گروه اجتماعي، خبر انحلال شوراي عالي حفاظت محيط زيست در حالي اين روزها به گوش مي رسد که به اعتقاد معصومه ابتکار رئيس پيشين سازمان حفاظت محيط زيست، اين شورا دستاوردهاي پراهميتي داشته است، از جمله تحت حفاظت قرار گرفتن 5/7 درصد از خاک ايران.
انحلال اين شورا در راستاي اصل اصلاح ساختار دولت و افزايش کارآيي آن مطرح شده است که به ماده هاي 135 تا 154 قانون برنامه چهارم توسعه بازمي گردد.
به استناد ماده 139 اين قانون، دولت موظف بوده تا پايان سال اول برنامه، پيشنهاد ادغام يا انحلال دستگاه هاي غيرضروري را به مجلس اعلام کند. اين کار با بيش از يک سال تاخير، اکنون با اعلام ادغام 64 شورا و ستاد عالي که توسط کميته اي پيگيري مي شود، ابعاد تازه اي يافته است. معصومه ابتکار در حالي که با شيوه اصلاح ساختار دولت موافق است، نسبت به اين انحلال انتقاداتي نيز دارد. چنانچه مي گويد؛ «آن گونه که در برنامه چهارم آمده، کوچک سازي و اصلاح ساختار دولت امري بديهي بوده و موضوع جديدي نيست. چنانچه در دوره دولت خاتمي نيز چندين شوراي عالي ادغام شد. نکته مهم، روش اصلاح ساختار است که بايد داراي توازن و با نگاهي جامع و کلان باشد.»
آلودگي بندرعباس و آتش سوزي خجير
در هر حال، خبر اين انحلال زماني به گوش مي رسد که خبرهاي بد زيست محيطي، بخش مهمي از خبرهاي روزهاي گذشته را به خود اختصاص داده بودند. مهم ترين خبر حوزه محيط زيست در روزهاي گذشته، آلوده شدن 8 کيلومتر از ساحل خليج فارس به مازوت از سوي نيروگاه برق بندرعباس بود.
اما خبرها به آلودگي خليج فارس محدود نشد، هرچند که حجم اين آلودگي و تاثير آن بر سلامت انسان ها بسيار بيشتر از چيزي است که بتوان در خبرها به آن اشاره کرد. همچنين چند روز پيش بود که خبر رسيد آلودگي آب هاي ماهشهر با جيوه، موجب مرگ هزاران قطعه ماهي در اين منطقه شد. در هفته پيش بخش وسيعي از مراتع در پارک ملي خجير و همين طور قسمت هايي از جنگل هاي گلستان در آتش سوخت.
همه اين اتفاقات در حالي رخ داد که در ماده يک قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، (مصوب 28 خرداد 1353 و اصلاحيه 24/8/1371)، آمده است؛ «حفاظت و بهبود بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود، همچنين کليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آب هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است که زير نظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي کند.»
فعال سازي يا حذف شورا
با وجود اين رخدادها در جايي که شوراي عالي محيط زيست وجود دارد، شايد اين شبهه را به وجود آورد که اين شورا وظايف خود را به خوبي انجام نداده است.
اما صرف نظر از اينکه اين شورا در گذشته به وظايف خود به خوبي عمل کرده يا خير، و نيز با توجه به شرح وظايف آن، به نظر مي رسد راه بهتر مي توانست فعال کردن اين شورا به جاي حذف آن باشد.
ابتکار در اين خصوص مي گويد؛ «متاسفانه شوراي عالي حفاظت محيط زيست که وظايف يگانه اي را بر عهده دارد، طي دو سال گذشته تنها يک جلسه را به خود ديده که آن هم بدون نتيجه پايان يافته و مصوبات آن بعداً به صورت دست گردان به امضا رسيده است. در حالي که پيش از آن دوران درخشاني را تجربه کرده و گاه با تشکيل دو جلسه در سال، مصوبات بسيار مهم، اثربخش و قابل توجهي را براي محيط زيست کشور داشته است.»
او البته براي ماندن اين شورا پيشنهاداتي نيز دارد. چنانکه مي گويد؛ «پيشنهاد مي کنم شوراي عالي حفاظت محيط زيست ابقا شود و اگر اصراري بر ادغام وجود دارد، حداکثر شوراي عالي جنگل و مراتع، شوراي عالي آب و شوراي عالي استاندارد در آن ادغام و با نام شوراي عالي حفاظت محيط زيست و استاندارد در همين سطح به فعاليت خود ادامه دهد. يعني با رئيس جمهوري و عضويت وزراي کليدي و کارشناسان صاحب نظر به عنوان شورايي فرابخشي که جامعه مدني و صاحب نظران را نيز در بر مي گيرد، فعاليت هاي منحصر به فرد خود را تداوم بخشد.»
اما جدا از شوراي عالي حفاظت محيط زيست، شوراهاي ديگري نيز در طرح انحلال وجود دارند. با اين حال مروري بر اعضاي اين شورا مي تواند بخشي از اهميت آن را روشن کند. رئيس شوراي عالي حفاظت محيط زيست، رئيس جمهوري است و اعضاي آن عبارتند از؛ وزراي کشاورزي، کشور، صنايع، بهداشت، جهادسازندگي، مسکن و شهرسازي، بهداشت و آموزش پزشکي و نيز رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و رئيس سازمان برنامه و بودجه و چهار نفر از اشخاص ذي صلاح که به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رئيس جمهور براي مدت سه سال منصوب مي شوند. اين است که به نظر مي رسد وزن اين شورا نسبت به شوراهاي ديگري که در طرح اين انحلال قرار دارند، وزن بيشتري داشته باشد.
ابتکار در اين خصوص مي گويد؛ «اين موضوع نيز بايد روشن شود که وزن 64 شورا و ستادهاي عالي که مورد نظر اين طرح است، مشابه يکديگر نيست. يعني برخلاف آنچه گفته شده برخي در حد شوراهاي بخشي است و به رياست رئيس جمهوري تشکيل نمي شود، مانند شوراي عالي مسکن و شهرسازي که به رياست وزير است يا شوراي عالي ترافيک. اما اتخاذ تصميمات فرابخشي به صورت کاملاً تخصصي و با حضور کارشناسان غيردولتي و اختيارات ويژه اي که قانون در موضوعاتي مثل محيط زيست تفويض کرده، بسيار ضروري است.»
به اعتقاد او شوراي عالي حفاظت محيط زيست بايد به عنوان شورايي راهبردي در نظر گرفته شود و در صورت لزوم حتي با ادغام برخي شوراها در آن، به تامين نظر قانونگذار در برنامه چهارم و دولت فعلي بپردازد.