خصوص درخواست سخنگوي قوه قضائيه از مجلس براي تمديد اجراي قانون فوق با بيان اينکه در اين خصوص شبهه اي ولو نظري وجود دارد اين سوال را مطرح کرد که با توجه به دوره 4 ساله نمايندگي مجلس آيا نمايندگان يک دوره اصولاً مي توانند اجراي آزمايشي قانوني را براي مدت بيش از يک دوره مجلس مقرر کنند؟ او همچنين اين پرسش را عنوان کرد که آيا نمايندگان مجلس مي توانند اجراي قانوني را که طبع آن اقتضاي موقتي بودن را دارد براي مدتي تصويب کنند که به نوعي با اختيارات مجلس پس از آنها تداخل دارد؟ به گفته کشاورز به اين ترتيب نمايندگان مجلس به نوعي در اختيارات نمايندگان پس از خود که قطعاً قابل تفويض نيست آن هم به صورت قهقرايي دخالت کرده اند. اين حقوقدان بر اين نظر است که تصويب آزمايشي مجدد قانون مجازات اسلامي حاصلي جز اطاله کار نداشته است زيرا اگر قرار بود اتفاقي روي دهد طي 15 سال گذشته رخ داده بود. رئيس سابق کانون وکلاي دادگستري مرکز راه حلي را هم ارائه داد. راه حلي مبني بر اينکه چون اين معضل از طرق عادي تقنيني قابل حل نيست، يعني از يک سو مجلس حق دارد از پذيرش تمديد پس از 5 سال خودداري کند و از ديگر سو در صورت نبود قانون مجازات اسلامي در قسمت حدود، قصاص، ديات و کليات، دادگاه ها و مردم دچار عسر و حرج خواهند شد، مورد بر بند 8 از اصل 110 قانون اساسي منطبق است.او افزود؛ اعلام اين راه حل البته با رعايت کليه تشريفات آن و در صورت ارجاع مقام معظم رهبري اين خاصيت را خواهد داشت که مجمع تشخيص مي تواند اجراي موقتي قانون را براي مثال به مدت 6 ماه تصويب کند و در عين حال مقرر کند که قوه قضائيه مکلف است در مدت مذکور لايحه را به مجلس تقديم کند تا مراحل تقنيني آن ظرف 6 ماه و يا مدت مورد نظر طي شود. بهمن کشاورز همچنين گفت در صورت عدم وجود قانون مجازات اسلامي دادگاه ها با مشکلات جدي روبه رو خواهند شد. به گفته او اين راه حل نيز که دادگاه ها موارد مورد نظرشان را از منابع فقهي و فتاوايي معتبر استخراج کنند با توجه به مجتهد نبودن بيشتر قضات ما امکان پذير نيست. در هر حال عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته پس از بيان درخواستش از مجلس از احتمال نهايي شدن کار تدوين لايحه قانون مجازات اسلامي طي چهار يا 5 ماه آينده خبر داد و گفت؛ قوه قضائيه لايحه دوفوريتي براي رفع مشکل راي ندادن نمايندگان مجلس به اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي تقديم دولت کرده است و اميدواريم با تقديم اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي اين خلاء قانون مرتفع شود.به گزارش ايرنا البته او اين نکته را هم بيان کرد که با راي ندادن نمايندگان مجلس به اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي دادگاه ها تعطيل نمي شوند و هيچ خلاء قانوني در اين خصوص وجود ندارد.جمشيدي بر اين نکته هم تاکيد کرد که قضات براي رسيدگي به دعاوي مي توانند از آرا و نظرات فقهي استفاده کنند.او اين نظر را در حالي بيان کرد که به دليل تعدد فتاوي، از هم اکنون عدم وجود قانون مجازات اسلامي جهت رسيدگي به دعاوي مردم با نگراني هاي همراه شده است. 

تکذيب دستگيري افراد مرتبط با اسفندياري و تاج بخش

تکذيب بازداشت افرادي مرتبط با هاله اسفندياري و کيان تاج بخش که چندي پيش فيلم اعترافات آنها تحت برنامه اي با عنوان «به نام دموکراسي» صورت گرفت، بخش ديگري از سخنان ديروز سخنگوي قوه قضائيه را تشکيل مي داد. به گزارش ايسنا سخنگوي قوه قضائيه درباره اظهارات وزير اطلاعات مبني بر بازداشت چند نفر در پرونده هاله اسفندياري گفت؛ روز گذشته از معاونت امنيت دادستان تهران در اين باره سوال کردم که ايشان گفتند کسي دستگير نشده است. او درباره اينکه چه برخوردي با هاله اسفندياري و کيان تاج بخش خواهد شد و روال رسيدگي به پرونده چه خواهد بود، گفت؛ اين پرونده بستگي به نظر قاضي دارد اما به اين پرونده ها نيز همانند ساير پرونده ها رسيدگي خواهد شد. جمشيدي درباره وضعيت جسمي اين افراد نيز گفت؛ شما که از طريق تلويزيون ايشان را ديديد، وضعيت شان خوب بود.او سپس با بيان اينکه اين افراد در پخش اين اعترافات به هيچ وجه تحت فشار نبودند، اظهار داشت؛ پخش اين برنامه و اين اعترافات پاسخ دهي به تبليغات مطبوعات غربي بود زيرا نظام ما براي پاسخ دهي به اين بحث ها تمهيداتي دارد که از جمله اينها اين است که خود اين افراد مسائل را مطرح کنند.

 دانشجويان شکنجه نشده اند

جمشيدي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره انتشار برخي اخبار مبني بر شکنجه 16 بازداشت شد ه مقابل دانشگاه اميرکبير و دفتر ادوار تحکيم وحدت گفت؛ يکي از تاکيدات قوه قضائيه رعايت حقوق شهروندي است و به هيچ وجه پذيرفتني نيست که کسي مورد آزار و اذيت قرار بگيرد مخصوصا صنف دانشجو که کسي دلش نمي آيد او را شکنجه کند. سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد؛ چنين چيزي که اين دانشجويان مورد شکنجه قرار گرفته باشند وجود نداشته حتي در پرونده هاي تجاوز به عنف نيز ما نمي توانيم براي اخذ اقرار شکنجه کنيم. وي در همين رابطه از تبديل قرار شش نفر از اين بازداشت شدگان به وثيقه خبر داد و گفت؛ چهار نفر از اين افراد دانشجو و دو نفر کارمند و غيردانشجويند که از امروز خانواده اين افراد مي توانند با توديع وثيقه آنها را آزاد کنند. 

آوايي هم تکذيب کرد

اما عليرضا جمشيدي تنها کسي نبود که ديروز شکنجه دانشجويان را تکذيب کرد. به گزارش ايسنا رئيس کل دادگستري استان تهران نيز با رد موضوع آزار دانشجويان بازداشت شده گفت که اگر شکايتي در اين زمينه مطرح شود، وظيفه ما پيگيري آن است. عليرضا آوايي درباره پيگيري هاي انجام شده از سوي شوراي حفظ حقوق شهروندي درباره مطالب مطرح شده در مورد رفتار خشن با چند دانشجوي بازداشت شده دانشگاه اميرکبير اظهار داشت؛ اگر شکايتي در اين خصوص شده باشد حتماً پيگيري شده اما من در اين رابطه شکايتي نديده ام. 

تاييد حکم اعدام دو کرد ايراني

همچنين به گزارش ايرنا جمشيدي صدور حکم اعدام براي دو ايراني ساکن سنندج را تاييد کرد و گفت؛ «عدنان حسن پور» و «هيوا بوتيمار» به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند. سخنگوي قوه قضائيه در خصوص زمان اجراي حکم و اينکه حکم اعدام اين دو تبعه ايراني تاييد شده است، اظهارنظر نکرد. جمشيدي در پاسخ به سوالاتي در خصوص وضعيت «محمود صالحي» يک ايراني ساکن استان کردستان نيز گفت؛ وي به يک سال حبس محکوم شده است. براساس گزارش ها عدنان حسن پور عضو تحريريه هفته نامه ناسو کردستان و عبدالواحد بوتيمار نشريه انجمني به نام سبز چيا (کوه سبز) را منتشر مي کرده است که ظاهراً در شهر مريوان به فعاليت هاي زيست محيطي مي پردازد.